روز گذشته سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. اکبر طبری در جلسه گذشته با رد تمامی اتهامات واردشده در بخشی از دفاعیاتش در ارتباط با پرونده ساخت یک ویلا در منطقه لواسان در شمال شرق تهران گفت افراد دیگری که در این ماجرا متهم به دادن رشوه به او هستند، در صورت درخواست او حاضر بودند «کل لواسان» را به نامش کنند. ابتدای این جلسه رئیس دادگاه از متهم طبری خواست در جایگاه حاضر شود.
به گزارش شهروند؛ هر چند طبری اصرار داشت که مطالبش را بیان کرده و «وکیلش بقیه مباحث را بیان می‌کند»، اما قاضی بابایی با این استدلال که دفاعیات وکیل هم استماع می‌شود متهم را به جایگاه فراخواند.
در ادامه دادگاه به یکی از مهم‌ترین اتهامات طبری رسیدگی شد و قاضی از متهم درباره اتهام پولشویی با خرید ۴٢میلیارد ریال سهام پرسید که طبری با رد آن گفت: «طی ۱۰سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کارهای ساخت‌وساز است، مشایخ هیچ پرونده‌ای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد، در مورد وکالت سهام هم بی‌خبرم.»
قاضی با اشاره به اظهارات مشایخ گفت: «مشایخ در اظهاراتش گفته زمانی که طبری متوجه شد سازمان بازرسی از ارتباطات من و طبری و حسن (نجفی) پیرامون اراضی کلاک آگاه شده، وجوه استردادی را سهام خریدم و زمانی که طبری متوجه شد، درخواست وکالت کرد و به طبری وکالت دادم.» با رد این اتهام از سوی طبری قاضی در ادامه از متهم خواست در مورد مبلغ ۸میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان توضیح دهد که طبری گفت: «این مبلغ ۷میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان بوده است. من در زمین کلاک هیچ نقشی نداشتم و قراردادم با آقای مشایخ موجود است.» قاضی در ادامه به طبری یادآور شد: «شما مدام به مدارکی که اصلا وجود ندارد، می‌پردازید.»
قرارداد مشاوره طبری محفلی برای پولشویی بوده است
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند. قهرمانی، نماینده دادستان، به فرآیندی از پرونده اشاره کرد و گفت: «در جلسه گذشته و ابتدای سخن آقای طبری، او اذعان داشت قراردادی با نجفی نداشته ولی اکنون چیز دیگری می‌گوید. آقای طبری عنوان می‌کند قراردادشان در صندوق امانات بوده است.»
وکیل متهم حرف نماینده دادستان را قطع کرد و گفت که صندوق امانات شکسته شده است که نماینده دادستان به او تذکر داد و گفت: «صندوق امانات شکستنی نیست، در زمان بازشدن صندوق امانات دو نماینده بانک و چند نفر به نمایندگی از دستگاه‌های مسئول حضور داشتند.»
در ادامه قهرمانی یادآور شد: «دومین رشوه شما از نجفی برای ملک کریم‌خان بوده است و سومین رشوه واحد اداری تجاری سانا بوده که در حال حاضر هر متر آن ۵۰میلیون تومان است. همچنین زمین مشجر لواسان در حال حاضر ۲۰میلیارد تومان است. کدام قرارداد است که این همه به شما سود رسانده است؟»
نماینده دادستان گفت: «قرارداد مشاوره و کارشناسی شما محفلی برای پولشویی بوده است، یک کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند این کار را انجام دهد؟»
نماینده دادستان در ادامه به موضوع قرارداد زمین لواسان اشاره کرد و گفت: «این ملک برای خواهران نجفی بوده که به آقای مشایخ داده بودند. در اظهارات مشایخ عنوان شده نجفی با او تماس گرفته و گفته ملک را به نام طبری بزن؛ اما امروز آقای طبری مدعی است در این زمینه قرارداد دارند. هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند این‌گونه سود کند. شما در پرونده نجفی۲۰۰میلیارد تومان سود کردید.»
نماینده دادستان افزود: «نجفی از متهمان کلان اقتصادی است. او می‌خواست یک تخلف بزرگ و خطرآفرین برای محیط زیست تهران انجام دهد و آن این بود که ملک خارج از حریم لواسان را با توافق غیرقانونی که با شهرداری و کمیسیون ماده ۵ انجام داده بود در داخل حریم لواسان آورد و به ارزش این ملک ده‌ها برابر اضافه کرد و این چنین در عرض یک شب صاحب درآمد نجومی شدند.»
مدرک کارشناسی طبری مورد تردید است
قهرمانی، نماینده دادستان، در ادامه با اشاره به سایر تخلفات و اقدامات غیرقانونی نجفی گفت: «نجفی با همین پول‌ها پتروشیمی باختر را در فرآیند واگذاری خریداری می‌کند و پرونده‌ای در دادسرای اقتصادی در همین رابطه برای نجفی تشکیل می‌شود که در این پرونده به دو موضوع پرداخته می‌شود؛ یکی اصل خرید پتروشیمی باختر و دیگری سوءاستفاده‌ای که در خارج‌کردن سایر سهامداران در این پرونده انجام گرفته است. البته تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در این زمینه حضور مستمر ترکمان که مأمور نفوذ طبری در برخی پرونده‌ها بود نیز قابل توجه است. حسب تحقیقات، ترکمان در آن دفتر به صورت مکرر رفت‌وآمد داشت؛ اقدامات نجفی صرفا منحصر به لواسان نبود بلکه پتروشیمی باختر هم بود؛ البته با نظر مساعد دادستان تهران تجویز مجدد تعقیب را برای پرونده پتروشیمی باختر اخذ کرده‌ایم و تحقیقات در این رابطه با قوت ادامه دارد.»
قهرمانی با اشاره به قرارداد کارشناسی طبری گفت: «طبری در قرارداد کلاک قرارداد کارشناسی با مشایخ منعقد می‌کند که قراردادی غیرمتعارف است؛ در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶ اگر طبری هر روز هم برای مشایخ کار کارشناسی انجام می‌داد، نهایتا باید ۵۰۰میلیون تا یک‌میلیارد تومان دریافتی داشت، اما ۸میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان گرفته است. سوالی که مطرح است این است که آیا آقای طبری کارشناس است؟ طبری در سال ۸۲ وفق بند ۱۸۷ قانون پنج ساله توسعه مدرک کارشناسی خود را در رشته لوازم خانگی و اداری اخذ می‌کند، اما طی یک نامه تقاضا می‌کند مدرک کارشناسی‌اش از لوازم خانگی به راه و ساختمان تغییر کند. سوال این است تخصص آقای طبری چیست؛ اول یک سوال از خود ایشان بپرسم، آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ کرده‌اید؟ ما در پرونده شما هیچ مدرکی از لیسانس پیدا نکردیم.»
طبری پاسخ داد: «مدرک لیسانس خود را در رشته معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران اخذ کردم.»
قهرمانی در ادامه گفت: «طبری مدرک کارشناسی ارشدی که ارایه کرده است در رشته مدیریت دولتی بوده نه راه و ساختمان، همچنین این مدرک را از دانشگاه نگرفته بود بلکه آن را از سازمان استخدامی اخذ کرده بود، بنابراین مدرک او صرفا ارزش استخدامی داشت، حال آنکه برای اخذ مدرک کارشناسی رسمی دادگستری باید مدرک ارایه‌شده از جانب فرد ارزش علمی داشته باشد.» قهرمانی بیان داشت: «مدرک معماری‌تان را بیاورید؛ کارشناس‌بودن او هم محل تردید است.»
اعلام جرم نماینده دادستان نسبت به وکیل طبری
در ادامه قهرمانی با اشاره به صحبت‌های وکیل متهم گفت: «وکیل متهم موضوعاتی را مطرح کرد که من نسبت به آنها اعلام جرم می‌کنم؛ ازجمله آنکه گفت ما متهمانی را از قبل بدنام کردیم تا طبری را بابت این متهمان محاکمه کنیم؛ ما چه کسانی را بدون موارد اتهامی و اسناد متهم یا بدنام کرده‌ایم که آقای وکیل چنین ادعایی را مطرح می‌کند؛ همچنین آقای وکیل مدعی است ما بدون رعایت تشریفات قانونی عمل کرده‌ایم؛ او توضیح بدهد که ما کدام قانون را نقض کرده‌ایم؛ تمام مراحل تحقیقات وفق مندرجات قانونی بوده است.» نماینده دادستان همچنین درباره اظهارات وکیل متهم طبری پیرامون آنچه گفته بود که اتهامات در کیفرخواست سراسر کذب است، افزود: «ما در این زمینه اعلام جرم خواهیم کرد، می‌توانستید بگویید این اتهامات خلاف واقع است.»
بعد از پایان صحبت‌های نماینده دادستان، قاضی از متهم فرهاد مشایخ خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به او از او خواست ابتدا در باب موضوع اراضی کلاک دفاع کند. مشایخ افزود: «طبری کارهای مربوط به کمیسیون ماده ۵ و استانداری را تلفنی پیگیری می‌کرد.» قاضی ازمتهم پرسید: «درباره دخالت آقای طبری در کمیسیون ماده ۵ و شهرداری توضیح دهید.» این متهم گفت: «او تلفنی کار و مشکلات را پیگیری می‌کرد و اگر سوالی داشتیم از وی می‌پرسیدیم.»
نماینده دادستان از او خواست درباره مشکلات پیش‌آمده توضیح دهد. مشایخ افزود: «گویا سازمان بازرسی به قرارداد نجفی و طبری ورود کرده بود و لذا آقای طبری به من گفت این پول را بگیرید و سهام بخرید.»
در ادامه نماینده دادستان درباره جلسات مشترک میان نجفی و منصوری از متهم پرسید که او پاسخ داد: «یک بار آقای منصوری را در دفتر آقای طبری دیدم و بعد از آن اگر با او کاری داشتیم او را در دفترش می‌دیدم.»
در ادامه نماینده دادستان از متهم مشایخ خواست درباره تماس متهم منصوری با او توضیح دهد. مشایخ گفت: «سه الی چهار روز گذشته؛ یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، او با من تماس گرفت و گفت که شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به‌عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟»
قاضی بابایی پرسید: «در ازای اقدامات و خدمات متهم منصوری چه مبالغی به او پرداخت شد؟»
متهم مشایخ مدعی شد: «نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده است و از من پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعا ۵۰۰هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد.»
در ادامه دادگاه، قاضی بابایی اعلام کرد که فیلم مواجهه حضوری متهمان پخش شود. در بخشی از مواجهه حضوری متهم مشایخ خطاب به طبری گفت که در چشمان من نگاه کن و بگو که آیا در دو نوبت ۴۰۰میلیون پول دادی یا خیر؟ (در دو نوبت ۲۰۰میلیون تومانی). پس از پخش فیلم مواجهه حضوری در دادگاه قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه بیان کرد: «جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.»
