تظاهرات علیه تصمیم دولت ترکیه درباره خروج از پیمان منع خشونت علیه زنان
ترکیه با تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از معاهده منع خشونت علیه زنان خارج شد.
این تصمیم دولت ترکیه با انتقاد و اعتراضات داخلی به ویژه از سوی زنان و احزاب مخالف عدالت و توسعه طرح شده است.
اردوغان روز شنبه فرمانی را امضا کرد که به موجب آن ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان که از آن تحت عنوان کنوانسیون استانبول نیز یاد می‌شود خارج شد. این در حالیست که ترکیه ۱۰ سال پیش به این معاهده پیوسته بود.
این اقدام پس از ماه‌ها فشار و اعتراض گروه‌های محافظه کار و مذهبی برای خروج ترکیه صورت پذیرفت. استدلال طرفداران خروج این است که مفاد این کنوانسیون بنیان خانواده را تضعیف میکند و با تشویق کردن زنان به طلاق ارزشهای دینی و سنتی این کشور را به چالش می‌کشاند.
همچنین گروهی از منتقدان این پیمان می‌گویند کنوانسیون منع خشونت علیه زنان با پرداختن به ابعادی از مقوله‌های جنسی، همجنس‌گرایی را تشویق و توسعه می‌دهد موجبات تبلیغ و تشویق هرچه بیشتر افراد برای گرایش یافتن به تمایلات همجنس‌گرایانه می‌شود.
در عین حال بسیاری هم در ترکیه از این اقدام دولت ناامید و خشمگین شده‌اند. اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و سیاستمداری که از او به عنوان یکی از رقبای آینده و بالقوه اردوغان یاد می‌شود با ابراز تاسف از تصمیم دولت اعلام کرد: «اعلام تصمیم دولت برای خروج از این کنوانسیون در نیمه شب، آن‌هم در حالی که ما هر روز خشونت‌های بیشتری را علیه زنان در جامعه می‌بینیم طعم تلخی دارد.»
امام اوغلو همچنین در ادامه تاکید کرد: «زنان سال هاست که رهبری این جریان را بر عهده دارند و برای رفع تبعیض و نابرابری تلاش می‌کنند.»
ماریا پشکینوویچ بوریج دبیرکل شورای اروپا هم به این تصمیم دولت ترکیه را ویرانگر خواند و افزود: «این یک عقب‌گرد بزرگ است. این تصمیمی بسیار ناراحت‌کننده است که حمایت از زنان در ترکیه و سراسر اروپا و حتی فراتر از آن را به خطر می‌اندازد.
به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، خشونت علیه زنان در ترکیه در حال افزایش است. از ابتدای سال جاری میلادی دست‌کم ۷۷ زن به دلیل خشونت کشته شده‌اند. این در حالیست که در سال ۲۰۲۰، تعداد ۴۰۹ زن در پی خشونت‌های اعمال شده علیه آنها در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.
یکی از بخش‌های کنوانسیون استانبول تاکید برای تلاش و مبارزه در جهت جلوگیری از ارتکاب خشونت‌های جنسیتی علیه زنان، حمایت از قربانیان و همچنین تحت پیگرد قانونی قرار دادن کسانی است که مرتکب این خشونت‌ها شده‌اند.
با اعلام تصمیم دولت تجمعات اعتراضی در ترکیه و به ویژه در شهر استانبول نسبت به این اقدام صورت گرفت. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند اردوغان بدون رای موافق پارلمان نمی‌تواند چنین تصمیمی را اتخاذ کند اما این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اصلاحات چند باره قانون اساسی در ترکیه طی سال‌های اخیر قدرت رئیس جمهوری را بسیار افزایش و گسترده کرده است.
