کارگران هفت تپه اگر در این فرصت فراهم شده بتوانند تشکل کارگری ویژه خود را سامان دهند گامی اساسی و بسیار مهم در راستای تامین و دفاع از منافع خویش به جلو برداشته اند. در غیاب یک تشکل صنفیِ مستقل و کارآمد کارگری هر مطالبه ی برحق می تواند شامل مرور زمان و هر دستآوردِ هرچند مهم و اساسی می تواند بازستانده شود
هرکه نامخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
سرانجام پس از سالها تلاش، پیگیری و مبارزه ی سخت و طولانیِ کارگران متحد، با رای دادگاه مالکیت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از بخش خصوصی باز پس گرفته شد. تا اینجای کار پیروزی قابل توجهی برای کارگران مبارز این مجتمع است و باید به آن ها شادباش گفت. جای کمی خوشبینی هم وجود دارد. اما گره مشکل هنوز هم گشوده نشده و مساله اصلی همچنان باقیست. دقت در این گزارش خبرگزاری صدا و سیما و نگاهی به یک تجربه مشابه درگذشته ای نه چندان دور، درک بهترِ مساله را ممکن می کند:
” پس از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی مانند هپکو، ایران‌ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد، با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رای هیات‌داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. براساس این رای صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به‌وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.”
کارخانه ریسندگی و بافندگی ری (چیت ری)؛ از واگذاری تا انحلال
کارخانجات چیت ری در سال ۱۳۳۴ در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار در حاشیه شهرری با سرمایه شخصی به نام «کورس» ساخته شد. این کارخانه دارای واحد های ریسندگی، مقدمات و نخ ریسی ، سه سالن بزرگ بافندگی، یک واحد مجهز و بزرگ تکمیل و رنگرزی پارچه و ظرفیت هایی برای توسعه درآینده بود؛ و البته گاهی نیز درگیر در مسایل و مشکلات کارگری کارفرمایی. در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ کورس نیز مانند بخش بزرگی از سرمایه داران و صاحبان صنایع، ایرانِ درگیر در انقلاب را ترک کرد. با همیاری گروهی مرکب از برخی مدیران مستقل، شماری از کارکنان متخصص و تنی چند از عناصر مستقلِ سندیکای کارگران چیت ری، در حالی که کارخانه به مالکیت بنیاد مستضعفان درآمده بود بیش از یک سال، به شیوه مشارکتی (نه لزوما شورای کارگری) مدیریت شد و با بیش از ۴ هزار کارگر در تولید و رتق و فتق امور خود نسبتا موفق بود. در سال دوم، در شرایطی که سندیکای پیش از انقلاب دیگر اعتباری نداشت و به هر دلیل تشکل کارگری مستقل و پایدار دیگری هم برپا نشده بود، طی ماجراهایی آموختنی، با سلام و صلوات و شعارهای مرسوم آن زمان هیات مدیره موقت برکنار و اخراج شدند و مدیران منتصب بنیاد با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار بر اوضاع مسلط گشتند.
در میانه ی دوران دولت های سازندگی در نتیجه ی پیشبرد سیاست های اقتصادی نئولیبرالی بی کفایتی، فساد و ناکارآمدی مدیران نهادی و دولتی و زیان دهی بنگاه های زیرمدیریت آنها یکی پس ازدیگری نمایان می شد. دیدگاه ها و سیاست های نئولیبرالی برای نجات بنگاه ها از بحران، اصلاح ساختار مدیریت ها و مشارکت دادن کارگران در هدایت بنگاه ها را بر نمی تافت؛ صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای مالی جهانی خصوصی سازی و مقررات زدایی از روابط کار را توصیه و تجویز می کردند که در پوشش چابک سازی دولت و دخالت نکردن دولت ها در اقتصاد و واگذاری امور به مردم اجرا می شد، ترجمان این سیاست و توصیه ها خصوصی (اختصاصی) سازی و واگذاری (به غارت دادن) منابع و ثروت های عمومی به بخش خصوصی است.
به این ترتیب درآغاز این روند گفته شد: درآمد کارخانه ی چیت ری پاسخگوی هزینه های آن نیست. پس از آن پرداخت ماهانه حقوق ها به تدریج روزهای بیشتری عقب می افتاد؛ در پاسخ به اعتراضات گفته می شد کارخانه زیانده است. مواد اولیه به اندازه کافی وارد نمی شد در نتیجه با گذشت زمان در بخش های مختلف، تولید روزهای بیشتری متوقف می شد و همزمان زمزمه ی تعطیلیِ ناگزیر کارخانه نیز بگوش می رسید. واکنش های اعتراضی کارگران به این وضع نگران کننده بتدریج از اعتصاب و تجمع درون کارخانه فراتر رفته به خیابان و خیابان روی و مسدود کردن راه ها کشیده می شد. آغاز دوران زمامداری اصلاح طلبانِ جمهوری اسلامی مصادف بود با تعطیلی و انحلال شمار زیادی از کارخانجات و صنایع بزرگِ قدیمی و تهدیدی مشابه برای شمار بیشتری از صنایع زیان ده و همزمان ورود بخش خصوصیِ خودمانی به عرصه این صنایع.
در چیت ری شایعه واگذاری کارخانه به بخش خصوصی و ایجاد رونق تولید پس از آن، امید اندکی در دل برخی از کارگران خوشبین برافروخته بود. در بعد از ظهر یکی از آخرین روزهای پاییز ۱۳۷۹، یکی از ۴ تن سرمایه دارانی که کارخانه را، به قیمیتی از فرط ارزانی خنده دار، خریداری کرده بودند به میان کارگران آمد؛ در سخنرانی خود از گشایش کارها و فراهم کردن مواد اولیه و رونق تولید سخن گفت. اما گذشت فقط یک ماه کافی بود تا راز نهان این سوداگران در قصد تعطیلی و انحلال کارخانه برملا گردد! بار دیگر بیم بیکار شدن عرصه ها را تنگ و عزم ها را جزم کرد. بار دیگر تجمع های اعتراضی، خیابان روی و ایجاد راهبندان و کمک خواستن از همگان برای حل مشکل کارخانه، کار هر روزه ی کارگران معترضی شد که گرچه در راستای تامین منافع خود از غریزه ی طبقاتی و نوعی یکپارچگی و اراده محکم برخوردار بودند اما هر نوع تشکل پایدار کارگری (چه تشکل مستقل و چه از نوع رسمی و وابسته) نیز محروم بودند.
پس از تحمل چند ماه فشار بی پولی و انواع محرومیت ها و برگزاری انواع تجمع های اعتراضی در مکان های مختلف و خیابان روی و راه بندان های متعدد و حتا گروگان گرفتن و ضرب شتم یکی از سهامداران، سرانجام در یکی از آخرین روزهای داغ بهار سال بعد، در پایان یک روز بسیار پر ماجرا و زد و خورد کارگران با ماموران گارد ویژه و حفاظت، در مقابل ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان، مسئولان مربوطه به میان کارگران عاصی و عصبانی آمده و اعلام کردند که پذیرفته اند این واگذاری نادرست بوده خریداران اهلیت ندارند؛ از آنان سلب مالکیت شده است و از فردا مدیر منتخب بنیاد خود مسئولیت را به عهده گرفته، با کمک کارگران، کارخانه را احیا و راه اندازی می کنند. تکبیر، هورا و کف زدن های پیاپی، هلهله و پایکوبی، دادن قند وشیرینی و هرچه خوراکی که دم دست بود به یکدیگر.
آن روز خسته اما پر انرژی و شاد، با احساس پیروزی و امیدوار به آینده به کارخانه برگشتیم. روز بعد بدون امر و دستور از مقامی، تمامی کارخانه شستشو و غبار روبی شد؛ ماشین آلات دوباره تمیز و روغنکاری آماده تولید شدند. نمایندگان بنیاد به کارخانه آمده وعده دادند تمامی حقوق و مزدهای عقب افتاده پرداخت می شود و به منظور راه اندازی تولید و بازسازی کارخانه مدیرعامل جدید برگزیده و معرفی خواهد شد. این بار وعده ها به ظاهر درست و واقعی بود؛ مزدها بزودی پرداخت شد. مدیر عاملی آمد که از قضای روزگار متخصص نساجی بود و عزم راه اندازی تولید در سر داشت. مواد اولیه هم رسید و با همت و تلاش کارگران و تکنسین های کارخانه ماشین آلات معیوب نیز تا حد امکان تعمیر و راه انداز و وارد چرخه ی تولید شدند. رطوبت و گرما و غبار و ذرات ریز پنبه دوباره فضای سالنها را اشباع کرد و کشاکش چله ها و سر و صدای ماشین آلات بازگشت زندگی را به کارخانه خبر می داد. در سالن ها، دوباره گفتگو فقط به صورت فریاد درگوشی ممکن شد و چه شیرین بود این شرجی و همهمه ی سنگینِ کار و تولید! اما دریغ که پایدار نماند و سرانجامی خوش نداشت.
مشکلات و سختی های چند سال گذشته همه را به ضرورت داشتن اراده منسجم و تشکل کارگریِ کارآمد در هنگامه مذاکرات و تلاش برای تحقق مطالبات آگاه کرده بود. اما متاسفانه بیشتر کارگران فقط شورای اسلامی کار را به عنوان تشکل کارگری ممکن و در دسترس می شناختند. به هر حال طبق مقررات موجود تشریفات و مقدمات کار انجام گرفت، مجمع عمومی با حضور همراه با شور هیجانِ بیشترین شمار کارگران برگزار شد و نمایندگانی برای عضویت در شورای اسلامی کار برگزیده شدند که در ماجراهای چند سال گذشته درستکاری، فعالیت و پیگیری آنان برای حل مشکلاتِ کار و کارگری بر همگان معلوم شده بود. رضایت و خرسندی عمومی از نتیجه این کار در سطح کارخانه موج می زد؛ فقط تجربه در بزنگاهی حیاتی می توانست به انبوه کارگران نشان دهد که این تشخیص و این گونه پاسخ دادن به ضرورت چه قدر نادرست و ناکارآمد بوده است! به هر حال کارگران چیت ری در آن روزهای پر شور و هیجانی به جای یک تشکل کارگری مستقل و قدرتمند (سندیکا، اتحادیه یا…)، که برگزیدگانش بتوانند به پشتوانه بدنه و اعضای کارگری خود به مثابه وکیل کارگران در هر شرایطی صریح و آشکارا از منافع موکلان خود دفاع کنند، به شورای اسلامی کار بسنده کردند.
در نتیجه ی سخت کوشی کارگران و تجربه و تخصص تکنسین ها و همکاری و تمایل مدیرعاملِ متخصص کارخانه ای که زیان ده شده بود در کمتر از یک سال رونق گرفت و به حد خودکفایی رسید. سیاست بنیاد به مثابه مالک این بنگاه به جای توسعه و گسترش و ارتقای وضع موجود، اعمال فشار در راستای تعدیل و تعطیل بود و اصرار بر تعدیل ساختار و تقلیل شمار کارگران شاغل. در مقابل این سیاستِ بنیاد مدیرعامل منفعل و شورای اسلامی کار با وجود حسن نیت اعضا براساس چارچوبه مقررات حاکم و حضور نماینده هیات مدیره، بی اختیار و ناتوان بود. حوادث چند سال گذشته شمار کارگران را به کمتر از هزار رسانده بود. حدود یک ماه گذشت. در صبح یک روز دیگر که به کارخانه آمدیم معلوم شد مدیرعامل از کار برکنار شده است و شخص دیگری که به تعدیل و انحلال شهرت دارد انتخاب شده و دارد به کارخانه می آید؛ ناقوس مرگ نواخته شد. “کارخانه و بنگاه ارزشمندی را که نتوان به بخش خصوصی واگذارش کرد همان به که تعطیل گردد”! چندی بعد در یک صبح زمستانی در دی ماه ۱۳۸۲ مدیرعامل جدید اعلام کرد چیت ری دیگر نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و گریزی از تعطیل نیست! از انبوه کارگران خسته، متفرق و مستاصل در پایان یک راهپیمایی دست کم ده ساله و در غیبت یک تشکل پایدار و مستقل، در مقابل این تصمیم ضد کارگریِ نهاد قدرتمندی چون بنیاد، چه مقاومتی می توانست صورت بگیرد؟ تنها کاری که شورای اسلامی کار توانایی انجامش را داشت کمک به برقراری بیمه بیکاری کارگران بیکار شده بود.
کارگران هفت تپه طی روندی طولانی (نزدیک به دو دهه) بابهره گرفتن از همه فرصت ها و امکاناتی که دسترسی داشته اند، و در پیش گرفتن هر شکل ممکن از مبارزه برای رسیدن به وضعیت بهتر و دادن هزینه های بسیار سنگین در این رهگذر امروز در موقعیتی هستند که هم در نتیجه این مبارزات و هم متاثر شرایط اجتماعی سیاسی ویژه ای که در آن قرار داریم، دادگاه چنین رایی صادر کرده است.
کارگران هفت تپه اگر دراین فرصت فراهم شده بتوانند تشکل کارگری ویژه خود راسامان دهند گامی اساسی و بسیار مهم در راستای تامین و دفاع از منافع خویش به جلو برداشته اند. در غیاب یک تشکل صنفیِ مستقل و کارآمد کارگری هر مطالبه ی برحق می تواند شامل مرور زمان و هر دستآوردِ هرچند مهم و اساسی می تواند بازستانده شود. در این رابطه ضروریست، پس از مراجعه به خرد جمعی و لحاظ کردن تمایل بیشترین شمار کارگران، یا با استفاده از روش های نوین و مناسبِ وضعیت موجود با برگزاری و گزینش هیات مدیره جدید سندیکای کارگران هفت تپه را بازسازی و احیا کنند یا باز هم با توجه به شرایط موجود برای ایجاد شکل دیگری از تشکل پایدار که مورد وفاق اکثریت کارگران است اقدام کنند. به هر حال حضور یک تشکل پایدار کارگری صنفی و مستقل و علنی به مثابه ابزار دفاع جمعی از منافع ضرورت حیاتی کارگران بطور عام و در این شرایط حساس ضرورتی ویژه است.
تاکید بر دو نکته ی بدیهی خالی از فایده نیست:
الف) علنی بودن یک تشکل به معنی آشکار و در معرض همگان بودن ساختار و اهداف یا به گفته دیگر اساسنامه ی تشکل است و در دسترس بودن تشکل برای کارگران. یه عنوان مثال خانواده نیز یک نهاد اجتماعیِ علنی است اما تمامی اطلاعات و اسرار خانواده در خیابان جار زده نمی شود. در مورد تشکل های صنفی نیز همین ضابطه برقرار است. یعنی هیچ ضرورتی وجود ندارد مثلا مسایل و اختلاف میان اعضا و دیدگاه ها یا تمایزات (احتمالا) فراکسیون ها و … در تابلوی اعلانات هم نصب گردد اما در ضمن تمام اعضا می توانند به آنها دسترسی داشته باشند و تمام مسئولان طبق اساسنامه باید به اعضا پاسخگو باشند.
ب) منظور از صنفی بودن تشکل کارگری این است که این تشکل ها بطور مستقیم وارد عرصه سیاست نشده و مواضع سیاسی اتخاذ نمی کنند؛ تمامی کارگران نیز بدون در نظر گرفتن تمایلات و باورهای سیاسی ایدئولوژیک و صرفا بر مبنای اشتغال در یک واحد و یک بنگاه یا یک رشته و منطقه یا اشتغال به یک تخصص معین و با هدف دفاع جمعی و تامین منافع صنفی خود می توانند عضو این گونه تشکل ها باشند. اما دو نکته مهم در این مورد وجود دارد:
یکم: طبیعی است و ممکن است بسیاری از کارگران دارای تمایلات یا باورهای سیاسی و ایدئولوژیک یا حتا عضو یک حزب سیاسی هم باشند. روشن است که هنگام پذیرش عضویت در تشکل های صنفی باورها و سلایق سیاسی و ایدئولوژیک کارگران مورد سوال قرار نمیگیرد؛ در عین حال اعضا نیز نمی توانند این تشکل را محل و سکویی برای تبلیغ باورهای سیاسی یا حزبی خود قرار دهند.
دوم: تشکل های صنفی در راستای دفاع از یا تامین منافع و حقوق اعضای خود بر حسب ضرورت و مطابق با اساسنامه هایشان در حوزه سیاست وارد می شوند. اما بدیهی است که این ورود و اقدامات صرفا در راستای منافع اعضا براساس اساسنامه با مراجعه به خرد جمعی و تصویب در ارگان مربوطه انجام میگیرد.
به این ترتیب تشکل های صنفی ضمن این که از کارفرمایان و دولت ها و نهادهای دولتی مستقل هستند به دلیل اساسنامه ای و مهمتر از آن به دلیل وجود باورهای سیاسی و ایدئولوژی های مختلف در میان اعضا، نمی توانند وابسته، تابع یا تحت نفوذ هیچ حزب سیاسی قرار بگیرند. این ویژگی یا مزیت برجسته تشکل های مستقل کارگری یعنی استقلال آن ها از “کارفرمایان”، “دولت ها و جناح های مختلف قدرت” و بالاخره از “احزاب و سازمان های سیاسی” سبب می شود در هر ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی و در هر شرایط و تنگنایی یا هر گونه تندباد سیاسی و اجتماعی مانند جنگ یا تغییردولت و دست بدست شدن قدرت میان جناح های مختلف قدرت، برگزیدگان این تشکل ها دقیقا به مثابه نماینده و وکیل قانونی کارگران آشکارا و تمام قد بتوانند با استفاده ار همه ی شیوه ها، امکانات و ابزار های قانونی، موجود و ممکن وارد ماجرا شده و از تمامی حقوق صنفی ارگان به معنای وسیع کلمه دفاع کرده در تامین منافع و حقوق آن ها بکوشند.
