روزنامه نوروز، روزنامه نزدیک به جبهه مشارکت، در سرمقاله روز یکشنبه گذشته خود به صراحت با اصلاح قانون اساسی مخالفت کرد.
نوروز در ابتدای سرمقاله مذکور نوشت خواست اصلاح قانون اساسی میتواند یک خواست طبیعی باشد. این روزنامه “برانداز خواندن” کسانی که چنین خواسته ای را طرح می کنند را رد نمود و تاکید کرد: “اوضاع عده ای چنان وخیم است که حتی یک خواست عادی و قانونی را تحمل نمیکنند و آن را براندازی میدانند”. اشاره روزنامه نوروز البته به محافظه کاران است، اما این را نیز فراموش نباید کرد آقای محمد خاتمی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران نیز از جمله کسانی است که موافقان اصلاح قانون اساسی را خائن خوانده و از “دایره ملت” بیرون گذاشته و تا به حال نیز حاضر نشده است این قضاوت و ارزیابی خود را تصحیح کند. فاصله گرفتن روزنامه نوروز و هر جریان و فرد اصلاح طلبی از چنین قضاوت و ارزبابی شایان توجه و تقدیر است. اما این روزنامه در مخالفت خود با اصلاح قانون اساسی چنان دلایل سستی را مطرح کرده است که تردیدی باقی نمیگذارد این دلایل برای توجیه یک تصمیم از پیش گرفته شده، ردیف شده اند.
اساس استدل نوروز این حکم است که اگر کسی موافق اصلاح قانون اساسی است باید بپذیرد قانون اساسی تمام و کمال اجرا شده و “حاکمیت قانون” برقرار است و چون این دو ادعا ادعای محافظه کاران میباشد، در نتیجه خواست اصلاح قانون اساسی نیز خواستی محافظه کارانه است! نوروز مینویسد: “همراه شده با پیشنهاد دهندگان اصلاح قانون اساسی مستلزم پذیرش یک فرض اساسی است. در واقع موافقان این پیشنهاد باید بپذیرند که وضعیت کنونی جامعه ناشی از اجرای کامل قانون اساسی و قوانین عادی است. به عبارت دیگر باید بپذیرند که “حاکمیت قانون” در جامعه وجود دارد”!
باید به نویسندگان سرمقاله نوروز یادآوری کرد مگر وقتی آقایان در سال ۶٨ نشستند و برخاستند و قانون اساسی را “اصلاح” کردند و این اصلاحات تا به امروز مورد مخالفت هیچ کس در حکومت ایران قرا نگرفته است، به آن نتایجی رسیده بودند که امروز روزنامه نوروز مدعی است هواداران اصلاح قانون اساسی باید به آن برسند؟ این استدلال منطقا نمیتواند قابل قبول باشد که یک قانون تنها وقتی میتواند اصلاح شود که به طور کامل اجرا شده باشد زیرا بسیاری از قوانین به دلیل نقایص خود هرگز نمیتوانند به درستی اجرا شوند و به همین دلیل مورد بازنگری و اصلاح قرار میگیرند. هم در میدان سیاست و هم در میدان حقوق بسیاری از سیاست ها و قوانین را درست به خاطر اینکه امکان اجرایشان وجود ندارد باید کنار گذاشت.
ادامه استدلالات روزنامه نوروز سست بنیانی این توجیه را بیشتر روشن میکند. نوروز به عنوان نخستین نکته ای که موافقان اصلاح قانون اساسی باید به آن پاسخ دهند میپرسد: “اگر قانون حاکم نیست، از کجا متوجه شده ایم که قانون فعلی دچار اشکال است؟”
طرح چنین سوالی آن هم در چنین شرایطی که مجلس فلج و روند قانون گذاری در کشور بر اثر دخالت های پی در پی نهادهای کاملا قانونی فلج شده است، بیشتر به یک لج بازی کودکانه شبیه است. آیا نویسنده سرمقاله نوروز به هنگان نوشتن سطور فوق با خود عهده کرده بود چشم بر همه واقعیات اطراف خود ببندد؟
چند نمونه از این واقعیات روشن را به شرح زیر میتوان یادآوری کرد.
اول. از آن جا فهمیده ایم این قانون دچار اشکال است که بیست و سه سال است “تحقق” نیافته و حتی پنج سال بعد از شروع جنبشی که هدف خود را اجرای این قانون قرار داده بود، به استناد سخنان رهبران این جنبش، وضعیت اجرای قانون بسیار اسف انگیز است. البته باید در ادامه این سطور بلافاصله این تذکر بسیار مهم را اضافه کرد که در واقع آن چه از قانون اساسی جمهوری اسلامی اجرا نشده است و چشم اندازی هم وجود ندارد که اجرا شود، فصول مربوط به حقوق ملت است که به دلیل اجرای بی کم و کاست فصول مربوط به حقوق حاکمیت همچنان معوق و “مهجور” مانده است. هواداران اصلاح قانون اساسی مدعیاند در این قانون، حاکمیت از چنان حقوقی برخوردار است که میتواند حقوق ملت را به اتکا همین قانون نقض کند و دلیل اجرا نشدن فضول مربوط به حقوق ملت دقیقات در این نکته نهفته است. اگر نویسندگان نوروز با این ادعا مخالفند میتوانند دلایل قابل اتکایی برای مخالفت خود نشان دهند؟
یک نمونه ساده. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی مطبوعات تا حد معینی به رسمیت شناخته شده است. اما شاهدیم خواست و تلاش مشترک مردم، نمایندگان اکثر مطبوعات و بخشی از حکومت شامل مجلس شورای اسلامی که قاعدتا باید “در راس امور” باشد، تا به حال برای تصویب و اجرای یک قانون مطبوعات نسبتا آزاد بدون نتیجه مانده است و بخشی از حکومت به دلیل اختیاراتی که همین قانون در اختیارش قرار داده است، مانع تحقق این خواست میشود. گردانندگان نوروز چه راهی را برای اجرای این اصل از قانون پیشنهاد میکنند. پیشنهاد هواداران اصلاح قانون اساسی نه تنها در این مورد بلکه در تمامی موارد دیگر نیز کاملا روشن است. آن ها میگویند برای اینکه بتوان حقوق ملت را اعاده کرد باید اختیارات فوق العاده گسترده ای را که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حکومت و در واقع به ولایت فقیه داده است محدود و محدود کرد و حقوق نهادهای غیرانتخابی را به “نقطه صفر” رساند و به همین دلیل بدون اصلاحات در قانون امکان اجرای بخش های مربوط به حقوق ملت به وجود نخواهد آمد. گردانندگان روزنامه نوروز چه میگویند؟ آن ها در برابر مخالفت آشکار رهبری، شورای نگهبان و سایر نهادهای انتصابی که به اعتبار مشروعیت و حقوقی که قانون اساسی به آن ها داده است در برابر خواست های مردم مقاومت و مخالفت میکنند چه راه حلی پیش پای مردم میگذارند؟
از این نمونه ها فراوان است. در زمانی که این یادداشت نوشته میشد خبر رسید کمیسیون مجلس قانون نحوه اداره صدا و سیما را مسکوت گذاشته است و دلیل مسکوت گذاشتن این قانون این است که نمایندگان حدس میزنند مصوبه مجلس باز هم مورد مخالفت شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و کار به مجمع تشخیص مصلحت کشیده خواهد شد و در این مورد نیز از مجلس سلب اختیار خواهد گردید. افکار عمومی در ایران بسیار مشتاق است بداند سرنوشت این مسکوت گذاشتن ها به کجا خواهد کشید و مجلس چه راهی برای خنثی کردن مخالفت ها و مقاومت هایی که در این جهت صورت میگیرد خواهد یافت. طبیعی است روزنامه نوروز و دیگر هواداران رهبری فعلی جنبش اصلاحات در ایران نمیتوانند انتظار داشته باشند که افکار عمومی در ایران چشم بر این پرسش ها ببندد و همچنان به درخواست های آن ها از شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی جهت رعایت قانون امیدوار و قانع بماند.
تجربه پنج ساله جنبش اصلاحات ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را کاملا در معرض قضاوت قرار داده است. اگر در آغاز جنبش دوم خرداد زمانی که آقای خاتمی با شعار قانون گرایی قدرت اجرایی را در دست گرفت بسیاری در جامعه ما بر این تصور بودند که میتوان قانون اساسی جمهور اسلامی ایران را تمام و کمال اجر کرد، اما امروز از شمار معتقدان به چنین نظریه ای هر روز کاسته میشود. موافقین اصلاح قانون اساسی و بازنگری در آن با اتکا به این تجربه میگویند:
– از آن جا که قدرت فائقه در ابن قانون به نهادهای انتصابی داده شده است،
– از آن جا که تفسیر این قانون بر عهده همین نهادها قرار دارد،
– از آن جا که مجریان این قانون نیز همین نهادها هستند،
– از آن جا که این نهادها مجلس شورای اسلامی را عملا از کار انداخته اند و نیروی موافق جمهوریت در حکومت را به “نقطه صفر” نزدیک کرده اند،
سرنوشت اجرای قانون اساسی فعلی در جامعه ما همین خواهد بود که از ۲٣ سال پیش تا به امروز بوده است.
جامعه ایران زمانی استدلالات و دلایل نویسندگان روزنامه نوروز و همفکران آن ها برای مخالفت با اصلاح قانون اساسی را خواهد پذیرفت که آن ها بطور کاملا صریح و روشن توضیح دهند برنامه شان برای برون رفت از “بن بست قانونی” فعلی و اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی چیست؟ آیا افکار عمومی همچنان میتواند در این امید باقی بماند که هشدارهای روزنامه نوروز و دیگر اصلاح طلبان حکومت ایران زمانی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و رهبری حکومت را بر “سر عقل” بیاورد و حقوق ملت ایران مورد شناسایی و پذیرش آنان قرار گیرد؟ دعوت مکرر مقامات و نهادهای انتصابی به پذیرش حقوق قانونی ملت دیگر هر گونه جذابیتی را در بین افکار عمومی از دست داده است. سرنوشت نبرد نابرابر میان مجلس و شورای نگهبان به عنوان دو سمبل این مبارزه مدت هاست روشن شده است. شاید اگر روزنامه نوروز استدلال میکرد که تغییر قانون اساسی فرضا به این دلیل که ممکن است این تغییرات به نفع محافظه کاران تمام شود به صلاح نیست، میتوانست عده بیشتری را با خود همراه سازد، اما استدلالاتی که این روزنامه برای توجیه موضع خود به کار گرفته است در برابر دلایل و واقعیاتی بیشماری که ضرورت اصلاح و تغییر قانون اساسی را ناگریز میسازد بیپایه تر از آن است که بتوان مدت زمان زیادی به آن دل بست.
آن چه تا این جا مورد بررسی مختصر قرار گرفت، همانا ضرورت تغییر در قانون اساسی با هدف تقویت ساختار جمهوری در کشور ما بود. سایر پرسش هایی که روزنامه نوروز در برابر موافقین اصلاح قانون اساسی می گذارد همه مسائل قابل توجهی است که باید مورد دقت فعالین اصلاح طلب قرار گیرد. اما اینگونه پرسش ها نظیر آن که بر فرض تغییر قانون اساسی چه تضمینی وجود دارد که قوانین اصلاح شده بعدی به اجرا گذاشته شود، هر چند پرسش های مهمی هستند ولی مطلقا نمیتوانند ضرورت اصلاح قانون اساسی را در سایه قرار دهند. اصلاح قانون اساسی و محدود کردن حکومت در سوءاستفاده از آن، یکی از این اقدامات میتواند باشد. بی شک نویسندگان روزنامه نوروز نیز با این فکر موافقند که به دلیل نگرانی از عدم اجرای یک قانون خوب نمیتوان تلاش برای تدوین آن قانون خوب را معطل گذاشت.
یک روز بعد از آن که روزنامه نوروز طرح اصلاح قانون اساسی را دارای ماهیتی محافظه کارانه خواند، روزنامه رسالت در یادداشتی این خواست را به عوامل ستون پنجم دشمن نسبت داد. محافظه کاران مدتی است با جدیت در صدد شناسایی ستون و شاید ستون های پنجم دشمن برآمده اند و کسانی مانند عباس کاکوند نویسنده یادداشت فوق با این تحلیل ها و توجیهات راه سرکوبگری های بعدی دستگاه ولایت فقیه را هموار میکنند. این واقعیت را امروز در جامعه ایران تقریبا همه کس میداند که مفسرین روزنامه هایی نظیر رسالت و کیهان وظیفه دارند توجیهات تئوریک دستگاه سرکوبگر ولایت فقیه را سرهم بندی کنند. اما هدف رسالت تنها اجرای این وظیفه نیست. آقای کاکوند میخواهد به همقطاران خود قوت قلب بدهد که موضوع “چندان جدی و قابل اعتنا” نیست. او حتی عنوان یادداشت خود را نیز چنین برگزیده است: “پروژه تغیبر قانون اساسی، غیرقابل اعتنا و بینتیجه”! او میگوید پروژه اصلاح قانون اساسی یک “بلوف” است برای ترساندن و نباید آن را جدی گرفت و “امتیاز” داد. به آقای کاکوند هیچ توصیه مفیدی نمیتوان کرد. مستبدین عادتی دارند که متاسفانه معمولا غیرقابل تغییر است. آن ها صدای مردم را وقتی میشنوند که خیلی دیر شده است!
