حدود ۱۰۰ سال پس از کشتار گسترده اقوام «ناما» و «هیریرو» توسط نظامیان آلمانی در دوران استعمار، وزیر خارجه آلمان رسما ارتکاب «نسل‌کشی» در نامیبیا را پذیرفت. یک روز قبل از آن نیز فرانسه به خاطر مسئولیت خود در نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا عذرخواهی کرده بود.
به گزارش رسانه های خارجی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز جمعه ۷ خرداد با انتشار بیانیه‌ای قساوت‌های نظامیان آلمانی در نامیبیا را رسما «نسل‌کشی» نامید و گفت آلمان برای جبران کشتارهایی که سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ انجام داده، ۱.۱ میلیارد یورو به بازماندگان اقوام «ناما» و «هیریرو» پرداخت خواهد کرد.
وی گفت آلمان به‌خاطر ارتکاب «جنایت در دوران استعمار» با پرداخت غرامت درخواست بخشش می‌کند.
قرار است رئیس‌جمهور آلمان به زودی سفری به نامیبیا داشته باشد و رسما از مردم و دولت این کشور به خاطر نسل‌کشی عذرخواهی کند.
در سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ اقوام «ناما» و «هیریرو» در واکنش به ضبط و تصرف زمین‌هایشان به دست نظامیان دوران استعمار آلمان، قیام کردند و این خیزش اعتراضی با سرکوب خونین مواجه شد. گفته می‌شود نظامیان آلمان ۸۰ هزار نفر از اقوام «ناما» و «هیریرو» را کشتند.
آقای هایکو می‌گوید هدف آلمان این است که خاطره کشتارها را از ذهن بازماندگان قربانیان بزداید و در این راستا صراحتا اعلام می‌کند که قساوت‌های نظامیان آلمانی علیه مردم نامیبیا «نسل‌کشی» بود.
طی پنج سال گذشته مذاکراتی میان آلمان و دولت نامیبیا در رابطه با کشتارهای قرن گذشته در جریان بود.
دولت نامیبیا اقدام آلمان برای پذیرش نسل‌کشی را مثبت خوانده و گفته است مردم قادر به فراموش کردن کشتارها نیستند، اما این اقدام آلمان مرهمی بر زخم‌های بازماندگان است.
با این حال وکویی روکورو از رهبران قوم هیریرو به سی‌ان‌ان گفته است توافق میان دولت نامیبیا و آلمان را قبول ندارد، چون نمایندگان اقوام قربانی در مذاکرات حضور نداشته‌اند و از این نظر دولت نامبیا، نسبت به اقوام قربانی «خیانت» کرده است.
وی همچنین عنوان کرد ۱.۱ میلیارد یورویی که آلمان غرامت می‌دهد، به اشخاص و بازماندگان قربانیان تعلق نمی‌گیرد و صرف پروژه‌های عمومی خواهد شد.
پذیرش قساوت‌های آلمانی‌ها در نامیبیا در قرن گذشته، یک روز بعد از عذرخواهی فرانسه به خاطر نقش فرانسه در نسل‌کشی روآندا اعلام شده است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه ۶ خرداد با شرکت در مراسم یادبودی که در کیگالی، پایتخت روآندا، برگزار شد ضمن اذعان به «مسئولیت» فرانسه در نسل‌کشی سال ۱۹۹۴، خواستار از سرگیری روابط عادی میان دو کشور شد.
در سال ۱۹۹۴ میلادی در روآندا، بیش از هشتصد هزار نفر، اغلب از اقلیت قومی «توتسی» توسط تندروهای «هوتو» کشته شدند.
کمتر از دو دهه پیش، وزارت دادگستری روآندا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۳ تن از مقامات سیاسی و ۲۰ نظامی فرانسوی در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند.
فرانسوا میتران رئیس جمهوری وقت فرانسه که سال ۱۹۹۶ درگذشت و همچنین ادوار بالادور، نخست وزیر، الن ژوپه، وزیر امور خارجه وقت فرانسه و اوبر ودرین، رئیس دفتر ریاست جمهوری فرانسه در میان سیزده مقام فرانسوی بودند که به دست داشتن در نسل‌کشی روآندا متهم شدند.
