هرچه کارگران و مزدبگیران در تلاطم و بحران بیشتری برای بدستآوردن حداقلهای زیست انسانی بسر میبرند عزم دولت،کارفرما،عمال آنان برای دستاندازی و چپاول بیشتر در سفره کارگران جدیترمیشود.از وزیر کار تا شوراهای اسلامی،از نمایندگان مجلس تا دستنشانده های رسانهایی آنان و اقتصاددانان سرمایهداری همه و همه کسب سود بیشتر و انباشت سرمایهبیشتر را در گرو استثمار و بهرهکشی دوچندان کارگران میدانند
امسال در شرایطی بحث حداقل دستمزد کارگران مطرح است که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۸.۸ اعلام شده و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران و مزد بگیران و بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گستردهتر شدن فقر و افزایش شکافهای طبقانی هستیم. هرچه کارگران و مزدبگیران در تلاطم و بحران بیشتری برای بدستآوردن حداقلهای زیست انسانی بسر میبرند عزم دولت،کارفرما،عمال آنان برای دستاندازی و چپاول بیشتر در سفره کارگران جدیترمیشود. از وزیر کار تا شوراهای اسلامی، از نمایندگان مجلس تا دستنشانده های رسانهایی آنان و اقتصاددانان سرمایهداری همه و همه کسب سود بیشتر و انباشت سرمایهبیشتر را در گرو استثمار و بهرهکشی دوچندان کارگران میدانند. هرسال حوالی اسفند برای مدتی بحث حداقل دستمزد مطرح و بعد از تصویب آن بدون در نظر گفتن تورم لحظهایی، تا سال آینده پرونده هرگونه افزایشی در حقوق مختومه اعلام میشود.
البته نگاهی به نهادهای تصویب کننده حداقل نرخ دستمزد و چینش و ماهیت افراد چرایی این امر را پاسخ میدهد؛”شورای عالی کار” مرجعی برای تصمیم گیری تصویب نرخ دستمزد, نهادی که با حضور ۷نفر طرف دولتی و کارفرمایی در مقابل ۳نفر به اصطلاح نماینده کارگری در پروسهایی نمایشی و فرمایشی برای یورشی همه جانبه به زیست خانوادههای کارگری از یکدیگر پیشی میگیرند. شورایی که هیچگاه به هیچ کارگر مستقل ویا نمایندگان مستقل آنان فرصت حضور و سخنگفتن از لزوم افزایش دستمزد و وضعیت معیشت کارگران را نمیدهد و به حضور اعضای شوراهای اسلامی و خانه کارگر؛ این نهادهای مزدور و جیرهخوار برای تایید مصوبههای ضد انسانی و ضد کارگری بسنده میکنند و باحضور “نا نمایندگان” سعی در مشروع نشان دادن سهم اندک کارگران از تولید و ثروت ملی دارند.
آنچه سال پیش رو را از سالیانگذشته متمایز میسازد بحران فراگیر و گسترده در پی همهگیری کروناست که طی آن تعداد زیادی از کارگران یا اخراج شدند و یا با اندک حقوق دریافتی بدون پاداش و اضافهکار و افزایش هزینهها برای پیشگیری و درمان کرونا…در باتلاقی ساختهی نظام سرمایه سالار بیش از همیشه گرفتارند. اما چنین شرایط سخت و دشوار هم حاکمیت و کارفرما را از پرکردن انبانها برحذر نمیدارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری طی نامهایی به سازمان تامین اجتماعی خواستار قانونی شدن دستمزد توافقی و عدم افزایش دستمزد در سال۱۴۰۰ شدهاست. رویهایی که اگرچه سالهاست به طور غیر رسمی در قراردادهای موقت اعمال میشود اما قانونی شدن آن زنگ خطری برای تمام آنکسانی است که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی ندارند. مسئلهای که در ضدیت کامل با مقاولهنامهی ۱۳۲ سازمان جهانی کار(ilo) است که دولت جمهوری اسلامی آنرا پذیرفته، امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده و حالا اینچنین عریان به این عهدنامهها دهن کجی میکند. طی این بخشنامه رییس جمهور به سازمان تامین اجتماعی کارفرما هیج الزامی به افزایش دستمزد مخصوصا برای کارگران قرارداد موقت نداشته و دست کارفرما برای پرداخت کمتر و بهرهکشی بیشتر بازتر از هر زمان دیگری است. آن هم در شرایطی که از سال ۷۱ و در پی شتاب خصوصی سازیها ۹۰٪ قراردادها بصورت موقت منعقد شده و ۷۰% همان کارگران فقط و فقط حداقل دستمزد را دریافت میکنند و علاوه بر تمام اینها مسئله “دستمزد منطقهای” نیز با جدیت و استفاده از هر رانت و ابزاری توسط مافیای کارفاما از جمله کارفرمای گروه ملی فولاد پیگیری میشود و اینمسئلها ی است که زندگی تعداد زیادی از همکاران ما در گروه ملی فولاد را هم متاثر خواهد کرد و تنگا و عسرت بیشتری برآنان تحمیل خواهد شد. در این شرایط تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد ۱۲میلیونی میتواند اندکی از افرایش فشار بر خانوادههای کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر ۱۱میلیون تعریف شده هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشکلات بیشمار کارگران را درمان نخواهد کرد و قابل پذیرش نیست.این نرخ ۱۲میلیونی کمترین میزانیست که یک خانواده کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک, پوشاک, مسکن, آموزش و درمان به آن نیازمند است.
در این بزنگاه که حاکمیت مدافع سرمایه و کارفرما با تمام توان در حال تاختن به اندک های طبقه کارگر هستند تنها عاملی که میتواند بصورت مانع عمل کرده و مانع از پیشروی گستاخانه آنان شود، اتحاد و همبستگی طبقاتی و وجود تشکلهای مستقل کارگران است. در واقع طرح مسئله دستمزد امکانی را مهیا میکند که کارگران در محیطهای کار و زندگی با تمرین هماندیشی برای برون رفت از شرایط اضطرار زندگی به راهکاری مورد پذیرش جمع برسند و مدام در مورد موضوع دستمزد به مثابه همه هستی و دارایی طبقه کارگر به شور و گفتگو بپردازند و اجازه ندهند این مبحث محدود به یکبار در سال در حوالی اسفند ماه باشد. علی ایحال تا زمان لغو کار مزدی و پایان ستم انسان بر انسان مسئله حداقل دستمزد مسئله روز و جاری کارگران مزدبگیران و متحدان آنان خواهد بود و ضروریست که تشکلهای مستقل کارگری با تمام توان و به پشتوانه کارگران مجدانه درجهت احقاق حقوق اولیه انسان برای بقا تلاش کنند.
ما کارگران گروه ملی فولاد نیز خواهان تصویب حداقل مزد ۱۲میلیونی برای کارگران هستیم و برای حصول نتیجه و نیل به این هدف با کارگران در سراسر دنیا همراه و همقدم خواهیم شد.
منبع: صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد