متن کامل مصوبه شورای نگهبان درباره داوطلبان ریاست‌جمهوری؛ مخالفان و «فتنه ی ۸۸»ی ها خارج از گود!

شورای نگهبان متن کامل قانون تازه ی خود در مورد ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرده است. در این مصوبه، علاوه بر گروه های سیاسی مخالف و «ضدانقلابیون» که همیشه از حضور در انتخابات جمهوری اسلامی محروم بوده اند، فعالین شرکت کننده در جنبش سبز که در بیدادگاه های اسلامی محکومیت گرفته اند نیز شامل این ممنوعیت شده اند. در ماده ی ۱۱ این قانون آمده است: وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸ شرط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، در اجرای جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام رهبری که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ این شورا مورد اصلاح قرار گرفت.

متن کامل این مصوبه که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده، به شرح زیر است:

تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری

ماده ۱- تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:

۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

۳- مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.

۴- مدبّر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.

ماده ۲- شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:

۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع

۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:

۱ـ۲. مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷

۲ـ۲. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه

۳ـ۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی

۴ـ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۵ـ۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

۶ـ۲. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی

۷ـ۲. فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر

۸ـ۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

۹ـ۲. استانداران

۱۰ـ۲. شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان

۳- سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری

۴- حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام

۵- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

۶- ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

۷- معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی

۸- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام

۹- فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر

۱۰- عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۱- وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸

۱۲- عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن

تبصره (۱)- داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبت‌نام، مدارک مثبته مربوط به اجزای (۲)، (۴)، (۵)، (۸)، (۹) و (۱۰) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت‌نام در انتخابات به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان می‌باشد.

تبصره (۲)- داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت‌نام خود، می‌توانند مراتب را به همراه مستندات به صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت‌نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند.

تبصره (۳)- شورای نگهبان می‌تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذی‌صلاح، اقدام به تحقیقات مورد نیاز و بررسی‌های مستقل کند.



خبرهای بیَشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=112752 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
1 دیدگاه
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
محمد شوری
یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۰۶:۴۶

طبق قانون اساسی جدید نظارت قانونی فقها از مجلس به ارگان جداگانه ای به نام شورای نگهبان انتقال یافته که این بجای خودش برنامه ای ابتکاری است و به دلایل فراوانی از اصل دوم قانون اساسی سابق مترقی تر است. در واقع این ارگان منهای حضور ضروری مجتهدان در آن، دارای همان وظایف و اهدافی است که شورای قانون اساسی فرانسه طبق قانون ۱۹۵۸دارد. معهذا همانگونه که اشاره شد اصل ولایت فقیه آنطور که بایسته وشایسته است رعایت نشده.

اینجا:

شنبه, ۱۸ام اردیبهشت, ۱۴۰۰
منبع این مطلب تریبون زمانه

نویسنده مطلب: محمد شوری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/264374

متن کامل پیش نویس قانون اساسی منتشر شده که در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده بود، مطالعه شد. مواد اختلاف و اشکالات مربوطه را اهل فن بررسی کرده و تصحیح خواهند نمود. آنچه که حائز اهمیت است دو موضوع است:۱-شورای نگهبان قانون اساسی. ۲-شروط اصلی رئیس چمهور، و هیات وزرا و وکلا است. اما شرط اول این است که در قانون اساسی باید طوری تدوین شود که اختیارات شورای نگهبان بسیار محکم و لایتغیر باشند. زیرا اصل قانون اساسی را اگر هر طور هم که نوشته شود، زمامداران آینده چنانچه مومن باشند تثبیت خواهند کرد، و اگر مومن نباشند، تحریف خواهند کرد. و اگر مغرض باشند، تعویض و دگرگون می نمایند. بنابراین وظیفه شرعی پاسداران نگهبان قانون اساسی بسیار سنگین است

اینجا:

جمعه, ۱۰ام اردیبهشت, ۱۴۰۰
منبع این مطلب تریبون زمانه

نویسنده مطلب: محمد شوری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/263447

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
1
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More