برخی خبرگزاری های ایران روز شنبه خبر دادند مالکان فعلی شرکت نیشکر هفت تپه خلع ید شده اند و این شرکت بار دیگر به دولت واگذار می شود. از مالکان، مالکیت این شرکت باز هم باید به دولت واگذار شود. همزمان با انتشار این خبر، احسان الله اسدبیگی (رئیس هیات مدیره هلدینگ آریاک، مالک شرکت هفت تپه) به خبرنگار ایلنا، گفت: رای لغو واگذاری شرکت هنوز به این مجموعه ابلاغ نشده است.
به گزارش تسنیم، پس از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی نظیر هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب‌وخاک پارس، شرکت کشت‌و‌صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز، شرکت فولاد میبد و …شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت.
این خبرگزاری مدعی شده است که خلع ید از مالکان فعلی بر اثر «ورود قوه ی قضائیه» صورت گرفته است. گفتنی است که کارگران شرکت هفت تپه پنج سال است علیه خصوصی شدن این شرکت مبارزه کرده اند و چندین اعتصاب بزرگ که روزها به طول انجامید، حاصل این مبارزه بوده است، خلع ید از بخش خصوصی یکی از اصلی ترین خواست های کارگران در همه ی این پنج سال و اعتصابات مکرر آن ها بوده است.
به دنبال این مبارزات کارگری، سال گذشته تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری محول شد.
دادخواست ابطال واگذاری شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد.
بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری اعلام شده است.
تعدادی از کارگران هفت تپه در متنی که در کانال مستقل کارگران هفت تپه منتشر شده، بعد از تبریک این موفقیت به همکاران خود و دیگر کارگران ایران، نوشته اند:
ما بارها اعلام کرده ایم و باز هم تاکید میکنیم بعد از بیرون کردن بخش خصوصی که خواسته فوری ما بود، شرکت هفت تپه به هیچ بخش خصوصی دیگر، به هیچ شرکت نیمه خصوصی و یا نیمه دولتی و هیچ نهاد نظامی-نیمه نظامی و موسسه و بورس و امثالهم واگذار نمیشود. مطالبه اصلی ما این است: شرکت هفت تپه با نظارت شورایی کارگران باید در بخش عمومی-دولتی بماند و یا تماما به کارگران هفت تپه واگذار شود.
در ادامه ی این متن تاکید شده است: تمام همکاران اخراجی باید به سر کار بازگردند و تمامی کارگران قرارداد موقت و فصلی، قرارداد دایمی شوند. هفت تپه ظرفیت اشتغال هفت هزار کارگر را دارد. ما زندگی و امنیت و آرامش و رفاه که شایسته همه ماست را به هفت تپه و شوش و منطقه باز می گردانیم.
این کارگران نوشته اند: رای صادره توسط قوه قضائیه، نه لطف این یا آن، بلکه حاصل اتحاد و ایستادگی و پیگیری و مبارزه پنج ساله ما کارگران هفت تپه است. انواع و اقسام مسئولان و رسانه هایشان از این فاسدان حمایت میکردند و این ابَرمختلسان، سلطان رشوه هم بودند اما قدرت جمعی ما قوی تر از همه این قدرت ها بود و هست!
باید گفت
در این واگذاری ها و پس گیری ها که از طرف قوه قضائیه انجام می گیرد،
هدف قوه قضائیه با هدف کارگران یکی نیست.
دو نوع واگذاری بود یکی به شرکت سپاهی و شرکت های خاص وابسته به نهادهای امنیتی خاص؛
دیگر واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی ،که در این شرکت ها رد پای چپاولگری خاصی مشهود است.
در این پس گیری دو روش عملی خواهد بود
۱-
قوه قضائیه در پس گیری حالتی که واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی بدین شکل عمل می کند:
بعد از پس گیری،
قوه قضائیه یک شرکتی را بعنوان سرپرست شرکت پس گرفته شده انتخاب خواهد کرد که آن شرکت هم
یکی از شرکت های وابسته به سپاه است یا وابسته به نهاد های خاص است که در این پس گیری چیزی گیر کارگر نمی آید.
۲-بعضی از واگذاری ها که از اول به شرکت ها سپاه یا بخش های خاص وابسته به نهادهای خاص بوده، برای اهدافی بسمت ورشکستگی برده شدند اما می بینند در این ورشکستگی، پیامدهای اجتماعی رخ داده و یا خواهد داد و نمی توانند اهداف بعد از ورشکستگی که فروختن زمین و یا مصادره ابزار صنعتی است را انجام دهند با یک پس گیری جنجالی این شرکت ها را به دولت می دهند تا دولت شرکت های ورشکسته را با بودجه هایی احیا کند .
بازی اصل ۴۴ که در دوره احمدی نژاد انجام شد یک دزدی آشکار بود. اما در این دوره با هماهنگی قوه قضائیه
دزدی بگونه ای دگر انجام می گیرد.