شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شورای نگهبان به ۱+۶ نفر رای داد؛ ردصلاحیت شدگان به دنبال حکم حکومتی!

از 542 نفر کانديدای انتخابات 1400 ابراهيم رئيسی تاييد صلاحيت شد به اضافه ی شش نفر ديگر که بازار او را گرم کنند. شورای نگهبان به علی لاريجانی و جهانگيری هم رحم نکرد و نشان داد که قرار است انتخابات 1400 حتی بسته تر از همه ی پيش بينی های مخالفان و موافقان اين انتخابات برگزار شود

همان شد که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود. از ۵۴۲ نفر کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی تایید صلاحیت شد به اضافه ی شش نفر دیگر که بازار او را گرم کنند. شورای نگهبان به علی لاریجانی و جهانگیری هم رحم نکرد و نشان داد که قرار است انتخابات ۱۴۰۰ حتی بسته تر از همه ی پیش بینی های مخالفان و موافقان این انتخابات برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری های ایران، بخش خبری ساعت ۱۴ سیمای جمهوری اسلامی اسامی را به این شرح اعلام کرد:

۱. سید ابراهیم رئیسی
۲. محسن رضایی
۳. محسن مهرعلیزاده
۴. سعید جلیلی
۵. علیرضا زاکانی
۶. عبدالناصر همتی
۷. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

بنابر برخی گزارش ها، چهره های مشهور رد صلاحیت شده رایزنی هایی را برای آن که با حکم حکومتی علی خامنه ای بتوانند به این انتخابات باز گردند آغاز کرده اند. اصلاح طلبان هم امیدوارند که این حکم حکومتی شامل حال آن ها بشود. حکم حکومتی در مورد کاندیداها پیش از این هم سابقه داشته است و علی خامنه ای یک بار با استفاده از همین حکم مصطفی معین را به جمع کاندیداها باز گردند. یکی از اصلاح طلبان امروز به خبرگزاری ایلنا گفت: هنوز بازی تمام نشده است؛ باید منتظر روزهای آتی باشیم؛ ممکن است یکی از داوطلبان با حکم حکومتی برگردد!

https://akhbar-rooz.com/?p=114438 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

3 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
لطیف
لطیف
2 سال قبل

خواری طلبان و طالبان وضع موجود امیدوارند که دیکتاتور اعظمشان شکلات خورده را بالا بیاورد.

تا چند وقت پیش حرامیان خواری طلب هشتگ می زدند که دیکتاتور اعظمشان باید اختیاراتش را محدود بکند،حالا که شورای نگهبانشان، انگل زاده ها را به پستو* فرستاده است،دارند پشتگ می زنند که هنوز بازی تمام نشده است و امیدواریم که “دیکتاتور اعظممان” از اختیارات حکم حکومتیش استفاده بکند تا انگل زاده مورد نظرمان تایید بشود.

خواری طلبان و طالبان وضع موجود،به چنان دریوزگی و فلاکتی افتاده اند که بعد از ٢٣ سال خواری طلبی و ٨ سال تزویر و اسید،باید بین شکلات تلخ جلیلی و شکلات تلخ تر رئیسی یکی را انتخاب کنند و انگشت شکلاتیشان را بلیسیند و بَه به و چَه چَه بکنند.

 خواری طلبان و طالبان وضع موجود،وام دار چاکرالخمینی و چاکرالخامنه‌ ای نظام قاتلین اند،بنابراین برای حفظ نظام قاتلین،اگه لازم باشه به حرامی قوه بیدادگری که جای خود دارد،به حرامی های دیگری که از سوی شورای نگهبانشان،عروسک سیرک شکلات خوری شدند،رای خواهند داد،یادمون که نرفته،مگر تدبیری ها و اعتدالی ها و تحولی های بذر هویتی نظیر میرمخنث و شیخ رشوه گیر و مرغ سحری ها به حرامی دولت امنیتی و ریشهری و دری نجف آبادی،رای ندادند؛مگر حرامیان سیرک سال ٩٢ و ٩۶ با حرامیان سیرک سال ١۴٠٠ در صورت و سیرت با هم تفاوت و اختلافی دارند،مگر حرامیان خواری طلب و منفعت طلب،بجز بقای نظام قاتلین دغدغه دیگری هم دارند؛مگر بادکنکهای سبز و بنفش و قهوه ای زیتونی ها و تدبیری و اعتدالی و تحولی های بذر هویتی برایشان فرقی می کند که چه کسی بادشان کند،مگر بابا اکیبری های بَدنی و قلمی و دهنی و پاکتیهای دوربینی و تربیونی ٨ سال با دولت مموتی همکاری نکردند،مگر به برکت دولت مموتی،با گارد آوانگارد جایزه بگیر دولت های بیگانه و سلطان و شوالیه و شهریار و محقق و کارشناس و تحلیلگر و نظریه پرداز و منتقد و دوزاری نویس و بی شرف اهل قلم و گزارشگر و مجری و غیروذالک نشدند؛بنابراین برای خواری طلبان  و باکتری زاده های داخل و خارج مهم نیست که چه حرامی پاستور نشین می شود؛ آنچه برای خواری طلبان  و باکتری زاده ها مهم و اساسی است،.وجود لش مُرده ای است که بتوانند از آن ارتزاق کنند و هزینه تیپ و دکور و ویترین و اطوار و لوندی لب و دهن و گردن و سر و سینه و شکم و زیرشکمشان را تامین نماید،گیرم که اون لش مُرده،جنازه حرامی مثل چاکرالرییسی باشد،یا چاکرالجلیلی،اصلا تو بگو حرامی مثل انگل زاده و اله کرمی باشند که چماقدار و تیغ کش دهه ۶٠ و دکتر و منتقد دهه ٩٠ هستند. 

*من با همه‌ حرامیان انگل زاده ای که توسط شورای نگهبانشان راهی پستو شدند و با تمام حرامیانی که در سیرک شکلات خوری ایفای نقش میکنند،سر جنگ داشته و حسب معمول خواهم داشت.

کیا
کیا
2 سال قبل

اوپوزیسیون !
رای ندادن کافیی نیست!
با تمام قدرت علیه بر گذاری این انتصاب که جهتش اکردن قاتل جواماممان است.
سازماندهی،افشاری و جلوگیری از تثبیت این فاجعه را هدف قرار دهیم.

احمد نوح
احمد نوح
2 سال قبل

حکم حکومتی شامل حال تعارف نشد. سال ۱۳۸۴ مصطفی معین با حکم حکومتی در انتخابات شرکت‌گرد

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x