بیانیه سه حزب و سازمان جمهوریخواه سکولار دمکرات برای دعوت به تحریم فعال انتخابات فرمایشی

برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه برای گذار به دمکراسی

هیئت‌های سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و همبستگی جمهوریخواهان ایران در بیانیه ی مشترکی که روز ۱۵ فروردین (۴ آوریل) منتشر کردند، خواهان تحریم انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ شدند:

مردم آزاده‌ی ایران

انتخابات سیزدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی حق انتخاب شما را محدودتر از پیش کنترل بر صندوق‌های رای را تشدید و انتخابات را از محتوای واقعی آن خالی‌تر کرده‌است. حتی امکان مشارکت و انتخاب شدن در درون جناح‎های حکومت را سخت‌تر کرده ‌است. از طرف دیگر، کشور ما با بحران‌های متعددی دست به گریبان است و نیازمند گشایش در این وضعیت بحرانی و برون رفت از بن بستی است که عامل اصلی و بنیادی آن‌ ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. امروز مردم حق انتخاب آزادانه‌ی کارگزاران و متصدیان نهادهای حاکمیتی را ندارند و باید از بین منتخبان نهاد ولایت فقیه با میانجیگری شورای نگهبان افرادی را گزینش کنند. سران بی‌کفایت جمهوری اسلامی تنها با  اتکا به سرکوب و زندان حکومت می کنند و به دلیل بی‌کفایتی و ناکارآمدی حاکمان و فساد رایج در جمهوری اسلامی، اقتصاد کشور ورشکسته‌تر شده‌است؛ قدرت خرید مردم به شدت تنزل یافته‌است؛ تورم و گرانی  بیداد می کند؛ بیکاری افزایش یافته و فقر عمومی گسترده‌تر شده‌است؛ مناسبات با همسایگان تیره‌تر شده است؛ تحریم‌های بین‌المللی هم‌چنان پا برجاست؛ مناسبات با دنیای خارج تنش آلود است؛ کشور ما در مجامع بین‌المللی در انزوای کامل است؛ اما حاکمان جمهوری اسلامی به جای مراجعه به مردم، گردن نهادن به انتخاب آن‌ها، تن دادن به تغییرات ضروری و ایجاد فضایی برای برون رفت از این همه نابسامانی‌ها بار دیگر شما را به پای صندق‌های یک انتخابات فرمایشی دیگر بکشانند که در آن نه انتخابی برای شما ممکن است و نه کسی به رای شما مثل همه‌ی موارد تاکنون در دهه‌های گذشته، ارزشی قائل است. نهادهای تحت فرمان ولی‌فقیه در تدارک انتخاب رئیس جمهوری هستند که با چینش آن‌ها در انتخابات مجلس کنونی همراه، هم‌سو و تابع بدون قید و شرط ولی‌فقیه و مراکز قدرت فاسد حول و حوش او باشد. بخشی از اصلاح‌طلبان نیز در ادامه‌ی رویکرد محافظه‌کارانه و سازش‌طلبانه‌ در برابر نهاد ولایت فقیه، بدون توجه به مشکلات و مسئولیت آن‌ها در قبال عملکرد منفی و پیمان شکنی دولت حسن روحانی، در فکر شرکت در انتخابات و گرم کردن فضای انتخاباتی هستند.

نیاز کشور ما آزادی انتخابات، انتقال قدرت به برنده‌ی انتخابات و به دست گرفتن حکومت توسط منتخبان واقعی مردم با برنامه‌ی تغییر ساختار سیاسی برای گذار به دموکراسی و برون رفت از مصائب و بحران‌های دامنگیر آن است. شرط اول این امر، احترام به حقوق و آزادی‌های مردم، تامین شرایط انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب مخالف، آزادی اطلاع رسانی … و  برگزاری انتخابات تحت نظارت هیئت مورد اعتماد مردم است.

تجربه‌ی دهه های گذشته و تلاش بخش بزرگی از شما مردم ایران برای تاثیرگذاری بر عملکرد حکومت و تحمیل تغییراتی از درون و از طریق انتخابی متفاوت از آن چه که کانون اصلی قدرت در پی آن بود، نشان داده‌است که کانون قدرت در جمهوری اسلامی و در راس آن‌ ولی فقیه، علیرغم رای مردم، هر تلاشی در جهت اصلاح و تغییر را در نطفه خفه می‌کند. در عین سوء استفاده از رای شما  و ادعای مشروعیت، کوچک‌ترین توجهی به خواست‌های شما ندارد، حکومت تغییر توازن به نفع مردم و جامعه مدنی را تحمل نکرده و  در صورت احساس خطر دست به سرکوب خشن و قهری نیز می زند. هم چنین، منتخبان برخوردار از رای شما هم، بیش از تعهد به خواست رای دهندگان، متعهد به ولی فقیه و اطاعت از او هستند. در تقابل بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی درون حکومت طی بیش از دو دهه‌ی گذشته، روز به روز وزنه‌ی دومی سنگین‌تر شده است. تا آن جا که امروز تمام تلاش‌ها بر آن است که انتخابات ریاست جمهوری هم، طی یک نمایش انتخابی به انتصابی دیگر از جنس همان نهادهای قدرت موجود تبدیل شود.

بر کسی پوشیده نیست که خیزش‌ اعتراضی مردم در آبان ماه ۹۸ و نیز دی ماه ۹۶ از زاویه‌ای بیان آشکار ناامیدی روزافزون اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی به امکان تغییر در وضعیت کشور طریق جابجایی کارگزاران و مسئولان هم بود. هر چند حکومت با یورش به اعتراضات مردم موفق به سرکوب آن‌ها شد و شیوع همه‌گیری کرونا سدی در مقابل برگزاری اجتماعات ایجاد کرد، اما این خیزش‌ها از بین نرفته‌اند، در اعماق جامعه ریشه دوانده‌‌اند و بی تردید در ژرفا و گستره‌های تازه‌تری به میدان خواهندآمد. نیاز به تغییر در وضعیت کنونی هم‌چنان پا برجا است. تجربه انتخابات مجلس یازدهم نشان داد که مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی به حداقل خود رسیده‌است.

ما سه حزب و سازمان جمهوریخواه سکولار دمکرات، شما مردم آزاده‌ی ایران را به تحریم فعال انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ١۴٠٠ فرامی‌خوانیم. ما همه‌ی نیروهای سیاسی آزادیخواه‌ و دموکرات را به برآمد مشترک و متحد در مقابله با نقشه‌ی حکومت برای برگزاری یک انتخابات فرمایشی دعوت می‌کنیم. ما معتقدیم که تحریم فعال انتخابات فرمایشی مجلس، تلاش حکومت برای بهره گیری از رای مردم را، در مشروعیت بخشیدن به سیاست های خود با شکست مواجه می‌سازد. با تحریم انتخابات فرمایشی، اعتراض خود علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر فزاینده، اختناق و سرکوب را اعلام کنید و با خالی گذاشتن حوزه‌های رای‌گیری، مبارزه علیه جمهوری اسلامی را پرتوان‌‌تر کنید.

 ما با اعلام آمادگی برای اقدام مشترک در تحریم گسترده‌ی این انتخابات، از همه‌ی هم‌وطنان در داخل و خارج از کشور می‌خواهیم که به هر شکل که می‌توانند «نه» به انتخابات فرمایشی را پر طنین‌تر کنند. تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری، فرصت  مساعدی برای برآمد مشترک و گسترده‌ی همه‌ی نیروهای جمهوریخواه و دموکرات برای تقویت جنبش دموکراتیک در ایران است. شایسته است که همه را به برگزاری گردهمایی‌ها ، استفاده‌ی وسیع از شبکه‌های ارتباط جمعی، پخش اعلامیه و  تراکت به روی‌گردانی هدفمند از شرکت در انتخابات نمایشی ١۴٠٠ دعوت و تشویق نمود و خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای گذار به دموکراسی و سپردن کشور به دست منتخبان واقعی مردم شد. مقابله‌ی متحد ما در به شکست کشاندن تلاش جمهوری اسلامی در انتخابات پیش رو و مشروعیت زدائی از انتخابات فرمایشی آن، یک ضرورت است.

هیئت‌های سیاسی اجرائی:

اتحاد جمهوریخواهان ایران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

همبستگی جمهوریخواهان ایران

۱۵ فرودین ۱۴۰۰ – ۴ آوریل ۲۰۲۱

چاپ کن