یادداشتهایی در مورد دموکراسی و پیچیدگی های آن – پرویز مختاری

دموکراسی نوعی از دولت است که در آن ساختارهای قانوگزاری، دولتی، قضایی و کشوری توسط مردم و یانمایندگان منتخب آنان تعین و تعریف میشوند

یک صورت حکومتی است که ویژه گی آن تعین صغور ، حد و مرز قدرت دستگاه های حکومتی با اراده و خواست عمومی،

یک نظام حکومتی که در آن دولت و ملت هر دو در برابر هم دارای وظایف و مسئولیت هایی میباشند که قانون تعریف کرده است.

 دموکراسی یک نوع نظام مبتنی بر نمایندگی است. دموکراسی را میتوان دولت مردمی و ملی مبتنی بر پارلمانتریزیم و قانون بر شمرد.

آنتونی گیدنز در رساله ی «دو نظریه در باره ی برقراری دموکراسی میگوید: «دموکراسی „ یک  صورت حکومتی است که ویزه گی آن انتخابات منظم ، حق رأی همگانی، آزادی عقیده و حق همگانی برای دستیابی به سیستم های دولتی و یا بر پایی انجمن های سیاسی است. با این تعریف، دموکراسی را باید در ارتباط با کثرت گرایی و بیان علایق گوناگون ادراک کرد» پایان واگویی. 

بر اساس آنچه که در بالا گفته شد، دموکراسی را نمیتوان فقط در جمله ی حکومت مردم بیان کرد، دموکراسی مجموعه ای از ارزش ها، نهادها و فرایندها می باشد

این امر به همان سیاق، هم در کانون ها، هم در انجمن های مدنی، هم در احزاب، هم در نهادهای فرهنگی و حتی در مورد خانواده هم مصداق دارد.

 دموکراسی در عامترین معنی خود یعنی گشودن راه برای هرچه بیشتر سهیم کردن مردم در اداره و مدیریت کلان سیاسی.

تفهیم دموکراسی بر اساس معنی لغوی آن یعنی حکومت مردم بر مردم، تفهیمی ناقص است. دموکراسی یعنی پایان سلطه حاکمیت فردی و آن یعنی حکومت قانون، قانونی که از اراده ی آگاهانه ی مردم نشئت میگیرد. در یک کلام دموکراسی یعنی اینکه هیچ کس بر هیچکس حکومت نمی کند، همه افراد یک جامعه و یا جماعت در اداره ی آن مجموعه سهیم و دخیل هستند. همه دارای مسئولیت و وظیفه هستند. همه در مقابل قانون پاسخگو هستند.

دموکراسی یعنی پایان بخشی بر اعمال زور خودسرانه دولتمردان و برخورداری از نهادها و ابزار کارآمد برای جلوگیری از خودسری های دولت و سایر کانون های صاحب قدرت اعم از سیاسی و یا اقتصادی و دموکراسی یعنی “حق نه گفتن و اعتراض” بدون ترس از تعقیب و مجازات.

آنتونی گیدنز که به تفصیل محدودیت های نظام های لیبرال دموکرات را مورد کنکاش قرار داه و بویژه می گوید «دموکراسی مبتنی بر نمایندگی به هر شکلی که سامان گرفته باشد، به معنای فرمانفرمایی گروه‌هایی که از رأی دهندگان عادی فاصله دارند و غالبأ تحت سلطه ای علایق حزبی /سیاسی تنگ نظرانه اند» همان رساله.

علیرغم همه ی کاستی ها و دشواری هایی که دموکراسی لیبرالی دارد بقول فوکویاما این عالی ترین سطح از یک نظام سیاسی است که بشر تاکنون موفق به بر پا داشتن آن گردیده، این بویژه با فروپاشی و ناکارآمدی نظامات مبتنی بر «دموکراسی شورایی» مورد استدلال و تأکید طرفداران لیبرال دموکراسی نو قرار میگیرد.

سئوال چالشگرانه ای  که از سوی برخی از نیروی های چپ گرا مطرح می شود: دموکراسی در روابط  تولیدی چگونه برقرار می‌شود؟

آن سئوال در بطن خود این را می پرسد که در روابط تولیدی که اکثریت غارت شوندگان هستند و اقلیتی بسیار کم (بخوان غارت کنندگان) حرف آخر را در این روابط میزنند، چگونه می توان از دموکراسی یعنی اعمال اراده اکثریت سخن گفت.

پیشتر نوشتم که دموکراسی سیاسی چیست و چه مشخصه هایی دارد، اینکه همه دستگاه‌های، دولتی بایستی منتخب مردم باشند و هم او و هم مردم در مقابل قانون بطور یکسان پاسخگو و وظیفه مند هستند

 در روابط اقتصادی این امر برعکس می‌شود، مدیریت کلان تولید توسط اقلیت صاحبان سرمایه تعیین می شود.در حوزه سیاسی دولت نماینده اکثریت جامعه و اعمال کننده اراده آن اکثریت میباشد در کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی  این صاحبان سرمایه هستند که اراده اشان اعمال میشود.این واقعیتی هست که سرسخترین جانبدارن لیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد هم آن را می پذیرند و مورد حاشا قرار نمی دهند.

لیبرالیسم سیاسی حتی در حوزه و قلمرو خودش هم  از کاستی های چندی رنج می برد. 

نظامات لیبرالی فارغ از اینکه چگونه سامانه ای دارند و کدامیک از فرم‌های آنرا دارا می باشند دارای یک معضل مشترک می باشند و آن این که نمایندگان علیرغم اینکه منتخب مردم هستند پس از انتخاب شدن از انتخاب کنندگان عادی خود فاصله می گیرند، از سوی دیگر علایق، دلبستگی و وابستگی‌های حزبی در تصمیمات آن‌ها وزن عمده‌ای پیدا می کند. در مقابل نظامات لیبرالیستی در حوزه سیاسی این شانس و امکان را به مردم می دهند که در صورت عدم رضایت از منتخبین خود بتوانند بطور ادواری آنان  را عزل و با کسان دیگری جانشین کنند.

البته باید توجه داشت که اینجا صحبت از نظامات „نمایندگی „ هست که نمایندگان از طریق یک نظم انتخاباتی عادلانه و برابر برگزیده میشوند. اینجا صحبت از بالماسکه ای فریبکارانه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران نیست.

در حوزه مناسبات کاری تا زمانی که روابط و مناسبات تولید سرمایه دارانه حاکم است برقراری یک دموکراسی، به معنی تساوی حقوقی و قانونی، رؤیایی کودکانه بیش نیست.

بر هم زدن بنیادی آن با زور و دگنک نه تنها کمکی به طبقه کارگر نخواهد کرد بلکه از آن بدتر آسیب جدی بر کل جامعه وارد می شود.

  ماحصل سوسیالیزم زورکی و اراده گرایانه در سیاست های استالینیستی دول معروف به سوسیالیزم واقعاً موجود تجربه‌ای خونبار برای بشریت عدالت اجتماعی جو بود…

جوهره و هسته مرکزی ماتریالیزم تاریخی مارکس بر این استوار است که یک فرماسیون اجتماعی تا زمانی که می تواند به رشد نیروهای مولده کمک کند و مانع بازدارنده این رشد نیست از هم نخواهد پاشید و فرماسیون دیگری جای آنرا نخواهد گرفت. به نظر من شیوه تولید سرمایه دارانه و مناسبات  حاصل از آن هنوز به مرحله‌ای نابارآوری و نا کارآمدی نرسیده چه رسد به پوسیدگی و از هم پاشیده گی. و تا آن زمان برای تعدیل روابط ظالمانه حاکم بر روابط موجود چاره ای جز استفاده از ابزارهایی که لیبرالیسم سیاسی در اختیارمان قرار می دهد نداریم. از آن جمله اند شوراهای کارگری درون مؤسسات صنعتی و خدماتی و بنگاه های اقتصادی، سندیکاها و اتحادیه های سراسری، ساعات کار معین، سقف حداقل حقوق و دستمزد، بیمه های درمانی و بازنشستگی، حق  برخورداری از دوره های آموزشی جهت بالابردن کیفیت فنی، قراردادهای دسته جمعی و اخذ مالیات بر درآمد پلکانی به معنی تعین میزان مالیات بر اساس درآمد.

دولت های اجتماعی دست آورد مناسبی برای تأمین آنچه که در بالا از آن یاد شد و نیز دموکراتیزه کردن نسبی روابط بین مزدبگیران و کار فرمایان می باشند. یک امر را بطور قاطعانه می توان بیان داشت و آن این که اندیشه‌ها و راه کارهای لنینی/مائویی در بر پاساختن دموکراسی کارگری برای بر پا سازی چنان سامانه ای که عدالت اجتماعی را برقرار می گرداند و آن هم بدست مجموعه‌ای از آوانگاردیست های انقلابی گرد آمده در یک حزب به نیابت طبقه کارگر یک انحراف بزرگ از تعالیم مارکس بود.

میان لیبرال دموکراسی و سرمایه داری پیوند آشکار و نزدیکی برقرار است. از نظر فوکویاما سرمایه داری به این علت به دموکراسی گره خورده است که نوعی خود مختاری مادی را فراهم می سازد. او فرض را بر «انباشت فراوان» می گیرد که موجب رفاه عمومی میشود.بدون کتمان این که لیبرال دموکراسی دارای کاستی های رنج آوری هست، باید اذعان داشت که چیزی بهتر از آن نداریم.

بعمل آوردن یک تعریف ذاتی از خود دموکراسی ممکن نیست و تنها در روابط بین انسان ها و سیستم‌هایی که او برای فایق آمدن بر چالش های پیش روی بوجود آورده است قابل تبین و درک است. صرف برخورداری از آزادی به معنای برخورداری از تساوی قانونی، نمی‌تواند افراد و اهالی یک  کشور مفروضی را برای دستیابی به آرزوهای خود تحت پوشش یکسان قرار دهد و برای همه شانس برابر در استفاده از امکانات و دست آوردی فرهنگی، مادی و سیاسی بوجود آورد. بعنوان مثال شما می توانید دسترسی به یک زندگی راحت، مسکن مناسب، مسافرت و استفاده از مؤسسات فرهنگی و آموزشی، شانس تحصیلات آکادمیک و شانس اشتغال مناسب را  بین دو فرد یا خانواده با جایگاه های متفاوت در نظر بگیرید.

دموکراسی لیبرالی حق تعین سرنوشت افراد را به عرصه ی سیاست محدود می کند و به بنگاه، اقتصادی در صفت یک واحد، هنوز تسری نیافته است. و این در حالی که همان پرنسیپ اساسی سرنوشت فردی در روابط اقتصادی هم عمل میکند.

 شواهد موجود نشان میدهد که در دموکراسی های قدیمی شرکت شهروندان در انتخابات ها و تصمیماتی که در سطح ملی گرفته می‌شوند بطور فزاینده ای کاهش می یابد. بدینگونه نقش شهروندان در سیاست‌های ملی فوق‌العاده محدود می شود.

حضور دائمی عده‌ای معینی از نخبگان در مراکز تصمیم گیری، گو اینکه بطور ادواری از سوی شهروندان انتخاب شوند، عامل دیگری هست بر تشدید بی علاقه گی و دوری جستن شهروندان بویژه لایه‌های پایینی جامعه از سیاست.

البته این بدان معنی نیست که شهروندان این کشورها دلبستگی به مسایل و قضایایی که با زندگی آن‌ها ربط مستقیم دارد ندارند. آن‌ها در عمل به تصمیماتی که در سطح ملی اتخاذ می‌شوند بی‌تفاوتی نشان میدهند. این کم علاقه گی به مسایل دسته‌ جمعی  در شهروندان احساس سودمندی سیاسی را تضعیف کرده و نوعی از عدم اعتماد بین شهروندان عادی و نخبگان و رهبران سیاسی را دامن میزند. این‌ها و برخی از معضلات دیگری که دست به گریبان لیبرال دموکراسی میباشند نه تنها از سوی مخالفان و منتقدان چپ گرا، حتی بسیاری از نظریه پردازان دموکراسی لیبرالی مانند هایک، گیدزمن و نوزیک نیز مورد تاکید قرار گرفته اند.

نظام بازار آزاد مبنای دموکراسی لیبرالی اصیل است. بر اساس طرفداران این نظریه، بازار به ویژه می تواند همآهنگی  تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را بدون دخالت یک قدرت مرکزی تضمین نمایند.

نولیبرالیسم نقش مناسب دولت را  «یک سازمان حمایت کننده» در مقابل زور، دزدی، کلاهبرداری و نقض قرار داده‌ها میداند و به این لحاظ از نظریه «دولت حداقل» جانبداری میکند. نولیبرال بر این امر پای میفشارد که „هنگامی که دولت به ابزاری در خدمت ترویج برابری تبدیل می شود، خواه این برابری در زمینه فرصت ها باشد  و یا نتایج، پا از محدوده مشروع خود  فراتر میگذارد» نقل به معنی از رساله (قطبی شدن جدید آرمان‌های دمکراتیک پروفسور جامعه شناسی و فلسفه  داوید هلد David Held.

 با قرار  دادن کلیه مسایل توزیعی به مثابه مسایلی که فی‌نفسه با حاکمیت قانون در تقابل اند، مسایل مربوط به «نابرابری اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی و نژادی از حوزه تحلیل و بررسی مسایل سیاسی خارج میشوند» همانجا

در دنیایی که شواهد جدی و غیرقابل انکار مبنی بر نابرابری فزاینده طبقاتی، فرهنگی، جنسی و در جهان، جهانی شده بین دول پیشرفته صنعتی و دول در راه رشد وجود دارد، به سختی میتوان بر تساوی قانونی و شانس برابر در تحقق اهداف و خواسته‌های افراد باور داشت.

از اینجاست که منتقدین چپ این دیدگاه و آموزه های نولیبرالی که دولت را تنها «یک سازمان حمایت کننده» تعریف میکند مورد قویترین انتقادات قرار میدهند و آن را بی توجهی این نگرش به وظایف دولت در سایر امور و تعبیر از معانی مفاهیم آزادی، برابری و دموکراسی میسازند.“

برخورداری از آزادی صرفأ به معنی برخورداری از تساوی در مقابل قانون نیست /گرچه بی تردید این مسأله واجد اهمیت است/ بلکه به معنای برخورداری از توانایی لازم (منابع مادی و فرهنگی)برای دنبال کردن رشته فعالیت‌های مختلف نیز هست.“ همانجا

از دیدگاه صاحب نظران چپ جدید، این اندیشه را که همه شهروندان در دموکراسی های لیبرال  معاصر «آزاد و برابرند» مورد تردید جدی قرار دارد. به گفته کارول پیتمن «فرد آزاد و برابر، شخصی است که در عمل بسیار کمتر از آنچه نظریه ی لیبرالی ادعا میکند وجود دارد» همانجا . حقیقت این است که نابرابری‌ها و ناهمگونی های قدرت بهره مندی یکسان از امکانات افتصادی، رفاهی، آموزشی و بهداشتی را ناممکن میسازد و در انتها به نفع قدرتمندان و به زیان لایه کم قدرت تر عمل میکنند.

 چپ نو با پذیرش اساسی‌ترین وجه دموکراسی یعنی آزادی فردی کوشیده است که از جدل دائمی ناشی از رودرور قرار دادن مارکسیسم و لیبرالیزم پرهیز کند و با درس آموزی از عواقب خونبار و جنایتکارانه سیاست‌های سوسیالیستی در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی، از نفی نهادهای دموکراسی انتخابی دست شوید.

 “بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود  مطبوعات و اجتماعات، و بدون مبارزه ی آزادانه افکار و عقاید، زندگی در هر نهاد عمومی خواهد مرد“ „پولانزاس همانجا“_. در مقابل این سئوال که چه راهی پیش روی ما قرار دارد پاسخ میدهند که جامعه هم مانند دولت بایستی دموکراتیزه شود. مک فرسون یکی دیگر از نظریه پردازان «دموکراسی مشارکتی»میگوید: „آزادی و پیشرفت فردی را فقط با مشارکت مستقیم و مستمر شهروندان در تنظیم امور جامعه و دو لت میتوان بدست آورد»همانجا

او خود در عین حال اذعان دارد که در جوامع پر جمعیت امکان اینکه قلمرو دموکراسی را از «مداخله ادواری در انتخابات به مشارکت در تصمیم گیری در کلیه عرصه های زندگی تعمیم داد «اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود. جان استوات میل بدرستی خاطر نشان کرده بود که «تصور وجود یک نظام سیاسی که در آن کلیه شهروندان بتوانند هر زمان که مسأله ای عمومی مطرح می‌شود به گفت و گوی چهره به چهره بپردازند تنها در خیال ممکن میشود». علاوه بر این دشواری باید توجه داشت که  تصمیم در مورد بسیاری از مسایل عمومی نیاز به داشتن اطلاعات فنی ، تخصصی و علمی دارد.

 پس از رخداد سانحه اتمی در سال ۱۹۷۹ در سوئد، خروج از تولید انرژی اتمی بطور جدی به یک چالش عمومی تبدیل شد. پیشنهادات چندی از سوی احزاب و فعالین زیست محیطی روی میز آمد. دولت سوئد برای اتخاذ تصمیم در سال ۱۹۸۰ اقدام به یک همه‌پرسی  کرد. اما از آنجاییکه این یک امر بسیار تخصصی و فنی بود، آن‌ها تصمیم گرفتند که بمدت ده ساعت برنامه‌های آموزشی و فنی در رسانه های ملی برگزار کنند.  در این برنامه‌ها بالغ بر ۸۰ هزار نفر شرکت کردند. همچنین در اینگونه تصمیم گیری ها در یک شرایط غیرعادی  و یا برخأ هیجانی امکان اینکه مردم از روی عصبانیت، هیجان و یا موضع اعتراضی تصمیمی اتخاذ کنند که در شرایط معمولی احتمالاً طور دیگری اتخاذ میکردند، وجود دارد.

پروفسور داوید هلد در کتاب «قطبی شدن جدید آرمان‌های دموکراتیک» پس از بررسی ایده‌های نظریه پردازان «دموکراسی مشارکتی» همانند کارول پیتمن، پولانزاس و  مک فرسون خصوصیات عمده دموکراسی  مشارکتی را  جمع‌بندی میکند. به نظر من سه شاخص  “۱. مشارکت مستقیم شهروندان در تنظیم نهادهای اصلی جامعه، از جمله محل کار و اجتماع محلی ۲. بهبود مستقیم منابع ضعیف بسیاری از گروه‌های اجتماعی از طریق توزیع مجدد منابع ۳. به حداقل رساندن و در صورت امکان حذف قدرت بوروکراتیک غیر مسئول در زندگی عمومی و خصوصی» مهمترین این خصوصیت میباشند.

او براین عقیده است که چپ جدید ملاحظات بنیادین را طرح میکند، ملاحظاتی که امروزه در دایره‌ی مطالبات جنبش های اجتماعی بویژه جنبش فمینیستی، نژادی و عدالت خواهانه قرار دارند، اما آن‌ها نیز عملأ پاسخی بر سئوالات بنیادی مثل اینکه «اقتصاد چگونه با نهادهای سیاسی مرتبط میگردد و یا در مورد اینکه دموکراسی انتخابی را چگونه با نهادهای دموکراسی مستقیم ترکیب کرد  چندان چیزی نمیگویند“ همانجا .

او همچنین با بررسی نظریات برجسته‌ترین اندیشه پردازان نولیبرالیسیم چون هایک، فوکویاما  و نوزیک میگوید که آن‌ها به «بحث مربوط به شکل مناسب و محدوده های عمل دولت کمک ارزنده ای کرده اند». اما او در عین حال این نقد جدی را  که «لیبرالیسم به طور کلی و راست جدید بطور اخص، تصویری از بازار ارائه میدهند که ساخت و کاری «فاقد قدرت» و صرفأ همآهنگ کننده است و با این کار ماهیت تحریف کننده ی قدرت اقتصادی را در رابطه با دموکراسی نایده  میگیرند» بر آن‌ها وارد میداند. همانجا

 او همچنین پس از بررسی این نظرات به مهمترین اصول توجیهی و خصوصیات عمده این نظارات میپردازد. به نظر من سه شاخص عمده که حائز اهمیت بالایی هستند عبارتند از: „ یکم: اصل اکثریت برای حفاظت افراد در مقابل حکومت خود سر، و لذا برای حفظ آزادی ، روشی مؤثر و مطلوب است. دوم حدا کثر میدان عمل برای جامعه بازار آزاد. سوم : حداقل مداخله دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی» همانجا.

 گفتمان درباره دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی تنها آن زمانی میتواند به تقویت و تعمیق روابط دموکراتیک و عادلانه منجر شود که به این مسأله اندیشه شود که بی علاقه گی  اکثریت بزرگی از مردم به مسایل عمومی و ناخوشایند دانستن آن‌ها از کجا ناشی می‌شود و راه حل غلبه بر آن چیست؟

آیا یکبار دیگر این سئوال که دموکراسی چیست باید مطرح شود؟

آنتونی گیدنز در کتاب «دونظریه درباره بر قرار ی دموکراسی» خود میگوید «ناگهان همه دموکراسی را کشف کرده اند. چرا امروزه دموکراسی کم و بیش در سطح جهانی محبوب گشته است؟» او بر این نظر است که نقطه شروع در طرح «دموکراسی مشورتی « در نقطه مقابل «لیبرال دموکراسی قرار دارد». دموکراسی لیبرالی یک رشته نهادهای مبتنی بر نماینگی است که تحت هدایت  برخی از ارزش‌های معین کار میکند ولی دموکراسی مشورتی شیوه ای ست برای رسیدن به توافق درباره ی خط مشی های حوزه ی سیاسی. این جدل‌ها منتج به طرح یک سری از مدل ها و نظریه‌هایی زیادی در  مورد دموکراسی شدند.

 یک وجه یا خصصیه مشترک در تقریبأ همه ی مدل ها اعم از لیبرال سنتی، یا نو لیبرالیزیم، و یا سوسیال لیبرال و یا دموکراسی مشورتی، و یا گفتمانی، یا دموکراسی اقلیت‌ها و یا ترکیبی از دموکراسی مستقیم با دموکراسی نمایندگی  وجود دارد و آن هم  اینکه جریان استقرار دموکراسی با قدرت مقابله میکند و مانع زور گویی های خودسرانه و خودسری های دولتی می شود.

 جمعبند: اگر نظریه نیکلاس لومن جامعه شناس و حقوقدان آلمانی را بپذیریم که میگوید: جوامع بشری برای حل کمپلکس های «پیچیدگی و دشواری» که با آن‌ها رویرو می‌شود به بر پاسازی سیستم‌هایی متوسل گشته و میگردد که به حل آن کمپلکس موفق میگردد و این نظر او را به پیچیدگی ها و دشوارهایی که امروز جامعه بشری در حوزه دموکراسی با آن‌ها دست بگریبان است تعمیم دهیم، می توانیم امیدوار باشیم که بشریت قادر خواهد بود و هست که بر این کمپلکس ها غالب آید. طبیعی است که مردمان هر کشوری بر اساس داشته های فرهنگی، مادی، فلسفی گذشته خود مدلی از دموکراسی را برای خود بر پا خواهند ساخت که بتواند بر پیچیدگی موجود فایق آید. شرط لازم و غیر قابل اجتناب در آن است که تساوی در مقابل قانون، برابری و همبستگی در هر جامعه مفروضی از سوی همه احاد مردم آن کشور امری پذیرفته شده باشد.

بعنوان مثال طبیعی است که حدود اختیارات دولت سکولار دموکرات آینده در ایران با جمهوری فدرال آلمان بسیار متفاوت خواهد بود. اولی کشوری است با منابع زیرزمینی بسیار وسیع و دومی هیچ منبعی ندارد مگر جنگل.

پرویز مختاری

۰۴.۰۱.۲۰۲۱

دوشنبه ۱۵.۱۰.۱۳۹۹   

چاپ کن