جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

پرچم عدالت در دست سرمایه؛ پیرامون جریان عدالت‌خواهی – مهران جنگلی مقدم

ادعای حمایت جنبش عدالت‌خواه دانشجویی از کارگران و فرودستان چه معنای طبقاتی و سیاسی‌ای دارد؟ سازماندهی اعتراضات فرودستان و کارگران واجد چه خصلت‌ و ویژگی‌هایی است که این امکان را برای مداخله‌ی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی فراهم کرده ...
کارگران در محاصره، از رادیو زمانه
حضور تبلیغاتی دانشجویان «عدالت‌خواه» و بسیجیان در مقابل سازمان خصوصی سازی

مهران جنگلی مقدم

ادعای حمایت جنبش عدالت‌خواه دانشجویی از کارگران و فرودستان چه معنای طبقاتی و سیاسی‌ای دارد؟ سازماندهی اعتراضات فرودستان و کارگران واجد چه خصلت‌ و ویژگی‌هایی است که این امکان را برای مداخله‌ی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی فراهم کرده است؟ بروز عارضه‌ای به اسم «گفت‌وگو» و برگزاری لایو اینستاگرامیِ برخی از لیدرهای کارگری هفت‌تپه با عناصری از جریانی موسوم به جنبش عدالت‌خواه دانشجویی که در جایگاهی فرادست و برخوردار از انواع امتیازات امنیتی، رسانه‌ای و متشکل شدن ایستاده است ناشی از چیست؟ در این متن به برخی از این پرسش‌ها خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز ابتدا تاملی خواهیم کرد بر روی ماهیت جنبش عدالت‌خواه دانشجویی

در تاریخ ۳ دی‌ماه ٩٩ تجمعی در اعتراض به مالکیت خصوصی هفت‌تپه و درخواست خلع ید از بخش خصوصی در مقابل وزارت دادگستری استان تهران برگزار شد. همان روز خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در پوشش خبری خود از این تجمع این‌طور نوشت:

«جمعی از دانشجویان انقلابی دقایقی پیش با حضور در مقابل وزارت دادگستری خواستار خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شدند. تجمع‌کنندگان در شعارهای خود نسبت به واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی نادرست انتقاد کردند. این تجمع اعتراضی با عنوان «فریاد مستضعفان» و به همت دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های بزرگ تهران و با مطالبه‌ی خلع ید مالکان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برگزار شده است. میلاد گودرزی فعال رسانه‌ای، محمدصادق شهبازی دبیر اسبق جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و جواد نراقی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نیز در این تجمع انتقاداتی را درباره‌ی روند نادرست خصوصی‌سازی و عملکرد غلط مسئولان دولتی در این‌باره بیان کرده و خواستار خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شدند.»[۱]

اما آنطور که از روزهای پیش از برگزاری تجمع روشن است و آنطور که «کانال مستقل کارگران هفت‌تپه» در مطلبی در خصوص «مرزبندی آشکار با طیف‌های مختلف شرکت‌کننده در تجمع ۳ دی» می‌نویسد: «تجمع بنا به فراخوان کارگران هفت‌تپه شکل گرفته و از گروه خاصی دعوت به عمل نیامده بود.» خبرگزاری فارس و دیگر خبرگزاری‌های حکومتی درباره‌ی فراخوان اولیه‌ی این تجمع و ترکیب سایر تجمع‌کنندگان سکوت می‌کنند. کانال مستقل در این‌باره روشن می‌کند که: «این تجمع در پی فراخوان کارگران هفت‌تپه شکل‌گرفته است و نه می‌شود گفت فعالین مستقل به‌ تبع عدالت‌خواهان به تجمع آمدند و نه برعکس، بلکه هر کدام جداگانه در تجمع حضور پیدا کردند.» با این‌حال خبرگزاری‌های حکومتی که تنها حضور «دانشجویان انقلابی در حمایت از کارگران هفت‌تپه» را پوشش داده‌اند آشکارا عاملیت کارگران هفت‌تپه در اعلام فراخوان تجمع و حضور دیگر حامیان هفت‌تپه را حذف می‌کنند. حذف عاملیت کارگران تنها به نوع پوشش خبری این تجمع محدود نمی‌شود. طیف عدالت‌خواه حکومتی شرکت‌کننده در این تجمع با سر دادن شعارهایی غیر از آنچه مورد خواست کارگران در هفت‌تپه است و با گفتن الله‌اکبر تلاش می‌کند صدای کارگران شنیده نشود. بخشی از آنچه در آن تجمع گذشت از زبان کانال مستقل به این شرح است: «فعالین مستقل شعارها و پلاکاردهای سرخ‌رنگ متفاوت با عدالت‌خواهان داشتند. به‌‌طوری که عدالت‌خواهان حین شعار “اصل خصوصی‌سازی، فرمان بورژوازی” فعالین مستقل، فریاد الله‌اکبر سر می‌دادند. در مورد شعار “نان، کار، آزادی، اداره‌ی شورایی” و “مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر” نیز وضع به همین منوال بود. عدالت‌خواهان تمایل بسیاری داشتند که تجمع را به رنگ شعارهای خود دربیاورند که البته با حضور فعالین کارگری مستقل، بازنشستگان و دانشجویان موفق نشدند. عدالت‌خواهان حاضر در تجمع آشفته شده بودند و به صورتی عصبانی می‌گفتند که فعالین مستقل، مخل نقشه‌هایی شدند که آنها در ذهن خود برای تجمع داشتند. حاضرین در تجمع بارها شاهد این بودند که عدالت‌خواهان هنگام شعار دادن فعالین مستقل تلاش کردند تا صدای آن‌ها را سرکوب کنند. یکی از عدالت‌خواهان در توییتر خود ضمن تلاش برای انگ زدن‌های امنیتی در مورد طیف‌های غیربسیجی حاضر در تجمع نوشت: ‏”عامل تفرقه ممکن است یک گروه باشد با هدف برهم زدن تجمعات دانشجویی و یا ممکن است یک کانال مجازی ‎وابسته باشد که خود را با نام ‎مستقل به مخاطب قالب می‌کند. باید مراقب این جریانات باشیم…”»[۲]

ترکیب ناهمگن این تجمع مرکب از کارگران هفت‌تپه، تعدادی از فعالان چپ مستقل و جریانی که برجسته‌ترین نام بین آن «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی»[۳] است این پرسش‌ها را به وجود آورد که چه دلایل و زمینه‌هایی موجب آن شد که جریانی آشکارا حکومتی به اعتراضات کارگری و فرودستان ورود و به ترتیبی که در گزارش کانال مستقل آمد مدعی حمایت از آنها شود؟ ادعای حمایت جنبش عدالت‌خواه دانشجویی از کارگران و فرودستان چه معنای طبقاتی و سیاسی‌ای دارد؟ سازماندهی اعتراضات فرودستان و کارگران واجد چه خصلت‌ و ویژگی‌هایی است که این امکان را برای مداخله‌ی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی فراهم کرده است؟ بروز عارضه‌ای به اسم «گفت‌وگو» و برگزاری لایو اینستاگرامیِ برخی از لیدرهای کارگری هفت‌تپه با عناصری از جریانی موسوم به جنبش عدالت‌خواه دانشجویی که در جایگاهی فرادست و برخوردار از انواع امتیازات امنیتی، رسانه‌ای و متشکل شدن ایستاده است ناشی از چیست؟

در این متن به برخی از این پرسش‌ها خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز ابتدا تاملی خواهیم کرد بر روی ماهیت جنبش عدالت‌خواه دانشجویی تا بتوانیم از خلال این تامل کارویژه، آثار و نتایج‌ و ربط آن را به مبارزات کارگران و فرودستان نشان دهیم.

***

برای درک ماهیت «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» باید به خاستگاه سیاسی-طبقاتی «انقلاب اسلامی» بازگشت. قدم نخست البته نیازمند تفکیکی ضروری‌ست بین انقلاب اسلامی و انقلاب ۵۷. از این‌رو که انقلاب ۵۷ فراتر از گرایش معینی بود که نطفه‌ی انقلاب اسلامی را درون خود حمل می‌کرد. این تفکیک نه برجسته ساختن امری هویتی به سود انقلاب ۵۷، بلکه برجسته ساختن پدیده‌ای است که در عین اینکه دهه‌هاست زیر سرکوب سیاسی قرار دارد، همچنان بالقوه‌گی‌ ارائه‌ی بدیلی واقعی در مقابل نظام مستقر را دارد. به میان کشاندن پای بدیل واقعی نظام ستم و نابرابری‌ساز مستقر، البته به موضوع جنبش عدالت‌خواه دانشجویی ارتباط دارد. از این جهت که این جریان نیز مدعی ارایه‌ی یک بدیل در برابر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگراست. جریان سومی که معتقد است در چند دهه‌ی اخیر انشقاقی بین نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی شکل گرفته است و حاکمیت همچنان این توانایی را دارد که با شکل‌گیری جریانی عدالت‌خواه از درون آن شکاف را برطرف کند. این توانایی از جمله در بازگشت به آرمان‌هایی‌ست که برخی از مهمترین چهره‌های جنبش عدالت‌خواه در عرصه‌ی عمومی معتقدند توسط دو جناح مسلط درون حاکمیت زیر گرفته شده‌ است. شعارهایی مانند حمایت از محرومان و برقراری حکومت عدل اسلامی. درک ماهیت این شعارها اما بدون در نظر گرفتن شعار دیگر انقلاب اسلامی ممکن نخواهد بود: استقلال و مبارزه با استکبار جهانی. شعاری که با دگردیسی به مفهوم امنیت ملی دو قرائت کلان را در حوزه‌ی عدالت‌خواهیِ درون حاکمیت رقم زده است. قرائتی که معتقد است بدون مبارزه با فساد و رانت و سایر مظاهر بی‌عدالتی نمی‌توان از امنیت ملی پایدار و به طریق اولی مبارزه با استکبار جهانی حرف زد و قرائتی که باور دارد تا زمانی که ما نتوانیم تهدیدهای آمریکا را در منطقه دفع کنیم امنیت ملی همچنان بر هر گزینه‌ی دیگری ارجحیت دارد و آرمان‌هایی مانند حمایت از محرومان را، ولو آنکه از آرمان‌های برسازنده‌ی انقلاب اسلامی باشد، باید ذیل پروژه-گفتمان امنیت ملی قرار داد. این دو قرائت چنانچه در ادامه نشان خواهیم داد منشا تفاوت جریان عدالت‌خواه از یکسو با جناح اصولگرا و از سوی دیگر منشا اختلافاتی درون جریان عدالت‌خواهی شده است. نیروی دیگری را هم می‌توان نام برد که هم به عمیق‌تر شدن شکاف امنیت ملی و عدالت‌خواهی کمک می‌رساند و هم در این شکاف زیست می‌کند؛ چپ محور مقاومت.[۴]

اما این تمام داستان نیست. آنچه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی را -به شمولیت پدران فکری و لیدرهای میدانی آن- از جناح‌های رسمی جمهوری اسلامی متمایز می‌کند، نه فقط رویکرد عدالت‌خواهانه‌ی آنها بلکه بیش از هر چیز، ناظر به شعار استقلال و مبارزه با استکبار جهانی و مسئله‌ی ادغام جمهوری اسلامی در غرب است. از این‌رو که این جریان دریافته بین حمایت از محرومان که نیازمند پروژه‌های مشخص اقتصادی‌ست و ادغام در سرمایه‌داری بین‌المللی، رابطه‌ی معناداری وجود دارد و تا زمانی که دست‌کم از شتاب چنین ادغامی کاسته نشود، حمایت از محرومان عملا ناممکن خواهد بود. با این‌حال تقلیل‌گرایانه خواهد بود اگر مبارزه با استکبار، استقلال و امنیت ملی نزد جریان عدالت‌خواهی را به مبارزه با نئولیبرالیسم به عنوان فاز متأخر رشد و جهان‌گستری سرمایه‌داری فرو بکاهیم. مسئله‌ی اصلی برای این جریان خود ادغام در غرب است و نئولیبرالیسم به این دلیل که نسخه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی‌ با پیش‌قراولی بلوک اروپایی‌-آمریکایی آن است از سوی این جریان نفی می‌شود وگرنه اگر چنین روش توسعه‌ای از غرب و نهادهای غربی به عنوان شرط ادغام توصیه/تحمیل نمی‌شد و مثلا به عنوان روشی بومی برای توسعه‌ی سرمایه‌داری داخلی ابداع می‌گشت، به دلایل طبقاتی بعید بود که مخالفتی از سوی این جریان برمی‌انگیخت و پروژه‌ی حمایت از محرومان با روش‌های دیگری مانند خیریه و امثالهم در پیش گرفته می‌شد. به این‌ترتیب می‌توان حمایت از محرومان و عدالت‌خواهی را در جای دقیق‌اش یعنی ذیل پروژه‌ی مبارزه با استکبار جهانی نشاند ولو آنکه عناصر مختلف طیف جریان عدالت‌خواهی با این تفسیر مخالفت کنند.

اگر گسست و پیوست جمهوری اسلامی به مناسبات جهانی سرمایه و تنظیمات و مدیریت آن را همان چیزی بدانیم که «ادغام» در سرمایه‌ی جهانی می‌گویند، سپاه دقیقا یکی از بازیگران اصلی این پروژه است

با این صورت‌بندی؛ یعنی عدالت‌خواهی ذیل استکبارستیزی، نقطه‌ی تمایز و اختلاف اصلی این جریان با دو جناح اصلی حاکمیت آشکار می‌شود. خطوط اصلی چنین تمایزی با اصلاح‌طلبان از پیش روشن است. اما تمایز جریان عدالت‌خواهی با اصولگرایان از حیث مبارزه با استکبار جهانی نیاز به توضیح دارد. هسته‌ی بوروکراتیک و رسمی اصولگرایی که با برندهایی نظیر قالیباف، جلیلی و نهادهایی مانند سپاه و بنیادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی نمایندگی می‌شود با تمهیدات نه‌چندان متفاوتی از اصلاح‌طلبان، ادغام در سرمایه‌ی جهانی را از منظر ضرورت‌های حکمرانی و پیوند ضروری با سایر بلوک‌های سرمایه‌داری پذیرفته‌ است. شاید چنین گزاره‌ای با توجه به تنش‌های نظامی که سپاه آن را در منطقه مدیریت می‌کند و امتیازات بی‌رقیبی که بنیاد مستضعفان در اقتصاد داخلی از آن بهره‌مند است، عجیب به نظر برسد. ادغام، یک سویه‌ی ایجابی دارد و یک سویه‌ی سلبی و اصولگرایان دوشادوش جناح دیگر حاکمیت هر دو سویه‌ی این پروژه را پیش می‌برند. در خصوص سپاه، که در فهم سیاسی عامه منتسب به جناح اصولگراست، آنچه اهمیت دارد و کارویژه‌ی اصلی آن بوده پیش بردن «سویه‌های سلبی ادغام» است. سویه‌ی سلبی بیش از هر چیز متوجه تثبیت و استقرار نظام سیاسی و ضمانت بقای آن محسوب می‌شود. هرچند محتوای اصلی فعالیت سپاه و نهادهای امنیتی مولفه‌هایی مانند استقلال و امنیت ملی‌است اما این دلالت‌های ظاهری، که البته واقعی هم هستند، فی‌نفسه واجد هیچ معنایی نیستند و جز در خدمت امری دیگر به خودی خود هیچ کارکرد و اهمیتی پیدا نمی‌کنند. آن امر دیگر انکشاف سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی‌ست که با کدهایی مانند توسعه، پیشرفت، تمدن‌سازی و نظایر آن نامگذاری می‌شود. انکشاف سرمایه ضرورت‌ها و الزاماتی دارد که برخلاف نظر بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، این رژیم آن را به خوبی درک کرده و به قدر توازن موجود بین قدرت او و رقبا و شرکایش در مسیر آن حرکت می‌کند. از جمله این الزامات توسعه‌ی برنامه نظامی و افزایش نفوذ منطقه‌ای‌ست که سپاه عهده‌‌دار آن است. اگر گسست و پیوست جمهوری اسلامی به مناسبات جهانی سرمایه و تنظیمات و مدیریت آن را همان چیزی بدانیم که «ادغام» در سرمایه‌ی جهانی می‌گویند، سپاه دقیقا یکی از بازیگران اصلی این پروژه است. منتها نه با تصوری که از سپاه بازنمایی می‌شود مبنی بر مخالفت مطلق سپاه با ادغام جمهوری اسلامی در سرمایه‌ی جهانی. اگر در یک مدل ساده‌سازی‌شده و تقلیل‌گرا سرمایه‌ی جهانی را به دو بلوک غربی (آمریکا و اروپا) و شرقی (چین و روسیه) تقسیم کنیم، پروژه‌ی ادغام در بلوک شرقی سرمایه‌ی جهانی در همه‌ی ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی صورت پذیرفته است. بنابراین به صورت مشخص بحران ادغام در جمهوری اسلامی نه با سرمایه‌ی جهانی بلکه تنها با بلوک غرب سرمایه‌ی جهانی است. سپاه به عنوان معرف جناحی از سرمایه در ایران که به غلط مشهور است به تنش و دعوا با جهان، شریان‌های حیاتی‌اش به یکی از دو بلوک سرمایه‌ی جهانی وصل است و از این حیث با «جهان» نه تنها ابدا کاری ندارد، بلکه در خدمت منافع دوسویه با آن قرار گرفته است. به این‌ترتیب مسئله تنش و مدیریت تنش با بلوکی از سرمایه‌ی جهانی است که «غرب» نامیده می‌شود. چنین تنشی هم واقعی است و هم اینکه به دلیل الزامات انکشاف سرمایه‌ در ایران باید آن را مدیریت کرد. لازم به تصریح است که وقتی از وجود تنش و لزوم مدیریت آن می‌گوییم منظور ما ابدا «تضاد» نیست. مجموعه‌ی روابط سیاسی اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی، به‌خصوص با کشورهای اروپایی و نیاز آن به کاستن تنش با آمریکا حکایت از فقدان تضاد دارد.

نکته‌ی بعد اینکه ادغام در نسبت با جمهوری اسلامی با وجود نیروهای متنوع صاحب نفوذ درون آن، هرگز یک پروژه‌ی انفعالی نیست. به این معنی که از جهات مختلف جمهوری اسلامی توانایی آن را دارد که شروط خود را در آن لحاظ کند. (این گزاره اما به این معنا نیست که جمهوری اسلامی توانایی تن‌زدن از ادغام را دارد). بخشی از این شروط گرفتن تضمین برای بقای سیاسی است. این همان بخش سلبی ادغام است که از جمله توسط سپاه در منطقه و نهادهای امنیتی در داخل، به شرحی که خواهیم گفت، پیش برده می‌شود. سویه‌ی سلبی با مهیا کردن پیش‌شرط‌های بقا و ثبات سیاسی در خدمت «سویه‌ی ایجابی ادغام» قرار می‌گیرد. سویه‌ی ایجابی ادغام ایجاد طبقه‌ای از بورژوازی داخلی و انعطاف‌پذیر کردن ساختارهای اقتصادی و سیاسی است برای پیوند خوردن به سرمایه‌ی جهانی. ایجاد طبقه‌ی بورژوای حاکم نیز با دو میانجی پیش می‌رود. میانجی اول غارت ثروت‌های عمومی مانند منابع طبیعی و غیره است. کاری که از جمله بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و دیگران با انواع زد و بندهای مالی، مالیات‌گریزی، زمین‌خواری و تصاحب و مصادره‌ی اموال عمومی از چهار دهه پیش مشغول آنند. اینجا غارت را باید ذیل پروژه‌ی تداوم چرخه‌های انباشت اولیه دید تا منطق خودویژه‌ی آن درک شود. با این وجود عوامل برسازنده‌ی بورژوازی بر خلاف تحلیل برخی اقتصاددانان چپ‌گرا مانند مهرداد وهابی، فقط محدود به پروژه‌ی غارت نیست. غارت تنها بخشی از ابزارهای پروسه‌ی انباشت است که ارگان‌های حاکمیتی به صورت ویژه از آن برخوردارند. غارت را نیز می‌توان به عنوان جزء دوم سویه‌ی سلبی ادغام مشاهده کرد یا حلقه‌ی واسطه‌ای بین سویه‌ی سلبی و ایجابی ادغام. اگر غارت انباشتی به شیوه‌ی غیرسرمایه‌دارانه است، عوامل دیگر برسازنده‌ی طبقه‌ی بورژوای حاکم مستقیما از سازوکارهای سرمایه‌دارانه ناشی می‌شود. مشخص‌ترینِ این سازوکارها بهره‌کشی از نیروی کار است. قابل تامل آنکه‌ اصلی‌ترین بنیادها و نهادهای غارت مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی با صدها مجتمع صنعتی و کارخانه و فروشگاه زنجیره‌ای و غیره مستقیما از افزایش نرخ استثمار طبقه‌ی کارگر در همه‌ی سطوح آن -از تولید تا حمل‌ونقل و نگهداری و فروش- بهره‌مند می‌شوند.

دعوای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسراییل در منطقه بر سر هیچ چیزی نیست به جز شروط ادغام

اگرچه در ظاهر غارت مستقیما ارتباطی با ادغام در سرمایه‌ی جهانی ندارد، اما جز با منطق تاریخی سرمایه و به مثابه پیش‌درآمدی بر ظهور بورژوازی نمی‌توان آن را تحلیل کرد. از طرف دیگر مطیع ساختن نیروی کار و افزایش نرخ استثمار و خلق حوزه‌های جدید سود و کالایی‌سازی -رژیم انباشت نئولیبرالی- ارتباط مستقیم با ادغام دارد. از این حیث که هم سرمایه‌ی داخلی را برای ورود به بازارهای جهانی فربه و قبراق می‌کند و هم از جمله عوامل تحریک سرمایه‌ی جهانی برای ورود به بازارهای داخلی شمرده می‌شود. به این‌ترتیب ما با یک پدیده‌ی چندوجهی روبروییم. از یک‌سو مقدمات و مقومات نظامیِ بقای نظام سیاسی، از سوی دیگر انواع پروژه‌های غارت که بورژوازی داخلی نیاز دارد مراحل جنینی‌اش را به کمک آن سپری کند و از سوی آخر مناسبات طبقاتی‌ای که در آن تحرک، امنیت و انباشت سرمایه به بالاترین حد ممکن برسد. اینها بسترهای سیاسی-طبقاتی‌ رشد سرمایه‌داری‌ای‌ست که صاحبان سرمایه چه در بخش نظامی، چه در کارکرد غارت‌گرانه‌ی آن و چه در حوزه‌ی تنظیم مناسبات طبقاتی در آن ایفای نقش می‌کنند. ادغام در مناسبات جهانی سرمایه، هم به عنوان پیش‌شرط انکشاف طبقاتی و هم در مقام یکی از نتایج آن، درون چنین وضعیتی ضروری می‌شود. کاری که از سپاه و بنیادهای زیرمجموعه‌ی آن تا ساختار سه قوه و انواع سازمان‌ها و ارگان‌ها در حوزه‌ی سیاست و اقتصاد و فرهنگ مشغول انجام آنند. تفاوت در نقش‌هایی که هر کدام از این عوامل بر عهده دارند، در عین‌حال که این تفاوت‌ها واقعی‌اند، پدیدآورنده‌ی دو سویه‌ی ایجابی و سلبی از ادغام‌‌اند و در تحلیل نهایی بخش‌ها و اجزای متفاوت یک پروسه‌ی واحدند.

با توجه به اینکه ادغام یک گرایش دوطرفه است، علی‌القاعده از سوی نمایندگان سرمایه‌ی جهانی البته به صورت مشروط مورد استقبال قرار می‌گیرد. باید گفت دعوای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسراییل در منطقه بر سر هیچ چیزی نیست به جز شروط ادغام. حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، علی‌رغم هیاهوهای مخالف‌خوان قدرت‌های غربی، روند لازم و اجتناب‌ناپذیر ادغام تمام‌عیاری محسوب می‌شود که مورد مطالبه‌ی همه‌ی بلوک‌های سرمایه‌داری‌ست. نزاع بر سر اقدامات نظامی جمهوری اسلامی در منطقه تنها چانه‌زنی بر سر حدود و اندازه‌ها و تعیین جایگاه ایران در پلتفرم سرمایه‌ی جهانی است. قطعا از منظر عقلانیت بورژوازی حاکم هرچه تضمین بقا از استحکام بیشتری برخوردار باشد جایگاه بالاتر و نقش پُربازده‌تری در این پلتفرم خواهد داشت. از سوی دیگر آغوش سرمایه‌ی جهانی برای ادغام با ورود به فاز متأخر رشد سرمایه‌داری یعنی نئولیبرالیسم در چهار دهه‌ی اخیر بیش از گذشته گشوده است. نئولیبرالیسم هم‌زمان بر روی دو فاکتور مهم تاثیر می‌گذارد. از سویی با خلق حوزه‌های جدید کالایی سازی و استخراج بیشترین نرخ بهره از نیروی کار، بر توان بورژوازی و رشد این طبقه می‌افزاید -وسوسه‌‌ای بی‌بدیل که با اسم رمز توسعه راس نظام را به صرافت تفسیری جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی انداخت-، از سوی دیگر با ظهور ابزارهای جدید ارتباطی و انقلاب انفورماتیک و سهولت جابجایی سرمایه راه را برای بهره‌مند شدن از این امکان‌ها رو به سایر بلوک‌های سرمایه می‌گشاید.

در دوره‌ی متاخر رشد سرمایه‌ی جهانی، اگر تضمین‌های امنیتی-نظامیِ کافی برای بقای یک نظم سیاسی تدارک دیده نشود، جابه‌جایی سرمایه‌ می‌تواند به جابه‌جایی نیروی مستقر سیاسی گره بخورد. تدارکاتی که نهادهای امنیتی و نظامی به نام حفظ امنیت ملی -و نه مبارزه با استکبار جهانی- عهده‌دار انجام آنند. کل این پروسه توسط دولت سرمایه‌داری (دولت در مقام آپاراتوس حکمرانی نه فقط هیات وزرا) در ایران پیش می‌رود. بنابراین دو سویه‌ی سلبی و ایجابی ادغام وجود هر دو جناح و گرایش‌های نظامی-امنیتی و اقتصادی موجود در آن را الزامی می‌کند. از سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا تا آستان قدس رضوی و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان برنامه‌وبودجه و اتاق بازرگانی، هم آن نهادها که پروژه‌های امنیتی و نظامی را در داخل و منطقه پیش می‌برند و هم آن بنیادهایی که منابع عمومی را غارت می‌کنند و هم آن ارگان‌ها و سازمان‌هایی که مسیر افزایش نرخ استثمار از نیروی کار را هموار می‌سازند، بخش‌های گوناگون و در مراحلی در حال رقابت و نزاع با همِ دولت سرمایه‌داری‌اند که هرکدام نقشی در پروسه‌ی ادغام بر عهده دارند. از شکل‌گیری و قوام بورژوازی به مدد چرخه‌های غارت‌گرانه و تکرارشونده‌ی انباشت اولیه تا تنظیم و کنترل رابطه بین سرمایه‌دار و نیروی کار و ابزارهای تولید بگیرید تا تثبیت بقای نظام سیاسی حاکم. ادغام و مهمترین خروجی آن تسهیل جابه‌جایی سرمایه‌ی جهانی متکی بر چنین ساختارها‌ی اقتصادی و سیاسی‌ای است. فهم اینکه چطور «نئولیبرالیسم واقعا موجود» در خدمت پروسه‌ی ادغام قرار می‌گیرد، دشوار نیست. نیروی کار ارزان و مطیع، بازار مقررات‌زدایی‌شده و افزایش حوزه‌های کالایی‌شده که معاصرترین اشکال آن‌ها درون ساختارهای نئولیبرال مهیا می‌شود، هم به فربه شدن سرمایه‌ی داخلی کمک می‌کند و آن را در جایگاه فرادست‌تری در رویارویی با سرمایه‌ی خارجی قرار می‌دهد و هم جذاب‌ترین بخش بسته‌های پیشنهادی و مشوق‌های اقتصادی روی میز هر مذاکره‌ای با غرب است. اینکه وجوه سلبی پروسه‌ی ادغام به چه دلیل بیش از سه دهه به درازا انجامیده و کماکان چشم‌انداز مطمئنی را در بر ندارد بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. اما همچنان مسیر ادغام از هر دو سویه‌ی سلبی و ایجابی آن که نهادهای نظامی و بنیادهای اقتصادی و در تحلیل نهایی دولت سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی برعهده‌ دارد، می‌گذرد. به این‌ترتیب نه تنها «مبارزه با استکبار جهانی» مسئله‌ی حاکمیت نیست بلکه نظام تن به یک تغییر پارادایم عقلانی از آن به «امنیت ملی» داده است. باقی هرچه است رتوریک و لفاظی و شعارهای ایدئولوژیک است که جنبش عدالت‌خواه زمین نمی‌گذارد و البته حاکمیت هم به فراخور ضرورتِ حفظ بخشی از نیروهایش و وظایفی که از عهده‌ی این جریان برمی‌آید، و البته به تعبیر سعید زیباکلام فقط به شیوه‌ای مناسکی و آیینی از آن استفاده می‌کند.

در ایران به سبب امتناع تاریخی سرمایه‌ی صنعتی و زیرساخت‌های اجتماعی متناسب با آن، بحران‌های سرمایه نتایجی عمیق‌تری پدید می‌آورد. جریان عدالت‌خواهی گرچه مسئله‌اش تاختن بر نتایج این بحران‌هاست اما به دلیل ریشه‌های ایدئولوژیک طبقاتی قادر نیست وضعیت را با تمام اجزا و نتایج‌اش ببیند و تحلیل کند و به نیرویی علیه آن تبدیل شود

ضرورت ادغام بیش از هر چیز ناشی از تطور و تغییر ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی‌ است از یک نیروی خرده‌بورژوای سنتی به یک بورژوازی تمام‌عیار و پذیرش الزامات جایگاه طبقاتی جدید که از زایش و نقطه‌ی رشد آن ۴۰ سال می‌گذرد. جمهوری اسلامی مانند و بیش از هر نظام سرمایه‌داری دیگری درگیر بحران‌های این شیوه‌ی تولید اجتماعی است. نظامی‌گری در منطقه، رویکرد امنیتی در داخل و پیش بردن پروژه‌های نئولیبرالی پاسخ‌های توامان به بحران سرمایه در ایران است. اگر در برخی ممالک بحران‌های ناشی از رکود سرمایه با توجه به زیرساخت‌های اجتماعی، به وقوعِ تدریجی نتایج و عوارض بحران‌ می‌انجامد، در ایران به سبب امتناع تاریخی سرمایه‌ی صنعتی و زیرساخت‌های اجتماعی متناسب با آن، بحران‌های سرمایه نتایجی عمیق‌تری پدید می‌آورد. جریان عدالت‌خواهی گرچه مسئله‌اش تاختن بر نتایج این بحران‌هاست اما به دلیل ریشه‌های ایدئولوژیک طبقاتی قادر نیست وضعیت را با تمام اجزا و نتایج‌اش ببیند و تحلیل کند و به نیرویی علیه آن تبدیل شود.[۵] به همین دلیل بیش از هر چیز شبیه آدمی‌ست که می‌خواهد با بیلچه مسیر حرکت سیل را تغییر دهد. هیچ نیرویی قادر نخواهد بود جلوی تکامل ضروری طبقاتی جمهوری اسلامی بایستد. نتیجه‌ی قهری چنین مقاومتی تبدیل شدن به یک جریان ارتجاعی‌ست که خواهان برقراری مناسبات قدیم است. این تازه وضعیت جنبش عدالت‌خواهی است که مقصد بازگشت‌‌اش آرمان‌های انقلاب اسلامی در سال ۵۷ است وگرنه ارتجاعی‌تر از این‌ها هم هستند که با نفی هر امر مدرنی خواهان بازگشت به صدر اسلام‌اند. اراده‌ی معطوف به این بازگشت واضح است که حاوی هیچ نتیجه‌ی واقعی‌ای نخواهد بود و بیش از مقاومت کوری در برابر واقعیت، افتخاری نصیب فعالان آن نخواهد کرد. جنبش عدالت‌خواهی تقریر نوستالژی‌زده‌ی این مقاومت کور است توسط آخرین بازماندگان خرده‌بورژوازی سنتی که کاری نمی‌کنند جز حاشیه‌نویسی بر آرمان‌هایی که از ابتدا نیز تسهیل‌گر ظهور بورژوازی جدید بودند.

***

در سال ۱۳۸۱ رهبر جمهوری اسلامی به دومین همایش سراسری جنبش دانشجویی نامه‌ای می‌فرستد.[۶] یک سال پیش از آن در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ پیامی هشت‌ماده‌ای از سوی خامنه‌ای خطاب به سران سه قوه در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی نوشته شده بود. تلاش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی‌ای که از «دنیاطلبی و کم‌تقوایی» مسئولان نظام ناشی می‌شد، دست‌کم به سال‌های اولیه‌ی بعد از پایان جنگ هشت ساله بازمی‌گشت. در ابتدای دهه‌ی ۷۰ حشمت‌الله طبرزدی در نشریه‌ی پیام دانشجو و مهدی نصیری در نشریه‌ی صبح از حزب‌اللهی‌هایی بودند که از منظر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی برخی مفاسد اقتصادی را افشا می‌کردند. به این لیست می‌توان افراد و جریاناتی که با نشریاتی مانند شلمچه، یالثارات‌الحسین و جبهه معرفی می‌شدند را افزود که مقارن با برآمدن اصلاحات، متناسب با نوع مواضع‌شان در خصوص مسائل فرهنگی، از نظر سیاسی مخالف هرگونه مذاکره با آمریکا و به لحاظ اقتصادی انزواگرا بودند. احتمالا به استثنای برخی، از جمله طبرزدی که با آغاز دهه‌ی هشتاد به مسیر دیگری رفت، این نشریات همگی معّرف دسته‌جات و گروه‌های مرتبط با نهادهای امنیتی بودند که کارشان حمله به سخنرانی‌ها و کتاب‌فروشی‌ها، سینماها و دفاتر نشریات و کتک زدن دانشجویان معترض بود.[۷] در سال‌های بعدتر با خوابیدن باد اصلاحات و ضعیف شدن صداهای مخالف در مطبوعات و غیره، گروه‌های فشار کارکرد پیشین‌شان را از دست دادند اما منطق تداوم حاکمیت به خصوص در دانشگاه‌ها و فضاهای عمومی‌ که مستعد بروز نارضایتی‌های سازمان‌یافته بود، نیازمند انسجام و نظم بخشیدن به گفتار حاکم بر این گروه‌ها و احیای آن توسط نسل جدیدی از حزب‌اللهی‌های دانشجو و طلبه بود تا بخشی از بدنه‌ی اجتماعی حکومت آنچنان که از سوی برخی جنبش نخبگان نامیده می‌شود، بیش از هر چیز در تقابل با هر جنبشی از پایین همچنان عرصه‌ی عمومی را اشغال کند. این نکته نیز محل تامل است که در آن مقطع تشکل‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان مانند دفتر تحکیم وحدت همچنان در دانشگاه‌ها فعالیت داشت. در عین‌حال آثار و نتایج نابرابری‌ساز سیاست‌های تعدیل اقتصادیِ دولت‌های رفسنجانی و خاتمی در حال آشکار شدن بود و نیروهای سازمان‌یافته‌ی وابسته به حاکمیت توانایی آن را نداشتند -کما اینکه آن نیروها امروز هم این توانایی را ندارند- که این نتایج را ولو در حوزه‌ی بازنمایی یا در جهت کاستن از تبعات فسادآور انکشاف طبقاتی جمهوری اسلامی، که از جمله در محدودسازی آزادی‌های سیاسی آشکار می‌شد، رفع اثر کنند. به‌طوری که بیم آن همواره بود که هژمونی گفتار لیبرالیِ تشکل‌های وابسته به اصلاح‌طلبان، که تنها بر روی بخشی از عوارض آن انکشاف طبقاتی یعنی فقدان توسعه‌ی سیاسیِ لازم استوار بود، بتواند مازاد نارضایتی‌ها را دست‌کم در دانشگاه به خود جذب کند. بنابراین نیاز بود که فراتر از بسیج دانشجویی و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و دیگر تشکل‌های مشابه، گفتاری انسجام‌بخش تولید شود که مدعی بدیل وضعیت موجود از درون حاکمیت باشد. نامه‌ی خامنه‌ای به همایش سراسری جنبش دانشجویی را در چنین بستری باید خواند. خامنه‌ای در این نامه خطاب به «دانشجویان متعهد و آگاه» سرآغاز فهرست‌ بلند مسائل‌ کشور را مسئله‌ی‌ عدالت‌ می‌نامد. به دلیل اهمیت فی‌نفسه‌ی عدالت در مقابل مطالبه‌ی آزادی، که توسط اصلاح‌طلبان نمایندگی می‌شد، نبود که مسئله‌ی عدالت سرآغاز فهرست مسائل کشور معرفی می‌شد. بلکه لازم بود تا نوعی توازن گفتمانی درون حاکمیت برقرار شود. خامنه‌ای با اعلام اینکه «مسابقه‌ی‌ رفاه‌ میان‌ مسؤولان‌، بی‌اعتنایی‌ به‌ گسترش‌ شکاف‌ طبقاتی‌ در ذهن‌ و عمل‌ برنامه‌ریزان‌، ثروت‌های‌ سربرآورده‌ در دستانی‌ که‌ تا چندی‌ پیش‌ تهی‌ بودند، هزینه‌ کردن‌ اموال‌ عمومی‌ در اقدام‌های‌ بدون‌ اولویت‌، و به‌ طریق‌ اولی‌ در کارهای‌ صرفا تشریفاتی‌، میدان‌ دادن‌ به‌ عناصری‌ که‌ زرنگی‌ و پررویی‌ آنان‌ همه‌ی‌ گلوگاه‌های‌ اقتصادی‌ را به‌ روی‌ آنان‌ می‌گشاید، و خلاصه‌ پدیده‌ی‌ بسیار خطرناک‌ انبوه‌ شدن‌ ثروت‌ در دست‌ کسانی‌ که‌ آمادگی‌ دارند آن را هزینه‌ی‌ کسب‌ قدرت‌ سیاسی‌ کنند»، از جوانان معتقد به عدل اسلامی می‌خواهد که از دولت‌ و مجلس‌ و دستگاه‌ قضایی‌ عملکرد قاطعانه‌ برای‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ این‌ فسادها را مطالبه‌ کنند.

مرزبندی با اصلاح‌طلبان که نزد بنیانگذاران جنبش عدالت‌خواه رویه‌ای مرسوم و پایه‌ای بود آنها را به اصولگرایان نزدیک می‌ساخت. اما آنچه آنها را همچنان از جریان اصولگرایی متمایز می‌کرد در برخی تفاوت‌های گفتمانی، رویکرد افشاگرانه و تلاش برای احیای ایده‌ی عدالت‌خواهی انقلاب اسلامی‌ بود

این نامه پشتوانه‌ی سیاسی انسجام نیروهای پراکنده‌ای بود که مطالبه‌ی حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و ذیل آن مبارزه با فساد اقتصادی را داشتند. دو سال بعد از این نامه، در سال ۸۳ جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با صدور بیانیه‌ای خصلت‌ها و خطوط برخی تحولات بعدی‌اش را کم و بیش آشکار می‌کند. خط سیری که به دلیل تغییرات ماهوی جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که در سال ۵۷ مدعی‌اش بود و تناقض‌های بنیادینی که به هر نیروی مدافع‌اش تحمیل می‌کند، حاوی تنش‌های درونی قابل توجه است.[۸] از جمله این ویژگی‌ها، فاصله‌گیری از هر دو جناح رسمی کشور بود. مرزبندی با اصلاح‌طلبان که نزد بنیانگذاران جنبش عدالت‌خواه رویه‌ای مرسوم و پایه‌ای بود آنها را به اصولگرایان نزدیک می‌ساخت. اما آنچه آنها را همچنان از جریان اصولگرایی متمایز می‌کرد در برخی تفاوت‌های گفتمانی، رویکرد افشاگرانه و تلاش برای احیای ایده‌ی عدالت‌خواهی انقلاب اسلامی‌ بود. ایده‌ای به تاریخ سپرده‌شده که از روز نخست به دلیل خاستگاه طبقاتی مبتنی بر خرده‌بورژوازی سنتی -پدیده‌ای که دهه‌هاست موضوعیت طبقاتی و سیاسی ندارد- دولت مستعجل بود. بیانیه‌ی سال ۸۳ جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با اعلام اینکه پرونده‌های دو جناح سرشناس کشور از نمونه‌های «هزینه کردن اموال عمومی در کارهای بدون اولویت یا صرفاً تشریفاتی» پر است، هم‌زمان از وزارت علوم دولت خاتمی در کنار نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و «رسانه‌های وابسته به نهادهای منسوب به رهبری برای تحقق وظیفه‌ای که رهبری بر دوش دانشجویان آگاه و دلسوز گذاشته است»، انتقاد می‌کند. انتقاد و فاصله‌گذاری با جناح اصولگرا در سال‌های بعد تبدیل به رویه‌ای جدی‌تر در جنبش عدالت‌خواه دانشجویی می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به سخنرانی سعید زیباکلام به اسم «انقلاب در حال انحلال» که در سال ١٣٩۵ به میزبانی بسیج دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام شد، اشاره کرد. سعید زیباکلام در این سخنرانی صراحتا می‌گوید: «اصولگرایان را باید بیرون از انقلاب دید.» او در این سخنرانی از جریان نقابداری سخن می‌گوید که در هیئت‌حاکمه نفوذ کرده‌اند و با اشاره به اینکه ویژه‌خواری مشروعیت انقلاب را نشانه رفته و حقوق‌های نجومی فقط مختص به دولت نیست و برای هر دو جناح است، از جبهه‌ی گسترده‌ی کسانی که در حال تعدی و تجاوز به بیت‌المال هستند انتقاد می‌کند.

در کنار تلاش برای احیای ایده‌ی عدالت‌خواهی انقلاب اسلامی، مهم‌ترین تمایز مشخص این جنبش با جناح اصولگرا تلاش برای فراروی از دوگانه‌ی عدالت و معنویت (و در برخی صورت‌بندی‌ها دوگانه‌ی عدالت و ولایت) است. هرچند در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ و یکی دو سال بعد از آن خمینی و هواداران او با رویکردی پوپولیستی از محرومان، مستضعفان و کوخ‌نشینان صحبت کردند اما تفسیر ظاهرا جدیدی که علی خامنه‌ای از کلمه‌ی مستضعف به دست داد در واقع تفسیر جدیدی نبود. در واقع همین مضمون را شخص خامنه‌ای در تابستان ۱۳۵۹ در سخنرانی‌ای برای تفسیر خطبه‌ی اول نهج‌البلاغه به این‌ترتیب بیان کرده بود که «انبیا» جزئی از مستضعفین هستند، «مستضعف به معنای پابرهنگان و گرسنگان و مستمندان نیست» و تاکید کرده بود که مستضعفان می‌تواند مستمند نباشد.[۹] مضمونی که از سال ۱۳۶۲ و بعد از دفع خطر نیروهای چپ آرام آرام در گفتار روح‌الله خمینی نیز، با افزودن بازاری‌ها و روحانیون به جمع «مستضعفین» مرئی و آشکار شد.[۱۰] علاوه بر این -همانطور که نشان دادیم- آنچه عملا در شیوه‌ی حکمرانی جمهوری اسلامی به میانجی انکشاف طبقاتی حاکمان جدید، به‌طور اجتناب‌ناپذیری محقق شد به زیر کشیدن عدالت اجتماعی بود. بازنمایی ایدئولوژیک این امر در گفتار حاکمان برکشیدن و ارجحیت دادن به چیزی بود که نزد آنها معنویت نام داشت. اگر از برخی شعبده‌بازی‌های متکلمانه در تفسیر عدالت که آن را به پدیده‌ای ازپیش‌تعبیه‌شده درون معنویت فرو می‌کاهد، بگذریم، در روایت رسمی جمهوری اسلامی شکافی معرفتی-ایدئولوژیک بین عدالت و معنویت وجود دارد و نسبت به معنویت، عدالت اجتماعی در جایگاهی ثانوی و فاقد ارجحیت می‌نشیند. آن‌چه که معنویت نامیده می‌شود نه لزوما مذهب و شریعت بلکه مابه‌ازای کاملا سیاسی‌ای به اسم خود نظام جمهوری‌اسلامی‌ دارد که با «امنیت ملی»، که پدیده‌ای توامان سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک است، همواره تثبیت و نگهداری می‌شود. بنابراین دوگانه‌ی عدالت و معنویت یا عدالت و ولایت معنای واقعی‌اش را در دوگانه‌ی عدالت و امنیت ملی می‌یابد و محافظان این دوگانه، دست‌کم در بخش ایدئولوژیک، نه فقط اصولگرایان یا ایدئولوگ‌های مذهبی بلکه یک طیف متکثر است که دامنه‌اش تا بیرون از حاکمیت هم کشیده می‌شود. طیفی مشتمل بر جریان‌های مختلف از اصلاح‌طلب و اصولگرا تا پادشاهی‌خواهان‌ طرفدار تمامیت ارضی و چپ‌های موسوم به چپ محور مقاومت. برای درک دوگانه‌ی عدالت و معنویت در همان شکل اولیه‌ی خود -نه در آن فرم پیچیده‌ای که یک سوی آن امنیت ملی قرار دارد- چند نمونه از آن را در گفتار سیاسی برخی اصولگرایان نشان می‌دهیم. درک فشرده‌ای از این دوگانه را شاید بتوان در سخن عضو حزب مؤتلفه‌ی اسلامی سراغ گرفت که در سال ۹۵ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «انگیزه‌ی اصلی مردم ما برای انقلاب، بهبود وضعیت معیشت نبود بلکه آنان به علت مسائل اعتقادی و فرهنگی در برابر گلوله دشمن ایستادند.»[۱۱] نظیر این سخن را چند سال پیش‌تر از عضو موتلفه، آیت‌الله سیدمحمد غروی عضو جامعه‌ی مدرسین گفته بود: «چیزی که مردم را به صحنه کشیده بود نان و آب و مشکلات اقتصادی نبود، بلکه این دین بود که مردم را به صحنه کشانده بود و مردم احساس می‌‌کردند دین و ارزش‌های دینی در معرض خطر است.»[۱۲] جستجوی این گزاره ما را به نتایج مشابهی می‌رساند. جانشین رییس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رییسی در آذربایجان‌شرقی: «ما برای نان انقلاب نکردیم، ما انقلاب کردیم تا تفکری نو در دنیا به جریان بیندازیم.»[۱۳] شنیدن چنین جمله‌ای از زبان آیت‌الله خمینی نیز واجد اهمیت است: «ما برای شکم‌مان قیام نکردیم ما برای اسلام قیام کردیم».[۱۴]

این اظهارات بیش از هر چیز ناشی از آگاهی گویندگان از ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی‌ست. نه خطایی در بیان وجود دارد و نه تخطی‌ای از تغییرات اجتناب‌ناپذیر رخ داده است. اوج انطباق ماهیت طبقاتی و بازنمایی ایدئولوژیک سرمایه‌داری در ایران -همانطور که گفتیم- سخنرانی آذر ۹۸ خود خامنه‌ای بود در تفسیر عبارت مستضعفان که با وجود مسبوق به سابقه بودن این تفسیر توجه بسیاری را به خود جلب کرد. علی‌رغم این اظهارات، گرایشی درون جنبش عدالت‌خواه مدام ضرورت بازخوانی در الهیات عدالت‌خواهی را برای عبور از «معنویت بی‌توجه به واقعیات اجتماعی» متذکر می‌شود. تصحیح رابطه‌ی امت و امامت، قائل شدن به حق شهروندان برای مطالبه‌گری و منوط ندانستن عدالت‌خواهی به اذن ولایت که ابتدا نیازمند زدودن تلقی غلط از ولایت» است، از جمله مواضع این گرایش درون جنبش عدالت‌خواه در نشاندن این دو در «تراز انقلاب اسلامی» است که همواره با برخی واکنش‌ها و حساسیت‌ها، حتا از سوی بخش‌هایی از جنبش عدالت‌خواه دانشجویی روبرو شده است.[۱۵]

خطاست اگر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی را تماما در جناح رسمی اصولگرایی فرو بکاهیم و خودویژگی‌های آن یا دست‌کم گرایش‌های موجود در آن برای یافتن تمایز گفتمانی و سیاسی را نادیده بگیریم

به این‌ترتیب با آنکه برخی چهره‌های منتسب به اصولگرایان از مصباح یزدی تا رحیم‌‌‌‌‌پور ازغدی از پدران معنوی و سیاسی این جریانند یا برخی از تشکل‌های اصولگرایان مانند بسیج دانشجویی و جنبش عدالت‌خواه بیانیه‌های مشترک صادر و از کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت می‌کنند، همانطور که نشان دادیم خطاست اگر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی را -آنچنان که خودشان نیز چنین جایگاهی برای خود قائل نیستند- تماما در جناح رسمی اصولگرایی فرو بکاهیم و خودویژگی‌های آن یا دست‌کم گرایش‌های موجود در آن برای یافتن تمایز گفتمانی و سیاسی را نادیده بگیریم.

از دیگر نشانه‌های تلاش برای یافتن تمایز با خط اصولگرایی نزد برخی از چهره‌های جنبش عدالت‌خواه یکی انتقاد از تقلیل استکبارستیزی به مناسک و آیین است و دیگری تاکید بر جمهوریت و حقوق شهروندی‌. در خصوص استکبارستیزی گویا برخی اعضای جنبش دریافته‌اند که انتظار چنین تقابل و ستیزی از یک نظام تا فرق سر سرمایه‌داری که به زودی وارد دهه‌ی پنجم حیات خود خواهد شد، امری فاقد محتوای عینی و به تعبیر خودشان مربوط به مناسک و آیین است. چنین انتقادی هم‌زمان گره می‌خورد به اعترافی الکن به عدم شناخت ریشه‌ای دلایل چنین وضعیتی. احتمالا این جملات از سعید زیباکلام بتواند شواهدی از این اعتراف دیرهنگام و همچنان ناکافی را نشان دهد. او در سخنرانی «انقلاب در حال انحلال» با گفتن اینکه مبارزه با استکبار را باید به داخل معطوف کرد می‌پرسد: «چرا گفتمان غیرجناحی ضداستکبار داخل کشور نداریم؟ چرا ما یک گفتمان استکبارشناسی نداریم و نتیجه‌اش می‌شود دربار زر و زور جدیدی که شکل گرفته. چرا بعد از کودتای ٢٨ مرداد و بعد از بهمن ۵٧ دولت‌ها در آمریکا و اروپا من حیث‌المجموع یک سیاست راهبردی واحد را در قبال ایران پی گرفتند اما ما اینطور نبودیم؟ ما هیچ گفتمانی در قبال اسراییل نداریم. روز قدس یک‌سری مردم از طبقات محروم‌تر در راهپیمایی شرکت می‌کنند و می‌روند. اما گفتمانی درباره‌ی اسراییل در ایران نه در دانشگاه‌ها و نه در حوزه‌ها و نه در هیچ‌جا وجود ندارد. این چه معنایی دارد؟» این‌ها یک مشت گزاره‌های سلبی‌اند که از منظر هیئت‌حاکمه دیگر هیچ ضرورت تاریخی‌ای ندارند جز آنجا که درون پروژه‌ی «امنیت ملی» و در پروسه‌ی ادغام در سرمایه‌ی جهانی به کنترل و سرکوب جنبش‌های سیاسی و طبقاتی کمک برسانند. درباره‌ی تاکید بر جمهوریت نیز گفتنی است برخی از اعضای این جنبش چنان طوفانی در فنجان به پا می‌کنند که تماشا کردنی‌ست. از جمله باز می‌توان به اظهارات سعید زیباکلام اشاره کرد که در چند متن، گفتگو و سخنرانی در سالیان اخیر تا تشکیک در تقدس نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به نفع برجسته ساختن حقوق شهروندی پیش رفته است. به عنوان مثال او در متنی به نام چه باید کرد؟[۱۶] می‌نویسد: «برای احیای آرمان‌های انقلاب و سپس تحکیم آن آرمان‌ها -از جمله تحکیم و تقویت جمهوریت و مردم‌سالاری- ضروری است تا تمام بینش‌ها، ارزش‌ها و رویه‌هایی که آب به آسیاب ملکوتی بودن، خطاناپذیری، نقدناپذیری، نظارت‌ناپذیری و مسئولیت‌ناپذیری هر شخصیت یا نهاد و طبقه‌ای می‌ریزند، که نقشی در عرصه‌ی سیاست دارند، مورد تجدیدنظر بنیانی قرار گیرند.» او در این متن گزاره‌ی «نظام مقدس است» را باوری «ضدجمهوریتی و ضددموکراتیک در عرصه‌ی سیاست ما» می‌داند و در متن دیگری به نام تقدّس نظام و تقدّس مقامات نظام[۱۷] می‌گوید: «سنگ بنایِ ”نظام مقدس است“ در کنار سنگ بنای مهلک فسادخیزِ ”مصونیت مسئولان نظام از انتقاد و اعتراض“، به نوبه‌ی خود و به نحو تلویحی منجر به مولود نانوشته‌ی بسیار ویران‌گر و فسادانگیز سومی شد: ”مسئولان و مقامات نظام کمابیش مقدس‌اند“».

البته پر واضح است که این مواضع هرگز به آن معنا نیست که مانند وحید یامین‌پور تصور کنیم او دست از ساحت قدسی حکومت اسلامی شسته و خواهان عرفی شدن سیاست است.[۱۸] قصد سعید زیباکلام اما به نیابت از کل جریان عدالت‌خواه، نجات یک چیز، نه از فروپاشی، بلکه از فراموشی‌ست: انقلاب اسلامی. قصد از چنین مواضعی نه پیش بردن دوگانه‌ی معنویت و عدالت تا سرحدات خود آنچنان که تقریری سکولار از عدالت به دست آید -امری که منتقدان اصولگرای جنبش عدالت‌خواه مدام نسبت به آن هشدار می‌دهند- بلکه این است که این دو پاره را به ضرب بازگشتی رمانتیک به چیزی از ابتدا ناسازه به نام انقلاب اسلامی به هم پیوند دهد.

یکی دیگر از مشهورترین تلاش‌ها برای تمایزگذاری با اصولگرایان نامه‌ای بود که «مجمع عدالت‌خواه دانشگاه تهران» در چهلمین سال انقلاب اسلامی به‌ رهبری نوشت و خواهان حضور او در روز دانشجو در دانشگاه و پاسخ گفتن به انتقادها و ارائه‌ی گزارش عملکرد چهل‌ساله‌ی نظام شد.[۱۹] این نامه با حملات شدید رسانه‌های اصولگرا روبرو گشت و موجب انحرافی خواندن گرایشی معین درون جنبش عدالت‌خواه شد.[۲۰] تلاش برای یافتن تعیُن سیاسی در شکل فعالیت‌های انتخاباتی نیز برای جنبش عدالت‌خواه با توفیق همراه نبود. در سال ۹۸ این جنبش لیستی سی‌نفره برای انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌بندد که از آن فقط یک نفر وارد مجلس می‌شود. در همین انتخابات سعید زیباکلام رد صلاحیت می‌شود. آن چیز که روشن است جنبش عدالت‌خواه دانشجویی علی‌رغم جهد و ادعای اعضای آن نمی‌تواند امکان‌های لازم برای قرار گرفتن در جایگاه جریانی سوم درون حاکمیت را مهیا کند. با این‌حال جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، که یک جریان گذشته‌گرای درون حاکمیت است، نشان می‌دهد که به شرط تن دادن به آنچه که خط اصولگرایی حکم می‌کند همچنان خواهد توانست کارکردهای ویژه‌ی خود را حفظ کند. کارکردی که به رغم ادعای فسادستیزی جنبش عدالت‌خواه، به دلیل نقش تسهیل‌گر آن در پیش بردن تعرض سرمایه‌داری به طبقه‌ی کارگر و فرودستان آن را باید جدی گرفت.

از استکبار ستیزی به امنیت ملی

برای جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و برای هر جریان عدالت‌خواه دیگری ذیل جمهوری اسلامی حلقه‌ای گمشده بین عدالت و استکبارستیزی وجود دارد که با جلوگیری از نفوذ اقتصادی و سیاسی دشمن، مبارزه با فساد، خُلق و خوی اشرافی و مال‌اندوزی مسئولان و مبارزه‌ای البته کور با نئولیبرالیسم پر می‌شود. با آنکه جریان عدالت‌خواه مدام در حال مرزبندی با مارکسیسم و چپ‌گرایی سکولار و مستقل است،[۲۱] چنین حوزه‌ی فعالیتی محل اتصال بخشی از چپ موسوم به چپ محور مقاومت با جریان عدالت‌خواه گشته. جنبش عدالت‌خواه از امکانی که از بابت سرکوب خونین مارکسیست‌ها و چپ‌ها در جهت استقرار جمهوری اسلامی فراهم آمده است نصیب می‌برد، اما رابطه‌ای معنادار و حاوی برخی توافق‌ها بین جریان عدالت‌خواهی و چپ محور مقاومت کم و بیش گشوده است. وجود برخی شباهت‌های رتوریک در نقد فاز متاخر سرمایه‌داری یعنی نئولیبرالیسم در ایران، چنین رابطه‌ای را تسهیل می‌کند.

تذکر این نکته خالی از فایده نیست که تمامی بخش‌های طیف چپ موسوم به محور مقاومت، لااقل در صورت ظاهری گفتارشان تنها به نقد نئولیبرالیسم در ایران بسنده نمی‌کنند اما آنها نیز با طی مسیر پیچیده‌تری در نهایت به همان‌جایی می‌رسند که فصل مشترک آنها با بخش‌های دیگر طیف چپ محور مقاومت و نیز جریان عدالت‌خواهی است. آنها هرچند در مواضع عمومی‌شان از قضا تاکید «بیش از اندازه» بر نئولیبرالیسم را موجب انحراف در جنبش ضدسرمایه‌داری می‌دانند اما در همان‌حال تاکید می‌کنند که مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری نه مکمل مبارزه‌ی ضدامپریالیستی بلکه درست همان است. البته تنها مبارزه‌ی موجود برای آنها مبارزه علیه امپریالیسم است و تضاد اصلی را نه حتا «تضاد خلق و امپریالیسم» بلکه «تضاد برخی دولت-ملت‌ها با امپریالیسم» می‌دانند و به این‌ترتیب از مسیر پیچیده‌تری به دفاع از اشکال خیالینی از «سرمایه‌داری ملی» می‌رسند که بخشن در «سازمان سپاه» و طیف‌هایی از اصول‌گرایان استکبارستیز نمود عینی و مادی می‌یابد و در حوزه‌ی داخلی، انتقاداتشان را تنها متوجه دولت (به معنای هیئت وزرا) و سیاست‌های نولیبرالی آن می‌کنند. بی‌آنکه هرگز در این مورد چیزی بگویند که بخشی از پروژه‌ی نئولیبرالیسم در ایران، به مثابه فاز متاخر سرمایه‌داری معاصر، از قضا توسط همان سازمان‌ها و نهادهای تحت امر طیف‌های استکبارستیز پیش می‌رود. با این وجود آنچه به توافقات این دو طیف برمی‌گردد نقشی‌ست که جنبش عدالت‌خواه در ممانعت از شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضیِ از پایین ایفا می‌کند (در ادامه به این موضوع باز خواهیم گشت).

با آنکه‌ خویشاوند اصلی جنبش عدالت‌خواه در حاکمیت با همه‌ی اختلافات جناح اصولگراست، هم‌زمان بخش قابل‌ دفاع‌تر جمهوری اسلامی از منظر چپ محور مقاومت نیز اصول‌گرایانند

دومین محل پیوند بین این دو جریان نه حمایت از محرومان و عدالت‌خواهی بلکه گرایش ضدامپریالیستی برای چپ محور مقاومت و پیوند خوردن آن با گفتار مبارزه با استکبار جهانی نزد جنبش عدالت‌خواه است. اما دقیقا همین پیوند، به دلیل اینکه جنبش عدالت‌خواه آن را به حمایت از محرومان گره می‌زند و چپ محور مقاومت از آن به دلیل هراس از مازاد سرنگونی‌طلبانه‌اش طفره می‌رود، محل بروز اختلافاتی بین این دو طیف است. با آنکه‌ خویشاوند اصلی جنبش عدالت‌خواه در حاکمیت با همه‌ی اختلافات جناح اصولگراست، هم‌زمان بخش قابل‌ دفاع‌تر جمهوری اسلامی از منظر چپ محور مقاومت نیز اصول‌گرایانند. و چپ محور مقاومت با تمام وجود در کنار امنیتی‌ترین بخش‌های حاکمیت که منتسب به اصولگرایان‌اند می‌ایستد.[۲۲] چپ محور مقاومت با وجود قرابت‌های سیاسی برخی پدران سیاسی‌اش در دهه‌ی ۶۰ به جناح چپ جمهوری اسلامی، که امروز با چرخش به راست شاکله‌ی اصلی اصلاح‌طلبان را تشکیل می‌دهند، در سال‌های اخیر هر چه بیشتر به بخش‌های امنیتی نظام در داخل و در منطقه نزدیکی سیاسی و ایدئولوژیک پیدا کرده‌ است. آنچه پروژه‌های امنیتی نظام را برای چپ محور مقاومت واجد اهمیت کرده، عملیاتی شدن شعار مبارزه با استکبار جهانی در قالب برنامه‌های امنیت ملی است. هرچند فراتر از ایدئولوژی و در مقام پروژه‌ی حکومت‌داری تفاوت‌های دو جناح اصلی حاکمیت در خصوص فعالیت‌های منطقه‌ای و سرکوب‌های داخلی کمرنگ می‌شود و عندالزوم هر دو لباس سپاه بر تن می‌کنند. با این‌حال تقریر اصول‌گرایانه از سیاست است که واجد جذابیت و اهمیت نزد چپ‌های محور مقاومت می‌گردد. از نگاه منتقدان اصولگرای جنبش عدالت‌خواه و چپ‌های محور مقاومت شکافی مبنی بر عدم توازن بین گفتار امنیت ملی و عدالت‌خواهی در این جنبش وجود دارد که منجر به تضعیف نظام و پیشروی مخالفان آن می‌شود. محسن مهدیان از گرایش اصولگرا و علی علیزاده از گرایش چپ محور مقاومت از منتقدان سرسخت این شکاف‌اند. مهدیان در مناظره‌ای با صدرالساداتی و علیزاده در مصاحبه‌ای با میلاد دخانچی به خوبی این هراس و عدم امکان توازن بین گفتار امنیت ملی و عدالت‌خواهی را نمایان می‌کنند. به عنوان مثال علیزاده در مصاحبه با دخانچی می‌گوید:

«رابطه‌ی امنیت‌خواهی من و سویه‌های دیگر کنشگری در فضای امروز ایران چیست؟ در فضای امروز فارغ از اینکه چه گرایشی هستیم، دچار یک فراموشی نسبت به تاریخ و جغرافیای خودمان هستیم. ما وقتی مشغول حق‌خواهی هستیم فراموش می‌کنیم که این حق‌خواهی در کجای جهان دارد اتفاق می‌افتد و در کجای تاریخ. در جایی که خطر درگیری وجود دارد. در جایی که مسئله‌ی تحریم و جنگ اقتصادی وجود دارد. جنگ روانی و رسانه‌ای وجود دارد. اگر من و شما در پاریس باشیم و بخواهیم که روی موضوع حق داشتن سندیکا و ایستادن در مقابل سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ی نئولیبرال بجنگیم یک معنا دارد، همان موضوع وقتی می‌آید جایی مثل ایران، وقتی می‌رود جایی مثل سوریه یا عراق معناش متفاوت می‌شود. فعال کارگری نمی‌تواند در خلا و در انتزاع با کارفرما بجنگد. کارفرما شش ماه هم حقوق نداده، خورده و برده و فعال کارگری شروع کند به گفتن سرمایه‌داری غربگرا، سرمایه‌داری امنیتی و… نه اینجا خود فعال باید بداند که معنای کارش فقط در یک حوزه‌ی محلی به اسم ایران و سیاست ایران سنجیده نمی‌شود، کارش تاثیراتی دارد در حوزه‌ی خارج از ایران، حوزه‌ی منطقه‌ای و سیاست جهانی…

ما توافق داریم که موضوع ویران‌سازی ایران موضوع حی و حاضر کشورهای غربی و اسراییل و عربستان است… چند ماه پیش از جریان عدالت‌خواه دفاع کردم، برای اینکه فکر کردم اینها بچه‌های همین انقلاب‌اند و دارند خلأها را پر می‌کنند و پر کردن این خلأها از نظر امنیتی به نفع ماست. چون نیروی خودی این کار را انجام می‌دهد و کار به غیرخودی و دشمن نمی‌رسد. صدای جوان و انقلابی علیه زیست اشرافی و تجملی بلند شده و پرچم عدالت‌خواهی را بلند کرده‌اند. صداهایی که نشان دادند مسئله‌شان عدالت است و سرباز ارزش‌های فراموش‌شده‌ی انقلاب اسلامی‌اند. اینها حرف‌های من در دفاع از جنبش عدالت‌خواه است اما وقتی عدالت‌خواهان ترجیح می‌دهند اپوزیسیون نظام شوند، در سال ۹۸ که بدترین سال تاریخ این کشور است آن موقع است که با آنها خط‌کشی می‌کنیم و به آن‌ها سیلی می‌زنیم که به خودشان بیایند. کسی که ذره‌ای از روابط بین‌الملل خبر ندارد، کسی که سرش را در برف فضای داخلی و محدود ایران کرده، مثل اصلاح‌طلبان که بیست سال دعوایشان احمد خاتمی در برابر تاج‌زاده است و نمی‌دانند که بیرون چه کسانی کمین کردند و…

من چهار ماه پیش از عدالت‌خواه‌ها دفاع کردم، همونطور که از جنبش کارگری هفت‌تپه دفاع کردم. اما وقتی که اسماعیل بخشی آمد این جنبش را به سمت امنیتی شدن برد، نه همه‌شان، اما یک فرد خواست این جنبش را جایی ببرد که خوراک شبانه‌ی بی‌بی‌سی را تامین کند و خانم سپیده قلیان، من نترسیدم که به من بگویند امنیتی و بی‌رحم هستی. برای اینکه دیدم این‌ها دارند کجا بازی می‌کنند. در زمین امنیتی‌های آمریکا بازی می‌کنند. بنابراین بین امنیتی‌های کشور خودم و آمریکا، انتخاب من نیروهای امنیتی کشور خودم است. راه سومی هم وجود ندارد، تا زمانی که ایران به جایی از قدرت برسد که آمریکا نتواند بحث رژیم‌چنج را هفته‌ای یک‌بار روی میزش بگذارد،… تمامی جناح‌های داخل کشور باید به رفتارشان در جنگ جناحی حد بزنند. همینطور محیط‌زیستی‌ها، تا جایی باید محیط‌زیست را بخواهند که تبدیل به امری که مقابل امنیت ملی بایستد نشود، همینطور جنبش دانشجویی و جنبش کارگری. مثلا در جنبش کارگری، کارگری که شش ماه حقوق نگرفته، منی که اینجا گرسنه نیستم، باید جلوی آن کارگر بایستم، خیلی کار سخت و پیچیده‌ای‌ست اما من معتقدم اگر آن کارگر هم مقابل امنیت ملی بایستد، باعث شر بزرگتری می‌شود.»

غرض از این نقل‌قول طولانی این است که بگوییم چطور در دعوای عدالت‌خواهی و امنیت ملی حق با علی علیزاده است. چطور عدالت‌خواهی با وجود ریشِ سفید برخی از اعضای آن کار یک عده جوان احساساتی فریز در دهه‌ی ۶۰ است که گمان می‌کنند انقلاب اسلامی پدیده‌ای علیه طاغوت و اشرافی‌گری بود، نه یک رژیم غارت و چپاول و بهره‌کشی که جایگزین رژیم پهلوی شده است. ناچاریم همین‌جا این گزاره‌ی مشهور را تکرار کنیم که رژیم جمهوری اسلامی محصول ضدانقلاب ۵٧ بود و بنا بر ماهیت‌اش می‌بایست بر همان مسیری قرار می‌گرفت که رژیم پیشین قرار داشت. با این‌حال برخی تفاوت‌های دو رژیم، از جمله تنش جمهوری اسلامی با غرب آن‌چنان است که عده‌ای را در سمت اپوزیسیون به خود مشغول کرده و عده‌ای را هم در سمت موافقان و وفاداران. جنبش عدالت‌خواه از جمله این وفاداران است که بیش از خود حاکمان جمهوری اسلامی برخی از این تفاوت‌ها را جدی گرفته و شأنیت ابزاری آن را درک نکرده است.

اگر بخواهیم صرفا با زبان انقلاب اسلامی و نه با مغز آن حرف بزنیم بین عدالت‌خواهی و استکبار‌ستیزی ارتباط منطقی‌ای وجود دارد. به ویژه آنکه در دوره‌ی متاخر رژیم انباشت سرمایه یعنی نئولیبرالیسم و انواع مداخلات سیاسی اقتصادی نهادهای جهانی سرمایه، هر نوع بازسازی مناسبات طبقاتی به سود نیروی کار و به جهت افزایش رفاه عمومی پشت سد قوانین جهان‌شمول سرمایه متوقف می‌شود. تخطی سیاسی و اقتصادی از این قوانین جهان‌شمول نه لزوما برای راندن جامعه به سوی کمونیسم بلکه حتا احیای نوعی دولت رفاه دهه‌ی شصتی مدل اروپای شمالی -فارغ از اینکه امروز چنین چرخشی با حفظ بنیان‌های اصلی سرمایه‌داری امکان‌پذیر است یا نه- پیش‌شرط اساسی حمایت از کارگران و فرودستان و تحقق سودای عدالت‌خواهی است. آنچه که در تعابیر انقلابیون اسلامی به شکل هیستریکی استکبارستیزی نامیده می‌شود نه با غده‌ی سرطانی خواندن اسراییل و شیطان نامیدن آمریکا بلکه با قطع دنباله‌روی از نهادهای سیاسی و اقتصادی سرمایه‌ی جهانی می‌تواند عملی شود. امری که از قضا جمهوری اسلامی هرگز به مخیله‌ی خود راه نمی‌دهد. آنچه این دنباله‌روی و انحلال «مبارزه با استکبار» را ضروری می‌سازد، استقرار در ابرپروژه‌ی امنیت ملی است. پدیده‌ای که از یک‌سو در خدمت تنظیم گسست-پیوندهای جمهوری اسلامی با جهان است و از سوی دیگر به کار سرکوب نارضایتی‌های ناشی از سه‌ضلعی هماهنگِ غارت-استثمار-دنباله‌روی از سرمایه‌ی‌ جهانی می‌آید.

اگر در بدو تاسیس جمهوری اسلامی مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از محرومان شعارهایی انقلابی که در توازن ذاتی با هم به سر می‌برند نشان داده می‌شد، ارجحیتِ امروز امنیت ملی و امتناع از عدالت‌خواهی آشکار می‌کند که هر دو شق این ماجرا از ابتدا از قضا آنچنان که می‌نمودند «انقلابی» نبودند. در نهایت آنکه عدالت‌خواهی به پدیده‌ای ویترینی بدل شده است و امنیت ملی هم به حفظ وضعیت موجود، آن هم تا حد خونین‌ترین شکل ممکن، ارجاع می‌دهد. به این‌ترتیب ارتباط جنبش عدالت‌خواه با انقلاب اسلامی جز ارجاعاتی رمانتیک به لحظه‌ی زایش موجودی موهوم به اسم انقلاب اسلامی چیز دیگری نیست. لازم است یادآوری کنیم؛ الهیات انقلاب اسلامی ایدئولوژی خرده‌بورژوازی سنتی محسوب می‌شد که اساسا در واکنش به جهان‌گستری بورژوازی غرب به وجود آمده بود. امری که در سال ۵۷ به استکبارستیزی و استقلال ترجمه شد. امری مربوط به گذشته که امروز چیزی از آن در جمهوری اسلامی باقی نمانده است و جز در نوستالژی نمی‌توان به آن دست یافت. تطور و تغییر طبقاتی جمهوری اسلامی به یک بورژوازی تمام‌عیار ابتدا نیازمند آن بود که از انقلاب اسلامی عبور کند. تغییری که از لحظه‌ی تسلط سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شد. متعاقب چنین تغییر ماهیت طبقاتی‌ای دگردیسیِ مبارزه با استکبار جهانی به امنیت ملی کلید خورد. چنین تغییری البته سوژه‌های سیاسی خودش را درون حاکمیت، به شمولیت همه‌ی گروه‌ها و جناح‌های صاحب نفوذ و منافع داشت. برای یک بررسی جداگانه قابل توجه خواهد بود که جریان‌ها و شخصیت‌های وفادار به انقلاب اسلامی را که مخالف چنین تغییر ماهوی‌ای بودند از لابه‌لای حوادث تاریخی بیرون بکشیم و سرنوشت‌شان را مشاهده کنیم. «انقلابی»هایی که از عقلانیت طبقاتی جدید تن زدند، به انفعال کشیده شدند یا به شکل‌های دیگری از صحنه کنار رفتند. نمونه‌های بداقبال‌تری از سعید زیباکلام که امروز دست‌کم تریبون‌هایی در اختیار دارد تا برای یک شکوه ازدست‌رفته‌ سوگواری و برای یک جنبش دارای تناقض نقش یک استاد انقلابی را ایفا کند.

ادغام با غرب که پروژه‌های نئولیبرال‌سازی ذیل آن معنا می‌یابد، چه در مقام یکی از اجزای برسازنده‌ی امنیت ملی و چه در مقام نتیجه‌ی آن، چنان اجتناب‌ناپذیر است که هر دو جناح اصلی برای پیش بردن آن به رقابت می‌پردازد. وجود تفاوت‌های تاکتیکی و اتخاذ تمهیدات مختلف از مذاکره تا توسعه‌ی برنامه‌های نظامی، با وجود ظواهر ستیزنده‌ی برخی از آنها همگی درون این ادغام معنا دارد. در پیش گرفتن پروژه‌های نئولیبرال‌سازی در اقتصاد یکی از مهمترین این تمهیدات بود که با برنامه‌های تعدیل ساختاری و بعدها تفسیر رهبری از اصل ۴۴ عملیاتی و از سوی کابینه‌‌های برآمده از هر دو جناح پیگیری شد. نتیجه‌ی فشرده‌ی این پروژه، ارزان و مطیع‌سازی نیروی کار بود که از لوازم ضروری ادغام در سرمایه‌ی جهانی است. امنیت ملی به شمولیت توسعه‌ی برنامه‌های نظامی در منطقه نه به جهت مبارزه با استکبار جهانی، مقابله با آمریکا و امثالهم بلکه به منظور متوازن کردن نیروهای پیش‌برنده‌ی ادغام جمهوری اسلامی در سرمایه‌ی جهانی است. آنچه ضروری است پذیرفتن الزامات تغییر ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی و آنچه که به عنوان زائده‌ی این تغییر همچنان باقی‌مانده ایدئولوژی ماهیت پیشین طبقاتی‌ای است که توسط برخی جریان‌ها به صورت حاشیه‌ای بر متن همواره طرح می‌شد تا جایی بنا بر ضرورت‌های حکمرانی در جنبش عدالت‌خواه دانشجویی انسجام تشکیلاتی یافت.

اما متعارض دانستن حمایت از فرودستان و امنیت ملی از قضا ناشی از درک درست مقتضیات حکمرانی در سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است. امری که چپ‌های محور مقاومت مانند علی علیزاده آن را به درستی دریافته‌اند و فعالان اصولگرا بر آن تاکید دارند.[۲۳] ماندن در تعارض عدالت‌خواهی و امنیت ملی و فقدان درک مقتضیات حکمرانی بر اساس منطق سرمایه و تبدیل آن به یک شکاف بحرانی، امری است که مورد حساسیت منتقدان اصولگرای جنبش عدالت‌خواه، چپ‌های محور مقاومت و نهادهای امنیتی است. با توجه به آنچه که گفته شد چند گزینه پیش روی اعضای جنبش عدالت‌خواه دانشجویی قرار دارد:

۱- کاملا در گفتار و پروژه‌ی امنیت ملی ادغام شوند با پذیرش تعارض ذاتی حمایت از فرودستان و امنیت ملی. ۲- بر تعارض باقی بمانند و از حاکمیت خروج کنند، چه در قامت طبرزدی‌های جدید به نیروی راست مخالفان نظام و چه از خروجی چپ به جنبش سوسیالیستی طبقه‌ی کارگر بپیوندند. ۳- راه انزوا و سرخوردگی را در پیش بگیرند.

به این‌ترتیب جنبش عدالت‌خواه دانشجویی تا جایی که مسیر خروج از حاکمیت یا سرخوردگی را در پیش بگیرد یک پدیده‌ی بدون آینده است. جدال اصولگرایان و چپ محور مقاومت با جنبش عدالت‌خواه از قضا بر سر آینده‌ی این جریان است. بر سر حفظ و تداوم آن البته مشروط به ادغام تمام‌عیار در گفتار امنیت ملی و زدودن شکاف‌های درونی‌اش. اما تا زمانی که شکاف‌های درون این جنبش به سرحدات خودش برسد و آن را از کار بیاندازد، باید آن را پروژه‌‌ی زدودن جامعه از جنبش‌های اعتراضی‌ شکل‌گرفته در پایین، یعنی دقیقا یکی از پیچ‌ومهره‌های ماشین امنیت ملی و ادغام در سرمایه‌ی جهانی دید.

جنبش عدالت‌خواه بازوی سرکوب جنبش طبقاتی

جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به اقتضای کارکردی که دارد یک نیروی میدانی است. جنبش عدالت‌خواه با وجود حساسیت‌های امنیتی و بازداشت برخی اعضای آن در برخی مقاطع به وضوح از امتیاز ویژه‌ی حق تجمع و فعالیت میدانی برخوردار است

جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به اقتضای کارکردی که دارد یک نیروی میدانی است. اکسیون‌های مختلف از کارتن‌خوابی نمادین برخی اعضای آن در مقابل پنج نهاد رسمی سیاسی در اعتراض به مرگ چهل کارتن‌خواب در سرمای تهران تا تجمع در مقابل قوه‌ی قضائیه، از تعیین جایزه‌ی صدهزار دلاری برای عملیات تروریستی در بیت‌المقدس تا نوشتن نامه به رهبری برای دعوت وی به حضور در دانشگاه و پاسخگویی به عملکرد چهل‌ساله‌ی نظام، از ایفای نقش در اعتراضات اهالی ده ونک به تخریب منازل ساکنانِ آن تا حضور در اعتراضات کارگران هپکو و هفت‌تپه، بخشی از کارنامه‌ی فعالیت‌های میدانی جنبش عدالت‌خواه است. با توجه به اینکه کوچک‌ترین مدارایی و کمترین حقی برای تجمعات سایر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی نظیر دانشجویان، زنان، کارگران، اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران موجود نیست، جنبش عدالت‌خواه -با وجود حساسیت‌های امنیتی و بازداشت برخی اعضای آن در برخی مقاطع-[۲۴] به وضوح از امتیاز ویژه‌ی حق تجمع و فعالیت میدانی برخوردار است. وجود فضای بسته‌ی سیاسی پیشاپیش هرگونه امکان فعالیت ممتد و پایدار را از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی مستقل در ایران سلب کرده است. بازداشت، شکنجه، اخراج از کار، ممنوع‌القلم شدن، محرومیت از تحصیل، سانسور، فقدان رسانه و احکام قضایی سنگین همواره بالای سر فعالان جنبش‌های مستقل است. در شرایطی که فضای سیاسی و کنشگری اجتماعیِ رسمی از وجود هر رقیب مستقلی خالی گشته، وجود این جنبشِ حاکمیتی خودش اساسا مصداق فساد است. گرچه در بند سوم لیست ده‌گانه‌ی اولویت‌های برنامه‌ای در جزوه‌ی «چه باید کرد؟»،[۲۵] که حاوی مواضع و برنامه‌های عدالت‌خواهان برای مجلس یازدهم بود، به موانع غیرقابل توجیه در برابر «تحکیم پایه‌های سازماندهی ملت» در قالب تشکل‌های صنفی و کارگری و اعتراضات مردمی اشاره شده است، اما نعل وارونه زدن چنین موضعی دقیقا آنجا عیان می‌شود که نویسندگان این جزوه عملی شدن مطالبه‌شان را منوط می‌کنند به «تصویب قوانین و تفویض اختیارات و قدرت بیشتر [از سوی جمهوری اسلامی] به نهادهای مردمی» و در عین‌حال از سرکوب خونین همین سازماندهی‌های از پایین که جمهوری اسلامی به میانجی سرکوب آن از فردای بهمن ۵۷ استقرار یافت با اسم رمز «مخل به مبانی انقلاب و نظام» و پاسخ‌های جعلی به پرسش «چه کسی خشونت را آغاز کرد؟» دفاع می‌کنند. مابه‌ازای سیاسی آن سرکوب‌های ممتد در طول چهار دهه مستقیما به حساب جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و جریان‌های وابسته‌ای واریز شد که کارکردشان مهار و ادغام جنبش‌های اعتراضی‌ در نظم مسلط بود؛ به جای شوراهای کارگری شورای اسلامی کار تاسیس کردند. خانه‌ی کارگر را که در یک روند تاریخی در جریان انقلاب در دست نیروهای چپ رادیکال بود اشغال کردند. همین اواخر تلاش کردند به جای سندیکای مستقل، سندیکای وابسته به کارفرما و دولت راه بیاندازند و به جای یک نیروی سازمان‌یافته‌ی طبقاتی برابری‌خواه، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی وابسته به حاکمیت نشاندند. آن‌چه نگاه حداقل بخشی از این طیف را درباره‌ی تشکل‌های مردمی و سندیکاهای کارگری مطلوب‌ بازگو می‌کند می‌توان در این جملات علی علیزاده فیگور مشهور چپ محور مقاومت دید: «بخش‌های عاقل کارگری و فعال کارگریِ امین نظام که [خودش بخشی از] نیروی امنیتی محسوب می‌شود.»

هر جا که از لابه‌لای شکاف‌های سیاسی، مقاومتی سازماندهی‌شده از جانب فرودستان سر بلند می‌کند، این جنبش عدالت‌خواه دانشجویی‌ست که بلافاصله در آنجا حاضر می‌شود. برای چه؟ برای پر کردن شکاف‌های سیاسی. برای تهی کردن آن مقاومت سازماندهی‌شده از تعیُن و خودویژگی‌های مستقل‌اش

نه تنها «مبارزه با رانت و فسادستیزی» جنبش عدالت‌خواه هرگز متوجه رانت و ویژه‌خواری‌ای که از بابت سوخته کردن زمین مداخله‌گری گروه‌های سیاسی و اجتماعی نصیب خود آنها شده است نمی‌گردد، بلکه هر جا که از لابه‌لای شکاف‌های سیاسی، مقاومتی سازماندهی‌شده از جانب فرودستان سر بلند می‌کند، این جنبش عدالت‌خواه دانشجویی‌ست که بلافاصله در آنجا حاضر می‌شود. برای چه؟ برای پر کردن شکاف‌های سیاسی. برای تهی کردن آن مقاومت سازماندهی‌شده از تعیُن و خودویژگی‌های مستقل‌اش. مشخص‌ترین نمودهای این ماموریت ماجرای تخریب خانه‌های ده ونک (گرفتن ابتکار عمل با پشتوانه‌ی حاشیه امنی که در اختیار داشتند از دانشجویان و فعالان اجتماعی مستقلی که در محل حاضر بودند و در نهایت خرج توان مقاومت اهالی در برگزاری مراسم ۹ دی و ۲۲ بهمن که معنای نمادین‌اش نشانگر مقدار انحراف از متن اصلی اعتراضات اهالی بود) و اعتراضات کارگران هپکو و جدیدترین آن اعتراضات کارگران هفت‌تپه (با حمله به بخشی از پروژه‌ی نئولیبرال‌سازی در دولت و نجاتِ بخش دیگر از تعرض کارگران با اسم رمز بخش خصوصی اهلیت‌دار و فاقد اهلیت).

برای درک ابعاد امتیازات انحصاری‌ای که این جنبش در فعالیت‌های میدانی در اختیار دارد شاید حرف‌های میلاد گودرزی از دیگر چهره‌‌های این جنبش، در افتتاحیه‌ی مستند امیدیه، -با تیتر می‌خواهیم «شورش در شهر» کنیم و «امنیت» را به هم بزنیم- قابل توجه باشد: «ما داریم درباره‌ی یک جریان اجتماعی که شورش می‌کند در شهر و یک امنیتی را دارد به هم می‌زند حرف می‌زنیم… [در مقابل این همه فساد و تخلف و فلان] چه گزینه‌های دیگری روبروی مردم وجود دارد. یک گزینه یاس و ناامیدی، یگ گزینه طغیان و آتش زدن تر و خشک و دی‌ماه ٩۶ که هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌پسندیم و راه‌حل نیستند. یک راه‌حل سومی وجود دارد برای بر هم زدن امنیت فساد و تخلف و برای پاسخ دادن به عصبانیت مردم که مستند امیدیه است [مستندی درباره‌ی دو جوان که یکی معرف یک جریان اجتماعی‌ مطالبه‌گر است و دیگری نماینده‌ی آن جریان در حاکمیت]… ما با موج جدید عدالت‌خواهی دستاوردهایی روی زمین داشتیم. بچه‌ها در شیراز با یک بیانیه و چندتا هشتگ و استوری مراسم چندصدمیلیونی لغو می‌کنند. قراردادهای چندصدمیلیاردی شهرداری را، که غیرقانونی بوده، هوا می‌کنند. شهردار و شورای شهر بازداشت می‌کنند. ما هفت هشت تا امام جمعه کله کردیم. امام جمعه‌ای که بچه‌ها پا می‌شوند و می‌گویند این باید عوض شود و عوض می‌کنند. ما با آنکه از شرایط امروز کشور خسته‌ایم اما به آینده امیدواریم و آلترناتیو داریم. ما اندیشکده داریم. جنبش دانشجویی داریم. خبرنگار داریم. امام جمعه داریم. دادستان دهه هفتادی داریم. شهردار جوان داریم. ما جنس‌مان جور است که برای کشور کار کنیم و داریم دوره‌ی گذار را طی می‌کنیم.»[۲۶] اگر از ژست سوپرمنی این گفته‌ها و تلاشی که صورت می‌گیرد تا خود را مناسب برای ذائقه‌های شورشگر طبقه‌متوسطی و مطابق با مدهای قالبی «چمران‌های دهه هفتادی» نشان دهد بگذریم، دو چیز در این گفته‌ها و در مجموع در فعالیت‌های میدانی جنبش عدالت‌خواه برجسته است: یکم زیر گرفتن اعتراض‌ها و اعتصابات کارگری و تجمع معلمان و پرستاران و بازنشستگان. و دوم اینکه آمده است که جایگزین آن شود. جنبش اعتراضی طبقاتی‌ای که سالیانه در هزاران تجمع و اعتصاب و اعتراض نمود دارد، اصلی‌ترین مانع در برابر انکشاف سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است. به عنوان نمونه، مبارزات چندین ساله‌ی کارگران در هفت‌تپه یکی از مهمترین عوامل افشای بخش خصوصی، از اعتبار انداختن هژمونی ایدئولوژیک خصوصی‌سازی و تبدیل آن به بخشی از موضوع گفتگوهای سیاسی بوده است. چنین نقشی را کم و بیش می‌توان در اعتراضات سایر مزدبگیران نیز مشاهده کرد. مقابله با جنبش طبقاتی -به خصوص آنکه به میانجی دو روند درهم‌تنیده و هم‌سرشت غارت ثروت عمومی و افزایش نرخ استثمار از نیروی کار شتابی روزافزون به خود گرفته و سوژه‌های آن به دفعات نشان داده‌اند که توانایی ورود به خیابان را دارند- نیازمند پیش بردن دو پروژه‌ی هم‌زمان «مهار ایدئولوژیک و سرکوب امنیتی» است. به این‌ترتیب در کنار دستگاه پلیس، نهادهای امنیتی و قوه‌ی قضائیه، وجود یک نیروی سیاسی لازم است که بتواند لباس جنبشی اجتماعی به تن کند و پروژه‌ی مهار ایدئولوژیک و مصادره‌ی میدانی اعتراضات صنفی را بر عهده بگیرد. مجموعه خصلت‌های جنبش عدالت‌خواه دانشجویی چه خود بخواهد و چه نه، این قابلیت را به آن می‌دهد که ذیل برنامه‌ی تعرض طبقاتی جمهوری اسلامی چنین کارویژه‌ای را بر عهده بگیرد.

شاید بهترین توصیف از کارکرد جنبش عدالت‌خواه دانشجویی را پرویز امینیِ اصولگرا و از بنیانگذاران اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور بیان کرده باشد: «بازگرداندن عدالت اجتماعی به افق ممکن به منظور جلوگیری از جستجوی آلترناتیوهای دیگر».[۲۷] پیش از این درباره‌ی ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی و انکشاف نیروهای سرمایه‌داری درون آن نکاتی را گفتیم. نتیجه‌ی ناگزیر این انکشاف و ماهیت طبقاتی امتناع ذاتی از فراهم شدن امکان‌های برابر در برخورداری از منابع و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی‌ برای کل جامعه است. امری که حاکمیت سرمایه‌داری مستقر آن را عامدانه و بیش از آن به صورت اجتناب‌ناپذیری ایجاد می‌کند و پیش می‌برد. حاکمیت بیش از هر نیروی دیگری بر امتناع عدالت‌خواهی آگاهی دارد. به این‌ترتیب تکلیف افق ممکن درون سرمایه‌داری روشن است. مسئله این نیست که نیروی «عدالت‌خواه» بیرون از حاکمیت نمی‌خواهد عدالت اجتماعی را به افق ممکن در جمهوری اسلامی بازگرداند و به این‌ترتیب دست به انتخاب سرنگونی نظم مستقر می‌زند بلکه مسئله بر سر ناممکن بودن عدالت در افق موجود است. بنابراین ابداع و ایجاد یک «افق ممکن» به عنوان یک مسئله‌ی سیاسی جز از عهده‌ی آلترناتیوی که تماما علیه وضع موجود است، برنمی‌آید و عدالت‌خواهی (برابری‌خواهی) لزوما با تغییر افق موجود است که ممکن می‌شود.

جستجو در اظهارنظر‌های سخنگویان اصولگرا و جنبش عدالت‌خواه ما را با نتایج مشابهی با آنچه که پرویز امینی بیان کرد روبرو می‌کند. «قسط»، نشریه‌ی خبری-تحلیلی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در شماره‌ی‌ ۲۱ خود می‌نویسد: « امروز با غفلت از ماهیت انقلاب اسلامی و فراموشی عنصر مهمی به نام “انتقاد از وضع موجود” به نقطه‌ای رسیده‌ایم که جریان روشنفکری، یکه‌تاز عرصه‌ی نقد شده و معلوم است که در چنین شرایطی، نقد یعنی سیاه‌نمایی! “نقد انقلابی” را که ذبح کنیم “نقد روشنفکرانه” سر بر می‌آورد و ما مجبوریم به همان سیاه‌نمایی تن در دهیم.»

علی مهدیان مدرس حوزه و دانشگاه در واکنش به تخطی برخی عناصر درون جنبش عدالت‌خواه از آن‌چه که عدالت علوی می‌نامد آشکارا در مورد سر بر آوردن یک رویکرد کمونیستی هشدار می‌دهد: «عدالت علوی و ناب با عدالت ظاهرگرایانه‌ی متحجر با عدالت مارقین با عدالت کمونیستی فرق می‌کند… باور کنید ظلم‌ستیزی کمونیستی روحش ظلم‌ستیزی خوارجی است.»

یا سعید زیباکلام در متنی با عنوان «یادداشت مهم دکتر سعید زیباکلام درباره‌ی حمایت از رضا شهابی (کارگر زندانی شرکت واحد)» که در کانال تلگرامش منتشر شد به زعم خود گرایش کمونیستی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را یادآور می‌شود و می‌نویسد: «ضمن بررسی‌ها گرایشات کمونیستی از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد مشامم را گزید.»

آن‌چه که در این اظهارات به عنوان هشداری نسبت به «آلترناتیوهای دیگر» مطرح می‌شود، واکنش به مازاد سیاسی تضادی طبقاتی‌ست که لحظه به لحظه بر عمق آن افزوده می‌شود. دی ۹۶، آبان ۹۸ و هزاران اعتصاب و تجمع کارگری در سال‌های اخیر شواهدی انکارناپذیر بر چنین تضادی‌اند که البته بر سر سازمان یافتگی مازاد سیاسی آن باید چون و چرا کرد. خطر این تضاد که از زبان سعید زیباکلام منجر به «روند اضمحلال مقبولیت و مشروعیت نظام و انقلاب» شده، آنچنان است که تمایل به نوعی عدالت‌خواهی حتا از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب به وجود آمده است. در نمونه‌ای قابل توجه محمدرضا جلایی‌پور متنی را خطاب به «لیبرال‌های ایرانی» منتشر می‌کند و از آنها می‌خواهد که به ارزش‌های سوسیال‌دموکراسی توجه کنند و از آنها می‌پرسد: «چرا می‌گذارید زیر پرچم لیبرالیسم سیاست‌های افزاینده‌ی انواع نابرابری و فقر پرورده شود و نئولیبرالیسم جریان اصلیِ نیروهای لیبرال‌ در ایران شود؟»[۲۸] این متن با واکنش‌های تندی از سوی مخاطبان آن روبرو می‌شود. رضا خجسته‌رحیمی سردبیر نشریه‌ی اندیشه‌ی پویا که از جمله افراد مخاطب متن جلایی‌پور بوده، در متنی خطاب به او می‌نویسد: «چرا تصور کرده‌ای ماهنامه‌ی اندیشه‌ی پویا باید پاسخگوی عملکرد دولت روحانی در زمینه‌های مورد اشاره باشد، اما محمدرضا و حضرتِ ابوی که حضوری دلسوزانه و حداکثری در جلسات و اتاق‌های فکر دولت دارند و با معاون اول و مشاور اول رییس‌جمهور در رفت‌وآمد هستند، دامن‌شان از این پاسخگویی مبراست؟» صادق زیباکلام پا را از این هم فراتر می‌گذارد و در واکنش به نامه‌ی محمدرضا جلایی‌پور درباره‌ی لیبرالیسم به انصاف‌نیوز می‌گوید که از نظر او نویسنده توهین کرده است.

با این‌حال حتا از سوی هارترین مدافعان سرمایه‌داری قابل کتمان نیست که چگونه شکاف طبقاتی به مهم‌ترین بحران حاکمیت تبدیل شده است. در چنین شرایطی‌ست که پدیده‌ای مانند جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به عنوان بخشی از چرخ‌دنده‌ی انکشاف سرمایه‌ در جمهوری اسلامی‌ و به منظور نجات سرمایه ضرورت پیدا می کند. حتا اگر ادعای این جنبش مبنی بر مبارزه با فساد را جدی و خالی از اغراض جناحی بدانیم، مسئله‌ی اصلی این جنبش بر سر کاستن از سویه‌های غارت‌گرانه و ضدفساد انکشاف طبقاتی‌ست نه بر سر اصل مناسبات بهره‌کشی از نیروی کار و رابطه‌ی نابرابر طبقاتی. به این‌ترتیب می‌توان نشان داد که چگونه این جنبش بر سر دفاع از اصل حاکمیت سرمایه ایستاده است. برای نشان دادن کارویژه‌ی اصلی این جنبش در محافظت از اصل حاکمیت سرمایه لزوما لازم نیست بگوییم که جنبش وفادار به ولایت فقیه و چنین و چنان است. کافی‌ست بین دو سویه‌ی هم‌زمان فساد و بهره‌کشی تفکیکی صوری ایجاد کنید و ببینید که این جنبش آیا با هر دوی این سویه‌ها مخالفت می‌کند یا تنها به یک ژست ضدفساد بسنده کرده است. پاسخ روشن است. سخنگویان این جنبش تاکیدا از لزوم «شفافیت، رفع فساد به وسیله‌ی اصلاح قانون، پاسخگو بودن مسئولان و رسیدگی به اموال مدیران» دم می‌زنند، اما در کدام نظام اقتصادی لیبرالی مکانیسم‌هایی برای اعمال کم و بیش این موارد وجود نداشته است؟ به این‌ترتیب جنبش عدالت‌خواه با وجود مشی غیرلیبرال در حوزه‌ای مثل فرهنگ، غایت لیبرالی‌اش را در اقتصاد نمایان می‌کند و علی‌رغم نزدیکی‌اش به اصولگرایان بهترین پاسخ ممکن را به دعوت جلایی‌پور اصلاح‌طلب در روزآمد کردن لیبرالیسم ارائه می‌دهد.

اگر طی یک تقسیم کار عناصر اصلی سرکوب سخت طبقاتی بر عهده‌ی کارگزاران نئولیبرال‌سازی از یک‌سو و کارگزاران امنیت ملی‌ از سوی دیگر است، وظیفه‌ی سرکوب نرم جنبش طبقاتی و فرودستان نیز بر عهده‌ی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی قرار گرفته

اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود. همان‌طور که در پاسخ سردبیر نشریه‌ی نولیبرال اندیشه‌ی پویا به جلایی‌پور به درستی بر نقش تاثیرگذار او و جلایی‌پور پدر در دولت‌های اصلاح‌طلب تاکید شده، می‌توان گزینشی بودن کارزار ضدفساد جنبش عدالت‌خواه را نیز نشان داد. محمدجواد معتمدی‌نژاد دبیر سابق این جنبش در یک مصاحبه از چنین رویکردی با عبارت «عدالت‌خواهی گلخانه‌ای» یاد کرده است.[۲۹] اما مسئله به تعبیر معتمدی‌نژاد فقط سفارشی بودن پروژه‌های عدالت‌خواهی نیست، بلکه این زیست دوگانه، همانطور که پیش از این نشان دادیم، بستگی تام و تمام به هستی طبقاتی این جنبش دارد. جنبشی از منظر ایدئولوژیک خرده‌بورژوایی که به وقت سردی انقلابی‌ می‌شود و در زمان گرمی ابزار سرکوب انقلاب. از یک‌سو باید ریسمان حاکمیت را محکم بفشارد و از سوی دیگر اعتماد سوژه‌های تحت ستم را جلب کند. تناقض از نقطه‌ی اتصال ناهم‌جوش این دو حیطه‌ی آشتی‌ناپذیر با هم برمی‌خیزد. به این‌ترتیب است که جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به عنوان یک نهاد همواره قانونی، جایگاه طبیعی‌اش همان‌جایی می‌شود که از آن می‌آید؛ یعنی حاکمیت. میل به یک بورژوازی میهنی و استقلال‌طلب که همواره وعده‌ی ظهور آن در آینده‌ای نزدیک داده می‌شود و آخرین صورت‌بندی آن در «اقتصاد مقاومتی» ارائه شده است، بدون اینکه پیوند‌های طبیعی سرمایه‌ی داخلی با سرمایه‌ی جهانی و انواع پروژه‌های سیاسی مترتب بر آن دیده شود. به این‌ترتیب جنبش عدالت‌خواه نه درک و تحلیل ریشه‌ای از وضعیت دارد و طبیعتا نه قرار است شورشی علیه آن سازمان دهد. منتها همین جنبش که گاهی نقش موی دماغ را هم بر عهده می‌گیرد از لوازم ضروری رشد سرمایه‌داری در نظامی‌ست که چهل سال پیش مدعی «انقلاب کوخ‌نشین‌ها» بود. پوست‌اندازی ایدئولوژیک نظام علی‌الحساب نیازمند یک جنبش درون‌حاکمیتی‌ست. اگر طی یک تقسیم کار عناصر اصلی سرکوب سخت طبقاتی بر عهده‌ی کارگزاران نئولیبرال‌سازی از یک‌سو و کارگزاران امنیت ملی‌ از سوی دیگر است، وظیفه‌ی سرکوب نرم جنبش طبقاتی و فرودستان نیز بر عهده‌ی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی قرار گرفته تا گرچه «بازگرداندن عدالت اجتماعی به افق ممکن» ناممکن است، اما بتوان با جعل امکان در افق موجود آن‌چنان که پرویز امینی گفت از جستجوی آلترناتیوهای دیگر توسط جنبش طبقاتی و فرودستان جلوگیری کرد. جنبش عدالت‌خواه به عنوان تنها یک مصداق در مواجهه با اعتراضات کارگری با فربه کردن یک پدیده‌ی موهوم به اسم «بخش خصوصی دارای اهلیت» دست به چنین کاری می‌زند. در همدستی با امام جمعه و نماینده‌ی مجلس اصولگرایی که در تجمع کارگری حاضر می‌شوند و تلاش می‌کنند تا حتا مصداق بخشی خصوصی دارای اهلیت را هم به کارگران حقنه کنند؛ سپاه، بنیاد مستضعفان و الخ. برای نمونه محمدحسین صبوری دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در جریان دیدار با خامنه‌ای در خرداد ۹۸ در مورد خصوصی‌سازی می‌گوید: «همان‌گونه که نگاه دولتی دهه‌ی ۶۰، خسارت‌بار بود؛ خصوصی‌سازی افسارگسیخته، بدون رعایت لوازمی نظیر شفافیت، نظارت، اهلیت و بخش‌های تأمین‌کننده‌ی منافع مستضعفین نیز بحران‌زاست.»[۳۰] و چند روز بعد در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی جام جم با صراحت بیشتری حرف می‌زند و تاکید می‌کند: «انتقاد و ایراد ما به سازمان خصوصی‌سازی مربوط به اصل خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، بلکه در مورد شکل واگذاری شرکت‌ها است. زیرساختی که در خصوصی‌سازی اجرا می‌شود با آنچه در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی آمده تفاوت دارد. در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی شفافیت قراردادها و اهلیت خریدار مهمترین رکن خصوصی‌سازی است اما اکنون به این موارد توجه نمی‌شود.»[۳۱] بنابراین از سر پدرکشتگی نیست که گفته می‌شود هدف غایی این جنبش محافظت از اصل حاکمیت سرمایه‌ است. نگاه کنید به همنوایی آشکار این جنبش با مخالفان راست‌گرای جمهوری اسلامی که در مواجهه با اعتراضات ضدسرمایه‌دارانه جنبش کارگری لازم می‌بینند از سرمایه‌داری خوب، بخش خصوصی خوب و بازار آزاد خوب دفاع کنند، ولو آنکه مصادیق‌شان از حیث شخصیت حقیقی متفاوت باشد. نزد جنبش عدالت‌خواه بخش خصوصی دارای اهلیت معرف «جمهوری اسلامی خوب» است. آنچنان که میلاد دخانچی در مناظره‌ای با علی مهدیان می‌گوید: «[اصل حرف ما این است که] چرا جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نیست.» می‌توان تصور کرد که اگر پروژه‌ی ادغام جمهوری اسلامی در سرمایه‌ی غرب با موفقیت پیش رود اپوزیسیون راستگرای دوآتشه‌ی نظام به استقبال «جمهوری اسلامی خوب» بروند؟ بله می‌توان تصور کرد. و آن روز، روزی خواهد بود که جنبش عدالت‌خواه می‌تواند خودش را بازنشسته اعلام کند.

جعل افق ممکن یک بخش مکمل دیگر هم دارد. همانطور که پیش از این هم اشاره کردیم، بارها در اظهارات سخنگویان این جنبش به لزوم تشکل‌سازی صنفی اشاره شده است. امری که با همدستی بخش‌های دیگر حاکمیت در طول چهل سال با فراز و نشیب‌هایی همواره انجام گرفته. انقلاب ۵۷ با برآمدن  شوراها و کمیته‌ها در محل کار و زندگی همراه بود[۳۲] و استقرار ضدانقلاب جمهوری اسلامی با سرکوب این شوراها و بسط قدرت جمهوری اسلامی تا آخرین سرحدات ممکن. درست است که تشکل‌های وابسته‌ی کارگری هرگز تاثیر پایدار و تعیین‌کننده‌ای بر روی اکثریت نیروی کار در ایران نداشته‌اند اما این مدل کماکان تنها مدل سازماندهی‌ای است که دولت و نهادهای امنیتی در مقابل سازماندهی مستقل کارگران در دستور کار قرار می‌دهند. در سال‌های اخیر آن‌ها دست‌کم در دو مورد دست به چنین کاری زدند. در هفت‌تپه با ایجاد شورای اسلامی کار و در تهران با تلاش برای ایجاد سندیکای زرد برای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی. اینکه این سندیکاها و تشکل‌های صنفی قرار است چه نقشی ایفا کنند را علی علیزاده در گفتگویی با اسماعیل محمدولی خبرنگار حوزه‌ی کارگری (که ابتدا به عنوان خبرنگار «مستقل» وارد عرصه‌ی عمومی شد و به سرعت ترویج پروژه‌ی دولتی-امنیتی تشکیل سندیکاهای قانونی-زرد را آغاز کرد) اینگونه بیان می‌کند: «ایران در مسیری قرار دارد که داشتن سندیکای کارگری و داشتن تشکل‌های کارگری در مجموع در راستای منافع ملی و امنیت ملی است. به چه معنی؟ به این معنی که ما خصوصی‌سازی خواهیم داشت -چه بخواهیم چه نه، من شخصا با خصوصی‌سازی مخالفم- بسیاری از اینها فاسد خواهند بود. بسیاری مشکل خواهند داشت. بهترین عضوی که می‌تواند از فساد اینها پرده بردارد خود کارگران هستند. از طرفی اما نظام به‌طور کلی، به ویژه تجربه‌ی فروپاشی بلوک شرق را هم مشاهده می‌کند. در بلوک شرق سندیکاها در فروپاشی نقش بازی کردند و در خدمت مقاصد آمریکا قرار گرفتند. این ترس هم هست که سندیکاها یک موقعی باعث فروپاشی شوند. باعث براندازی شوند. در خدمت اهداف سیاسی قرار بگیرند. حداقل از سال ۹۰ به بعد بخشی از بودجه‌ی جاهایی مثل یو اس ایز و…و نهادهای خیلی وابسته به وزارت خارجه‌ی آمریکا پول‌هایی که قبلا در بخش‌های زنان و دانشجویی خرج می‌کردند را بردند سر مسائل کارگری. بنابراین ما با یک وضعیت متناقض طرفیم. نداشتن تشکل‌های کارگری یعنی هفت‌تپه‌های بیشتر که به شورش و آبان ۹۸ می‌رسد، داشتن آن را هم نظام اعتماد ندارد. بحث مهم برای من این است که چگونه می‌توانیم سندیکای کارگری‌ای بسازیم که بتواند اعتماد را بین بخش‌های عاقل نظام و بخش‌های عاقل جنبش کارگری به وجود بیاورد. یعنی ماجراجوها را خود کارگرها کنار بگذارند، آنهایی که می‌خواهند کار کمونیستی کنند، می‌خواهند انقلاب کمونیستی کنند بروند جای دیگر این کار را انجام دهند. به سندیکا کاری نداشته باشند. همینطور هم آنها که به اسم امنیت می‌خواهند منافع اسدبیگی‌ها را تامین کنند… استراتژی کلی این است که نیروهای مختلف بیایند پای کار؛ حزب‌الهی، اصولگرا، اصلاح‌طلب، آدم‌های طرفدار کارگر بیایند پای کار… نظام باید نگاهش را به فعال کارگری عوض کند. فعال کارگری امین نظام است در بخش صنعتی. کسی که فساد صنعتی را قبل از همه خبر بدهد. در واقع فعال کارگری خودش یک نیروی امنیتی محسوب می‌شود.»

«بخش‌های عاقل کارگری» و «فعال کارگری امین نظام که نیروی امنیتی محسوب می‌شود» پیش از این در سندیکای زرد کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و در شورای اسلامی کار هفت‌تپه سازماندهی و تجربه شده‌اند. آنچه علی علیزاده به عنوان استراتژی توصیه می‌کند، گذشته از آن‌که سال‌هاست در حال اجراست، نه تنها به جلوگیری از فساد در هیچ بخش صنعتی‌ای نیانجامیده بلکه خود ابزار دست دولت و کارفرما برای تسهیل بهره‌کشی و غارت سازمان‌یافته در کارخانجات و معادن و ادارات و غیره بوده. کافی‌ست نگاه کنید به صدها واحد بسیج کارگری و کارمندی که کارشان برگزاری مراسم‌های دولتی و استقبال از مسئولان و نصب پرده‌های تسلیت و تشکر است و البته دادن بیانیه‌ی مشترک با تشکل‌های کارفرمایی در حمایت از کاندیداتوری «علی ربیعی» برای مسند وزارت کار. یک مصداق عالی از مجموعه‌خصایص ضدکارگری‌ای که همه با هم یک‌جا جمع شده‌اند. به زبان علیزاده اگر حرف بزنیم طبیعی است که بخش‌های عاقل جامعه‌ی کارگری در حمایت از بخش‌های عاقل نظام بیانیه‌ی مشترک هم صادر کنند. با وجود نزدیکی سیاسی علی ربیعی به جناحی که علیزاده خود را از منتقدان آن می‌داند اما شوربختانه چهره‌ی عاقل نظام قطعا در شکل و شمایل همین علی ربیعی خواهد بود. چهره‌ی امنیتی مشهور به برادر عباد که هم کتاب ضدفساد می‌نویسد و موسسه‌ی خیریه اداره می‌کند و هم در کسوت وزیر کار دمار از روزگار طبقه‌ی کارگر درمی‌آورد و در قامت سخنگوی دولت توجیه‌کننده‌ی دستگاه چپاول و بهره‌کشی است و در عین‌حال نه تنها از وجود تشکل‌های کارگری به سیاق علی علیزاده دفاع می‌کند بلکه از سرآمدان و لیدرهای سیاسی و میدانی تشکیل این نوع از تشکل‌های کارگری هم بوده است؛ در دهه‌ی ۶۰ مسئول شاخه‌ی کارگری حزب جمهوری اسلامی و تا امروز عضو شورای مرکزی خانه‌ی کارگر. نهادهایی که در قامت «تشکل صنفی» از سوی «بخش‌های عاقل کارگری» در کنار نهادهای دیگر حاکمیتی از قبیل بسیج و شورای اسلامی کار، کارشان ادغام اعتراضات کارگری در دولت، شکستن اعتصاب، امنیتی کردن کارخانه‌ها و بریدن سر کارگران در پیشگاه کارفرما و دولت است.

لازم است به جهت آن‌که با یکی از امنیتی‌ترین پیش‌درآمد‌های ساخت تشکل‌های جعلی آشنا شویم دوباره گفته‌های سعید زیباکلام را در واکنش به پاسخ منفی خانواده‌ی رضا شهابی به دفاع او و جمعی از اعضای جنبش عدالت‌خواه از رضا شهابی به یاد آوریم. سعید زیباکلام می‌نویسد: «اذعان کنم که ضمن بررسی‌ها گرایشات کمونیستی‌ از سو‌ی سندیکای کارگران شرکت واحد مشامم را گزید.» زیباکلام در قدم نخست گرایش جمعی فعالیت رضا شهابی و سندیکای شرکت واحد را در مرکز توجه نهادهای امنیتی می‌گذارد و به این‌ترتیب با توجه به این‌که زیباکلام از وضعیت «گروهک‌های سیاسی» در جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی خبر دارد، آشکارا فعالیت سندیکای شرکت واحد و رضا شهابی را جرم‌انگاری می‌کند، امری که مشروعیت‌بخش برخورد امنیتی با سندیکا و اعضایش است. سپس سعید زیباکلام می‌نویسد: «ما باید به سرعت در پی ایجاد اتحادیه‌های صنفی باشیم.» البته پس از آن‌که میدان با پشتوانه‌ی دستگاه امنیتی از هرگونه رقیبی خالی شد. و البته نه برای کارگران بلکه «برای توقف روند اضمحلالی مقبولیت و مشروعیت نظام و انقلاب». پیش‌درآمدِ چندان پیچیده‌ای نیست. ابتدا آنچه را که از اراده‌ی جمعی کارگران در قالب سندیکا، اعتصاب، تجمع و اعتراض موجود است واجد عناوین مجرمانه و در معرض سرکوب قرار می‌دهیم و سپس از طرف یک «ما»ی دانای کل و مصلح عمومی که بر فراز سر کارگران ظهور کرده است، خواهان تشکیل سندیکا و اتحادیه البته از سوی «بخش‌های عاقل کارگری» می‌شویم.

***

در نهایت و در مقام جمع‌بندی آن‌چه تا اینجا گفته شد می‌توان مهم‌ترین خصلت‌ها و ویژگی‌های جریان عدالت‌خواهی در جمهوری اسلامی و جنبش عدالت‌خواه دانشجویی را در ۱۰ بند چنین برشمرد:

١- جنبش عدالت‌خواه یک نیروی میدانی است با پشتیبانی نهادهای امنیتی.

٢- مدعی ارائه‌ی یک نیروی سوم از درون جمهوری اسلامی است اما هم امروز و هم در آینده فاقد امکان‌های عملی ساخت چنین نیرویی است.

٣- این جنبش برآیند طبیعی شکاف بین نقطه‌ی تاسیس (انقلاب اسلامی) و پروسه‌ی تثبیت نظام (جمهوری اسلامی) است.

۴- مدعای اصلی این جریان مبارزه با فساد و غارت است. اما فهم آن از فساد و غارت چنان نیست که آن را خصلت ذاتی مناسبات سرمایه‌داری بداند و آن را در پیوند با بهره‌کشی طبقاتی ببیند. بنابراین نه تنها قادر نیست مقابله با فساد و غارت را در متن مبارزه‌ی طبقاتی کارگران و فرودستان پیگیری کند بلکه تبدیل به یکی از ده‌ها ترفند و ابزار دولت سرمایه‌داری در جهت زمین زدن مبارزه‌ی طبقاتی شده است.

۵- عدالت‌خواهی نزد این جنبش امری ارتجاعی و ماقبل‌مدرن است؛ خوار داشتن نفس و تمایلات دنیوی، تجلیل از فقر، مخالفت با تکنولوژی و مهم‌تر از هر چیز هراس از امر مدرن. چنین خصلتی نزد این جریان را تیپ‌هایی مانند شهریار زرشناس معرفی می‌کنند.

۶- مخالفت این جریان با نئولیبرالیسم دچار اغتشاش و تناقض‌ است و به مبارزه با سرمایه‌داری پیوند نمی‌خورد. این تناقض را می‌توان در دفاع این جریان از «خصوصی‌سازی‌های سالم و بخش خصوصی اهلیت‌دار» مشاهده کرد. ریشه‌های ایدئولوژیک این امر را باید در پذیرفتن مالکیت خصوصی در اسلام دانست.

٧- نگاه اقتصادمحور به عدالت و محدودیت در افق عدالت‌خواهی که از ازلی بودن انواع نابرابری شروع می‌کند، در نهایت به طبیعی‌سازی و ابدی قلمداد کردن انواع دیگر نابرابری می‌انجامد. مهم‌ترین مثال‌ها در این‌باره نگاه متضمن انواع نابرابریِ فعالان این جریان به حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های جنسی و مذهبی است.

٨- این جریان خود را از مخالفان ادغام در برابر سرمایه‌ی غربی می‌داند و در برابر ادغام در سرمایه‌ی روسی و چینی مخالفت اصولی ندارد. با این‌حال این جریان و مشخصا جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با تلاش برای به انحراف بردن جنبش اعتراضی کارگران و فرودستان، که مخالفان اصلی [و بالقوه‌ی] ادغام در برابر همه‌ی بلوک‌های سرمایه‌ی جهانی‌اند، در حال اتلاف فرصت این جنبش‌ها و خرید وقت برای دولت سرمایه‌داری است تا سرانجام به جهت آماده ساختن الزامات ادغام در یک یا همه‌ی بلوک‌های سرمایه‌ی جهانی مانعی به اسم مقاومت طبقاتی کارگران و فرودستان از سر راه برداشته شود.

٩- مسئله‌ی اصلی برای این جریان لزوما و مستقیما نه عدالت‌خواهی بلکه مقوله‌ی مقاومت در برابر ادغام در غرب است. این جریان دریافته که رابطه‌ای معنادار بین نئولیبرالیسم و وابستگی به غرب وجود دارد. در این‌معنا نئولیبرالیسم دروازه‌ی اصلی نفوذ و به خطر افتادن انقلاب اسلامی شمرده می‌شود. بنابراین انتقاد از نئولیبرالیسم نزد این جریان ترجمه‌ی مبارزه با استکبار جهانی است. این‌که نتیجه‌ی پیاده کردن رویکردهای نئولیبرال در ایران به گسترش نابرابری و فساد و غارت می‌انجامد، امری ثانویه است و اگر احیانا نتیجه‌ی چنین رویکردی گسترش رفاه عمومی بود علی‌الاصول از منظر همان هراس از نزدیکی به غرب مستوجب مخالفت می‌شد.

۱۰- این جریان پدیده‌ای فاقد اصالت ماهوی در جمهوری اسلامی است و مخصوص دوره‌ی گذار از یک دولت سرمایه‌داری پرتنش به یک دولت کاملا هماهنگ با غرب است. بعد از طی چنین دوره‌ی گذاری فعالان این جریان در صورت اصرار بر رویکرد عدالت‌خواهی‌شان مستعدترین آدم‌ها برای راه‌اندازی بنگاه‌های خیریه خواهند بود.

چه باید کردِ جنبش کارگری و فرودستان

همه‌ی اجزای نظام، از جمله جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، در مسیر انکشاف طبقاتی جمهوری اسلامی ایفای نقش می‌کنند. این ملودرام وحشت هم پلیس بد دارد هم پلیس خوب. هم سازمان غارت دارد، هم بنگاه خیریه. هم تئوریسین بهره‌کشی دارد و هم سخنگوی خودخوانده‌ی محرومان و فرودستان. از قضا جنبش عدالت‌خواه نقش ویژه‌ای را در این پروسه ایفا می‌کند؛ تلاش برای «متعارف‌سازی» سرمایه از راه «مدیریت فساد». و این‌ها نه به از میان بردن مناسبات بهره‌کشانه‌ی طبقاتی ارتباطی دارد و نه حتا مبارزه با فساد. این از ادعای عدالت‌خواهی. در حوزه‌ی استکبارستیزی هم خبر بد اینکه به‌رغم ادعا، جنبش عدالت‌خواه با نقشی که در مسیر انکشاف سرمایه بر عهده دارد چیزی نیست جز بخشی از نیروهای متنوع درون پروژه‌ی ادغام. از این حیث نظام جمهوری اسلامی تقریبا همه‌ی ابزارهای لازم برای توسعه‌ی طبقاتی‌اش را در اختیار دارد و این همه‌ی ماجرا نیست. جمهوری اسلامی مانند و بلکه بیش از بسیاری از نظام‌های سرمایه‌داری با مقاومت‌ها و اعتراض‌های سیاسی و طبقاتی روبروست و این اعتراض‌ها و مقاومت‌ها جایگاه جنبش عدالت‌خواه را نزد نهادهای امنیتی مغتنم‌تر می‌کند.

در پاسخ به چه باید کردِ جنبش کارگری و فرودستان می‌توان حرف‌های ملال آور بسیاری زد. کاری که ما قصد آن را نداریم و دقیقا به همین دلیل نکات‌مان این‌بار خلاصه و کوتاه خواهد بود. در پاسخ به اینکه در مواجهه با این پدیده چه باید کرد، پیش از هر چیز باید نقطه‌ی عزیمت و افق این پرسش را روشن کرد. به عنوان مثال می‌توان از جایگاه اپوزیسیون دست‌راستی جمهوری اسلامی از حیث اختلاف در مصادیقِ «خصوصی‌سازی دارای اهلیت» با این جنبش چون و چرا کرد. یا با صفاتی مانند رقابتی در مقابل انحصاری، دولت رفاه در مقابل دولت نئولیبرال و امثالهم نوعی از سرمایه‌داری را به جای دیگری نشاند. می‌شود مدافع همین جنبش عدالت‌خواه بود و برای کاستن از تناقض‌هایش تلاش کرد. می‌شود از منظر رفرمیستی به آن پیوست یا از حیث الزامات یک رویکرد رئال‌پولتیک با آن وارد ائتلاف شد. اما اینها هر چه که باشند ربطی نه به عدالت‌خواهی دارند و نه به مبارزه با فساد و نه به مبارزه با بهره‌کشی از نیروی کار که سازمان‌یافته‌ترین نوع غارت در همه‌ی ادوار تاریخی است. در مقابل آن‌چه که ممکن‌ترین روش‌های از بین بردن نابرابری‌های ساختاری را در اختیار می‌گذارد، و از قضا جنبش عدالت‌خواه دانشجویی آمده است تا آن را بلااثر کند، مبارزه‌ای طبقاتی است که دو سوی آن به ویژه در ایران به سرحدات شکاف ممکن رسیده‌ است. این شکاف در هزاران تجمع و اعتراض و اعتصاب کارگری، معلمان، پرستاران، دانشجویان و بازنشستگان بیان صنفی و سیاسی به خود گرفته و در دو رویداد خونین دی ۹۶ و آبان ۹۸ چنان مازاد سیاسی‌ای از خود بر جا گذاشت که عناصر اصلی وضعیت مستقر و اپوزیسیون‌اش را برای همیشه تغییر داد. اما همانطور که پیش از این هم گفتیم مسئله بر سر سازمان‌یافتگی مازاد سیاسی این شکاف طبقاتی است به نحوی که بتواند آن را در مسیر تضادی آشتی‌ناپذیر قرار دهد و از دل آن، تغییراتی در جهت اعمال قدرت سیاسی طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان به وجود آورد. امری هراس‌انگیز برای جنبش عدالت‌خواه دانشجویی که سودای آشتی نوعی از سرمایه (سرمایه‌داری انسانی، دارای ضابطه، شفاف، بدون فساد، خوب و اهلیت‌دار) را با کارگران و فرودستان در سر دارد.

حال نوبت ماست که از خودمان بپرسیم آیا اساسا چنین سرمایه‌داری‌ای وجود دارد یا خیر؟ آیا سرمایه‌داری‌ای را می‌شناسیم که بدون مناسبات بهره‌کشی و بدون ایجاد یک دنیای سرشار از نابرابری همچنان وجود داشته باشد؟ اگر باور به خدایی توانا داریم که جسمی چنان سنگین را خلق کند که خودش نتواند آن را بلند کند، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی قطعا گزینه‌ی خوبی برای مبارزه با فساد و غارت خواهد بود.

در مواجهه با این جریان باید ماهیت آن را افشا و آن را با همه‌ی اجزایش طرد کرد. همانطور که یک خط قاطع بین جنبش کارگری سوسیالیستی و جریان‌های دست‌راستی تابلودار وجود دارد باید چنین خط تمایزی نیز بین جنبش کارگری سوسیالیستی و انواع رفرمیسم چپ‌گرا وجود داشته باشد. قطعا نتایج استقلال از این و آن جریان سیاسی که آمده‌اند به واسطه‌ی «عمل مشترک» و «دشمن مشترک» ماهی خودشان را صید کنند به هزینه‌های آن خواهد ارزید. و این ممکن نمی‌شود جز با خط معیار قرار دادن مبارزه‌ی طبقاتی و با تدقیق سیاسی این مبارزه و با قرار دادن آن در جای دقیقش یعنی در بطن جنبش کارگری. و این ممکن نمی‌شود جز با سازماندهی، سازماندهی و سازماندهی. این البته نافی آن نیست که در جدال‌های پیشِ رو و بنا به تعمیق مبارزات طبقاتی و انواع توازن قوای موجود در این عرصه، نیروهای سازماندهی‌شده در بدنه‌ی این جریان که مستقیمن به مراکز امنیتی و منابع قدرت متصل نیستند دچار تغییر و تحولاتی شوند، که لزومن به معنای تمایل به سمت جبهه‌ی چپ انقلابی نیست و این در مقام تحلیل و تدوین تاکتیک‌ها و استراتژی‌ها برای تعمیق شکاف‌های درون جریان عدالت‌خواهی و دامن زدن به تناقض‌ها و تضادهایشان شایسته‌ی توجه است، اما هرگز نمی‌تواند به معنای اتحاد تاکتیکی با آنها برای برآوردن یک مطالبه‌ی کوتاه‌مدت یا مبارزه‌ای بلندمدت باشد. در چنین وضعیتی جنبش کارگری تنها اسب تروای حکومت را درون خودش راه داده است و باید مهیای خنجرهای آخته‌ی کسانی باشد که ادعای «عدالت‌خواهی» دارند اما در لحظه‌ی آخر دروازه‌ها را به روی دشمن طبقاتی خواهند گشود.


[۱] تجمع دانشجویان انقلابی مقابل وزارت دادگستری | درخواست برای خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت تپه. خبرگزاری فارس.

[۲] هفت نکته در مورد مرزهای آشکار طیف‌های حاضر در تجمع ۳ دی‌ماه. هفت‌تپه-کانال مستقل کارگران.

[۳] در رابطه با موضوع این متن، هم از عبارت جریان عدالت‌خواهی و هم از یکی از تعیین‌یافته‌ترین و متشکل‌ترین بخش‌های این جریان یعنی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی استفاده کرده‌ایم و نام برده‌ایم. نشانه‌ها حاکی از آن است که «عدالت‌خواهی» در جمهوری اسلامی به لحاظ دربرگیرندگی نیروها، منشا و اهداف -به‌رغم برخی تفاوت‌ها- به گونه‌ای است که می‌توان آن را یک جریان یا طیف نامید. با این‌حال همانطور که گفته شد متشکل‌ترین بخش این جریان یا طیف همان جنبش عدالت‌خواه دانشجویی است که محل اصلی ارجاع ما در این متن است. با این‌حال مواردی نیز وجود دارد که ارتباط تشکیلاتی با جنبش عدالت‌خواه دانشجویی ندارد. در این موارد از عبارت کلی «جریان عدالت‌خواهی» استفاده کرده‌ایم.

[۴] برای آشنایی با چپ محور مقاومت و رویکرد چپ «آنتی‌امپ» رجوع کنید به کتاب «انکار خیزش دی‌ماه» نوشته‌ی امین حصوری. نوبت اول. اردیبهشت ۱۳۹۸. منجنیق

[۵] به این اظهارات سعید زیباکلام در سخنرانی‌ای به اسم «انقلاب در حال انحلال» به عنوان اعترافی به ناتوانی در شناخت وضعیت با تمام اجزا و نتایجش و انجام دادن کاری علیه آن می‌توان اشاره کرد: «در عموم تشکل‌های سراسر کشور، چه آن عزیزان من تحت نام جنبش عدالت‌خواه، چه غیر اونها در تشکل‌های بسیج و جامعه‌ی اسلامی و مستقل‌ها، هیچ تلقی و برنامه و فکری راجع به اینکه به بیت‌المال وقتی تعدی و تجاوز می‌شود باید چه کار کنیم، هیچ‌چیز وجود ندارد. پای‌کارترین، صدیق‌ترین و متعهدترین که می‌شود جنبش عدالت‌خواه، که عزیزان و برادران و خواهران من هستند، اما [نزد آن‌ها هم] هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.» به نقل از کانال تلگرامی سعید زیباکلام.

[۶] پیام به‌ دومین‌ همایش‌ سراسری‌ جنبش‌ دانشجویی.۶ آبان ۱۳۸۱.

[۷] در کنار حملاتی که گروه‌های فشار به سخنرانی‌ها و تجمعات می‌کردند و بسیاری از آنها در مطبوعات منعکس می‌شد، یکی از معنادارترین این حملات از حیث رابطه‌ای که با عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد پیدا می‌کند و با سکوت اجباری نشریات مواجه شد، حمله حسین الله‌کرم و دار و دسته‌ی حزب‌اللهی‌های زیر فرمان او در سال ۱۳۸۲ به تحصن محمدمهدی دوزدوزانی و ده‌ها نفر از افسران ارشد سپاه در ستاد مشترک سپاه بود. دوزدوزانی چند ماه پیش از این تحصن فاش کرده بود که فقط در نیروی زمینی سپاه ۱۴۷ شرکت اقتصادی وجود دارد که هدفشان کسب درآمدهای نامشروع برای نهادهای موازی سپاه و حوزه‌ی نمایندگی ولی فقیه در سپاه است. دوزدوزانی به همراه ده‌ها افسر بالارتبه و میان‌رتبه‌ی سپاه در دی‌ماه همان سال در زندان حشمتیه‌ی تهران اعدام شد.

[۸] بیانیه‌ی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به مناسبت دومین سالگرد صدور پیام مقام معظم رهبری به جنبش دانشجویی. خبرگزاری مهر

[۹] آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۵۹ «مستضعفین» را چگونه تعریف کردند؟. نسیم انلاین

[۱۰] برای مطالعه در این زمینه مراجعه کنید به فصل «دیدگاه‌های خمینی درباره‌ی مالکیت، جامعه و دولت» از برواند آبراهامیان در کتاب «خمینیسم؛ جستارهایی درباره‌ی جمهوری اسلامی» یرواند آبراهامیان. نرجمه‌ی کسری امیرشاهی. انتشارات روناک. چاپ اول. هلند. ۲۰۱۹

[۱۱] مردم برای درد نان انقلاب نکردند. گفتگوی حمیدرضا ترقی با باشگاه خبرنگاران جوان.

[۱۲] مردم برای نان و آب انقلاب نکردند. خبرگزاری مهر.

[۱۳] ما برای نان انقلاب نکردیم!. پایگاه خبری جماران.

[۱۴] امام خمینی(ره): ما برای شکممان قیام نکردیم. فایل ویدئویی.

[۱۵] علی مهدیان، استاد اصولگرای حوزه و دانشگاه در متنی با عنوان «عدالت‌خواهانی که علی (ع) را کشتند» می‌نویسد: «اینها فقط اهل ظلم به این و آن نیستند. ظلم اصلی را به انقلاب مردم می‌کنند. چهل سال انقلاب را شکست می‌دانند چرا که آرمان‌ها به تقریرشان رخ نداد. عدالت علوی و ناب با عدالت ظاهرگرایانه‌ی متحجر با عدالت مارقین با عدالت کمونیستی فرق می‌کند. باور کنید ظلم‌ستیزی کمونیستی روحش ظلم‌ستیزی خوارجی است. ظلم‌ستیزی بر بستر ظاهرگرایی».

[۱۶] چه باید کرد؟ کانال تلگرامی سعید زیباکلام.

[۱۷] تقدس نظام و تقدس مقامات نظام. همان.

[۱۸] یامین‌پور در مصاحبه‌ای با سعید زیباکلام در برنامه‌ی جهان‌آرا در خصوص جدال بین کارآمدی نظام و حکومت اسلامی با تعجب به زیباکلام می‌گوید: «شما کتاب نوشتید و از حریم قدسی حکومت دفاع کردید و مدام هشدار دادید نگذارید حکومت‌ها عرفی و سکولار شوند اما خودتان الان جمهوری اسلامی را تقلیل می‌دهید به مقوله‌ی کارآمدی.» در آن مصاحبه یامین‌پور به درستی نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر تردید در قدسی بودن نظام را به زیباکلام یادآور شد اما این زیباکلام بود که در تردید ناشی از رد قدسی بودن یا پذیرش ذات عرفی سیاست گرفتار ماند و با قسمی پنهان‌کاری و وجدانی همچنان معذب گفت: «من حرفم این نیست که حکومت و عرصه‌ی سیاست را عرفی و سکولار کنیم، حرف من این است که دیگر از اسلام خرج نکنیم.»

[۱۹] جنجال بر سر دعوت از خامنه‌ای برای “پاسخ به عملکرد ۴۰ ساله‌ی نظام”. دویچه‌وله.

[۲۰] تشکل جنبش عدالت‌خواه دانشجویی: ادبیات نامه‌مان به رهبری غلط بود. خبرآنلاین.

[۲۱] در کنار کمونیسم‌ستیزی معمولی که در گفتار این جریان، مشابه همه‌ی جریانات دیگر درون حاکمیت وجود دارد، به جهت نمونه اشاره می‌کنیم به یک متن کوتاه تلگرامی از میلاد دخانچی تا هم ستیز این جریان با چپ مارکسیستی مستقل قابل درک شود و هم نقشی که این ستیز با مقوله‌ی عدالت‌خواهی نزد دست‌کم بخشی از این جریان پیدا می‌کند. میلاد دخانچی با اشاره به «عقده‌های حل‌نشده با مارکسیسم» می‌نویسد: «بعضی‌وقت‌ها فکر می‌کنم این ترومای ما از مواجهه با مارکسیسم، و آن مخاطراتی که مارکسیسم برای ما رقم زده به ما اجازه نخواهد داد به طور جدی درباره‌ی عدالت در ایران حرف بزنیم. ترومای مارکسیسم به ما اجازه‌ی صحبت امن درباره‌ی عدالت نمی‌دهد.»

[۲۲] برای آنکه حرف ما مبنی بر ایستادن چپ محور مقاومت در کنار امنیتی‌ترین بخش‌های حاکمیت تعبیر بر اتهام‌زنی نشود دقیقه‌ی ۵۶ گفتگوی علی علیزاده با میلاد دخانچی را ببینید: مناظره‌ی جنجالی لایو اینستا علی علیزاده و میلاد دخانچی _ ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ _ بخش اول

[۲۳] محسن مهدیان معاون خبرگزاری فارس در یادداشتی با عنوان «چالش عدالت‌خواهی از علیزاده تا صدرالساداتی» می‌نویسد: «عدالتی عدالت است که این مقدمه‌ی اصلی (ولایت و رهبری و انقلاب) را بهم نزند. نمی‌شود به اسم عدالت‌خواهی این مقدمه را ویران ساخت که این خود بزرگترین بی‌عدالتی است چون فرصت مبارزه با ظلم عالمگیر امپریالیسم را از بین می‌برد. مبارزه‌ای که معنویت و اخلاق را در انقلاب اسلامی تضعیف و قانون‌شکنی کند و در نهایت، انقلاب را ظالم جلوه دهد، به ظالم بزرگ، خواسته یا ناخواسته کمک کرده است. علیزاده این مقدمه را فهم کرده است و امروز تمام تلاشش مقابله با جریانی‌ست که اصل انقلاب را هدف گرفته‌اند. اما صدرالساداتی همه‌ی تلاشش معطوف به زندگی اشرافی فلان آقازاده و ساعت و کفش بهمان کوچک‌زاده است. در مصداق نمانید؛ غرضم روش‌هاست.»

[۲۴] در خصوص بازداشت ده ساعته‌ی صادق شهبازی و وحید اشتری ویدئوی «سخنان وحید اشتری و صادق شهبازی بعد از آزاد شدن از بازداشت» را ببینید و در مورد بازداشت محمدجواد معتمدی‌نژاد خبر «بازداشت یک دانشجو در اعتصاب کامیونداران» را.

[۲۵] مواضع و برنامه های عدالت‌خواهان برای مجلس یازدهم. در فارس‌نیوز.

[۲۶] میلاد گودرزی: می‌خواهیم شورش در شهر کنیم و امنیت را به هم بزنیم.

[۲۷] بازگرداندن عدالت اجتماعی به افق ممکن به منظور جلوگیری از جستجوی آلترناتیوهای دیگر. کانال تلگرامی پرویز امینی.

[۲۸] لیبرال‌های ایرانی! لطفا لیبرالیسم‌تان را روزآمد کنید. پایگاه خبری-تحلیلی انصاف‌نیوز

[۲۹] معتمدی‌نژاد از «عدالت‌خواهی گلخانه‌ای» می‌گوید. پایگاه خبری-تحلیلی انصاف‌نیوز.

[۳۰] اظهارات صریح دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در حضور رهبری. انصاف‌نیوز.

[۳۱] دانشجویان چگونه به یاری کارگران شتافتند. روزنامه‌ی جام جم

[۳۲] برای مطالعه‌ی بیشتر در این مورد رجوع کنید به «تاریخ مفقود شوراهای ۵۷» از انتشارات منجنیق. هم‌چنین به مطلب «تجربه‌ی شوراهای کارگری در انقلاب ایران» از آصف بیات در جورچین هشتم.

https://akhbar-rooz.com/?p=112670 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x