۲۳ ام اسفند، بار دیگر کوه موش زایید. جای سئوال هست اما جای تعجب هرگز؛ مگر این که متوهم باشیم! تعیین حداقل پرداختی به کارگران در سال ۱۴۰۰، توافق بر عدد و فرمولی بود که همه ی گروههای شرکت کننده در جلسات هنگام اعلام نتایج و تبلیغ و توضیح آن، ریا کردند و شرم را و قیحانه فرو خوردند
واقعیت این است که از نظر تصمیم گیرندگانِ شورای عالی کار چیزی عوض نشده؛ شرایط اجتماعی سیاسی ایران (وضعیت طبقات وتوازن قوای طبقاتی) نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، تمایل و توان کارگران و کارفرمایان و مسئولان دولتی برای نیل به منافع طبقاتی خود نیز بطور کلی همان است که قبلا هم بوده. آخرین نشست دستمزد شورای عالی کار نیز همان گونه عمل کرد که طی سال های گذشته هم کرده بود. جز این انتظار دیگری هم نبود؛ مگر برای آنان که توهم داشتند!
در واقع آنچه شورای عالی کار در این نشست برای اجرا در کل کشور تصویب کرد، کمیتِ مزد کارگران نبود؛ بلکه مهر تاییدی بود بر روند همیشگی فقیر نگاه داشتن تمامی کارگران و مزد و حقوق بگیران؛ تعیین مجدد میزان فقر عمومی کارگران و مزد بگیران و تایید دوباره ی فرمولی برای فقیرتر کردن کارگران سطوح میانی(متخصصین و باتجربه ها) نسبت به سالهای گذشته و البته به تبع آن جلوگیری از افزایش واقعی مستمری بازنشستگان. نتیجه ی همه محاسبات پیشین گروه کارگری و توافق های به عمل آمده بر عددی موسوم به “سبد معیشت” رسما کنار گذاشته شد و نتیجه ی (به اصطلاح) مذاکرات و چانه زنی های مزدی به منظور تعیین حداقل پرداختی به کارگران این سرزمین در سال ۱۴۰۰، توافق بر عدد و فرمولی بود که همه ی گروههای شرکت کننده در جلسات هنگام اعلام نتایج و تبلیغ و توضیح آن، ریا کردند و شرم را و قیحانه فرو خوردند.
کارگران ایران سال ۱۳۹۸ را در شرایطی گذراندند که مزد آنان نسبت به سال قبل بیشینه ۳۶.۴% اضافه شده بود، اما بر اساس اعلام بانک مرکزی در این سال تورم ۴۱.۲ درصدی را تحمل کردند؛ همین مرکز در اردیبهشت ۱۳۹۹ تورم تعلق گرفته به گروه خوراکی ها و لوازم خانگی را در سال ۱۳۹۸ بترتیب ۴۳ و ۵۰ درصد اعلام کرده که نشان میدهد تورم واقعی اعمال شده بر سبد معیشت به مراتب بیشتر از تورمی است که رسما اعلام می شود.
در اسفند ۱۳۹۸ گروه نمایندگان تشکل های رسمی کارگری براساس تورم تحمیل شده و قیمت روز کالاهای مورد نیاز خانوار، معادل ریالی سبد معیشت کارگران را ابتدا حدود ۸ میلیون تومان محاسبه کرده بودند. اما در چانه زنی های داخلی با دو گروه کارفرمایی و دولتیِ شورای عالی کار، به منظور رسیدن به توافق، این رقم را به ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان کاهش دادند. دیده شد که سرانجام در جلسه نهایی روند تعیین دستمزد، بدون توجه به مذاکرات و چانه زنی های صورت گرفته، سبد معیشت، این معیار واقعی تعیین مزد، به زباله دان افکنده شد و بر پایه مزد به شدت ناکافی سال گذشته، تنها براساس پیش بینی تورم ۱۵درصدی(با معیار بانک مرکزی) برای سال ۱۳۹۹، به قول خودشان با افزایشی بیش از نرخ رسمی تورم ، حداقل مزد را ابتدا 1.806 میلیون تومان تصویب و اجراکردند و سپس در تیر ماه دوباره نهایتا تا ۲۹.۲% و به 1.9 میلیون تومان افزایش دادند.
گروه کارگری (که از امضای توافق اسفند ماه خود داری کرده بود) به موازات گروه دولتی اما هر یک جداگانه و هردو ریاکارانه در مصاحبه ها اعلام می کردند که حداقل مزد و مولفه های مزدیِ دریافتیِ یک کارگر، با خانواده ۳.۳ نفره، بیشتر از ۲.۸ میلیون تومان است و خشنود و مفتخر از این که نرخ این افزایش، از نرخ تورم پیش بینی شده بیشتر است! این نکته نیز بطور عمد مسکوت ماند که تمام شواهد و داده ها و شرایط موجود بر مبنای قوانین علم اقتصاد حکایت از آن داشت که نرخ واقعی تورمی که رخ خواهد داد ۲ یا ۳ برابر بیشتر از نرخ ادعایی گروه دولتی هاست، در عمل نیز شاهد بالا رفتن این نرخ تا نزدیک سه برابر نرخ پیش بینی شده بودیم. و قابل توجه این که در همین شرایط منابع مختلف میزان خط فقر برای خانوارهای دهک های پایینی( دو و سه) را در ماه های پایانی همان سال بین ۸.۵ تا ۱۰ میلیون تومان برآورد کرده بودند.
بدتر آن که هر دو گروه اصلا به روی خود نمی آوردند که: اولا مزد پایه ای که مبنای افزایش قرار گرفته، خود بسیار کم و ناچیز بوده. ثانیا شمار بسیار زیاد و قابل توجهی از کارگران در کارگاه و موسساتی شاغل هستند که در سایه نبود حمایت و پوشش قانون کار و در غیبت نظارت بازرسان کار همین حداقل هم به آنان پرداخت نمی شود و گروه های بزرگتری از کارفرماها، باز هم به همان دلیل، با پرداخت فقط مزد مبنا (۱.۹ میلیون تومان) از پرداخت دیگر مولفه های مزدی خود داری می کنند.
در روزهای واپسین ماه سال ۱۳۹۹ در جریان تصمیم گیری تعیین مزد سال ۱۴۰۰ باز هم همین روند نادرست و تکراری رخ داد. یعنی درآغاز معادل ریالی سبد معیشت خانوار که توسط گروه کارگری ۸ میلیون و ۹۸۵هزار تومان محاسبه شده بود روی میز قرار گرفت؛ باز هم در چانه زنی ها به منظور رسیدن به توافق خوب به ۶ میلیون و۸۹۵ هزار کاهش داده شد و سرانجام در نشست نهایی شورا، برای تعیین مزد، نه داده های مرکز آمار در مورد میانگین هزینه خانوار(در سال ۱۳۹۹) مورد توجه قرار گرفت و نه به سبد معیشتی که در نشست های پیشین همین شورا مورد توافق قرار گرفته بود اهمیت داده شد و نه به میزان عقب ماندگی مزد از هزینه حداقلی خانوار( سبد معیشت یا خط فقر) توجه شد. جالب است که وزیر کار خود در مصاحبه ای تایید می کند که با کمتر از ۶ میلیون تومان در تهران نمی توان زندگی کرد!
وقتی که با علم به این اطلاعات:
1) سبد معیشت ۶.۸ میلیون تومانی خانوار کارگری در روند مذاکرات این شورا تایید شده است و در مصاحبه وزیر کار بطور صریح و آشکار گفته می شود با کمتر از شش میلیون در تهران نمی توان زندگی کرد.
2) کارشناسان دولتی و مشاوران وزیر در این شورا بطور حتم از داده های مرکز آمار در مورد میانگین هزینه خانوار شهری و روستایی و همچنین از این واقعیت که تورم تعلق گرفته به هزینه خانوارهای روستایی در سال گذشته بیشتر از شهری ها بوده است باخبر هستند و برحسب قاعده رئیس این شورا نیز باید مطلع باشند.
۳) برآوردهای مراکز معتبر مختلف در مورد میزان خط فقر در سال ۱۳۹۹ که کمترین آن ها بیش از ۸ میلیون تومان در ماه است نیز روی میز مذاکره و تصمیم گیری موجود بوده است.
باز هم رقم ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای حداقل مزد تصویب می شود که با اضافه شدن تمامی دیگر مزایای مزدی (که در بسیاری از کارگاه ها پرداخت نمی شود)به زحمت به ۴ میلیون تومان می رسد. این پرسش مطرح نیست که این مصوبه جز اصرار و پافشاری بر فقیر نگاه داشتن و فقیرتر کردن حدود بیست میلیون خانواده کارگری ایران چه هدف دیگری می تواند داشته باشد؟
در پایان دو پرسش از کمیته دستمزد کانون عالی شوراها:
۱) چند سال پیش که برای اولین بار مساله سبد معیشت خانوار در مذاکرات مزدی مطرح شد ولی در تعیین مزد ملاک قرار نگرفت در پاسخ به چرایی امضا کردن مزدی چنین نازل و شکست گروه کارگری، با خوشحال فرمودید پیروزی ما در این نشست های این سال جا نداختن سبد معیشت بوده. ما ریل گذاری کرده ایم و در سالهای آینده مبنای مذاکرات مزدی و تعیین مزد “سبد معیشت” خواهد بود. اما این سبد و این ریل تاکنون مورد اعتنا قرار نگرفته و کنار گذاشته شده. نظرتان چیست؟
۲) جدول زیر را کمیته ی دستمزد، برای توضیح و اثباتِ این که دریافتی حداقل بگیران به بالای ۴ میلیون رسیده، تهیه و منتشر کرده است. الف) با توجه به همه شرایط موجود در بازار کار و موقتی بودن کارها و قراردادهای کار، چند درصد کارگران می توانند بیش از یکسال سابقه دار بشوند و سنوات(ردیف چهارم جدول) دریافت کنند؟ خود میدانید که بخش بزرگی از کارگاه ها اصولا سایر مزایای مزدی و از جمله سنوات را پرداخت نمی کنند. ب) در ردیف پنجم مبلغ حق اولاد را بر مبنای ۱.۳ فرزند محاسبه کرده اید. تعداد اولاد می تواند ۱.۳ نفر باشد؟
اما گروه کارفرمایان و دولتی ها برای مخالفت با افزایش دستمزد دلایلی دارند:
۱- افزایش مزدها تورم زاست.
۲- برخی بنگاه ها توان پرداخت مزد بیشتر ر ا ندارند. شماری از بنگاه ها در نتیجه ی افزایش مزد ممکن است ورشکست شده دست به اخرج نیروی کار بزنند و بیکاری افزایش یابد.
۳- اقتصاد کشور توان پرداخت مزد بیشتر ازاین را ندارد( به ویژه در بخش های دولتی).
در مورد اثر افزایش مزد در بالا رفتن نرخ تورم پیش از این اقتصاد دانان جامعه گرا توضیح های مفصل داده اند. محاسبات و برآوردهای اقتصاد دانان نشان میدهد با توجه به سهم بسیار کم و ناچیزِ مزد درقیمت تمام شده محصولات در ایران در مقایسه با دیگر هزینه های تولید، دو تا سه برابر شدن مزد بیشینه تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده محصول را افزایش میدهد. این اثر را با کاستن یا بخشودگی بخشی از انواع عوارض و مالیات ها و همچنین کاهش حاشیه سود کارفرما می توان جبران کرد. گذشته از این برای این افزایش نقدینگی وارد بازار نمی شود بلکه فقط از میزان سود بنگاه ها اندکی کاسته می شود.
در شرایط اقتصادی موجود روشن است که شماری از کارگاه های کوچک با توجه به سطح پایین بهره وری، ممکن است واقعا توان پرداخت مزد بیشتر را نداشته باشند. در این موارد شایسته و صحیح نیست که، با سرکوب مزد، به کارگران فشار وارد کرد. راه حل در کوتاه مدت کمک و یارانه های دولتی از کانال های درست و قابل نظارت است و در دراز مدت ضروریست با کمک های مشاوره ای و مالی دولت، در قالب وام های کم بهره با بازپرداخت طولانی به منظور فراهم کردن امکان استفاده از تکنولوژی مدرن و مدیریت به روز رسانی شده، قدرت مالی و سطح بهره وری این بنگاه ها را بالا برد. به یاد داشته باشیم که افزایش مزد سبب افزایش قدرت خرید جامعه و ایجاد رونق در بازار می گردد که اگر با نظارت کافی در بازار وکنترل قیمت ها همراه باشد تمامی کمک های دولتی و تبعات احتمالی افزایش مزد جبران می شود.
در این جا باز هم گفته میشود دولت در شرایط فعلی توان اعطای این اعتبارات و وام ها را ندارد. اشخاص، صاحبان مشاغل و درآمد های زیاد و بخش های قابل توجهی در اقتصاد ایران هستند که از مالیات معاف اند. اضافه بر این کمک های کلان مالی بسیار زیادی به برخی موسسات فرهنگی در بودجه های دولت دیده می شوند؛ موسساتی که در شرایط بحرانی موجود نیازی به وجود و خدمات آن ها نیست. با اصلاح سیاست های مالیاتی و تجدید نظر در کمک های دولتی به موسسات فرهنگیِ نالازم می توان این تبعات رو جبران کرد.
