مرگ دردناک یا به عبارتی قتل بهنام محجوبی یک استثنا در سیستم زندانهای جمهوری اسلامی نبود. از مرگهای در زیر شکنجه در دهه ۶۰، تا کهریزک ۸۸ و ستار بهشتی تا مرگهای مشکوک سعیدی سیرجانی، تا اکبر محمدی تا هدی صابر تا فرشید هکی، تا کاووس سیدامامی، تا سینا قنبری و… همگی از سیاستی سیستماتیک در حذف مخالفان و معترضان پیروی میکنند.
در این نوشته سعی میکنم با واکاوی نمونه بهنام محجوبی، زنجیره سیاست سیستماتیک نابودکردن فیزیکی و روانی انسانها را در زندان نشان دهم.
دشمن انگاری
چرا بهنام محجوبی برای نظام حاکم عنصری خطرناک است و به هزارتوی زندان “امنیتی” پرتاب میشود؟ او پیرو محفل دراویش گنابادی است، که با وجود سابقه بسیار دیرینه در جامعه، اما نظام دینی حاکم حضورشان را خارج از اقتدار و اراده خود میبیند. تنها اطاعت از قوانین و نظم برای در امان بودن کفایت نمی کند. در قاموس تمامیت خواهی این نظام، آنها دشمن عقیدتی تلقی میشوند و با انواع محدودیتها، طردشدنها، آزار و اذیت و کنترل شدید مجازات میشوند. و اگر مقاومت یا اعتراض کنند، مجازات شدیدتر و خشنتر میشود. تجمع آنها در اعتراض به محدویتهای اعمال شده به قطب دینی شان، نورعلی تابنده، با بیرحمی سرکوب میگردد. صدها نفر دستگیر، محمد ثلاث اعدام و طبق گزارشها محمد راجی زیر شکنجه کشته میشود.
نسبت به سنی مذهبها هم تا حدودی این فشارها صدق میکند، ولی دشمنانگاری بیش تر ازهمه شامل بهائیها و دگراندیشان میشود، که اسلامگرایان وطنی، حتی پیش از به قدرت رسیدن تعقیب و آزار آنها را آغاز کرده بودند. فعالان صنفی و مدنی و به ویژه مخالفان در رتبهبندی مقامات امنیتی البته در جایگاه بالا قرار میگیرند.
سیستم زندان
دشمنانگاری و نگاه امنیتی به “دیگری” ناچار است زندانهایش را گسترش دهد و افزون بر آن، زندان باید مکان تعذیب و تجسم دوزخ بر روی زمین باشد. از لحظه دستگیری، بهنام وارد هزارتوئی می شود که در آن چهرههائی پنهان چون قادرمطلق بر جسم و روان او حکمفرمائی میکنند و سرنوشت او رقم میزنند.
در چنین سیستمی، آن تعریف متعارف از زندان، که ضمن ایجاد محدودیت هائی برای مجازات و پیشگیری، اما حقوقی برایش تعیین کرده، غایب است. بیقانونی، قانون آنجاست. دستگیری افراد هم از قانون مشخصی پیروی نمی کند. مقرراتی هم که برای زندان و حقوقی برای زندانی نوشته شده، بر روی کاغذ میماند و اجرا نمیگردد و بیشتر جنبه ویترینی و تزئینی دارد. گرچه سراسر فریبکاری است اما شاید برای دستاندرکاران کارکرد دارد: افیونی برای تسکین عذاب وجدان.
نقشی که زندان برای بقای جمهوری اسلامی دارد حتی بالاتر از تسلیحات و اتم است. زندان باید ابزار خاموش کردن پتانسیل عصیان و شورش مردم باشد و در خدمت مهار انسانهائی که به مقابله با اقتدار آن برخاستهاند. دستاندرکاران نظام در اختراع روشهای خشن و غیرانسانی دستی باز دارند. به اعدام، شکنجه و قتل، حالا روش سوق دادن به سوی مرگ و بیماری هم اضافه شده است.
دیوانه انگاری
آنچه در زندان بر بهنام محجوبی گذشت، نشان از روشی سیستماتیک در نابودی فیزیکی و روانی انسانها است. پزشک قانونی گواهی عدم تحمل کیفری را برای وی صادر کرده بود. در بازداشتگاه مشتی دارو به او خورانده می شود، به شهادت خود وی در شبانه روز ۱۷ قرص به او می داده اند که منجر به اختلال در تکلم و فلجی بخشی از بدن او می شود. در یکی از پیامهای صوتی، او به سختی قادر به صحبت کردن است. بدن نیمه فلج او به تیمارستان امینآباد تهران که محل نگهداری بیماران روانی است، منتقل و در کنار بیماران خیلی خطرناک به تخت بسته میشود. واهمه بهنام، که مسئولین قصد کشتناش را دارند، بی اساس نبوده و او این را با گوشت و پوست خود حس کرده بود. مسئولین زندان کاملا به خطری که وضعیت سلامتی او را تهدید می کند، آگاه بودند.
“دیوانهانگاری” و بستری کردن اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی در بیمارستان روانی یکی از اختراعهای جدید جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر است. پیشتر کیانوش سنجری را در همان امینآباد بستری کرده بودند. بنا به اظهار خود وی، ماموران با “تزریق آمپولهایی” که موجب اختلال در تکلم و تحرک می شود، دست و پای او را در آنجا به طور مداوم به تخت می بستند. در مورد هاشم خواستار هم چنین شیوهای را در مشهد بکار گرفتند.
در دهه ۶۰ به روشی معکوس با بیمارانی که در اثر شکنجه تعادل روانیشان دچار اختلال شده بود، برخورد میکردند. بیماریشان نه تنها انکار میشد، بلکه فرد مبتلا مورد تنبیه قرار میگرفت. سواد پزشکی زندانبانها در آن بود که او را در سلول انفرادی حبس و رفتار غیرعادی او را با شلاق، تحقیر و ناسزا درمان کنند. گوئی به قرون وسطا برگشتهایم و شیطان در جسم فرد بخت برگشته حلول کرده که باید با شلاق بیرون رانده شود. در بهترین حالت او را به حال خود رها میکردند چه در انفرادی و چه در بندهای عمومی، که خود ابزاری برای تنبیه دیگران میشد با اختلال در نظم زندگی آنها.
همه اینها، چه خودداری از تجویز دارو و چه خوراندن و یا تزریق خودسر زندانبانها از یک اصل پیروی میکنند: خودداری سیستماتیک از درمان پزشکی و سوق دادن زندانی به سوی مرگ. اینها مصداق شکنجه و تعذیب است. گزارشها میگویند که به زندانیها و ویژه به دستگیرشدگان فله ای بعد از جنبش های اعتراضی سالهای اخیر هر شب قرص داده می شد. زندانیها عمدتا از کم و کیف داروهائی که به آنها داده می شود، مطلع نیستند، قرص بدون بروشورحاوی اطلاعات است. یکی از دستگیرشدگان دی ۹۶ از یکی از بندهای اوین گزارش میدهد:
“افسر نگهبان بند، هر شب به هر زندانی دو قرص میداد، یکی پروپرانول، داروی تپش قلب، بود و اسم دیگری را گذاشته بودند قرص شب. بعضی بازداشتیها، از شدت فشار روانی، نه تنها سهمیه قرص خود، بلکه قرص شب بقیه را هم میگرفتند و میخوردند. یکی از اینها که همیشه خواب بود، یک بار از تختخواب که تقریبا یک متر از زمین فاصله داشت بهشدت افتاد روی زمین، ولی از خواب بیدار نشد. شب دیگری که در سلول نشسته بودیم، صدای دادوفریاد از سالن بند آمد. بیرون پریدیم، دیدیم جوانی هفده، هجده ساله دارد خودش را بهشدت میزند. او هم قرص خورده بود.”
عوارض اعتیادآور و مسومیتهای احتمالی ناشی از مصرف بی رویه داروهائی که ترکیبات تخدیری قوی دارند، نه تنها دغدغه مسئولین نیست، بلکه هدفمند به قصد از بین بردن پتانسیل اعتراضی زندانی در مقابل شرایط غیرانسانی حاکم در زندانها صورت می گیرد. تصویر بالا میتواند در مورد بازداشتشدگان آبان ۹۸ هم صدق کند. رژیم همانطور که با تمام قوا کوشید تا جنایت خود را در کشتار مردم بیدفاع پنهان دارد، از درز اخبار مربوط به دستگیرشدگان هم بشدت جلوگیری کردهاست. ما اطلاعات زیادی در مورد تعداد، مکان و وضعیت نگهداری و محکومیت آنها نداریم، ولی دستکم میدانیم که در ابتدای دستگیری، آنها را در مکانهائی شبیه اردوگاه نگاه میداشتهاند. از اینکه خانوادههای آن بازداشتشدگان به دلیل تنگدستی و ناآگاهی از حقوق خود از دسترسی به وکیل و نیز امکان خبررسانی به بیرون برخوردار نیستند، رژیم به نفع سیاست فراموشی خود بهره میجوید.
تبعید به زندان هائی با ترکیب کاملا ناهمگون
“شکنجه سفید” روشی مرسوم برای فرسایش روانی زندانیها بوده و هست. اما وضعیتهای شکنجهبار دیگری هم وجود دارند که که متاسفانه رنگی برایش تعیین نشده و کمتر مورد توجه مدافعان حقوق بشر قرار میگیرد. بسیاری از زندانیهای سیاسی و عقیدتی هم اکنون در زندانهائی چون قرچک ورامین، فشافویه و رجائیشهر و حتی با وضعیتی بدتر در زندانهای شهرستانها بسرمیبرند. تبعید و پخش کردن زندانیها از یک طرف، به قصد ضربه زدن به زندگی کمونی و همبستگی آنهاست، از طرف دیگر جادادن در بندهائی با جمعیت فشرده و ناهمگون در میان زندانیان خطرناک و معتاد، وضعیت ناامن و فاجعه بار بهداشتی و آلوده به بیماری های واگیردار و به ویژه با شیوع کرونا به قصد فرسایش و نابودی جسمی و روانی آنها را نشانه رفته است.
سهیلا حجاب و زینب جلالیان در تیرماه امسال در نامهای از زندان قرچک ورامین مینویسند:
“محلی که در آن نگهداری می شویم، عملا تبدیل به کمپ معتادان شده! زنان آسیب دیده از اجتماع که ابتدا باید درمان شوند، سپس آموزش ببینند و در نهایت به آغوش اجتماع برگردند. تأسفبارتر این که اکثریت زندانیانی که به اینجا وارد می شوند ، تحت عنوان جرایم فساد و فحشا و روابط خارج از ازدواج هستند. این زنان به دلیل روابط متعدد، ناقل بیماریهای عفونی، هپاتیت، زگیل تناسلی و بسیاری بیماریهای دیگر هستند و متاسفانه سطح بهداشت زندان بسیار ضعیف و همچنین عدم رعایت حداقل بهداشت از سوی زندانیان، رنج مضاعفی به همراه دارد. معضل تجاوز و ضرب و شتم میان زنان زندانی با وسایل متعددی که برای زد و خورد از آنها استفاده میکنند، احساس امنیت جسمی و آرامش روحی ما را به مخاطره انداخته است.”
گلرخ ایرانی به بندی که زندانیان آن با اتهامات استعمال، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر نگهداری میشوند، منتقل شدهاست. هاشم خواستار هم مدتی را در بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد گذراند، که بیشترین مجرمان مربوط به مواد مخدر و قاتلین در این بند نگهداری میشوند. هم اکنون بسیاری از زندانیهای تهران و دیگر شهرها جابهجا شدهاند. این تبعیدها به ویژه شامل زندانیهای قومی و ملی میشود. مثلا زندانیان استان سیستان و بلوچستان را برای گذران محکومیت به شهرهای خوی و اردبیل منتقل کردهاند. تصور کنید یک زندانی بلوچ چه غربت مضاعفی را باید در یک زندگی تنگاتنگ میان کسانی تجربه کند که از زبان، مذهب و فرهنگ متفاوتی برخوردارند.
اینها نمونهای از خروار است که سالهاست در مورد زندانیهای سیاسی و عقیدتی اعمال میشود. اصل تفکیک جرائم، که در اساسنامه زندانها آمده، عملا بیمعنا و جائی در تصمیمگیریهای مقامات امنیتی و سپاهی در امور زندانها ندارد.
مجازات خانواده
پابهپای مجازات زندانی و نیز اعدام و مرگ او، خانواده هم مجازات می شود. تبعید عزیزانشان به زندانهائی در نقاط پرت و بیابانی، با حداقل امکانات حمل و نقل عمومی، یا به شهرهای دوردست، امکان ملاقات را برای خانواده بسیار دشوار میسازد.
مادر بهنام محجوبی ناچار بود برای دیدار فرزندش از کرمان به تهران سفر کند.
مرگ بهنام محجوبی برای همیشه مبهم خواهدماند. مسئولین امنیتی از درخواست خانوادهاش برای کالبدشکافی او سرباز زدند و برای دادن جسد به خانواده شرط گذاشتند که از پیگیری حق خود بگذرند. یک حق بدیهی وسیله باجخواهی قرار میگیرد.
در مراسم تدفین بهنام جو سنگین امنیتی در گورستان حاکم بود، مامورین محل را اشغال کرده و از ورود اقوام و دوستان خانواده جلوگیری می کردند. بیش از چهل سال است که شاهد چنین صحنههائی هستیم و میدانیم که در هر مناسبت و سالگردی تکرار خواهدشد. بیعدالتی و ظلمی که بر قربانی رفته، در ستمی که بر خانواده او تحمیل میشود، تداوم مییابد. حقی که از او دریغ شد، حق حیات، از سنگ گورش هم دریغ خواهدشد: سنگ قبرهای شکسته و گورهای بینام و نشان. سیاست فراموشی.
منیره برادران، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹