انتشار خبر صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری در روز گذشته، فضای سیاسی ایران را شگفت زده کرد. هر چند پیش از آن محافل وابسته به مافیای قدرت، شایعاتی پیرامون حکم اعدام برای این عضو برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر کرده بودند، اما کمتر کسی چنین شایعاتی را که اکنون به حقیقت پیوسته اند، جدی گرفته بود.
خبر حکم اعدام هاشم آقاجری، تنها چند روز بعد از دستگیری عباس عبدی و تبدیل پرونده موسسات نظرسنجی به بحران خطرناکی که دامنه اش روز به روز گسترده تر می شود، دومین ضدحمله «مافیای قدرت» و «ستاد ضد اصلاحات» به دو لایحه رئیس جمهور است که اینک مجلس در حال بررسی آن هاست. هدف این ضدحملات چنان واضح و صریح است، که هیچ کس در آن تردیدی نمی کند. حکم اعدام برای هاشم آقاجری، هر چند پیامی تهدیدآمیز برای همه کسانی است که به نوعی حکومت دینی را در ایران به چالش کشیده اند و باید هراسی را تولید کند که این موج غیرقابل کنترل و مهارناپذیر را خنثی سازد، اما هدف مستقیمش تحت تاثیر قرار دادن فضای سیاسی برای جلوگیری از شکل گیری مقاومت در جهت تصویب لوایح دو گانه رئیس جمهور و سوق دادن جامعه به سوی برخوردهای خشونت آمیز است.
مافیای قدرت هر چند دیگر این امید را نیز نداشته باشد که بتواند اصلاح طلبان را از پیگیری برای تصویب دو لایحه فوق منصرف کند، اما بر این نکته حساب می کند که با تشدید فضای بگیر و ببند و دستگیری و صدور حکم اعدام، هر گونه مقاومت جدی در برابر رد این لوایح را از میان بردارد و شرایط را برای گرفتن امتیازات و رضایت طرف مقابل خود به «تهی کردن لوایح از محتوا» – چیزی که یکی از معاونین رئیس جمهور دو روز پیش رسما مخالفت خاتمی با آن را اعلام کرد ـ فراهم سازد.
دستگیری ها و صدور حکم اعدام، بیش از هر چیز متوجه تامین شرایط مطلوب برای محافظه کاران جهت نبردی است که پیش بینی می شود، بعد از رد لوایح درگیرد. زیرا مافیای قدرت برای رد این لوایح یا تهی کردن آن ها از محتوای خود، ارگان های کاملا قانونی در اختیار دارد که در مخالفت با اقدامات اخیر رئیس جمهور، سرسختی و آمادگی کاملی نشان داده اند. آن چه ستاد ضد اصلاحات را نگران ساخته است، نه خود این لوایح، بلکه مقاومت هایی است که می تواند از پس رد آن ها به منصه ظهور برسد. آقاجری را با صدور حکم اعدام، گروگان این وضعیت ساخته اند، گروگانی که، تنها گروگان در دست مافیای قدرت نیست. اتهاماتی که متوجه عباس عبدی و همکارانش کرده اند، می تواند آن ها ـ و نیز گروه دیگری را ـ با هاشم آقاجری هم سرنوشت کند.
سود و زیان این اقدامات برای جبهه محافظه کاران، هنوز به درستی قابل پیش بینی نیست، زیرا بحران سیاسی در کشور ما به جایی رسیده است که هر اتفاق غیرمنتظره ای را نیز می توان انتظار داشت. اما آن چه که به قطعیت روشن است این است که باندی که قدرت واقعی را در ایران در چنگ دارد، با اقدامات جنون آمیز خویش، شانس حضور خود در آینده سیاسی ایران را به سرعت از دست می دهد. نه شرایط داخلی و نه شرایط بین المللی هرگز به این باند اجازه نخواهد داد با بگیروبنندهای خود بتواند سکوت قبرستانی را بر جامعه ما تحمیل کند و مقاومت در برابر استبداد و میل به آزادی در کشور را از بین ببرد. این اقدامات تنها یک نکته را اثبات می کند:
مافیای قدرت در ایران، نهادهای وابسته به ولایت فقیه را در خدمت پست ترین و نامشروع ترین اهداف خود درآورده است و هیچ شرم ندارد که یک زمان رای مردم و زمانی دیگر جان مردم را گروگان اهداف ضدملی و ضد دموکراتیک خود سازد. همه این وقایع فقط بر یک نتیجه گواه می دهند. نهادهای نظارت ناپذیری که لانه «مافیای قدرت و ثروت» و وسیله انتقام جویی علیه مردم ایران شده اند، دیگر قابل تحمل نیستند و باید با اراده ای که ناشی از همه ملت ایران باشد، آن ها را از چنگ دشمنان ملت خارج ساخت و زیر نظارت مردمی قرار داد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، این روزها هر اقدامی که صورت می دهد فقط این نتیجه گیری را برای بخش های بیشتری از مردم ایران قطعی می کند.
