تشکل زدائی از کارگران ایران، در جمهوری اسلامی – احمد هاشمی

با فروپاشی "سوسیالسم واقعا موجود" و جایگزینی دولت های نئولیبرالی به جای دولت های رفاه سوسیال دموکراتیک، در دهه های پایانی قرن بیستم شاهد تحولات وسیعی درعرصه نیروهای کار و کارگری هستیم. یکی از تحولات منفی ناشی از غلبه نئولیبرالیسم...

با فروپاشی “سوسیالسم واقعا موجود” و جایگزینی دولت های نئولیبرالی به جای دولت های رفاه سوسیال دموکراتیک، در دهه های پایانی قرن بیستم شاهد تحولات وسیعی درعرصه نیروهای کار و کارگری هستیم. یکی از تحولات منفی ناشی از غلبه نئولیبرالیسم، افول اتحادیه گرایی و تشکل زدائی از نیروی کار در سراسر جهان است

مقدمه

با فروپاشی “سوسیالسم واقعا موجود” و جایگزینی دولت های نئولیبرالی به جای دولت های رفاه سوسیال دموکراتیک، در دهه های پایانی قرن بیستم شاهد تحولات وسیعی درعرصه نیروهای کار و کارگری هستیم.

یکی از تحولات منفی ناشی از غلبه نئولیبرالیسم، افول اتحادیه گرایی و تشکل زدائی از نیروی کار در سراسر جهان است.

 با تشدید بحران در دولت های رفاه، مدل وفاق طبقاتی ترک برداشت. مخالفان دولت رفاه، مداخله دولت در اقتصاد را، عامل بحران تلقی کرده و راه برون رفت از بحران را،  بازار آزاد رادیکال تجویز نمودند.

راه حل مقابله با مداخله دولت در اقتصاد در دیدگاه نئولیبرالی در وهله اول خصوصی سازی های وسیع و در قدم بعدی حذف هرگونه دخالت در نظام اقتصادی توسط کارگران و اتحادیه های آنها بود.

 نئولیبرال ها بر اساس آموزه های هایک اقتصادان اتریشی معتقد هستند که:

“اتحادیه های کارگری نوعی تبعیض قانونی هستند، آنها باعث  گسترش و ترویج خشونت در جامعه می شوند و این انحصار قهرآمیز هم به کارگر، هم به مصرف کننده و هم به کارفرما آسیب می زند.”

این نظرات اکنون در دهه دوم قرن بیست و یکم درابعاد وسیعی اجرا شده اند و نتایج آن نیز تشدید شکاف های اقتصادی، عدم اطمینان اجتماعی، افزایش مداوم نابرابری و عدم اعتماد به حکومتگران است.

نتیجه دیگر اقتصاد نئولیبرالی در چند دهه گذشته ظهور گروه های قدرتمندی مانند: مدیران عامل شرکت های غول های رسانه ای، میلیادرهای سرمایه گذار، فرمانروایان مطلق در حوزه های انرژی و مخابرات و تکنولوژی اطلاعاتی، مدیران صندوق های تعیین سرمایه، سرمایه گذاران بازار سهام، فرماندهان نظامی، دولت مردان در حکومت و…  که اثرگذار بر سرنوشت و حیات چند میلیارد انسان در جهان هستند.

 میدان عمل رژیم حاکم در ایران نیز، با انطباق ساختار بازار بر سیاست و با تقلیل سیاست به اقتصاد، یک مدل شبه نئولیبرالی است، که در آن همه چیز فروشی است و مقامات مسئول به دنبال اهداف شخصی هستند و مانعی در جهت کنترل فساد وجود ندارد. نتیجه این مدل نیز تضعیف همبستگی اجتماعی، افزایش شکاف و نابرابری طبقاتی است.

سرمایه داران وابسته به مرکز قدرت (بیت رهبری و سپاه پاسداران) این رژیم نیز، با اقتصاد زیر زمینی و روزمینی سازمان یافته از موهبت اقتصاد جهانی نئولیبرالی برخوردار هستند.

اصلاح طلبان دوم خردادی و اعتدالیون پیرامون روحانی نیز دراین بازار مکاره، هدفی جز کسب ثروت و موقعیت اقتصادی بهتر نداشته اند.

کارگران ایران نیز با وجود نقش تعیین کننده شان در انقلاب، بازندگان اصلی این انقلاب بودند، رژیم حاکم در ایران، دراین چهل و دوسال با ترفندهای مختلف، موفق به تشکل زدائی در نیروی کار در ایران  شده است.

قدرت ساختاری و قدرت سازمانی کارگران
رویکرد تجربی نویسنده این نوشتار

رویکرد تجربی در ایران

ازاواسط سال ۱۳۵۶هم زمان با شروع جرقه های اعتراضی درتهران، فعالیت در یک هسته کارگری- دانشجویی را آغاز نمودم. شروع فعالیت دراین هسته، در محیط های صنعتی در تهران به خصوص در کارخانجات غرب تهران، همراه با گسترش بحران اقتصادی در سال ۱۳۵۶ بود. 

مطالبات کارگران در این دوره افزایش دستمزد، مشارکت در سود سهام و انجام طبقه بندی مشاغل بود. تشکل یابی کارگران در این دوره سندیکا و اتحادیه بود.

در سال ۱۳۴۶ ارگان کارگری هماهنگ کننده ای از تجمیع چندین سندیکا و اتحادیه، تحت عنوان “سازمان مرکزی کارگران ایران” از طرف رژیم پهلوی، برای نظارت بر فعالیت های تشکل های کارگری به وجود آمد.

براساس آمار رسمی در دوره پهلوی دوم در مجموع در سال های آخر انقلاب ۱۲۱۶سندیکا و ۲۶ اتحادیه کارگری در سراسر ایران وجود داشت. عمده این سندیکاها و اتحادیه ها زیر نفوذ حزب ایران نوین قرار داشتند و در حقیقت تشکل های دولتی قلمداد می شدند و رهبران این سندیکاها و اتحادیه ها جزء مخالفین سرسخت تشکل های مستقل کارگری بودند.

اولین موج اعتصاب کارگران در پایتخت، در چند کارخانه بزرگ صنعتی، در خرداد ۱۳۵۷ به دلیل لغو پاداش های سالیانه اتفاق افتاد.

اگر چه در جریان انقلاب بهمن در پاره ای از واحدهای صنعتی “کمیته های اعتصاب” به وجود آمده بود، اما سراسری نبودن این کمیته ها و گسترش راهپیمایی و تظاهرات در تهران و در شهرهای دیگر ایران درماه های آخرسال ۱۳۵۶، باعث می شد این کمیته فاقد قدرت نباشند و نقش مهمی در انقلاب نتوانستند، ایفا کنند.

تردیدی در این  نیست که ضربه کاری به رژیم شاه اما، با آغاز و ادامه اعتصابات در محیط های صنعتی و اداری، به خصوص توسط کارگران صنعت نفت، وارد شد.

 در جریان انقلاب و اوایل پیروزی انقلاب، از یک سو فرار صاحبان صنایع و کشت و صنعت ها و… و از سوی دیگر کمبود مواد اولیه در کارخانجات کشور، موضوع  سازماندهی تولید برای ادامه کار این بنگاه ها، یعنی ادامه اشتغال کارکنان را، یک ضرورت اجباری نمود، و در این رابطه است که با وجود ارتباط بسیار اندک و دشوار گروه های چپ با کارگران، ایده  تشکیل “شورا های کارگری و کارمندی” که  توسط فعالین چپ  تبلیغ می شد، مورد استقبال کارکنان قرار گرفت.

به موازات تشکیل “شوراهای کارگری و کارمندی” چند هفته بعد از انقلاب با همت عده ای از فعالین کارگری و سندیکایی محلی در مرکز شهر تهران به عنوان “خانه کارگر” راه اندازی شد. جنبش سندیکایی نیز با سنگر “خانه کارگر” جان تازه ای گرفت. از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ ده ها سندیکای مستقل باز سازی و احیا شدند.

 نتیجه اینکه در این دوره کوتاه یعنی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰در کنار شوراهای کارگری و کارمندی، تشکیل سندیکاها نیز مورد توجه کارگران و کارمندان قرار داشت. یکی از دستاوردهای مهم کارگران در این دوره عقیم گذاشتن پیش نویس قانون کار توکلی بود، که بر اساس باب اجاره فقه اسلامی، تنظیم شده بود.

گرچه در رابطه با شوراهای کارگری و کارمندی موضوع بحث “کنترل کارگری” در بعضی از بنگاه های صنعتی مطرح بود، اما این موضوع را اکنون می توان در رده یک توهم گروه های چپ ارزیابی نمود.

با یورش به شوراها و سندیکاها در اواسط سال ۱۳۶۰ تمامی آنها منحل شدند و “شورای اسلامی کار” جایگزین آن ها شد.

رویکرد تجربی در اتریش

رویکرد تجربی دیگر در رابطه با پنچ سال اشتغال در کارخانه ای در اتریش که ۷۰ درصد شاغلین آن، جزء کارگران صنعتی (فلز کار، برق کار ، مکانیک و…) بودند، است.

با عضویت در اتحادیه کارگری و کارمندی و گذراندن دوره هایی در رابطه با مسائل کار و کارگری، حد و مرز توانائی تشکیلاتی کارگران و کارمندان برایم روشن شد.

وظیفه شورای کارخانه حمایت از کارکنان در منازعه و مصالحبه با مدیریت، در محل تولید بود. اتحادیه کارگری و کارمندی نماینده کارکنان در رابطه با افزایش دستمزد و کاهش ساعت کار و… در مقابل اتحادیه کارفرمایان بود. و در مجموع حزب سوسیال دموکرات نیز آن سال ها  نماینده کارگران در حیطه سیاسی بود.

توضیح پاره ای از جزئیات در این کارخانه نیز قابل توجه است:

میانگین متوسط درآمد کارگران صنعتی، تنها ده درصد کمتر از در آمد  شاغلین بخش مهندسی بود. بیش از نیمی از کارگران صنعتی، صاحب خانه شخصی بودند، این آمار در مورد مهندسین، چیزی کمتر از بیست درصد بود، مهمترین دلیل آن اشتغال کارگران از سن ۲۰ تا ۲۳ بود، در حالی که آغاز به کار مهندسین از  ۲۵ تا ۳۰ سالگی بود.

در مجموع درآمد کارگران صنعتی به مراتب بیشتز از مزدبگیران طبقه متوسط یعنی کارمندان معمولی ادارات دولتی، معلمان و کارمندان بخش خصوصی بوده است.

از آنجائی که این کارخانه متعلق به کنسرنی است که در آن زمان سی هزار نفر شاغل در پنچ کشور اروپایی داشت، می توان آن را به عنوان نمونه ای از وضعیت کارگران صنعتی در اتحادیه اروپا و آمریکا و ژاپن قلمداد نمود.

 زندگی کارگران صنعتی در خارج از دیوارهای کارخانه، تمامی نشانه های زندگی یک طبقه متوسط را دارا بود. از همبستگی کارگران صنعتی با سایر بخش های کارگری (ساختمانی، تجارت، امداد اجتماعی و…) در عمل نمی توان سخن گفت.

در حالی که کارگران صنعتی از اطمینان شغلی بسیار بالایی برخوردار بودند، آمار بیکاران در همان زمان در اتحادیه اروپا حدود ۱۸ میلیون نفر بود.

اعتراضات کارگری در اتحادیه های قدرتمند کارگران صنعتی، صرفا برای تامین رفاه بیشتر در میان گروه خود بوده است.

رویکرد نظری

تفکیک بین قدرت ساختاری و قدرت تشکیلاتی کارگران برای تسهیل این بحث بسیار مفید است. “اریک الین رایت” در مقاله “قدرت طبقه کارگر، منافع سرمایه دار و مصالحه طبقاتی” می نویسد:

“قدرت تشکیلاتی کارگران قدرتی است که از سازمان های جمعی کارگران، نظیرشوراهای کار یا نهادهای نمایندگی (سندیکا)، اتحادیه های کارگری و احزاب سرچشمه می گیرد”، اما قدرت ساختاری کارگران”، قدرت ناشی از جایگاه ویژه کارگران در نظام اقتصادی است”.

اوهمچنین قلمرو قدرت تشکیلاتی کارگران را در “کارخانه ها، بازارها و دولت ها” ارزیابی می کند که درتحلیل نهایی می توان آن را  در سه عرصه “تولید، مبادله و سیاست” دسته بندی نمود.

در این نوشته قلمرو قدرت تشکیلاتی کارگران ایران در حکومت حمهوری اسلامی  برمبنای این تقسیم بندی نظری و عملی ذکر شده در بالا مورد برسی قرار می گیرد.

 قدرت تشکیلاتی کارگران ایران در حکومت حمهوری اسلامی

عرصه تولید: شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی، نماینده کارگران و انجمن اسلامی

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگران مجازند تحت سه عنوان مشخص، یعنی شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نماینده کارگران، اقدام به سازمان یابی در محیط کار کنند، از سوی دیگر بر طبق همین قانون در هر واحد تولیدی کارگران می توانند انجمن اسلامی نیز داشته باشند، ایجاد هرگونه تشکیلات دیگری توسط این قانون صراحتا ممنوع اعلام شده است.

در جزئیات این مصوبه آمده است که هف این تشکیلات “به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی است” و از سوی دیگر هدف غائی این تشکل ها “ایجاد هماهنگی برای پیشرفت امور در عرصه تولیدی” است. انجمن های صنفی نیز عمدتا رل مشورتی را ایفا می کنند. در واقعیت امر این تشکیلات با هدف سازمان یابی برای منافع جمعی کارگران بوجود نیامده اند. در یک کلام می توان گفت که کارگران ایران فاقد هرگونه تشکل مستقل در عرصه تولید هستند.

عرصه مبادله: کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران

در قلمرو مبادله سه تشکل نامبرده در بالا، در عمل اساسا رسمیت ندارند، زیرا قانونا و منطقا این سه تشکل باید از دل شوراها، انجمن ها و نماینگان کارگران در سطح کارگاه ها پا گرفته و از جانب آنها پشتیبانی گردند، درحالی که تا کنون فقط یکبار (اولی در۲۲ بهمن  ۱۳۸۵ و دومی در سال ۱۳۸۷ و سومی دراواخر سال ۱۳۸۹)  از بالا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد تشکیل شده اند.

دلیل تشکیل این کانون ها و مجمع عالی را یکی از اعضای هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار در سال ۱۳۸۷ برای مقابله با تشکیلات خانه کارگر که در کنترل اصلاح طلبان دوم خردادی است، می داند. در این عرصه نیز کارگران ایران در مقابل کارفرمایان و دولت فاقد هرگونه سازمان یابی هستند.

عرصه سیاست: خانه کارگر

با حمله سازمان یافته شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی، خانه کارگر تسخیر و پاکسازی شد، همانند برپائی سازمان مرکزی کارگران ایران در زمان شاه، خانه کارگر نیز برای نظارت بر فعالیت های تشکل های کارگری به وجود آمد.

در ماده ۲۰ از اساسنامه خانه کارگر آمده است که:

“خانه کارگر می تواند به جهت توسعه فرهنگی و ارتقا سطح علمی و آگاهی کارگران در زمینه های صنفی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و سیاسی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- انتشار روزنامه، هفته نامه، ماه نامه، سالنامه و یا کتب و جزوات مورد نیاز

ب- همکاری با مراکز علمی، فرهنگی، آموزشی، فنی و دانشگاهی و اقدام  درجهت ایجاد مراکزی از این قبیل

ج- به منظور تبادل اطلاعات با مراکز رسانه ای و اطلاع رسانی و ایجاد خبرگزاری و سایت خبری در سراسر کشور

ح- تشکیل کانون های مستقل آموزشی و و- خانه کارگر می تواند جهت ارائه خدمات رفاهی، آموزشی، تفریحی و حمایتی و ایجاد مراکز مربوطه اقدام لازم را به عمل اورد.

در مورد شرایط عضویت نیز آمده است که:

“هر فردی که مرام نامه و اساسنامه خانه کارگر را پذیرفته و مشمول تعاریف و مصادیق قانون کار و یا قوانین خاص باشد، می تواند به عضویت خانه کارگر در آید”، اما بلافاصله در تبصره گفته می شود که:

“پذیرش عضویت متقاضیان بعد از بررسی و تحقیقات لازم و تطبیق شرایط صورت خواهد گرفت.”

خانه کارگر را نمی توان حزب سیاسی، که در درون کارگران پایگاه اجتماعی دارد، به حساب آورد. خانه کارگر در بهترین حالت تشکیلات صنفی – سیاسی اصلاح طلبان دوم خردادی است، که  به شیوه ای غیردموکراتیک و مبهم اداره می شود. اعضای شورای مرکزی خانه کارگر از سال ۱۳۵۸ تاکنون ۳ نفر ثابت هستند، دبیر کل فعلی این تشکیلات ۲۶ سال است که در این مقام  باقی مانده است.

در عرصه سیاسی نیز کارگران ایران از حمایت هیچ حزبی برخوردار نیستند.

ahmad.haschemi@gmx.at

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=113871 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
2 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
بابک مهرانی
بابک مهرانی
پنجشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰

آقای هاشمی گرامی،
رشد و تکامل دولت های رفاه در جوامع سرمایه داری ، بعداز انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و به موازات ساختن «سوسیالیسم واقعا موجود» از ویژگی خاصی برخورد دار بود.
در کشورهای سرمایه داری با تکیه بر پارلمانتاریسم و احزاب سیاسی و مشارکت مردم به قوانین مختلف و نوینی برای رفاه عمومی ، تامین اجتماعی و تعدیل تضاد های طبقاتی نائل آمدند.
این ویژگی هنوز در جوامع سرمایه داری حاکم ست.
بعداز فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود» احزاب راست د رکشورهای سرمایه داری به نسبت های مختلف با توسل به نظریات نئولیبرالیستی، احزاب سوسیال دموکرات ، چپ ، سبزها و رادیکال را به چالش کشیدند.
با انواع ترفند های ایدئولوژیکی ، تبیلغات و تحریفات که با در اختیار داشتن رسانه های عمومی به راحتی می توانستند مشکلات موجود جوامع خود را به حساب نادرست بودن سیاست سوسیال دموکرات ها و چپ ها بگذارند و آنها را با احزاب کمونیست کشور های سوسیالیستی در حال فروپاشی مقایسه می کردند.
در انتخابات سال ۱۹۹۱ سوئد چهار حزب راست با پلاکارد هائی در سراسر سوئد با شعار
«سوئد را از سوسیالیسم آزاد کنیم»
“Befria Sverige av socialism”
به رقابت با حزب سوسیال دموکرات و چپ که سازنده اصلی و مداقع جامعه رفاه بعداز جنگ جهانی دوم بودند رفتند و آنها را شکست دادند. حزب بیگانه ستیزان نیز به آنها ملحق شد.
در عرض سه سال با تصویب چندین قانون ، پروسه خصوص سازی ها و تضعیف قوانین مربوط به کار به سود کارفرمایان شتاب گرفت.
صد ها هزار نفر بیکار شدند که در تاریخ مدرن سوئد بی سابقه بود هنوز بیکاران در جامعه سوئی موج میزند .
وزارت مسکن را بکلی منحل کردند تا امر مسکن که از مالکیت و نظارت دولت و شهرداری ها خارج شود . با این خیانت امر تولید و کنترل ساخت و خرید و فروش و اجاره بها را به شرکت های مسکن و بانک های خصوصی منتقل کردند.
در عرض ۳۰ سال سوئد که مشکلی به نام مسکن نداشت و مردم ترجیح می دادند که اجاره نشین باشند.
مسکن به بزرگترین مشکل اجتماعی تبدیل شده و جز خریدن خانه راه حل برای سکونت وجود ندارد .
امری که برای اکثریت جوانان برای شروع زندگی مستقل محال ست و اقشار کم در آمد نیز نه می توانند خانه بخرند و نه اجاره بها را که در این ۳۰ سال چند برابر شده تامین کنند.
هم اکنون احزاب راست در حال پیش بردن گام جدیدی برای دادن اختیار ات بیشتر به «بازار» برای بالا بردن اجاره بها می باشد .
گفتنی بسیار ست ولی به باور نگارنده تمام سیر نزولی و تضعیف دولت های رفاه در چارچوب پارلمانی و رقابت احزاب صورت گرفته و با مشارکت و مبارزات مردم قابل تغییر ست.
هم اکنون در شیلی این پروسه به مرحله امید وار کننده ای رسیده ست.
مردم شیلی در اعتراض به قوانین ضد مردمی و نئولیبرالی مبارزات گسترده ای داشتند و در یک همه پرسی به تغییر قانون اساسی زمان حکومت ژنرال پینوشه رای دادند.
چند روز پیش انتخابات نمایندگان تغییر قانون اساسی جدید با پیروزی نیروهای چپ و رادیکال امید مردم را بیش از پیش افزایش داد.
در بسیاری از کشور ها این امکان کم وبیش وجود دارد.
دوران کرونا « ترمزی » در جوامع سرمایه داری بود که از سرعت رشد و رادیکال شدن خواسته های مردم جلوگیری کرد .
متاسفانه در ایران سنت های پارلمانی و احزاب نه مثل دیگر جهان سرمایه داری ست و نه مثل شیلی .
ما از کمبود های زیادی رنج می بریم و کار نیروهای چپ و جنبش کارگری نیاز به تغییرات زیر بنائی سیاسی دارد.
آزادی احزاب سیاسی و تشکل های صنفی و مدنی بدون زیر بنای پارلمانی و حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت امکان ناپذیر ست.
حکومت مشروعه از چنین باورهائی فرسنگها و قرن ها دور ست.
با احترام
بابک مهرانی

محمد از ایران
محمد از ایران
پنجشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۱۰:۰۴

مقاله بسیار سودمندی است به ویژه ارائه تچربیات کشور محل سکونت نویسنده ی محترم . نکته ای که در این مطلب قابل تدقیق بیششتری است ارایه نظر در مورد خانه ی کارگر است . اتفاقا حانه ی کارگر بازوی کارگری یک حزب سیاسی است که در زیر سایه حزب سیاسی قدرتمندتری به زیست خود ادامه داده و می دهد خانه کارگر وابسته به حزب اسلامی کار است که این حزب در عمل بیشتر روی کاعذ وجود دارد مگر در موارد خاص اما تحت قیمومیت حزب کارگزاران سازندگی بوده و هست . در زمان هاشمی رفسنجانی بیشترین تاثیرات را از حزب کارگراران داشته اند در زمان اصلاحات در مقابل دولت خاتمی بودند و برهمین اساس دارو دسته اصلاح طلبان انجمن های صنفی را زیر چتر حمایت خود گرفتند . اگر میزان توانایی خانه کارگر را امروز بررسی دقیق کنید متوجه خوهید شد که بخش قابل توجهی از شوراها و انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری کمتر با این خانه متکی هستند و البته هیچگاه قاطعانه صف بندی جدی را اعلام نکرده اند اما اختلاف های معنا داری وجود دارد .

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

2
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More