با آن که پس از کش و قوس‌های چندماهه، شورای عالی کار ایران افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و ۲۶ درصدی پایه حقوق کارگران را تصویب کرد، گزارش‌ها نشان می‌دهد همچنان سطح درآمد این قشر برای تامین معاش و مسکن در شهر تهران با خط فقر فاصله بسیاری دارد.
ایلنا، روز یکشنبه ۱۸ خردادماه در گزارشی در زمینه مشکلات مسکن کارگران نوشت در تهران یک کارگر حداقلی‌بگیر با حقوق یک سال خود قادر به خرید «دو متر خانه» هم نیست؛ و حقوق ۳۰ ساله کارگران نیز «به سختی» برای خرید خانه‌ای با یک اتاق خواب در منطقه متوسط تهران کفایت می‌کند.
این گزارش ایلنا هم‌زمان با آن منتشر می‌شود که شورای عالی کار در تصمیم آخر خود تصویب کرد حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. علاوه بر آن با کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات، پایه حقوق کارگران پنج درصد افزایش یافت.
به گفته علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران به یک‌میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌رسد و از سوی دیگر با پرداخت حق مسکن و اولاد دستمزد آنها دو میلیون و ۶۱۰ هزار تومان خواهد بود.
خدایی اشاره کرده که این اعداد «به هیچ عنوان» تامین‌کننده سبد معیشت نیستند.
این نگرانی کارگران در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف به مهیا کردن شرایط تامین مسکن «متناسب با نیاز» برای شهروندان کرده، اما صاحب خانه شدن برای کارگران به خصوص در شهرهای بزرگ همچنان ناشدنی است.
پیش از این علیرضا حیدری، فعال کارگری و نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، تاکید کرده بود که تامین مسکن «بزرگ‌ترین مشکل معیشتی کارگران ایران» است.
این وضعیت در شرایطی در حال بدتر شدن است که گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس از پیامدهای سنگین بحران اقتصادی ناشی از کرونا برای اقشار کم‌درآمد خبر می‌دهد.
گزارش‌های جداگانه امسال این نهاد از یک سو از کاهش «یک سومی» قدرت خرید مردم نسبت به سال ۱۳۹۰ خبر داد و از سوی دیگر هشدار داد فشار بحران اقتصادی کرونا بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر خواهد بود.
این گزارش همچنین اشاره کرد که سیاست‌‌های حمایتی دولت نیز به نفع طبقات بالای جامعه خواهد بود و دهک‌های پایین از آن بهره‌ای نمی‌برند.
از سوی دیگر سرپرست مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده که در شهر تهران خط فقر به ۴/۵ میلیون تومان رسیده است؛ این عدد بیش از دو برابر پایه حقوق جدید کارگران در سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
مشکل مسکن کارگران در شرایطی تشدید می‌شود که قیمت مسکن نیز بر اساس گزارش‌های رسمی همچنان با شیبی شدیدتر از افزایش حقوق کارگران در حال رشد است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در فروردین‌ماه اشاره کرد که در سال گذشته قیمت مسکن دو برابر نرخ تورم افزایش یافت و امسال نیز این رشد قیمت ادامه می‌یابد. نرخ تورم کشور در اظهارات و گزارش‌های رسمی حدود ۴۰ درصد اعلام شده است.
در واقع آن مبلغی را کە بە پایە دستمزد افزودەاند، از جیب یک گروە از کارگران و کسر حق سنوات آنها از ماهانە ١٧۵ هزار تومان بە ١٠٠ هزارتومان بودە است. افزایش حق مسکن نیز قطعی نیست و منوط بە تصویب آن در هئیت دولت است. احتمال اینکە آنرا کمتر کنند کم نیست. با این اقدام یک تفرقەای همە میان کارگرانی کە حق سنوات شان کم شدە (در واقع مزدشان کاهش دادە شدە) با کارگران حداقل بگیر افتادە است.این است. این ها در گزارشات اینها در گزارشات جا افتادەاند