• چپ داخل کشور در شرایط کنونی چندان یک نیروی سیاسی نیست که بخواهد بین دو گزینه‌ی استقلال از سایرین یا اتحاد عمل با سایر نیروها انتخابی به عمل بیاورد. برای این که چنین انتخابی اصلاً معنادار شود ابتدا چپ باید به قامت نیرویی سیاسی درآید. چپ برای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ی بازسازی باید ابتدا هم‌آهنگ‌سازی نیروهای خودش با یک‌دیگر را در دستور کار قرار دهد …
اخبار روز – علی مختاری: رویدادها را لایه به لایه از هم سوا می کند، آنها را بررسی می کند و سپس با زبردستی این قطعات را به هم پیوند می زند و پیکری می سازد قابل لمس از وضعیتی که امروز در ایران پیش رو داریم. محمد مالجو برای پاسخ به این پرسش که در “ایران چه خبر است” با وام گرفتن از قانون ساده و آشنای “ظروف مرتبطه” برای بیان پیوند و تاثیر متقابل رویدادها می گوید: تنش‌ها در چهار حوزه‌ی سیاست بین‌المللی و اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد داخلی و سیاست داخلی بیش از پیش مثل ظروف مرتبطه با هم در پیوند قرار گرفته‌اند و در چند سال اخیر نیز تنش‌های گسترده‌ای از حوزه‌ی سیاست بین‌المللیِ مرتبط با ایران ابتدا به حوزه‌ی اقتصاد بین‌المللیِ مرتبط با ایران و سپس به حوزه‌ی اقتصاد داخلی و سرانجام به حوزه‌ی سیاست داخلی سرریز شده‌اند. مالجو معتقد است بحران ها به خودی خود به سقوط قدرت سیاسی مستقر منجر نمی شود و در تحلیل نهایی عمدتاً درجه‌ی قوت یا ضعف انواع عاملیت‌های دگرگونی‌طلب است که نقش تعیین‌کننده خواهد داشت. جریان چپ یکی از عاملیت ها و مدعیان ایجاد دگرگونی در ایران است و در گفتگوی پیش رو محمد مالجو در کنار سایر پرسش هابه میزان سازمانیافتگی کارگران در نهادهای کارگری و قوت و ضعف چپ و این که چه باید کرد می پردازد. پرسش های این گفتگو را با مالجو و چند تن دیگر از چهره ها و صاحب نظران سرشناس چپ ایران در میان گذاشتیم. اینجا گفتگوی اخبار روز با محمد مالجو اقتصاددان، مترجم و پژوهشگر را می خوانید.
اخبار روز: در ایران چه خبر است؟
محمد مالجو: اقتصاد ایران در اثر ابتلا به گرایشی ساختاری اصولاً مدت‌هاست که مستعد بحران کنترل‌ناپذیری بوده است. طی چند سال اخیر اما گرایش به بحران کنترل‌ناپذیریِ اقتصاد ایران از نقطه‌ی بالقوگی‌اش فاصله‌ی بیش‌تری گرفته و به نقطه‌ی بالفعل‌شدگی‌اش نزدیک‌تر شده است. انباشت پی‌آمدهای وخیم تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی از آغاز دهه‌ی نود خورشیدی تاکنون و فضای شکل‌گرفته در پیِ خروج امریکا از برجام طی ماه‌‌های اخیر فقط زمان وقوع چنین بحرانی را جلو انداخته و شدت وقوع‌اش را افزایش داده است، آن‌هم با تشدید تنش‌های نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌ی سیاست بین‌المللی که کژکارکردی‌های جایگاه ایران در اقتصاد بین‌المللی را شدت بخشیده‌اند و از این رو تنش‌های چه‌بسا بنیان‌کَنی را به میانجیِ حوزه‌ی اقتصاد داخلی به حوزه‌ی سیاست داخلی سرریز کرده‌اند. تنش‌ها در چهار حوزه‌ی سیاست بین‌المللی و اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد داخلی و سیاست داخلی بیش از پیش مثل ظروف مرتبطه با هم در پیوند قرار گرفته‌اند و در چند سال اخیر نیز تنش‌های گسترده‌ای از حوزه‌ی سیاست بین‌المللیِ مرتبط با ایران ابتدا به حوزه‌ی اقتصاد بین‌المللیِ مرتبط با ایران و سپس به حوزه‌ی اقتصاد داخلی و سرانجام به حوزه‌ی سیاست داخلی سرریز شده‌اند. اگر اولاً سیاست‌های اقتصادی و خط‌مشی‌های سیاسیِ مسلط در دهه‌های اخیر از بنیاد دچار دگرگونی نشوند و ثانیاً تغییری جدی در مناسبات دیپلماتیک میان ایران و امریکا رخ ندهد و ثالثاً ارتقای سطح روابط با روسیه و چین از سطح شرکای تجاری و سیاسی به سطح متحدان حقیقتاً استراتژیک یا رخ ندهد یا اگر هم رخ دهد چنان که باید و شاید کارساز نباشد، به احتمال بسیار قوی می‌توان گفت که سطوح به‌مراتب بالاتری از بحران کنترل‌ناپذیریِ اقتصاد ایران با ضرب‌آهنگی که شناختی کافی برای پیش‌بینی‌اش نداریم در پیش خواهد بود. در شرایط کنونی احتمالاً با چنان شدتی دچار هم‌افزاییِ چه‌بسا بی‌پایانِ انواع بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شده‌ایم که نه تلاش برای بازگشت به روالی عادی بلکه فقط کنترل شدت و حدت وضعیت بحرانی در دستورکار هیئت حاکم قرار گرفته است. بااین‌حال، بحران‌ها هر قدر هم که شدید باشند دست‌کم در میان‌مدت به‌خودی‌خود نمی‌توانند به سقوط قدرت سیاسی مستقر بینجامند. در تحلیل نهایی عمدتاً درجه‌ی قوت یا ضعف انواع عاملیت‌های دگرگونی‌طلب است که نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.
اخبار روز: در طول دو دهه‌ی اخیر گفتمان اصلاح‌طلبی بر فضای سیاسی ایران حاکم بود. در این فاصله در کنار اعتراضات پراکنده‌ی اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی، حرکت دانشجویی تیر ۷٨، حرکت گسترده‌ی “رأی من کو” معروف به جنبش سبز و خیزشی در دی ماه گذشته روی داده که بدون فاصله‌ی زمانی به اعتصاب و اعتراض زنجیره‌ای و جاری کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز پیوسته است. آیا این حرکات اعتراضی در امتداد یک‌دیگر هستند و یا آن که در نقطه‌ای از هم‌دیگر فاصله گرفته‌اند؟
محمد مالجو: اکثر انواع اعتراض‌ها تا پیش از خیزش دی‌ماه عمدتاً در بستر شکاف‌های جناحین نظام جمهوری اسلامی شکل می‌گرفتند و تا حد زیادی با نقش‌آفرینی یکی از جناحین استمرار می‌یافتند و البته گاه نیز از کنترل خارج می‌شدند. در دی‌ماه ۹۶ با نوعی نقطه‌ی عطف مواجه بودیم. اعتراض‌هایی رخ داد که گرچه ابتدابه‌ساکن با پیشگامی دولتِ در سایه فقط بر ضد دولتِ مستقر شکل گرفته بود اما نیروی محرکه‌ی استمرار و اشاعه‌اش که از شکاف سیاسی میان جناحین نظام جمهوری اسلامی تأمین نمی‌شد خیزشی را راه انداخت که کلیت هر دو جناح را در نوک پیکان حمله‌اش قرار داد. به عبارت دیگر، شکاف بین ملت و حاکمیت در اعتراضات پیشادی‌ماهی عمدتاً در متن شکاف‌های شکل‌گرفته درون طبقه‌ی سیاسی حاکم تجلی می‌یافت اما در اعتراضات پسادی‌ماهی غالباً بی‌اعتنا به منازعات درون‌حاکمیتی به منصه‌ی ظهور می‌رسد. بروز همین تفاوتِ اصلی است که برخی دگرگونی‌های دیگر را در سرشت اعتراضات عیان می‌کند. اولاً اگر اعتراضات پیشادی‌ماهی عمدتاً در سایه‌ی رهبری رسمی یا غیررسمیِ یکی از جناحین نظام سیاسی مستقر به وقوع می‌پیوست، اعتراضات پسادی‌ماهی عمدتاً مستقل از جناحین رخ می‌دهد و ازاین‌رو به‌تمامی فاقد هر گونه رهبریت متمرکز و منتظم درون لایه‌های گوناگون جناحین سیاسی است. ثانیاً اگر اعتراضات پیشادی‌ماهی غالباً کم یا زیاد و پنهان یا آشکار و رسمی یا غیررسمی به نحوی بر توان سازمان‌دهی نیروهای سیاسی و اجتماعیِ رده‌های گوناگون یکی از جناحین نیز تکیه داشت، اعتراضات پسادی‌ماهی عمدتاً فقط بر حداقل‌هایی از نیروی سازمان‌دهیِ غیررسمیِ برآمده از فعل و انفعال‌های ملکولیِ بی‌شمار بی‌نام‌ونشان‌های معترض متکی است. ثالثاً اگر اعتراضات پیشادی‌ماهی عمدتاً رسمی یا غیررسمی مستظهر به مُهر تأییدِ پنهان یا آشکارِ فلان یا بهمان رده از نیروهای سیاسی یکی از جناحین بود، اعتراضات پسادی‌ماهی از نگاه این یا آن جناح حتا اگر مشروع و فهم‌پذیر نیز جلوه کنند چندان معقول و مقتضی شناخته نمی‌شوند. رابعاً اگر اعتراضات پیشادی‌ماهی دست‌کم آن‌گاه که سرشت اقتصادی داشتند حتا در آینه‌ی رسانه‌های غیررسمی نیز عمدتاً در جامه‌ی نارضایی‌های اقتصادی بازنمایی می‌شدند، اعتراضات پسادی‌ماهی صرف‌نظر از این که بر محور چه نوع نارضایی‌هایی می‌چرخند در اثر آگاهی‌های فزون‌تر در قبال درهم‌تنیدگی‌های امر اقتصادی و امر سیاسی غالباً در آینه‌ی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در پیوند با مطالبات بنیادین سیاسی به افکار عمومی بازنمایی می‌شوند. خامساً اگر اعتراضات پیشادی‌ماهی در میان طبقه‌ی متوسط از وزن بیش‌تری برخوردار بود، اعتراضات پسادی‌ماهی در میان طبقات فرودست‌تر از وزن بیش‌تری برخوردار است. ازاین‌رو، دست‌کم تا جایی که به سرشت اعتراضات برمی‌گردد، صحنه‌ی سیاسی در قیاس با پیش از دی‌ماه ۹۶ دچار دگردیسی آشکاری شده است.
اخبار روز: حکومت همراه با سرکوب معترضان می‌کوشد این تلقی را جا بیندازد که مضمون اعتراضات اقتصادی است و نه سیاسی و در مطالبات معترضان عبور از جمهوری اسلامی مطرح نیست. اما ما شاهد هستیم که در بیانیه‌ها و تظاهرات خودجوش و یا سازمان‌یافته‌ی کارگران، معلمان و سایر اقشار از مطالبات دفاعی از قبیل دستمزد معوقه، امنیت و اشتغال تا نفی جمهوری اسلامی طرح می‌شود. آیا می‌توان از یک سمت‌گیری مشخص و هدف‌مند اعتراضات جاری سخن گفت؟ اگر آری، نشانه‌های آن چیست؟
محمد مالجو: تقریر صریح خواسته‌ی عبور از جمهوری اسلامی در اعتراضات پیشادی‌ماهی با حاشیه‌ی اعتراض‌ها فاصله‌ای کم‌تر و با متن اعتراض‌ها فاصله‌ای بیش‌تر داشت اما در اعتراضات پسادی‌ماهی از حاشیه‌ی اعتراض‌ها فاصله‌ی بیش‌تری گرفته و به متن اعتراض‌ها نزدیک‌تر شده است. بااین‌حال به عللی عدیده هنوز در هسته‌ی اصلی اعتراض‌هایی که در زمان و مکان حقیقی به وقوع می‌پیوندند جای فوق‌العاده پررنگی نیافته است. اینجا موضوع سخن‌ام نه خودِ خواسته‌ی عبور از جمهوری اسلامی بلکه بیان صریح و علنی چنین خواسته‌ای است. تقریر علنی خواسته‌ی عبور از جمهوری اسلامی در فضاهای مجازی که محملِ آزادیِ بیانِ به‌مراتب بیش‌تر و هزینه‌ی مخالف‌خوانیِ به‌مراتب کم‌تری‌اند به میزان به‌مراتب بیش‌تری در متن اعتراض‌ها جای می‌گیرد اما در فضاهای واقعی عمدتاً با قضیه‌ای معکوس مواجه‌ایم. معترضان در فضاهای واقعی غالباً بر کاهش هزینه‌های سیاسیِ اعتراض‌ها اهتمام دارند و ازاین‌رو در متن اعتراض‌ها عمدتاً بر خواسته‌های مشخصِ حتی‌المقدور کم‌هزینه‌تر متمرکز می‌شوند و در حاشیه نیز علل زمینه‌ساز سیاسی نارضایی‌هاشان را تلویحاً یا گاه تصریحاً پیش می‌کشند. اگر اولاً بحران‌های کنونی استمرار و تعمیق یابند و ثانیاً نیروهای رفورمیست در اجرای پروژه‌شان با شکست نهایی و قطعی مواجه شوند و ثالثاً تغییری اساسی در وضعیت ایران در صحنه‌ی دیپلماسی بین‌المللی به وقوع نپیوندد و رابعاً بدیل سیاسی معناداری نیز برای نظام جمهوری اسلامی به‌تدریج تکوین یابد، تقریر صریح خواسته‌ی عبور از جمهوری اسلامی به میزان به‌مراتب بیش‌تری در متن اعتراضاتی که در فضاهای حقیقی شکل می‌گیرند جای خواهد گرفت.
اخبار روز: تغییر گفتمان اعتراضات از مطالبات و روش اقشار متوسط که عمدتاً نگاه به رفورم دارند به غلبه‌ی گفتمان رادیکال فرودستان در حرکات اعتراضی چه تأثیری در موقعیت جریان اصلاح‌طلبی در ایران دارد؟ آیا نقش جریان اصلاح‌طلبی در سپهر سیاسی ایران پایان یافته و دیگر نمی‌تواند در سمت‌دهی بر تحولات اثر بگذارد؟
محمد مالجو:اصلی‌ترین کارکرد اصلاح‌طلبان در سپهر سیاسی ایران عمدتاً در مقطع انتخابات و به شکل رونق‌بخشی به انواع انتخابات تجلی می‌یافته است. مشارکت در انتخابات و رأی‌دادن به نیروهای اصلاح‌طلب در نظام جمهوری اسلامی همواره سرشتی دوگانه داشته است: از یک سو در برابر جریان‌های اقتدارگراتر عملاً نوعی حفاظ دفاعی برای شهروندان فراهم می‌کرد تا از رهگذر سپردن قوای مجریه و مقننه به نیروهای اصلاح‌طلب بتوانند از شرّ نیروهای اقتدارگراتر تا حدی در امان بمانند؛ از سوی دیگر اما هم‌زمان حفاظ مستحکمی برای کل نظام سیاسی مستقر فراهم می‌کرد تا به یُمن کسب مشروعیتِ حاصل از مشارکت شهروندان در انتخابات بتواند در مقابل آن دسته از نیروهای سیاسی که خواهان دگرگونی‌های رادیکال بودند از خود حفاظت کند. در اثر هر چه تنگ‌تر‌شدن دایره‌ی مشارکت مستقیم نامزدهای اصلاح‌طلب در انواع انتخابات عملاً سالیانی است که نخستین وجه کارکرد سیاسی اصلاح‌طلبان، یعنی تمهید حفاظ دفاعی برای شهروندان در برابر شرّ نیروهای اقتدارگراتر، تا حد بسیار زیادی رنگ باخته است. اما دومین وجه کارکرد سیاسی اصلاح‌طلبان چه؟ آیا کماکان موفق خواهند شد حفاظی دفاعی برای کل نظام سیاسی مستقر در برابر دگرگونی‌طلب‌ها فراهم بیاورند؟ آزمون فیصله‌بخش در جواب به این پرسش البته در گرو رسیدن به مقطع زمانی انتخابات بعدی است. اما به احتمال بسیار قوی می‌توان گفت درجه‌ی موفقیت‌شان در جلب مشارکت انتخاباتی شهروندان در نخستین انتخابات بعدی کم‌تر از آخرین انتخابات قبلی خواهد بود. با فرض ثبات سایر شرایط، اصلاح‌طلبان به احتمال بسیار زیاد دیگر نخواهند توانست نقش بازی‌سازی را با موفقیت ایفا کنند اما با اتکا بر پایگاه اجتماعی‌شان در میان بورژوازی و طبقه‌ی متوسط در نقش بازی‌خراب‌کُنی احتمالاً کماکان درجاتی از توفیق را کسب خواهند کرد. در شرایط فعلی با اطمینان می‌توان گفت که اصلاح‌طلبان از گیجیِ پسادی‌ماهی‌شان هنوز به‌هیچ‌وجه بیرون نیامده‌اند و هیچ نوع ایده و راهبرد و برنامه‌ی عملی و معناداری برای بازسازی خودشان و پیشبرد استراتژی رفورمیستی‌شان عرضه نکرده‌اند.
اخبار روز: با شدت گرفتن اعتراضات کارگران، معلمان و فرودستان ما شاهد چرخش در رفتار نیروهای راست اپوزسیون و بخشی از اصلاح‌طلبان نسبت به این اعتراضات هستیم. این دو جریان که در برنامه‌ی اقتصادی چندان تفاوتی با هم ندارند هر یک به شکلی می‌کوشند از طریق دفاع از اعتصاب کارگران و یا تحصن معلمان و هم‌صدایی با بخشی از مطالبات آنان خیزش فرودستان را مصادره به مطلوب کنند. این هم‌پوشانی جریان راست و نئولیبرال با اعتراضات نیروی رادیکال تا کجا می‌تواند دوام یابد؟
محمد مالجو: اعتراضات کنونی طبقات مردمی از جمله پی‌آمدهای وخیم اجتماعیِ اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال به دست همه‌ی دولت‌های گذشته را نیز آماج قرار داده است. اما هم نیروهای راست اپوزیسیون و هم بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان، هر دو با نوعی زیرکی فریب‌کارانه، سویه‌های اصیل نولیبرال‌ستیزِ این اعتراضات را نادیده می‌گیرند و استدلال می‌کنند که گویی چنین پی‌آمدهای وخیمی در اثر اجرای نادرست و ناقص و ناکارای سیاست‌های اقتصادی بازارگرایانه در ایران پدید آمده است. نیروهای راست اپوزیسیون اجرای همان سیاست‌ها را در چارچوب نوعی آرایش سیاسیِ یک‌سره متفاوت بدون کارگزاری کلیت نیروهای نظام جمهوری اسلامی طلب می‌کنند و بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان نیز اجرای همان سیاست‌ها را بدون کارگزاری هسته‌های اصلی قدرت سیاسی مستقر می‌طلبند. هم‌پوشانی جریان راست اپوزیسیون با اعتراضات نیروهای رادیکال مادامی که جریان راست اپوزیسیون به قدرت نرسد منطقاً می‌تواند خیلی کلی‌گویانه دوام بیاورد. به همین قیاس است هم‌پوشانی بخشی از جریان اصلاح‌طلب با اعتراضات نیروهای رادیکال که فقط قدرت‌گیری خودشان می‌تواند نقطه‌ی ختامی بر هم‌دلی ناصادقانه‌شان بنهد. این هم‌پوشانی را جریان راست اپوزیسیون در خدمت براندازی قرار می‌دهد و اصلاح‌طلبان در خدمت زمینه‌سازیِ خلق شرایط امکان برای رفورم‌های سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی. ما در چپ نباید چشمان‌مان را بر درجاتی از توفیق این هر دو جریان در فریب طبقات مردمی ببندیم. هر دو تا حدی نیز موفق بوده‌اند. بخش‌های وسیعی از طبقات مردمی تحت تأثیر ایده‌پردازی‌ها و معناسازی‌های این دو جریان که درعین‌حال خصم یک‌دیگر نیز هستند گمان می‌کنند حقیقتاً مشکل نه به خود آن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایِ بازارگرایانه بلکه عمدتاً به نحوه‌ی اجرای‌شان در ایران برمی‌گردد. این موفقیت نسبی جریان‌های راست‌گرای پوزیسیون و اپوزیسیون در القای چنین منظوری به بخش‌های وسیعی از افکار عمومی را باید هم ناشی از قوّت دستگاه‌های تبلیغاتی و کارایی فُرم‌های فرهنگی‌شان در نوشتن روی الیاف نرم مغزهای بخش‌های وسیعی از طبقات مردمی دانست و هم ناشی از ضعف چپ ایرانی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه چندان که غالباً شور سیاسی بر شناخت انضمامی می‌چربد.
اخبار روز: اعتراضات در ایران محدود به کارگران، معلمان و اقشار کم‌درآمد نیست. ما در کنار شکاف طبقاتی، شکاف اتنیکی، شکاف مدرن و سنتی، شکاف نسلی، شکاف جنسیتی و… انواع تبعیض را داریم. کارگران بنا به موقعیت کاری خود زیر چتر نهادهای کارگری متشکل عمل می‌کنند. برای سایر اقشار چه شکلی از سازمان‌دهی قابل‌تصور است؟ چپ‌ها در این ارتباط چه وظیفه‌ای دارند؟
محمد مالجو: اجازه دهید در پاسخ به این پرسش کلیدی فقط به ذکر چند نکته اکتفا کنم. یکم، در شرایط کنونی حتا کارگران نیز چندان از نهادهای کارگری متشکل برخوردار نیستند. هم رویکرد تشکل‌ستیزانه‌ی همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب و هم دگرگونی‌های ساختاری شکل‌گرفته طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله در مناسبات کارگران و کارفرمایان از تشکلیابی مستقلانه‌ی کارگران با موفقیت ممانعت کرده است. رویکرد تشکل‌ستیزانه‌ی دولت‌ها طی سال‌های پس از انقلاب به کاهش چشم‌گیر توان چانه‌زنی دسته‌جمعی کارگران انجامیده است و پروژه‌ی دولت‌ساخته‌ی گسترده‌ای که از پایان جنگ هشت‌ساله به بعد عملاً رابطه‌ی قدرت را به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان تغییر داد به کاهش چشم‌گیر توان چانه‌زنی فردی کارگران در محل کار و بازار کار منجر شده است. معکوس‌سازی روند کاهنده‌ی توان چانه‌زنی فردیِ کارگران در بازار کار و محل کار در گروِ تکوین توان چانه‌زنی دسته‌جمعی میان کارگران است. اما همین توان چانه‌زنی دسته‌جمعی کارگران از جمله به این علت با کاهش چشم‌گیر مواجه شده است که توان چانه‌زنی فردی‌شان در بازار کار و محل کار به‌شدت دچار افت شده است. مولفه‌های گوناگون توان چانه‌زنی کارگران در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله در نوعی دایره‌ی خبیثه افتاده است که بر یک‌دیگر تأثیر متقابل کاهنده دارند. آن‌چه در جامه‌ی تشکل‌های مستقل کارگری در رسانه‌ها بازنمایی می‌شود، ضمن این که ارزش فراوانی دارد و یگانه داشته‌ی قابل‌اتکای فعلیِ طبقه‌ی کارگر در شرایط کنونی است، عمدتاً سرشتی مجازی دارد با انعکاسی به‌مراتب کم‌تر در زمان و مکان حقیقی میان اعضای طبقه‌ی کارگر. دوم، کارگران چه‌گونه می‌توانند از این دایره‌ی خبیثه خارج شوند؟ پاسخ محتملی که به نظر می‌رسد عبارت است از تلاش برای تشکلیابی در بیرون از محل کار در قالب مناسبات محلی و شهری و ملی به موازات تشکلیابی در محل کار. سوم، در شرایط کنونی اصولاً کارگران برای پیشبرد مبارزات خودشان در منازعه میان کار و سرمایه همان‌قدر دچار بی‌تشکلی‌اند که سایرین برای ارتقای مبارزات‌شان در متن انواع شکاف‌های غیرطبقاتی نظیر شکاف جنسیتی و شکاف اتنیکی و غیره. چهارم، حق تشکلیابی را از هر نوع که باشد هیچ حکومتی با میل و رضای خودش به ساکنان سرزمینی‌اش عطا نکرده است. هر جا که چنین حقی به رسمیت شناخته شده است ابتدابه‌ساکن فقط با زور از دولت‌ها ستانده شده است. گمان نکنیم ابتدا باید قانون تشکلیابی دچار تغییر شود و سپس تشکل‌ها سربرآورند. قضیه در طول تاریخ کاملاً برعکس بوده است. تشکل‌های غیرقانونی و شبه‌قانونی ازآن‌رو به رسمیت شناخته می‌شدند که پرشمار و پرقدرت شده بودند و دیگر حکومت‌ها نمی‌توانستند واقعیت انکارناپذیرشان را انکار کند. درواقع حکومت‌ها سرانجام ناگزیر می‌شدند واقعیتِ ولو نامطلوب حضور تشکل‌ها را به رسمیت بشناسند. بحث نه بر سر اخلاق دموکراتیک بلکه بر سر توازن قواست. پنجم، در شرایط کنونی می‌توان شکل‌هایی از تشکلیابی را متصور شد که گرچه قانونی تلقی نمی‌شوند اما غیرقانونی نیز به حساب نمی‌آیند. تلاش برای استفاده از چنین ظرفیتی به قصد برپاسازی انواع تشکل‌ها در شرایط کنونی اولویت دارد. ششم، شکل تشکل البته مهم است اما نه در شرایط بی‌تشکلی یا کم‌تشکلیِ کنونی. هر شکلی از تشکلیابی که در شرایط کنونی امکان «ما شدن» را در زمان و مکان حقیقی به اعضای خود بدهد فعلاً پذیرفتنی است، چه در متن مبارزه برای امحای شکاف طبقاتی و چه در متن مبارزه برای امحای سایر شکاف‌های غیرطبقاتی، هرچند شکاف‌های طبقاتی و غیرطبقاتی به‌هیچ‌وجه از هم جدا نیز نیستند. هفتم، باید دید آیا موج جدید اعتراضات کارگران و معلمان و فرودستان به تکوین تشکل‌های مستقلِ بادوامی در زمان و مکان حقیقی خواهد انجامید یا خیر.
اخبار روز: بخشی از نیروهای راست اپوزسیون از جمله سلطنت‌طلبان با استناد به یکی دو شعار که در آغاز قیام دی‌ماه طرح شد ادعا می‌کنند که خیزش دی‌ماه نه تنها ادامه‌ی انقلاب بهمن نیست بلکه گسست از ایدئولوژی آن است. آیا حرکت اعتراضی مردم در دی‌ماه بازگشت به گذشته و دوری از اهداف انقلاب بهمن است؟
محمد مالجو: هر خیزش اعتراض‌آمیز اجتماعی قطعاً نفی صریح وضع موجود است و احتمالاً حامل طرحی ولو کلی از وضع مطلوب. به عبارت دیگر، هم قطعاً وجهی سلبی دارد و هم احتمالاً وجهی ایجابی. حرکت اعتراضی مردم در دی‌ماه ۹۶ مشخصاً مظهر نارضایی صریح در قبال مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بلاواسطه‌ای بود که دامن‌گیر زندگی روزمره‌شان بوده است. ازاین‌رو خیزش دی‌ماه وجه سلبی، یعنی نفی وضع موجود، را به‌تمامی دربرداشت. بااین‌حال، وجه ایجابی‌اش چندان شکل نگرفته است، آن‌هم از جمله در اثر معناسازی‌های کاذب دو دسته‌ی متمایز از نیروهای سیاسی که از قضا خصم آشتی‌ناپذیر یک‌دیگر نیز هستند. یکی نیروهای راست اپوزیسیون خصوصاً سلطنت‌طلبان که می‌کوشیده‌اند با ارجاع به مسیر طی‌شده‌ی انقلاب شکست‌خورده‌ی ۵۷ سازِ بازگشت به دوره‌ی پیشاانقلابی را کوک کنند. سلطنت‌طلبان سیر قهقرایی حیات اجتماعی در ایرانِ دهه‌های اخیر را مهم‌ترین موید تجربی برای درافکندن ادعای برخطابودن انقلاب ۵۷ برمی‌شمرده‌اند. ما در چپ نباید بر موفقیت نسبی معناسازی‌های کاذب‌شان چشم ببندیم، معناسازی‌هایی که عصر پهلوی را هم‌چون عصری زرین به تصویر می‌کشند که با انقلاب ۵۷ دچار وقفه شده است. رسانه‌های نزدیک به سلطنت‌طلبان با درجه‌ی بالایی از توفیق توانسته‌اند برای بخش‌هایی از نسل جوان و نیز اقشار ناآگاه‌تر جامعه‌ی ما افسانه‌ی عصر زرین پهلوی را هم‌چون حقیقتی تاریخی جلوه دهند. هم عملکرد ضعیف نظام جمهوری اسلامی در پهنه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و هم ضعف تاریخ‌نگاری در زمینه‌ی به‌تصویر‌کشیدن عصر پهلوی به‌شدت کمک‌حال‌شان شده است تا انقلاب ناکام ۵۷ را هم‌چون مصداقی از مفهوم انقلاب بکوبند. دومین نیرو نیز نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب در نظام جمهوری اسلامی‌اند که برای ممانعت از انقلاب بعدی اکنون دیگر کلیت مفهوم انقلاب را به پرسش می‌گیرند. هر دو نیروی سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب اصلاً در کارایی مفهوم انقلاب بذر تردید می‌افکنند، یکی برای تخطئه‌ی انقلاب قبلی و دیگری برای تخطئه‌ی انقلاب احتمالیِ بعدی. هر دو نیز استدلالی متناقض‌نما دارند. یکی انقلاب قبلی را تخطئه می‌کند اما در پی انقلاب بعدی است. دیگری انقلاب احتمالی بعدی را پیشاپیش تخطئه می‌کند اما تا حدی از انقلاب قبلی دفاع می‌کند. بدیلی که سلطنت‌طلبان عرضه می‌کنند بازگشت به دوره‌ی سلطنت است در جامه‌ی دفاع از نوعی مشروطه‌خواهی سکولار. اصلاح‌طلبان نیز می‌کوشند استدلال کنند عبور از جمهوری اسلامی به‌طرزی ناخواسته به سوریه‌ای‌شدن ایران می‌انجامد. معنایی که حرکت‌های اجتماعیِ دسته‌جمعی دارند ضرورتاً همیشه با معناهایی که بارشان می‌شود یکی نیست. بااین‌حال، معناهایی که به‌طرزی موفقیت‌آمیز بارِ تحولات اجتماعی می‌شوند به‌طرزی گفتمانی تا حدی نیز می‌توانند همان تحولات اجتماعی را به سمت‌وسوی دلخواه خودشان هدایت کنند. مادامی که نوعی چشم‌انداز بدیلِ مترقی و حداقل‌هایی از توافق بر سر چنین چشم‌اندازی میان نیروهای مترقی شکل نگیرد، هر خیزش اعتراض‌آمیز اجتماعی می‌تواند مستعد حمل معناهایی ارتجاعی نیز باشد. توفیق نسبی سلطنت‌طلبان و اصلاح‌طلبان در تخطئه‌ی مفهوم انقلاب را به‌هیچ‌وجه نباید دست‌کم گرفت.
اخبار روز: من شخصاً انقلابی را نمی‌شناسم که بدون رهبری به ثمر رسیده باشد. حالا رهبری یک شخص کاریزماتیک باشد، یا یک و چند حزب متحد و یا ترکیبی از این‌ها. به نظر شما با توجه به نامتجانس بودن مخالفان مسئله‌ی رهبری تحولات آتی در ایران چگونه پیش خواهد رفت؟
محمد مالجو: دموکراتیک‌شدن امکان سخن‌گفتن در جامعه به یُمن گسترش شبکه‌های اجتماعی احتمالاً دیگر به تکوین یک رهبری فردی کاریزماتیک یا حتا یک حزبِ واحد هیچ مجال نخواهد داد. اگر مشخصاً به الگوی رهبری از نوعی که در تفکر چپ سنتی ما دست‌بالا را داشته است بیندیشیم، یعنی مشخصاً رهبری از نوع لنینیستی‌اش، گمان می‌کنم این نوع الگوی رهبری امروزه دیگر نه شدنی است و نه مطلوب. فرادستیِ نوعی الگویِ رهبریِ واحد ممکن است در لحظه‌ی انقلابی بتواند موفقیت یک انقلاب را به سهم خودش تضمین کند اما بلای جان دوره‌ی پس از انقلاب خواهد بود و تحقق آرمان‌های انقلابی را به احتمال قوی یک‌سره منتفی خواهد کرد. در هر انقلابی اگر تکیه بر اکثریت عظیم و آگاه توده‌ها باشد دیگر چندان ضرورتی ندارد که دغدغه‌ی یک الگوی رهبریِ واحدِ قوی و قدرت‌مند را داشته باشیم. به جای الگوی رهبری واحد باید به الگوی رهبری‌های متکثر همراه با تشکلیابی توده‌ها اندیشید و در این باب اندیشه کرد که سازوکار هم‌آهنگی درون مجموعه‌ی رهبری‌های متکثر و نیز هم‌یاری‌شان با تشکل‌های مردمی چه باید باشد. در آینده نیز شخصاً تصور نمی‌کنم شاهد تکوین الگوی رهبری واحد و یگانه‌ای باشیم.
اخبار روز: سیاست چپ برای دفاع از مطالبات خود و جلوگیری از هژمونی جریانات راست بر روند تحولات آتی چه می‌تواند باشد؟ آیا چپ باید مستقل از سایرین عمل کند و یا آن که باید به دنبال سیاست اتحاد عمل با سایر نیروها باشد و در واقع مطالبات و گام‌های خود را با سایرین هم‌آهنگ سازد؟
محمد مالجو: چپ داخل کشور در شرایط کنونی چندان یک نیروی سیاسی نیست که بخواهد بین دو گزینه‌ی استقلال از سایرین یا اتحاد عمل با سایر نیروها انتخابی به عمل بیاورد. برای این که چنین انتخابی اصلاً معنادار شود ابتدا چپ باید به قامت نیرویی سیاسی درآید. بنابراین مسئله‌ی اصلی در شرایط کنونی نه انتخاب بین دو گزینه‌ای که شما برمی‌شمرید بلکه بازسازی چپ است. چپ برای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ی بازسازی باید ابتدا هم‌آهنگ‌سازی نیروهای خودش با یک‌دیگر را در دستور کار قرار دهد. تا جایی که فقط به حوزه‌ی فکری برمی‌گردد، چنین هدفی هنگامی میسر است که چپ‌ها از نقش‌آفرینی در مقام گروه‌هایی منزلتی فراتر روند، از حجم مشاجره‌های گزنده‌ی درون‌گروهی بکاهند، به چیزی بیش از صدای پراکنده و متشتت اعتراضی تبدیل شوند، به مسئله‌های انضمامی جامعه بپردازند، عقب‌ماندگی‌شان از توده‌های معترض را جبران کنند، از واقع‌بینی‌های فعالان پیشروِ کارگری بیاموزند، آمیزه‌ای واقع‌گرایانه از افق‌های آرمانی و مسائل سیاسی را با توجه به نوع توازن قوا در فضاهای واقعی زیست روزمره برگزینند، از فرقه‌گرایی و سکتاریسمی که غالباً از مسائل حقیر شخصی سرچشمه می‌گیرد بپرهیزند، هم‌چنین بکوشند از گِتویی که محمل زیست فکری و بی‌عملی‌شان شده است خارج شوند. اگر این اگرها و بسیاری شرط‌های دیگر تحقق یابد و چپ در قامت نیرویی سیاسی جلوه کند، در آن صورت تصور می‌کنم خط‌مشیِ هم‌آهنگ‌سازی مطالبات و گام‌های چپ با سایر نیروهایی که دموکراسی و عدالت اجتماعی و سکولاریسم و حمهوری‌خواهی و صیانت از محیط‌زیست را به درجات گوناگون در دستورکار خودشان دارند سیاستی مناسب برای استمرار حضور چپ در صحنه‌ی سیاسی باشد. در فقدان حضور پررنگ چپ در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی یقیناً راست کماکان به حضور هژمونیک خویش ادامه خواهد داد. ممانعت از هژمونی جریانات راست بر روند تحولات آتی ضرورتاً از مسیر ارتقای چپ به نیرویی سیاسی می‌گذرد.
