جمهوری اسلامی در رابطه با ظرفیت همکاری استراتژیک با چین دچار توهم است. زیرا تصور می کند که از این طریق می تواند نه تنها خود را از خطر سقوط نجات دهد، بلکه با خنثی کردن تحریم های اقتصادی غرب می تواند سیاست غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی خود را ادامه دهد و در عرصه داخلی با ایجاد درجه ای از رونق اقتصادی پایه های استبداد دینی را تنومندتر و گسترده تر سازد
اخبار روز: بعد از چند سال گفتگو بین جمهوری اسلامی و دولت چین، سند همکاری های جامع و بلند مدت بین دو کشور رسما امضا شد. نمایندگان مجلس هم روز یکشنبه گذشته بعد از برگزاری جلسه غیر علنی با انتشار بیانیه ای با سلب مسئولیت از خود اعلام کردند که به بررسی این سند نمی پردازند. متن سند رسمی هنوز منتشر نشده اما از تابستان گذشته که خبر آن رسانه ای شده عموم مردم نگران پی آمد این توافق هستند. جمهوری اسلامی امضای سند همکاری با چین را افتخار آمیز و به نفع دو کشور می داند و منتقدان آن این اقدام را سند خیانت آشکار حکومت به ایران و آینده آن. اعتراض هایی که در روزهای اخیر شکل گرفته، نشانه حساسیت افکار عمومی نسبت به این سند و اقدام جمهوری اسلامی است.
با طرح چند پرسش از زوایای مختلف با چند تن از اقتصاددانان سرشناس به گفتگو در باره ی سند همکاری جمهوری اسلامی و چین پرداختیم. اینجا نظر دکتر هادی زمانی، اقتصاددان را می خوانید:
اخبار روز: بعد از پنج سال گفتگو بین جمهوری اسلامی و دولت چین، سند همکاری های جامع و بلند مدت بین دو کشور رسما امضا شد. متن سند رسمی هنوز منتشر نشده اما از تابستان گذشته که خبر آن رسانه ای شده عموم مردم نگران پی آمد این توافق هستند. جمهوری اسلامی امضای این سند را افتخار آمیز و به نفع دو کشور می داند و منتقدان آن را سند خیانت آشکار حکومت به ایران و آینده آن. نظرتان در باره ی این سند چیست؟
هادی زمانی: به نظر من، نگرانی مردم از پی آمدهای این توافقنامه کاملا بجا و قابل درک است. توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در شرایطی امضا شده است که اقتصاد کشور در آستانه ورشکستگی است، در عرصه خارجی کشور کاملا منزوی است، در عرصه داخلی فساد در تمام ارکان حکومت گسترده است و نهادهای مردمی نمی توانند نظارت لازم را بر اجرای این توافقنامه داشته باشند. در چنین شرایطی یک قراداد انحصاری بلند مدت میتواند به اعطای امتیازهای نادرست بیانجامد و توسعه اقتصادی کشور را برای یک نسل با مشکل مواجه سازد. افزون بر این، چشم انداز این توافقنامه را میبایست در چارچوب ساختار حکومت و اقتصاد سیاسی ج.ا. ارزیابی کرد، وگرنه در شناخت آن دچار اشتباه خواهیم شد. در این رابطه میبایست به چند نکته کلیدی توجه داشت:
۱. در ج.ا. أراده و حکم ولی فقیه بالاتر از قانون قرار دارد. همکاری استراتژیک ایران با چین پروژه و أراده ولی فقیه است که طی چند سال گذشته به نحوی سیستماتیک و پیگیر دنبال شده است. جدا از چارچوب حقوقی آن، این توافقنامه در چارچوب ساختار ج.ا. عملا از بالاترین پشتوانه اجرایی و تعهدآوری برخوردار است. پافشاری چین برای مذاکره با نماینده ولی فقیه به همین دلیل است. این استدلال که این توافقنامه یک تفاهمنامه است و نه یک قرارداد، در چارچوب ساختار ج.ا. عملا یک بحث سمانتیک (بازی با لغات) است که در اصل مطلب تغییری ایجاد نمیکند. البته این تمایز برای جامعه مدنی ایران از یک جهت دارای اهمیت است. چنانچه جامعه مدنی موفق شود که نهاد ولایت فقیه را به موقع وادار به عقب نشینی و متوقف ساختن پروژه چرخش به شرق سازد، با سدی از قراردادهای بین المللی روبرو نخواهد بود.
۲. برای ایران این توافقنامه یک توافقنانه و یا قرارداد استراتژیک تجاری عادی، از جنس قراردادهای استراتژیک مشابهی که کشورهای دیگر با چین امضا کرده اند نیست. این پروژه چرخش همه جانبه الگوی توسعه اقتصادی و سیاسی ایران به سوی شرق است که برای ایران استراتژی نامطلوبی است و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را دشوارتر خواهد ساخت. استراتژی مطلوب برای ایران داشتن مناسبات اقتصادی و سیاسی متعادل با کلیه کشورها و استفاده بهینه از رقابت بین آنها برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است.
۳. جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک است که در دستگاه فکری و نظام سیاستگذاری آن توسعه اقتصادی و منافع ملی ایران از الویت برخوردار نیست. عملکرد چهار دهه گذشته حکومت موید این امر است. نهاد ولایت فقیه در چرخش به سوی شرق یک استراتژی دو محوری را دنبال میکند: نخست، فراهم ساختن امکان ادامه غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی. دوم، یک دست کردن حکومت و تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی (حذف پایه چمهوری آن). این دو هدف، هر دو با مقتضیات توسعه اقتصادی و سیاسی ایران در تضاد هستند.
۴. اینکه «توافقنامه» همکاری ایران و چین به پروژه و رقم خاصی اشاره ندارد، آنرا بی خطر نمی سازد. در جمهوری اسلامی بسیاری از سیاست های کلان رژیم که ساختار اقتصادی و سیاسی کشور را شکل داده اند به صورت کدخدایی، توسط یکی از پایوران رژیم و در واکنش به یک مشکل خاص اتخاذ شده اند، بدون آنکه در مورد آن هیچگونه مطالعه و ارزیابی دقیقی انجام گرفته باشد. دعوت از سپاه برای ورود به عرصه اقتصادی که بمنظور کمک به تامین بودجه آن انجام گرفت، نمونه برجسته اینگونه سیاستگذاری ها است که به سلطه سپاه بر اقتصاد و سیاست کشور انجامیده است. در چنین نظامی، توافقنامه همکاری ایران و چین میتواند با سرعت به مجموعه پروژه هایی بیانجامد که برای مافیاهای ج.ا. و چین سودآوراند اما برای ایران فاقد توجیه اقتصادی می باشند.
اخبار روز: دو سال پیش در پی تشدید تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، چین ترجیح داد از پروژه های اقتصادی، گازی و نفتی در ایران کنار بکشد و با واشنگتن به خاطر حضور در ایران سر شاخ نشود، چرا جمهوری اسلامی علیرغم تجربه ی عملی عدم پایبندی چین به تعهداتش، با این کشور سند همکاری های جامع و بلند مدت امضا می کند؟ آیا انگیزه ی سیاسی و نگرانی از خطر سقوط محرک این اقدام جمهوری اسلامی است؟
هادی زمانی: جمهوری اسلامی در رابطه با ظرفیت همکاری استراتژیک با چین دچار توهم است. زیرا تصور می کند که از این طریق می تواند نه تنها خود را از خطر سقوط نجات دهد، بلکه با خنثی کردن تحریم های اقتصادی غرب می تواند سیاست غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی خود را ادامه دهد و در عرصه داخلی با ایجاد درجه ای از رونق اقتصادی پایه های استبداد دینی را تنومندتر و گسترده تر سازد.
سرمایه گذاری خارجی چین یک بخش کلیدی از استراتژی توسعه اقتصادی چین است که به دقت طراحی شده است. در این استراتژی مناسبات تجاری چین با آمریکا و اتحادیه اروپا از بیشترین اهمیت برخوردار است. نزدیک به یک سوم مناسبات تجاری چین با این بلوک است. به دلیل نیاز مبرم چین به فنآوری پیشرفته، نقشی که این مناسبات در توسعه اقتصادی چین ایفا میکند بسیار فراتر از اهمیت کمی آن است. علیرغم رشد اقتصادی چشمگیر، درآمد سرانه چین یک ششم درآمد سرانه آمریکا است (یک سوم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید). تلاش چین برای خروج از «تله درآمد متوسط» و پیوستن به لیست کشورهای ثروتمند طی دو دهه گذشته ناکام بوده است. مشکل پیری زودرس جمعیت میتواند رشد اقتصادی چین را در دهه های آینده آهسته کند و تحقق آرزوی چین برای پیوستن به کلوپ کشورهای ثروتمند را دشوارتر سازد. برای غلبه بر این مشکل و خروج از تله درآمد متوسط، چین نیازمند دستیابی به فنآوری پیشرفته و حرکت به حلقه بالاتر تولید ارزش افزوده است. این امر مناسبات اقتصادی با غرب را در کانون استراتژی توسعه اقتصادی چین قرار می دهد. در سطح خاورمیانه نیز مناسبات تجاری چین با عربستان سعودی، امارات، قطر و اسرائیل بسیار بیشتر از سطح مناسبات آن با ایران است. در چنین شرایطی این تصور که چین منافع استراتژیک و بسیار بزرگتر خود را برای گسترش تجارت با ایران به خطر خواهد انداخت، که در حال حاضر کمتر از یک در صد است و در بهترین شرایط از چند در صد تجاوز نخواهد کرد، تنها یک توهم است.
اما ملاحظات بالا توهم ج.ا. را بی خطر نمی سازد. این توهم میتواند موجب شود تا ج.ا. در مناقشات هسته ای و سیاست های منطقه ای خود دچار اشتباه گردد و با اتخاذ سیاست های نادرست وضع را از آنچه هست بدتر سازد. احتمال قوی تر آن است که ج.ا. با اتکا به همکاری استراتژیک با چین، به جای پایان دادن به غرب ستیزی، به یک راه حل نیم بند متوسل شود که از شدت تحریم های کلیدی بکاهد اما کشور را همچنان در حالت نه جنگ نه صلح با غرب نگاه دارد تا بتواند مواضع ایدئولوژیک خود را همچنان حفظ کند. راه حلی که بتواند فرار هسته ای ج.ا. را به اندازه کافی به عقب بیاندازد و ریسک سیاست های موشکی و منطقه ای آن را کاهش دهد میتواند برای غرب به عنوان راه حلی مقطعی برای مهار ج.ا. پذیرفتنی باشد. این وضعیت برای چین نیز مطلوب است، زیرا در اینصورت خواهد توانست چند پروژه مورد علاقه خود را که در طرح «کمر بند – جاده» قرار دارند با هزینه ایران عملی کند. ج.ا. هم میتواند فنآوری و پروژه هایی را که برای کنترل و سرکوب بیشتر مردم احتیاج دارد از چین خریداری کند. با دادن امتیاز های زیاد ج.ا. شاید بتواند یکی دو پروژه هم در صنایع پتروشیمی عملی کند. اما این مناسبات هیچگاه چنان گسترده نخواهند شد که ج.ا. تصور میکند. به احتمال بیشتر، گره مشکل توسعه اقتصادی ایران همچنان بسته خواهد ماند و خون ریزی پیکر زخمی ایران همچنان ادامه خواهد یافت.
اخبار روز: به نظر شما علت عدم انتشار متن کامل سند همکاری چین و ایران چیست؟ مقامات جمهوری اسلامی از یک طرف در رد نگرانی مردم نسبت به پی آمد زیانبار سند می گویند اعتراضات مخالفان بی پایه است چون آنچه امضا شده سند تعهدآوری نیست از سوی دیگر می گویند چین با انتشار سند مخالف است و آنها به خواست پکن پنهانکاری می کنند. این تناقض را چگونه باید فهمید، اگر سند تعهد آوری نیست چرا مقامات جمهوری اسلامی خود را متعهد به عدم انتشار سند و ضمائم آن می دانند؟
هادی زمانی: چین با ۴۹ کشور و سه اتحادیه منطقه‌ای سند مشارکت استراتژیک امضا کرده است. در کلیه این موارد، به استثنای ایران، اسناد این مشارکت های استراتژیک به صورت رسمی منتشر شده است. تنها سند مشارکت با ایران محرمانه باقی مانده است. دلیل پنهان کاری ایران و چین و خودداری آنها از انتشار این سند و ضمائم آن روشن نیست. اما، با توجه به نکاتی که در بالا اشاره شد، این پنهان کاری برای ایران خطرناک است و به هیچ وجه پذیرفتنی و قابل توجیه نیست.
اخبار روز: آیا ایران اولین کشوری است که چین با آن سند همکاری جامع و بلند مدت امضا می کند و یا این که پیش از این با کشورهای دیگری هم چنین قرادادی را امضا کرده است. تجربه ی عملی سایرین در این زمینه چیست؟ چین تا چه اندازه به وعده هایی که داده عمل کرده است؟
هادی زمانی: چین با کشورهای متعددی سند همکاری جامع و بلند مدت امضا کرده است که طیف گسترده و متنوعی را شامل می شود – از کشورهای توسعه یافته آمریکا و اروپا گرفته تا کشورهای فقیر آفریقا. سرمایه‌گذاری خارجی برون مرزی چین در مناطق مختلف اهداف متفاوتی را دنبال میکند. تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی چین بر کشور میزبان از یکسو به اهداف مشخصی بستگی دارد که چین در آن منطقه دنبال می کند و از سوی دیگر به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی کشور میزبان. بررسی‌های بانک جهانی حاکی از آن است که عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی چین در کشورهای درحال توسعه و کم توسعه یافته در مجموع مثبت بوده و توانسته است به توسعه اقتصادی کشورهای میزبان کمک کند، به ویژه در کشورهای کم توسعه یافته که گرفتار چرخه باطل فقر و کمبود سرمایه میباشند. اما رشد سریع سرمایه گذاری خارجی چین و خصلت دولتی بودن آن مشکلات و چالش‌های متعددی را نیز بوجود آورده است که توجه به آنها برای ایران ضروری است.
در مواردی چین در پروژه هایی سرمایه گذاری کرده است که اهمیت آنها برای اقتصاد چین بیشتر از اقتصاد کشور میزبان بوده است. در پاره ای از این موارد چین به کشور میزبان وام هایی داده است که توان باز پرداخت آن را نداشته اند و در نتیجه در تله وام خارجی افتاده اند. ملزم کردن سرمایه گذاران چینی به بهره برداری از نیروی کار و تولیدات کشور میزبان، انتقال تکنولوژی و حفاظت از محیط زیست از جمله مشکلات دیگری است که کشورهای میزبان تجربه کرده اند. سرمایه گذاران چینی معمولا از امکانات کشور میزبان کم استفاده می کنند و تا حد ممکن بیشتر نیازهای خود به مواد اولیه، تجهیزات و نیروی کار را از چین تامین می کنند. این از تاثیر مثبت سرمایه گذاری در کشور میزبان می کاهد. از سوی دیگر حضور گسترده نیروی کار چینی در کشور میزبان موجب بروز تنش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود. در پاره ای از موارد که سرمایه گذاران چنیی نیروی کار بومی را بکار گرفته اند، دستمزدهای پایین و شرایط کار دشواری را بر آنها تحمیل کرده اند. دریافت مالیات و حق مالکیت عادلانه از سرمایه گذاران چینی از مشکلات دیگری است که گزارش شده اند. یکی دیگر از مشکلات چشمگیر سرمایه گذاری خارجی چین بی توجهی آن به شرایط محیط کسب و کار در کشور میزبان است. سرمایه‌گذاران دولتی چین از سرمایه گذاری در کشورهایی که در آنها حکومت قانون ضعیف و محیط کسب و کار ناسالم و ناکارآمد است، اما دارای منابع طبیعی سرشار می باشند و دولت اقتدارگرای حاکم می تواند امنیت آنها را تامین کند ابایی ندارند. این از یکسو از خصلت دولتی سرمایه گذاری خارجی چین و از سوی دیگر از ارزش های نظام سیاسی اقتدارگرای چین ناشی می شود. در مقایسه، سرمایه گذاران غربی که عمدتا شرکت های خصوصی هستند برای حفظ منافع خود نسبت به سلامت محیط کسب و کار کشور میزبان حساس تر اند.
اخبار روز: وزیر خارجه ی آمریکا بلینکن اخیرا گفته است که مناسبات آمریکا با چین رقابتی است ولی در مهار جمهوری اسلامی، واشنگتن و پکن اشتراک منافع دارند. رقابت “شرق” و “غرب” چه سهمی در امضای سند همکاری جامع چین و جمهوری اسلامی دارد؟ جمهوری اسلامی چه جایگاهی می تواند در رقابت آمریکا و چین داشته باشد؟
هادی زمانی: واشنگتن و پکن در برخورد با جمهوری اسلامی دارای منافع مشترک هستند و همانطور که عملکرد چین در دو دهه گذشته نشان می دهد، سیاست های آنها در این زمینه از همپوشانی بالایی برخوردار است. البته، بالا گرفتن رقابت و مناقشات بین آمریکا و چین در این همپوشانی شکاف بوجود خواهد آورد. چین و ایران، هر دو می توانند از این شکاف‌ها برای امتیاز گیری از آمریکا استفاده کنند. اما در ارزیابی این فرصت می بایست به دو نکته توجه داشت. نخست، چنانچه تحول خارق العاده ای در رابطه بین آمریکا و چین رخ ندهد (که احتمال وقوع آن ضعیف است)، به دلایلی که در پاسخ به سوال دوم برشمردم، دامنه و عمق این شکاف بسیار محدود خواهد بود. دوم، این شکاف بیشتر فرصتی برای بهره برداری چین خواهد بود تا فرصتی برای ایران. زیرا چین در مقایسه با ایران در موقعیت بسیار نیرومندتری قرار دارد. در این مناقشه امتیازهایی که چین می تواند از آمریکا بگیرد برایش از منافع محتملی که از سرمایه گذاری در ایران می تواند کسب کند ارزش بیشتری خواهند داشت. فرصت هایی که این شکاف برای ایران بوجود میآورد بیشتر در حد دور زدن تحریم ها و فروش مقداری نفت به چین، آنهم با تخفیف بسیار بالا خواهد بود، همانطور که در دو ماه گذشته انجام گرفته است. در مجموع، برای بهره گیری از مناقشات بین چین و آمریکا، ایران از توانایی کمی برخوردار است و بیشتر به طعمه ای در قلاب ماهیگیری چین برای امتیاز گیری از آمریکا تبدل خواهد شد، که خالی از ریسک نخواهد بود. این استدلال که چشم انداز این قرارداد آمریکا را ناچار به پذیرش مواضع ج.ا. و رفع تحریم ها خواهد کرد یک بحث انحرافی است که ناشی از ندیدن پارامترهای اصلی معادله و تبدیل یک متغییر بسیار فرعی و کم اهمیت آن به سطح یک پارامتر اصلی است که میتواند به اشتباهی پر هزینه بیانجامد.
اخبار روز: آیا سندی که منتشر شده، می تواند در جریان عمل و یا با تغییر نگرش مجریان، به سیاست برد- برد منجر شود یا علیرغم تفاوت نگاه ها، باخت ایران در آن از هم اکنون قطعی است؟
هادی زمانی: به لحاظ نظری، سناریوی برد – برد ممکن است، اما در شرایط موجود تحقق این سناریو از احتمال قابل توجهی برخوردار نیست. عملی شدن سناریوی برد – برد مستلزم تغییرات بنیادین در سیاست خارجی و داخلی ج. ا. است. در عرصه سیاست خارجی ج.ا. می بایست به استراتژی غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی خود پایان دهد، برنامه هسته ای و موشکی خود را متوقف سازد، در سیاست های منطقه ای خود تجدید نظر کند و با کلیه کشورها بر اساس منافع ملی مناسبات دوستانه برقرار سازد. افزون بر این، برای تحقق و استفاده مطلوب از فرصت هایی که از این طریق فراهم می شوند، ج.ا. می بایست در عرصه داخلی نیز إصلاحات اقتصادی و سیاسی عمیق و گسترده ای را به اجرا بگذارد.
اخبار روز: در میان مدافعان سند این نظر مطرح است که بخشی از مخالفان نه بخاطر محتوی سند بلکه طرفین امضا کننده ی آن با این سند مخالف هستند. یعنی این که اگر جمهوری اسلامی همین سند را با آمریکا و یا یکی از کشورهای اروپایی امضا می کرد مخالفان ارزیابی دیگری در باره آن داشتند؟ نظر شما چیست؟
هادی زمانی: مخالفت با توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، مخالفت با بهره برداری از امکانات اقتصادی چین برای توسعه اقتصادی ایران نیست. بلکه مخالفت با سیاست چرخش به شرق ج.ا. به منظور ادامه غرب ستیزی و تشدید پایه های استبداد دینی و مخالف با امضای یک قراداد انحصاری بلند مدت در شرایطی است که اقتصاد کشور در آستانه ورشکستگی است؛ در عرصه خارجی کشور کاملا منزوی است و در عرصه داخلی فساد در تمام ارکان حکومت گسترده است و نهادهای مردمی نمی توانند نظارت لازم را بر اجرای این توافقنامه داشته باشند. در چنین شرایطی این قرارداد می تواند به پروژه ها و اعطای امتیازهای نادرست بیانجامد، ستیزه جویی با غرب را طولانی تر سازد و پایه های استبداد دینی، فساد و ناکارآمدی را در کشور گسترده تر کند. چنین وضعیتی میتواند به تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایران فرا روید.
در شرایط مناسب ایران می تواند و می بایست از امکانات چین برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کند. در صورتی که ایران بتواند مناسباتش را با ایالات متحده آمریکا و کلیه کشورهای منطقه عادی سازد و در عرصه داخلی با اجرای مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی و سیاسی شرایط لازم برای بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری خارجی و نظارت موثر بر آن را فراهم آورد، با استفاده از رقابت موجود بین آمریکا، اروپا و چین، ایران موفق خواهد شد از امکانات اقتصادی همه آنها به بهترین شکل بهره برداری نماید.
در واقع غرب ستیزی ج.ا. نه تنها ایران را از بهره برداری از فنآوری و سرمایه گذاری غرب محروم ساخته است، بلکه مانع از آن می شود تا ایران بتواند از امکانات چین نیز به نحوی موثر بهره برداری کند. تا زمانی که سیاست خارجی ایران اسیر ایدئولوژی غرب ستیزی ج.ا. است هیچ کشوری بطور گسترده در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد، نه آمریکا و اروپا و نه روسیه و چین. تا زمانی که ایران نتواند بین کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در ایران رقابت موثر بوجود بیاورد و انعقاد قراردادها را بر پایه رقابت تجاری سامان دهد، ایران امتیاز دهنده خواهد بود تا امتیاز گیرنده. تا زمانی که ساختار سیاسی و اقتصادی ایران به نحوی موثر أصلاح نشود، ایران نه می تواند از فرصت هایی که سرمایه گذاری خارجی بوجود می آورد به نحو موثری بهره برداری کند و نه خواهد توانست بر سرمایه گذاری خارجی به نحو موثری نظارت کند تا با اتخاذ تدابیر مناسب جوانب منفی آن را کنترل و مدیریت کند.
اخبار روز: آیا از پی آمد اجرای این سند همکاری، اقشار متفاوت جامعه یکسان متاثر می شوند و یا این که کارگران، مزدبگیران، کشاورزان، زنان و جوانان بیشتر و شدیدتر لطمه خواهند خورد؟
هادی زمانی: پی آمد اجرای این سند همکاری برای اقشار مختلف جامعه به عوامل بیشماری بستگی دارد که آنها را می توان در دو گروه کلی دسته بندی کرد. نخست اینکه سرمایه گذاری های پیشنهادی چین واقعا چقدر و در چه پروژه هایی تحقق پیدا کند. دوم اینکه در ساختار اقتصاد سیاسی موجود پروژه هایی که تحقق پیدا می کنند چه عملکردی می توانند داشته باشند.
شرایط سیاسی و اقتصادی ایران دارای ظرفیت های متعدد و متفاوتی است. بسته به آنکه کدام یک از این ظرفیت ها برجسته و فعال شود، برای تحقق و پیآمد این سند میتوان سناریوهای متفاوتی را متصور شد. در صورت دسترسی به داده ها و امکانات لازم، با تدوین مدل های اقتصادی و با در نظر داشتن مختصات ساختار اقتصاد سیاسی کشور میتوان تاثیرات هرسناریو را با دقتی معقول تخمین زد و تاثیرات آن را بر روی اقشار مختلف بررسی نمود. متاسفانه در کشور ما امکان انجام چنین کاری (که روشی متداول است) موجود نیست. در شرایط موجود و در حدی که در محدوده این نوشته میسر است تنها میتوان به چند نکته کلی و کیفی اشاره کرد.
به نظر من، محتمل ترین سناریو آن است که ج.ا. با اتکا به توهم همکاری استراتژیک با چین، به جای پایان دادن به غرب ستیزی، به یک راه حل نیم بند متوسل شود که از شدت تحریم های کلیدی بکاهد اما کشور را همچنان در حالت نه جنگ نه صلح با غرب نگاه دارد تا بتواند مواضع ایدئولوژیک خود را همچنان حفظ کند. در این صورت، چین با کسب امتیازهای انحصاری و گزاف در حد محدودی در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. چین از این فرصت برای عملی کردن یکی دو پروژه از طرح «کمر بند- جاده» استفاده خواهد کرد. چنین پروژه هایی در استراتژی سرمایه گذاری خارجی چین از اهمیت بالایی برخوردارند، اما در صدر اولویت های ایران قرار ندارند. در شرایط کنونی اولویت درجه اول اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در صنایع پایه ای است که به دلیل ۴۰ سال فقدان سرمایه گذاری شدیدا فرسوده و مستهلک شده اند. با اینهمه این پروژه ها برای اقتصاد ایران اشتغال زا خواهند بود، البته بسته به آنکه چین تا چه حد نیازهای این پروژه ها را از داخل ایران تامین کند. از سوی دیگر، ج.ا. از فرصت بوجود آمده در درجه اول برای خرید فنآوری لازم برای ایجاد اینترنت ملی و پروژه هایی استفاده خواهد کرد که برای تشدید نظارت و کنترل مردم لازم دارد. این پروژه ها از قدرت اشتغال زایی کمی برخوردارند و تاثیر آنها بر اقتصاد کشور، به ویژه سطح رفاه مزدبگیران، کارگران و کشاورزان بسیار اندک خواهد بود. سرمایه گذاری در صنایع پایه ای مانند صنایع نفت و پتروشیمی که در ردیف اول اولویت های ایران قرار دارند، سرمایه گذاری بلند مدت است. در این سناریو، چین در صورتی در این پروژه ها سرمایه گذاری های سنگین خواهد کرد که با کسب امتیازهای لازم بتواند اصل سرمایه خود را در ظرف یک مدت نسبتا کوتاه باز گرداند تا تنها سودهای فوق العاده آن در معرض ریسک تشدید مناقشات ایران-آمریکا باشد. این رفتار چین به لحاظ منطق تجاری قابل درک است. اما، طبیعتا چنین وضعی برای اقتصاد ایران مطلوب نخواهد بود.
سناریوی بدبینانه آن است که توهم ج.ا. نسبت به همکاری استراتژیک با چین موجب شود تا ج.ا. در مناقشات هسته ای و سیاست های منطقه ای خود دچار اشتباه گردد و با اتخاذ سیاست های نادرست وضع را از آنچه هست بدتر سازد. چنین سناریویی می تواند برای ایران فاجعه آمیز باشد. در این سناریو، به استثنای چند سوداگر جنگ و تحریم، همه اقشار کشور به شدت متضرر خواهند شد. به ویژه کارگران، مزدبگیران، کشاورزان، زنان و جوانان که ضربه پذیرترند و شدیدتر لطمه خواهند خورد. این سناریو گرچه از احتمال کمتری برخوردار است، اما به دلیل اهمیت آن نمی توان آن را نادیده گرفت.
سناریوی خوشبینانه آن است که ج.ا. سیاست غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی خود را عملا کنار بگذارد، در سیاست های هسته ای، موشکی و منطقه ای خود تجدید نظر کند و سیاست خارجی ایران را بر پایه منافع ملی کشور استوار سازد. در این سناریو شدت تاثیر مثبت سرمایه گذاری خارجی بر اقتصاد ایران و چگونگی توزیع منافع آن بین اقشار مختلف جامعه به این بستگی خواهد داشت که این تحولات سیاست خارجی با إصلاحات سیاسی و اقتصادی در داخل همراه باشد یا نه. در نبود إصلاحات اقتصادی و سیاسی موثر، بخش بزرگ منافع بالقوه سرمایه گذاری خارجی در تنگناهای ساختار سیاسی و اقتصادی ج.ا. به هدر خواهد رفت و بخش عمده منافعی که تحقق می یابد نصیب رانتخواران و پایوران حکومت خواهد شد.
تجربه چهار دهه عملکرد ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا. بیانگر آن است که در این ساختار هر ابتکار عمل و پروژه ای با سرعت به فرصتی برای رانتخواری و فساد تبدیل می شود و نتایج مطلوب مورد نظر را به بار نمی آورد. نمونه برجسته این عملکرد را می توان در برنامه خصوصی سازی کشور مشاهده کرد که به جای ایجاد یک بخش خصوصی واقعی و کارآمد، نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد کشور را به سپاه و نهادهای انقلابی واگذار نمود و بجای گشودن گره کور اقتصاد سیاسی کشور، أوضاع را صد چندان بدتر ساخت.
در پایان مایلم یک نکته را نیز اضافه کنم. مبارزه مدنی برای متوقف ساختن پروژه چرخش به شرق ج.ا. که هدف آن ادامه غرب ستیزی و گسترش پایه های استبداد دینی است ضروری است. اما در انجام این کار می بایست از دامن زدن به برخوردهای پوپولیستی خودداری کرد. گسترش فضاهای پوپولیستی و عادی شدن آنها در آینده گریبان خود ما را نیز خواهد گرفت. به سیاست سرمایه گذاری خارجی چین نقدهای زیادی وارد است، اما عملکرد آن در کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته در مجموع مثبت بوده و به رشد اقتصادی آنها یاری کرده است. از امکانات سرمایه گذاری خارجی چین می توان و می بایست برای توسعه اقتصادی ایران بهره جست. در یک ساختار سیاسی مناسب، ایران توانایی لازم را دارد تا بتواند بر سرمایه گذاری خارجی چین به نحوی موثر نظارت کند و با اتخاذ تدابیر لازم جوانب منفی آن را کنترل و مدیریت کند. منافع ملی ایران در ایجاد و تشدید رقابت بین آمریکا، اروپا، چین و روسیه برای سرمایه گذاری در ایران است، نه در تنگ ساختن حیطه رقابت. مشکل اصلی در سیاست سرمایه گذاری چین، آمریکا یا اروپا نیست. مشکل در ایدئولوژی و ساختار سیاسی ج.ا. و نحوه استفاده آن از همکاری استراتژیک با چین است. مشکل در سیاست چرخش به شرق ج.ا. به منظور ادامه غرب ستیزی و گسترش پایه های استبداد دینی است.
آیا رژیم واقعا دچار توهم است, تا درمانده, ناچار و لاعلاج؟
همانگونه که آقای زمانی نیز بدرستی اشاره دارد, رژیم در رسیدن به اهدافش در این قراردادها نیز شکست خواهد خورد.
جمهوری جهنمی اسلامی در عذاب مرگ به سر می برد, نه راه پیش دارد و نه راه پس.
در ادامهء بحران حقانیت حکومتی, ناتوانی رژیم در حل کردن کوچکترین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم, ناچاری رژیم از تحمیل کردن فقر شدید و گسترده به توده های میلیونی, افتضاح و ندانم کاری های تبه کارانه در برخورد به پاندامیک کرونا,….ترکیبی از این عوامل, به اضافه ی حضور دائمی و بدون انقطاع کف خیابانی مردم و کنشگری های اقشار مختلف در جنبش های داد خواهی و احقاق آزادی های و حقوق اجتماعی خویش,… سرنگونی انقلابی ج.ا. شاید دیگر چندان دور نباشد.