بیش از ۲۵۰ میلیون کارگر و کارمند هندی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت و واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی اعتصاب کردند.
دولت هند در واکنش به اعتصاب و اعتراض سراسری میلیون ها نفر اقدام به تشدید تمهیدات امنیتی در پایتخت کرده است.
دولت هند از چندی پیش در خصوص سیاست های خصوصی سازی خود از سوی احزاب سیاسی و فعالان اقتصادی این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.
دولت نارندرا مودی می‌گوید که این اصلاحات، ازجمله باز شدن برخی بخش‌ها به روی سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی خارجی باید اجرایی شود. بااین‌حال تعداد زیادی از اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که دولت این کشور باید امنیت اجتماعی و بهداشتی تمام کارگران را با این اقدامات بیمه کند و باید میزان حداقل دستمزد را نیز به دو برابر میزان پیشنهادی فعلی افزایش دهد تا جوابگوی نیازهای کارگران با توجه به تورم فعلی باشد.
گفته شده که ۲۵۰ میلیون کارگر شامل کارگران بخش بانک، معلمان مدرسه، کارگران پست، کارگران معدن و کارگران ساختمانی در این اعتصاب شرکت کرده بودند.
کارگران بیانیه‌ای شامل ۱۲ خواسته خود را منتشر کرده‌اند که شامل حقوق و دستمزد ماهانه ۱۸ هزار روپیه ای و حقوق بازنشستگی ۳ هزار روپیه ای شده‌اند. اعتصاب بخش حمل‌ونقل عمومی، برخی از ایالت‌های هند را نیز فلج کرده است. در برخی دیگر از ایالات معترضان با پلیس درگیری‌هایی داشتند.
