دیپلماسی در خارج، سرکوب در داخل – قراردادهای تجاری درباره سرکوب سیاسی به ما چه می‌گویند؟ – پیام نیکفام

بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به درستی بر روی سرکوب سیاسی و فقدان حقوق دموکراتیک در ایران متمرکزاند. نقض حقوق بشر طیف گسترده‌ای از سرکوب و محدود ساختن حقوق زنان، اقلیت‌های جنسی، حقوق بهائیان و نوکیشان مسیحی و اتنیک‌های ایرانی را شامل می‌شود. علاوه بر این موارد، نقض گسترده حقوق سیاسی نظیر آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حق تشکیل گروه‌ها و سازمان‌های مستقل از جمله موارد سرکوب حقوق سیاسی در ایران است.

از طرف دیگر با توجه به بحران‌های عمیق اقتصادی در ایران یک راه حل مشهور برای خروج از این بحران‌ها همواره مورد توجه تحلیلگران قرار دارد؛ ورود سرمایه‌های خارجی و پیوند خوردن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی. راه حلی که به نظر می‌رسد نه تنها می‌تواند بسیاری از گشایش‌های اقتصادی را به همراه بیاورد، بلکه پیش از آن درجه‌ای از تنش‌زدایی با جهان و عادی‌سازی مناسبات دیپلماتیک را نیز به ارمغان بیاورد. در نگاه این دسته از تحلیلگران سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند همزمان دو مسئله پیچیده چهل سال اخیر را حل کند:

یک- در سطح بالاتری با سرمایه داخلی پیوند بخورد و منجر به توسعه اقتصادی شود.

دو- روابط سیاسی با جهان را به عنوان پیش‌درآمدی بر روابط اقتصادی بتواند عادی کند.

امری که جمهوری اسلامی موفق شده است در خصوص بلوک شرق سرمایه‌ جهانی یعنی چین و روسیه به انجام برساند. به این معنا که هیچ تنشی معناداری را با این قدرت‌ها تجربه نمی‌کند و دارای بالاترین روابط تجاری و اقتصادی با این کشورهاست. اما رابطه با چین و روسیه نه تنها انتظار این دسته از دموکراسی‌خواهان را در خصوص پیوند دموکراسی با سرمایه برآورده نمی‌کند بلکه رابطه با چین و روسیه را به درستی حامل هیچ گشایش سیاسی در داخل نمی‌دانند. در عین حال به طرز وارونه‌ای گمان می‌کنند که رابطه با غرب می‌تواند همراه با گشایش‌های سیاسی در داخل و حرکت جامعه به سوی حقوق دموکراتیک باشد.

بر خلاف این نگرش اکونومیستی که تلاش می‌کند مسائل عدیده جامعه ایران را از مسیر ورود سرمایه خارجی و برطرف ساختن موانع سیاسیِ پیش نیاز آن حل کند، نه فقط سرمایه‌گذاری خارجی و ملزومات سیاسی آن کلید طلایی گشودن درب بسته اقتصاد و سیاست در ایران نیست، بلکه در غیاب برخی عوامل تعیین کننده که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد، خود سرمایه خارجی هم به یکی از ده‌ها عوامل بحران‌زای موجود افزوده خواهد شد.

کافیست ارتباط سرمایه خارجی را با مسئله جنبش‌های سیاسی و اجتماعی که ماهیتا ضد غارت و ضد بهره‌کشی‌اند در نظر بیاوریم. این دو چه رابطه‌ی سیاسی و اجتماعی با یکدیگر دارند؟ آیا سرمایه خارجی و پیش‌نیازهای سیاسی آن مانند عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با جهان می‌توانند ولو در درازمدت به کاهش سرکوب سیاسی در داخل کمک کند؟

برای پاسخ به این پرسش بگذارید به عقب برگردیم و بپرسیم که کاهش سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر وابسته به چه عواملی است؟ و چه فاکتورهایی جامعه را به سمت دموکراتیک شدن پیش می‌برد؟

در فضای سیاسی ایران – چه در بین جریان‌های حاکم در جمهوری اسلامی و چه در بین مخالفان آن- دو پاسخ به این پرسش‌ها وجود دارد.

پاسخ اول به درجات بسیار بالایی کاهش سرکوب سیاسی و دموکراتیک شدن جامعه را منوط می‌کند به اراده‌های موجود در دولت‌ و تغییرات در گرایش‌های حاکم بر آن. در این معنا که هر چه دولت به بلوک‌های جهانی اقتصاد تمایل نشان دهد سطح توسعه‌یافتگی و در نتیجه شانس دموکراسی افزایش خواهد یافت. نشان خواهم داد که چگونه در این پاسخ، دموکراتیک بودن چیزی نیست جز پوششی برای استبداد ذیل توسعه اقتصادی که  به سرمایه خارجی گره خورده است. باید یادآوری کنم که فهم لیبرالی از دموکراسی همواره آن را به درجه‌ای از توسعه اقتصادی سرمایه‌دارانه پیوند می‌دهد. سرمایه‌داری نیز به درجات مختلف برای توسعه خود نیازمند جهانی شدن و پیوند با سازوکارهای فراملی تولید و تجارت و مبادلات مالی است. شکل آن چیزی که در ایران از جمله طی قرارداد ۲۵ ساله با چین در حال رقم خوردن است. هر چند که چین به دلیل دارا بودن فضای بسته سیاسی و منفک بودن آن از دموکراسی لیبرالی، چنین امری را برجسته نمی‌کند اما مبادلات تجاری گسترده با چین چه تفاوت اصولی و معناداری با مبادلات تجاری گسترده مثلا با آلمان یا فرانسه دارد؟ مخالفان پرو غرب جمهوری اسلامی البته رابطه با غرب را در نهایت واجد ارزش‌های دموکراتیکی می‌دانند که گویی همچون یک کالای تجاری به ایران وارد خواهد شد. اما واقعیت این است که چنین همزمانی بین ورود تکنولوژی غربی و ارزش‌های دموکراتیک وجود ندارد. کما اینکه چنین اتفاقی در خصوص مهمترین شرکای تجاری غرب در منطقه مانند عربستان سعودی نیفتاده و در بعدی تاریخی در خصوص رژیم پهلوی هم نیفتاده بود. هر چقدر وجود روابط اقتصادی پایدار با آلمان و فرانسه می‌تواند به گسترش فضای دموکراتیک و کاهش نقض حقوق بشر در ایران کمک کند همانقدر هم وجود رابطه با چین چنین گشایشی را ایجاد خواهد کرد. عکس آن هم صادق است. اگر گسترش رابطه با چین کمکی به رشد دموکراسی در ایران نخواهد کرد و به ورود تکنولوژی سرکوب نیز خواهد انجامید، رابطه با فرانسه و آلمان نیز چنین مختصاتی خواهد داشت. چنان که رابطه چهل ساله ایران با اروپا شامل فکت‌های فراوانی است که نشان می‌دهد چگونه غرب به وقت چیدن میوه‌های اقتصادی و دیپلماتیکِ روابطش با جمهوری اسلامی، نه فقط چشم بر نقض حقوق بشر بسته بلکه شرکت‌های غربی در اندازه‌های مختلف صادرکنندگان ابزارهای سرکوب به جمهوری اسلامی نیز بوده‌اند و موجب دوام حاکمیت اسلامی سرمایه شد‌ه‌اند. درست است که به دلایل مختلف از جمله فساد ساختاری یا غیر شفاف بودن و همینطور برخی همکاری‌های امنیتی، قرارداد ۲۵ ساله با چین با انتقادها و مخالفت‌های درستی روبرو شده است اما نکته اصلی اینجاست که چنین قراردادهایی در صورت مهیا بودن برخی شروط دیگر در نهایت موجب برخی گشایش‌ها در اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد شد و پیوند آن را با بخشی از سرمایه جهانی تسهیل خواهد کرد و این همان پاشنه آشیل هواداران دموکراسی لیبرالی است که پیوند با سرمایه جهانی را همواره به عنوان یکی از مقدمات ضروری دموکراسی لیبرالی معرفی می‌کنند – امری که درباره خود چین به رغم رابطه چند هزار میلیارد دلاری در سال با آمریکا و اروپا اتفاق نیفتاده است- و اگر مشابه قرارداد با چین، با آمریکا بسته می‌شد یکصدا از آن به عنوان قدمی رو به سوی باز شدن فضای سیاسی و کاهش نقض حقوق بشر در ایران یاد می‌کردند. حتا مخالفان چنین قراردادی با آمریکا – در ایران اصولگرایان و در بین اپوزیسیون گرایش برانداز پرو غرب- با آن دقیقا به جهت باز شدن فضای سیاسی و به عنوان گامی به سوی دموکراتیک شدن جمهوری اسلامی مخالفت می‌کردند. نمونه تاریخی چنین توافقی یعنی برجام و صف‌بندی‌های مقابل آن گواه چنین ادعایی است.

با وجود چنین تلقی‌هایی درخصوص دموکراتیک شدن و پیوند با سرمایه جهانی، نگارنده معتقد است که هیچ رابطه منطقی و تاریخی بین این دو وجود ندارد. از فکت‌های تاریخی می‌گذرم و به گفتن چند نکته درباره عدم وجود رابطه منطقی بین دموکراتیک شدن و پیوند با سرمایه جهانی می‌پردازم و از این رهگذر تلاش می‌کنم پاسخ دوم را در مقابل این پرسش طرح کنم که آیا سرمایه خارجی و پیش‌نیازهای سیاسی آن مانند عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با جهان می‌توانند ولو در درازمدت به کاهش سرکوب سیاسی در داخل کمک کند یا خیر؟

اساسا توسعه سیاسی، دموکراسی، وجود شهروندان پرسشگر و جامعه مدنی قدرتمند، پدیده‌هایی‌ هستند که در بطن جامعه، روابط و مناسبات اجتماعی و تاریخا در مقابل اراده محافظه‌کار دولت‌ها شکل می‌گیرند. عمق و گستردگی توسعه سیاسی و جامعه مدنی قدرتمند به درجات بالایی وابسته است به متشکل بودن شهروندان. وجود آزادی بیان و عقاید، آزادی اجتماعات و تجمع، وجود احزاب مخالف، سندیکاهای کارگری، انجمن‌های زنان، اشکال مختلف متشکل شدن جامعه و موثر بودن فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آنها، نشان‌دهنده دموکراتیک بودن و گشودگی در فضای سیاسی یک جامعه است. بدیهی است که این پدیده‌ها نه برای پر کردن اوقات فراغت شهروندان و تتمه‌ای برای تفریحات سالم آنها بلکه مهمترین ابزارهای مقاومت جمعی در برابر انواع تعرضات دولتی و تهاجم از جانب سرمایه است. در ایران با فقدان این حقوق و امکان‌های دموکراتیک روبروئیم و از جمله اهداف ضروری پیش روی جامعه کسب و ابداع این ابزارهای مقاومت جمعی است. چنین تلقی از دموکراتیک بودن البته فرسنگها فاصله دارد با تلقی صندوق‌محور از دموکراسی که با مقاومت‌زدایی از دموکراسی، اساسا آن را به مناسک و آیینی دولتی تقلیل می‌دهد. احزاب رسمی، دوره‌ای، تشریفاتی و همدست با یکدیگر را جای انواع تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی و سیاسی مردم‌بنیاد می‌نشاند و با ادغام اراده‌های از پایین در مجراهای از پیش تعیین شده در عمل آنها را به ابزارهای تداوم وضعیت‌های مستقر تبدیل می‌کند. دموکراسی در معنای حقیقی‌اش باید واجد بیشترین امکان مداخله عملی شهروندان در تعیین مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی‌شان باشد. با چنین درکی از دموکراسی و حقوق شهروندی، اکنون دقیق‌تر می‌توان نسبت سرمایه خارجی و تلاش جهت بستن قراردادها و توافقات مختلف از آمریکا تا چین را با حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر سنجید و پرده از توهم آن دسته از جریانات مخالف جمهوری اسلامی برداشت که معتقدند باید به دولت‌های غربی تفهیم کرد که فشار برای کاستن از نقض حقوق بشر در ایران را نیز در پکیج مذاکرات سیاسی‌شان با جمهوری اسلامی بگنجانند. یا از این جهت – به درستی- منتقد سرسخت قرارداد ۲۵ ساله با چین‌اند که در خصوص سرکوب‌های سیاسی در ایران چین در کنار رژیم خواهد ایستاد. واقعیت اما این است که دولت‌های غربی نیز چندان به پیگیری پرونده‌های حقوق بشری و مسئله‌ حقوق دموکراتیک مردم ایران علاقه‌ای ندارند و نه تنها علاقه ندارند که – برخلاف تصور بیشتر جریان‌های راستگرای اپوزیسیون جمهوری اسلامی- توفیق مذاکرات سیاسی در خارج بیش از هر چیز به توفیق سرکوب‌های سیاسی در داخل گره خورده است. به این دلیل که یکی از جذاب‌ترین فاکتورهای هر بسته پیشنهادی در مذاکرات سیاسی با غرب فاکتور اقتصادی خواهد بود. همان عامل جذابی که جایگاه چین را با قرارداد ۲۵ ساله در اقتصاد ایران محکم‌تر کرد.

 دو پدیده ساختاری اقتصاد ایران را همواره برای بلوک‌های مختلف سرمایه جهانی جذاب می‌کند؛ یک) غارت ثروت‌های طبیعی و دو) بهره‌کشی از نیروی کار. دو عاملی که جمهوری اسلامی توسعه خود را بر آن بنا کرده است و هم اینک طی قراردادی ۲۵ ساله با تکنولوژی و پشتیبانی سیاسی چین آن را پیش خواهد برد. همانطور که در برجام قرار بر این بود که با تکنولوژی و حمایت سیاسی غربی آن را پیش ببرد و در هر توافق دیگری با هر بلوک قدرتمند سرمایه جهانی مبادرت به انجام آن خواهد کرد.

اما این همه ماجرا نیست. مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی که دست کم در خیزش‌های خیابانی در سال ۹۶ و ۹۸ در جدیدترین آن در اسفند ۹۹ در سیروان بلوچستان رخ داد و همینطور در میان صدها تجمع و اعتصاب کارگران، معلمان و بازنشستگان قابل مشاهده است، نشان می‌دهد که ماشین غارت و بهره‌کشی جاده‌ای هموار پیش روی خود ندارد و به مانع مقاومت‌های توده‌ای و طبقاتی برخورد کرده است. توسعه سرمایه‌دارانه و هر نوع مذاکره و توافق سیاسی و اقتصادی از چین تا آمریکا امروز در گرو در هم شکستن این مقاومت است. تا هم غارت منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی با اعتراضات توده‌ای پر هزینه نشود و هم نیروی کار ارزان قیمت، مطیع و فاقد هر نوع سازماندهی جمعی ثبات سرمایه خارجی را در ایران بر هم نزند. به این منظور پیش نیاز ضروری حضور سرمایه‌ خارجی در ایران – آن چه که در بیان مقامات رسمی ایجاد بسترهای لازم و ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود- از یک سو، در هم شکستن هر نوع مقاومت جمعی، نقض گسترده حقوق دموکراتیک، برخورد امنیتی با هر نوع تجمع و تظاهرات، ممنوعیت تشکل‌های مستقل‌ و از سوی دیگر ابزارهای مبارزات مردمی و طبقاتی مانند اعتصاب هست و خواهد بود.

به این ترتیب سرمایه خارجی همواره نیازمند مهار جنبش‌های سیاسی و اجتماعی است و همانطور که جریان‌های سیاسی طرفدار نزدیکی ایران به چین، منطقا همدست سرکوب طبقاتی و سیاسی در ایران‌اند، جریان‌های مدافع نزدیکی ایران به غرب نیز همدستان سرکوب‌های ناشی از چنین نزدیکی سیاسی و اقتصادی‌اند.

بنابراین آنچه که پیش روی ماست، تقابل مقاومت‌های توده‌ای و طبقاتی سازمان‌یافته است با حاکمیتی که در هر صورت شرکای سیاسی و اقتصادی‌اش را در گستره جهانی یافته است و خواهد یافت. شرکایی که شرط حضور سیاسی و اقتصادی‌شان در ایران، وجود یک حاکمیت اقتدارگرا در یک سو و اکثریت خاموش در قبال غارت و بهره‌کشی از سوی دیگر است. تقابلی که روزهای خونین و سرنوشت‌سازش هنوز فرا نرسیده است.

چاپ کن