کمیته عمل سازمانده کارگری: خصوصی‌سازی این نیروگاه‌ها نقش دولت را از «تأمین برق ارزان برای نیازهای عمومی» به «نظارت بر بازار عرضه و تقاضای برق» تغییر داد. نگاهی به رشد تصاعدی سهم بخش خصوصی از تولید برق کشور در عرض فقط یک دهه، خود به تنهایی شاخصی است از روایت سال‌های سیاهی که در آن تمام لوازم حیات در این کشور مِلک طِلق یک اقلیت شدند
بعد از خاموشی‌های سریالی و سراسری برق در زمستانِ مازوتی پیش، حالا باز سریال خاموشی‌ها این بار از بهار کلید خورده و وعدۀ تداومش را در ماه‌های سوزان آتی هم داده‌اند. بررسی علل خاموشی‌های اخیر به تنهایی، آیینه‌ای از سرمایه‌داری لجام‌گسیختۀ نظامی-مذهبی در ایران است:
– نیروگاههای برقی که با خصوصی‌سازی، از نیاز عمومی جامعه منفک و بدل به قلمروی خصوصی اقلیتی شده‌اند.
– اقتصادِ تار و ماری که نان و شیر و مرغش کمیاب و چرخ صنعتش ایستاده، ولی در شهرک‌های صنعتی‌اش مزارع وسیع استخراج رمزامرز دایر شده‌اند.
– حکومتی که رمزارز را کلید فرار از تحریم و پولشویی و فعالیت‌های تروریستی کرده و خودش به پیشواز گسترش و بسط این صنعت مخرب و هدردهندۀ منابع در میانۀ این بحران اقتصادی رفته است.
– مردم فقرزده‌ای که همزمان با خاموشی‌های سراسری، افزایش ۷% تا ۳۳% تعرفه‌های برق از همین ماه به لیست مخارجشان اضافه شده.
– و نهایتاً زدن هرچه‌بیشتر از حق عمومی و به جایش مُفت‌بَری بخش انگلی: در قانون بودجۀ ۱۴۰۰ از امسال دو تغییر جدید رخ داد؛ اول پولی‌کردن برق مدارس[۱] و دوم رایگان کردن آب و برق و گاز پایگاه‌های بسیج [۲].
رسانه‌هایی که می‌گویند تا نگویند
در کمتر از چند ساعت از خاموشی‌ها، دستگاه عریض و طویل توجیه تراشی رسانه‌ای به راه افتاد تا دلیل اصلی قطعی‌های ناگهانی را به مواردی مثل خشکسالی و کم‌آبی (و به دنبالش کاهش سطح آب نیروگاههای برق-آبی)، فرسودگی دستگاه‌ها و تجهیزات تولید و انتقال، بهره‌وری پایین نیروگاه‌ها، تعطیلی موقت برخی نیروگاه‌ها به خاطر تعمیرات و امثالهم ربط دهد. درحالیکه این عوامل گرچه همگی درست هستند، اما تنها می‌توانند توجیه‌گر «کاهش تولید برق» باشند، حال آنکه اصل مسأله آنست که آمار «مصرف برق» در سه ماهۀ اول امسال افزایش ۱۹% نسبت به مدت مشابه سال پیش رشد داشته که در نوع خود نادر و بی‌سابقه است و حتی سوزان‌ترین گرمای زودرس هوا هم نمی‌توانسته توجیه‌کنندۀ چنین جهش ناگهانی در مصرف باشد. برای اینکه درک درستی از وزن این عدد داشته باشیم کافی است که بدانیم در طول هشت سال گذشته میانگین مصرف سه ماهۀ ابتدایی هر سال فقط چیزی حدود ۱.۸% نسبت به سال قبلش رشد داشته است، در حالی امسال این رشد ۱۰ برابر شده! به همۀ این‌ها شرایط کرونایی و تعطیلی مدارس و کاهش ساعات اداری و امثالهم را اضافه کنید که قاعدتاً باید سطحی از کاهش مصرف برق را به دنبال داشته باشند.
اینجاست که روشن‌تر می‌شود در جنجال رسانه‌های رسمی که قطعی برق را به همه چیز از کم‌آبی تا «توافق‌نامه پاریس[۳]» منتسب کردند، قرار بوده هرچیزی گفته شود، تا صدای آن چیزِ اصلی در نیاید! البته این صدا بر روی آنتن زندۀ سراسری صدا و سیما لو رفت. مدیرعامل توانیر فاش کرد که استخراج زیرزمینی رمزارزها عامل اصلی افزایش مصرف تا ۲۰۰۰ مگاوات و به دنبالش قطعی‌های برق بوده؛ مصرفی که به زعم او بیش از میزان برق هفت استان کشور است. با اعلام این سخنان، درحالیکه مجری برنامه سعی می‌کند جهت بحث را عوض کند و به سمت «بی‌کفایتی» مدیریت قطعی‌ها برگرداند، بلافاصله از سوی مدیریت توانیر چنین پاسخ می‌گیرد که کنترل این قضیه از عهدۀ توانیر هم خارج شده و مراجعۀ مأموران برق به این مزارع با تیراندازی به سوی آن‌ها پاسخ می‌گیرد. این لغزش‌های زبانی افشاگرانه را -که اگر در هر جایی غیر از آنتن زنده بود، به سختی می‌شد تصور کرد که راه به رسانه‌ها پیدا کند – اگر در کنار اخبار و مستندات وسیعی بگذاریم که از سال ۹۸ نشان می‌دادند زیرساخت‌های استخراج رمزارز چطور در «مراکز عمومی» مثل مساجد و صدا و سیما و حتی مدارس و امثالهم جایگذاری شده، می‌توانیم درک بهتری از منشأ «تیراندازی به مأموران ادارۀ برق» و هم این همه جنجال رسانه‌ای و توسل به فیک‌نیوز و ترویج آمارهای غلط دربارۀ دلایل قطعی‌های اخیر برق داشته باشیم.
شواهد و آمار رشد مصرف و برآوردهای تخصصی توانیر همگی مؤید آنست که دلیل اصلی قطعی‌ها رواج لجام‌گسیختۀ استخراج رمزارزها در ایران است؛ اما ذینفعان این فعالیت سوداگرانه (سپاه، بسیج، ماینرهای خصوصی و تخصصی و حتی اکثریت مطلق صاحبان تولید برق در کشور) تمام قدرتِ رسانه‌ای خود را به کار بردند تا وزن مصرف برق رمزارزها را ناچیز جلوه دهند و حتی با تکنیک‌های رسانه‌ای، آن را تا سرحد اخبار زرد و فیک‌نیوز پایین بیاورند.
مقایسه بین مصرف سه ماهه اول سال در سه سال گذشته
آخرین برآوردها از مصرف برق مزارع استخراج رمز ارز در ایران
خصوصی‌سازی تولید برق
از ۱۵ سال پیش تاکنون مهم‌ترین زیرساخت‌های تولید برق کشور، با خصوصی‌سازی به حراج گذاشته شدند. هرجا دولت بدهی و قرض و کمبودی داشت، بهانه‌ای یافت تا با تاخت زدن و تهاتر مالکیت نیروگاههای کشور آن را تسویه کند. زیرساخت‌هایی که برای ایجادش نسل اندر نسل، زمین و فلز و جان باهم داده شد تا در خدمت مردم باشد، یک شبه به جیب فلان آقازاده و بهمان شرکت مافیای سپاه واریز شدند.
خصوصی‌سازی این نیروگاه‌ها نقش دولت را از «تأمین برق ارزان برای نیازهای عمومی» به «نظارت بر بازار عرضه و تقاضای برق» تغییر داد. نگاهی به رشد تصاعدی سهم بخش خصوصی از تولید برق کشور در عرض فقط یک دهه، خود به تنهایی شاخصی است از روایت سال‌های سیاهی که در آن تمام لوازم حیات در این کشور مِلک طِلق یک اقلیت شدند و نقش دولت هم صرفاً به پلیس سرکوبگری فروکاسته شد که گلوله بزند و پس دادن جسد را هم رهنِ تسویۀ پول فشنگ‌ها کند.
درحال حاضر ۵۵% تا ۶۰% تولید برق کشور در دست بخش خصوصی است
سرمایه‌داران جدید، با همان ابزار کار سابقاً دولتی (نیروگاه) و همان سوخت ارزانی که دولت به آن‌ها می‌رسانَد، همان محصول سابق (برق) را این بار به دو یا سه برابر قیمت به دولت می‌فروشند. این فاصلۀ چندبرابری بین قیمت تمام‌شدۀ تولید برق (در بخش دولتی) با قیمت خریدی که دولت از بخش خصوصی می‌کند، ترجمۀ همان حاشیۀ سود و رانت این نیروگاه‌دارانِ جدید از مصرف عمومی برق است. این سرمایه‌داران نیروگاهی، نه فقط ابزارِ تولیدِ سابقاً «عمومی» را بالا کشیده‌اند، نه فقط واریز سود مستمری از خزانۀ عمومی را تضمین دارند، بلکه حتی با سند نیروگاه‌ها هم وام‌های بدون بهرۀ کلانی از صندوق توسعۀ ملی به جیب زده‌اند و پس نداده‌اند و با اینحال روزی هم نیست که برای آزادسازی قیمت برق (سهم‌خواهی بیشتر از جیب مردم) لابی نکنند.
جذابیت رمزارزها برای نیروگاههای خصوصی
درحالیکه ۵۵% تا ۶۰% تولید برق کشور در دست بخش خصوصی است، جای تعجبی ندارد که یکی از ذینفعان اصلی تبدیل ایران به «بهشت رمزارز» همین مالکان خصوصی نیروگاه‌ها باشند. فروش بیشتر برق، با نرخ تعرفۀ بالاتر به دلالانِ تبدیل برق به ارزهای دیجیتالی قطعاً برای آنان جذاب‌تر از سر و کله زدن با دولتی است که برای تسویۀ پول خریدش مدام مهلت می‌طلبد. بی‌خود نیست که در همین روزهایی که قطعی برق سراسر کشور را فراگرفته، تیتر اول سندیکای این نیروگاه‌داران مطالبۀ ایجاد «مزارع بزرگ رمز ارز» در کنار نیروگاه‌ها است.
پیش از این هم حداقل سه نیروگاه منتظری، سلیمی نکا و رامین اهواز، بخشی از برق تولیدی خود را به استخراج رمزارزها اختصاص داده بودند. به طور خلاصه ذینفع بودنِ نیروگاههای خصوصی از آزادسازی فعالیت ماینرها در ایران، آنان را به یکی از لابی‌گران اصلی تسهیل قوانین ماینینگ در ایران بدل کرده.
همچنین در جریان خاموشی‌های اخیر، همزمانیِ تعمیرات و اورهال نیروگاههای خصوصی با زمان اوج مصرف، به عنوان یکی از دلایل برهم خوردن تراز تولید و مصرف برق در کشور عنوان شد. درحالیکه خود این پدیده از عوارض مشخص خصوصی‌سازی برق است، چون برنامه‌ریزی مرکزی دولت بر نیروگاههای کشور را که تأمین برق سراسری به آن وابسته است منحل کرده و در عوض تنظیم تولید برق کشور را به حال سرمایه‌داران خصوصی مجزا از هم واگذارده تا دست نامرئی بازار آنان را مدیریت کند.
کابوس عراق
نوسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌ها و رشد نیروگاههای تجدیدپذیر و…همگی از نیازهای فوری صنعت برق و محیط زیست کشور است؛ نیازهایی که البته همین امروز، هم منابع و هم نیروی متخصص به قدر کافی برای آن است، مانع اما اقلیتی است که حتی در آب و برق و هوا هم فقط فرصت کاسبی و سوداگری می‌بیند.
اما ترس حکومت از نقشی که قطعی‌های برق با سراسری کردن اعتراضات خیابانی در عراق کرد، چنان عمیق است که از همان روز اول مقامات خواستار وارد شدن «نهادهای امنیتی» به موضوع شدند.
از سال ۹۴ به بعد قطعی‌های برق در عراق، اعتراضات مردمی را که تا پیش از آن با اختلافات مذهبی و فرقه‌ای هزارتکه شده بود، به طرز بی‌سابقه‌ای «طبقاتی» کرد. شهرهای شیعه‌نشین در کنار سنی، پیر و جوان، سکولار در کنار مذهبی به خیابان ریختند و شعارهای واحدی علیه «دزدان» حاکم دادند. جرقۀ آتشی که با قطعی‌های برق کلید خورد، پیش درآمد ایجاد یک جنبش سیاسی رادیکال خصوصاً در شهرهای شیعه‌نشین شد که دیگر جز با گلوله قابل ایستادن نبود، جنبشی که تا همین امروز هم ادامه دارد و کابوس جمهوری اسلامی و متحدان حاکمش در عراق شده‌است. به همین خاطر هم اغراق نیست اگر بگوییم تنها انگیزۀ حکومت برای کنترل قطعی‌های برق همان وحشت مستدامش از خیزش‌های عراق و تکرار آبان ۹۸ دیگری است.
[۱] حذف ردیف‌های مربوطه از جداول مصارف هدفمندی تبصرۀ ۱۴
[۲] تبصرۀ شش- بند ق – بند الحاقی ۵
[۳] اتاق فکر جنگ نرم رسانه‌های سپاه و بسیج، قطعی‌های برق اخیر را به امضای توافقنامۀ آب و هوایی پاریس مرتبط کردند که مصداق دقیق ترویج فیک‌نیوز بود، چون این توافق‌نامه هرگز در ایران به مرحلۀ قانون‌شدن نرسیده و هرگز الزام‌آور نبوده.
