همگام با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران و با پشتیبانی کامل از بیانیۀ مزد سال ۱۴۰۰ مورخ ۲۶ بهمن ۹۹ این تشکل ها و تلاش در راه تحقق خواست های برحق آنان اعلام می کنیم:
اتحاد و مبارزه برای افزایش مزد حداقل به ۱۲میلیون و پانصد هزار تومان در ماه!
سطح پایین مزدهای حقیقی در جامعه، تشدید فقر و فلاکت در میان طبقات محروم و فشار روز افزون چنگال خون ریز سرمایه داری بر گلوی رنجبران ، زندگی را در همه ابعاد آن بر کارگران و زحمتکشان تنگ تر و مصیبت بار تر کرده است. جمهوری اسلامی همه روزنه های تامین معیشت کارگران را مسدود نموده وگذارن زندگی با مزدهای بخور و نمیر توام با گرانی سرسام آور را سخت و طاقت فرسا کرده است. در کنار این بلای خانمان برانداز که ارمغان سرمایه داری و حاکمیت سرمایه داران است، سونامی بیکاری با طغیانی سرکش، چشم انداز کسب درآمدی ناچیز را به رویای دست نیافتنی برای خانوار کارگران و زحمتکشان در شرایط حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. در این شرایط، طبقه کارگر برای ادامه حیات و ارتقای سطح معیشت خود راهی جز مبارزه ندارد.
مسألۀ مزد یکی از مسایل دائمی کارگران مزدی در همۀ رشته های صنعتی، خدماتی و کشاورزی است. اکنون مزد متوسط ماهیانۀ کارگران در مناطق مختلف کشور حتی حداقل هزینۀ زندگی هفتگی یک خانوار متوسط را تأمین نمی کند. روشن است که وضع حداقل دستمزد و مزدهای کمتر از آن از این هم به مراتب بد تر است.
مسألۀ حداقل دستمزد، مسألۀ همۀ کارگران است. زیرا از یک طرف بخش بسیار مهمی از کارگران – اگر شاغل باشند – مزدی برابر حداقل رسمی دستمزد یا کمتر از آن دریافت می کنند، از طرف دیگر حداقل دستمزد مبنای تعیین دیگر مزدهاست. اگر حداقل دستمزد پائین باشد سطح سایر مزدها هم پائین خواهد بود. یک علت دیگر اهمیت مزد حداقل در ضرورت همبستگی لایه های مختلف طبقۀ کارگر است. همبستگی و خواست مشترک کارگران و مبارزۀ متحدانه برای خواست مشترک یکی از شرایط ضروری برای پیروزی در تلاش برای دستیابی به حقوق برحق شان است.
سال هاست که برخی از تشکل های مستقل کارگری و مدافعان طبقۀ کارگر از جمله جمع حاضر، معیار و مبنائی علمی و از نظر اقتصادی قابل تحقق برای حداقل دستمزد ارائه داده و همۀ تشکل های کارگری و فعالان را به مبارزه حول آن دعوت کرده اند. طبق این مبنا حداقل دستمزد کارگران نباید از هزینۀ زندگی متوسط یک خانوار در جامعه کمتر باشد. بر چنین اساسی تشکل های کارگری مستقل یاد شده مزد حداقل کارگران برای سال ۱۳٩٩را معادل ٩ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کردند. این مبلغ معادل هزینۀ زندگی ماهیانۀ یک خانوار با تعداد متوسط اعضای ۳/ ۳ نفر در کشور در سال ٩٩ بود. با چنین مبنائی و با توجه به تورم افسار گسیختۀ و فزایندۀ حاکم و تورم مورد انتظار در سال آتی که اگر از تورم امسال و سال پیش بیشتر نباشد کمتر نیست، حداقل دستمزد برای سال ۱۴٠٠ برای یک خانوار ۳/ ۳ نفری نمی تواند کمتر از ۱۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان در ماه باشد. این مبلغ معادل ۴٠ درصد افزایش نسبت به دستمزد حداقل ٩ میلیون تومان است که تشکل های مستقل کارگری و مدافعان طبقۀ کارگربرای سال ۱۳٩٩ اعلام کردند.
واقعی و بجا بودن بودن این رقم را هر انسان زحمتکشی در زندگی روزانه احساس می کند یعنی در شرایطی که بنا به گفتۀ خود مقامات رسمی قیمت مواد خوراکی به طور متوسط حدود ۶٠ درصد در سال افزایش می یابد و در شرایطی که هزینۀ متوسط اجارۀ مسکن لازم برای یک خانوار در شهرهای بزرگ و به طور کلی در مناطقی که تمرکز کارگری وجود دارد بین ۵/ ۱ تا ۲ برابر دستمزد حداقل رسمی سال ۱۳٩٩ است. طبق یک آمار، خط فقر برای یک خانوادۀ سه نفری هم اکنون در شهرهای بزرگ بین ۱٠ تا ۱۵ میلیون تومان درماه است و مسلما در سال ۱۴٠٠ از این هم بیشتر خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد دستمزد ماهیانۀ ۱۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴٠٠ برای یک خانوار ۳/۳ نفری واقعا مبلغی است که کمتر از آن زندگی کارگران و خانواده هایشان دچار کمبودهای جدی خواهد شد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک و مسکن و رفت و آمد و تأمین نیازهای فرهنگی و غیره کارگران و در یک کلام به تأمین نیازهای اساسی کارگر به عنوان یک انسان و خانوادۀ او، لطمات سنگین و جبران ناپذیر وارد خواهد کرد.
بحران سلامت در شرایط بیماری همه گیر کرونا که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ ده ها هزار و ابتلای صدها هزار تن انجامیده است و هزینه های گزاف ناشی از این بیماری که در شرایط اجتماعی و سیاسی موجود وخامت آن افزایش می یاید ضرورت مبارزه برای دستمزد حداقل فوق را برجسته تر می سازد.
کارگران به این واقعیات آگاهند اما کسانی که به اسم نمایندۀ کارگر در نمایش به اصطلاح مذاکره برای دستمزد حداقل در “شورای عالی کار” شرکت می کنند، کسانی که در واقع منصوب دولت و کارفرما هستند، می کوشند این واقعیات را بپوشانند. علاوه بر دست نشاندگان کارفرما و دولت کسانی هم در درون خود جنبش کارگری وجود دارند که وابسته و دست نشاندۀ کارفرما و دولت نیستند اما مقهور افکار و به اصطلاح نظرات کارشناسی سرمایه داران و دولت سرمایه داری اند. اینان یا به دلیل آگاهی ناکافی و یا به این علت که آرا و نظریات متخصصان و روشنفکران وابسته به طبقات بالا را حقیقت ناب تصور می کنند با انتشار ایده هائی مانند اینکه افزایش مزد باعث تورم می شود یا با توجیه اینکه ذهنیت کارگران برای خواست افزایش مزد به میزان مبلغ دوازده میلیون پانصد هزار تومان آماده نمی باشد، به لکنت می افتند و در مقابل اعتراضات و خواست های قاطع و روشن ِ فعالان راستین کارگری صف آرائی می کنند. چنین افرادی با چنین تفکرات عقب مانده چگونه می توانند از طرفداران لغو نظام کار مزدی و خلع ید از سرمایه داری باشند. واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژۀ اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد هیچ نقش و تأثیری بر تورم ندارد. در طول چهل و دو سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران یعنی قدرت خرید طبقۀ کارگر کاهش بسیار شدید داشته در حالی شاهد تورم های بسیار بالا و فزاینده بوده ایم.
اما مبلغ مزد ِکارگران را تنها با هزینۀ زندگی نباید سنجید. باید به توزیع ثروت در جامعه نیز توجه داشت. همگی هر روزه شاهد سر به فلک کشیدن ثروت و درآمد طبقۀ سرمایه دار – حتی در شرایط بحران کنونی – هستیم. علاوه بر صاحبان کارخانه ها و مؤسسات تولیدی و تجاری و مالی، مدیران عالی رتبه دستگاه های مختلف دولتی و حکومتی بخشی از طبقۀ سرمایه دار را تشکیل می دهند. مثلا در حالی که دولت افزایش اسمی حقوق کارمندان معمولی را (به رغم تورم حدود ۵٠درصد و بالاتر) به ۲۵ درصد محدود کرده رئیس سابق دیوان محاسبات می گوید: « اگر مردم دیدند سال آینده حقوق ماهانه ۶٠ میلیون تومان پرداخت شد تردید و تعجب نکنند چون براساس قانون پرداخت می‌شود.» آری، مقامات بالای دولتی اگر حقوق ۶٠ میلیون تومانی گرفتند جای تعجب نیست اما کارگران نباید حقوقی بالاتر از خط فقر داشته باشند ! این گفتۀ رئیس سابق دیوان محاسبات ماهیت قانون حاکم را نیز روشن می کند: همان قانونی که حقوق ۶٠ میلیون تومانی را برای مقامات بالا مجاز و عادی تلقی می کند برای کارگران حقوقی چند برابر زیر خط فقر در نظر می گیرد.
بدین سان وضع و در نتیجه مسیر کارگران روشن است: کارگران نباید امیدی به چنین قانونی داشته باشند یا انتظاری از شورای عالی کار در سر بپرورانند. تنها چیزی که به کارگران می تواند یاری رساند اتحاد آنها و عمل متحدشان برای دستیابی به خواست مشترک است و مبارزۀ مستقل برای خواست های برحقشان.
تلاش کارگران برای تشکل های مستقل اقتصادی – اجتماعی و مبارزات آنان نه تنها برای خواست های اقتصادی و حرفه ای بلکه همچنین برای حق تشکل و تحزب و آزادی بیان و اندیشه و مبارزه با هرگونه تبعیض و اجحاف جنسیتی، مذهبی، ملی و نژادی در سطح کارخانه و محل کار و نیز در سطح جامعه مسیری است که می تواند زمینه های زندگی بهتر و رنج کمتر کارگران به دست خود کارگران را فراهم سازد..
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
پیش برای مبارزه به منظور تثبیت حداقل دستمزد ماهیانۀ ۱۲میلیون و پانصد هزار تومان در سال ۱۴٠٠
کارگران پتروشیمی ها منطقه اقتصادی ماهشهر و بندر امام
کارگران پروژه های پارس جنوبی
فعالان کارگری جنوب
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
جمعی از کارگران محور کرج – تهران
