جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دینی و بر اساس “ولایت فقیه”، حکومتی که برآمده از مذهب شیعه دوازده امامی مکتب اصولی و بر اساس اصل امامت است. در این نظام قوای حکومت نه ناشی از ملت، بل ناشی از “الله” است که گویا در زمان “پنهانی” امام دوازدهم، حق حکومت برمردم از حقوق فقها و مجتهدان است. مجتهدانی که تا پیش از حدود دویست سال پیش و شکل گیری “مکتب اصولی” اصولا وجود خارجی نداشتند. حکومت دینی که حتا ناقض قرآن است، زیرا در آنجا آمده است که خداوند پس از محمد کس دیگری را برای راهنمایی بشر نمی فرستد.
از آنجا که انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است، می خواهم به قوه قانونگذاری در ج.ا.ا. و موضوع سلب کامل حق حاکمیت از ملت بپردازم تا روشن شود که در حکومت دینی، مجلس به عنوان نماد و نماینده ملت اصولا هیچ کاره، یعنی ویترینی برای نمایش و ظاهر سازی است. مجلسی که به عنوان نهاد قانونگذاری در دمکراسی ها قلب تپنده نظام و پایه اساسی اصل حق حاکمیت انسان، و در پی آن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است. با قانون میتوان جامعه را به این یا آنسو هدایت کرد. می توان به زنان حق مساوی در برابر قانون داد، یا آنها را از حقوق (بشر) محروم کرد و یا نیمی از جقوق را به آنها داد، می توان اقلیت های دینی- مذهبی را، از نگاه حقوقی، با دیگران یکسان دانست یا نابرابر. میتوان میان مسلمان و نامسلمان یا سنی و شیعه حقوقی یکسان در برابر قانون در نظر گرفت یا آنها را به مقولات متفاوت حقوقی تقسیم کرد و میانشان تبعیض گذاشت. می توان سنگسار را رسمی و قانونی کرد یا مطرود. می توان تجاوز به دختران کودک را رسمی و قانونی کرد یا ممنوع (ازدواج با دختران نه ساله). می توان حق آزاد انتخاب پوشش را به رسمیت شناخت، تا هر کس آزاد باشد بنابر سلیقه اش نوع پوشش را انتخاب کند، یا همگان را مجبور به “حجاب” نمود، حتا با شلاق. در دمکراسی های پارلمانی مدرن التزام قانونگذاری به اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که در برگیرنده حقوق هر کس، و نه حقوق گروهی ویژه (مسلمانان) است.
فرض کنیم در ج.ا.ا. انتخابات مجلس شورای اسلامی کاملاً دمکراتیک، آزاد و سالم انجام می گیرد. به دیگر سخن: فرض کنیم “قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی” همه را با یک چشم نگاه می کند و به تمام شهروندان امکان حقوقی یکسان برای شرکت در انتخابات را می دهد (که ابداً چنین نیست). فرض که نظارت “استصوابی” شورای نگهبان بر انتخابات و رد صلاحیت ها وجود نداشته باشد (که دارد) و همه بتوانند کاندیدا شوند. فرض را بر این قرار دهیم که فعالیت احزاب و گروه ها آزاد است (که ممنوع است) و هیچ مانعی بر سر انتخاب نمایندگان واقعی گروه ها و احزاب وجود نداشته باشد. فرض که جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم نشود، فرض که کشتار و سرکوب و زندان و شکنجه و محرومیت از حقوق مدنی و سیاسی وجود نداشته باشد…، یعنی فرض کنیم که اصولاً هیچ ایرادی به دمکراتیک، آزاد و سالم بودن انتخابات یا شکل اجرا و نظارت و کنترل بر اخذ آراء و شمارش آن و یا هر کمبود دیگری وجود نداشته باشد و مردم بتوانند در محیطی دمکراتیک، آزاد و سالم نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند. پرسش این است که در چنین شرایط فرضی و ایده آل (که ج.ا.ا. فرسنگ ها از آن دور است) آیا ملت اصولا می تواند به خواست خود مبنی بر حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، در اینجا به حق قانونگذاری دست یابد؟
۱- در چنین شرایط فرضی ایده آل، مجلس شورای اسلامی منتخب (فرضا) کاملا دمکراتیک، آزاد و سالم مردم، بنابر قانون اساسی ج.ا.ا.، اصولاً “بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد” (اصل ۹۳). اما شورای نگهبان چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن اصولا اعتبار نداراند؟ شورای نگهبان نهادی است که برای پاسداری از ” احکام اسلام و قانون اساسی” تشکیل می شود (اصل ۹۱) و دوازده عضو دارد: شش فقیه، که مقام رهبری خود مستقیم آنها را تعیین می کند و شش حقوقدان مسلمان، در رشته های مختلف حقوقی، که بوسیله رئیس قوه قضایی (مجتهد منتخب رهبر نظام، اصل ۱۵۷) به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی آنها انتخاب می شوند (اصل ۹۱). پس، اعضای شورای نگهبان منتخبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر و حداقل نیم آنها فقیه و مجتهد هستند. بعلاوه، بنابر اصل چهارم قانون اساسی “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است”. پس در نهایت سخن آخر و تصمیم نهایی تنها با شش فقیه یا مجتهد منتخب مقام رهبری در شورای نگهبان است. و آن هم نه با تمام اعضای فقیه شورای نگهبان. زیرا در صورت وجود اختلاف نظر میان آنها، حرف آخر با اکثریت فقها، یعنی چهار فقیه منتخب رهبر خواهد بود. تا اینجا نمایندگان مردم (۲۹۰ نفر) در برابر نمایندگان ولی فقیه (شش فقیه) قانوناً و عملاً هیچ کاره اند. یعنی، اعتبار نمایندگان مردم نه ناشی از اراده ملت، بل منتج از اراده و خواست ولی امر، رهبر مذهبی نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است. شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی می دهد و بدون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد.
۲- فرض نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی امر (شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته اند و قانونگذاری می کنند. در این حالت “کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود… و شورای نگهبان موظف است آن را… از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی… مورد بررسی قرار دهد و… ” (اصل ۹۴). اما، از آنجا که بنابر اصل چهارم تمام قوانین و مقررات می بایست “بر اساس موازین اسلام” باشد، پس، وظیفه انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی تنها با فقهای شورای نگهبان خواهد بود (زیرا حتا تفسیر خود قانون اساسی نیز تنها در محدوده “موازین شرع” مجاز است). به دیگر سخن و به زبان ساده: نمایندگان ملت حق قانونگذاری مستقل و آزاد را ندارند و باید تنها در محدوده و چهارچوبی عمل کنند که نمایندگان ولیِ امر (شش فقیه شورای نگهبان) آن را درست تشخیص می دهند. یعنی: یکم، قانونگذاری تنها می تواند در محدوده ای انجام گیرد که همه چیز آن از پیش تعیین شده است و هیچگونه حق دخل و تصرف در آن مجاز نیست (زیرا قوانین الهی اند و کامل ومطلق، و بشر اصولا حق قانونگذاری ندارد). دوم، اگر دخل و تصرفی قابل تصور باشد، انجام آن تنها از حقوق فُقها و مجتهدان است. و سوم، در موارد ناروشن و یا نبود دستورالعمل، کشف و تدوین آن باز هم تنها از حقوق فُقها و مجتهدان است که قانون اساسی ج.ا. آن را به شورای نگهبان (یا دقیق تر به فقهای شورای نگهبان، و باز هم دقیق تر به اکثریت آنها، یعنی چهار فقیه عضو آن) تفویض کرده است.
اما منابع احکام و موازین اسلام (مورد نظر قانون اساسی ج.ا.ا.) کدامند؟: کتاب مقدس، سُنّت و حدیث پیامبر اسلام، سُنّت و حدیث دوازده امام مورد پذیرش شیعیان مکتب اصولی، و در صورت نبود حکم، استخراج تطبیقی آنها از منابعی که یاد شد با استفاده ازعقل دینی. که البته انجام اینکار نه از حقوق هر کس، که تنها از حقوق فُقها و مجتهدان است. بنابراین، مجلس شورای اسلامی (نمایندگان منتخب مردم) نه تنها بدون شورای نگهبان (نمایندگان رهبر دینی) اعتبار قانونی ندارد، بل اصولاً حق قانونگذاری مستقل ندارد، قانونگذاران اصلی فقهای شورای نگهبان هستند.
۳- فرض مجلس شورای اسلامی بسیار قوی شد و نظرات شورای نگهبان را نپذیرفت و اختلافات بالا گرفت. در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد و سرانجام قانونگذاری با چه کسی خواهد بود؟ باز هم با نمایندگان منتخب ولی امر، چرا؟ زیرا، بنابر اصل ۱۱۲: “مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و… به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید”. یعنی، یکم، کل “مجمع…” دو باره تنها متشکل از منتخبان و منتصبان رهبر است. و دوم، این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب از سوی مردم پاسخگو نیست و مردم هیچگونه کنترلی به روی آن ندارند، زیرا بنابر قانون اساسی “مجمع… ” خودش اساسنامه و نظام نامه اش را تهیه و تدوین می کند و به تائید مقام رهبری می رساند (توجه شود: بنابر اصل ۱۱۲، رهبر اعضای ثابت و متغیر مجمع را تعیین می کند و آنها مقررات مربوط به خود را تدوین می کنند و به امضای رهبر می رسانند). به دیگر سخن و به زبان ساده: در اختلاف میان نمایندگان ملت با نمایندگان ولی امر در شورای نگهبان (شش فقیه یا مجتهد)، اینبار نمایندگان دیگری از سوی ولی امر (مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می شوند. در هر دو صورت، حرف آخر و تصمیم نهائی در باره قانون با رهبر مذهبی نظام (ولی امر) است، که به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی (شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل شده است. دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین یا مشورتی دارد و نه تصمیمگیری. نمایندگان مردم نظرات مشورتی و پیشنهادات خود را با نمایندگان ولی امر در میان می گزارند. حق تصمیم گیری با فُقها و مجتهدان است و نه نمایندگان منتخب مردم.
۴- شاید در خاطره برخی باشد که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، و در شرایطی که جبنش دوم خرداد قوی و اکثریت کرسی های مجلس شورای اسلامی در اختیار اصلاح طلبان دینی بود، هنگامیکه اختلاف بر سر لایحه مطبوعات بالا گرفت و بیم آن می رفت که نه شورای نگهبان، و نه حتا مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پسِ مشکل پیش آمده برنیاید، خود مقامِ رهبری شخصاً دخالت کرد و با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی، که هر سه “قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اُمت” تعریف کرده است، با حکم حکومتی لایحه مطبوعات را اصولاً از دستور کار مجلس خارج کرد و صدائی هم بلند نشد. در آن زمان آقای مهدی کروبی (“فتنه گر” امروز) رئیس مجلس شورای اسلامی بود. یا توجه کنید به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله خانم سلحشور، که در رابطه با گرانی بنزین نه نمایندگان مطلع بوده اند و نه حتا کمیسیون مربوطه. سرآن قوا، خواست رهبر را به اجرا گزارده اند، زیرا باز هم بنابر قانون اساسی: رئیس قوه قضایی خودش مجتهد منتخب رهبر است (اصل ۱۵۷)، رئیس جمهور پس از مقام رهبری قرار دارد و مجری سیاست های کلان مقام رهبری (اصل ۱۱۳) و رئیس مجلس که می بایست سخنگوی نمایندگان باشد، خودش به جای آنها به سود رهبر و علیه رای حداقل بخشی از نمایندگان تصمیم می گیرد می گیرد، چون بدون نظر مساعد رهبری اصولا به مقام ریاست مجلس نمی رسد. بنابراین مشکل کار، برای استقرار حاکمیت ملت بر سرنوشت خود (جمهوریت، قوای حکومت ناشی از اراده ملت)، در شکل دمکراسی های متکی بر حقوق بشر در ایران، نه در سیاست ها و روش های نادرست این یا آن فرد و گروه یا جناح، بل در ساختار نظام تامگرای حکومت دینی در شکل مشخص “ولایت فقیه” است. میان نظام ولایت فقیه و دمکراسی و همچنین حقوق بشر، میان حکومت دینی و دمکراسی های پارلمانی مدرن تضادی بنیادی وجود دارد، یا جای این است یا جای آن.
۵- آنچه در بالا بررسی شد با فرض وجود پیش شرط های “ایده آل” بود، اما بر همگان روشن است که هیچ یک از آن پیش شرط ها نه تنها وجود ندارند، بل همه چیز عکس است، زیرا: جامعه به “خودی” و غیرخودی” تقسیم می شود و غیرخودی ها از اساس از حقوق مدنی و شهروندی خود محروم شده اند. بعد “نظارت استصوابی” وجود دارد تا حتا خودی ها را نیز تصویه کنند، فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی یا مدنی را ممنوع کرده اند، اجازه فعالیت به سندیکاهای مستقل کارگری یا معلمان یا دانشحویان را نمی دهند، مطبوعات و سایر رسانه های مستقل را ممنوع و سرکوب کرده اند و اعتراضات به حق مردم را در هر زمینه که باشد با خشن ترین شکل ممکن سرکوب می کنند و معترضان را رسمی و غیررسمی یا آشکار و پنهان به قتل می رسانند و…، مشکل ما در چند زمینه است: ساختار معیوب نظام، انحصار کامل قدرت سیاسی در دست عده ای که که به نام خدا یا امام پنهان از انظار عمل می کنند، رهبران و مسئولان دزد و فاسد و نالایق در مدیریت، عده ای جنایتکاران حرفه ای که میل باطنی خود به کشتار را با سیاست و نبرد با “دشمنان” خیالی تحت نام ضد انقلاب و عامل کشورهای خارجی ارضاء می کنند و عده دیگری که برای قدرت و ثروت دست به هرجنایتی می زنند.
برای دست یازیدن به جامعه ای دمکراتیک و آزاد، برای رسیدن به یک جامعه باز، که تنها شکل موفق سازماندهی جامعه و حکومت در سده بیست و یکم است، باید تمام ایرانیان دارای حق مساوی در برابر قانون باشند، باید حق حاکمیت ملت به او بازگردانده شود، باید حق قانونگذاری (بدون هیچ محدودیت شرعی) به مجلس نمایندگان منتخب ملت منتقل شود، باید حقوق بشر را مبنای قانونگذاری کرد، باید مسلمان و نامسلمان، سنی و شیعه، زن و مرد، مجتهد و مومن عادی و …، همگی دارای حقوقی یکسان در برابر قانون شوند و قانون مصوب نمایندگان منتخب مردم مقدم بر هر “حکم” یا “سنتی” باشد.
هر نوع سیاست اصلاح طلبانه در اشکال سیاست های “اصلاح طلبان” حکومتی یا “تحول طلبان” حکومت دینی بخواهند یا… اگر نخواهد منشاء قوای حکومت و نیز ساختارهای اساسی تمرکز و تراکم قدرت سیاسی در حکومت دینی را از بنیاد و اساس تغییر دهد، آب در هاون می کوبد و سخنان آنها تنها “اصوات” است و ربطی به واقعیات موجود نخواهد داشت، زیرا مشکل حکومت دینی ایران نه در فرد یا افراد “ناصالح” یا سیاست ها و روش های خبر رسانی به رهبر، بل در ساختار از بنیاد معیوب این نظام است. دو قیام دی ۹۶ و آبان ۹۸ برهانی قاطع بر این مدعا است که جامعه به موعظه ها و پند و اندرزهای اینگونه “مصلحان” گویا اصلاح طلب و تحول خواه توجه ای نخواهد کرد و به راه خود ادامه خواهد داد.
کسانی که بخواهند با حفظ دگم ها در بستر اسلامی، که نه حقوق بشر می شناسد و نه دمکراسی، به “جمهوریت” برسند، یعنی در ساختاری بر اساس نابرابری و تبعیض ها و جبریت گویا الاهی به عدالت برسند، آب در هاونگ می کوبند، همچنان که در چهل سال پیش کوبیده اند تا خود به درون آن افتادند.
شریط مساعد کنونی برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند پیش شرطی شود برای گذر از یکی از بد ترین اشکال حکومت در تاریخ که در قساوت و شقاوت و وقاحت یکی از برجسته ترین نمونه ها است. قوای حکومت فقط می تواند ناشی از ملت، به معنای شهروندان خودبنیادی باشد که خرد را مبنای پندار و کردار خود می کنند و با پرهیز از هرنوع جبریت الاهی یا زمینی نشان می دهند که دوران قیمومت و تقلید به سرآمده است و “بالغ” شده اند.
تماس با نویسنده:
[email protected]
