استعفای آیت‌الله طاهری، تکفیر نامه جامعه مدرسین و تظاهرات جوانان و دانشجویان
آغاز فروپاشی؟
آیت‌الله طاهری امام جمعه پرسابقه و قدیمی اصفهان، در یک روز پرحادثه بعد از بیست و چند سال از سمت خود استعفا کرد. او که همواره از یاران نزدیک آیت‌الله خمینی بوده و بعد از دوم خرداد از جبهه اصلاح‌طلبان حمایت می کرد، استعفای خود را با نامه‌ای همراه ساخته است که در نوع خود می‌تواند یکی از اسناد بی‌نظیر محکومیت حکومتی باشد که به نام مردم بر سر کار آمد و به یکی از نامردمی‌ترین حکومت‌ها تبدیل شد. آنچه در نامه آیت‌الله طاهری در مورد سوءاستفاده و فساد و سرکوب نگاشته شده، واقعیتی است که نه تازگی دارد و نه محصول امروز است، اما از آنجا که از قلم یکی از روحانیون دست‌اندرکار در حکومت جاری شده است، دارای اهمیتی مضاعف است. آیت‌الله طاهری اگر بر سخن و کردار خود بماند، در همان راهی قدم گذاشته است که آیت‌الله منتظری قدم گذاشت.
شاید مدافعین و هم‌جبهه‌ای‌های وی بکوشند وضعیت تلخی را که به استعفای ایشان منجر شده است، به گردن «جناح رقیب» بیاندازند، اما این وضعیت صرف‌نظر از اینکه چه کسانی بیشتر یا کمتر در آن دخالت داشته باشند، محصول بیست و سه سال حکومت جمهوری اسلامی بر ایران است. وضعیتی که تحمل آن حتی برای دست‌اندرکاران، سازندگان و مسئولین این حکومت که هنوز به وجدان خود وفادار باشند، تحمل‌ناپذیر شده است. باید به تاکید گفت، کوشش برای مقصر و مسئول دانستن این یا آن جناح و محفل خودسر و ناخودسر و مبرا نگاه داشتن دامن «نظام» از وضعیتی که گوشه‌هایی از آن در نامه آیت‌الله طاهری توصیف و به استعفای او منجر شده است،کوششی است که دامنه اثرات آن هرچه محدودتر شده است. افکار عمومی در ایران نمی‌تواند بپذیرد این همه جنایت و فساد و ظلم از قتل روشنفکران و دگراندیشان، تا سرکوب دانشجویان، تا تحقیر و سلب حقوق زنان، تا فقر و گرسنگی و دربدری تمامی مردم ایران، ناشی از عملکرد این یا آن گروه و محفل و شخصیت باشد و دامن کبریایی نظام سیاسی ایران از همه این ظلم‌ها و جنایات همچنان پاک مانده باشد. همه کسانی که «حفظ نظام» را بر تغییر وضعیت موجود ترجیح داده‌اند و به بهانه‌های گوناگون از مبارزه قاطع علیه این وضعیت سرپیجیده‌اند و آمادگی شورانگیز مردم ایران برای اصلاح امور و استقرار دموکراسی در کشور را به بیراهه کشانده و قربانی بقای خود در قدرت ساخته‌اند، در پدید آمدن وضعیت فعلی در کشور و ادامه استبداد شریک و سهیم‌اند.
استعفای آیت‌الله طاهری، می‌تواند سرآغاز یک ریزش و فروپاشی پاشد. اکنون کم نخواهند بود کسانی در میان اصلاح‌طلبان که به راهی که او انتخاب کرده است بطور جدی‌تری بیندیشند. به همه کسانی که می‌کوشند استعفای این روحانی سالخورده و نامه محکوم‌کننده او را وسیله مشروعیتی برای خود سازند، باید گفت زمان انتخاب تنگتر می‌شود. یا باید همانند او از مسئولیت در این حکومت کناره گرفت و خود را توجیه‌کننده مشروعیت آن نساخت و یا باید از مقام‌ها و موقعیت‌هایی که با رای مردم در حکومت نصیب اصلاح‌طلبان شده است، قاطعانه‌تر بهره گرفت و به سازش با ارتجاع دینی حاکم بر کشور پایان داد. در هر دو صورت چالش با نظام سیاسی موجود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این چالش را دیگر نه می‌توان به عقب انداخت و نه می‌توان به بیراه کشاند. کناره جویی آیت‌الله طاهری نشانه آن است که تلاش برای اصلاح نظام سیاسی ایران به بن بست رسیده است. کسانی که هنوز در این اندیشه‌اند که «نظام» را بالاتر از منافع مردم، نیازهای اصلاحات و مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران قرار داده و همچنان به سکوت و سازش و عقب‌نشینی با مستبدین و در برابر مستبدین ادامه دهند، شاید زودتر از آن که انتظار می‌رود، اطراف خود را خالی بیابند.
از دولت دینی چیزی بیش از استبداد دینی بیرون نمی‌آید
در همان زمان که یک روحانی دردمند در اصفهان، با یک اقدام به یادماندنی میان خود و حکومت اسلامی مرز می‌کشید، گروه دیگری روحانی در شهر قم اشتهای سیری‌ناپذیر خود برای محو و نابودی مخالفین را در قالب نامه دیگری بیان کردند و حکم به تکفیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دادند. مجاهدین انقلاب اسلامی در جوابیه‌ای که بر این تازه‌ترین تکفیر روحانیت علیه دگراندیشان منتشر کردند، بر نکته‌ای به عنوان «افتخار» سازمان خود انگشت نهادند، که ریشه همه مصیبت‌ها و گرفتاری‌های کنونی و طنابی است که بر گردن آنها تنگتر می‌شود. مجاهدین انقلاب اسلامی به روحانیون قم این نکته را یادآوری کردند که آنها سال‌ها در راه استقرار حکومت دینی تلاش کرده‌اند و آنجه با آن مخالفند، استبداد در پرده دین است. اما آنها دیگر کمتر کسانی را می‌توانند متقاعد سازند که دولت دینی به غیر از همینی است که نمایندگان مستقیم دین، سیاست و حکومت را تابع خویش ساخته و به نام دین بر جامعه فرمان می‌راند. آن چه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انجام داده است، همانا معنای واقعی یک حکومت دینی است. مردم حق دارند آن چه را که به نام حکومت دین عرضه می‌شود ملاک قرار دهند، نه آن چه را که به نام حکومت دین وعده داده می‌شود. امروز بعد از پنج سال جنبش اصلاح‌طلبانه دینی به عنوان یکی از آخرین و برجسته‌ترین تلاش‌هایی که در جهت اصلاح حکومت دینی صورت گرفته است، جامعه ما بیشتر از هر زمان به این آگاهی دست یافته است که چنین تلاشی آب در هاون کوفتن است و از دولت دینی چیزی بیش از استبداد دینی بیرون نخواهد آمد. تنها باید اندکی چشم‌ها را شست تا این واقعیت تلخ و مهیب را همان طور که هست ملاحظه و مشاهده نمود. همه وقایعی که در پیرامون ما رخ می‌دهد اثبات هیچ چیز دیگر جز این حقیقت نیست. آیا همین حقیقت نیست که روحانی سالخورده‌ای چون آیت‌الله طاهری را سرانجام به این نتیجه می‌رساند که اصلاح امور در حکومت دینی ناممکن است؟ آیا همین حقیقت نیست که امروز می‌رود تا مجاهدین انقلاب اسلامی یعنی فرزند خلف انقلاب اسلامی را قربانی همان چیزی سازد که سال‌هاست در راهش زحمت کشیده‌اند؟ مجاهدین انقلاب اسلامی قربانی همان پدیده هولناکی می‌شوند که آن را از افتخارات خویش به شمار می‌آورند. آینده با صراحت بیشتری نشان خواهد داد آیا مجاهدین انقلاب اسلامی با پافشاری بر چنین موضعی تنها طناب را بر گردن خود محکم‌تر نخواهند کرد؟
تبعیض
روحانیون تنها نقش‌آفرینان روز پرحادثه ۱٨ تیر ۱٣٨۱ در ایران نبودند. در تهران و چند شهر دیگر گروهی از جوانان و دانشجویان و دیگر اقشار مردم علیرغم ممنوعیت هر گونه اجتماع به خیابان‌ها آمدند، تا خاطره هیجدهم تیرماه سال ۱٣۷٨ را گرامی دارند و خواهان آزادی دانشجویان زندانی شوند. حاصل این جسارت، درگیری و بگیر و ببند و مجروحین و مصدومین و زندانیان بیشتری بود. دولت اصلاح‌طلب که خود پرچمدار قانونمداری و به فعل رسانیدن ظرفیت‌های «مهجورمانده» قانون اساسی است، سه سال است که یکی از این اصول مهجور مانده این قانون یعنی حق خدشه‌ناپذیر اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم را از آنان سلب کرده و کسانی که به این قلدری تمکین نمی‌کنند را قانون شکن و وابسته به بیگانه می‌خواند و می‌داند و سرکوب می‌کند. مهم نیست که دولت و نیروی انتظامی برای جلوگیری از حق اجتماعات، به کدام دلیل و توجیه متوسل می‌شوند زیرا این دلایل تقریبا در همه موارد در همه جای جهان مشترک هستند. حکومت‌های مستبد تاکنون نتوانسته‌اند دلایل بیشتری به جز «جلوگیری از بحران» و «حفظ امنیت ملی» برای مقابله با خواست شهروندان کشور خود برای تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز بیابند. آنها که روز گذشته به بهانه جلوگیری از «خشونت» مانع تجمع مردم می‌شدند مدت‌هاست با گسیل پلیس مسلح و انواع ماموران لباس شخصی خود بدترین شکل خشونت دولتی را در خیابان‌های تهران علیه مردم مسالمت‌جوی پایتخت به نمایش گذاشته‌اند و دیروز این خشونت دولتی را به اوج خود رساندند.
اما فاجعه این جاست که گروهی از جوانان را به جرم تظاهرات غیرقانونی مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و به زندان می‌افکنند، و کوچکترین اقدامی در برابر ده‌ها تظاهرات مشابه غیرقانونی که از سوی هواداران جناحی از حکومت در تایید روحانیون محافظه‌کار و تکفیر مخالفین و دگراندیشان صورت می‌گیرد، انجام نمی‌دهند. حکومت ایران چگونه می‌خواهد این دوگانگی را برای جوانان ایران توضیح دهد و توجیه کند؟ چرا کسانی که به حمایت از نهادهای وابسته به روحانیت و ولایت اقدام می‌کنند در هر جا و در هر زمان بدون اینکه کسی متعرض آنها شود، حق دارند تظاهرات غیرقانونی برپا کنند و این حق برای گروه دیگری از مردم این کشور نادیده گرفته می‌شود؟ چرا جوانان آزادیخواه ایران باید به این بی‌قانونی و تبعیض گردن گذارند؟
به روال معمول، از همان زمانی که تظاهرات در تهران آغاز شد، هر طرف تلاش برای اثبات حقانیت خود را نیز آغاز کرد. عوامل حکومت کوشیدند با کوچک جلوه دادن ابعاد این اعتراض آن را کار عوامل بیگانه و ضدانقلاب وانمود سازند. به گزارش اکثر منابع خبری وابسته به حکومت ایران تنها چند ده و یا چند صد جوان به فراخوان «رسانه‌های ضدانقلاب» پاسخ دادند. در آن سو نیز چند گروه و جمعیت و رسانه خبری کوشیدند خود را فرمانده جمعیت تظاهرکننده وانمود سازند. در نزد این گروه‌ها و رسانه‌ها هر چه خوی استبدادی بیشتر باشد، ادعاها و جاه‌طلبی‌ها نیز گزاف‌تر می‌شود.
همه این‌ها محصول یک جامعه استبدادی است که به مردمش اجازه ابراز آزادانه عقاید خود را نمی‌دهند. در چنین فضای تاریک و سیاهی است که هر گروه به همان نسبت‌که عوام‌فریب‌تر و بی‌مسئولیت‌تر است، مدعی تملک بیشتری می‌شود. اگر در جامعه ایران حداقل اصول دموکراتیک رعایت می‌شد و مردم می‌توانستند آزادانه عقاید و تمایلات سیاسی خود را بیان کنند، این کشاکش‌ها و سهم‌جویی‌ها نیز به حداقل می‌رسید و راه بر عوامفریبی‌ها از هر طرف بسته می‌شد. در بروز این وضعیت آن‌هایی بیش از هر کس دیگر مقصر هستند که قدرت را در دست دارند و مانع اجتماعات آزادانه مردم می‌شوند. به این کسان باید این حقیقت را یادآوری کرد که هیچ افتخاری نیست اگر در زیر سرنیزه یک حکومت پلیسی و تهدیدگر، تعداد مخالفین معترض به اندازه انگشتان یک دست نیز نرسد. مردم را آزاد بگذارید تا بطور حقیقی معلوم شود هر حزب و گروه سیاسی در ایران از چه میزان حمایت برخوردار است. همه نبرد دموکراسی و استبداد جز بر سر این نیست که مردم خود آزاد باشند تا تمایلات و عقاید خود را بیان دارند، و کسانی نتوانند به نام آنها به انواع فریب‌کاری‌ها مشغول شوند.
