بازار افشاگری جناح های حکومتی این روزها داغ است. این افشاگری ها درست مثل افشاگری های روزهای انتخابات که کاندیداها و طرفدارانشان فسادهای پایان ناپذیر رقیب خود را رو می کردند، گوشه هایی از آن چه را که حکومتی ها برده اند و خورده اند رو می کند. آن هم در شرایطی که میلیون ها کارگر و بازنشسته و زحمتکش حقوق های زیر خط فقر خود را هم به سختی دریافت می کنند و اگر اعتراضی هم بکنند، با زندان و شکنجه روبرو می شوند.
در روزهای اخیر صحبت بر سر دو رقم اختلاس است. یکی به میزان هیجده میلیارد دلار که اصولگرایان دولت روحانی را به بالا کشیدن آن متهم می کنند و دیگری ۲۲ میلیارد دلار که دولت روحانی، دولت قبلی یعنی احمدی نژاد و حامیان دیروزی او و مدعیان امروزی دولتش را به حیف و میل کردن آن متهم می کند.
سخنرانی روحانی در میدان امیرچخماق یزد به این جنگ افشاگرانه دامن زده است. روحانی در این سخنرانی در صدد دفاع از عملکرد دولت خود و پاسخگویی به اتهام «۱۸ میلیارد» دلاری بر آمد و مدعی شد که بانک مرکزی همه ی اسناد مربوط به این ۱۸ میلیارد دلار را منتشر کرده و « ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالاهای اساسی و درمانی و پزشکی وارد شده است و تمام فهرست آن کاملا مشخص می‌باشد. ۱۲ میلیارد دلار هم کالاهای دیگری وارد شده ». روحانی افزود در این مورد «تنها یک میلیارد دلار» اختلاف حساب وجود دارد که آن هم تعزیرات مشخص خواهد کرد.
این توضیحات روحانی اما جناح مقابل را آرام نکرده و آن ها با رو کردن سندهای تازه ای از دزدی ثروت های ملی در دولت او پرده برداشته اند. در این افشاگری ها گفته شده آن چه روحانی می گوید متعلق به سال ۹۷ است و موضوع «۱۸ میلیارد دلار» به یک سال قبل از آن بر می گردد. امروز – سه شنبه – احمد جنتی دبیر همه کاره ی شورای نگهبان هم به موج این افشاگری ها پیوسته و خطاب به روحانی گفته است: «عصبانیت و درشت‌گویی پاسخ مناسبی به این مطالبه نیست. بالاخره این سؤال وجود دارد که ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ با چه منطقی انجام شد و چه نتیجه‌ای داشت؟»
این فشارها، باعث شده است طرفداران دولت به روش مشابه روی آورده و مشتی نمونه ی خروار را آشکار کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا که از دولت روحانی دفاع می کند در تفسیری نوشته است:
حسن روحانی در همان سخنرانی معروف امیرچخماق یزد، از قوه قضاییه خواسته است که عادلانه به همه پرونده‌ها رسیدگی کند. در این شرایط این خواسته هم از قوه قضاییه و هم از آن خبرگزاری که دغدغه اموال عمومی را دارد و نیز از فعالان سیاسی اقتصادی مثل احمد توکلی یا علیرضا زاکانی وجود دارد که پرونده خروج ۲۲ میلیارد ارز در دولت احمدی‌نژاد را هم پیگیری کنند تا پس از گذشت حدود ۶ سال از پایان آن دولت، مردم بفهمند که بالاخره این میزان ارز آن‌ها در آن شرایط اقتصادی چگونه و توسط چه کسانی و بر مبنای چه قانون و مقرراتی از کشور خارج شده است.
۲۲ میلیارد و ۱۸ میلیارد روی هم می شود چهل میلیارد دلار. اما ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور شود، همه ی اختلاس و «ببر و بخور» حکومتی ها به همین رقم خلاصه شده باشد. در روزهای آتی باید منتظر افشاگری های بیشتری از فساد و دزدی در عالی ترین سطح حکومت اسلامی بود.
