آمارها متفاوت است. اما مجموع داده‌ها نشان می‌دهد که بین ۸۵ تا ۹۵ درصد بازار کار ایران را کارگران دارای قرادادهای موقت تشکیل می‌دهند که اکثریت آنها دارای قرارداد یکساله یا کمتر از یک سال هستند. قراردادهایی که مجوز انعقاد آنها، با یک بخشنامه وزارتخانه‌ای در ابتدای دهه ۷۰ و در دولت سازندگی صادر شد و چند سال بعد با تصویب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری؛ عقد قرارداد کار موقت در کارهای با ماهیت مستمر مجاز دانسته شد. به این ترتیب دولت سازندگی، ناامنی و بی‌ثباتی شغلی را به سرنوشت محتوم میلیون‌ها کارگر ایرانی گره زد.
به گزارش تارنمای «داوطلب»: در شرایطی که نهادهای مستقل کارگری به دلیل سرکوب و ممانعت از فعالیت صنفی آزادانه در چهار دهه اخیر حاشیه‌نشین شده‌اند، صدای اعتراض کارگران دارای قراردادهای موقت کمتر از همیشه شنیده شد. قراردادهای یکطرفه و به نفع کارفرما، مزد حداقلی، عدم برخورداری کارگر از حقوق و مزایای تصریح شده در قانون کار (چون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بیمه کارآمد و غیره ) و دست بازِ کارفرما در اخراج کارگرانی با سالها سابقه کار، از جمله اثرات سوء این مصوبه بود. کارگران در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و امور خدماتی از معایب و آسیب های قراردادهای موقت گله می‌کنند و این در حالیست که بحران شیوع کووید ۱۹ در یک سال گذشته بر آسیب‌پذیری بیشتر بخش بزرگی از جامعه کارگری ایران که دارای قرادادهای موقت هستند، افزوده است.
پروژه دنباله‌دارِ ارزان‌سازی نیروی کار
با وجود آنکه ۲۴ سال از ابلاغ دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و قانونی شدن بحث قراردادهای موقت می‌گذرد، همچنان نشانه‌ای از تغییر رویکرد حاکمیت(مجموعه قوا) به این مصوبه مشاهده نمی‌شود. گرچه مطالبه لغو قراردادهای موقت در طول سالیان گذشته یکی از مطالبات جدی فعالان و نمایندگان کارگری بوده و بارها به شیوه‌های گوناگون مورد اعتراض قرار گرفته است اما، این اعتراضات نتوانسته در اراده دو طرفِ دیگر روابط کار یعنی مجموعه حاکمیت و کارفرمایان، تغییری ایجاد کند و حتی در مواردی حاکمیت تلاش کرده پروژه ارزان‌سازی نیروی کار و متزلزل‌سازی آن را تنها به قانونی اعلام کردن قراردادهای موقت محدود نکند و با صدور احکام دیگری، عرصه را بر کارگران دارای قرارداد موقت تنگ‌تر کند. نمونه‌اش همین یک سال پیش بود که با حکم دیوان عدالت اداری قرار بر این شد که به کارگران دارای قراردادهای موقت یک سال و کمتر از آن «پاداش پایان خدمت» داده نشود. به عبارتی، کارگران دارای قرارداد یک‌سال و کمتر با یک واحد تولیدی، در انتهای هر سال حق سنوات قطعی و دائمی را می‌گیرند و حتی اگر یک دهه در یک واحد تولیدی کار کنند، دیگر مابه‌التفاوت حق سنوات بین سال اول و سال دهم برای آنها محاسبه و پرداخت نخواهد شد. این حکم در حالی محاسبه مابه‌التفاوت را منتفی دانسته است که تورم در ایران در تمام چهل‌سال اخیر دو رقمی بوده و در سالهای اخیر روندی صعودی را طی کرده و کارگران دارای قرارداد موقت بخش بزرگی از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند.
انفعال نهادهای مستقل کارگری
و تیرهای به سنگ خورده تشکل‌های دولت ساخته!
ناامن‌سازی شرایط کار برای کارگران در شرایطی دنبال می‌شود که عواملی چون عدم توازن قدرت در روابط کار بین کارگر و کارفرما، نبود تشکل‌های کارگری مستقل برای دفاع از حقوق کارگران و قدرت پایین تشکل‌های دولت ساخته در جلب اعتماد و بسیج عمومی مطالبات، کارگران دارای قرارداد موقت را بیش از پیش در معرض تهدید امنیت شغلی قرار داده است. حتی اعتراضات کارگری هم در این زمینه به دلیل گسستگی، چندپاره بودن و عدم سازماندهی تشکیلاتی کارگران دارای قرارداد موقت، به صورت هدفمند دنبال نشده و در پی اعمال محدودیت های قانونی برای فعالیت جدی و سازمان‌یافته تشکل‌های مستقل کارگری برای احقاق حقوق کارگران، تنها کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار این امکان را یافتند تا دو دادخواست خطاب به دیوان عدالت اداری در این زمینه تنظیم کنند. این تشکل که به دلیل سویه‌های ایدئولوژیک و مداخله حاکمیت در شیوه سازماندهی آن عمدتا از سوی فعالان مستقل کارگری، «حاکمیتی» خوانده می‌شود، از سایر تشکل‌های کارگری خواسته، درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مطالبه‌ای عمومی در میان کارگران تبدیل کنند.
اولین دادخواست این تشکل، به ۱۵ بهمن ماه سال ۹۸ مربوط می‌شود که طی آن کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شد. بر اساس ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
در آن نامه ۸بندی به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به گفته نویسندگان آن، موجبات ناامنی شغلی برای جامعه کارگری فراهم کرده، اشاره شده است. پاسخی به این دادخواست داده نشد، تا در نهایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران برای دومین بار در ۲۴ اسفند ۹۹ نامه‌ای دیگر خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دادنامه ۱۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرد.
به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار)، وجود این دادنامه سبب شده است تا مطالبه اصلی کارگران یعنی دستمزد، تشکل‌یابی و تشکل گرایی کارگران و روابط کار تحت تاثیر قرار گیرد. او در گفتگویی با ایلنا ضمن اشاره به اینکه روابط کار، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار هم تحت تاثیر این دادنامه قرار گرفته‌اند به طور خاص به تاثیری که این مصوبه بر تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری (همچون تعاونی‌های زیرمجموعه خانه کارگر) گذاشته نیز اشاره کرده است. به گفته او «هنگامیکه کارگران قرارداد موقت باشند، نمی‌توانند متقاضی تعاونی‌ها مصرف باشند، درحالیکه وجود این دو تعاونی از تکالیف کارفرما محسوب می‌شود.»
به گفته او، «اگر دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت «ابطال» و به موازات آن عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر «اجبار» شود، هیچ کارفرمایی جرئت نمی‌کند به کارگر دائم خود کمتر از دستمزد مصوب شده حقوق بدهد و مجبور می‌شود همه الزامات قانون از جمله اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را نیز به رسمیت بشناسد. پس با احیای قراردادهای دائم در همه کارهایی که ماهیت مستمر دارند حتی در کارگاههای کوچک، قانون گریزی مزدی به پایان خواهد رسید.»
به این نامه هم تاکنون پاسخی داده نشده و با وجود اینکه به گفته حبیبی کارگران سراسر کشور می‌توانند نامه کانون را به صورت انفرادی و جمعی امضا کنند، همچنان کارزاری در این خصوص شکل نگرفته و شکاف‌های ساختاری و گسترده میان معدود تشکل‌های مستقل و نهادهای رسمی کارگری نیز باعث شده، درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ به مطالبه جمعی تبدیل نشود.
