ج- دولت توسعه گرا در ابتدای قرن بیست یکم
در آستانه قرن بیست یکم، دو چالش بزرگ، مسئله توسعه در گلوبال جنوب را، تحت الشعاع قرار دادند. چالش نخست: بعد از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، نگاه ها به جای مسئله نقش دولت در روند توسعه در گلوبال جنوب، به چشم انداز های امنیتی- سیاسی در دولت های ضعیف و در حال فروپاشی، که جولانگاه گروه های تروریستی شده بودند، معطوف شد.
در عرصه سیاست بین المللی، این دولت ها به عنوان منبع خطر برای امنیت جهانی تلقی شدند. برای مقابله با تروریست ها و جلوگیری از فروپاشی نهایی این دولت ها، از یک سو حمله نظامی و از سوی دیگر کمک به برقراری ثبات سیاسی- اقتصادی در دستور کار قدرت های جهانی و در راس آن آمریکا قرار گرفت.
کارنامه سیاسی اهداف موردنظر آمریکا و متحدانش، بسیار ضعیف است. تلاش های متعدد در جهت برپایی نهادهای سیاست گذار و حقوقی در این دولت های از هم فرو پاشیده و یا ضعیف، یا به شکست کامل منجر گشت (سومالی) و یا اینکه نتیجه این اقدامات در میان مدت و درازمدت منجر به اهداف تعیین شده، نگشت (افغانستان، هایتی، عراق، کوزوو)
از سوی دیگر به موازات صعود گلوبال جنوب، دولت مداخله گر و هدایت گر در افتصاد دو باره بازگشت. برآمد گلوبال جنوب امروزه یک عنصر قوی در تجزیه و تحلیل سیاست بین المللی است. آسیایی جنوب شرقی با محوریت چین اکنون یک فاکتور مهم در معادلات سیاسی جهانی است که باعث جابجایی قدرت در جهان شده است. با بحران مالی ۲۰۰٨ این جابه جایی قدرت در اقتصاد و سیاست شتاب بیشتری گرفته است. در نتیجه این دگرگونی، گلوبال جنوب امروزه نقش فزاینده ای در معادلات بین المللی یافته و ما اکنون شاهد جهان چند قطبی هستیم.
دستیابی به این موفقیت و دگرگونی بزرگ اقتصادی، ناشی از نفی دگم های نئولیبرالی “دولت ضعیف”، و انتخاب رویگرد مداخله گرانه و هدایت گرانه دولت در مسائل اقتصادی و اجتماعی در تعدادی از کشورهای گلوبال جنوب بود. بر مبنای چنین رویگردی از نقش دولت، چین توانست در فاصله سال های ۱۹۷٨ تا ۲۰۱۰ با نرخ رشد اقتصادی دو رقمی به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود. در این مسیر به طور حتم چین در راس کشورهای بریکس قرار دارد، اما برزیل و هند نیز با پذیرش نقش مداخله گرانه و هدایت گرانه دولت در اقتصاد در سال های گذشته به موفقیت های بزرگ اقتصادی نائل شدند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱٣ نرخ رشد متوسط هند بیش از ۶% بوده است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی در گلوبال شمال چیزی بیش از ۱% بوده است.
مداخله گسترده دولت باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده و نتیجه آن توسعه اقتصادی بوده، که تا حدی منجر به رفاه عمومی گشته است. روی دیگر این سکه، دگرگونی های وسیع در اقتصاد و سیاست است، که نتایج آن جابه جایی قدرت در جهان است.
به موازات رشد اقتصادی، موضوع قابل تامل در چین، کاهش فقر در این کشور نیز می باشد. میزان فقر در سال ۱۹٨۰ در چین چیزی در حدود ٨۰% بوده است و در سال ۲۰۰٨ به ۱٣% کاهش یافته است، این به این معنی آن است که ۶۷۲ میلیون نفر در چین تا سال ۲۰۰٨ از فقر نجات یافته اند (بانک جهانی). منابع صندوق بین المللی پول کاهش فقر در هند را نیز در فاصله سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ از ٣۲% به چیزی کمتر از ۲۲% ذکر می کنند که در پی آن ٣۹ میلیون نفر به طبقه متوسط افزوده گردیده است.
رشد و برآمد طبقه متوسط در چین بسیار قوی تر از هند است. از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ از ۱۷% به ۵۵% رشد داشته است. رشد طبقه متوسط فقط منوط به این دو کشور در گلوبال جنوب نیست، بلکه در آسیا و امریکای لاتین و آفریقا نیز شاهد رشد طبقه متوسط هستیم.
چکیده این بحث این است که بازگشت دولت به عنوان عنصر اصلی مداخله گر و هدایت گر، باعث توسعه اقتصادی همه جانبه در تعدادی از کشورهای گلوبال جنوب شده و به همین دلیل می توان از رنسانس “دولت توسعه گرا” در گلوبال جنوب سخن گفت. این درحالی است که بازار آزاد رادیکال نئولیبرالی، مقبولیت خود را از دست داده و در مقابل، سیاست مداخله گرانه دولت با موفقیت هایش به یک آلترناتیو تبدیل شده است.
اما این آلترتاتیو نیز دارای ضعف های بسیار اساسی است. موتور واقعی این مدل توسعه، رشد اقتصادی است که امروزه مورد مناقشه می باشد. افزایش نرخ رشد اقتصادی از یکسو، تاثیر منفی غیرقابل انکار بر اکوسیستم و محیط زیست دارد تا جایی که حیات را در کره خاکی به مخاطره می اندازد و از سوی دیگر این سئوال باقی می ماند که در شرایط تسلط سرمایه داری مالی نئولیبرال بهره مندان از رشد اقتصادی کدام گروه و قشر و طبقات اجتماعی هستند؟
ضعف دیگر این آلترناتیو فقدان مشارکت دموکراتیک موثر شهروندان و همچنین دامنه بسیار ضعیف عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه است.
نیم نگاهی به مدل دولت توسعه گرا در ابتدای قرن بیست یکم در آسیا نشانگر این است که در یک قطب دولت های لیبرال- دموکرات هند و کره جنوبی و تایوان قرار دارند که با ایجاد نهادهای دموکراتیک تا حدودی آزادی و حقوق شهروندی را تضمین نموده اند، اما در عین حال در این کشورها از عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد ها نمی توان سخن گفت.
در قطب دیگر دولت های اقتدارگرای چین، سنگاپور و ویتنام قرار دارند که در آنها کم و بیش از آزادی های سیاسی و اجتماعی و حقوق شهروندی خبری نیست، درعین حال حاکمان اقتدارگرا در این کشورها تلاش بیشتری برای تامین عدالت اجتماعی و بازتوزیع عادلانه ثروت دارند.
توسعه پایدار واژه کلیدی قرن بیست یکم
تردیدی نیست که توسعه پایدار، امروزه به یک واژه کلیدی در قرن بیست یکم، در چارچوب همکاری های همگانی کشورها، در عرصه روابط بین المللی شده است. توسعه پایدار از اواخر سالهای ٨۰ و آغاز سال های ۹۰ تا اکنون به یکی از مسعمل ترین واژه ها در مباحث علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخصوص در میان طرفداران حفظ محیط زیست تبدیل شده است.
در فاز اول توسعه، تنها بعد اقتصادی آن مورد توجه بوده و شاخص اصلی سنجش توسعه نیز، نرخ رشد اقتصادی بود.
این تصور حاکم بود که به هر قیمتی و هرچه سریعتر باید کشورهای توسعه نیافته، با صنعتی کردن خود به کشور توسعه یافته تبدیل شوند.
تشدید هرچه بیشتر فقر و بی عدالتی، آلودگی هوا و تخریب محیط زیست و محدودیت مواد خام و طبیعی باعث گشت این دیدگاه، که توسعه هرچه بیشتر مساوی است با افزایش نرخ رشد اقتصادی، به بن بست نزدیک گردد.
در فاز دوم، دگم های حاکم بر توسعه نئولیبرالی، این وضعیت را بحرانی تر نمود. تعدیل ساختاری ناشی از میثاق واشنگتن، نه تنها باعث رونق اقتصادی در هیچ کشوری شد بلکه برعکس موجب کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر نابرابری و تخریب وسیع محیط زیست نیز شد.
از این رو مسلم گشت که برای توسعه آتیه دار اولا باید مابین سه بعد اقتصادی، عدالت اجتماعی و اکولوژیکی توازن برقرار باشد و ثانیا استفاده از منابع طبیعی و رفع نیاز بشر امروز باید طوری باشد که نه تنها نسل امروز در تنگنا و کمبود نباشد بلکه نسل آینده نیز در مضیقه قرار نگیرد.
از اواسط ۱۹۹۰ مشخص شد که با پارادیکم نقش مسلط بازار و نقش کناری دولت نمی توان به تغییرات ساختاری ناشی از بازار محوری اقتصاد پاسخ داد و از این رو پذیرفته شد که دولت باید بازار را هدایت کند.
توسعه پایدار و حکمرانی خوب
به موازات آغاز توسعه نئولیبرالی از سال های ۱۹۷۰، در رابطه با بحث های گسترده پیرامون تئوری توسعه، جریان های مختلفی شکل گرفت و موضوعات متعددی موردبحث این جریانات بود. با انشار گزارش معروف “محدودیت های رشد” توسط کلوپ رم در سال ۱۹۷۲، موضوع آلودگی محیط زیست و تخریب تنوع زیستی و تعادل اکو سیستم یکی از موضوعات مورد بحث در سازمان ملل گشت.
اولین کنفرانس سازمان ملل برای بررسی محیط زیست، باشرکت نمایندگان ۱۱٣ کشور در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم، برپا شد. هدف این کنفرانس بررسی آلودگی آب، هوا، خاک و همچنین استفاده بی رویه از منابع طبیعی مانند جنگل ها، آب های زیرزمینی بود و در این کنفرانس برای اولین بار حفظ محیط زیست به عنوان وظیفه دولت ها ثبت شد.
در سال ۱۹٨٣ سازمان ملل، کمسیون محیط زیست را موظف نمود که مسئله محیط زیست را به عنوان چالش قرن تلقی نموده و به حل و فصل آن به پردازد و در سال ۱۹٨۷ با انتشار گزارش برانتلند “آینده مشترک ما” برای نخستین بار واژه توسعه پایدار به عنوان چشم انداز توسعه جهانی مطرح شد.
در سال ۱۹۹۲ به دنبال اجلاس جهانی (اجلاس زمین) از طرف سازمان ملل در شهر ریودژانیرو با شرکت ۱۷۹ تن از سران و نمایندگان کشورهای جهان، معاهده ای درجهت فعالیت های محیط زیستی تحت عنوان دستور کار ۲۱ (قرن بیست یکم) بسته شد.
برای تحقق توسعه پایدار، سازمان ملل “هدف های توسعه هزاره” را در سال ۲۰۰۰ اعلام نمود، که عبارت بودند از: ریشه کنی گرسنگی و فقر شدید، محقق ساختن آموزش ابتدایی همگانی، ارتقای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با گسترش بیماری ایدز و ویروس آن مالاریا و سایر بیماری ها، حصول اطمینان از پایداری محیط زیست، ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه. اما در مرکز ثقل این اهداف مبارزه با فقر قرار داشت.
از سال ۱۹۹۲، هر ده سال یکبار اجلاسی برای کنترل و بررسی نتایج اقدامات کشورهای طرف معاهده دستور ۲۱ برگزار می شود. در ادامه این فعالیت ها، کنفرانس ریو + ۱۰ در ژوهانسبورک و کنفرانس ریو + ۲۰ در شهر ریودژانیرو در برزیل برگذار شد. هدف کنفرانس ریو + ۲۰ بررسی و ارزیابی توسعه پایدار در بیست سال اخیر بوده است. و حاصل این کنفرانس سندی بود تحت عنوان “آینده ای که ما می خواهیم”.
“آینده ای که ما می خواهیم” حاصل نشست ها، مذاکرات و هم اندیشی های ذینفعان مختلف سیاسی، دولتی، غیردولتی خصوصی، و جوامع مدنی بود. مهمترین فصل این سند را “رشد سبز و اقتصاد سبز برای کاهش فقر” می توان تلقی نمود. رشد سبز به توسعه و پیشرفت اقتصادی سازگار با محیط زیست و تولید اقتصادی مبتنی بر انتشار کمتر کربن و توسعه اجتماعی فراگیر اطلاق می شود.
رشد سبز پیش شرط ساختن اقتصاد سبز است و مشخصه اقتصاد سبز افزایش سرمایه گذاری ها در فعالیت های اقتصادی است که از یکسو موجب ارتقای سرمایه های طبیعی زمین شده و از سوی دیگر باعث کاهش خطرات محیط زیستی گردد. مهمترین فعالیت های اقتصادی در این عرصه عبارتند از: توسعه انرژی های تجدیدپذیر، حمل ونقل پاک، ایجاد سکونتگاه های صرف جو در مصرف آب و انرژی، کشاورزی، جنگل داری و شیلات پایدار.
آخرین اقدام سازمان ملل در رابطه با توسعه پایدار تعریف اهداف جدید توسعه پایدار و جایگزینی آن با اهداف توسعه هزاره می باشد، در این رابطه سند “دستور کار توسعه پایدار برای ۲۰٣۰” که شامل ۱۷ آرمان جهانی و ۱۶۹ هدف فرعی مربوط به توسعه پایدار است، که رهبران و نمایندگان ۱۵۰ کشور در سال ۲۰۱۵ آن را امضا کرده اند.
تغییر مهم دیگر در دوره پسا میثاق واشنگتن پذیرش این نکته بود که برای تامین رونق اقتصادی در عرصه ملی باید به رفرم های جدی در عرصه حقوقی، مالیاتی، رفاه اجتماعی و تعلیم و تربیت پرداخت. و برای تحقق این رفرمها باید نهادهای سیاست گذار را تقویت نمود.
با پذیرش نقش با اهمیت نهادهای سیاست گذار در رابطه با توسعه توسط بانک جهانی و سازمان ملل الگوی جدیدی از دولت برای توسعه تحت عنوان “حکمرانی خوب” پیشنهاد شد. نظریه حکمرانی خوب دو موضوع اساسی را در بر می گرفت: الف – نحوه اداره کشور و تصمیم گیری های لازم، ب- چگونگی تعامل دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی خوب را، اعمال قدرت سیاسی- اقتصادی و اداری برای مدیریت عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف می کند.
توسعه پایدار و حکمرانی خوب، توسعه نئولیبرالی با چهره انسانی؟
واقعیت این است که تا کنون بخش اعظم معاهده ها و سندهای صادر شده از جانب سازمان ملل و ارگان های جنبی آن، که عمدتا همراه با توافقنامه های غیرالزام آور یا به عبارت دیگر تنها یک تعهد اختیاری برای کشورهای شرکت کننده است، در سطح اعلام برنامه باقی مانده و در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته به مرحله اجرا نرسیده است. نتیجه این اجلاسها و گفتگوها چیزی جز گفتاردرمانی نبوده است.
واژه توسعه پایدار از زمان تثبیت آن تاکنون، یک اصلاح غیرمتعین باقی مانده و بسته به اقتضای شرایط، تفسیر می گردد.
دلیل این موضوع این است که در راستای اهداف توسعه پایدار دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، با تعریف های مضمونی متفاوت و استراتژی های اجرائی مختلف، این مسئله باز هم پیچیده تر شده است.
و مهمترین پرسش این است که چگونه میتوان میان سه بعد اقتصادی، عدالت اجتماعی و اکولوژیکی توسعه پایدار، توازن برقرار نمود در حالی که مناسبت اقتصادی- سیاسی نئولیبرالی در جهان گلوبال حاکم است؟
در شرایط کنونی سه دیدگاه متفاوت را می توان در رابطه با توسعه پایدار تا حدود زیادی از همدیگر تفکیک نمود:
الف – توسعه پایدار با محوریت رشد کمی (دیدگاه مسلط):
توسعه پایدار با محوریت رشد کمی، کمترین تطابقی با اهداف یک توسعه پایدار که برقرای توازن میان سه بعد جامعه و محیط زیست و اقتصاد، با محوری دانستن انسان امروز و آینده و محیط زیست پیرامون آن است، ندارد. استراتژی طرفداران این دیدگاه ادامه وضع موجود، بخصوص در رابطه با توسعه اقتصادی است. در این دیدگاه شاخص های اصلی، رشد کمی اقتصادی است به شاخص های کیفی توسعه یعنی رفع فقر، نابرابری و بیکاری و مهمتر از همه به ابعاد تخریبی محیط زیست توجه ای نمی شود.
ب- توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی
هسته اصلی این دیدگاه متکی بر “اقتصاد بازار با جهت گیری اکولوژیک و سوسیال” می باشد. در این دیدگاه رشد اقتصادی و شاخص های کمی توسعه به محدودیت استفاده از منابع و حفظ محیط زیست وابسته است. در چارچوب این دیدگاه اهداف کشورهای در حال توسعه با اتکا به اقتصاد بازار، تقلید صنعتی شدن به شیوه غربی است. در این دیدگاه علم و تکنولوژی مدرن به عنوان نهادهای اصلی برای اصلاحات اکولوژیکی تلقی می شوند و توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی توسط یک دولت بورکراتیک قوی (حکمرانی خوب) عملی است. منتقدان این دیدگاه معتقد هستند که: هدف توسعه پایدار در این دیدگاه نیز مانند دیدگاه توسعه پایدار با محوریت رشد کمی، رشد کمی اقتصادی است و توجه چندانی به کیفیت رشد اقتصادی مبذول نمی شود.
ج – توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی
هدف توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی، تغییرات در سیستم، برای تامین تعادل آن است. این نگرش در پی تغییر ساختاری نظام اجتماعی نیست، بلکه هدف دست یافتن به تعادل و توازنی جدید است. در حالی که در توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی، کلیت نظام اجتماعی باید دگرگون شود و نظام جدیدی جایگزین نظام قدیمی شود. در این رابطه است که در توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی، مهمترین شاخص توسعه در اقتصاد بازار یعنی رشد اقتصادی مورد سئوال قرار می گیرد و در این دیدگاه تنها رشد کیفی مورد توجه است و بدین لحاظ تنها با دگرگونی های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می توان به سطحی از رشد اقتصادی دست یافت که برای اکوسیستم جهانی قابل تحمل باشد. برای رسدن به این هدف باید در سیاست های مصرفی تغییرات اساسی ایجاد کرد. و در اینجا این سئول مطرح می شود که آیا با ادامه سبک و شیوه زندگی موجود در کشورهای صنعتی و گسترش آن به کشورهای توسعه نیافته، می توان به این هدف دست یافت؟
برعکس دولت بورکراتیک قوی در توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی، ابزار اساسی دیدگاه توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی، خودگردانی در عرصه های محلی و تا حدود ممکن در عرصه ملی است.
الگوی پیشنهادی بانک جهانی برای نقش دولت در جهان در حال تحول (گزارش سال ۱۹۹۷) یعنی حکمرانی خوب، نیز یک الگوی نئولیبرالی است. دولت در این مدل دولتی سیاست گذار نیست بلکه یک مدیر، یک هماهنگ کننده اقتصاد نئولیبرالی و رقابتی است.
مدل توسعه متکی بر صدور مواد خام و طبیعی
ادامه دارد
احمد هاشمی
[email protected]
