سرکوب فعالان کارگری به قصد برهم زدن امنیت طبقه کارگر
با آنکه بارها ریاست دستگاه قضایی از لزوم رسیدگی ویژه و عادلانه به پرونده‌های کارگری مانند هفت‌تپه و روز جهانی کارگر گفته است، آنچه شاهدش هستیم دادگاه‌های فرمایشی، لغو تجدیدنظر، صدور احکام کیلویی و زمزمه‌های اجرای آن است. گویا «عدالت و انصاف» از نظر او و هم قطارانش نه تنها لغو پرونده‌سازی و لغو احکام سبعانه نیست، بلکه مراد از آن التزام عملی به پرونده‌سازی‌ها و اجرای فوری و بی کم و کاست احکام است! رویه‌ای که با فشار برای دادگاهی کردن حامیان متهمان هفت‌تپه نیز ادامه دارد.
قوه قضاییه هم‌تلاش با نیروهای اطلاعاتی سعی دارد دست فعالین پیشرو را لای منگنه قرار دهد و برای پاسخ به جنبش‌های مترقی، از طریق دادگاه‌های نمایشی فرصت جولان دادن به چماق‌های سرکوب را فراهم آورد. هر دستی که برای اعتراض بلند می‌شود را می‌بندند اما دست‌های غارت‌گرانِ سرمایه‌های اجتماعی باز است.
با آنکه پرونده متهمان هفت‌تپه به شعبه «اجرای احکام» ارسال شده است، اما هیچ پرونده‌ای برای دزدان و اختلاسگران شرکت نیشکر به سرانجام نرسیده است. اسدبیگی‌ها با حمایت دولت رشد می‌کنند و با وعده کاخ و کارخانه مواجه می‌شوند درحالیکه اسماعیل بخشی‌ها و حامیانش حکم می‌خورند و با وعده زندان طولانی‌مدت روزگار تلخی را در بی‌حقوقی می‌گذرانند.
حال روشن است که مساله «امنیت ملی» دو تعریف متفاوت دارد؛ امنیت سرمایه‌داران و کارفرمایان ، در مقابل امنیت کارگران و فعالان کارگری. امنیت هر کدام علیه امنیت دیگری است چون منافع هرکدام علیه منافع دیگری‌ست. همانطور که اعتراض کارگران به فقدان شغل و زندگی امن، اقدام علیه امنیت سرمایه‌داران محسوب می‌شود. اعتراضاتی که علیه فقیرسازی و غارتگری است، علیه امنیت کشور و نظام تعبیر می‌شود. در این تقابل است که «کشور و نظام» مساوی با فقر و فلاکت و غارت و ناامنی گرفته می‌شود.
نیروی امنیتی زمانیکه با عنوان حافظ امنیت کشور به میدان می‌آید، با یک سو از این تقابل باید برخورد کند. «امنیت ملی» برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در حقیقت دستاویزی است در جهت «سرکوب طبقه کارگر به قصد فراهم‌کردن امنیت طبقه سرمایه‌دار». و این پروژه را نیروهای قضایی وارونه سازی می‌کنند تا توازن امنیت همچنان به نفع اختلاسگران و کارفرمایان فاسد باقی بماند.
موضع ما در برابر پرونده هفت‌تپه مشخص است. عدالت و امنیت برای ما تنها و تنها به معنای لغو احکام است. نهادهای امنیتی و قضایی نیز بهتر است پیرامون اجتماع و تبانیِ نیروهای خود برای تشدید ناامنی در کار و زندگی کارگران اقدام به تشکیل پرونده دهند که بدون شک پرونده قطوری خواهد شد. اما این کار آنها نتایج ناگواری برایشان رقم خواهد زد. محاکمه عادلانه و منصفانه به معنای رسوایی دولت و وزارت اطلاعات و قضات بی‌مایه در راه غارت زمین‌ها و محصولات کارخانه‌ها و همدستی با دزدان است. تا زمانیکه کارگران هفت‌تپه گرسنه می‌خوابند و برای کوچکترین اعتراضی مجبورند به اعتصاب روی آورند، دم از عدالت زدن در این پرونده، شوخی تلخ قوه قضاییه با عدالت‌طلبان است.
در برابر اجرای احکام کیلویی سکوت نکنیم و نگذاریم عمر با ارزش گوهرهای جنبش کارگری پنج سال به یغما رود. ما یکبار توانستیم صدای اعتراض خود را به جامعه بین الملل برسانیم و با حمایت گسترده و قاطعانه و سازمان‌یافته از زندانیانمان، آنان را به صورت مشروط از چنگال اسارت برهانیم. اکنون وقت آن رسیده آزادی موقتی عزیزانمان را دائمی کنیم و با ایجاد سدی حمایتی، اجازه تعرض مجدد عوامل امنیتی-قضایی را به آنان ندهیم.
ما خواهان «لغو احکام» هستیم نه «اجرای احکام»!
زنده باد مبارزات رادیکال طبقه کارگر
زنده باد فعالین پیشروی جنبش کارگری
«کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه»
۱۲ بهمن ۹۸
