جامعۀ بین‌المللی بهائی (BIC) از محتوای یک مصوبۀ رسمی مقامات محلی شهر ساری در استان مازندران مبنی بر «کنترل‌های دقیق» بهائیان شهر «در جهت چگونگی تحرکات آنان» و اقداماتی در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» به منظور «جذب آنان به دین اسلام» عمیقاً نگران است. این سند به تازگی توسط جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران (LLDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH) منتشر شده است.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: «این اقدام‌ها نشان‌دهندۀ افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»
این مصوبه به تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰، «برنامه‌ریزی‌های دقیق» برای اطمینان از «کنترل دقیق» جامعۀ بهائی، از جمله «جلسات خصوصی و عمومی» و همچنین «سایر ساز و کارهای آنان» را تصویب کرد. این سند توسط کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری که از زیرشاخه‌های امنیتی کشور است صادر شده است. در رأس امور امنیتی کشور، شورای عالی امنیت ملی قرار دارد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ کمیسیون مشابهی در سطح استان مازندران مصوبه‌ای حاوی دستورالعمل یورش اقتصادی هدفمند به بهائیان را صادر کرد که منجر به بسته شدن گستردۀ مغازه‌های آنان در سراسر استان گردید. این دستور توسط آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز تأیید شد.
خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «در حالی‌که سند اخیر وابسته به یک نهاد محلی است، ما با درجۀ بالایی از اطمینان می‌توانیم بگوییم از بالاترین نهادهای دولتی در سطح ملی سرچشمه می‌گیرد و نشان می‌دهد که ممکن است جلسات و مصوبه‌های مشابهی دربارۀ بهائیان در سراسر ایران در جریان باشد.»
ولفگانگ کالک (Wolfgang Kaleck)، دبیر کل مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی (ECCHRO) نیز در گزارشی از سوی دویچه وله نسبت به این سند ابراز نگرانی کرد: «ظاهراً این سند جدید نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح استان دستورالعمل‌های گسترده‌ای دربارۀ چگونگی محروم کردن بهائیان از زندگی اجتماعی صادر شده است.»
خانم علائی افزود: «انتشار این سند به وضوح یادآور نمونه‌هایی در تاریخ است، زمانی که دولت‌های ستمگر، قبل از اجرای اقداماتی به مراتب ظالمانه‌تر، اقلیّت‌ها را با قوانینی سخت‌گیرانه نظارت کرده‌اند. این سند با دهه‌ها قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌هایی که بهائیان را از جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی کنار گذاشته سازگار است. این سند کاملاً نشان می‌دهد که اقدامات دولت در حال حاضر تهدیدی جدید برای حق بنیادین آزادی دین و عقیدۀ بهائیان است.»
در این سند به وزارت آموزش و پرورش دستور داده شده است تا سطح «آگاهی» معلمان و مدیران مدارس در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» و «جذب آنان به دین اسلام» را افزایش دهد.
در این رابطه خانم علائی گفت: «اقدامات مربوط به کودکان به ویژه تکان‌دهنده است. اینکه در یک سند رسمی به تفصیل برنامه‌های مشخصی برای تغییر باورهای کودکان طرح شود یک نقض فاحش حقوق بشر است. این نه تنها باورهای فردی را هدف قرار می‌دهد بلکه مداخله در حیطۀ شخصی و عملاً اجبار مذهبی است.»
این بخشنامه برای اجرا به این مقامات شهرستان ساری ابلاغ شده است: رئیس اداره اطلاعات، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان ساری و استان مازندران، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیریت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیران آموزش و پرورش و مدیران کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مرکز استان.
خانم علائی اضافه کرد: «با وجود ادعاهای مداوم دولت مبنی بر اینکه بهائیان به دلیل اعتقادات خود مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند، این سند بار دیگر اهداف واقعی و انگیزه‌های مقامات حکومت ایران را نشان می‌دهد. دولت ایران باید فوراً این بخشنامۀ جدید را لغو کند.»
وی گفت: «پس از چهار دهه قوانین و سیاست‌گذاری ناموفق با هدف وادار کردن بهائیان به انکار عقایدشان، اکنون زمان آن رسیده است که ایران با پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود به درخواست بهائیان عمل کند، یعنی زندگی آزاد در ایران بدون نیاز به انکار اعتقاداتشان.»
