صبح گاه یکشنبه نوزدهم بهمن مجموعه ای از عوامل مختلف نیروی انتظامی، پلیس یا نیرو های ویژه ضد شورش، لباس شخصی ها و شمار زیادی پلیس زن بسیج شدند و محدوده میدان بهارستان، ایستگاه مترو، مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه را به کنترل خود درآوردند تا با خشونت تمام از تجمع عده ای زن و مرد سالمند بازنشسته ، که شمار آن ها بنا به برخی برآوردها به دو هزار تن می رسید، جلوگیری کنند. اراده نیروهای بسیج شده در اجرای فرمان ماموریت خود به قدری زیاد و قوی بود که اضافه بر این که در منطقه یاد شده اجازه هیچ توقفی را به کسی نمی دادند، حتا در جاهایی از حرکت بیش از دو یا سه نفر با یکدیگر نیز با تندی و خشونت جلوگیری می کردند. در ادامه پس از ضرب و شتم هایی چند، گروه زیادی بازداشت شده به بازداشتگاه موقت انتقال یافتند. تا پایان وقت اداری همین روز تمامی بازداشت شدگان، به استثنای دو یا سه نفر که به بازداشتگاه اوین انتقال یافتند، آزاد شدند.
خبر از هر جهت تاسف بار و بر اساس معیارهای یک حکمرانی انسانیِ مبتنی بر مبانی آزادی، دموکراسی و عدالت از دو جهت شرم آور است؛ نخست آن که چرا شرایط زیست و برخورداری جمعیت چند میلیونی بازنشسته باید این چنین باشد؟ بازنشستگانی که بطور میانگین هر یک در این سرزمین ۳۰ سال کار و زندگی شرافتمندانه ای داشته اند اکنون با حقوق های بازنشستگی کمتر از یک سوم خط فقر و بدون برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی و دسترسی به مسکن مناسب، باید تا این اندازه در شرایطی نامناسب و دور از شان و کرامت انسانی یک شهروند باشد که به رغم ابتلا به انواع بیماری ها و ناتوانی ها مجبور به تجمع های اعتراضی مکرر بشوند؟ تجمع هایی که به دلیل بی توجهی مسئولان تاکنون هیچ نتیجه مثبتی هم در پی نداشته است. دوم؛ شرم آوراست زیرا: در جامعه ای که مسئولان آن در سخنرانی ها و مصاحبه ها، به ویژه در هنگامه های انتخابات و نیاز به صندوق رای، همگی در ظاهر بر آزادی و حق اعتراض مسالمت آمیز تمامی شهروندان تاکید دارند چرا باید با یک حرکت اعتراضی، آن هم گروهی زن و مرد بازنشسته، این گونه با خشونت برخورد شده و از برگزاری آن جلوگیری بشود.
تجمع کنندگان چه کسانی بودند؟
تجمع کنندگان گروه هایی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری شامل معلمان، کارمندان، کارکنان صنایع فولاد و… بودند که به مجموعه ی شرایط زندگی خود اعتراض دارند. بازنشستگان اضافه بر تحمل هزینه های سنگینِ، نسبت به درامد، زندگی یک خانواده معمولی در شرایط حاضر، به دلیل سالمندی درگیر انواع بیماری ها و ناتوانایی هایی هستند که برای معالجه یا کنترل آن ها به دلیل نبود پوشش کامل خدمات بیمه ای هزینه های سنگینی را باید بپردازند. باز هم به دلیل سالمند بودن و داشتن موقعیت “بزرگی” در خانوده و فامیل ناگزیر از رفت و امدها و پذیرایی از مهمان هایی در همین ارتباط و پرداخت هزینه های قابل ملاحظه ای هستند. به دلیل شرایط نامناسب کار در ایران و تقسیم نادرست مزد دریافتی به بخش های مختلف و نام های گوناگون، کارگران و تمامی حقوق بگیران در هنگام بازنشسته شدن و محاسبه حقوق بازنشستگی (توسط صندوق های بازنشستگی) یکباره بخش قابل توجهی از دریافتی ماهانه خود را از دست می دهند. با این همه بر اساس یک سنت بسیار نادرست، در پایان سال و هنگام افزایش سالانه مزدها، که خود داستانی پراز آب چشم است، همه ساله میزان افرایش حقوق و مستمری بازنشستگان چند درصد کمتر از افزایش مزد مصوب همان سال اعمال می شود. ادامه این روند به معنی فقیرتر شدن تدریجی بازنشستگان است.
بازنشستگان، اعم از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق های دیگر، علی الظاهر دارای “کانون ها” تشکل های صنفی ای هستند که بر حسب قاعده باید از منافع بازنشستگان دفاع کند. این نهادها که گویه ای دیگر از تشکلهای رسمی کارگری هستند به دلیل دقیقاٌ مشابه، نه مستقل از نفوذ و دخالت دولت و دستگاه های قدرت هستند و نه فرایندی دمکراتیک و سالم برای گزینش هیات مدیره ها و ارکان رهبری و هدایت در خود دارند و به همین دلیل نه تنها کارآمد و مورد اعتماد انبوه بازنشستگان نیستند بلکه پایگاه و موقعیتی هستند برای تقسیم درآمد و رانت های متعلقه در میان وابستگان و خودی ها. بی جهت نیست که ترکیب هیات مدیره ها در طول چندین دوره انتخابات (و طی یک یا دو دهه) تغییری نمی کنند، فقط اشخاص جابجا شده و درصورت فوت جایگزین می شوند و هرگز و با هیچ ترفندی حاضر به ترک موقعیت جایگاه خود نیستند. در چنین شرایط و اینچنین اوضاعی است که با پدیدار شدن امکانات ارتباطی مدرن (گوشی های پیشرفته ی هوشمند و امکاناتی چون واتساپ و تلگرام و .. ) کم کم درمیان بازنشستگانِ سازمان ها و دستگاه های مختلف به تدریج گروه هایی، البته در فضای مجازی، با نام و نشان های ویژه خود بازنشستگان پدیدار شدند. این گروه ها مستقل از تشکل های رسمی توانستند در فضای مجازی با یکدیگر ارتباطاتی برقرار کنند. و بطور جمعی در مقابل سازمان برنامه و بودجه و یا مقابل مجلس قانون گزاری اعتراضاتی را، (هر چند کم جمعیت) به نمایش بگذارند که البته تا کنون کسی هم پاسخگوی این اعتراضات نبوده است. سرانجام برای رساتر شدن فریاد اعتراضات، درفضای مجازی به تمامی بازنشستگان، برای برگزاری یک تجمع اعتراضی و بزرگتر و رساندن صدای اعتراض خود به گوش نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان برنامه، فراخوان داده می شود. ۱۷ گروه از بازنشستگانِ سازمان های مختلف به این فراخوان پاسخ مثبت داده و روز ۱۹ آبان اقدام به برگزاری این اعتراض می کنند. اقدامی که در همان اولین دقایق با خشونت و تهدید و بازداشت مواجه و سرکوب شد و این سزاوار بازنشستگان نبود.
تجمع بازنشستگان و اعتراض مسالمت آمیز آنها به وضع زیست و معیشت خود، مطابق با اصل بیست و هفتم قانون اساسی آزاد و قانونی بوده و ممانعت از برگزاری و اقدام به خشونت در جلوگیری از برگزاری این تجمع عملی خلاف قانون و نقض آزادی و حقوق شهروندی مردمان است. هیچ یک از بازداشت شدگان و یا کسانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند نه هیچ جرم اثبات شده ای در پرونده داشته اند و نه جرم مشهودی را مرتکب شده اند که به استناد آن ضابطین قوه قضایه موظف به بازداشت آنها باشند و نه جزو مجرمان خطرناک هستند که عوامل نیروی انتظامی برای پیشگیری از جرم آنها را بازداشت کنند.
مجریان و دستور دهندگان این رخداد مانع آزادی بازنشستگان، در استفاده از حق قانونی خود نسبت به اعتراض به وضع موجود، و مرتکب تخلفِ ضرب و شتم و بازداشت غیرقانونی شده اند. امروز برهمگان ناروشن است که منشاء این اقدام غیرقانونی و خشونت آمیز کدام سازمان و ارگان بوده است؟ نیروی انتظامی – ضابطین قوه قضایی یا … .
به هرحال وظیفه قوه قضاییه و مدعی العموم است که به مثابه نهاد رسیدگی کننده به دعاوی و برقراری عدالت در جامعه به این بی عدالتی و جور رفته بر بازنشستگان رسیدگی کند. مرتکبان به جرم “تجاوز به آزادی و ضرب و شتم شهروندان” را محاکمه و مجازات کرده بازداشت شدگان را بی درنگ آزاد کند و ترتیبی بدهد که از کلیه کسانی که مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته اند عذر خواهی شود و جبران خسارت گردد.
