بیست و چهارمین کنگره سازمان راه کارگر در هفته آخر ماه سپتامبر – هفته اول مهرماه – برگزار شد. در این کنگره، گزارش سیاسی و برنامه ی جدید سازمان و قطعنامه ی پیشنهادی درباره ی محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
مطابق گزارش کمیته ی مرکزی سازمان راه کارگر، کنگره در فضائی صمیمانه با شرکت اعضا و دوستداران سازمان و با یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم، برگزار گردید.
تمرکز بحثها در کنگره بر برنامه سازمان متمرکز بود، هر چند که در طی سال گذشته در مجامع عمومی متعدد، در نوشته جات و مصاحبه ها با صاحب نظران جنبه های گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.
کنگره پس از انتخاب اعضای “کمیته مرکزی” و “کمیسیون مرکزی نظارت و رسیدگی به شکایات” که به مدت یک سال عهده دار وظایف محوله می باشند، با سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.
برنامه جدید این سازمان و گزارش سیاسی مصوب کنگره را در ادامه می خوانید:
گزارش سیاسی مصوب کنگره ۲۴ سازمان راه کارگر
اوضاع سیاسی حساس ایران، وضعیت جنبش و وظایف مهم چپ
* اوجگیری تنش رژیمهای ایران و امریکا و محتمل ترین چشم اندازها
دونالد ترامپ در جریان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، آشکارا وعده داده بود که در صورت پیروزی، توافقنامه برجام را پاره خواهد کرد. با خروج دولت امریکا از این توافقنامه، تحریمهای سیاسی-اقتصادی و مالی وسیعتری از دوران اوباما گریبان جمهوری اسلامی را گرفت که با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی به اوج خود رسید. سقوط بی سابقه ارزش ریال در برابر دلار و ارزهای خارجی، کاهش فاحش فروش نفت خام به زیر
سیصد هزار بشکه در روز، قرار گرفتن انبوهی از افراد و شرکتهای وابسته به رژیم در لیست تحریمها، به صفر نزدیک شدن امکان انتقال ارز و دلار از خارج به ایران و … سبب شد که در کنار اختلاسها و فساد و درماندگی اقتصادی رژیم اسلامی، شاهد تعطیلی گسترده شرکتها و مراکز اشتغال، بیکاری وسیع، رشد هولناک شاخص های فقر و فلاکت و بازگشت تورم دو سه رقمی و رشد منفی اقتصادی در ایران باشیم.
عامل اصلی فقر و فلاکت در ایران، عملکرد خود رژیم اسلامی و نظام سرمایه داری مورد حمایت آن است، ولی از تاثیر تحرمیهای اقتصادی امپریالیستی نیز نمیتوان و نباید غافل شد. در بطن این رکود تورمی و محاصره کامل سیاسی اقتصادی و عدم توانایی سایر شرکای برجام ( اتحادیه اروپا، روسیه و چین) برای درهم شکستن حلقه محاصره، سبب شده که رژیم اسلامی در نهایت استیصال (علیرغم هارت و پورتهای خامنه ای و سرداران سپاه) سه گزینه در برابر خود ببیند: ۱- گزینه نظامی: یعنی جنگهای موردی و ضربتی و نه لزوما جنگ کلاسیک تمام عیار ۲- تن دادن به مذاکره با امریکا و نوشیدن جام زهر سوم ۳- کش دادن تنش تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری در امریکا با این امید که ترامپ ببازد و کاندید دمکراتها پیروز شود.
با توجه به این که در پی حمله به تاسیسات نفتی عربستان در بقیق و خریص سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان،هم مانند .آمریکا، بر نقش جمهوری اسلامی تاکید نمودند، برگ ،کشورهای اروپائی را هم باید سوخته دانست.
بر مبنای ارزیابی ما، در شرایط کنونی، نه دولت آمریکا و نه جمهوری اسلامی، هیچ کدام خواهان یک جنگ تمام عیار نیستند.
از اینرو نامحتمل ترین شق محسوب میشود. گزینه جنگ موردی و محدود نیز به دلیل عواقب خطرناک آن از کمترین شانس برخوردار است. بویژه اینکه جمهوری اسلامی بر خلاف افغانستان و عراق در مقطع سرنگونی طالبان و صدام حسین نشان داده که میتواند با استفاده از متحدین و نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه نظیر: عراق و یمن و لبنان و سوریه و حتی افغانستان، عرصه منازعه نظامی را به فراتر از مرزهای ایران و یا آبهای خلیج فارس بکشاند و دست به نقد اقداماتی از این نوع انجام داده که به شدت موجبات نگرانی پنتاگون را فراهم کرده است. ضمن اینکه ترامپ به شدت واهمه دارد که درگیر کردن امریکا در یک جنگ دیگر موجبات شکست او را در انتخابات آتی فراهم کند. بگذریم که در درون کاخ سفید نیز اختلافات زیادی بر سر نحوه برخورد با رژیم ایران وجود دارد در حالیکه بولتون و پمپئو از شدت عمل سخن میگویند وزارت دفاع کاملا در مورد عواقب خطرناک ماجراجویی نظامی هشدار میدهد.
با توجه به برکناری جان بولتون و گزینش رابرت چارلز اوبرایان، به سمت مشاور امنیتی، مدیریت کاخ سفید هماهنگ شده و احتمال پاسخ مشترک عربستان و امریکا به حمله به تاسیسات نفت ارامکو را نمی توان نادیده انگاشت.
بنابراین استراتژی اصلی امریکا در شرایط کنونی گسترش تحریمها و محاصره کامل رژیم ایران است. یعنی ایجاد آنچنان شرایطی که رژیم ایران برای حفظ نظام مجبور شود همچون سال ۶۷ و یا در هنگام امضای برجام جام زهر را بنوشد. در نقطه مقابل، اگر چه بخشی از اصلاح طلبان حکومتی و یا غیرحکومتی تمایل خود را برای مذاکره مستقیم با امریکا و معامله جدید ابراز داشته اند، اما بخش عمده آپارات رژیم فعلا تا این لحظه تمایلی برای عقب نشینی و سازش نشان نداده اند. در راس آنها خامنه ای هر نوع مذاکره با دولت امریکا بویژه با ترامپ را سم ارزیابی کرده است. از اینرو اگر مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج رو به وخامت بیشتر نگذارد این جناح ترجیح میدهد که فعلا روی گزینه انتظار و کش دادن تنش به انتخابات ریاست جمهوری امریکا مانوور دهد.
ناگفته پیداست که راستای اصلی سیاست امریکا در قبال رژیم ایران، نه “رژیم چنج” (براندازی به کمک جنگ خارجی یا خیزش مردمی یا کودتای داخلی) بلکه سیاست “رژیم رام” یعنی تحمیل روند نرمالاسیون بر این رژیم با هدف مهار فعالیتهای هسته ای، موشکی، فضایی و منطقه ای آن است و در این راستا آنچه برای امپریالیسم امریکا و متحدینش اهمیت ندارد وضعیت حقوق بشر و وضعیت معیشتی اکثریت کارگران و زحمتکشان ایران است. امپریالیستها و دول مرتجع متحد آنها تنها به منافع بورژوایی و ارتجاعی خود توجه دارند و سرمایه گذاری بخشی از مردم و اپوزیسیون روی حمایتهای امپریالیستی و منطقه ای، نادیده گرفتن این حقیقت است.
اما ایستاده گی رژیم ایران روی راهکار اصلی خویش نیز، منوط به کنترل و سرکوب بی امان اردوی کار و رنج است، اکثریت عظیمی که روزبروز به مرحله رسیئن کارد به استخوان نزدیک شده اند و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
به همین خاطر شاهد گماردن رئیسی (عضو هیات مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷) بر راس قوه قضائیه و شدت گیری سرکوب فعالان جنبش کارگری، جنبش زنان – جنبش دانشجویی – فعالان محیط زیست و حقوق اقلیتها و سایر فعالین مدنی و اجتماعی هستیم. صدور احکام بسیار سنگین همراه با مجازات شلاق برای بسیاری از این فعالین گواه بارز این مدعاست که رژیم به خوبی از ظرفیت انفجاری جامعه و تکرار خیزش دیماه ۹۶ آگاه است از اینرو با ترور مخالفین در درون و بیرون زندان، دستگیری گسترده فعالین کارگری و اجتماعی و حبس های طولانی مدت، میخواهد به خیال خام خود جامعه را منکوب و مطیع کند. اما جنبشهای کارگری و اجتماعی علیرغم برخی عقب نشینی ها و سرکوب شدید و فضای امنیتی، کماکان در صحنه مقاومت و مبارزه حضور دارند و اتوریته رژیم اسلامی سرمایه داری را به چالش گرفته اند.
** نگاهی به موقعیت جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی در ایران
– جنبش کارگری
این جنبش همچون سالهای گذشته به لحاظ کمی و کیفی مهمترین و بزرگترین جنبش کشور ما محسوب میشود. علیرغم فضای بسیار شدید امنیتی پس از سرکوب خیزش تهیدستان در دیماه ۹۶ عمدتا این جنبش مطالباتی کارگری بوده که در ابعادی گسترده حضور خود را در صحنه اجتماعی ایران حفظ کرده است. طبیعی است وقتی از جنبش کارگری صحبت میکنیم فقط به کارگران صنایع و معادن توجه نداریم بلکه مزد و حقوق بگیران زحمتکش نظیر: معلمان، پرستاران و بازنشستگان را نیز مد نظر داریم. در سالی که گذشت نه تنها شاهد حداقل ۱۷۰۰ اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگری بودیم، بلکه شاهد دهها حرکت اعتراضی محدود یا سراسری معلمان، بازنشستگان، کارکنان بیمارستانها، مال باخته گان و کولبران نیز بودیم که نقطه اوج آنرا در اعتصاب و تظاهرات چند هفته ای کارگران دو شرکت مهم خوزستان یعنی نیشکر هفت تپه و فولاد ملی اهواز مشاهد کردیم که نه تنها از حمایت مردمان ساکن شوش و اهواز برخوردار بود بلکه سمپاتی وسیعی را در میان دانشجویان، معلمان، نویسندگان و فعالین اجتماعی مترقی برانگیخت. وجه مشخصه این دو حرکت کارگری عظیم و کم سابقه و نیز مبارزات دلیرانه اخیر کارگران هپکو و دیگر کارگران اراک با شعار “کارگر غرق خون است، سرمایه سرنگون است” فقط تاکید روی حقوق صنفی کارگران نبود، بلکه هم به لحاظ طرح شعارهای رادیکال سیاسی و هم به لحاظ به دست دادن اشکال نوین یا مکملی از سازماندهی شورایی، افق جدیدی را پیش روی این جنبش و کل جامعه ایران گشود. در این اعتراضات طبقاتی کارگری و توده ای، رهبری کارگران آشکارا از بدیل شورایی سخن گفت. پاسخ کارگران خطاب به حکومت و سرمایه داران شفاف و روشن بود: اگر عرضه ندارید اقتصاد و جامعه را اداره کنید ما اکثریت اردوی کار و رنج قادریم این کار را به دمکراتیک ترین شیوه با اتکاء بر اراده اکثریت انجام دهیم. بنابراین بی دلیل نبود که کل رژیم و بورژوازی ایران از این جنبش تاریخی وحشت کرد و دستگاه سرکوب رژیم سعی نمود با سناریوهایی همچون “طراحی سوخته” و به زیر شکنجه بردن فعالین پیشرو کارگری و اجتماعی، آنها را سرکوب کند و از طریق صدور احکام شداد و غلاظ به جامعه و سایر فعالین کارگری و اجنماعی پیام و سیگنال بفرستد که اجازه تکرار حرکات مشابه خیزش دیماه و یا خیزش کارگری خوزستان را نخواهد داد، غافل از اینکه بر سرنیزه میتوان تکیه زد اما نمیتوان روی آن نشست!!
– جنبش زنان
سال گذشته زندانهای ایران شاهد بیشترین اسارت فعالین زن در سالهای اخیر بوده است. اعتراض به حجاب اجباری و دفاع آشکار از آزادی پوشش، فعالیت وسیع در حول و حوش هشت مارس روز جهانی زن، اعتراض به تبعیضات جنسیتی در مراکز کار و دانشگاهها، مبارزه برای حضور برابر با مردان در استادیومهای ورزشی، گسترش فعالیتهای هنری ممنوعه، مقاومت و نافرمانی در برابر مناسبات مردسالار و پدرسالار از جمله قوانین قرون وسطایی اسلامی … همه و همه خودآگاهی عظیم میلیونها زنِ به جان آمده از قرنها تبعیض بویژه در چهار دهه حاکمیت رژیم تئوکراتیک، را بازتاب میدهد. در این میان ضرورت پیوند متقابل این جنبش با جنبش کارگری و مطالبات طبقاتی اردوی کار و رنج ُ یکی از مهمترین چالشهای فعالین چپ و مترقی زنان محسوب میشود که گرایش راست درون و بیرون ایران به شدت از آن وحشت دارد و مایل است فتیله مبارزات و مقاومت غرور انگیز زنان را به چند موضوع معین خلاصه کند.
– جنبش دانشجویی
دانشجویان مبارز همواره نقش پررنگی در تاریخ مبارزات مردم ایران چه در دوره رژیم سلطنتی و چه در دوره رژیم اسلامی ایفاء کرده اند در این میان دانشجویان طیف چپ نه تنها در دفاع از آزادیهای دمکراتیک بلکه در دفاع از برابری و عدالت اجتماعی نیز نقشی پیشرو داشته اند. این جنبش چه در جریان سرکوب و تعطیلی سراسری دانشگاهها در اردیبهشت ۵۹ ، چه در جریان اعدامهای جمعی دهه خونین شصتُ، چه در جنبش شش روزه تیرماه ۷۸ و یا حضور مستقل دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب در اواسط هشتاد خورشیدی و یا اعتراضات پس از خرداد ۸۸ و حمله خونین گله های حزب الهی به کوی دانشگاه تهران متحمل ضربات فراوانی شد، اما هر بار همچون ققنوس از خاکستر خویش برخاست و شعله مقاومت و مبارزه را مجددا برافروخت. اما آنچه این جنبش را در سال گذشته بارز و شاخص میکند حمایت آنها از جنبش کارگران هفت تپه و فولاد اهواز با شعار: فرزند کارگرانیم کنارتان می مانیم!! بود. در واقع آنها با شعار کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد !! بر ضرورت پیوند جنبش آزادیخواهی با جنبش طبقاتی ضدسرمایه داری پای فشردند و حتی در این راستا اینجا و آنجا با اپوزیسیون راست هم مرزبندی کردند. ما در جریان خیزش دیماه نیز شاهد بودیم که چگونه دانشجویان تهران شعار زیبا و کلیدی “اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” را به میان مردم بردند و آنرا به پرچم جنبش انقلابی سرنگون طلبانه تبدیل کردند. بی دلیل نیست و نبوده که رژیم اسلامی با سنگین ترین احکام زندان به سراغ فعالین جنبش دانشجویی و از جمله نویسندگان نشریه دانشجویی چپ “گام” رفته و میخواهد با شدت عمل، به سایر فعالین این جنبش پیام بفرستد که نباید پا را از گلیم خود درازتر کنند و از حد خواستهای صنفی دانشجویی فراتر روند.
– سایر جنبشهای اجتماعیی
جمهوری اسلامی فقط با سه چالش مهم یعنی زورآزمایی جنبش کارگران و مزد و حقوق بگیران، جنبش زنان و جنبش دانشجویی روبرو نیست، بلکه با مقاومت و مبارزه انواع جنبشهای اجتماعی دیگر نیز روبرو است. جنبش فعالان حفظ محیط زیست، جنبش دفاع از حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی، جنبش اعتراض به حیوان آزاری، جنبش روشنفکران و مردمان مدافع آزادی و لائیسیته و … از جمله این جنبشهای مردمی و حیاتی هستند که جنبش چپ ایران باید بیش از هر زمان توجه ویژه ای به آنها داشته باشد. رژیم اسلامی نیز با توجه به فجایع زیست محیطی در ایران و نیز تبعیضات گسترده قومی و عقیده تی به خوبی از ظرفیت عظیم نهفته در این جنبش ها آگاه است از اینرو با سرکوب شدید فعالین محیط زیست و حقوق حیوانات و نیز فعالین مدنی اقلیتهای ملی و مذهبی و حتی اعدام و سربه نیست کردن انها در زندانها میخواهد هم جلوی گسترش این جنبشها را بگیرد و هم مانع از پیوند و همبستگی متقابل آنها با سه جنبش کارگری – زنان و دانشجویی شود.
در بطن رشد این جنبشهای اجتماعی و سرکوب بی امان اقلیتهای ملی در ایران – بویژه خلقهای کرد و عرب و بلوچ – مذاکره جهار جریان ناسیونالیست کردستان ایران با مقامات جمهوری اسلامی، هم در تضاد با حق تعیین سرنوشت مردم کردستان و آرمان آزادی و برابری است و هم با دعاوی این چهار جریان در اتحاد عمل آنها با سایر جریانات جمهوریخواه برای سرنگونی جمهوری اسلامی در تضاد است. رژیم اسلامی از این نوع مذاکرات تنها در راستای حفظ حاکمیت استبدادی و غارتگرانه و شوونیستی خود بهره خواهد گرفت از اینرو ما بار دیگر قویا چنین مذاکراتی را محکوم می کنیم.
*** تاکیدی مجدد بر وظایف ما و جنبش چپ انقلابی ایران
اگر خیزش دیماه با شعار: “اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” ناقوس مرگ استحاله طلبی و بازی در بساط جناحبندیهای رژیم را به صدا درآورد، خیزش کارگری خوزستان راه طبقاتی شفافی را پیش روی اکثریت زحمتکش ایران قرار داد. شعار: “نان، کار، آزادی، ادراه شورایی” باید به پرچم اصلی انقلاب نوین ایران تبدیل شود. اگر برای رهایی از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، جنگ و کودتا و تحریم اقتصادی و هر نوع دخالت امپریالیستی و ارتجاعی راه چاره نیست، آنگاه یک راه حل بیشتر وجود ندارد: سرنگونی انقلابی کلیت این رژیم جهنمی. بنابراین مسئله اساسی در لحظه کنونی، نیاز مبرم به انقلاب و یا متقاعد کردن اکثریت مردمان ستم کشیده به ضرورت تحقق آن نیست، مسئله همانا محتوای این انقلاب است : انقلاب سیاسی یا انقلاب اجتماعی؟! یعنی انقلابی که فقط رژیم فعلی را برمی اندازد اما هم ماشین دولتی بورژوایی و هم مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری را دست نخورده باقی میگذارد یا یک انقلاب اجتماعی تمام عیار به رهبری طبقه کارگر متشکل و مجهز به آگاهی سوسیالیستی و طبقاتی ؟! انقلابی که فقط رسالت بزیر کشیدن استبداد سیاسی – مذهبی و الغای همه قوانین تئوکراتیک، مردسالارانه و شوونیستی را بر عهده ندارد بلکه با درهم شکستن کامل دم و دستگاه سیاسی و اقتصادی بورژوازی، شرایط را برای عبور از سرمایه داری و گذار به سوسیالیسم فراهم میکند جامعه ای که آزادی هر فرد شرط آزادی همگان باشد و سرشار از برابری و عدالت اجتماعی باشد.
در مسیر راهپیمایی به سوی این هدف بزرگ، دست به نقد چند وظیفه مهم بر دوش فعالین انقلابی چپ در جنبشهای گوناگون سنگینی میکند: ۱- حمایت همه جانبه از جنبشهای کارگری و اجتماعی در داخل و خارج از کشور ۲- یاری رسانی به همبستگی و هماهنگی این جنبشها با یکدیگر ۳- کمک به تشکل یابی سراسری و سازماندهی منطقه ای و کشوری در متنوع ترین اشکال علنی، نیمه علنی و مخفی ۴- کمک به گسترش اعتصابات عمومی بویژه حرکت به سوی اعتصاب عمومی سیاسی سراسری هماهنگ جنبشهای مختلف با هدف قرار دادن رژیم بر لبه پرتگاه و ایجاد زمینه برای قیام انقلابی نهایی ۵- تلاش بی امان برای افشای گفتمان های سیاسی و بدیل های راست و بورژوایی و روشنگری درباره ماهیت و اهداف اپوزیسیون راست برای اکثریت مردم. و در همین راستا افشای سیاست “همه با هم” زیر علم رضا پهلوی ۶- کوشش مداوم برای اتحاد و همگرایی تشکلها و فعالین کارگری و انقلابی چپ در داخل و خارج . و در این راستا تقویت روزافزون اتحاد عمل شش جریان کمونیست ایران حول منشور: آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است! اتحاد عملی که توانست با انتشار این منشور مشترک حول بدیل سوسیالیستی و نیز انتشار بیانیه مشترک در مرزبندی قاطع با همه جریانات بورژوایی، موضعگیری منظم در برابر مسایل کارگری و سیاسی مهم ایران از جمله در مرزبندی توامان با پروژه های امپریالیستی از منظر صدای سوم و بالاخره ایجاد یک تلویزیون ماهواره ای مشترک ۲۴ ساعته، افق های نوید بخشی را در برابر خانواده چپ انقلابی و رادیکال ایران بگشاید.
پیش به سوی اعتصاب عمومی سراسری
سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
سپتامبر ۲۰۱۹
برنامه جدید سازمان راه کارگر
مصوب کنگره ۲۴ (مهر ۱۳۹۸)
کیفرخواستِ ما علیه سرمایه داری
** سرمایه داری طی قرنها تغییرات زیادی کرده، اما اسا س آن که مالکیت خصوصی، استثمار کارگران و زحمتکشان و کسب سود است، دگرگون نشده و تکامل آن بر همین اساس صورت گرفته است. سرمایه داری هرچه بیشتر دوام آورده، ثروت و امکانات بیشتری در دست اقلیت کوچکتری از سرمایه داران انباشته شده و زندگی و سرنوشت اکثریت هر چه عظیم تری از جمعیت به افزایش بازهم بیشتر سرمایه در دست اقلیتی وابسته شده است. سرمایه های بزرگ، سرمایه های کوچکتر را بلعیده اند و قوی ترین سرمایه داران، بزرگترین رشته های تولیدی، تجاری، خدماتی و مالی را به انحصار خود درآورده و امپریالیسم، یعنی امپراتوری سرمایه بر جهان، را بوجود آورده اند. انحصارات و دولتهای امپریالیستی در رقابت بین خود بر سر تصاحب بیشترین بازارهای دنیا، بخش بزرگی از جهان را با انسانها و ثروت هایش دو بار در کوره جنگی ویرانگر به خاکستر تبدیل کرده اند. از دل این خاکسترها غول های هزارپای بمراتب عظیمتری سر برآورده اند که هر یک به تنهایی انحصار چندین رشته تولیدی، تجاری، خدماتی و مالی را قبضه کرده است. اما کسب سود و افزایش بازهم بیشتر سرمایه، با تبدیل شدن به قدرت انحصاری یک کشور سیراب نشده است و رقابت و کشمکش بین انحصارات فراملیتی برای بلعیدن یکدیگر هنوز ادامه دارد.
** با اینکه سرمایه داری مناسبات و قید و بندهای اجتماعی را از هم گسست تا بتواند همه ی انسانها را صرف نظر از جنس، نژاد و ملیت بصورت کالا به بازار آورد، اما آزمندی سیری ناپذیر
سرمایه برای کسب سود و انباشت نا محدود، سرمایه داری را برآن داشت تا تبعیض جنسیتی
و کهتری زن را بمانند عوامل کاهش ارزش نیروی کار و افزایش سود بازسازی کند،
مناسبات خانوادگی را براساس مناسبات پولی بنفع سرمایه سازمان دهد، جنسیت را در
خدمت کسب سود قرار دهد و برای کاهش مخارج دولت سرمایه دار در برابر برنامه های رفع تبعیض جنسیتی مقاومت
کند. افزون برآن، سرمایه داری جهانی در راستای منافع خود با واپس مانده ترین ایدئولوژیها و حکومتهای
پیشا سرمایه داری و قوانین ضد زن آنها سازش کرده است. در مجموع با دگرگونی های بنیادی در ترکیب نیروی کار در دهه های اخیر و
بهره برداری سرمایه داری از تداوم تبعیض جنسیتی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی،
اکنون تبعیض جنسیتی و کهتری زن در بافتارهای درونی سرمایه
داری نهادینه شده است بطوریکه برای مبارزه همه جانبه و زود اثر با مرد سالاری دیگر
نمیتوان تنها بر برابری صوری در قوانین اکتفا کرد، بلکه باید با سرمایه داری درگیر
شد.
**
انحصارات فراملیتی، حوزه های اصلی علوم، تحقیقات، فن
آوری نوین و بخش بزرگتر مالیه جهان یعنی کلید اقتصاد جهان و شریان تمام بشریت را در دست گرفته اند. انحصارات فراملیتی که بسیار
اندک شمارند، سلاطین خودکامه ای هستند که مرگ و زندگی و سرنوشت نوع بشر و حتی
طبیعت را در دستان خود گرفته اند و دنیا را از نهانگاه خود به هر سویی که بسودشان باشد به حرکت در می آورند، بی آنکه به هیچ قدرتی حساب پس دهند، یا
هیچ قانونی، هیچ ملتی و هیچ دولتی در جهان امکان مهار آنها را داشته باشد.
**
سرمایه داری
جهانی با در دست گرفتن انحصار صنعت، تجارت، خدمات و مالیه جهان، بازار های بین المللی را بگونه ای سازمان داده است که هر بازار ملی
سرمایه داری بدون پیوند با آن محکوم به نابودی و در پیوند با آن هم تابع منافع
انحصارات و وابسته به نوسانات بازار است.
اگر در دوران پیش کارتلها و تراستهای ملی امپریالیستی
ابزار اصلی برقراری این سلطه بودند، در دوران ما این شرکتهای چند ملیتی با دامنه
نفوذ فراملیتی هستند که تقسیم کار بین المللی را تعیین و کنترل میکنند. ما فوق سود انحصاری عمدتا در این شرکت ها متمرکز
است.
** گسترش بیسابقه سرمایه در سراسر کره زمین بدنبال غلبه شیوه انباشت نئولیبرالی در اوائل دهه هشتاد بر دوپایه اقتصاد ریاضتی، خصوصی سازیهای گسترده، کاهش نقش اقتصادی دولت، درهم شکستن دولت رفاه با کاهش عظیم سهم برنامه های عمرانی در کشورهای بزرگ سرمایه داری، حمله به دستاوردهای کارگران و حقوق بگیران و درهم شکستن سازمانهای مستقل آنان از یکسو و رفرمهای پایه ای موسوم به ” اصلاحات تنگ شیائو پینگ” در چین از سوی دیگر بود. اهمیت این تحول در چین از اینروست که علی رغم شکل ویژه ی سرمایه داری در چین و نقش بارز دولت مرکزی در اقتصاد، این به معنای گشایش بازار عظیم این کشور، ورود بیش از سیصد میلیون کارگر ارزان چینی به بازار جهانی کار( یعنی بیش از کل نیروی کار فعال تمام قاره اروپا) در بازه ی زمانی کوتاه، بسته شدن کارخانجات و واحدهای تولیدی بزرگ در کشورهای امپریالیستی و انتقال بخشهای بزرگی از این کارخانجات به این کشور بود. این تحول به سرمایه داری اجازه داد تا از بحران ساختاری بزرگ اواخر دهه هفتاد، با تسلط شکل جدیدی از انباشت سرمایه، خارج شود. این دوره آغاز هژمونی جدید سرمایه مالی با عمده شدن سرمایه پولی ــ ربائی در ترکیب سرمایه مالی بود. فروپاشی اردوگاه شوروی در آغاز دهه نود میلادی، بازسازی بورژوازی و اولیگارشی این کشورها و قرار گرفتن بیواسطه بازارهای آنان زیر سیطره سرمایه جهانی توان این سرمایه مالی را بازهم بیشتر و سلطه آن را به شکل بی همتائی در تاریخ سرمایه داری، بی منازعه تر کرد .
** این هژمونی که در ابعادی به مراتب بزرگتر از زمان پیدایش سرمایه مالی در اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری اقتصادیات امپریالیستی باز تولید شد، خصلت نابود کننده سرمایه مالی را بازهم برجسته تر کرد. سلاطین مالی با استفاده از نقش تعیین کننده دلار و خزانه داری فدرال آمریکا با کاربست فورمولهای نئولیبرالی و افزایش ناگهانی « نرخ بهره پایه » سرمایه های بانکی در سالهای ۱۹۸.-۱۹۷۹ ــ در اقدامی که به یک ” کودتای مالی” تشبیه شد، در فاصله ای کوتاه حجم بدهی های کشورهای در حال توسعه و وابسته به سرمایه صادراتی کشورهای اصلی سرمایه داری، چه خصوصی و چه دولتی، را به ده برابر افزایش دادند. سرمایه صادراتی دولتها و سلاطین مالی کشورهای بزرگ هر چه بیشتر شکل سرمایه ویرانگر ربائی را به خود گرفت. خصلت ارتجاعی وغارتگر سرمایه مالی امپریالیستی هر چه بیشتر خود را در انفجار بدهی و رباخواری صرف نمایان ساخت. این سیاستها که عمدتا و اساسا از سوی سه نهاد اصلی بین المللی : صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و اتحادیه اروپا برنامه ریزی و اجرا میشوند، محل درآمد سرشاری را برای سلاطین مالی امپریالیستی فراهم کرده اند. در اروپای معاصر، دادنِ ” استقلال” به بانک مرکزی اروپا تنها و تنها به معنای رسمیت دادن به اعطای قدرت تصمیم گیری به سلاطین مالی اروپا، مستقل از دخالت دولتهای این کشورهاست. این امر هژمونی سرمایه مالی در تعیین سیاستهای پولی و مالی اتحادیه اروپا را تضمین کرده و آرای مردم اروپا را در این مورد بی اثر میکند .
** ورود حجم عظیمی از « سرمایه گذاری های موهوم » به اقتصاد جهانی که هیچ تناسبی با پایه تولیدی واقعی ندارد، خصلت انگلی سرمایه امپریالیستی در دوران ما را هرچه بیشتر نشان می دهد. پیدایش سرمایه های موهوم به قدمت حساب سازی های دفتری است و همواره در خدمت سرمایه صنعتی و تجاری بوده است. اما از میان برداشته شدن کنترل دولت بر سرمایه واقعی باپشتوانه در بانکها و موسسات مالی، که یکی از ارکان سیاستهای نئولیبرالی در همه کشورها را تشکیل میدهد، به سرمایه مالی اجازه داد تا با بهره گیری از انقلاب اطلاعاتی و مدلهای ریاضی بکاربسته در حیطه چرخش سرمایه دفتری، میلیاردها میلیارد دلار سرمایه بی پشتوانه، موهوم و بدون هیچ ارتباطی با تولید واقعی، ارزش اضافه بوجود آورد، ارزش اضا فه ای که با سرعتی ما فوق تصور چهارگوشه جهان را در نوردیده، انواع سوداگریهای ارزی، پولی و مالی را موجب شده و در واقع ارزش اضافه ای را که هرگز تولید نشده بطور مجازی با حرکت سرمایه مالی تنها در بخش گردش میان صاحبان بورس ” تقسیم” کند . این وضعیت سوداگرانه و انگلی، نطفه بحرانهای منطقه ای و ساختاری سرمایه داری را در خود داشت و در تمام بحرانهای دهه هشتاد، نود و دهه نخست قرن بیستم یکم خود را نشان داد. انفجار انواع ” حبابهای مالی” در چهارگوشه جهان یادآور پرقدرت این پدیده است.
** سرمایه داری نه در پی رفع نیازهای انسان که همواره سود و انباشت هر چه بیشتر را هدف خود قرار میدهد. حرکت سرمایه در جهت برآوردن نیازمندیهای انسان تنها زمانی صورت میگیرد که رفع این نیازها به افزایش سرمایه خدمت کند. هرج و مرج و نا موزونی ذاتی سرمایه داری در کل اقتصاد جهان، علیرغم برنامه ریزی در سطح واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ سرمایه داری و حتی « ایجاد تولید به موقع » شبکه ای در سطح جهان از سوی شرکتهای بزرگ فراملیتی و تعمیم یافتگی فن آوری های علمی ی « تولید به موقع » پس از گرفتن سفارش که خطر انباشت کالاها ی فروش نرفته را به حد اقل ممکن کاهش می دهد، باز هم در اشکال جدیدی باز تولید و گسترش یافته است. در همان حال، سرمایه ی انگلی نه از یک شاخه تولید به شاخه ی دیگر آن بلکه اساساً از حوزه ی تولید خارج شده به عرصه ی نزول خواری، بورس بازی و دلالی روی می آورد و به سودهای افسانه ای دفتری دست می یابد بی آنکه ارزشی ایجاد کند. امروزه جهان به قمارخانه انحصارات مالی، و تمام بشریت به بدهکاران آنان تبدیل شده است.
** وامهای انحصارات مالی به کشورهای توسعه نیا فته که زیر عنوان « کمک به پیشرفت آنها » صورت می گیرد، به یکی از مهمترین ابزار غارت این کشورها بدل شده اند. این وامها که محل خرج آنها تابع سیاستهای خود انحصارات است، بیشتر صرف خرید تسلیحات از دول امپریالیستی، نگهداری و تقویت دستگاههای نظامی، پلیسی، امنیتی و اداری رژیمهای سرکوبگر و مرتجع و صرف ریخت و پاش ها و پروار شدن سرمایه داران انگل همین کشورها می شوند. بخش بزرگی از این سرمایه ها به طرق قانونی یا غیرقانونی، با اتخاذ سیاستهای خانمان سوز ریاضتی از سوی دولتها و سرمایه داران بومی به بانکهای کشورهای امپریالیستی باز میگردد. این کشورهای بدهکار مجبور می شوند سرمایه گذاری تولیدی، عمرانی و بودجه های آموزش و بهداشت و تغذیه را پائین آورده و به معادن، جنگلها و ثروتهای طبیعی شان چوب حراج بزنند به امید آنکه بتوانند فقط بخشی از بهره کمرشکن این وامهای خانه خراب کن را بپردازند بی آنکه هنوز از بازپرداخت ذره ای از قسط اصل وامها صحبتی درمیان باشد.
** با پایان گرفتن ” سه دهه طلائی” و آشکار شدن اولین و دومین بحران اقتصادی تعمیم یافته جهان سرمایه داری در فاصله ی سالهای۱۹۸۲ تا-۱۹۷۶ که به ترتیب بیستمین و بیست و یکمین بحرانهای تاریخ سرمایه داری را رقم زدند ، رشد و گسترش سرمایه داری جهانی که بر اجساد ۶۰ میلیون انسان و نابودی بخش عمده ی ابزار تولید کشورهای اروپائی بنا و ممکن شده و به توهم رشد بی بحران سرمایه داری دامن زده بود، وارد سیکل طبیعی دوران رونق – رکود – بحران خود شد. فاصله بحرانها چه منطقه ای و چه سراسری کوتاه تر و” عادی” شدند. سراب سرمایه داری بی بحران به پایان خود رسید. بحرانهای دهه نود و اوائل قرن بیست و یکم که در این یا آن کشور یا منطقه پیدا شده و صدها میلیون نفر را در ورطه فقر و تهیدستی بیسابقه ای فرو می بردند، با آغاز بحران ساختاری عظیم سالهای ۲۰۰۸ ـــ-۲۰۰۷ تکمیل شد. انفجار حبابهای مالی این بار در شاخه مسکن به سرعت به گستره ی تولید کشیده شد. نقش مخرب سرمایه مالی در ایجاد این حبابها بازهم آشکارتر شد. دخالت دولتهای کشورهای امپریالیستی و تزریق بی سابقه چند هزار میلیاردی نقدینگی دامنه بحران را، پس از مدتی، محدود کرد بی آنکه مانع از تعمیق آن شود. این بحران که، به نقد، طولانی ترین بحران سرمایه داری جهانی در عصر حاضر است، میلیونها کارگر و حقوق بگیر را بیکار و به ورطه تنگدستی پرتاب کرده، با قدرت تمام تناقضات سرمایه داری و ناگزیر بودن بروز بحرانهای ادواری را بار دیگر اثبات کرده است.
**
گسترش سرمایه داری در کشورهای توسعه نیافته که به زور
امپریالیسم و زیر سرنیزه دولتهای آنها صورت گرفته است، هزاران میلیون تولید کننده
کوچک شهر و روستا را از تولید سنتی کنده است، بی آنکه رشد انگلی سرمایه در اکثریت
این کشورها برای بخش قابل توجهی از مردم
کاری ایجاد کند. سرمایه داری صدها میلیون دهقان را در جهان به امید یافتن کاری و لقمه نانی
آواره ساخته و آنان را در حاشیه ی شهرها تلنبار کرده است. سرمایه داری نه فقط
نیروی کار بسیار ارزان این کشورها را با شدت هرچه تمام استثمار می کند، بلکه
اقیانوسی از جمعیت را هم که استثمارشان را سودآور نمی بیند، به محرومیت دائمی از
کار، نان بخور و نمیر، سرپناه، حداقل آموزش و
بهداشت و درمان و دست و پا زدن نومیدانه در جهنم هولناک فقر، بیماری، گرسنگی،
فحشاء، اعتیاد، و سرانجام به مرگ زودرس محکوم می کند.
**
سرمایه داری برای حفظ سلطه خود بر بشریت، اقتصاد جهان
را عمدتا نظامی کرده است.
تحمیل انواع بحرانها، ایجاد پایگاهها و پیمانهای نظامی
تجاوزگرانه، مداخلات مستقیم و غیرمستقیم نظامی، دامن زدن به جنگهای منطقه ای
ونیابتی؛ مسلح کردن نیروها و رژیمهای ارتجاعی به جدیدترین سلاح ها، و انتقال
مسابقه تسلیحاتی به کشورهای درحال توسعه، همزادی سرمایه داری و نظامیگری را نشان
میدهد. بهره برداری از ناسیونالیسم و نژادپرستی، جدائی انداختن بین ملتها و دامن
زدن به تعصباتِ ملی، قومی و مذهبی هم ابزارهایی هستند که امپریالیسم بکمک آنها، هم
تفرقه ایجاد می کند، و هم بازار اسلحه را (که از بزرگترین منابع سود انحصارات است) گرم نگه میدارد.
** نظام سرمایه داری در ولع سود و افزایش سرمایه، نه فقط شرایط اجتماعی زندگی
انسان، بلکه حتی محیط طبیعی او را به نابودی می کشد. زمین برای سرمایه داران خانه مشترک همه انسانها نیست
بلکه وسیله ایست شخصی که خدا برای کسب سود به آنان بخشیده است. استفاده ی بی رویه سرمایه داران از منابع طبیعی:
آب های زیر زمینی، رودها، دریاها، اقیانوسها و جنگل ها از یک سو و آلودن فضای
تنفسی انسان و حیوانات به انواع گازها و
سموم شیمیایی، بخش های وسیعی از زمینهای قابل کشت جهان، مخصوصاً در افریقا، خاور
میانه و آسیا را به مزارع خشک و غیر قابل استفاده تبدیل کرده است. اگر بلایای طبیعی هر از چندگاه مصائب سرمایه داری را تکمیل می کنند، سرمایه
داری خود به بلائی برای طبیعت تبدیل شده است.
**
سرمایه داری نه تنها با تقسیم دنیا به دو قطب ثروت و
پیشرفت، و فقر و عقب ماندگی و رویارویی این دو قطب، بخش قابل توجهی از جهان را به
آستانه بربریت سوق داده است، بلکه اکنون در قطب پیشرفته نیز زندگی بخش قابل ملاحظه ای از مردم دچار مشکلات روز افزون شده و شکاف طبقاتی را عمیق تر کرده است. با بین المللی شدن هرچه
بیشتر سرمایه و اوجگیری بحران مالیه ی بین المللی، نظارت دولت بر حرکات سرمایه
عملاً نا ممکن می شود و دمکراسی سیاسی و خدمات اجتماعی دولت که در دوره بعد از جنگ
جهانی دوم در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری قوام یافته بود، از سوی سرمایه ی مالی مورد تهدید قرار میگیرند. به این ترتیب، رشد
سرمایه داری به آنچه از جانب خود سرمایه داران ” جامعه رفاه و دمکراسی” نا میده میشد، اعلان
جنگ میدهد.
** سرمایه، آنجا که از تولید فاصله می گیرد، بیکاری تولید می کند، آنجا هم که سودی در تولید می بیند، از تکامل تکنولوژی یعنی اتوماتیک شدن و پیچیده تر شدن ماشین ها بجای کاهش ساعات کار، افزایش اشتغال، دستمزد و تولید و رفاه مردم، برای اخراج و بیکارسازی توده ای کارگران شاغل استفاده میکند. این وضعیت با دیجیتالیزه شدن ابزار تولیدی، ارتباطی و رسانه ای ابعاد فاجعه آمیزی به خود می گیرد .عوارض بیکاری چندین میلیونی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم اکنون بصورت بحران بی آیندگی جوانان، گسترش اعتیاد، الکلیسم، قاچاق، فحشاء، بیماریهای روانی، خودکشی و افزایش بزهکاری از یکسو، و اوج گیری گرایشات فاشیستی، نژادپرستی، خصومت با کارگر مهاجر، افزایش دسته جات و احزاب رسمی و غیررسمی نئونازی و نفوذ سیاسی و اجتماعی رشد یابنده آنان دیده می شود. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، زندگی کارگران خارجی و مهاجرین رنگین پوست ( که نخستین قربانیان بیکاری اند) در مجتمع ها و شهرک های جداگانه مخصوص آنها، ترکیب شرم آوری از زاغه نشینی جهان سومی را به نمایش می گذارد. همراه با افزایش بی وقفه قیمت ها و مالیات بردرآمدهای زحمتکشان، تعرض به دستمزدها شدت می گیرد. گدائی در معابر عمومی گسترش می یابد و در حالیکه هر روز بر تعداد ساقط شوندگان به زیر خط فقر و نیازمندان کمکهای اجتماعی دولت افزوده میشود، سیاست کاهش این کمکها با سرعت بیشتری به اجرا درمی آید. اتحادیه های کارگری زیر ضرب قرار می گیرند و سیاست زدائی می شوند؛ پارلمانها بیش از هر زمانی نقش دستگاه قانونگذاری انحصارات را بازی می کنند. سلطه انحصارات بر مراکز خبری و اطلاعات با خرید رسانه های بزرگ بطور فزاینده ای بی واسطه و مستقیم شده است. بموازات تعرض همه جانبه به شرایط زیست مردم و به پایه های دمکراسی سیاسی و آزادیهای مدنی از جانب سرمایه، فضای جامعه بیش از پیش پلیسی شده خشونت بیشتر را به همراه دارد. الگوی سوسیال دمکراسی برای “دولت رفاه” بهمراه خودِ سوسیال دمکراتها، به آخر خط رسیده است. این حقیقت بار دیگر آشکار شده که در چهارچوب نظام سرمایه داری و با تحمیل برخی اصلاحات اجتماعی نمیتوان به رهایی دست یافت.
**
امروزه که جهان به سطح عالیتری از علم و فن آوری رسیده
و بی سابقه ترین امکانات برای تأمین زندگی مرفه و سعادتمند مردم بوجود آمده است،
مالکیت خصوصی بیش از هر زمان تولید کنندگان و مردم جهان را از داشتن حاصل دسترنج
خود و از دسترسی به امکاناتی که آفریده اند محروم کرده است. تاکنون ثروت و امکاناتی این
چنین بیکران در دست شماری چنین اندک جمع نبوده است. هرگز سلب مالکیتی این
چنین مطلق از اکثریتی این چنین بیشمار صورت نگرفته است. از این رو، نجات جامعه انسانی از فلاکت، هرگز به اندازه امروز نیازمند سلب مالکیت از
سلب مالکیت کنندگان از مردم، و برنامه ریزیی عقلانی تولید و مصرف نبوده است.
**به علت رانده شدن بخش عظیمی از زنان به صفوف محرومترین مزد بگیران و محرومیت
اکثریت عظیمی از آنان، بویژه در کشورهای توسعه نیافته، و تحمیل کار خانگی بدون مزد
و یا با دستمزدهای بسیار نا چیز، حل مسائل زنان بیش از هر زمان به کوتاه کردن دست
سود جویان سرمایه دار بستگی پیدا کرده است .
جنبش آزادی و برابری زنان بیش از پیش با مبارزه ضد
سرمایه داری پیوند میخورد چرا که این نه بقایای مناسبات پیشا سرمایه داری بلکه
ملزومات خود سرمایه داری است که نابرابری و یورش به حقوق زنان را نهادینه میکند. ازینرو، این جنبش
میتواند و می بایست به جزء تفکیک ناپذیر کل جنبش طبقه کارگر علیه سرمایه داری
تبدیل شود. از اینرو سازماندهی توده زنان کارگر و زحمتکش برای کسب حقوق خود، می بایست
به ستون اصلی جنبش رهائی زن بدل شود.
فمینیسم بورژوائی در برابر این اتحاد به مدافع نظام
سرمایه داری تبدیل شده و می باید به چالش کشیده شود.
**دوام و پیشرفت زندگی شمار هرچه بیشتری از مردم در گرو الغای نظام سرمایه
داری است. سرمایه داری در طول حیاتش هرگز خود را به محاصره جمعیتی به این وسعت از
گورکنان خود نینداخته است. براستی که ارتش گورکنان سرمایه داری دچار اضافه جمعیت است! سرمایه داری بیش از هر
چیز گورکنان خود را تولید میکند.
جهان هرگز به اندازه امروز نیازمند و تشنه سوسیالیسم
نبوده است. ضرورت سوسیالیسم را سرمایه داری هر روز بازتولید می کند.
**
سرمایه داری هر اندازه که جهانی شده، پرولتاریا را به
طبقه ای جهانی تبدیل کرده و استثمار و بحران سرمایه داری را جهانی کرده است. زمینه های انقلاب
سوسیالیستی و وسائل بیداری و آگاهی کارگران هرچه بیشتر جهانی شده است. بدیهی است که طبقه کارگر هر کشور
نخست باید کار طبقه سرمایه دار کشور خود را یکسره کند. اما مبارزه طبقه کارگر
با طبقه سرمایه دار، مبارزه ای بین‌المللی است. با پیدایش و سلطه
امپریالیسم و انحصارات فراملیتی بر جهان،
ضرورت مبارزه بین المللی طبقه کارگر علیه طبقه جهانی سرمایه دار و اهمیت اتحاد و
همبستگی بین المللی کارگران از هر زمان دیگری در تاریخ سرمایه داری برجسته تر و
حیاتی تر شده است.
**
مبارزات طبقه کارگر از انقلاب کبیر اکتبر روسیه به این
سو، در کشورهای متعددی منجر به وقوع انقلابات رهائی بخش و مردمی شده است که
دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی مثبتی را طی قرن بیستم به همراه داشت. این پیروزیهای عظیم،
علیرغم دستاوردهای تاریخی شان، اساساً در نتیجه لگدمال شدن دمکراسی سوسیالیستی،
یعنی بخاطر مسلط نشدن اراده و کنترل توده
مردم بر دولت و اقتصاد، و شکل گیری بوروکراسی های عظیم دولتی در « اردوگاه
سوسیالیستی » نتوانستند به شکوفائی ظرفیتهای بیکران اجتماعی و اقتصادی سوسیالیسم
منجر شوند و حکومتهای مذکور، بخاطر شکنندگی اوضاع اقتصادی و سیاسی داخلی، زیر فشار
طولانی و نیرومند اقتصادی و نظامی سرمایه داری غرب از پا درآمدند. تجارب عظیم این پیروزی
ها و نا کامی ها، بویژه شکست ”
سوسیالیسم اردوگاهی” ره توشه طبقه کارگر در
پیکارهای نا گزیرش برای پیروزی سوسیالیسم بر سرمایه داری را غنی تر خواهد کرد. نبردهای بزرگتری در پیش
روست و طبقه کارگر و اردوی چپ جوامع بشری میتوانند و باید خود را از زیر
آوارِ شکستِ ” سوسیالیسم اردوگاهی » بیرون کشند. بدون ارزیابی عملی و تئوریک علل این شکستها و جدا کردن سره از نا
سره زمینه برای تجدید آن اشتباهات دوباره آماده و راه گذار به سوسیالیسم را
برای آینده ای غیر قابل پیش بینی نا ممکن خواهد ساخت .
بدیل ما در برابر سرمایه داری چیست؟
ما به عنوان ” سازمان راه کارگر “، یک سازمان انقلابی کمونیستی هستیم، از اینرو بدیل ما در برابر نظام جهانی سرمایه داری، از جمله جمهوری اسلامی، چیزی جز گذار به سوسیالیسم نیست. نظامی مبتنی بر آزادی و برابری که نه تنها طبقه کارگر، بلکه عموم انسانها را از مناسبات مبتنی بر بهره کشی، تبعیض و از خود بیگانگی رهایی می بخشد.
در طول تاریخ و از جمله در دوره استقرار نظام سرمایه داری، همواره انسانها و جنبشهایی بودند که داعیه مبارزه علیه نابرابری طبقاتی و حتی نوعی سوسیالیسم یا کمونیسم را داشتند، اما آنچه پیروان سوسیالیسم علمی را از دیگر گرایشات مدعی عدالت اجتماعی جدا میکند این است که به باور ما تنها در دوره خاصی از تاریخ تکامل بشریت، امکان واقعی رهایی انسان از چنبره نابرابریهای طبقاتی و همه اشکال تبعیض فراهم می شود و آن دوره ای است که، با شکل گیری نظام سرمایه داری، یک طبقه نوین اجتماعی بنام طبقه کارگر ( پرولتاریا ) زاده می شود که توان و رسالت رهایی بشریت از بربریت نظام سرمایه داری را داراست. این طبقه در مسیر انقلاب رهایی بخش چیزی جز زنجیرهای خود برای از دست دادن ندارد.
از نیمه قرن نوزدهم و با انتشار مانیفست کمونیست، پیروان سوسیالیسم علمی به تدریج توانستند قدرتمند شده و جنبشهای کارگری ـــ اجتماعی و انقلابی عظیمی را تحت تاثیر خود قرار دهند. بی گمان رویداد کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ و انقلاب اکتبر روسیه در سال۱۹۱۷ نقش تعیین کننده ای در تبیین نوع حکومت و نظامی که ما کمونیستها برایش مبارزه می کنیم به دست داد: جمهور واقعی مردم و ضرورت خود حکومتی دمکراتیک از طریق کمون ها و شوراها. اما سوسیالیسمی که قرار بود هزاران بار دمکراتیک تر و انسانی تر و آزادتر از هر نظام دیگر از جمله سرمایه داری باشد با به انحراف گرائیدن انقلاب اکتبر و حاکم شدن درک بوروکراتیک و استبدادی از سوسیالیسم در اتحاد شوروی، شاهد آن بودیم که تمامی انقلابات اجتماعی قرن بیستم – چه آنان که پیروز شدند و چه آنان که در نیمه راه شکست خوردند – همگی با چنین خوانش و روایتی از سوسیالیسم که ربطی به سوسیالیسم دمکراتیک، شورایی و مشارکتی نداشت گام در بیراهه ای نافرجام نهادند. این راه، چنانچه فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق در ۱۹۹۰ نشان داد، نمیتوانست الگویی برای رهایی طبقه کارگر و کل بشریت محسوب شود.
قرار دادن حزب و رهبری آن به جای حاکمیت واقعی کارگران و زحمتکشان، برپایی دولت ایدئولوژیک و استبدادی، بی محتوا کردن شوراها و دیگر نهادهای اعمال قدرت توده ای، فقدان آزادی اندیشه – بیان و تشکل، اعمال مجازات شکنجه، اعدام و برپایی اردوگاهای کار اجباری، توهم پراکنی پیرامون بنای کامل سوسیالیسم و حتی کمونیسم در یک کشور، برخورداری مقامات دولتی و کادرهای حزبی از امتیازات ویژه و ناعادلانه و کلا تداوم تبعیض و نابرابری … عوامل کلیدی پژمرده شدن انقلابات غرورانگیز قرن بیستم و هژمونی بلامنازع درک غیردمکراتیک از سوسیالیسم و کمونیسم بودند.
با این همه و علیرغم فروپاشی ” سوسیالیسم اردوگاهی” نظام جهنمی سرمایه داری معاصر با نابرابریها، بحرانها، جنگها و جنایات سیستماتیک اش علیه بشریت و طبیعت، همچنان راهی جز سوسیالیسم متحول شده و درس آموخته از تجارب گذشته، در برابر بشریت قرار نمی دهد. سوسیالیسم قرن بیست و یکم باید ضمن مرزبندی قاطع با کلیه روایات غیردمکراتیک از سوسیالیسم، بازگشت به اندیشه های رهایی بخش سوسیالیسم علمی و مانیفست کمونیست ( دولت نوع کمون و حاکمیت شورایی ) را از جنبه نظری و عملی تدارک ببیند. جامعه ای که در آن آزادی هر فرد، شرط آزادی همگان باشد و محو همه اشکال تبعیض و نابرابری را هدف خود قرار دهد و حق بی چون و چرای اکثریت مردم را برای تغییر نظام و حاکمیت برسمیت شناسد.
در چنین خوانشی از سوسیالیسم و کمونیسم، قرار نیست حزب جایگزین حاکمیت واقعی کارگران و زحمتکشان شود. حزب تنها کمک میکند که طبقه کارگر از طبقه ای در خود به طبقه ای برای خود تبدیل شود. به باور ما، حاکمیت در همه شرایط تنها از اراده اکثریت مردم بر میخیزد. در چنین روایتی از سوسیالیسم، پدیده های مخربی چون “حزب – دولت” و “دولت ایدئولوژیک” وجود نخواهند داشت و آزادیهای بی قید و شرط سیاسی و آزادی اندیشه، بیان، عقیده، تشکل و تجمع برای عموم برسمیت شناخته می شود و حق رای همگانی و حق بی چون و چرای انتخاب شدن و انتخاب کردن به طور کامل وجود خواهند داشت.
ما گرچه برای استقرار کمونیسم در سراسر جهان مبارزه می کنیم اما همچون بنیانگذاران سوسیالیسم علمی، باور داریم که محو کامل هر نوع دولت و طبقه، منوط به انقلاب جهانی و استقرار سوسیالیسم در اکثریت کشورها بویژه کشورهای پیشرفته سرمایه داری است. از این رو بنای کامل سوسیالیسم در یک یا چند کشور مجزا را امکان پدیر نمی دانیم. هر چند عبور از نظام سرمایه داری و دوران گذار به سوسیالیسم میتواند و باید در هر کشوری که انقلاب اجتماعی در آن رخ میدهد به موازات درهم شکستن کامل دولت بورژوایی و پی افکندن خود حکومتی دمکراتیک توده ها ( دولت نوع کمون )، فورا آغاز شود.
سرمایه داری و استبداد در ایران
بند ۱ ـ طبقه کارگر ایران به مثابه بخش جدایی ناپذیری از اردوی کار و زحمت جهانی، و کمونیست های ایران به مثابه گردانی از ارتش جهانی ضد سرمایه داری و ضد امپریالیسم، مبارزه علیه سرمایه داری جهانی را در درجه ی نخست و مقدم بر مبارزه ی جهانی برای سوسیالیسم، از طریق مبارزه برای برانداختن حاکمیت سرمایه در ایران پیش می‌برند.
بند ۲ ـ اگر رشد سرمایه داری و پدید آمدن نظام سرمایه داری، به عنوان بدیل نظام زمین داری (فئودالیسم) در کشورهای اروپائی، ناشی از رشد نیروهای مولده ی بومی، و پیشرفت دامنه اختراعات و اکتشافات صنعتی و علمی بود که ارتقای سطح تولید و انباشت سرمایه را فراهم آورد، استقرار نظام سرمایه داری در ایران، پیوند چندانی با رشد ابزار تولید و نیروی مولده بومی ندارد. از این زاویه، اگر جنبش مشروطه خواهی و انقلاب مشروطیت را جنبش بورژوائی و انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک تلقی کنیم، شکست این جنبش و این انقلاب دلایل گوناگونی داشته که عدم رشد بورژوازی نوپای ایران یکی از دلایل آن محسوب میشود.
بند ۳ ـ با کودتای رضا خانی به مدیریت استعماری بریتانیا و برقراری امنیت با مشت آهنین و گشایش راه های بازرگانی و بنادر تجارتی همزمان با بهره برداری از منابع نفت جنوب و فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت های اقتصادی، سیل سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای ایجاد صنایع مونتاژ، در خدمت لایه های بورژوازی وابسته (کمپرادور) قرار گرفت.
پس از شهریور بیست و اشغال ایران از سوی نیروهای خارجی و نیز در جریان ملی شدن صنعت نفت، بورژوازی وابسته دوره کوتاهی از رشد باز ماند، اما پس از کودتای مشترک آمریکائی ـ انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲ و سرکوب جنبش کارگری و جنبش ازادیخواهی، سرمایه گذاری خارجی رشد فزاینده داشت و اصلاحات نیم بند ارضی شاه، نیروی کار فراوان و ارزان را در خدمت این رشد قرار داد.
افزایش بهای نفت خام صادراتی در دهه هفتاد میلادی و سرازیر شدن انبوه دلارهای نفتی هم به نوبه خود، آن چنان فرصت تاریخی مناسبی برای گسترش صنایع وابسته و خدمات بانکی و مالی فراهم آورد که در آستانه ی انقلاب یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت، بورژوازی وابسته و دیوان سالار، به وجه غالب نظام تولیدی تبدیل شد و صنعت مونتاژ در پیوند تنگاتنگ با سرمایه داری جهانی، به ویژه نقش ممتاز بریتانیا و آمریکا، بازار داخلی را از آن خود ساخت.
بند۴ـ با توجه به موارد یاد شده، سرمایه داری در ایران که طی پنج دهه دوران پهلوی، زیر مهمیز دیکتاتوری وابسته به امپریالیسم و در وابستگی بی چون و چرا به انحصارات بین‌المللی، به نظام تولیدی مسلط در ایران تبدیل شد، هم مشخصات عمومی سرمایه داری را دارد و هم به سبب وابستگی بی چون و چرای صنایع و موسسات مالی به کشورهای متروپل ویژه گی های ناشی از جایگاه عقب مانده آن در بازار جهانی سرمایه را!
بند ۵ – در اثر اصلاحات ارضی و انکشاف سریع روابط کالایی سرمایه داری مناسبات ارباب و رعیتی از میان رفت و در پی آن میلیونها دهقان بی زمین یا خرده مالک ورشکسته از روستاها کنده و به حاشیه شهرهای بزرگ سرازیر شدند. در این دوره شاهد رونق اقتصادی و گسترش صنعتی بر پایه تقسیم کار بین المللی امپریالیستی بودیم. ایجاد کارخانه های مونتاژ، افزایش اشتغال کارگران ساده و دهقانان سابق همگی بر اساس استقرار مناسبات سرمایه داری انجام شد که خانه خرابی جمعیت عظیمی از روستائیان حاشیه نشین را به دنبال داشت، در عین حالیکه در چارچوب نظام و تقسیم کار بین‌المللی صورت می گرفت.
در پی یک دهه رشد اقتصادی و به میمنت افزایش قیمت نفت در سالهای ۵۳ ــ ۵۲ توهم رشد دراز مدت بی بحران در دستگاه حاکمه پدید آمد، غافل از اینکه این رونق همانند همه ی کشورهای سرمایه داری بحران اضافه ظرفیت تولید و کاهش قدرت خرید توده های حقوق بگیر را با خود به همراه می آورد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. این بحران که بخصوص شکل تورم بالا را به خود گرفت، از آنجا که با نخستین بحران تعمیم یافته جهان سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم هم زمان شد، ابعاد گسترده تری پیدا کرد. بکار نگرفتن سیاستهای اقتصادی معمول در کشورهای پیشرفته سرمایه داری برای کاهش دامنه و عمق بحران از جانب دربار، بی آنکه قادر به پیشگیری یا توقف بحران باشد، مزید بر علت شده دامنه و عمق بحران را گسترش داد. این بحران نقطه پایان قطعی بر رونقی بود که زمینه ساز انقلاب سال ۵۷ شد.
بند۶ ـ انقلاب توده ای سال ۱۳۵۷ که محصول استبداد سیاسی و سلطه سرمایه‌داری، و بر ضدِ رژیم حافظ آن بود، شکست خورد زیرا دیکتاتوری خشن پادشاهی و نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم، به سبب سرکوب خونین مداوم کمونیست ها و پیشروان کارگری، به کارگران ایران امکان نداد تا به عنوان یک طبقه برای خود، در برابر طبقه سرمایه‌دار متشکل شده، تهیدستان شهر و روستا را که بر اثر سلطه سرمایه داری خانه خراب شده اند را سازماندهی و رهبری کند.
رهبری ارتجاعی روحانیت شیعه بر انقلاب و برقراری حکومت اسلامی، میوه زهرآگین درخت سلطنت بود که با تداوم سیاست استبدادی و ارتجاعیت ذاتی‌اش تنها مکان های مذهبی، مساجد، حسینیه ها، فاطمیه ها، زینبیه ها را آزاد گذاشته و هر گونه دگراندیشی، اندیشه سیاسی عرفی (سکولار)، آزادی احزاب، تشکل کارگری، صنفی، چپ و مترقی را در نطفه سرکوب می کند.
بند۷- شکلگیری جمهوری اسلامی و مصادره اموال وابستگان رژیم سلطنتی منجر به ایجاد موسسات عظیم مالی و اقتصادی در کنار نهادهای موجود تاریخی روحانیت شد که عمدتا از پرداخت عوارض و مالیات هم معاف هستند. این امر، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی جایگاه روحانیت حاکم را به نحو بی سابقه ای تقویت کرد.
بند ۸ ـ رژیم سرمایه داری اسلامی با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق و در پیوند با سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و با عناوینی چون : « تعدیل اقتصادی » و « دوران سازندگی » سعی کرد گریبان خود را از دست اقتصاد دولتی خلاص کند. از این رو، بنام « واگذاری به مردم » بخش عمده اقتصاد را در اختیار سرداران برگشته از جنگ و آقازاده ها قرار داد. این رژیم با باز تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد « سازمان نظارت بر خصوصی سازی » چوب حراج بر ثروت های ملی و اموال عمومی زد و شرکت های بزرگ را به بهای بسیار ناچیز و با ایجاد تسهیلات بانگی و اعتباری در اختیار نهادها و وابستگان به نظام و سرمایه داران نوکیسه قرار داد.
پس از پایان جنگ و ورود سپاه پاسداران به اقتصاد، پدیده جدیدی آشکار شد و آن قدرت اقتصادی دائما فزاینده سپاه بود، تا بدان حد که فشار این نیروی جدید در عرصه اقتصاد، دیگر سرمایه داران را با موانع جدی روبرو ساخت. شکوه و شکایت دائمی بخش خصوصی از امتیازات این نیروی جدید و بیسابقه در اقتصاد ایران بیانگر قدرت برتر و جدی این نیروست.
رشد و عملکرد شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، علیرغم نبود اطلاعات دقیق راجع به چگونگی تقسیم سرمایه، جایگاه مدیران و صاحبان سهام در این شرکتها، تردیدی در اداره سرمایه دارانه این شرکتها باقی نمیگذارد و اصل جستجوی سود بیشتر به هر قیمت، هدف اصلی آنها است. بدین ترتیب، سپاه پاسداران با اقمارش یک نیروی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی تمام عیار، همچون دولتی در کنار دستگاه دولتی رسمی، عمل میکند. این قشر، قشر بوروکراتیک جدیدی در میان اقشار تاریخی بورژوازی ایران را تشکیل میدهد که با خصلت توامان اقتصادی – امنیتی – نظامی، متمایز از قشر بوروکراتیک کلاسیک تاکنونی بورژوازی ایران، است.
نقش این قشر بوروکرات جدید به مثابه ابزار تحمیل هژمونی ولایت فقیه بر دیگر اقشار حاکمیت تعیین کننده است و از این لحاظ یکی از اصلی ترین نیروهای مدافع رژیم و نظام سرمایه داری در ایران است.
بند ۹- رژیم جمهوری اسلامی با قرار دادن مذهب در جایگاه حکومتی و استقرار ولایت مطلقه فقیه، سیاه ترین استبداد را بر مردم ایران حاکم ساخته، با آزادی و دموکراسی سر ستیز و دشمنی آشکار دارد. حقوق مدنی و آزادی های فردی را حتا در چهاردیواری خانه‌ها از بین برده؛ آزادی های سیاسی و حقوق بشر را به طور کامل زیر پا گذاشته، ضمن پاسداری خونین از نظام سرمایه‌داری، ارتجاعی‌ترین اشکال مالکیت و قوانین شرعی را هم به خدمت آن درآورده و به این ترتیب، هم کشور را به پرتگاه ورشکستگی و نابودی کشانیده، و هم بی‌حقوقی سیاسی و اجتماعی و فلاکت اقتصادی توده ی مردم را نسبت به قبل از انقلاب، به مراتب شدت بخشیده و در تلاش مداوم برای خانه نشین ساختن زنان، با یاری گرفتن از فرهنگ مرد سالارانه حاکم بر جامعه، به آپارتاید جنسیتی، به عنوان اصول بنیادی نظام اسلامی جامه قانونی پوشانده است.
رژیم جمهوری اسلامی، به عنوان یک حکومت ایدئولوزیک اسلامی ـ سرمایه داری، مقدم ترین مانع در راه هرگونه پیشرفت اقتصادی، تحول در جهت تحقق حقوق بشر، رفع ستم جنسیتی، رفع ستم ملی، برقراری آزادی های سیاسی، دموکراسی و رهائی کارگران و زحمتکشان از قید استثمار و بهره کشی است. تجربه تاکنونی نشان داده است که جمهوری اسلامی، برای بقای خود همچنان به سیاست خشونت و سرکوب متکی است و تنها و تنها با یک انقلاب توده ای می تواند از پیش پای برداشته شود.
برنامه ما برای گذار به سوسیالیسم در ایران
نظر گرایش “الف” درباره این بند:
کنگره سراسری نمایندگان شوراهای کشور قانون اساسی جدید را تدوین می کند. قانون اساسی جدید باید موارد زیر را به رسمیت بشناسد:
۱ـــ انتخابی بودن همه مقامات و حق فراخوانی و عزل آنها. ۲ ـــ حق رأی همگانی، آزاد، مخفی و برابر همه شهروندان. ۳ ــ حق بی چون و چرای اکثریت مردم برای تغییر حکومت. ۴ ــ آزادی بی قید و شرط کاندیداتوری، تبلیغ و تجمع در کلیه انتخابات برای همه ی شهروندان و تشکل ها. ۵ ــ تأمین حق رأی آزاد و همگانی از طریق ایجاد شوراهای محل زیست و محل کار و تأمین شرایط لازم برای شرکت همه آحاد مردم بعنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در نهادهای شورایی. ۶ ــ تعیین نمایندگی وکالتی ( نمایندگی محدود، مشروط و تحت کنترل ) بعنوان شکل نمایندگی حاکم بر نهادهای شورایی ( چه نهادهای شورایی محل زیست و چه محل کار ) و تأمین شرایط لازم برای شرکت همه آحاد مردم بعنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در نهادهای شورایی. ۷ ــ بکارگیری هرچه بیشتر مکانیزم های دمکراسی مستقیم در تصویب بندهای مختلف قانون اساسی ( و نه صرفاً رجوع به آرای همگانی در رابطه با کل قانون اساسی ) ۸ ــ قانون اساسی باید در برگیرنده کلیه ی حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آحاد مردم باشد و با رای همگانی، آزاد، برابر و مخفی آن ها مورد تأیید قرار گیرد.
هدف ما سوسیالیستها تاسیس دولت کارگری شورایی مبتنی بر خود حکومتی دمکراتیک توده ای و گذار به سوسیالیسمی مشارکتی، فمینیستی و زیست بومی است.
نظر گرایش “ب”
درباره این بند:
برنامه ما برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران
* مجلس مؤسسان متکی بر انقلاب که با رأی آزادانه تمام مردم دعوت شود و حکومت را به اکثریت جمعیت کشور منتقل کند، نخستین تجلی آرای عمومی و بهمین دلیل نخستین سنگ بنای دمکراسی در تعیین نوع نظام و تدوین قانون اساسی توسط نمایندکان همه شهروندان کشور خواهد بود.
دمکراسی، یعنی حکومت اکثریت مردم، درصورتی میتواند برقرار شود که همه شهروندان کشور، به یکسان و بدون استثناء از آزادیهای سیاسی کامل برخوردار شوند. برای آنکه آزادیهای سیاسی کامل و حکومت اکثریت مردم معنای واقعی داشته باشند؛ برای آنکه هر نهاد و مقام و شخصیتی تابع قانون و قابل فراخوان باشد و هر قانونی محصول رأی و اراده عمومی مردم باشد، باید کارگران – یعنی تمام کسانی که فقط از طریق فروش نیروی کارشان زندگی میکنند- ، تهیدستان، خانه‌خرابان و اقشار کم‌بضاعت، که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدهند، بتوانند امتیازات رسمی و عملی سرمایه‌داران، ملاکان و بلندپایگان دولتی و غیردولتی را براندازند و اداره همه امور کشور را واقعاً بدست گیرند؛ واین جز با درهم‌شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، یعنی همه دستگاههای نظامی و انتظامی و امنیتی که برای سرکوب اکثریت و مطیع نگهداشتن آن بوجود آمده‌اند و همه دستگاههای اداری که برای دور نگهداشتن اکثریت زحمتکش از قدرت سیاسی ایجاد شده‌اند، و جایگزینی آن با نوع دولت کارگران و زحمتکشان متناسب با اصل حاکمیت اکثریت و خود حکومتی مردم بجای آنها، امکان‌پذیر نیست.
سوسیالیسم فقط برپایه همین دمکراسی واقعی، یعنی همین خودحکومتی مردم و فرمانروائی اکثریت استثمار شده بر اقلیت بهره‌کش میتواند شکل بگیرد. این دمکراسی کامل، از تعریف سوسیالیسم و از هدفهای آن جدائی‌ناپذیر است و بدون آن، پیروزی هدفهای اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی سوسیالیسم ناممکن میشود. هدف ما تاسیس دولت کارگری مبتنی بر خود حکومتی دمکراتیک توده ای و گذار به سوسیالیسمی مشارکتی، فمینیستی و زیست محیطی است.
نظر گرایش “ت” درباره این بند:
تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر حق رای عمومی به وسیله مجلس موسسان و یا کنگره شوراها
————————————————————-
** دمکراسی، حکومت اکثریت مردم، در صورتی میتواند برقرار شود که همه شهروندان
کشور، به یکسان و بدون استثناء، از آزادیهای سیاسی کامل برخوردار شوند. برای آنکه هر نهاد و
مقام و شخصیتی تابع قانون باشد و هر قانونی محصول رأی و اراده عمومی مردم ، کارگران،
تهیدستان، خانه خرابان و اقشار کم بضاعت، که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل میدهند،
باید بتوانند امتیازات رسمی وعملی سرمایه داران، ملاکان و بلند پایگان دولتی و غیر
دولتی را براندازند و اداره همه امور کشور را بدست گیرند. این امر مهم تنها با
درهم شکستن ماشین دولتی سرمایه داری، یعنی همه دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی
که برای سرکوب اکثریت و مطیع نگهداشتن آنها بوجود آمده اند و همه دستگاههای اداری
که برای دور نگهداشتن اکثریت زحمتکش از قدرت سیاسی ایجاد شده اند و ایجاد نهادهای
دولتی متناسب با اصل حاکمیت اکثریت و خود حکومتی مردم بجای آنها، امکان پذیر است.
سوسیالیسم فقط بر پایه
دمکراسی مشارکتی، یعنی خود حکومتی مردم و جمهوری اکثریتِ استثمار شده بر اقلیت
بهره کش میتواند شکل بگیرد.
این دمکراسی، از تعریف سوسیالیسم و از هدفهای آن جدائی
ناپذیر است و بدون آن پیروزی هدفهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سوسیالیسم نا ممکن.
**
مبارزه برای سوسیالیسم در ایران جدا از مبارزه برای
رهایی زن نیست، چرا که انقلاب سوسیالیستی به خودی خود رهائی زن را تحقق نمی بخشد و
دمکراسی سوسیالیستی هنگامی میتواند تحقق یابد که زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل
میدهند نه تنها از حقوق برابر در قانون برخوردار باشند بلکه بطور مساوی با مردان
در قدرت سیاسی شرکت داشته باشند.
**
برای حل بحران اقتصادی ایران، برای تحکیم پایه های
دمکراسی و حاکمیت مردم، و برای نجات مردم از بی عدالتی و فلاکت اقتصادی، راهی جز
گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم وجود ندارد. این گذار باید با
انعطافهای لازم برای افزایش باروری تولید، افزایش رفاه و قدرت اقتصادی کشور و
امکان پایداری آن در مقابل توطئه های ضد انقلاب داخلی و خرابکاریهای بازار بین
المللی سرمایه و فقط با تکیه بر اراده آزاد اکثریت مردم صورت بگیرد. در دوره گذار فقط لازم
است بخشهای بزرگ و حیاتی اقتصاد کشور به مالکیت اجتماعی تبدیل شوند و مالکیتهای
کوچک تحت هیچ شرایطی نباید اجباراً ملغی گردند.
مشخصه اصلی اقتصاد دوران گذار مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید در مقیاس کلان ، برنامه ریزی دمکراتیک با مشارکت مستقیم شوراهای محل کارو محل زیست، آزادی کسب و کار خرد و بازار محدود است. انقلاب صنعتی ــ-تکنولوژیک سوم ، انقلاب ارتباطات و امکان استفاده از فضای مجازی، امکانات شرکت گسترده و دائمی همه تولید کنندگان و شهروندان در تصمیم گیری های اساسی و انتخاب اهداف کوتاه ، میان و درازمدت را ممکن و تسهیل کرده، شرایط لازم برای مبارزه با خطر برنامه ریزی بوروکراتیک از بالا را فراهم کرده است . مالکیت اجتماعی بسته به رشته های اقتصادی معین از طریق کنترل کارگری و تعاونی های خود گردان با هدف تشویق دخالت هرچه مستقیم تر تولیدکنندگان و دیگر بخشهای کارگران و حقوق بگیران انجام می گیرد . تشویق خود گردانی پایه و اساس مالکیت اجتناعی براین وسائل تولید را تشکیل میدهد. با توجه به نابودی گسترده محیط زیست از سوی سرمایه داران که حتی آینده بشر را به خطر انداخته است، باید به رعایت ضوابط هماهنگی با طبیعت و اتخاذ نرخ رشد تولید و خدمات متناسب با وضعیت طبیعت و محیط زیست توجه ویژه داشت. تشویق تولید کنندگان خارج از بخش دولتی به همکاری و همراهی بیشتر با بخش عمومی اقتصاد با هدف جذب تدریجی آنان در این بخش مالکیت اجتماعی ، بُعد دیگر سیاست اقتصادی دوران گذار است. در هم شکستن نقش بورژوازی بزرگ در اقتصاد همراه با تشویق خودگردانی و گرایش به تولید هماهنگ با برنامه در بخش تولید و خدمات کوچک وجه دیگر دوران گذار را تشکیل میدهد. دولت کارگری حتی المقدور از به کار بردن قهر دولتی در حیطه اقتصاد خود داری خواهد کرد . تنها با سوداگری، احتکار و دیگر اقداماتی ازین دست قاطعانه برخورد خواهند شد.
ما از درسهای تاریخی ولو پراکنده تجربه سازماندهی سوسیالیستی تولید و خدمات و بویژه تجارب خود گرانی و تعاونی ها در کشورهای بلوک شرق سابق استفاده خواهیم کرد .
تاریخ مداخله ی قدرتهای امپریالیستی در منطقه ی خاور میانه و بویژه جنگهای نیابتی معاصر، بخوبی نشان میدهد که شروع و پیشروی یک انقلاب با جهت گیری سوسیالیستی بدون حمایت و در گیر شدن فعال نیروهای پیشروی کشورهای این منطقه دشوار و شاید غیر ممکن باشد. از اینرو حرکت سازمانیافته برای اتحاد و سازماندهی مشترک یک انقلاب طبقاتی در سطح چند کشور منطقه بیش از پیش لازم است. تنها با چنین اتحاد و حمایت متقابل نیروهای کارگری ی سوسیالیستی در سطح منطقه میتوان پیشروی انقلاب در یک کشور را تضمین کرد.
نظر گرایش “الف” درباره این بند:
** سازمان راه کارگر معتقد است که برای تأسیس یک جمهوری واقعاً دمکراتیک و مردمی و برای پی ریزی یک اقتصاد سالم و در خدمت همه مردم، مجلس سراسری نمایندگانِ شوراهای مردم باید درخواستهای فوری زیر را پایه تدوین قانون اساسی نوین ایران قرار دهد.
نظر گرایش “ب”
درباره این بند:
** سازمان راه کارگر معتقد است که برای تأسیس یک جمهوری واقعاً دمکراتیک و مردمی و برای پی ریزی یک اقتصاد سالم و در خدمت همه مردم، مجلس مؤسسان باید درخواستهای فوری زیر را پایه تدوین قانون اساسی نوین ایران قرار دهد.
نظر گرایش “ت” درباره این بند:
** سازمان راه کارگر معتقد است که برای تأسیس یک جمهوری واقعاً دمکراتیک و مردمی و برای پی ریزی یک اقتصاد سالم و در خدمت همه مردم، مجلس مؤسسان یا کنگره شوراها باید درخواستهای فوری زیر را پایه تدوین قانون اساسی نوین ایران قرار دهد.
سیاست
ْ انتقال کامل قدرت سیاسی در تمام سطوح محلی، منطقه ای و کشوری به نظامی مبتنی بر شوراهای منتخب مردم و حق نمایندگانِ آنها برای کنترل، تصویب و اجرای قوانین. حق مردم برای فراخوانی و عزل نمایندگان خود
ْ حق رأی همگانی، برابر و مخفی برای همه شهروندانی که به سن ۱۸ سالگی رسیده اند، در انتخاب همه ارگانهای دولتی و توده ای و محلی.
ْ آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اخبار و اطلاعات، اجتماعات، اعتصابات و تشکلهای سیاسی و صنفی. آزادی افراد در انتخاب پوشش، شغل، محل سکونت، و مسافرت در داخل یا به خارج از کشور.
ْ برابر حقوقی کلیه شهروندان در برابر قانون، صرفنظر از جنسیت، گرایش جنسی، ملیت، نژاد و اعتقادات سیاسی. مصونیت قانونی هر فرد در محل سکونت او. حق همه افراد برای پیگیری قانونی هر یک از مقامات از طریق مجاری عادی قضائی و در برابر هیئت منصفه.
ْ انحلال کلیه دستگاههای سرکوب و سازمانهای اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی. حذف کلیه قوانین اسلامی و ممنوعیت هر نوع شکنجه تحت هر عنوان. لغو مجازات اعدام و سنگسار.
ْ ممنوعیت حکومت ایدئولوژیک. جدائی کامل دستگاه مذهب از دولت. جدائی کامل دستگاههای مذهبی و مسلکی از نظام آموزشی کشور. الغاء مذهب رسمی. ممنوعیت هرگونه کمک دولتی به مؤسسات مذهبی و فعالیتهای آنها. انلال دستگاه روحانیت به مثابه قدرتی ارتجاعی علیه مردم. آزادی همه افراد در داشتن یا نداشتن مذهب، و آزادی آنها در تبلیغات مذهبی یا ضد مذهبی.
ْ حق همه ملتهای ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود، از جمله جدائی کامل و تشکیل دولت مستقل. خودحکومتی هر یک از ملتها که با تمایل آزادانه خود در یک مجموعه جمهوری فدراتیو شورایی متحد میشوند.
ْ آزادی کامل آموزش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه ها و تکلم به زبان مادری در ادارات مناطق خودمختار. آموزش زبان فارسی بعنوان زبان مشترک و وسیله ارتباطی کلیه ملل ساکن ایران.
ْ تشکیل نیروهای مسلح مردمی تحت فرمان شورای عالی نمایندگان منتخب مردم، و ایجاد توانائی کافی در توده های مردم برای دفاع از حاکمیت خود. قرار گرفتن پلیس انتظامی زیر فرمان عالیترین شورای نمایندگان منطقه ای یا محلی مردم.
ْ الغاء هر نوع دیپلماسی سری.
ْ برقراری مناسبات بین المللی بر پایه برسمیت شناختن حق ملل در تعیین سرنوشت خود؛ همزیستی مسالمت آمیز بین دولت ها؛ حمایت از جنبش های کارگری، دمکراتیک، رهائی بخش و ملی مترقی جهان. دفاع از دمکراسی، محیط زیست، عدالت اجتماعی، آزادیهای سیاسی و حقوق بشر.
ْ حمایت از جنبشهای فمینیستی مترقی و تشکل مستقل زنان جهت کسب آزادی و برابری و پیگیری مطالبات خود
ْ دفاع از خلع سلاح کامل هسته ای و شیمیایی و لغو پیمان های تجاور کارانه و پایگاه های نظامی. تلاش برای لغو امتیازات ویژه و اعمال نفوذ قدرت های بزرگ در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین المللی از جمله الغای حق وتو.
اقتصاد
* برقراری مالکیت اجتماعی در کلیه مواضع کلیدی اقتصاد اعم از بانکها، مؤسسات بیمه و نهادهای مالی و اعتباری، تولیدی، بازرگانی و خدماتی. مصادره کلیه مؤسسات و منابع تولیدی و خدماتی متعلق به دولت جمهوری اسلامی یا سرمایه داران و ملاکان بزرگ، یا مؤسسات اسلامی. مصادره املاک، مستغلات، مجتمع های مسکونی متعلق به سرمایه داران و مالکان بزرگ. ملی کردن زمین.
* برقراری کنترل دولتی بر تجارت خارجی.
* برقراری مدیریت شورایی و منتخب در کلیه کارخانجات، ادارات، شرکتها، بیمارستانها، بانکها، پادگانها، دانشگاهها، مدارس، مجتمع های بزرگ مسکونی با رای شاغلین و ساکنین آنها. در کارگاهها و مراکز کوچک، میتوان از طریق ایجاد اتحادیه یا شوراهای صنفیِ و نیز از طریق شورای محل کار و محل زیست، امر نظارت توده ای را به پیش برد.
تبصره: برنامه ریزیهای کلان در زمینه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و امور نظامی و امنیتی، تحت نظارت شورای سراسری نمایندگان مردم خواهد بود.
* تضمین حق تشکل های مستقل مردمی برای نظارت های لازم جهت دفاع از منافع مصرف‌کنندگان.
* آزادی مالکیت خصوصی در مقیاس بنگاههای اقتصادی کوچک در دوره گذار.
* برقراری مالیات تصاعدی بردرآمد، ثروت و ارث.
رفاه عمومی
** حق هر خانواده برای داشتن مسکن مناسب و اقدامات زیر در جهت تأمین این حق:
- واگذاری مساکن مصادره شده ی سرمایه داران و ملاکان بزرگ و ساختمانهای زائد دولتی به ارگانهای خودحکومتی مردم برای اسکان خانواده‌های بی‌سرپناه تحت نظارت شوراها.
- واگذاری زمین، وام و تسهیلات به کارگران، زحمتکشان و کارمندان کم درآمد برای تهیه مصالح ساختمانی و ساختن مسکن.
- کنترل اجاره بهای مسکن از طرف ارگانهای خودحکومتی مردم.
- پرداخت کمک هزینه مسکن به افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت.
- تامین مسکن مناسب برای تمامی زاغه نشینان و آلونک نشینان
** حق هر فرد برای آموزش و پرورش، و اقدامات زیر در جهت تأمین این حق:
- اجباری و رایگان بودن آموزش و پرورش تا پایان دوره دبیرستان برای کلیه اقشار مردم. تحصیل رایگان دانشگاهی برای همه
- ریشه کن کردن بیسوادی بزرگسالان با ایجاد امکانات و تسهیلات تشویقی، از جمله محاسبه ساعات سواد آموزی آنها بعنوان ساعات کار با پرداخت دستمزد.
** حق تندرستی همگان، و اقدامات زیر در جهت تأمین این حق:
- بیمه بهداشتی و درمانی رایگان همگانی
- کنترل بهای دارو و خدمات بهداشتی و درمانی.
- پیشگیری از بیماریهای مسری.
- وضع مقررات بهداشتی برای کلیه مراکز عمومی از قبیل کارخانجات، مدارس ، محلات و غیره.
- وضع قوانین و استانداردها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست. ارتقای آگاهی های زیست بومی مردم.
- نظارت بر اجرای کامل مقررات و استانداردهای زیست بومی از سوی شوراها.
- تامین امکانات و تسهیلات و افزایش تأسیسات ورزشی برای عموم.
** حق کار برای نیروی کار کشور و در این رابطه :
- ایجاد اشتغال برای مردم.
- رفع موانع تبعیض آمیز برای اشتغال زنان.
- ممنوعیت اشتغالِ کودکان ( افراد کمتر از ۱۶ سال )
- پرداخت بیمه بیکاری برای تمام اشکال کار مزدی.
کارگران
* تصویب فوری قانون کاری که در آن دو اصل اساسی: حق بی‌قید وشرط کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل از دولت، و حق اعتصاب صراحت داشته باشد. این قانون باید با مشارکت سازمانهای صنفی و سیاسی کارگری تهیه شود.
* شمول قانون کار بر تمامی کارگران
* تشکیل دادگاههای کار در تمام رشته‌های اقتصادی و تعقیب قانونی کارفرمایانی که قانون کار را نقض کنند.
* اجرای ۳۵ ساعت کار و حداقل دو روز تعطیلی پی‌درپی در هفته و حداقل۳۰ روز مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق.
* رسمیت و قانونیت یافتن اول ماه مه هرسال بعنوان روز همبستگی بین‌المللی کارگران و تعطیل رسمی آن با پرداخت حقوق؛ و نیز حق کامل کارگران برای برگزاری مستقل تظاهرات، تجمعات و سخنرانی‌ها به این مناسبت.
* طبقه‌بندی مشاغل مبتنی بر استانداردهای گذار به جامعه سوسیالیستی، و تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه معیشت و استانداردهای یک زندگی انسانی.
* برابری دستمزد زنان و مردان برای کار مساوی.
* بیمه‌های اجتماعی کلیه مشمولین قانون کار در مقابل بیکاری، بازنشستگی، از کارافتادگی، بیماری، سوانح کار.
* تعیین حداقل حقوق بازنشستگی بر مبنای سطح معیشت و استانداردهای یک زنگی انسانی
* ساعت کار کمتر، مرخصی بیشتر و بازنشستگی زودرس برای مشاغل سخت و کار شبانه.
زنان و نیز اقلیتهای جنسی
* برابری جنسیتی در تمامی سطوح و از بین بردن تمامی اشکال ستم جنسیتی.
* مشارکت برابر زنان در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
* آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری و رفع کلیه تبعیضات در رابطه با اشتغال، دستمزد، تحصیل، هنر، ورزش،سفر، ازدواج، طلاق، حق نگهداری فرزند، حق سقط جنین و حق ارث برابر.
* آزادی کامل انتخاب کار در همه حوزه ها با فرصت برابر.
*حق آموزش برابر در تمامی سطوح و تمامی حوزه ها، اختصاص امتیازات ویژه در سطوح مختلف آموزشی و شغلی به منظور جبران فشارهای ناشی از موقعیت نابرابر تحمیلی بر زنان در اجتماع.
* حق نمایندگی نسبی (تبعیض مثبت) در تمام ارگانهای انتخابی (از پائینترین تا بالاترین سطوح) برای زنان؛ و در ارگانهای انتخابی مؤسسات، متناسب با میزان اشتغال زنان در آن مؤسسات.
* به رسمیت شناختن تشکلهای مستقل زنان در سطوح صنفی، محلی، منطقه ای و کشوری و حق مشاوره و مشارکت آنان در تدوین، نظارت و اجرای قوانین مربوط به زنان.
* ممنوعیت ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال. ممنوعیت چند همسری و نیز ازدواجهای تحمیلی .
* تابو شکنی از فرهنگ پوسیده حفظ بکارت، جرم زدایی از هر گونه رابطه آزادانه جنسی، ممنوعیت هر نوع رابطه جنسی اجباری ( تجاوز )
* آزادی کامل برای تغییر و یا تعریف هویت جنسیتی خویش و نیز حق ازدواج همجنس گرایان و فراجنس گرایان و حقوق کامل شهروندی برای این نوع از زندگی مشترک.
* جرم زدایی از تن فروشی به مثابه یک آسیب اجتماعی، کمک به قربانیان تجارت سکس برای شروع یک زندگی سالم، ممنوعیت تجارت سکس و مقابله با دلالان و مافیای این تجارت.
* ممنوعیت هر نوع کودک آزاری: تنبیه جسمی، روحی و پدوفیلیسم یا کودک بارگی ( سکس بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال ).
* برنامه های فرهنگی و آموزشی در جهت مبارزه با فرهنگ مردسالاری و پدر سالاری در تمامی سطوح جامعه.
* تعطیل عمومی روز جهانی زن (۸ مارس) با پرداخت حقوق.
دهقانان و عشایر
* انتقال حق بهره برداری از املاک و زمینهای مصادره شده زمینداران بزرگ به دهقانان و عشایر فقیر و میانه‌حال یا تعاونی‌های آنان. تلاش برای پایان دادن به زندگی کوچ نشینی با ایجاد امکانات لازم جهت استقرار عشایر و پایان دادن تدریجی به کوچ نشینی.
* لغو بقایای نظام سهم‌بری و نصفه‌کاری؛ لغو بدهی‌های دهقانان و عشایر فقیر و میانه‌حال به زمینداران و رباخواران و بانکها.
* حمایت از دهقانان و عشایر فقیر و میانه‌حال و تشویق آنها به تشکیل تعاونیها و کشت و برداشت یا دامداری جمعی
از طریق ارائه ارزان ابزار، ماشین‌آلات، کود ، دفع آفات، خدمات تخصصی و آموزشی و وامهای مناسب به این تعاونیها و خرید با صرفه محصولات آنان و بیمه محصولات آنها درمقابل سوانح طبیعی.
* مقابله با بحران کمبود آب و بهره برداری مضر از منابع آب با استفاده از اخرین شیوه های علمی سازگار با حفظ طبیعت و محیط زیست
* مشارکت تشکلهای دهقانان در تدوین قوانین ارضی و نظارت بر اجرای کامل آنها.
****************
سازمان ما در راستای تحقق مفاد این برنامه و برنامه های مشابه، از هر نوع اتحاد و همگرایی و همکاری در جنبش چپ و دمکراتیک – چه در سطح کشوری و چه در سطح منطقه ای و بین المللی – استقبال میکند.
