اعلامیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ پایان نمایش انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ : پیروزی بزرگ مردم، پایان نمایش جمهوری و آغاز عریان خلیفه گری اسلامی
هم‌میهنان گرامی!
با وجود عملکرد معمول شورای نگهبان و روال مبتذل‌تر از پیش‌نمایش انتخابات کاملاً جعلی در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ به هدف بیرون آوردن نام چهره‌ای جنایت‌پیشه مانند ابراهیم رئیسی از صندوق رأی و همچنین تحریم قاطع و گستردۀ این نمایش از سوی مردم و نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور، دُورِ تازه‌ای از مبارزۀ ضد دیکتاتوری در میهن ما آغاز گردیده است.
برخلاف تحلیل‌هایی که اکنون بی‌اعتبار شده‌اند، باید اذعان کرد که در روز جمعه گذشته ماهیت حکومت ولایی نه بدتر می‌توانست شود و نه بهتر! با انتصاب ابراهیم رئیسی به‌جای حسن روحانی سرشت دیکتاتوری این حکومت دینی – سرمایه‌داری در اساس تغییری نکرده و نخواهد کرد. البته تغییرهای شکلی‌ای در دستور کار خواهد بود و شدت یافتن سرکوب‌ها می‌تواند در انتخاب نحوۀ مبارزه ضد دیکتاتوری و پیشبرد آن تأثیرگذار باشد. برگزاری نمایش انتخاباتی خرداد ۱۴۰۰ و شیوه انتصاب اقتدار گرایانه و عریان رئیسی که حتی حذف برخی از چهره‌های شاخص ”اصولگرا“ مانند لاریجانی توسط شورای نگهبان رژیم ولایت‌فقیه را شامل می‌شد نقطۀ پایانی برای این نظریه انحرافی و عوام‌فریبانه بود که شرکت مردم در انتخابات تأثیری در نتیجۀ آن خواهد داشت. توجه برانگیز اینکه ناصر همتی، نامزد مورد تأیید شورای نگهبان، اجازه یافت برای بازی مؤثر در نقش یک بازیگر رادیکال برای فروش هرچه بیشتر بلیت تماشاخانهٔ انتخابات از جیب مردم و از طریق صداوسیما اعلام کند در صورت عدم مشارکت مردم در رأی‌گیری با آمدن رئیسی در روز ۲۸ خردادماه “کودتایی مانند ۲۸ مرداد ۱۳۳۲” در دستور کار است! همان همتی رادیکال شده اما روز شنبه ۲۹ خردادماه، یک روز پس از نمایش انتخابات و حتی پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات، پیروزی “حضرتعالی” رئیسی را با آب‌وتاب تبریک گفت!
سیاست‌‌بازها و تحلیل‌گران اجاره‌ای تبلیغ گر رأی دادن به ناصر همتی، برپاکنندگان فضای روانی بر ضد نیروهای مردمیِ مبلغ “تحریم فعال”، نشر دهندگانِ این دست از عوام‌فریبی‌ها در رسانه‌های داخلی (ازجمله اتاق های کلاب‌هاوسی) و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال، در کنار علی خامنه‌ای و رژیم، از جمله بازندگان اصلی خیمه‌شب‌بازی انتخابات ۱۴۰۰ بودند!
باید پرسید چرا درحالی‌که اکثر مردم در بی‌عدالتی‌های جامعه‌ای زرسالار زیر چرخ‌دنده‌های دیکتاتوری فقیه در حال خرد شدن هستند اصلاح‌طلبان حکومتی و هوادارانشان در خیمه‌شب‌بازی انتخابات این‌چنین خودشان را نگران ازدست‌رفتن “جمهوریت” رژیمی نشان می‌دهند که اکنون مدتهاست عملاْ نشانی از جمهوریت در آن موجود نیست. در پی تحول‌های اخیر، جریان سیاسی‌ای که زیر نام “اصلاح‌طلبان” توانست در مقطعی تاریخی در میانهٔ سال‌های دهه ۱۳۷۰ از پایگاه اجتماعی وسیعی برخوردار شود و با پشتیبانی مردم “دولت اصلاحات” حکومتی را تشکیل داد، در تمام سطوح دچار شکاف شده است. در این جریان سیاسی، بخشی از اصلاح‌طلبان حکومتی بنا بر پیوندهای گسست‌ناپذیر‌شان – التزام به “اسلام سیاسی” بر محور ولی‌فقیه – برحسب منافع طبقاتی‌ای در بهره بردن از رانت‌های حکومتی، به سمت هواداری از دولت جدید غلتیده و بیش از این هم خواهند غلتید. ملاقات تبلیغاتی برای تبادل نظر مسئولان “رسانه‌های اصلاح‌طلب” در هفتۀ گذشته با ابراهیم رئیسی گام آغازین این روند محتوم است. نکتۀ جالب اینکه ابراهیم رئیسی در نخستین مصاحبۀ مطبوعاتیش با وقاحت تمام از جنایاتش در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ دفاع کرد و از جمله گفت: ”که در نقش دادستان از حقوق همه شهروندان ایرانی دفاع کرده بود و بابت اقداماتش در آن پرونده به عنوان قاضی باید مورد تشویق قرار گیرد. ”
اما مهم دو بخش دیگر جریان موسوم به اصلاح‌طلبی است که یکی از آن‌ها بنا بر تعهد واقعی‌اش به منافع ملی و آزادی‌‌ها پس از سرکوب‌های ۱۳۸۸ تاکنون تسلیم برنامۀ “اعتمادسازی با حاکمیت” نشده است، و بخش دیگر آنانی‌اند که به جنبش سبز پشت کردند و با حسن روحانی هم‌کاسه شدند ولی این بار باتوجه‌به رخدادهای تعیین‌کنندهٔ اخیر و تجربه‌های منفی آزموده شده‌شان از همراهی با کاروان “اعتدال‌گرایی – اصلاح‌طلبی” به انتخابات فرمایشی واکنش اعتراضی نشان داده‌اند و برخی‌شان نیز حاضر شدند اعلامیهٔ ”نه ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی“ را امضا کنند. در شرایط مشخص کنونی، هر دو بخش در حرکت‌هایشان به نقطه‌ای رسیده‌اند یا بهتر است بگوییم به آغاز راهی رسیده‌اند که در صورت دوام واقع‌بینی‌شان می‌توانند به هدف‌ها و برنامه‌های نیروهای مترقی، ملی، و دموکراتیک خواهان گذار از حاکمیت مطلق ولایت‌فقیه نزدیک شوند.
تلاش مذبوحانۀ علی خامنه‌ای برای جلوگیری از تحریم گستردۀ انتخابات در آخرین روزهای برگزاری این نمایش مفتضحانه و “تولید رأی” برای مشروعیت بخشیدن به رژیم و انتصاب چهرۀ منفوری همچون ابراهیم رئیسی با آن پیشینه نقطۀ پایانی بر این نظریه بود که فقط با برگزیدن “اصلاح‌طلبان” [آن هم از نوع حکومتی‌اش] و شرکت در انتخاباتی – عملاً فرمایشی – می‌توان درهٔ میان رژیمی مستبد و مردم را کم و رژیم دیکتاتوری را ”اصلاح“ کرد.
در جمعهٔ ۲۸ خردادماه برای همگان آشکار شد که بین مردم و حاکمیت مطلق ولایت‌فقیه در‌‌ۀ عمیقی وجود دارد. دره‌ای که با ادامهٔ تسلط “اسلام سیاسی” قطعاً بزرگ‌تر هم خواهد شد. ترفند‌های تبلیغاتی، اظهار رضایت‌ها و سپاسگزاری‌ها از خامنه‌ای، روحانی، و دیگر سران “نظام” از “حضور حماسی و دشمن‌شکن و شورانگیز … در انتخابات ” بر واقعیت آنچه که اکثریت بزرگ مردم با بی‌اعتنایی و با تحریم گستردۀ انتخابات انجام دادند تأثیری نخواهد داشت.
واقعیت امر آن است که افزایش فاصله بین حاکمیت مطلق ولایت‌فقیه و مردم به دلیل تبلیغات “بدخواهان خارج‌نشین” بر ضد جمهوری اسلامی یا اشتباه‌ها و ناکارآمدی این یا آن دولت نیست، بلکه برآمده از تضاد آشتی‌ناپذیر میان خواست مردم برای تغییرهای بنیادی در برابر سرشت ضد دموکراتیک و “اقتصاد سیاسی” مغایر با منافع مردم حکومت ولایی است. منطق، به‌ویژه تجربه، حکایت از آن دارند که تغییرهای شکلی در دیکتاتوری ولایی یا سرکوب‌های خونین و در برهه‌ای از زمان حتی تشکیل دولت و مجلس “اصلاح‌طلبان” [از نوع حکومتی آن] این تضاد را حل نکرده است و حل هم نخواهد کرد. البته همان‌طور که حزب ما همواره تأکید کرده است وجود این تضاد آشتی‌ناپذیر به‌خودی‌خود گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری و انجام تغییرهایی بنیادی را باعث نخواهد شد. تا زمانی که در مرحلۀ نخست اپوزیسیونی کارآمد در چارچوب جبهه‌ای وسیع توازن قوا را در درون کشور به ضد حکومت دیکتاتوری تغییر ندهد و نتواند مردم را به‌سوی برنامه‌ای در جهت تغییرهایی واقعی به نفع آنان جلب کند، آن حکومت می‌تواند با انجام برخی تغییرهای شکلی و پنهان نگه‌داشتن اما حفظ سرشت ضدمردمی‌اش مدتی مدید به حیاتش ادامه دهد.
اما از جهتی دیگر، تجربۀ ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد که حتی در سایه سنگین دیکتاتوری و سرکوب و با وجود راه‌افتادن کاروان “اعتدال‌گرایی – اصلاح‌طلبی” و دولت “تدبیر و امید”- در حکم نمونه‌ای عملی از این تغییرهای شکلی دیکتاتوری با حفظ سرشت ضدمردمی‌اش – مدیریت‌کردن پیامدهای این تضاد آشتی‌ناپذیر مردم با دیکتاتوری، یعنی خطر ناشی از گسترش اعتراض‌های مردمی، برای سران رژیم ولایی چالش‌برانگیزتر شده است و خواهد شد. از ورود مستقیم مردم به صحنهٔ اعتراض‌ها در سال ۸۸ بر محور “رأی من کو” تا خیزش و خروش توده‌های جان‌به‌لب رسیده در دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ و تداوم اعتصاب‌های زحمتکشان و سرکوب خونین همهٔ نمودهای این اعتراض‌ها، روزبه‌روز شکاف‌هایی عمیق بین بخش‌هایی از جامعه و حکومت را شاهد بوده‌ایم که پیش از آن نیروی اصلی مادی و معنوی حاکمیت ولایی را تشکیل می‌دادند.
شایسته توجه است که در جامعۀ به‌شدت طبقاتی کشورمان، طیفی وسیع از قشرها همراه با افکاری مترقی و مدنی درحال‌رشد هستند که با حضور فعال زنان و جوانان بالاگرفتن موج‌هایی تازه از اعتراض‌ها و برخوردهای نظری‌ای سازنده و آزادی‌خواهانه را بین آنان می‌توان مشاهده کرد. نگاهی به نظرهای ارائه شده و شیوۀ بحث‌های منطقی و نکته‌بینی‌های دقیق این قشرهای رو به رشد در “توییتر”ها و کانال‌های “تلگرامی” و به‌ویژه ترکیب حاضران در اتاق‌های “کلاب‌هاوس” همچنین شاهدی بر افزایش فاصله میان “اسلام سیاسی” حاکم و این قشرها در جامعه است.
پرواضح است که خیزش‌ها و خروش توده‌ها بدون سازماندهی و رهبری یا برپایی اعتصاب‌ها و تحصن‌های پراکنده زحمتکشان یا جمع‌شدن چندین هزار مخاطب و شرکت‌کننده پرانرژی در بحث‌های کلاب‌هاوس، به‌تنهایی نمی‌تواند توازن نیرو را به ضد غلبهٔ قدرت سرکوب و دستگاه‌های امنیتی دیکتاتوری حاکم برهم زند. اما می‌توان گفت که این فعالیت ها می‌توانند فرصت‌ها و پیش‌زمینه‌های سیاسی و اجتماعی‌ای بسیار ارزشمند در اختیار نیروهای اجتماعی و حزب‌های ترقی‌خواه بگذارند. حرکت آگاهانهٔ اکثر مردم در جمعهٔ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ زیر شعار “رأی نمی‌دهم” به‌موازات هم‌صدا شدن و انسجام نظری نیروهای مترقی، ملی، و دموکراتیک دربارهٔ ضروری بودن “تحریم فعال”، بر تمامی نیروهای سیاسی کشورمان تأثیر خواهد داشت. در این میان باتوجه‌به هدف قراردادن طبقه کارگر و زحمتکشان از سوی ابراهیم رئیسی و بهره‌برداری پوپولیستی‌اش از خواست‌هایشان و تظاهر به “کارگر دوستی” حکومت اسلامی – وظیفه‌ای ویژه بر دوش نیروهای چپ می‌گذارد.
بی‌تردید موفقیت تحریم و شرکت نکردن اکثر مردم (رای ندادن ۵۲ درصد از واجدان شرایط رأی حتی بنا به آمار ساختگی و رسمی رژیم، رأی ندادن بیش از ۷۴٪ از واجدین شرایط در تهران و نزدیک به ۴ میلیون آرای باطله) در نمایش انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ گامی بزرگ و پیروزمندانه بر ضد دیکتاتوری حاکم است که نشانه روشنی از کاهش چشمگیر پایگاه اجتماعی رژیم و افزایش فاصله مردم از حکومت است که در دوره ابراهیم رئیسی بیشتر هم خواهد شد. انتخابات خرداد ۱۴۰۰ در واقع رفراندومی بود که در آن مردم با صدای بلند به حکومت اسلامی و رهبری آن ”نه“ گفتند.
به گمان ما راهکار مؤثر برای مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه، تلاش در راه تبدیل نیروهای عظیم اجتماعی بالقوه بر ضد رژیم و تبدیل آن به نیروی بالفعل حاضر درصحنۀ مبارزه، یعنی سازماندهی خشم و نفرت اکثریت محروم و جان‌به‌لب رسیده مردم میهن ما از این نظام سیاسی ضدمردمی است که به روشن‌ترین شکلی خود را در نمایش انتخابات خرداد ۱۴۰۰ به نمایش گذاشته است. این خشم و انزجار عمومی را باید به پایه‌های یک جنبش وسیع اجتماعی ضد حکومت استبدادی تبدیل کرد و راه را برای تشدید مبارزه و فلج کردن دستگاه‌های حکومتی گشود. در این عرصه گسترش همکاری بین نیروهای مترقی، ملی، و دموکراتیک، همچنان که جنبش عظیم مردمی ”تحریم فعال“ انتخابات نشان داد، می تواند ابزار مؤثری در بسیج افکارعمومی و سازماندهی سیاسی جنبش اجتماعی – اعتراضی مردم ما باشد.
حزب تودۀ ایران
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
