مافیای دارو در جمهوری‌اسلامی و جنایت‌های سازمان‌یافته – پیام نیکفام

هدف این نوشتار مستند سازی تمامی مراحلی است که در آن افرادی دارای نفوذ مانند شبنم نعمت‌زاده با استفاده از قدرت مالی و ارتباط با مراکز تصمیم گیری و نهادهای دولتی با راه اندازی و هدایت شبکه‌های مافیای دارو و جهت بدست آوردن سودهای هنگفت، درصدد به خطر انداختن جان میلیون‌ها انسان بر می‌آیند و برخلاف مورد دختر وزیر که به دلیل تسویه حساب‌های جناحی سر از دادگاه درآورد، نه تنها ارکان حاکمیت حاضر به شناسایی و مقابله با این جنایتکاران حوزه دارو و سلامت نیستند بلکه خود نیز با استفاده از نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی بخش اصلی این باندهای مافیایی‌اند

در روزهای آخر فروردین ۱۴۰۰ مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که سه شرکت از «بخش خصوصی» مجوز واردات واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. این مقام وزارت بهداشت تاکید می‌کند که شرکت‌های دارویی داوطلب واردات واکسن کرونا باید مورد تایید وزارت بهداشت ایران باشند. قبل از او حسن روحانی، رئیس جمهور ایران شخصا اعلام کرده بود که بخش خصوصی می‌تواند با «ارز نیمایی» نسبت به واردات واکسن کرونا البته با مجوز و تایید وزارت بهداشت اقدام کند. همینطور بنابر اظهارات کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو «هر واکسن مجاز از هرجا وارد کشور شود توسط وزارت بهداشت خریداری و در چارچوب برنامه واکسیناسیون ملی علیه کووید ۱۹ به صورت رایگان توزیع و تلقیح خواهد شد.»

بعدها مشخص شد که شرکت‌های خصوصی دارای مجوز واردات محدود به سه شرکت نیستند. در روزهای میانی اردیبهشت، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اعلام کرد که طبق آخرین آمار ۴۹ شرکت ایرانی مجوز واردات از سازمان غذا و دارو گرفته‌اند. رئیس اتحادیه در ادامه با اشاره به قیمت پنج تا شش دلاری واکسن آسترازنکا و قیمت یازده تا دوازده دلاری واکسن اسپوتنیک گفت که «فعلا قیمت ریالی این واکسن ها اعلام نمی‌شود تا گمانه زنی و حاشیه جدیدی ایجاد نشود.» دو روز بعد از اعلام آمار ۴۹ شرکت ایرانی که مجوز واردات گرفته‌اند، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که « ۳۵ مورد از آنها با ارائه حداقل اسنادی که شرکت‌های متقاضی ارائه کرده‌اند، معرفی نامه از اداره کل داروی سازمان غذا و دارو دریافت کرده‌اند.» اما در خبر روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی وجود داشت که اهمیت اش بسیار فراتر از رقم شرکت‌های دارای مجوز بود. دنیای اقتصاد لابه لای خبر خود چنین جملاتی را می نویسد: «تاکنون در سراسر دنیا تأمین واکسن صرفاً تحت نظارت مستقیم دولت‌ها در حال انجام بوده و هیچ گزارشی مبنی بر موفقیت بخش خصوصی در خرید واکسن دریافت نشده است.» در حالی که در همه جای دنیا این دولت‌ها هستند که پروژه های تحقیق و تولید و توزیع واکسن کرونا را بر عهده دارند، چه خصلتی در حکمرانی جمهوری اسلامی و مشخص‌تر از آن چه رویکردی در نظام سلامت و دارویی کشور حاکم است که در یکی از مهمترین و فاجعه بارترین رخدادهای پزشکی- اجتماعی و اقتصادی صد سال اخیر پای بخش خصوصی به میان می‌آید و سود شرکت‌های خصوصی دارویی به وضع سلامت و حیات شهروندان یک جامعه گره می‌خورد؟ حوزه سلامت و درمان در ایران چه ویژگی‌هایی دارد که شرکت‌های خصوصی می‌توانند دولت را پس برانند و یکی از مهم‌ترین وظایف حکمرانی دولت را به ازای سودهای سرشار از آن خود کنند؟ طبق آنچه مقامات دولتی خود اقرار کرده‌اند، برنامه واردات و توزیع واکسن کرونا از این قرار است که این واکسن‌ها توسط دولت از شرکت‌های خصوصی «خریداری» و سپس رایگان توزیع شود. نکته قابل توجه آنکه دولت «ارز نیمایی» در اختیار این شرکت‌ها قرار داده و خواهد داد و سپس با آگاهی از اینکه این شرکت‌ها مبلغی قابل توجه روی قیمت واکسن‌ها خواهند کشید، خریدار واکسن‌هایی خواهد بود که خودش «ارز یارانه‌ای» آن را پرداخت کرده است، تا در نهایت آن را به صورت رایگان در کشور توزیع کند (در کنار این توزیع رایگان به صورت غیر نوبتی امکان تهیه واکسن از بازار آزاد  وجود خواهد داشت). در صورتی که می‌شد به راحتی سود ناشی از دلالی این شرکت‌های خصوصی را از قیمت تمام شده واکسن کسر کرد تا ثروت عمومی به پای فربه کردن این شرکت‌ها ریخته نشود. به سهولت می‌شد از سوی نهادهای مربوطه دولتی چند گروه را مامور مذاکره و خرید از شرکت‌ها یا دولت‌های تولید کننده واکسن کرد و پای راهزنان سلامت مردم را وارد این چرخه نکرد. قابل تامل آن که رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو رسماً در قبال قیمت ریالی واکسن‌ها پنهان کاری می‌کند تا سود بخش خصوصی از فروش این واکسن‌ها به دولت و در واقع حجم فساد مالی اتفاق افتاده قابل ارزیابی نباشد. آن چیز که خود او از آن به عنوان «گمانه زنی و حاشیه جدید» یاد می‌کند حجم گسترده سودی است که نامی جز فساد مالی ناشی از رانت و ویژه خواری ندارد. مسئله بعد اینکه چرا در هیچ خبر و گزارشی نام و عنوان این شرکت‌های خصوصی قابل دسترس نیست؟ چرا در یکی از مهمترین بحران‌های یک سده اخیر که سلامت عمومی و همه مولفه‌های مرتبط با آن از اقتصاد تا روابط اجتماعی را به فروپاشی کشانده، پای واسطه‌هایی به میان آمده که نه نامی از آنان می‌دانیم و نه عملکردشان در حوزه دارویی برای ما قابل ارزیابی است؟

داستان بخش خصوصی و واردات واکسن کرونا اما به اینجا ختم نشد. بعد از آنکه «از شروع واکسیناسیون در ایران تا کنون فقط کمی بیش از چهار میلیون و ۹۳۵ هزار دوز واکسن به شهروندان تزریق شده است و تعداد کسانی که تا کنون در ایران به طور کامل واکسینه شده‌اند کمتر از ۶۸۳ هزار نفر است و بیش از چهار میلیون و ۲۵۲ هزار نفر فقط یک دوز واکسن دریافت کرده‌اند و برای مصونیت در برابر ابتلا  به بیماری کووید۱۹ منتظر تزریق دوز دوم هستند»، اعلام شد که به دلیل اتمام واکسن‌های موجود و قطع واردات، دوز دوم و همینطور ادامه تزریق‌های دوز اول متوقف شده است. بروز فاجعه‌ای این چنین در واکسیناسیون عمومی در حالیکه ده‌ها کشور در دنیا به واکسن این بیماری دست یافته‌اند و هیچ ممانعت قانونی جهت خریداری و واردات آن توسط وزارت بهداشت وجود ندارد، خبر از تغییر اولویت‌های سودجویانه شرکت‌های خصوصی در واردات واکسن می‌داد. برخی از منابع خبری، فروکش شدن تمایل بخش خصوصی را ناشی از کاهش آمار مبتلایان به کرونا در هفته‌های اخیر منتهی به خرداد ماه می‌دانند. این گمانه زنی را می‌توان ذیل منطق عرضه و تقاضا قرار داد تا فاجعه‌بار بودن خصلت سودمحور بخش خصوصی و بازار در عرصه بهداشت عمومی نمایان شود. از سوی دیگر، نزدیک شدن واکسن داخلی برکت – تولید گروه دارویی برکت به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام- به مراحل نهایی تایید و ظهور آن در قامت یک «رقیب تجاری» با بخش خصوصی نیز می‌تواند یک علت احتمالی در ایجاد اختلال در واردات واکسن باشد. دلایل این اختلال هر چه که باشد یک امر را در فهم منطق حاکم تغییر نخواهد داد. اینکه چگونه زندگی و جان و سلامت انسان‌ها بازیچه کثیف‌ترین و جنایت‌آمیزترین سیاست‌ها در عرصه بهداشت عمومی شده است. اینکه از اساس با یک طراحی در عرصه مدیریت بحران کرونا روبرو بوده‌ایم که با سیاق سایر حوزه‌های بهداشت و درمان با سودجویی افسارگسیخته پیوند خورده است.

اینکه حوزه دارو و سلامت از چه ساختار بوروکراتیک و غیر قابل نظارت برای شهروندان برخوردار است که آن را مستعد بروز چنین فسادی می‌کند موضوع این نوشتار است. در این متن به این خواهیم پرداخت که تولید، توزیع و واردات دارو چه پروسه‌ای دارد و چگونه این پروسه در عمل برای فساد و سودآوری انحصاری به نفع شرکت‌های خصوصی و باندهای مافیایی دارو طراحی شده است. به این موضوع خواهیم پرداخت که جدا از همه‌گیری کرونا، در طول سال‌های گذشته در راهروهای اخذ مجوزهای تولید و واردات دارو در وزارت بهداشت، در مطب‌های پزشکان و در داروخانه‌ها چه بر سر وضع سلامت و درمان عمومی آمده است.

این نوشته در عین حال به دو موضوع نخواهد پرداخت. یک اینکه روندهای خصوصی سازی و غلبه رویکردهای نئولیبرال در حوزه سلامت و درمان از چه زمانی و در چه بستری آغاز شد، چه مسیری را طی کرد و چه ویژگی هایی دارد. دومین موضوعی که به آن نخواهیم پرداخت این است که این شرکت‌های خصوصی و باندهای مافیایی چه اسم و مشخصات حقیقی و حقوقی دارند. در خصوص هر دوی این موضوعات در منابع گوناگون مطالبی را می‌توان یافت که تکرار آن‌ها در این متن ضرورتی ندارد.

***

سال ۱۳۹۸ در خبرگزاری‌های متعدد اخباری در خصوص پرونده شبنم نعمت زاده دختر محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت و معدن دولت روحانی منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای داشت. اتهام دختر وزیر، قاچاق دارو در پوشش تاسیس یک شرکت دارویی به نام  «توسعه دارویی رسا «بود که در نهایت به محکومیت او انجامید.

هدف این نوشتار مستند سازی تمامی مراحلی است که در آن افرادی دارای نفوذ مانند شبنم نعمت‌زاده با استفاده از قدرت مالی و ارتباط با مراکز تصمیم گیری و نهادهای دولتی با راه اندازی و هدایت شبکه‌های مافیای دارو و جهت بدست آوردن سودهای هنگفت، درصدد به خطر انداختن جان میلیون‌ها انسان بر می‌آیند و برخلاف مورد دختر وزیر که به دلیل تسویه حساب‌های جناحی سر از دادگاه درآورد، نه تنها ارکان حاکمیت حاضر به شناسایی و مقابله با این جنایتکاران حوزه دارو و سلامت نیستند بلکه خود نیز با استفاده از نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی بخش اصلی این باندهای مافیایی‌اند.

همانطور که گفته شد هدف این متن این است که نشان دهد چطور باندهای مافیای دارو با رخنه در سازمان حساس و مهمِ وزارت بهداشت و همینطور با استفاده از سیستم امنیتی- قضایی که در اختیار آنها قرار داده می‌شود به اعمال ضد انسانی خود دست می‌زنند. کاملاً پر واضح است که بدون حمایت حکومت و نهادهای وابسته به آن، این باندها هرگز قادر به اجرای فعالیت‌های خود نخواهند بود. از این روست که به درستی آنها را باید «باندهای مافیای حکومتی» نامید. باندهایی که با در اختیار گرفتن مبادی ورودی و گمرکات کشور، سیستم بانکی، وزارت  بهداشت و نیروهای امنیتی رژیم و شبکه تولید و توزیع دارو به دلالی جان انسان‌ها می‌پردازند. 

اما این ساز و کار دقیقاً به چه صورتی کار می‌کند؟ و چطور مشخصاً یک شخص می‌تواند در سیستم دارویی و درمانی یک کشور دست به این چنین تخلفات گسترده‌ای بزند؟ نحوه عملکرد مافیای دارو به چه شکلی است؟

اگر از روند تاریخی تقسیم شرکت‌ها و کارخانه‌های داروسازی بعد از انقلاب اسلامی بگذریم، باید به این نکته بپردازیم که اصولا ورود افراد  به حوزه شرکت‌های دارویی از کجا شروع می‌شود و چطور در طی مسیر خود تبدیل به یک روند مافیایی برای منتفع کردن عناصر رژیم  اسلامی از این سود هنگفت می‌شود: 

اخذ مجوزهای فعالیت 

ساز و کار تاسیس یک شرکت دارویی بسیار ساده است اما آنچه پیچیده، دشوار و دارای حساسیت های پزشکی و سلامت است، اخذ انواع مجوزهای دارویی جهت واردات، تولید و توزیع داروست که به کمک روابط خارج از ضوابط قانونی که یک سر آن به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی می‌رسد، به امری آسان و قابل دسترس تبدیل می‌شود.

موافقت اصولی‌های تولید یا واردات، نامه کمیسیون قانونی تشخیص (کمیته‌ای در وزارت بهداشت که صلاحیت ساخت و واردات دارو و مواد بیولوژیک را بررسی می‌کند)، تاییدیه قراردادهای تولید و واردات، «جی ام پی» شرکت‌های سازنده و انواع مجوزهای مختلف دیگری از این دست به راحتی و با روابطی که با کارشناسان و مدیران رده بالای وزارت بهداشت برقرار می‌شود و طی پروسه ای کاملا آلوده به فساد بدست می‌آیند. در صورتی که اخذ این مجوزها مطابق با ضوابط و مقررات بین المللی بهداشت و درمان باید از مسیری کاملا شفاف، قابل رصد، کنترل و بازبینی و همینطور تحت نظارت دقیق بازرسان انجام پذیرد.

افراد به صفت حقیقی بدون داشتن روابط پیچیده با نهادهای قدرت هرگز قادر نخواهند بود هیچکدام از مجوزهای مورد نیاز برای تولید و واردات دارو را به دست بیاورند. دست کم دو دلیل را می‌توان برای توضیح این پدیده برشمرد: اولین دلیل «انحصار» در بازار داروست. بازار دارو در ایران یک بازار انحصاری است که پیشاپیش از وجود هر نوع رقابتی خالی است. تصرف این بازار توسط نزدیکان به نهادهای قدرت، دایره تنگی از بازیگران قدرتمند را تشکیل داده که در عین حال که تاجران عرصه دارویند، همواره از عناصر و عاملان رده بالای قدرت سیاسی نیز به شمار می‌روند. بنابراین انواع روش‌ها و تمهیدات دولتی و رانتی، زد و بند و مداخلات از موضع قدرت در تنظیم مناسبات حاکم بر بازار دارو به کار گرفته می‌شود تا انحصار شکل گرفته در تولید و توزیع و واردات دارو پابرجا و با ثبات باقی بماند. از جمله مراحل اولیه حفظ این انحصار، مرحله دریافت مجوزهای قانونی جهت ورود به این بازار پر سود است که بدون تامین سود مشارکتی مجوز دهنده و مجوز گیرنده شدنی نیست.

دومین دلیل ناممکن بودنِ اخذ بسیاری از مجوزها توسط شرکت‌هایی که بیرون از باندهای مافیای حکومتی قرار دارند «تضمین سود» در این بازار است. در واقع خود مقوله انحصار در خدمت تحقق سود هر چه بیشتر در بازار قرار دارد. از جمله سازوکارهای بوروکراتیک ممانعت از ورود رقبای تجاری به این حوزه که می‌تواند منجر به رقابت و کاستن از سود شود، ابزاری حاکمیتی است که با تجمیع در نهادی مانند وزارت بهداشت صدور کلیه مجوزهای مربوط به حوزه دارو را در ساختاری غیر دموکراتیک، غیر پاسخگو و آلوده به انواع فساد در دست دارد و در همان مبادی ورود به این حوزه مقدمات انحصاری شدن بازار دارو و پس زدن رقبای بالقوه جهت تضمین سودآوری هر چه بیشتر را فراهم می‌کند.

تامین مالی

پس از گرفتن مجوزهای وزارت بهداشت که برای سوداگران مرگ اولین قدم در این راه پر سود است، قدم بعدی «تامین مالی» این پروژه هاست. دریافت کنندگان مجوزهای دارویی تحت حمایت همان سیستم فاسد و مافیاییِ حکومتی به بانک‌ها و موسسات مالی معرفی می‌شوند و در آنجا معمولا با هماهنگی‌های از پیش صورت گرفته اقدام به سندسازی و جعل مدارک مورد نیاز کرده و با حداقل نظارت‌های ممکن اقدام به دریافت ارز با نرخ دولتی و همینطور وام های کم سود بانکی می‌کنند.

پس از تامین مالی این مجموعه‌های مافیایی توسط بانک ها و موسسات مالی دولتی، اکنون پول نیز به ابزار قدرت آنها اضافه شده است.  بلافاصله بعد از تزریق منابع مالی، شبکه فسادِ سیستمی آنها به دو صورت شروع به کار می‌کند:

یک- از منابع مالی که به عنوان وام از بانک‌ها یا موسسات مالی برای تامین مایحتاج دارویی کشور دریافت کرده‌اند، جهت سرمایه گذاری در سایر بازارهای مالی برای سود آوری چندین برابری استفاده می‌کنند. در مورد پرونده شبنم نعمت زاده، بخشی از سرمایه گذاری‌ها در حوزه مسکن و «ساخت و ساز غیرقانونی» و همینطور ویلای چهار طبقه او در لواسان مربوط می‌شد.

دو- دریافت ارز دولتی به قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز بازار برای واردات محصولات و یا مواد اولیه دارویی و در مقابل، فروش این ارزها در بازار آزاد با نرخ های چند برابری می‌باشد. ششم مرداد ماه ۱۳۹۸ تصویر نامه‌ای از رئیس وقت بانک مرکزی به رئیس جمهور در مورد تخلفات ارزی شرکت‌ها در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد ۲۰ شرکت در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که سرنوشت حدود یک میلیارد یورو از این ۳.۵ میلیارد یورو مبهم باقی مانده است. ده شرکت از این شرکت ها در حوزه دارو فعال بودند. قطعاً این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های دارویی هستند که مجوز دریافت ارز دولتی را با تایید وزارت بهداشت گرفته‌اند و به بهانه واردات یا تولید محصولات دارویی، اقدام به فروش این ارزها در بازار آزاد می‌کنند. از آنجایی که این مافیاهای دارویی، ریشه در درونِ سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی دارند، بدون هیچ گونه نظارت و یا محدودیت قانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در مواردی مانند نامه رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر موظف به پرداخت اصل دیون خود به بانک ها می‌گردند.

تولید و واردات

در حوزه تولید و واردات دارو تخلفات این سیستم مافیایی بسیار گسترده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

– تایید جی ام پی کارخانه‌هایی که اصول اولیه بهداشتی و فنی برای تولید محصولات دارویی را دارا نیستند

GMP مخفف Good manufacturing practice به معنای شرایط خوب تولید (روش خوب تولید) است که به رعایت اصول بهداشتی محیط و فرآیند ساخت دارو اشاره دارد. گواهینامه GMP توسط سازمان غذا و دارو و یا نهادهای قانونی تحت نظارت سازمان فوق، صادر، تمدید و یا لغو می‌گردد. در همین بخش کارشناسان وزارت بهداشت با گرفتن رشوه‌های کلان از اعمال استانداردهای تعیین شده خودداری می‌کنند.

– خرید ماده موثره دارویی از بی کیفیت‌ترین شرکت‌های دارویی چینی یا هندی و بعضاً تاریخ مصرف گذشته.

ماده موثره دارویی یا API (Active Pharmaceutical Ingredient) به عنوان اصلی‌ترین قسمت یک محصول دارویی باید از بالاترین کیفیت ساخت برخوردار باشد در غیر این‌صورت، اثربخشی آن دارو بر روی بیماری به حداقل می‌رسد. عدم نظارت اصولی بر نحوه تهیه و واردات این ماده دارویی توسط وزارت بهداشت که متولی نمونه برداری و تایید سلامت آن است باعث تولید محصولات دارویی بی کیفیت و عدم اثربخشی آن در برابر بیماری می‌گردد.

– تخلف و یا عدم نظارت در رسیدگی به پرونده های دارویی

سند فنی مشترک یا CTD مجموعه‌ای از مشخصات پرونده‌ی ثبت دارو در قالب یک توافق بین‌المللی است که روند فرآیندهای بررسی و نظارتی را شامل می‌شود. به‌گونه‌ای که با یکپارچه‌سازی الکترونیکی، اجرای شیوه‌های نقد و بررسی و یا بازدهی یک محصول دارویی را امکان‌پذیر می‌کند. عدم رسیدگی و یا تخلف در بررسی پرونده‌های دارویی از سوی ارگان‌های نظارتی باعث تولید محصولاتی ناسالم و بی کیفیت می‌گردد که در نهایت بیماران را با تهدید جانی مواجه می‌کند.

– برچسب گذاری و استفاده مجدد از محصولات تاریخ مصرف گذشته.

از دیگر تخلفات دارویی که شرکتها با هماهنگی عوامل خود در وزارت بهداشت انجام می‌دهند استفاده مجدد از محصولاتی است که می‌بایست معدوم شده و از چرخه مصرف خارج شوند. در صورتی که این محصولات دوباره و بدون رعایت دستورالعمل‌ها، برچسب گذاری شده و در داروخانه‌ها توزیع می‌شوند.

– سندسازی برای دریافت تاییدیه قیمت محصولات از وزارت بهداشت.

از آنجایی‌که وزارت بهداشت متولی قیمت گذاری محصولات دارویی است، عوامل مافیایی دارو می‌کوشند تا قیمت‌های مورد نظر خود را در بخش تولید و یا واردات محصولات دارویی با ارائه اسنادی از قبیل فاکتورهای خرید ساختگی و یا هزینه سازی های صوری به بیماران تحمیل کنند.

– توزیع در شرکت‌های پخش، بیمارستان‌ها و داروخانه‌های منتخب

همواره سیستم‌های مافیایی در تلاش هستند تا تمامی روند فعالیت خود را از ابتدا تا انتها توسط عوامل منتخب خود به انجام برسانند. از اینرو آنها با همکاری شرکت‌های منتخب پخش دارویی و بیمارستان‌ها و داروخانه‌های مشخص این چرخه پر سود را برای خود ایمن‌تر می‌کنند تا از این طریق اختلالی در روند کاری آنها ایجاد نشود.

– تولید و توزیع بدون مجوز داروهای مخدری در بازار آزاد

داروهای مخدری اغلب در مراکز ترک اعتیاد و برای درمان بیماران دچار اختلال در سوء مصرف مواد مخدر استفاده می‌گردد. طبق قوانین مصوب می‌بایست نظارت دقیقی در توزیع این قبیل داروها اعمال گردد تا از دسترسی همگانی به آنها جلوگیری شود. این گروه‌ها با تولید و توزیع داروهای مخدری از قبیل: بوپرنورفین، متادون و ترامادول در بازار آزاد به قاچاق و تجارت مواد مخدر نیز می‌پردازند.

اینها پاره‌ایی از تخلفات گسترده باندهای مافیایی در حوزه تولید و توزیع محصولات دارویی کشور است. در حوزه واردات نیز تخلفات به طرز معناداری مشابه حوزه تولید است. البته مرجع رسیدگی به هر کدام از این دو حوزه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است. در ذیل به بخشی از این موارد اشاره خواهد شد:

– دریافت مجوز برای محصولاتی مشخص و انحصاری که در دسترس سایر شرکتهای دارویی قرار نمی‌گیرند

باندهای مافیای دارو با دسترسی به اطلاعات بیماران توسط عوامل خود در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی می‌توانند آینده بازارهای پرفروش دارویی را برنامه ریزی کنند. بدین طریق که آنها با دسترسی به آمارنامه های دارویی و شناسایی کمبودها و تقاضاهای محصولات دارویی، به سمت واردات یک سری از داروهای خاص و اغلب انحصاری می‌روند. بازار داروهای بیماران سرطانی به دلیل شرایط خاص این بیماران و همچنین کمبود این قبیل داروها، همیشه از محبوب‌ترین بازارهای هدف این باندهای مافیایی است.

– واردات محصولات دارویی بی‌کیفیت

واردات محصولات دارویی توسط این افراد اغلب از نامعتبرترین شرکتهای بین المللی دارویی صورت می‌گیرد. از مهمترین دلایل آن هم عدم نظارت و کنترل وزارت بهداشت به روند واردات و همچنین سود بالاتر این قبیل داروهاست. باندهای مافیایی با استفاده از عوامل خود در سازمان غذا و دارو و همچنین وزارت بهداشت به راحتی می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ارایه حداقل اسناد لازم، مجوز واردات دارو را از این شرکتهای نامعتبر دریافت کنند.    

– ثبت شرکت‌های وارد کننده صوری برای پاک کردن سرنخ های فساد سیستمی

این افراد در نبود نظارت‌های قانونی، اغلب با ثبت و یا خریداری شرکت‌های کوچک و گمنام دارویی اقدام به واردات گسترده و استفاده از ارزهای دولتی برای مقاصد مالی ذکر شده خود می‌کنند. در نهایت هم با انحلال و یا اعلام ورشکستگی این شرکت‌های صوری می‌کوشند، رد پاهای خود را در این عرصه پنهان نگه دارند تا نکند توسط رقبایشان حذف و یا نحوه عملکردشان بر ملا شود.

– تعامل نزدیک با عناصر مافیایی و فعال در وزارت بهداشت در تمامی مراحل واردات

بدون همکاری شاخه حکومتی و امنیتی این عناصر مافیایی در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، امکان دسترسی به مجوزهای لازم جهت واردات محصولات دارویی، تامین منابع مالی و ارزی و همچنین توزیع این محصولات وجود نخواهد داشت. آنها با ارائه رشوه‌های مختلف به این عناصر حکومتی در واقع سهم آنها را ازین تجارت پر سود پرداخت می‌کنند.

– ارتباط با سیستمهای مالی و بانکی برای تامین ارز وارداتی

سیستم بانکی جمهوری اسلامی با مدیران حکومتی و فاسد، بهشت باندهای مافیایی و قاچاقچیان داخلی و بین المللی است. سیستم بانکی که سالهاست از پذیرش سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم خودداری می‌کند تا راه را همچنان برای درآمدزایی خود هموار نگه دارد. در دست داشتن تاییدیه‌های وزارت بهداشت در خصوص واردات محصولات دارویی، گرفتن ارزهای دولتی و همینطور وام‌های بانکی برای گروه‌های مافیای دارو، کاری بسیار ساده و با قابلیت دسترسی همیشگی است.

– ارتباط با شرکت‌های مختلف بین‌المللی برای انتقال پول و ارز های مورد نیاز

سیستم بانکی جمهوری اسلامی به عنوان واسطه بین این گروه‌های مافیای دارو و شرکت‌های صوری بین‌المللی تحت هدایت آنها عمل می‌کنند. این کار از جهت دور زدن قوانین مالی و بانکی و همینطور تحریم‌های بین المللی است.

– ارتباط نزدیک با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در تمام مراحل واردات

تمامی فعالیتَهای گروه‌های مافیای دارو و آن هم در این ابعاد گسترده داخلی و بین المللی بدون همکاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی امکان پذیر نیست. آنچه که مشخص نیست سطح همکاری این دو گروه با یکدیگر است. این ظن وجود دارد که شاخه اقتصادی سپاه خود مجری این بخش از مافیای اقتصادی حکومت است.

– ساخت و اجاره انبار و سوله‌های غیرقانونی برای نگهداری داروهای قاچاق

طبق قوانین موجود می‌بایست توزیع محصولات دارویی اعم از وارداتی یا تولید داخل توسط شرکت‌های پخش دارویی مجاز صورت پذیرد. گروه‌های مافیای دارو با نادیده گرفتن این فرآیند قانونی در تلاش هستند تا مستقلاً تمامی مراحل را تا نقطه پایان تحت کنترل خود داشته باشند. آنها با استفاده از انبارهای متعدد در سراسر کشور اقدام به توزیع محصولات دارویی در سطح داروخانه‌ها و بیمارستان‌های منتخب خود می‌کنند.  

بازاریابی و فروش

یکی از تاسف‌انگیزترین موارد در حوزه بازاریابی و فروش محصولات دارویی پزشکانی‌ هستند که وارد بازی هولناک کسب سود شده و جان بیماران و تعهد پزشکی را فدای درآمدهای هنگفت می‌کنند. تخلفات در حوزه فروش و بازاریابی به اندازه‌ای گسترده است که دامنه آن شرکت‌های پخش دارو، پزشکان، مسئولین خرید داروخانه‌ها و تمامی افراد درگیر حوزه دارو و سلامت را دربر می‌گیرد.  

پرداختن به تخلفات این حوزه نیازمند بکارگیری ساعت‌ها تحقیق و نوشتن است. به دلیل جلوگیری از طولانی شدن مطلب تلاش خواهد شد صرفاً به سرفصل‌هایی در این خصوص اشاره گردد:

– پرداخت رشوه به مسئولین خرید در بیمارستان‌های بزرگ برای مصرف انواعی از داروهای پرسود که گروه‌های مافیایی بیشترین درآمد را از آنها بدست می‌آورند. این مسئولین شامل روسای بیمارستان‌ها، مسئولین خرید داروخانه‌ها و همینطور پرسنل با نفوذ آنها می‌شوند.

– استخدام زنان بازاریاب که در پوشش کارگران جنسی به خدمت گروهای مافیای دارویی در می‌آیند. از آنها برای ارتباط گرفتن با پزشکان و روسای بیمارستان‌ها استفاده می‌کنند تا آنها را مجاب و ترغیب کنند که صرفاً  داروهایی مشخص را نسخه و یا اجازه خرید آن را بدهند.

– دادن آفرهای فراوان از جمله پول نقد، سکه و پیشنهاد سفر تفریحی به پزشکان. از آنها می‌خواهند اگر به میزان مشخصی دارو به فروش برسانند، به آنها هدایای ویژه‌ای داده خواهد شد. این پزشکان نیز در بسیاری از مواقع در خدمت این مافیای دارویی هستند و برای بیماران داروهای مازاد را نسخه می‌کنند که صرفاً به سقف فروش مورد نظر رسیده و از مزایای مادی مشخصی بهره مند شوند.

به این ترتیب این فساد گسترده شامل یکی از حساس‌ترین حرفه‌های کشور نیز شده است. آنجا که پزشکانِ قسم خورده پول را به سلامت بیماران ترجیح می‌دهند و اخلاق اجتماعی و حرفه‌ای بیش از گذشته نابود و نادیده گرفته می‌شود.

هم‌چنان می‌توان سرفصل‌های دیگری از این دست تخلفات در حوزه‌ها و سطوح مختلف مشاهده کرد اما عمده مواردی که بیشتر تخلفات را در بر می‌گیرد مواردی بود که در بالا به آنها اشاره شد. سازوکاری بسیار پیچیده و گسترده که بررسی دقیق تمامی ابعاد آن به زمان و تحلیل‌های بیشتری نیاز دارد.  

در نهایت می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که گروه‌های مافیای حکومتی دارو، فارغ از دغدغه جان و سلامت انسان‌ها، یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ ایران را رقم زده‌اند. گروه‌هایی که از طرف نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حمایت شده و از این راه به پروار شدن حکومت نیز کمک می‌کنند.

به این ترتیب می‌توان بخشی از جذابیت‌های ساختاری واردات واکسن کرونا را برای «بخش خصوصی» و همینطور ورود یک غول انحصاری به اسم «گروه دارویی برکت» را به عرصه ساخت واکسن بدون آنکه ذره‌ای از منطق سودمحور آن کاسته شود -با وجود آنکه با یک شرکت سهامی «عام» روبرو هستیم- درک کرد. غیردموکراتیک شدن و تهی کردن عامدانه سیاست و جامعه از مداخله و عاملیت توده‌های مردم، برهوتی ایجاد کرده است که یک سوی آن دولت غارتگر و بخش‌های زیر مجموعه آن ایستاده و سمت دیگرش یک موجود انگلی به نام بخش خصوصی که در عرصه‌های دارویی، درمانی و پزشکی مشغول جنایت‌های سازمان‌یافته است.

تنها راه مقابله با این وضعیت، بازگرداندن عاملیت مردمی به صحنه سیاسی و اجتماعی در قامت ناظر، گرداننده و صاحبان اصلی منابع و ثروت‌های عمومی است.

پانوشت‌ها:

وزارت بهداشت ایران به سه شرکت خصوصی مجوز واردات واکسن کرونا داد

واکسن کرونا توسط بخش خصوصی خریداری شد/ ۴۹ شرکت مجوز واردات واکسن گرفتند

https://www.dw.com/fa

https://www.google.com/amp/s/www.khabaronline.ir/amp/1516518/

مجوز واردات واکسن به ۳۵ شرکت خصوصی داده شد

با ۲۰ شرکتی که یک میلیارد یورو ارز دولتی در آن‌ها گم شده است، بیشتر آشنا شوید!

کشف انبار دپوی ۲۰ میلیاردی ملزومات بهداشتیشبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت ایران، «بازداشت شد» شبنم نعمت

منبع: منجنیق؛ فلاخن شماره ۱۸۹

چاپ کن