محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران (تهران) و جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه چهارم مهر ماه به مناسبت بازگشایی مدارس در برنامه گفتگو آزاد روزنامه نگاران شرکت کردند و دیدگاههای خود را در مورد چالش های آموزش و پرورش ایران مطرح نمودند. این گفتگو به صورت ماهانه توسط انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران برگزار می گردد. در ادامه می توانید چالش های پیش رو را از منظر این دو فعال صنفی مشاهده نمایید.
برنامه با تشکر از انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد و یادی از معلمان زندانی به خصوص محمد حبیبی آغاز شد و دبیرکل کانون تهران تاکید کردند اگر قرار بود همه چیز سر جای خود باشد باید امروز به جای من محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون تهران در این برنامه حضور پیدا می کرد ولی متاسفانه امروز او به همراه سایر معلمان زندانی به ناحق در زندان است. سپس آقای فلاحی با اشاره به چند چالش پیش رو دیدگاههای خود را به صورت زیر مطرح نمودند :
وی یکی از چالش های جدی در عرصه نظام آموزشی را چالش در اقتصاد آموزش و پرورش مطرح کرده و گفتند این چالش ناشی از عوامل زیر است :
الف) سهم آموزش وپرورش از تولید ناخالص داخلی منطقی و متعارف نیست.
در سال ۹۲ سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی ۲/۱ درصد بوده است و در سال های اخیر به ۵/۱ درصد رسیده است. در حالی که در کشورهای صنعتی به ۱۹ درصد هم می رسد.
ب) کسری بودجه مزمن در آموزش و پرورش
به گفته زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس در سال ۹۸ آموزش و پرورش ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. سال هاست این کسری همواره وجود داشته است. عددی به عنوان بودجه در هر سال تعیین می شود، درصدی از آن تأمین اعتبار شده متحقق می گردد، و بخشی دیگر به عنوان بدهی به کارکنان( عموما معلمان) به سال بعد موکول می شود. برای بودجه سال بعد میزان بودجه تحقق یافته را معیار قرار نمی دهند بلکه همان رقم کلی روی کاغذ که مصوب بوده است، مبنا قرار می گیرد. لذا اگر صد در صد بودجه سال جدید هم تأمین اعتبار شده محقق گردد( که تقریبا در هیچ سالی این چنین نمی شود)، باز هم بدهی سال قبل تامین نشده است. این بدهی ها هر سال روی هم انباشته شده و هرسال بخشی از بودجه سال قبل را می بلعند.
وی در ادامه به آموزش و پرورش ایدئولوژیک پرداختند و در مورد کارکرد نظام آموزشی گفتند :
کارکرد آموزش و پرورش را از دو منظر می توان بررسی کرد:
الف) نگاه ابزاری و تکنوکراتیک
نهاد آموزش عمومی، ابزاری برای آموزش و پرورش نیروهای لازم برای بخش های مختلف کار در جامعه تلقی می شود.
ب) نگاه ایدئولوژیک
از این منظر، آموزش و پرورش در صدد پرورش «نگهبانان» نظام سیاسی موجود است. آموزش و پرورش جایگاه کشمکش بر سر نوع خاصی از آموزش و سیاست فرهنگی تلقی می شود.
این پیش فرض نظریه های بازتولید است که نهادهای اجتماعی مانند خانواده، نظام آموزشی، زبان و رسانه های گروهی، نهادهایی هستند که گرایش به نوع خاصی از رفتار و فکر کردن را در مردم به وجود می آورند. این نهادها… در پی دسترسی به یک هدف هستند و آن درونی سازی، طبیعی جلوه دادن و ابدی سازی منافع و طرز تلقی های طبقات و گروه های برخوردار از قدرت در جامعه است. نظام آموزش و پرورش در ایران هم در پی فرآیندهایی است که به نحوی خاص ذهنیت مخاطبان خود را شکل دهد.
با نگاهی به اسناد و قوانین بالادستی در آموزش و پرورش ایران می توان دریافت که تفکر سیاسی و مذهبی خاصی در این اسناد بسیار پر رنگ است و به صورتی کاملا آشکار تبلیغ و القا می شود. به عنوان مثال می توان به سند موسوم به «تحول بنیادین در آموزش و پرورش» استناد کرد که در بندهای متعدد و در کلیات خود در فصل اول، ودر فصل دوم در گزاره های ۱، ۲ و ۶ در فصل پنجم هدف های کلان شماره ۱ و ۲جهت گیری کاملا ایدئولوژیک خود را نشان می دهد همین طور در صفحه ۲۸ راهکار۴-۱ و صفحه ۳۵ راهکار ۲-۷
نکته دیگر در مورد آموزش ایدئولوژیک این که به نظرات کارشناسی اهمیتی داده نمی شود.
دبیرکل کانون تهران چالش عدالت آموزشی ( در ذیل عدالت اجتماعی که به محاق رفته است ) را چالش سوم مطرح نموده و تاکید کردند :
با گسترش سیاست خصوصی سازی به عنوان سیاست کلی در نظام آموزشی، عدالت آموزشی تحت تأثیر عمیق تر شدن شکاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه، خواه ناخواه به فراموشی سپرده می شود.
کنکور و آزمون زدگی ناشی از آن و همین طور شکل گیری موسساتی پیرامون کنکور با گردش مالی فوق العاده آن و شکل گیری زنجیره ای از مدارس غیردولتی، موسسات کنکور و کتاب های به اصطلاح کمک درسی. در رأس اصلی ترین و شناخت شده ترین این موسسات از هردو جناح افرادی قرار دارند که وصل به قدرت هستند. به نحوی که وزیر پیشین آموزش و پرورش در جلسه ای رسمی اعلام داشت توان مقابله با آن ها را ندارد.
محمد تقی فلاحی با تاکید بر تمرکزگرا بودن نظام آموزشی به چالش تمرکزگرایی شدید در آموزش و پرورش اشاره کردند و ادامه دادند :
ایران کشوری است دارای تنوع اقلیمی و تنوع فرهنگی و قومیتی. برای چنین جامعه ای سیاست گذاری متمرکز مشکلات زیادی را ایجاد می کند و کارایی ندارد.
به طور ویژه این تمرکز گرایی در آموزش و پرورش موجب سلب اختیار از مدیران میانی، مدیران مدارس و معلمان شده است.ساختاری هرمی شکل گرفته است که مدرسه و کادر آموزشی و اداری آن در قاعده این هرم قرار می گیرند به عنوان مجریان دستوراتی که از بالا به پایین به صورت یک طرفه، صادر می شود. نتیجه ی طبیعی چنین وضعیتی بی انگیزگی و عدم رشد خلاقیت در میان معلمان و… است.
ساختار متمرکز خود می تواند نتیجه ی ایدئولویک بودن یک نظام باشد. به این دلیل که هدف نظام ایدئولوژیک القاء باورهای یکسانی است که موجب حفظ اقتدار حاکمان شود. اما از سوی دیگر همان ساختار متمرکز مانعی است در جلب همکاری معلمان و بدنه نظام آموزشی که به دلیل نادیده گرفته شدن و دخالت نداشتن در تصمیم گیری ها، نوعی مقاومت در برابر طرح ها و برنامه ها انجام می دهند که موجب عدم پذیرش، عدم انتقال پیام های القایی و در نتیجه ناکامیاب ماندن در تحقق هدف ها می شود.
از نظر این فعال صنفی چالش آسیب های اجتماعی یک چالش مهم در حوزه دانش آموزان است وی در همین زمینه گفتند :
از چالش های دیگر می توان به چالش آسیب های اجتماعی، که به طور روز افزونی در حال گسترش است و نشان می دهد که نظام آموزشی نه تنها نتوانسته است به هدف های ایدئولوژیک خود دست یابد، بلکه دانش آموزان بیمارتری را به جامعه تحویل می دهد. سلامت روانی دانش آموزان به شدت در معرض خطر است. آمار برخی آسیب ها مانند خودکشی، رو آوردن به مصرف سیگار در سنین نسبتا کم، رفتارهای پرخطر مانند مصرف انواعی از مواد مخدر و محرک رو به افزایش است. کم تحرکی به ویژه در میان درصد بالایی از دختران سلامت جسمی آنان را تهدید می کند.
در ادامه جعفر ابراهیمی* بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به بیان دیدگاههای خود پرداختند وی بحث اصلی خود را چالش نیروی کار در نظام آموزشی عنوان نمود اما
پیش از پرداختن به بحث اصلی خود به مقاومت دانش آموزان در مورد سویه ایدیولوژیک نظام آموزشی پرداخت و گفت :
با توجه به بحث آقای فلاحی در مورد چالش سویه‌های ایدئولوژیک نظام آموزشی ابتدا یک نکته تکمیلی می‌گویم سپس وارد بحث اصلی خودم یعنی چالش نیروی کار آموزشی خواهم شد.
با توجه به بحث‌های مطرح‌شده و بررسی آن چیزی که در جریان مدرسه در حال رخ دادن است می‌توان گفت نظام آموزشی در بعد گفتمان ایدئولوژیک بخصوص در بعد پرورشی شکست‌خورده است. در مورد ساختارهای ایدئولوژیک دو رویکرد و نگاه وجود دارد برخی معتقدند که وقتی مدرسه و نظام آموزشی به‌عنوان سازوبرگ ایدئولوژیک نظام مسلط در سرکوب عمل می‌کند عملاً ساختار مسلط و مکانیسم سرکوب به‌گونه‌ای است که دانش آموزان و معلمان فاقد عاملیت هستند و در برابر سرکوب منفعلند. در مقابل برخی معتقدند به‌واسطه همین سرکوب ما شاهد مقاومت‌هایی از سوی دانش آموزان هستیم و بر عاملیت دانش آموزان تأکید می‌کنند. بررسی‌های و تجربه زیسته من می‌گوید نسل جدید دانش آموزان در مقابل سویه‌های ایدئولوژیک مقاومت می‌کنند و ساختار آموزشی لزوماً از طریق مدرسه نمی‌تواند پیام‌های ایدئولوژیک خود را به جامعه مخابره کند و در سطوح مختلف در برابر آن از سوی دانش آموزان و معلمان مقاومت دیده می‌شود.
وی در ادامه به سیاست اصلی حاکمیت یعنی حرکت به سمت خصوصی سازی و پولی سازی مناسبات اجتماعی بخصوص در عرصه آموزش پرداخت و گفت :
اگر بخواهیم یکی دیگر از چالش‌های آموزش‌وپرورش ایران را واکاوی کنیم باید به سراغ اصلی‌ترین سیاست نظام آموزشی ایران یعنی حرکت به سمت خصوصی‌سازی و پولی سازی آموزش برویم در اصل این سیاست و جهت‌گیری با خود مشکلات و چالش‌های به همراه دارد که در بعد آموزشی می‌توان به کیفیت زدایی در آموزش در بعد حقوق کودکان به طرد شدن بیشتر کودکان از مدرسه و در بعد اجتماعی به رشد شکاف طبقاتی و به محاق رفتن عدالت آموزشی اشاره نمود در کنار این پیامدها یکی از پیامدهای خصوصی‌سازی چالش و بحران تأمین نیروی انسانی است به صورتی که می‌توان روند بی‌ثباتی شغلی و تعدیل نیرو کارآموزشی را با بررسی دورهای مختلف ملاحظه نمود.
جعفر ابراهیمی به کمک آمار ابتدا وضعیت نیروی کار پیش از انقلاب را نشان داد و در ادامه به چهار دهه فرازوفرود نیروی کار آموزشی و وضعیت کنونی آن پرداخت و گفت :
از بدو تأسیس مدارس مدرن در ایران، مسئله تأمین نیروی کار آموزشی برای دانش آموزان یکی از مسائل مهم بوده است. بنا بر اطلاعات موجود در سالنامه آماری آموزش‌وپرورش، در سال تحصیلی ۲۳-۱۳۲۲ در ایران ۹۲۸۵ نفر به‌عنوان نیروی کار در ساختار مدرسه مشغول به فعالیت بوده‌اند در همین سال تعداد دانش آموزان ۲۶۵ هزار و ۶۳۶ نفر در مدارس حضور داشتند. در طی سی سال در سال تحصیلی ۵۳-۱۳۵۲ با رشد ۱۸٫۴ برابری تعداد دانش آموزان نیروی کار آموزشی نیز ۲۰٫۵ برابر افزایش یافت و به ۱۷۱ هزار و ۳۹۰ نفر رسید. این آمار در سال انقلاب تقریباً دو برابر شد به‌طوری‌که برای آموزش ۷ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۴۳۰ دانش‌آموز، ۳۴۱ هزار و ۷۲۲ نفر به‌عنوان آموزگار و کارکنان اداری در آموزش‌وپرورش مشغول به کار بودند.
این فعال صنفی تاکید نمود برای بررسی وضعیت نیروی کار آموزشی بعد از انقلاب باید به سیاست‌های کلان حاکمیت و همچنین سیاست‌های جمعیتی توجه نمود همچنین باید الگوی جذب معلم را مورد واکاوی قرار داد چراکه فرازوفرود نیروی کار تابعی از میزان رشد جمعیت دانش‌آموزی و سیاست‌های کلان حاکمیت در چهار دهه گذشته است و بر اساس دهه های بعد از انقلاب وضعیت نیروی کار را به صورت زیر تشریح نمود :
دهه شصت: دهه جنگ / سیاست تشویقی غیر کارشناسی و شتاب‌زده برای افزایش جمعیت/تصفیه و پاک‌سازی و اعدام
وضعیت نیروی کارآموزشی بعد از انقلاب متأثر از حوادث سال‌های اولیه انقلاب است انقلاب فرهنگی و شروع جنگ دو حادثه مهم هستند که در شکل‌گیری نیروی انسانی نقش داشتند. بعد از انقلاب روند رو به رشد جمعیت ادامه یافت و به‌واسطه تشویق شتاب‌زده و بدون برنامه جمعیت دانش‌آموزی به بالای نه میلیون نفر در سال تحصیلی ۶۳-۱۳۶۲ رسید و تعداد معلمان به ۴۵۸ هزار و ۱۸۰ نفر افزایش یافت و این روند در طول جنگ با توجه به سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت در سال پایانی جنگ به ۵۵۷ هزار و ۴۰۸ نفر رسید در این سال تعداد دانش آموزان مرز ده‌میلیونی عبور کرد و بالغ‌بر ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر گردید.
همان‌طور که آمار نشان می‌دهد از سال ۵۷ تا ۶۷ تعداد معلمان ۱٫۶۷ برابر شد این افزایش در حالی صورت گرفت که تعداد زیادی از معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش در این بازه ده‌ساله تصفیه و از آموزش‌وپرورش اخراج شدند. بعد از انقلاب تعدادی از معلمان به خاطر وابستگی به حکومت پهلوی از کار برکنار شدند اما بیشترین تصفیه به انقلاب فرهنگی و به دنبال اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها رخ داد. در جریان انقلاب فرهنگی روحانیت به دنبال تثبیت هژمونی و قدرت خود بود و پاک‌سازی در دانشگاه و مدرسه و اخراج مخالفان به تثبیت ایدئولوژیک آنان کمک می‌کرد. بازوی حذف و اخراج در آن دوران تشکیلات انجمن اسلامی معلمان و دانش آموزان بود این تشکل‌های منتسب به خط امامی‌ها، مخالفان سیاسی را در مدرسه به‌عنوان معلم و دانش‌آموز شناسایی می‌کردند و پس از پرونده‌سازی اخراج می‌نمودند. در این دوران بسیاری از معلمان و حتی دانش آموزان عضو و هوادار جریان‌های سیاسی مخالف از مدارس حذف شدند. این حذف در مورد تعداد قابل‌توجهی به حذف فیزیکی منتهی گردید آنجا که معلمان دستگیرشده در خلال دهه شصت و بخصوص در تابستان ۶۷ اعدام شدند.
بازرس شورای هماهنگی حذف معلمان در دهه ۶۰ را به این موارد محدود ندانسته ادامه داد : جنگ ویرانگر عراق و ایران و تأکید بر ادامه جنگ توسط رهبران بلندپایه نظام به هر نحو ممکن، مدرسه را به یکی از کانونی‌ترین مراکز جذب نیروی داوطلب برای جبهه تبدیل نموده بود و در این میان معلمان وفادار به‌نظام در زمره داوطلبان جنگ بودند به‌طوری‌که در طول این سال‌ها ۸۶ هزار ۹۲۲ نفر از معلمان به جبهه‌ها اعزام شدند و ۲۴۸۷ معلم در جبهه‌ها یا در اثر بمباران جان باختند.
وی در مورد الگوی جذب معلمان در دهه ۶۰ گفتند :
در دهه ۶۰ الگوی جذب معلم نسبت به قبل از انقلاب کاملاً تغییر نمود در دوره پهلوی جذب معلمان از طریق دانشسراها صورت می‌گرفت و در سال ۵۲ دانشگاه تربیت‌معلم در همین راستا شکل گرفت اما در بعد از انقلاب اساسنامه، مواد درسی و محتوای آموزشی کلاً تغییر نمود دانشسراهای مقدماتی و روستایی به همراه دانشسراهای راهنمایی تعطیل شدند و مطابق اساسنامه مصوب ۲ شهریور ۱۳۶۱ شورای عالی آموزش‌وپرورش، مراکز تربیت‌معلم شکل گرفت. در ۱۳۶۵، به دلیل افزایش جمعیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی و کمبود معلم، وزارت آموزش‌وپرورش بار دیگر دانشسراهای دوساله احیا شد. با توجه به انقلاب فرهنگی و پاسازی و تصفیه معلمان و بحث گزینش در دهه ۶۰ معلمانی وارد نظام آموزشی شدند که عمدتاً از میان نیروهای اجتماعی وفادار به‌نظام و طبقات پایین جامعه بودند.
وی با تاکید بر پیامدهای افزایش جمعیت دهه هفتاد را دهه سیاست تعدیل نیرو / تحدید موالید / رشد کمی دانش آموزان و معلمان نامید و گفت :
پیامد جنگ در آموزش‌وپرورش و نیروی انسانی محدود به دهه جنگ نبود بلکه در دهه هفتاد به اشکال مختلف خود را نشان داد. اگرچه بعد از پایان جنگ برنامه تحدید موالید و کنترل جمعیت موردتوجه دولت و با استقبال خانواده‌ها روبرو شد اما سراسر دهه هفتاد متأثر از سیاست‌های تشویقی رشد جمعیت در دهه ۶۰ بود و کودکانی که در دهه شصت به دنیا آمده بودند در دهه هفتاد وارد مدرسه شدند تا جایی که در آخرین سال دهه هفتاد به بالاترین میزان خود یعنی ۱۸ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۵۳۴ نفر رسید. این تعداد دانش‌آموز نیازمند زیرساخت‌های ضروری آموزشی و نیروی کار متخصص بود اما ازآنجاکه سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت در دهه ۶۰ غیر کارشناسی بود حاکمیت نمی‌توانست این زیرساخت‌ها را تأمین کند در دوران موسوم به سازندگی بااینکه سیاست تعدیل نیرو در برنامه دولت رفسنجانی بود و وزیر او یعنی محمدعلی نجفی تمایل به خصوصی‌سازی آموزش و حذف اصل ۳۰ قانون اساسی داشت اما دولت ناچار شد به روند جذب معلم در دهه ۷۰ ادامه دهد تا جایی که در سال تحصیلی ۸۰-۷۹ تعداد معلمان رسمی به ۹۹۵ هزار و ۲۷۱ نفر رسید.
الگوی جذب معلمان در دهه هفتاد با توجه به افزایش جمعیت دانش‌آموزی تغییر نمود به‌جز معلمانی که در دهه ۶۰ از طریق دانشسراها وارد آموزش‌وپرورش شده بودند معلمانی از طریق مراکز تربیت‌معلم فنی‌و حرفه‌ای؛ دبیران رشته‌های مختلف تحصیلی از میان دانشجویان دانشگاه تربیت‌معلم و نیز سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (با اختصاص بخشی از ظرفیت دانشجویی به رشته‌های دبیری)؛ آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش‌وپرورش؛ طرح آموزشیاران نهضت سوادآموزی؛ اجرای طرح سرباز معلم؛ به‌کارگیری معلمان حق‌التدریسی وارد آموزش‌وپرورش شدند این الگوی جذب در سراسر دهه هفتاد ادامه یافت و بااینکه سیاست تعدیل در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی جز برنامه‌های اصلی دولت بود اما جمعیت رو به رشد دانش‌آموزی مانع تعدیل در آموزش‌وپرورش گردید؛ اما در همین دوره شاهد شکل‌گیری بخشی از نیروی کار بی‌ثبات تحت عنوان نیروی کار حق‌التدریسی و نیمه‌وقت هستیم.
این فعال صنفی دهه هشتاد را دهه ادامه سیاست تحدید موالید/ کاهش جمعیت دانش‌آموزی / اجرای سیاست تعدیل / گسترش خصوصی‌سازی ارزیابی نمود و ادامه داد.
برنامه‌های کاهش موالید در دهه ۷۰ اثرات خود را در سال‌های اولیه دهه هشتاد نشان داد و تعداد دانش آموزان از ۱۷ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۹۲۲ نفر در سال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰ به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۹۲۰ نفر و تعداد معلمان به ۹۰۱ هزار و ۴۲۸ نفر در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ رسید. به‌عبارت‌دیگر جمعیت دانش‌آموزی در سال پایانی دهه هشتاد تنها ۵۰ هزار نفر بیشتر از سال پایانی جنگ تقریباً بود اما نیروی کارآموزشی بیش از ۱٫۵ برابر افزایش‌یافته بود. این مسئله باعث شد که سیاست‌گذاران به سمت تعدیل نیرو در آموزش‌وپرورش قدم بردارند.
الگوی جذب معلمان در دهه هشتاد مجدد دگرگون شد از ۱۳۸۱ ش به بعد، مراکز تربیت‌معلم دوساله و چهارساله تعطیل یا محدود شدند. در ۱۳۸۵ ش، تجمیع مراکز تربیت‌معلم وزارت آموزش‌وپرورش و مراکز عالی فنی‌وحرفه‌ای در اولویت قرار گرفت و به‌منظور ارتقای این مراکز و تأمین نیروی انسانی این وزارتخانه، اساسنامه دانشگاه پیامبر اعظم تهیه به تصویب رسید. بر اساس مُفاد آن مقرر شد تا مراکز تربیت‌معلم دوساله و مراکز عالی فنی‌وحرفه‌ای وابسته به آموزش‌وپرورش در حوزه دانشگاه پیامبر اعظم فعالیت کنند. در ۱۳۸۹ ش، اساسنامه تأسیس دانشگاه فرهنگیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مقرر شد در هر استان، دانشگاه فرهنگیان تأسیس و زیر نظر وزارت آموزش‌وپرورش فعالیت کند و مراکز تربیت‌معلم به‌عنوان دانشکده‌ای از این دانشگاه باشند. بدین ترتیب دانشگاه فرهنگیان جایگزین دانشگاه پیامبر اعظم شد.
در این تغییرات عملاً مسیر تربیت‌معلم از مسیر دانشگاه جدا شد و شرایط دهه ۶۰ بازگشت. به عبارتی سهم دانشگاه‌های زیر نظر آموزش عالی در تربیت‌معلم به صفر رسید اما کسانی که در دهه هفتاد در سهمیه دبیری دانشگاه‌ها پذیرفته‌شده بودند در دهه ۸۰ وارد مدارس شدند این معلمان اغلب در دانشگاه‌ها و در تعامل با سایر دانشجویان سبک دانشجویی متفاوتی نسبت به دانش‌آموختگان دانشسراها و مراکز تربیت‌معلم را تجربه کرده بودند با ورود این معلمان به مدارس و هم‌زمان با شکل‌گیری تشکل‌های صنفی توسط معلمانی که در دهه دوم و سوم خدمت خود بودند. برای اولین بار بعد از سال ۶۰ معلمان در قالب تشکل‌های صنفی متشکل شدند و زمینه شکل‌گیری جنبش معلمان مهیا گردید. سال‌های نیمه اول دهه هشتاد اوج سال‌های اعتراض و مطالبه گری معلمان است.
جعفر ابراهیمی دهه نود را دهه تشویق مجدد به رشد جمعیت / افزایش جمعیت دانش‌آموزی / تعدیل و بی‌ثباتی نیروی کار دانشت و به تشریح وضعیت نیروی کار کنونی پرداخت و گفت :
دهه نود را می‌توان دهه بی‌ثباتی برای نیروی کار آموزش نام‌گذاری نمود. ادامه سیاست‌های انقباضی دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی و سلب مالکیت عمومی در ساختار نظام آموزشی خود را به‌صورت گسترش مدارس پولی و بی‌ثبات شدن نیروی کارآموزشی نشان می‌دهد. درحالی‌که جمعیت دانش‌آموزی در ۵ سال اولیه دولت روحانی به ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۶۲ نفر رسید در همین بازه تعداد معلمان رسمی به ۸۰۵ هزار و ۹۲۰ نفر کاهش یافت. این روند رو به رشد جمعیت دانش‌آموزی در سال تحصیلی پیش رو به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ حداقل ۱۸۰ هزار معلم بازنشسته شوند. بررسی آمار روند رو به رشد جمعیت دانش‌آموزان کشور در سال‌های پیش رو حکایت دارد به‌گونه‌ای که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تعداد دانش‌آموزان کشور ۱۵ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۵۴۶ نفر خواهد رسید.
الگوی جذب معلمان در دهه ۹۰ مبتنی بر پذیرش دانشجو از طریق مراکز دانشگاه فرهنگیان زیر نظر آموزش و پرورش است به جز دانشگاه تربیت دبیر رجایی که در رشته های فنی- مهندسی و علوم پایه زیر نظر آموزش عالی دانشجو-معلم می پذیرد.
فضای دانشگاه فرهنگیان بر اساس تفکیک جنسیتی بیشتر شبیه دانشسراهای مقدماتی شبانه‌روزی است. کنترل به‌واسطه گزینش روی دانشجویان زیاد است و تلاش می‌شود دانش آموزان با رویکرد انتقادی وارد این مراکز نگردند اما عدم امنیت شغلی و بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال‌های اخیر موجب شده است که طیفی از دانش آموزان با رتبه‌های برتر وارد این دانشگاه‌ها شوند؛ اما دولت در اقدامی عجیب اعلام نموده است که پذیرش دانشجو-معلم به معنای استخدام رسمی نیست و آن‌ها به‌صورت پیمانی استخدام خواهند شد.
دولت برای حل مسئله نیروی انسانی به‌جای سرمایه‌گذاری به فکر صرفه‌جویی افتاده است و می‌کوشد کسری معلمان را از طریق خرید خدمات آموزشی و ماده ۲۸ و طرح معلم تمام‌وقت و استفاده از نیروهای بازنشسته جبران کند.
در سال تحصیلی پیش رو ۴۱ هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته‌شده است که ۲۵ هزار از طریق کنکور و حدود ۱۷ هزار از طریق ماده ۲۸ پذیرفته‌شده است. ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان می‌گوید:
بخشی از نیروهای خاص آموزش‌وپرورش در رشته‌هایی که امکان توسعه آن از طریق دانشگاه وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش‌وپرورش از طریق دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزه‌های علمیه مشروط به گذراندن دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی در دانشگاه بلامانع است.
این طرح به خاطر برگزار نشدن دوره مهارت‌آموزی یا عدم کیفیت کلاس‌های مهارت‌آموزی برای معلمان و مدرسه مشکل‌ساز است این معلمان از کمترین ثبات شغلی برخوردارند و به خاطر همین بسیار مطیع هستند.
طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی که در آن دولت خدمات آموزشی را از سرمایه‌گذار تحت عنوان مؤسس خریداری می‌کند باعث شده است که معلمان خرید خدمات تحت استثمار و بردگی مؤسس قرار بگیرند مؤسس بیمه آن‌ها را پرداخت نمی‌کند و در بسیاری موارد حقوق ماهانه با ۶ ماه تأخیر و نصف حداقل دستمزد پرداخت می‌گردد و ثبات شغلی اصلاً معنا و مفهوم ندارد
در طرح معلم تمام دولت می‌کوشد ساعت موظف را با ۶ ساعت افزایش به ۳۰ ساعت در هفته برساند در مقابل معلمانی که در طرح مشارکت می‌کنند حقوقشان افزایش خواهد یافت این در حالی است که دولت حاضر نیست دستمزد ساعت اضافه‌کاری را به معلمان پرداخت کنند فعالان صنفی این سؤال را مطرح نموده‌اند که اگر دولت بودجه لازم برای پرداخت بدهی بابت اضافه‌کار را ندارد چگونه می‌خواهد طرح معلم تمام‌وقت را اجرا کند؟!
اینکه معلمان بازنشسته در سن بازنشستگی به کاری ادامه می‌دهند که هنوز پاداش سی سال خدمت را نگرفته‌اند و می‌دانند دستمزد آن‌ها یک سال بعد شاید پرداخت گردد نشان از اجبار و درماندگی اقتصادی آنان است و این وضعیت اسفباری است که خود را در ابعاد دیگر مانند کیفیت آموزشی در مدرسه نشان می‌دهد.
با توجه به الگوی جذب معلم در دهه ۹۰ و با توجه به موج بازنشستگی به نظر می‌رسد نیروی کار شاغل در بخش آموزش در دهه اول قرن چهاردهم نیروهایی هستند که بی‌ثباتی شغلی از ویژگی بارز آنان خواهد بود این نیرو که اولین دغدغه‌اش امنیت شغلی است نمی‌تواند بانی آموزش باکیفیت باشد قدرت متشکل شدن ندارد و قادر نخواهد بود که از حقوق صنفی خود و حقوق آموزشی کودکان دفاع نماید.
در پایان برنامه جعفر ابراهیمی ضمن تشکر از انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران به روزنامه نگاران کارگران معلمان و دانشجویان و زنان زندانی اشاره نمود که تاکید نمود که مقاومت زندانیان سیاسی این فرصت را به جامعه مدنی می دهد که این برنامه برگزار گردد و خواهان آزادی تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی شد.
