تاریخ از رحم یک شبح زاده می‌شود، شبحی به نام تضاد. تمام نیروهای عقب مانده و مرتجعی که از حفاظت وضع موجود نفع میبرند، در پنهان کردن این شبح، اتحاد مقدس تشکیل داده اند. هرجا که بردگان به بردگی خود آگاه می‌شوند، اربابان با سلاح شکافهای صوری قومی، مذهبی و … به سراغشان می‌آیند تا بواسطه تقسیم کردن آنها به دستههای کرد، لر، عرب، فارس، شیعه، سنی و…، اشتراک منافع طبقاتی‌شان را بپوشاند. از این تجربه‌ی تاریخی دو نتیجه پیش روی ماست: اول آنکه مخدوش کردن عینیت متضاد درون جامعه وظیفه‌ی تاریخی اربابان است و دوم آنکه تاباندن نور به آن وظیفه‌ی تاریخی بردگان. از این روست که نشریه ((ضد)) در پی نمایاندن این تضاد است.
اما منظور از تضاد چیست؟ تفاوت بین تضاد و شکاف در چیست؟ چرا باید تضاد را موتور محرک تاریخ دانست؟ با تضادهای جاری چه باید کرد؟ و پیش از همه‌ی این سوالات، تضاد را چگونه باید فهمید؟ آنچه که پیش روی سوژه‌ی شناسا قرار دارد، پارههایی از پدیدههای عینیست که بر صفحه‌ی ذهنیتش نقش می بندد. در صورتی که فرض واحد بودن عینیت را بپذیریم، این سوال مطرح می‌شود که در ساحت فهم چگونه نسبتی میان پدیده‌ها باید در نظر گرفته شود. آیا شهریه‌ی دانشگاههای دولتی، قراردادهای ٨٩ روزه پرستاران، معوقات کارگری و رواج سایتهای شرطبندی، تنها اتفاقاتی هستند که تصادفا در لحظه‌ای خاص حادث شده و یا نسبت معناداری میان آنها برقرار است؟ اگر فرض حدوث تصادفی پدیده‌ها را فعلا کنار بگذاریم، شاید بتوان نتیجه گرفت که آنچه موجب کثرت در ذهنیت از عینیت واحد می‌شود، روش تحلیل (منتج از منفعت) است. اگرچه که هر متنی بواسطه‌ی نوع منطق و استنتاجات ارائه شده‌اش، روش تحلیل خود را بازگو می‌کند، اما بی ثمر نیست که در این مقدمه به تبیین اصول مورد نظر نشریه ضد پرداخته شود.
مواد خام فهم، فردیت یافته‌ترین و مشخص‌ترین پدیده‌هاییست که در وجود آنها کمتر کسی تشکیک می‌کند. به طور مثال ((معوقات کارگری)) را به عنوان پدیده‌ای متقن در نظر بگیریم. فهم این عبارت ترکیبی را باید از ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین تعاریف آغاز کرد. در یک تعریف ابتدایی، ((کارگر)) کسی است که نیروی‌کار خود را در ازای مزدی در بازار آزاد و به میل خود مبادله می‌کند. همچنین ((معوقه)) که هم خانواده‌ی اصطلاح تعویق است، در این مورد خاص به معنای عدم پرداخت مابه‌ازای نیروی کار کارگر در روند مبادله می‌باشد. آنچه در ظاهر به نظر می رسد این دو مفهوم در تضاد با یکدیگر می‌باشند. اما برای شناختی انضمامی تر باید پرسید که کارگر ایرانی کیست؟ کارگر ایرانی کسی است که تا چندی پیش در استخدام دولت بوده و نیاز ((توسعه صنعتی)) سریع به نیروی کار ارزان قیمت، او را تبدیل به مزد بگیر روزانه سرمایه‌دار یا کارفرمایه خصوصی کرده است. پیش از آن نیز نیاز ((توسعه صنعتی)) به خود نیروی کار، طی یک فرآیند اصلاحات ارضی، از دهقان خرد به کارگر تبدیل شد. به عبارتی ((توسعه صنعتی)) نیاز به کارگری دارد که اولا بر خلاف دهقان، هیچ چیز جز نیروی کارش برای فروش نداشته باشد و دوما بر خلاف استخدام شدگان دولت، از ترس اخراج و تحویل دادن شغلش به یکی از هزاران بیکار بیرون در کارخانه، جرات مطالبه‌ی حقوقش را نداشته باشد. به عبارت دیگر از الزامات ((توسعه صنعتی)) بکارگیری کارگرانیست که امکان تعویق حقوقشان در
دوران رکود وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که در مواجهه با کلیت ((معوقات کارگری)) با دو جزئی روبروییم که در عین تضاد، هدف واحدی را دنبال می‌کنند. در عین حالی که وجود کارگر به توسعه‌ی صنعتی وابسته است، توسعه صنعتی حیات کارگر را نفی می‌کند. در عین حالی که توسعه صنعتی نیاز به خرید کالاهایش توسط کارگر دارد، کارگر را روز به روز بی چیزتر می کند. در اینجا می‌توان وجود شبحی به نام تضاد را فهمید که کلیتی را ناپایدار و تاریخا دگرگون می‌کند. اما یک اقتصاددان راستگرا مساله را با روش و نتیجه‌گیری متفاوتی بیان می‌کند. از نظر او همانطورکه میوه فروشی در دوران رکود نمی‌تواند میوه‌اش را بفروشد، کارگر نیز در دوران رکود مزد نیروی‌کار فروخته شده‌اش را نمی‌گیرد. این اقتصاددان لیبرال کلیتی از نظام روابط اجتماعی را تعریف می‌کند که در آن سیب‌زمینی توسط سیب‌زمینی فروش و نیروی‌کار توسط کارگر در بازار آزادی مبادله می‌شوند. اما بزودی تضادهای درونی این کلیت خود را نمایان می‌کند. از طرفی دو محصول قابل مبادله‌ی سیب‌زمینی و نیروی‌کار از نظر کالایی یکی بوده و تابع نظام عرضه و تقاضا می‌باشند. به عبارتی افزایش عرضه آنها در صورت ثبات در تقاضا، منتج به کاهش قیمتشان شده و در نهایت دستان خودتنظیم گر بازار با تعدیل در تولید و مصرف، موجب ثبات اقتصادی می‌شود. این استدلال در مورد کالای سیب زمینی منطقی به نظر می‌رسد، اما می‌توان نشان داد که تعادل بین عرضه‌ی نیروی‌کار و تقاضای آن موجب رکود در تولید خواهد شد. به عبارتی همان خصیصه‌ی کالایی مشترک بین آنها، ریشه‌ی تضادشان نیز می‌باشد.
بواسطه‌ی تحلیل بر مبنای این روش می‌توان نشان داد که تاریخ نه حاصل ماجراجویی قهرمانان، دانشمندان ونخبگان است و نه منتج از دستورات حاکمان. تحلیل تاریخی انقلاب مشروطه را نباید از تلاش های مخلصانه‌ی انقلابیون آغاز کرد. مزاج دکتر مصدق در وقوع کودتا نقش کلیدی ایفا نکرده و اصلاحات ارضی ریشه در محبت بین دهقانان و شاه ندشته است. دیالکتیک ابزاریست که این امکان را فراهم می‌کند که تاریخ مشروطه را از درون منافع متضاد دوگانه‌های بازرگان داخلی-بازرگان خارجی، ناسیونالیست – پرو روس، مهاجر-شهروند و… سنتز کرد. باید اشاره کرد که مرز باریکی میان یک تبیین دیالکتیکی از تاریخ و ارائهی فرضیات توهم توطئه می تواند وجود داشته باشد. آنچه موجب می شود که سوژه ی شناسا با پدیده ها همچون قطعات پازلی ذهنی و ایدئولوژیک برخورد نکند، آغاز فرآیند شناخت از تجرید عینیت به ذهنیت و بازگشت از ذهنیت به عینیت است.
ضرورت تبیین روش تحلیل در پیشگفتار شماره اول نشریه در آن بود که تکلیف خواننده با اصرار هیئت تحریریه بر بررسی وقایع محلی به عنوان پدیدههای مشخص، روشن گردد. در این شماره گزارشات و تحلیلهایی پیرامون وضعیت کار در معادن ذغال سنگ خصوصی سوادکوه، اخراج کارگران تولیدی مبل بهارنارنج به بهانه‌ی رکود ناشی از بحران کرونا (فروردین ٩٩)، وقف جنگلهای هیرکانی آقمشهد، شرایط پرستاری با قراردادهای ٨٩ روزه و رونق فروش کتاب‌های روانشناسی موفقیت ارائه شده است. همچنین سعی شده است که در کنار ارائهی این گزارشات، مطالبی نیز متناسب با مسائل و دغدغه‌های روز جامعه منتشر شود.
*برای دریافت فایل PDF به لینک زیر وارد شوید.
