پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض رسیدگی ارجاع داده شد. این افراد که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و مجموعا ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، بابک پاک نیا، وکیل دادگستری طی یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر گفت: «پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شد.» درخواست اعاده دادرسی این شهروندان اواسط آذرماه امسال توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شد و جهت تعیین شعبه هم عرض و رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.
همزمان با اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. این حکم جنایتکارانه همچنین با واکنش‌های دیگری از جمله اعتراض سازمان دیدبان حقوق بشر، و کانون نویسندگان ایران همراه شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.
در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده این سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»
