احکام سنگینی که برای اسماعیل بخشی، محمد حنیفر، سپیده قلیان و دیگر حامیان هفت تپه صادر کردند، جامعه را مرعوب نکرد، خود حکومت را به وحشت انداخت. رئیسی گفت تجدید نظر میکنیم. وزیر کار بلافاصله به رئیسی نامه داد، از تجدید نظر در احکام استقبال کرد و گفت اعتراض حق کارگران است! سخنگوی قوه قضاییه گفت ۱۷ سال و ۱۸ سال واقعیت ندارد منظور ۵ سال و ۷ سال است، معاون روحانی و وزیر کار و وزیر داداگستری بلافاصله کمیسیون تشکیل دادند تا فکری به حال این احکام بکنند، شورای مرکزی خانه کارگر هم فورا جلسه اضطراری گرفت و در نامه به رئیسی گفت که انصاف رعایت نشده است، یکی از نمایندگان مجلس گفت احکام سنگین برای کارگران هفت تپه کارنامه تلخ قوه قضاییه است، یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد رئیسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. رئیس کل دادگستری حکومت در خوزستان گفت احضار ۴۱ کارگر هفت تپه به دادگاه نیز بر خلاف فضای مدیای اجتماعی برای اعلام حکم منع تعقیب به آنها بوده است.
عکس العمل مقامات و نهادهای مختلف حکومت در دفاع! از محکومین و علیه تصمیم قوه قضاییه ادامه دارد! هرکدام از مجلسیان و دولتیان و حتی روسای قوه قضاییه تلاش میکنند خود را در پیشگاه مردم تبرئه کنند. همه مدافع کارگر و اعتراض کارگر شده اند! اکثر آنها به گروههای خارجه نشین! هم اشاره میکنند و ترسشان را از سوء استفاده! آنها پنهان نمیکنند. میگویند باید به مشکلات کارگران رسیدگی کنیم که گروههای خارجه نشین! نتوانند به مقاصد خود برسند. صحنه های جالبی جریان دارد.
در پرونده ای چنین حساس که خودشان میدانند تمام جامعه به آن حساسیت دارد، این احکام با یک نقشه و با توافق رئیسی و سایر سران قوه قضاییه صادر شده است تا بعدا چند ماه دیگر و در فضایی آرام رئیسی بعنوان نماینده رافت اسلامی! در دادگاه تجدید نظر خواهان تخفیف شود
در پرونده ای چنین حساس که خودشان میدانند تمام جامعه به آن حساسیت دارد، این احکام با یک نقشه و با توافق رئیسی و سایر سران قوه قضاییه صادر شده است تا بعدا چند ماه دیگر و در فضایی آرام رئیسی بعنوان نماینده رافت اسلامی! در دادگاه تجدید نظر خواهان تخفیف شود. اما این سناریو یک روز هم دوام نیاورد. حکم را صادر کردند اما وحشت همه آنها را فراگرفت و موجی از نامه نگاری ها و تشکیل جلسه دادن ها بلافصله پس از اعلام این احکام شروع شد و سناریوی آنها بهم خورد.
جمهوری اسلامی راهی جز این در مقابل خود ندید که با دستگیری فعالین و احکام سنگین علیه آنها، مرگ خود را عقب بیندازد. اما حکومتی که در بحران لاعلاج فرو رفته است، هر کاری میکند به ضد خودش تبدیل میشود. شبیه سال ۵۷ که حکومت پهلوی یک روز شدت عمل بخرج میداد و روز بعد عقب نشینی میکرد و جامعه هم شدت عمل و هم عقب نشینی را به عقب نشینی بیشتر حکومت تبدیل میکرد. این وضعیت حکومتی است که راهی برای خروج از بحران و بن بستهایش ندارد.
این اتفاقات بر حقایق مهمی تاکید میگذارد:
جنبش کارگری به نیروی قدرتمند و توفنده ای تبدیل شده است که هیچ درجه سرکوب و دستگیری مانع پیشروی آن نمیشود. همه به سر کارگر قسم میخورند! حکومتیان هم میگویند کارگر حق دارد اعتراض کند.
دوم، دوره ارعاب پایان یافته است. دوره ارعاب خود جنایتکاران شروع شده است.
و سوم حضور کمونیسم و ترس حکومت از آن. این فاکتور غیر قابل محاسبه ای در میان حکومتی ها شده است. در هر مساله ای مجبورند به آن اشاره کنند.
عجز و ناتوانی در صفوف حکومت، تردیدها و شکاف هایشان و انتقاداتشان علیه ارگانهای حکومتی و سیستم قضایی، نشان میدهد که فضا برای تعرض جامعه و خیزش جامعه فراهم شده است. عقب نشینی مقامات حتی اگر از حرف فراتر نرود، قبل از هرچیز فراخوانی به جامعه است که با قدرت بیشتر جلو بیاید و پوزه حکومت و سیستم قضایی اش را به خاک بمالد. بالایی ها دیگر نمیتوانند به شیوه سابق حکومت کنند و پایینی ها هم این وضع را دیگر تحمل نمیکنند. هفت تپه ای ها، کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند. رئیسی و مقیسه و کل سران حکومت باید پشت میز محاکمه قرار گیرند.
