بر اساس راهنمای کنترل و پیشگیری کروناویروس وزارت بهداشت، شاغلان با احتمال بالای ابتلا به کووید۱۹ باید ۱۴ روز از شروع علایم شان گذشته و علاوه بر آن به لحاظ بالینی بهبود یافته باشند، تا بتوانند به کارشان بازگردند.
در مورد کسانی که کار دولتی دارند یا وضعیت شغلی شان پایدار و مستحکم است، این دستورالعمل قابل اجراست و با اجرای آن، هم شخص شاغل بدون نگرانی به استراحت و مداوا مشغول می شود و هم احتمال انتشار بیماری در محیط های کار کاهش می یابد. اما در مورد کارگران استفاده از مرخصی استعلاجی و در منزل ماندن یا بستری شدن، مساله ای متفاوت است.
کارگری که با شکایت از علایم بیماری کروناویروس به پزشک مراجعه کند، نمی تواند همچون دیگران دوهفته استراحت کند و در قرنطینه خانگی باشد و حتی گواهی پزشک هم به کارش نمی آید، چون کارفرما حضور در محل کار را مبنای پرداخت دستمزد قرار می دهد. در چنین تنگنایی، کارگر یا مجبور می شود از دستمزد در طول دوره بیماری بگذرد، یا برای از دست ندادن درآمد، در مورد بیماری پنهانکاری و از استراحت و قرنطینه خانگی صرفنظر کند که به این ترتیب ممکن است، علاوه بر به خطر انداختن سلامت خود، همکارانش را در معرض خطر ابتلا قرار دهد.
بعضی کارفرماها، نیز با اجرای غربالگری در محیط کار، موارد مثبت شناسایی شده را از کار منع می کنند، اما برای بازگشت، کارگران یا کارکنان را تحت فشار قرار می دهند که باید تست PCR منفی ارایه بدهند. از آنجا که تست در بخش خصوصی گران است و در بخش دولتی به علت محدودیت های تست رایگان، کارگران نمی توانند از آن بهره مند شوند، این تقاضای کارفرما قابل برآورده شدن نیست. با چنین روشی که کارفرمایان برای مقابله با بیماری در پیش گرفته اند، بسیاری ممکن است شغل شان را به طور موقت یا دایم از دست بدهند.
همراه شدن بیکاری و از دست دادن درآمد با بیماری، شرایط را برای کارگران سخت تر و مصیبت بار تر می کند. چنین وضعیتی که در واقع برخوردی غیرانسانی با زحمتکشان جامعه است، نیاز به چاره اندیشی فوری دارد. برای حل چنین معضلی یا کارفرمایان باید ملزم به پرداخت حقوق کارگران در دوره بیماری شوند، یا اینکه کارگران بیمار تحت حمایت دولتی قرار گیرند و در دوره بیماری و نقاهت از حقوق برخوردار شوند.
*این یادداشت بر اساس مشاهدات روزانه در درمانگاه نوشته شده است.
برگرفته از تلگرام دکتر سطمین کاظمی
