طبق داده‌های سرشماری دهه‌های هفتاد و هشتاد، گروه شغلی «فنی و حرفه‌ای» بر خلاف آمار دهه‌های پیشین با اکثریت زنان و گروه «کشاورزی» و «تولید صنعتی» با کفه‌ی سنگین مردان رسته‌بندی شده است. طرفه آن‌که دلیل این افزایش، در طرح جداسازی جنسیتی مشاغل نهفته است. تاکید بر شغل‌هایی نظیر پرستاری و معلمی برای زنان، یکی از گام‌های اولیه‌ی جداسازی محیط‌کار در جمهوری اسلامی با هدف تفکیک جنسیتی بدنه‌ی معلمان در مدارس دخترانه و پسرانه و افزایش تیم پرستاران زن جهت مراقبت از بیماران زن در کادر درمانی بود
بیدارزنی: بررسی «حاشیه‌ای شدن اشتغال زنان در ایران»، گزاره‌ای متکی بر تحلیل سیاسی، تاریخی، نقش مذهب، تبعات جهانی‌سازی فقر و اقتصاد بازار آزاد بر حق معیشت و حضور زنان در اجتماع است.
اگر به نیمه‌ی اول دهه‌ی ۵۰ رجوع کنیم، با افزایش درآمد نفتی و سپس رکود عمیق آن مواجه خواهیم شد. طوری که سنگ‌بنای هر گونه بررسی وضعیت اشتغال (فراجنسیتی) پیش از دهه‌ی ۴۰ را درکنار مابقی وجوه «اقتصاد سرنیزه‌ای»[۱] (به تعبیر بیژن جزنی) قرار می‌دهد. افزایش چشم‌گیر مهاجرت شهر به روستا، بورژوازی کمپرادورِ حاکم و تقویت صنعتی‌سازی بدنه‌ی تولید، از عوامل تعیین کننده‌ی سیاست‌گذاری‌های «جنسیت در مشاغل زنان» در دوره‌ی پهلوی دوم است. در سال ۱۳۵۵، بالغ بر ۱۹۴،۰۰۰ نفر (۱۶ درصد) از زنان در سطوح بالای سلسله مراتب کارْ شاغل بودند که این شامل سرمایه‌داران، خرده بورژوازی مدرن و طبقه‌ی متوسط بود. مابقی بدنه‌ی یک میلیونی زنان شاغل (یعنی ۸۴ درصد) در سطوح دیگر معلمان، پرستاران، کارگران کارخانجات و «مشاغل غیررسمی» قرار می‌گرفتند، یعنی همان بدنه‌ی ۴۱ درصدی مشاغل بدون مزد و یا «زنان کارگر و کارکنان فامیلی بدون مزد».
سازمان آمار ایران، وضعیت شغلی را در شش دسته تعریف می‌کند: «کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی، مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی (بنیادها)، کارکنان فامیلی بدون مزد و کسانی که وضعیت شغلی آنان نامشخص (مشاغل غیررسمی) است». متن پیش‌رو سعی در بررسی دو گزینه‌ی آخر این دسته‌بندی دارد:
«کار بی‌مزد کارگران زن در مشاغل خانوادگی و
کارگران تولیدی‌های زیر زمینی و بی‌ثبات‌کاران».
پس از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی در پی استقرار نظام اقتصادی اسلامی، راه اتوپیایی اسلامی (یا همان حاکمیت مستضعفان) را در پیش گرفت. نمود حقیقی اتکا بر سیاست‌های پولی‌سازی و سلب ید کارگران از ثروت عمومی در پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ تحقق پیدا کرد و سرمایه‌داری اسلامی به‌نام مستضعفان و به‌کام حاکمیتِ نوپای مستقر، بازار کار دهه‌ی ۶۰ را رقم زد. سیاست‌های منزوی‌سازی زنان با اعمال حجاب اجباری، تدوین قانون اساسی نابرابر و قانونی شدن تبعیض جنسیتی در حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی علیه زنان، همگی تاثیرات معیشتی خود را بر بدنه‌ی زنان شاغل در هر دو گزاره‌ی دارای قراردادهای کاری و زنان کارگر در مشاغل غیررسمی نشان داد.
ای‌جی‌میر، اقتصاددان آمریکایی در سال ۱۹۵۸ به بررسی وجوه سیاست‌های کاپیتالیستی در خاورمیانه پرداخته بود: «پنجاه درصد سرمایه‌گذاری سالانه در ایران و ترکیه و هشتاد درصد در سوریه و لبنان، به‌شیوه‌ی سرمایه‌داری صورت گرفته است. البته می‌توان این امکان را پیش‌بینی کرد که بخش سرمایه‌داری به درجه‌ای برسد که در سراسر اقتصاد این کشورها تسلط یابد»[۲].
از این منظر، وجوه اقتصاد متکی بر سیاست‌های کاپیتالیستی با وقوع انقلاب ۵۷، ذره‌ای تغییر نکرد و گفتمان ضد امپریالیستی و روبنایی با غرب، تحت لوای استقرار نظام اقتصادی اسلامی به‌کار خود ادامه داد.
پس از توقف رویه‌ی انباشت سرمایه در سال‌های ۵۷ تا ۵۹ و وقفه‌ی زمانی رکود ناشی از تصرف و مصادره‌ی کارخانجات و واحدهای تولیدی، می‌توان به دو گزاره‌ی اصلی ناکارآمدی‌های اقتصادی و پوپولیسم فراگیر در جامعه اشاره کرد:
الف) هزینه‌های مالی جنگ ایران و عراق و
ب) افت شدید نفت ایران در بازار جهانی.
در سال ۱۳۶۵، نرخ مشارکت نیروی کار زنانْ ۳۶ درصد کاهش یافت و به ۸/۲ درصد رسید. تا اینجا، تنها آمار مشاغل رسمی در میان است و به بازتاب افت اشتغال کارگران زن خدماتی و فصلی اشاره‌ای نشده است. با پایان جنگ در سال ۶۸، دنباله‌گیری لیبرالیسم اقتصادی مطابق با IFM (صندوق بین‌المللی پول)، فصل جدیدی از شورش سراسری تهیدستان، موازنه‌ی نابرابر دستمزد کارگران و گسترش فقر زنانه به‌واسطه‌ی تبعیض اقتصادی بر معیشت آنان شکل گرفت. طی چهار دهه‌ی گذشته آنچه که پا برجا ماند، وضعیت نابرابر زنان شاغل در وهله‌ی نخست و تثبیت بی‌ثبات‌کاری جمعیت کثیری از زنان در رسته‌بندی «مشاغل غیررسمی» بوده است.
اشتغال زنان در اقتصاد غیررسمی یا زیرپله‌ای، تعریفی از اقتصاد است که در آن ارزش افزوده‌ی نیروهای کار در هیچ آماری درج نمی‌شود و کارگران از بدنه‌ی حمایتگر تمامی قوانین و سازمان تامین اجتماعی محرومند. این محرومیت در چهار بخش قابل تقسیم‌بندی است:
۱) زنان مشغول به کار در کارگاه‌ها، تولیدی‌های زیرزمینی، سایت‌های تفکیک زباله، بخش خدماتی نگهداری از سالمندان، نظافت منازل، زنان کشاورز و مجموع زنان کارگر محروم از قراردادهای مشمول قانون کار و حق بیمه
۲) جمعیت دستفروشان، زنان مشغول به تولید صنایع دستی و قطعات صنعتی (پیچ و مهره) در منزل، آشپزی و پخت غذا جهت فروش، خیاطی، بافندگی و یا مجموع مشاغلی که محصولات تولیدی خود را از طریق فضای مجازی به فروش می‌رسانند
۳) زنان مشغول به‌کار در بدنه‌ی آموزشی نظیر مربیان کودک و تدریس مقاطع تحصیلی که از استخدام در آموزش و پرورش و یا آموزشگاه‌های رسمی محرومند و
۴) زنان مشغول به‌کار در مشاغل فامیلی که با فقدان سرمایه و یا مشارکت در سود آن برای همسر، برادر، پدر و اعضای خانواده کار می‌کنند.
(در این رسته‌بندی، تقسیم کار نابرابر و جنسیتی «کار خانگی» که فعالیتی تمام‌وقت و نامرئی‌ست درج نشده است، چرا که بررسی بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی از طریق کارخانگی زنان، نوشتاری مجزا را خواهان است).
بر اساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی، ۸۰ درصد از جمعیت شاغلانِ «بدون بیمه‌ی» بخش صنعت و خدمات را زنان تشکیل می‌دهند. زنان بدون قراردادهای کاری، محروم از حق بیمه و به‌تبع آن بیمه‌ی بیکاری و مقرری بازنشستگی، کارگرانی مادام‌العمرند که تا آخرین روزهای از کار افتادگی، وادار و ملزم به بیگاری‌اند.
با بررسی نمودار آمار اشتغال زنان چه از سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۵۷ و چه ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸، با حفره‌ی خالی آمار حقیقی مشاغل غیررسمی و نهان مواجهیم. جمعیت کاری که روند تولید و ارزش اضافی را انجام می‌دهد، اما با محرومیت صد در صدی از حقوق ابتدایی خود، در هیچ رسته‌بندی و حمایت قانونی قرار نمی‌گیرند. در این میان، پاندمی کرونا و آمار ۷۰ درصدی جمعیت زنان اخراج شده از محیط‌کار از اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹، خود حکایت از افزایش تزریق فقر در جامعه و سوق دادن دیگر زنان کارگر به سمت مشاغل زیرزمینی و پذیرش شرایط اسف‌بار کاری دارد، چرا که هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از حق سرپناه، خوراک، پوشاک، حمل و نقل شهری/روستایی و ناکارآمدی حاصل از پولی‌سازی بهداشت و درمان، به سرمایه‌ای کلان نیاز دارد:
«چرخ‌کار بودم اینجا. از پنج فروردین ۹۹ هم برگشتیم سرکار. قرنطینه کجا بود؟ از در پشت ساختمون میومدیم داخل. شیش سال بود اونجا بودم. اما عقد و عروسی‌ها که کم شد، سفارش لباس‌شب و نامزدی و عروس هم خوابید. «صاب‌کار» اخراج‌ها رو شروع کرد. با اینکه پخش تونیکِ زنونه هم توی خیابون فلسطین داره، اما نخواست لااقل چرخ‌مون برای دوخت لباس‌های دیگه بچرخه. با هزار التماس بهش گفتم سنگ‌دوزی و منجوق‌دوزی لباس‌ها رو میزنم. باورش نمیشد بلدم. الانم برای تحویل اونها اومدم. ماسک گلدوزی و مروارید کاری هم خیلی مشتری داره.
وقتی چرخ‌کار بودم چقدر می‌گرفتم؟ نُه صبح تا شیش، ۱ میلیون و ۷۵۰. وقت‌هایی که خرابی نمی‌دادم و فرز بودم، تا ۱ میلیون و ۹۰۰ هم می‌رفت. الان که شدم گنجشکْ روزی. خرج‌کار گرونه و متری حساب نمی‌کنه[۳]».
این نقل‌قول، بخشی از صحبت‌های «سمانه»، متولد ۱۳۶۱، صاحب دو پسر ۱۱ و ۹ ساله است که در یکی از مزون‌های خیابان جمهوری تهران، بدون یک روز تخصیص بیمه، قرارداد کاری و مشمولیت حداقل نرخ دستمزد کارگری به کار خود ادامه داد و سرانجام هم اخراج شد.
بدنه‌ی کارگران غیررسمی همواره با تحویل چک و سفته به کارفرمایان نیز مواجهند. از آخرین روزهای اسفند ۹۹ و با به‌میان آمدن لایحه‌ی ضدکارگری «دستمزد توافقی» و دست باز کارفرمایان در هر نوع برخورد و تعیین حقوق نیروهای کار، وضعیت کارگران، خاصه زنان محروم از قراردادهای کاری را بسیار بحرانی‌تر می‌کند. در تمامی روزهایی که تریبون‌های دولت، اعمال دورکاری، فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محیط کار را تبلیغ می‌کردند، بخش کارگران غیررسمی که از نظارت بازرسان وزارت کار نیز دور بودند، با مرگی هر روزه دست و پنجه نرم کردند.
چنین وضعیتی از «همیشه کارگر بودن»، نه فقط شامل بدنه‌ی مشاغل محروم از بیمه و قرارداد که مخرج مشترک زنان کشاورز نیز هست. زنان کشاورزِ بی‌زمین که از کودکی تا سنینِ متغیر ازکارافتادگی را با کار پیوسته طی می‌کنند، نمونه‌ی دیگری از مشاغل جای نگرفته در گستره‌ی اشتغال زنان است، چرا که با فقدان صدور حق بیمه و قراداد، به چرخه‌ی نهان استثمار و کار هر روزه پیوند می‌خورند. در بند دهم قانون کار، صراحتا تاکید شده است که قرارداد منعقد شده‌ی کاری میان کارگر و کارفرما باید حاوی اطلاعات دقیق از نوع کار، میزان حقوق، ساعات کاری و زمان آغاز و پایان قرارداد باشد. علاوه بر این، نسخه‌ای از این قرارداد باید در اختیار شورای اسلامی کار منطقه (و در مورد کارگاه‌های فاقد شورای اسلامی در اختیار نماینده کارگر) جهت دفاع از حقوق او در مواقع لازم قرار گیرد.
بر این اساس به جز زنان کشاورزی که روی زمین خود کار می‌کنند و خویش‌فرما محسوب می‌شوند، مابقی زنان کشاورز لازم است تا از حمایت‌های تصریح شده در قانون کار برخوردار باشند. قانونی که دولتْ مجری آن است و نمایندگان کارگری باید ناظر آن باشند. این در حالی‌ست که اغلب این زنان کشاورز، با نبود قراردادهای کاری و با رد و بدل شدن چند کلمه به عنوان «توافق لسانی» در زمین‌های کشاورزی مشغول به‌کار می‌شوند.
در بررسی گزاره‌ی «حاشیه‌ای شدن کار زنان»، جنسیت، طبقه و سلسله مراتب اجتماعی کار، دخیل هستند. آ.ام.اسکات می‌گوید: «نقشی که جنسیت در بازسازی بازارهای کار بازی می‌کند، نه فقط به صورت نیروی کار ارزان قیمت، بلکه به‌صورت کارگرِ فرمان‌بردار، کارگرِ سربه‌راه، کارگرِ کم‌انتظار، کارگر خانگی، کارگر عرضه‌کننده‌ی سکس (کارگران جنسی) و…است. از این‌رو حاشیه‌ای شدنْ تحت شرایط متفاوت اقتصادی و تحت نفوذ عوامل خاص تاریخی، فرهنگی، قانونی و مذهبی به منزله‌ی جلوه‌های نابرابری جنسیتی در هر کشور رخ می‌دهد. اما این نکته را می‌بایست درنظر داشت که در تمامی این حالات، آنها در نسبت به مردان، به‌حاشیه رانده می‌شوند».[۴]
از منظر بررسی اقتصاد سیاسی اشتغال زنان نیز، با شاخص ملاحظات نظری و روش‌شناختی، جنسیت[۵] بر ماهیت اجتماعی و نه زیست‌شناسانه تاکید دارد. بدین لحاظ، مناسبات جنسیتی چند سویه است و در عرصه‌های مختلفِ نهادهای اجتماعی و دولتْ نظیر بازار کار، قانون و نهاد خانواده شکل می‌گیرد. این مناسبات به سلسله مراتب جنسیتی، یعنی مناسبات قدرت پدرسالانه منجر می‌شود که به نحوی دیالکتیکی به طبقه و همچنین به سایر اشکال مناسبات نابرابر نظیر قومیت، مرتبط می‌شود.
در بررسی موارد اشتغال زنان در اقتصاد غیررسمی یا زیرپله‌ای، پرداخت به «زنان مشغول به‌کار در مشاغل فامیلی» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کار فامیلی بدون مزد در ایران، پدیده‌ای روستایی است. در سال ۱۳۵۵، بیش از ۹۱ درصد کل کارگران فامیلیِ بدون مزد در بخش روستاها مشغول به‌کار بودند. زنانی که در مشاغل خانوادگی و فامیلی کار می‌کنند، می‌توانند به راحتی مورد استثمار مردانِ خویشاوند خود قرار بگیرند و درحالی‌که هیچ نظارتی بر نوع رابطه کارگری-کارفرمایی در این مشاغل نیست، مجبورند تن به هر نوع بهره‌کشی و استثماری بدهند. کار زنان در مشاغل خانوادگی، شکل ابتدایی تولید ارزش در اقتصاد بازار است و بسته به کسب یا فقدان درآمد برای خود زنان کارگر، نوعی از مشارکت در فرآیند کار در جهت گذران معیشت نهاد خانواده محسوب می‌شود. فقدان آمار رسمی از این جمعیت کاری در سال‌های گذشته و چه‌بسا یکی کردن آنان در بخش «زنان خانه‌دار»، تنها به نبود داده‌های رسمی در این باب خدمت کرده است و ذره‌ای از حقیقت جاری در زیست این کارگران نامرئی را پنهان نخواهد کرد.
حال چه باید کرد؟ آیا تلاش جهت پر کردن خلاهای موجود از صدا و حضور حقیقی جمعیت کارگرانی که در هیچ یک از آمارهای رسمی دولت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی جایی ندارند، تاثیری در وضعیت عینی این جمعیت عظیم کاری و حاشیه‌رانده خواهد داشت؟
خاورمیانه، آسیا و شمال آفریقا با آمار بالای بی‌ثبات‌کاریِ زنان، تاریخی طولانی از سازمان‌یابی، انجمن‌های خود اشتغالی و یا ایجاد صندوق‌های حمایتی و درون‌گروهی زنان را داراست. اما تمامی اینها مصون از مداخلات ناظران دولتیِ ضد کارگر در محافل خود نبودند. نیروهای خارج از بدنه‌ی کارگران، با مصادره‌ی فضای اعتراضی و سیاسی‌زدایی از نفْس تشکل‌یابی جمعیت زنان بی‌ثبات‌کار، کارگران فصلی و خدماتی، خود را همراه زنان کارگر نشان دادند اما در عمل، دشمنان حقیقیِ رادیکالیسمِ در دست‌شان بودند. مواردی نظیر انجمن زنان خوداشتغال[۶] مصداق این امر است. این انجمن کوچک که قرار بود با حضور زنان دستفروش احمدآباد هند در سال ۱۹۷۲، تشکلی از دل کارگران و برای کارگران باشد، با سرعتی کم‌نظیر در دستان مدیری خارج از طبقه‌ی زنان دستفروشْ «برون‌سپاری» شد تا طی دهه‌های بعد با حضور «هیلاری کلینتون»، همان خشم و تبعیضِ روزمره نیز به «قصه‌های رنج زنان» و تحسینِ مقاومت‌شان بدل شود. در واقعیت امر، اعتصابات میلیونی کشاورزان و کارگران علیه سیاست‌های نئولیبرالیستی نارندا مودی از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰، تظاهرات زنان سودان علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنان و اعتراض علیه آپارتاید اقتصادی زنان فلسطینی، همگی پس از آزمون و خطا و تجارب حاصل از تشکیل انجمن‌ها و ضرورت تغییر بنیادین «قانون اساسی نابرابر» و «سیاست‌های جنسیت‌زده» علیه جان و معیشت‌شان شکل گرفته است.
در ایران، حاشیه‌ای شدن اشتغال زنان، جدای از بی‌شمار عوامل برشمرده در متن، بنا بر اصل «جداسازی جنسیتی» نیز متغیر بوده است. طبق داده‌های سرشماری دهه‌های هفتاد و هشتاد، گروه شغلی «فنی و حرفه‌ای» بر خلاف آمار دهه‌های پیشین با اکثریت زنان و گروه «کشاورزی» و «تولید صنعتی» با کفه‌ی سنگین مردان رسته‌بندی شده است. طرفه آن‌که دلیل این افزایش، در طرح جداسازی جنسیتی مشاغل نهفته است. تاکید بر شغل‌هایی نظیر پرستاری و معلمی برای زنان، یکی از گام‌های اولیه‌ی جداسازی محیط‌کار در جمهوری اسلامی با هدف تفکیک جنسیتی بدنه‌ی معلمان در مدارس دخترانه و پسرانه و افزایش تیم پرستاران زن جهت مراقبت از بیماران زن در کادر درمانی بود.
از دست رفتن بسیاری از مشاغل غیررسمی در بازه پاندمی کرونا و آمار بالای اخراج و حذف زنان از محیط‌های کار، دورنمای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را با بحرانی حداکثری روبه‌رو کرده است. پس از اعمال سیاست‌های کالایی‌سازی آموزش و حق بهداشت و درمان، یکی از پیشگامان جنبش‌های مبارزاتی و تشکل‌یابی‌های صنفی، همان بدنه‌ی معلمان و پرستارانی هستند که دامنه‌ی نئولیبرالیزاسیون، حق شغلی، جان و معیشت‌شان را نیز در خطر قرار داده است.
حالا پس از چهار دهه استقرار سیاست‌های بازار آزاد، خصوصی‌سازی فراگیر و تاثیرات آن در روند طرد و جذب زنان در مشاغل، بازخوانی تاریخ جنبش عظیم مبارزات کارگران و پیوند آن با تحلیل ریشه‌ای بسترهای سیاسی موجود، نقد درون طبقاتی، بازیابی امکان‌ها و بررسی تجارب مبارزاتی منطقهْ ضروری است. چرا که از بررسی همه‌جانبه‌ی این مهم، آلترناتیوی درون طبقاتی و برسازنده از دل نیروهای کار ساخته خواهد شد.
تصویر: چاپ دستی اچینگ، شورش یک زن، کته کلویتس، ۱۹۰۲
پانوشت:
[۱] تاریخ سی ساله‌ی ایران، جلد ۱ و ۲، بیژن جزنی
[۲] Entrepreneurship and Economic Development in the Middle East . A. J. Meyer
[۳] تاریخ مصاحبه، یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، خیابان جمهوری تهران
[۴] طبقه و کار در ایران، سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، نشر آگاه
[۵] gender
