چین مانع تصویب بیانیه‌ای شد که برای محکومیت کودتای نظامی اخیر میانمار در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود.
رهبران کودتای میانمار با اعلام حکومت نظامی در سراسر کشور یک شورای عالی تشکیل داده‌اند که در رأس کابینه قرار دارد. ارتش میانمار پس از بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر بزرگ‌ترین حزب سیاسی، از روز دوشنبه قدرت را در این کشور به دست گرفته است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه برای بررسی وضعیت میانمار تشکیل جلسه داد اما بیانیه مشترک پیشنهادی این شورا در محکومیت کودتا به دلیل عدم همراهی چین رأی نیاورد. تصویب این بیانیه نیاز به حمایت چین داشت که عضو دائمی شورای امنیت بوده و از حق وتو برخوردار است.
پیش از آغاز نشست شورای امنیت، کریستین شرینر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار تصرف قدرت سیاسی در این کشور به دست نظامیان را که پس از امتناع ارتش از پذیرش نتیجه انتخابات سراسری آبان ماه گذشته روی داد، شدیدا محکوم کرد. وی گفت: «روشن است که نتیجه انتخابات اخیر پیروزی چشمگیر حزب خانم سوچی بوده است.»
پیش از این هم دبیر کل سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان کودتا و بازداشت رهبران سیاسی در میانمار را محکوم کرده بودند. آمریکا گفته نتوانسته است با مقامات نظامی میانمار که هم اکنون قدرت را در این کشور در دست دارند، تماسی برقرار کند.
چین در روز نخست کودتا در میانمار، خواستار خویشتنداری و پرهیز از خشونت در این کشور شد. این کشور اگر چه به طور مستقیم و قاطع از اقدام نظامیان در میانمار حمایت نکرده است، اما اکنون با سیاستی که در نشست شورای امنیت از خود نشان داد، به نظر می‌رسد حمایت ضمنی خود را از آنها نشان می‌دهد.
آنگ سان سوچی که رهبری دولت منتخب و خلع ید شده را بر عهده داشت، از صبح دوشنبه که بازداشت شد دیگر دیده نشده است. به جز او ده‌ها نفر دیگر از رهبران سیاسی میانمار از جمله وین مینت، رئیس جمهوری نیز به دست کودتاچیان ارتش بازداشت شده‌اند.
اتحادیه ملی برای دموکراسی، حزب متبوع آنگ سان سوچی روز سه شنبه خواستار آزادی فوری او شد. اتحادیه ملی همچنین از ارتش خواسته است نتایج انتخابات نوامبر را که به پیروزی این حزب با بیش از ۸۰ درصد منجر شد، بپذیرد.
میانمار تا پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی که نخستین دولت غیرنظامی در آن روی کار آمد، به دست نیروهای مسلح اداره می‌شد.
قدرت به فرمانده کل قوا، ژنرال مین اونگ هلینگ سپرده شده است. یازده وزیر و معاون از جمله وزیران دارایی، بهداشت، کشور و امور خارجه عوض شده‌اند.
هلینگ در اولین جلسه کابینه خود در روز سه شنبه بار دیگر این ادعای ارتش را که تسخیر کابینه «اجتناب ناپذیر» بوده است، تکرار کرد.
پس از کودتا در میانمار همچنان آرامش برقرار است و نیروهای نظامی در تمام شهرهای بزرگ گشت‌زنی می‌کنند. مقررات منع رفت و آمد شبانه نیز همچنان برقرار است.
