انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زیرنظارت شورای نگهبان قرار ندارد و گزینش کاندیداها جزو وظایف مجلس تعیین شده است. به این جهت اصلاح طلبان در انتخابات شوراها همواره می توانسته اند کاندیداها و نمایندگان – دست کم درجه ی دوم – خود را به شوراها بفرستند. انتخابات این دوره ی شوراها اما روال دیگری یافته است و از «پاک سازی گسترده ی سیاسی» داوطلبان سخن می رود. این پاک سازی ها پیش درآمد رویه ای است که حکومت قرار است در انتخابات ریاست جمهوری نیز نسبت به کاندیداهای داوطلب در پیش بگیرد و گام های دیگری برای یک دست کردن حکومت در جهت خواست های علی خامنه ای رهبر خود بر دارد.
در نامه ای که الیاس حضرتی دبیرکل حزب اعتماد ملی به محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی نوشته شده، از این «پاک سازی های گسترده ی سیاسی» در انتخابات شوراها شکایت شده است.
حضرتی به قالیباف نوشته است: حتما در جریان نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا قرار گرفتهاید. عملکرد هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا در این دوره به شکلی است که هیچ اسمی بهتر از «پاکسازی سیاسی» بر آن نمیتوان نهاد. مطابق اطلاعات دریافتی از سراسر کشور، تقریبا تمامی نامزدهای اصلاحطلب و اعضای شوراهای شهر تایید صلاحیت شده در دوره قبل، در این دوره ردصلاحیت شدهاند. دامنه این قلع و قمع سیاسی دامن نیروهای اعتدالی و اصولگرایان منتقد را هم گرفته است و تنها افرادی تایید صلاحیت شدهاند که عمدتا به یک طیف خاص در درون اصولگرایان گرایش دارند. این شیوه نظارت بر انتخابات شوراها، در هیچ دورهای سابقه و نمونه ندارد و بدعتی تازه در تاریخ انتخابات شوراها و نقطه منفی بارزی در عملکرد مجلس کنونی است.