در فضای سرد پیشاانتخاباتی حاکم بر ایران، علاوه بر چانه زنی های اشکار و پنهان اصلاح طلبان حکومتی برای گشودن دریچه ای برای حضور در حاشیه ساختار قدرت، برخی دوستان تحول طلب و حتی کنشگران پاک باخته و پاک دلی چون مهندس کیوان صمیمی که عمری را در مبارزه برای آزادی میهن و مردم ستمکش آن بها داده اند، خواستار مشارکت مطالبه محور در انتخابات شده اند تا مگر راهی مسالمت امیز برای تحمیل خواسته های توده های وسیع مردم برای اعمال تغییرات بنیادین و تحولی اساسی در ساختار و کردار حاکمان گشوده شود. اما آیا تنها گزینه مسالمت جویانه طرح مطالبات مردمی برای تغییر و تحول مسالمت آمیز، همواره و صرف نظر از شرایط مشخص و میزان پیشرفت جنبش اجتماعی، تنها از رهگذرحضور در پای صندوق های رای میسر است؟
اگر به عملکرد توده های وسیع مردم در برخورد با انتخابات های گذشته نظر شود، آشکار می گردد که اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات همواره حول مطالبه مشخص تغییر در بافت قدرت، رفتار و سیاست های حاکمان آرای خود را به صندوقها ریخته اند. چه آنگاه که در سال ۷۶ حول شعار ایران برای همه ایرانیان و برپایی جامعه مدنی و گفتگوی تمدنها آرای خود را شکل دادند و امیدوار به شنیدن صدای انبوه مشارکت کنندگان در انتخابات و بازنگری در سیاستهای متحجرانه توسط حاکمان، در گام نخست اصلاح طلبان را راهی پاستور و در گام دوم راهی مجلس کردند، حتی آنگاه که برای ابراز تنفر از سیاست مردان سنتی حاکمیت و نیز نمایش نارضایتیشان از مردم گریزی و عملکرد اصلاح طلبان حکومتی، برخی با صندوق ها قهر کردند و جماعتی به ناشناس ترین (هر چند مکارترین) کاندیدا ها رای دادند، و چه زمانی که در سال ۸۸ با هجوم گسترده به صندوقها از کاندیدایی اعلام حمایت گسترده نمودند که اجرای بی تنازل قانون اساسی را هدف گرفته بود و دلیل حضورش را شکستن حلقه فساد و خودرایی در بطن و بافت حاکمیت اعلام می کرد، و آنگاه که ساختار صلب حاکمیت گردن نهادن به رای و مطالبه مردم را بر نتافت، برای پافشاری بر مطالبه به حق خویش سر به عصیان گذاشتند و گروه گروه در جریان جنبش سبز، یا به خاک افتادند و یا گرفتار شکنجه و بند و زندان شدند.
علیرغم لجاجت و سرسختی سراپرده قدرت در برابر فشار افکار عمومی برای تمکین از مطالبات تحول خواهانه ملت که در قالب رای دادن به مطالبه گران تغییر و تحول در ساختار و روشهای حکومتی نمود می یافت، در سال ۹۲ بار دیگر بخش های گسترده ای از مردم به دنبال یافتن رخنه ای برای کاشتن بذر امید و حصول مطالبات خویش به کاندیدایی رای دادند که شعارش حاکمیت حقوقدانان به جای سرهنگان، و برنامه اعلام شده اش در پیش گرفتن سیاست های آشتی جویانه در عرصه جهانی و مدارا طلبی و رواداری درعرصه ملی برای بسترسازی رشد اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بود. اما از آنجا که میخ مطالبه محوری عمومی جامعه در ساختار صخره ای و لجوج حاکمیت باندهای فساد و تمامت خواه فرو نرفت، در انتخابات سال ۹۶ با رای فزونتر توده ها به دنبال پافشاری بر مطالبات خود و رساندن فریاد تحول خواهی و بیزاریشان از روشهای حکومتی متداول نظام بر آمدند و در انتخابات خبرگان با طرد مثلث “جیم” محبوب رهبری بر خواسته های تحول خواهانه و اعلام بیزاری از باندهای حاکم تصریح کردند.
حاصل این همه تلاش ، پی گیری و مداومت بر ضرورت تغییر بنیادین در نحوه حکمرانی و حداقل تعدیل ساختار حقیقی قدرت، چیزی جز سرخوردگی عمومی و ناامیدی از امکان تغییر از طریق مشارکت گسترده در انتخابات نبود که طغیان های اعتراضی سالهای ۹۶ و به صورت گسترده تر در سال ۹۸ بازتاب و نتیجه این سرخوردگیست که با بی تفاوتی نسبت به انتخابات مجلس در همان سال ۹۸ به صورتی آشکار بروز و ظهور یافت.
اینک در پی تجربه خود زیسته بخش های وسیع مردم از تصلب حاکمیت و بی تفاوتی حاکمان به مطالبات عمومی بیان شده در قالب آرای به صندوق ریخته شده در چند دهه گذشته، فراخواندن مردم به بیان مطالبات و تلاش برای تحمیل خواسته های خود از طریق صندوق رای، چیزی جز نادیده انگاشتن توسعه جامعه مدنی و شکل گیری تدریجی نوعی جمع بندی دروجدان جمعی ایرانیان برای تنوع بخشی به نحوه بیان خواسته ها و پی گیری مطالبات تحول خواهانه نخواهد بود.
واقعیت آنست که در شرایط کنونی، حتی خواسته انتخابات آزاد هم قادر به نهادن مرهمی بر شرایط متصلب کنونی نیست. در جایی که نهادهای انتخابی هیچ نقشی در تعیین سیاست های راهبردی کشور ندارند، بطوری که رییس جمهور منتخب حتی قادر به انتخاب وزیران کابینه خود و کارگزارانش نیست، مجلس حتی اگر به فرض محال به آزادانه ترین شکلش هم انتخاب شود مصوباتش تا در چارچوب واپس گرایانه مقدر شده یِ شورای نگهبان منصوب رهبری نباشد (که اخیرا سیاستهای عمومی مصوب شورای تماما انتصابی تشخیص مصلحت نظام نیز بر آن افزوده شده است)، قابلیت اجرا ندارد، و استقلال قوه قضاییه در استقلال آن از رای و نظر مردم و سرسپردگی مطلقش به کانون های قدرت نهفته در بیت تفسیر و فهمیده میشود، انتخابات کارکردی جز مشاطه گری دیکتاتوری حاکم معنی و فایده دیگری نخواهد داشت. برای دعوت مردم به انتخابات اول باید روشن نمود که انتخابات برای چه صورت میگیرد و حاصل آن چه اثر و تغییری بر زندگی فردی و جمعی ایرانیان خواهد داشت. مطالبه پاسخ این سوال اصلی ترین مطالبه ایست که اینک باید حاکمیت خودسر به آن پاسخ گوید.
اکنون وقت آنست که یا حاکمیت با نمایش ماهیت واقعی ضدمردمی و ارتجاعیش، همانند همه دیکتاتوری های دیگر معاصر، راه خود را جدای از مردم در پیش گیرد و تن به رویایی های هر از چند با مردم به جان آمده از فقر و فساد و تمامت خواهی حاکم بدهد، یا تن به عقب نشینی در مقابل نهادهای انتخابی و تجدیدنظر در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت دهد و پاسخی منطقی و مجاب کننده برای چرایی حضور مردم در پای صندوق های رای عرضه کند. تنها آن هنگام است که چگونگی برگزاری انتخابات می تواند مطرح باشد وگرنه مشاطه گری حکومت با مشارکت در انتخابات به هر شکل و صورت در بهترین حالتش خروجیی بیش از دسترسی نماینده منتخب به تریبونی برای بیان دردها در گوش ناشنوای کانون قدرت نخواهد داشت. به دیگر سخن اینک زمان آنست تا حاکمیت یاد کِشته خویش در مقابله با رای و نظر مردم افتد و هنگام درو.
