در این نوشته رویکرد آرایش سیاسی به مثابه بستری برای ارتقا ظرفیت سیاست گذاری دراپوزیسون است. ارتقای ظرفیت سیاست گذاری در اپوزیسیون بدون ائتلاف یا اجماع ممکن نیست. این ائتلاف یا اتحادهای سیاسی مجموعه ای از توافقات رسمی و غیررسمی میان رقبای سیاسی دراپوزیسون است. این اتحاد ها یا ائتلاف ها، پایه اصلی گذار به دموکراسی و نهادینه شدن آن در برخی از کشورهاست
تحولات سیاسی – اجتماعی نو در ایران
تغییر و تحول درجناح بندی های سیاسی در انتخابات اخیر، مقدمه ای برای آرایش سیاسی نو، در ساخت قدرت در حکومت جمهوری اسلامی است. اگر چه ولی فقیه در طول رهبریش عمدتا حامی یک جناح مشخص بوده است، او اما خود را در بزنگاه های متعدد سیاسی، فراجناحی معرفی کرده است، اکنون، با انتخاب استراتژیک ولی فقیه در راستای یکدست نمودن حکومت، این نمایش دیگر ممکن نیست.
با حذف اصلاح طلبان دوم خردادی و اعتدالیون، جریان همفکر ولی فقیه یعنی “اصولگرایی” زمام امور دولت را در دست خواهد گرفت. تجربه تاکنونی جریان اصول گرایی، نشانگر این است که این جریان به دلایل بافت درونی اش، جریانی از هم گسیخته، نامتمرکز و نامنسجم است.
تصاحب دولت توسط جریانی با بلوک بندی ها و تنوعات درونی، محلی برای درگیر شدن در تعارضارت و ستیزه های درونی است.
سناریوی محتمل این خواهد بود، که ولی فقیه به رغم همه تلاش هایش برای تحقق، حداقلی از یکدستی و وحدت درونی، ناکام خواهد بود.
ساخت قدرت تاکنون در ایران، از سه مجموعه ای گروه مسلط – حامی (هسته سخت) و اصلاح طلبان دوم خردادی (هسته نرم) شکل گرفته بود، اکنون اصلاح طلبان دوم خردادی (هسته نرم) از مجموعه ساخت قدرت در ایران حذف شده اند.
ساخت قدرت در ایران از این پس شامل دو گروه مسلط و حامی خواهد بود:
الف- گروه مسلط، این گروه شامل دستگاه ولی فقیه و همه بخش های غیرانتخابی رژیم می شود. مبانی مشارکت افراد در این گروه، بیعت با شخص ولی فقیه است، هدف این بیعت بقای نظام و ثبات و دوام دستگاه ولی فقیه است.
ب- گروه حامی
گروه حامی رژیم، خود را جزئی از نظام می دانند و نظام هم این گروه را کاملا خودی تلقی می کند. آنها با ولی فقیه در یک ائتلاف نانوشته قرار دارند. مهمترین هدف این گروه کسب موقعیت بهتر در هیرارشی قدرت است، تا از این طریق ثروت و امکانات اقتصادی بهتری نصیبشان گردد.
با توجه به نتایج انتخابات اخیر، تردیدی در این موضوع نیست، که بر بعد قدرت سیاسی “گروه مسلط – حامی” به دلیل ریزش پایگاه اجتماعی، ضربه اساسی وارد شده است.
نتیجه دیگر این انتخابات این است که با حذف گروه های شاخص خودی مانند اصلاح طلبان دوم خردادی و اعتدالیون، تمرکز قدرت در دون دارو دسته شخص ولی فقیه خواهد بود و زمینه های تمام عیار “اقتدارگرایی فرد محور” فراهم شده است.
تاکنون در زیر مجموعه ی “گروه مسلط – حامی”، باندها و محافل ناشناخته ای نیز شکل گرفته اند، با تغییرات ناشی از این انتخابات، این باندها و محافل ناشناخته، قدرت بیشتری کسب خواهند نمود و این روند باعث بروز پدیده “مافیا محوری” در رژیم جمهوری اسلامی خواهد شد.
اگرچه ولی فقیه با تشکیل دولت جدید به هدف خود، در رابطه با یکدست شدن حکومت جامع عمل پوشانده است ،اما این نقطه قوت در بعد سیاسی، تبدیل به نقطه ضعف دیگر این رژیم خواهد شد، یا به عبارت دیگر گسست همبستگی جناحی و رشد تضاد منافع، منبع آغاز منازعات درونی تازه ای خواهد بود.
با این انتخابات رژیم جمهوری اسلامی در بی ثبات ترین شرایط تاریخی خود قرار گرفته است، این رژیم دچار بحران های چندجانبه است، به دلیل تحریم های بی سابقه، فشار بین المللی و مجموعه جغرافیای سیاسی، ولی فقیه در تنگنای دائم بسر می برد. ویژگی های متعددی مانند: اقتدارگرایی فردمحور، مافیامحوری و مجموعه جغرافیای سیاسی، در کنار بحران های بدخیم، رژیم را در سراشیبی لغزنده یا به عبارت دیگر در مسیری منتهی به فروپاشی قرار داده است.
تحول در اپوزیسیون
اپوزیسیون در ایران در این نوشته در چارچوب، مجموعه ای از: اپوزیسیون رقیب، مخالف و دشمن رده بندی می شود:
الف- اپوزیسیون رقیب
این گروه از نحبگان سیاسی تشکیل می شوند، که در این چهل دو سال حیات جمهوری اسلامی، از رژیم فاصله گرفته و به مبارزه با رژیم روی آورده اند. گروه رقیب در داخل کشور به صورت نیمه قانونی فعالیت می کند. آنها حاضر به مشارکت سیاسی در رژیم نیستند، زیرا خود را نیروی جایگزین رژیم تلقی می کنند. این گروه سعی در بسیج شهروندان ناراضی در ایران دارد. نخبگان سیاسی رقیب، مدام در معرض سرکوب و دستگیری و زندان قرار دارند.
به مشروعیت سیاسی این گروه در انتخابات اخیر افزوده شد و این مسئله درادامه مبارزه این گروه با رژیم، سرمایه اجتماعی مهمی برای آنها خواهدبود.
حذف اصلاح طلبان دوم خردادی از قدرت و شکست سیاسی آنها در این انتخابات، با ریزش نیرو و احیانا انشقاق این جریان همراه خواهد بود و این مسئله می تواند، باعث گسترش پایگاه اجتماعی اپوزیسیون رقیب گردد.
ب- اپوزیسیون مخالف
فعالیت این گروه از ازجانب رژیم، غیرقانونی تلقی می شود. هدف این گروه از اپوزیسیون تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران به شیوه مسالمت آمیز و بدون خشونت است. شکی در این نیست که تحریم انتخابات، یک پیروزی برای اپوزیسیون مخالف بود، گسترش پایگاه اپوزیسیون رقیب و شکاف میان اصلاح طلبان دوم خردادی و سمت گیری تحول طلبانه بخشی از آنها می تواند موقعیت بهتری را برای اهداف اپوزیسیون مخالف، یعنی گذار مسالمت آمیز فراهم کند.
ج- اپوزیسیون دشمن
هدف این گروه از اپوزیسیون سرنگونی رژیم با شیوه های خشو نت زا است. آنها سعی در رادیکالیزه کردن اعتراضات شهروندان دارند. برای بخشی از این اپوزیسیون، جنگ افروزی و بهره گیری از حمایت جنگ افروزان در دولت های بیگانه نیز، برای رسیدن به هدف مجاز است. این بخش از اپوزیسیون خود را پیروز این انتخابات تلقی می کند. اهداف بخشی از این اپوزیسیون با مشخصه رادیکالیسم فراگیر، فاقد عقلانیت زمانشناسانه است.
وضعیت موجود اپوزیسیون برونمرزی
هم صدایی اپوزیسیون برونمرزی در جریان تحریم انتخابات اخیر، در نوع خود یک تحول جدید است، این موضوع که این همصدایی به مشارکت و همکاری سیاسی و در ادامه خود به ائتلافی در میان اپوزیسیون برونمرزی منجر شود، با موانع و مشکلات متعددی مواجه است.
این مشکلات عبارتند از: تفرقه مفرط، خودشیفتگی بخشی از شخصیت ها، انجماد سیاسی- نظری، فقدان دورنمای سیاسی، پراکنده کاری و شکاف های نسلی، جنسیتی و قومی.
مشخصه های دیگر اپوزیسیون برونمرزی بعد از چند دهه کنشگری سیاسی، سه خصوصیت منفی دیگر است، که بدون تعیین و تکلیف با آنها هرائتلافی منجر به شکست می شود: الف- مدل های سیاسی پر ابهام، ب- هویت مبهم، چند رگه و معلق و ج- خط مشی های با اهداف رفع تکلیفی.
الف- مدل های سیاسی پر ابهام: ابهام در اندیشه سیاسی جاری و مدل های جایگزین در بین کنشگران و گروه های سیاسی وابسته به این مدل ها، زمینه ای را ایجاد نموده است که آن ها همچون “عشیره های سیاسی” جز در بستر مکان و زمان قابل تعریف و شناسایی نیستند، به عنوان مثال: گروه های متعدد منسوب به جبهه ملی ایران
ب- هویت مبهم، چند رگه و معلق: مدل های سیاسی پر ابهام، درمجموعه ای از افراد با هویت های متفاوت مانند “ملی گرا، اسلام گرا، لیبرال/ نئولیبرال، راست محافظه کار، دموکرات، سوسیال دموکرات و سوسیالیست انقلابی”، مانع از جاگیری مشخص سیاسی و اجتماعی می شود، سازمان سیاسی محلی برای تریبون نظری اشخاص می گردد، این تجربه را، در این سه دهه اخیر در میان اصلاح طلبان دوم خردادی و اتحاد جمهوری خواهان شاهد بوده ایم و با قاطعیت می توان گفت که یکی از دلایل مهم شکست این دو گروه بوده است.
ج-خط مشی های با اهداف رفع تکلیفی: در اپوزیسیون برونمرزی از یک سو به لحاظ تاریخی و از سوی دیگر به دلیل شرایط سیاسی- اجتماعی و زیستی رویکرد تبینی و تفسیری و نطری محض در تعیین برنامه و خط مشی غالب است. نظر ورزی و نظرسازی در مورد تحولات گذشته و آینده در ایران، در سطح چیستی و چرایی مسائل و مشکلات موجود باقی مانده است. تاکنون اهتمام چندانی به طرح مباحث راهبردی و سیاستگزارانه قابل اجرا، در پراتیک اجتماعی مشاهده نشده است.
نیروی تحول طلب و دگرگونی خواه درایران، در کنار چشم آنداز آرمانی، باید با درک ضرورت رویکردهای تاسیسی و کاربردی در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی امروز ایران، به برنامه و خط مشی قابل اجرا در پراتیک مجهز شود.
با توجه به اینکه هیچ مبارزه سیاسی بدون برنامه و سازماندهی و هدایت موفق نخواهد شد و همچنین با علم بر این که هیچ یک از نیروها و سازمان ها و احزاب موجود به تنهایی توان پیشبرد مبارزه در سطح ملی را ندارند، گفتگوی سازمان یافته گام نخست این مبارزه است.
موضوع مهم دیگر این است که این گفتگوی سازمان یافته، باید دارای چشم انداز آرمانی و دورنمای سیاسی باشد، چشم انداز مطلوب این گفتگوها، باید ائتلاف دموکراسی خواهان در راستای تشکیل “کنگره ملی “باشد.
نکات اساسی در رابطه آرایش سیاسی اپوزیسیون برونمرزی
الف- با توجه به مجموعه شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و فرهنگی در ایران و با در نظر گرفتن موقعیت ایران در عرصه منطقه ای، بین منطقه ای و بین المللی و مجموعه امکانات و توانائی های اپوزیسیون، خط مشی راهبردی درلحظه کنونی باید بر محور “آزاد سازی سیاسی” ( Political Liberalization) باشد.
آزادسازی سیاسی در اینجا معادل است با دموکراسی حداقلی، با شاخص هائی حق رای شرکت در انتخاباتی آزاد، عادلانه و شفاف و همچنین برخی از آزادی های سیاسی اولیه است. شرط پایداری آزاد سازی سیاسی در ایرا ن، رسیدن به دموکراسی حداکثری یعنی دموکراتیزاسیون دولت و جامعه است و آن نیز بدون دست یابی به شاخص هایی مانند: رقابت نهادینه شده حزبی و سازمانی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک، مسئولیت پذیری مدنی و دموکراتیک حکومت و نهادهای مدنی امکان پذیر نیست.
ب- تئوری و تجربه موج های دموکراتیزاسیون در جهان و همچنین تجربه اصلاحات دوم خرداد و جنبش سبز نشانگر این موضوع است، که رویکرد “کنش گری نخبه محور” در ایران توهمی بیش نیست، لذا شخصیت سازی های کاذب تنها اتلاف وقت است.
تحولات سیاسی– اجتماعی درایران با رویکرد نظری معطوف به “ساختار- کارگزار (کنشگر)” قابل فهم است و راهبرد سیاسی مطلوب در ایران برای دست یابی به آزادسازی سیاسی و دموکراتیزاسیون در ایران روشی تلفیقی است.
ج- آزادسازی سیاسی در ایران در لحظه کنونی، بدون برچیدن بساط حکومت فردی ولی فقیه ممکن نیست. سناریوی مطلوب اپوزیسون خشونت پرهیز، سازماندهی اعتراضات سیاسی، اجتماعی و صنفی با واقع بینی سیاسی و عقلانیت زمانشناسانه همراه با امتناع از رادیکالیسم فراگیر است.
د- امتناع از کمک خواهی از نهادهای مدنی جهانی در پروسه آزادسازی سیاسی در ایران در لحظه کنونی، انزواگرائی است، از سوی دیگر ارزیابی حمایت های دولت های غربی از دموکراسی در قالب کمک به انجمن ها و نهادهای مدنی، به طورکلی به ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی این دولت ها وابسته است، این کمک ها به (انجمن ها و نهاد های مدنی) در رابطه با رژیم های هم پیمان تصنعی است، در ارتباط با رژیم های غیرخودی این کمک ها اما ، می تواند به تضعیف این رژیم ها منجر شود، ولی به دلیل ارجحیت مطلق منافع امنیتی و ژئوپلیتیکی این کشورها، نمی تواند در چارچوب منافع ملی اپوزیسیون رژیم های غیرخودی ارزیابی شود.
ه- در این نوشته رویکرد آرایش سیاسی به مثابه بستری برای ارتقا ظرفیت سیاست گذاری دراپوزیسون است. ارتقای ظرفیت سیاست گذاری در اپوزیسیون بدون ائتلاف یا اجماع ممکن نیست. این ائتلاف یا اتحادهای سیاسی مجموعه ای از توافقات رسمی و غیررسمی میان رقبای سیاسی دراپوزیسون است. این اتحاد ها یا ائتلاف ها، پایه اصلی گذار به دموکراسی و نهادینه شدن آن در برخی از کشورها: بعنوان مثال دراسپانیا در دهه هفتاد و آفریقای جنوبی در دهه هشتاد و در آسیای جنوب شرقی در کره جنوبی: ائتلاف ملی برای قانون اساسی دموکراتیک (NCDC)، درفیلیپین: جنبش ملی برای انتخابات آزاد (Namfrel) و در تایوان جنبش Dangwa و درتایلند کنفدراسیون برای دموکراسی در ایران نیز راهکار اصلی دست یابی به آزادسازی سیاسی و ثبات دموکراسی، ائتلاف دموکراسی خواهان در راستای “کنگره ملی “خواهد بود.
و- سیاست گذاری، شیوه مشخص شکل دادن به چشم اندازهای سیاسی احزاب و سازمان های سیاسی، به برنامه و اقداماتی برای رسیدن به نتایج، یعنی تغییرات دلخواه در عمل است. گفته می شود که “سیاست گذاری ، مبارزه سیاسی بر سر ارزشها و ایده ها ست (stone , 2011).
احمد هاشمی
[email protected]
تحلیل بسیار خوبی از وضعیت و نیروهای موجود بود و باید اعتراف کنم که مطلب در جای جای خود بر دانش سیاسی من افزود و از مطالعه آن لذت بردم.
آقای هاشمی گرامی, شما گفته اید که “غالب محققین شیوه های مبارزه را به صُوَرِ ۱) اخطار, ۲) اعتراض, ۳) تقابل یا نا فرمانی مدنی و ۴) خشونت تقسیم می کنند.” فزون بر آن, می بینیم که کنشهای گوناگونی از روی اختیار در آن دسته بندی گنجانیده شده اند. در هیچ کجای این دسته بندی گفته نشده که خشونت آن روش و کنشی ست که از سوی فریبکاران, دزدان و جنایتکاران برای حفظ موقعیت خودشان بر مردم اعمال میشود!
پرسش یکم اینست که این “محققین” کیانند و گروه دیگر که دسته بندی دیگری دارند چه میگویند؟
پرسش دوم اینکه چرا در این دسته بندی حق دفاع از خود (که ممکن است حتی به کشته شدن مزدوران رژیم سرکوبگر هم بیانجامد) “فراموش” شده است؟
در سالهای تجاوز امپریالیسم فرانسه و آمریکا به ویتنام دیدیم که متجاوزین سخاوتمندانه ۷,۶۶۲,۰۰۰ تُن (یعنی نزدیک به چهار برابر جنگ جهانی دوم) مواد منفجره و ۵۰ میلیون لیتر سموم برگ زُدا و بیماری زا روی ویتنام ریختند. مردم ویتنام نیز, در برابر این جنایات عظیم تاریخ بشر, جنگیدند و حلوایی به متجاوزین نبخشیدند. اما هیچکس, چه از گستاخی و چه از شرم, جنگ دفاعی ویتنامی ها را “خشونت” نام ننهاد!
در ایران نیز هرگاه مردم چند تَن از مزدوران تیرانداز رژیم را از پا درآورند, “خشونت” نکرده اند اما نیروی نظامی را میترسانند که به خاطر جان خودشان هم که شده “روغن پاک کار نکنند”! بدینسان, مردم کارآیی نیروی سرکوب را می کاهند و توازن نیرو را به نقطه عطف نزدیک میکنند. دیر یا زود, چنین خواهد شد چرا که رویارویی مردم با مزدوران حکومت اسلامی هنگامه ی حلوا بخشی نیست.
شگفت اورست که برخی از نیروهای اپوزیسیون که خود را “خشونت پرهیز” می نامند, تا آنجا پیش می روند که از “خشونت پرهیزی” شناسنامه می سازند و در سایه ی آن از برنامه ریزی مشخص برای پیروزی مردم کوتاهی میکنند و در مه آلوده ی “گذار از رژیم” پنهان می شوند تا آنرا “سرنگونی” نخوانند! درست برای همینست که دسته بندیهای من در آوردی مانند سرنگونی طلب, تحول طلب, خشونت طلب و اصلاح طلب (که هیچ اصلاحی طلب نمیکند) راه می اندازند تا جایی برای خود در این “هَشَلهَف” بسازند.
پرسش سوم بگونه ای گریزناپذیر همواره پیش روی ماست که چرا “خشونت پرهیزی” را مقدم بر بدست اورن حق باید در نگر آورد؟ بدیگر سخن, اگر برای بدست آوردن حقوق خود مبارزه نکنیم, چه کار باید بکنیم؟ در برابر ربایشگران و دست اندازان به حقوق خود تمرین خشونت پرهیزی بکنیم؟!
هم میهن گرامی, آقای احمد هاشمی, درود بر شما! نوشتار شما, در شرایط کنونی, گامی به پیش بود چراکه پرسش های فراوانی را برای خوانندگان پدید می آرد. و چون بدون پرسش به مدار بالاتر ذهنی نمیتوان دست یافت, کارتان را ارج ویژه ای باید نهاد.
در اینجا تنها چند پرسش را با شما و خوانندگان در میان میگذارم:
۱ – گروه “نحبگان” سیاسی یعنی “اپوزیسیون رقیب… که فعالیت نیمه قانونی دارد, حاضر به مشارکت سیاسی در رژیم نیست و قرار است که از ریزش نیرو و احیانا انشقاق اصلاح طلبان دوم خردادی پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهد”، نشانش در ایران چیست و نامدارانش کیانند؟
۲ – پیداست که شما جایگاه خود را در “گروه اپوزیسیون مخالف (که) تغییر فرم (و حتما محتوای؟) قدرت سیاسی در ایران به شیوه مسالمت آمیز و بدون خشونت” را در نگر دارد می انگارید. میدانیم که “گذار مسالمت آمیز” در ایران کنونی بدون سازماندهی گسترده نیروهای اجتماعی ممکن نیست. اینچنین سازماندهی آیا از افراد معمولی جامعه انتظار میرود یا “نخبگان کنشگر” را لازم دارد؟
۳ – آیا جنبش آبانماه ۹۸, که خواسته ها و شعارهایش در بیش از صد شهر ایران کمابیش هماهنگ و یکسان بود, جنبشی “بی سر”, “افقی”, “غیر سنتی” و بدون حضور و ابتکار “نخبگان کنشگر” بود؟
۴ – آیا این جمله ی شما را که “رویکرد ‘کنش گری نخبه محور’ در ایران توهمی بیش نیست” میتوان معتبر انگاشت؟
۵ – آیا خواست اپوزیسیون “خشونت پرهیز” به تنهایی کافیست که “گذار” را بگونه مسالمت آمیز مدیریت کند؟
۶ – آیا حق دفاع از خود را خشونت می انگارید یا آنکه خشونت روش و رفتاری ست که از سوی حکومت های فریبکار, دزد و جنایتکار بر مردم اعمال میشود؟
۷ – بیگمان که پرهیز از خشونت, کیفیتی انسانی ست. اما بس پایه ای تر از آن, مبارزه برای بدست آوردن حقوق مسلم انسانی ست که از اکثریت عظیم مردم سلب شده اند. ازینرو, چرا “خشونت پرهیزی” را مقدم بر بدست اورن حق باید در نگر آورد؟ آیا چنین نگرشی واژگونه بینی نیست؟ بدیگر سخن, اگر برای بدست آوردن حقوق خود مبارزه نکنیم, چه کار باید بکنیم؟ تمرین خشونت پرهیزی در برابر ربایشگران؟
با سلام به اقای آرمان شیرازی گرامی
از اینکه نوشته من مورد توجه شما قرار گرفته است، بسیار خوشحالم. پاسخ به سئوالت بسیار جدی شما، در چند خط قدری دشوار است، اما همانطور که خودتان نوشتید این پرسش ها مرا هم به ” به مدار بالاتر ذهنی” هدایت می کند ، و مبانی تلاشی گسترده تر خواهد بود.
سئوال اول: اپوزیسیون رقیب و نشانش در ایران چیست و نامدارانش کیانند؟
کنشگران بی نام وبا نام نشان جنبش سبز و در راس آن ها زهرا رهنورد و امیر حسین موسوی و کنشگران نامی دیگری مانند ابوالفضل قدیانی، نوری زادو…. احتمالا تاج زاده هم به آنها خواهد پیوست.
سئوال دوم: چرا کنش گری نخبه محور’ در ایران توهمی بیش نیست؟
فکر می کنم به دلیل اختصار نتوانستم موضوع را انطور که مظورم است، توضیح دهم.
با شما کاملا هم نظرم که نوشته اید: ” در ایران کنونی بدون سازماندهی گسترده نیروهای اجتماعی ممکن نیست. اینچنین سازماندهی آیا از افراد معمولی جامعه انتظار میرود یا “نخبگان کنشگر” را لازم دارد؟ در این جا نقش نخبگان کنشکر اهمیت اساسی دارد.اما موضوع بحث من این است که گذار دموکراتیک در ایران در چارچوب کدام رهیافت نظری ممکن است؟
در ادبیات سیاسی گذار دموکراتیک سه رویکرد مهم را میتوان از هم تمیز داد، رویکرد ساختارگرا، رویکرد کنش کرا و رویکردی که تلفیقی از هردوی آن ها است. در رویکرد کنش گرا دو دسته از نظریه های تبیین کننده وجود دارند که عبارتند از: نظریه کنش گرای معطوف به جامعه مدنی و نظریه کنش گرای نخبه محور
در عمل سیاسی و اجتماعی اپوزیسیون برونمرزی یک دیدگاه که ” شورای مدیریت گذار به دبیرکلی حسن شریعتمداری ” آن را نمایندگی می کند، نظریه کنش گرای نخبه محور است.
دبیرکل شورای مدیریت گذار می گوید:
” در دوران گذار بیش از آنچە کە احزاب بتوانند کاری کنند، بخاطر جامعە شناسی خاص مردم ایران؛ این رهبران اصناف و گروههای مردمی و شخصیتهای فراحزبی و فراگروهی اند، که بر فراز رقابتهای معمول احزاب، اثرگذارند. احزاب باید در این مرحله با آنان تماس خود را حفظ کنند و از آنها حمایت نمایند، تا ما بتوانیم یک نهادی بە عنوان ‘شورای مدیریت دوران گذار’ فراهم کنیم کە همە دست اندرکاران احزاب هم نمایندەهایشان در آن حضور داشتە باشند و از آن حمایت کنند تا بتوانیم دوران گذار را بطور بهینه مدیریت کنیم”. (گفتگویی حسن شریعتمداری با آزاد مستوفی)
نقطه مقابل این نظر، نظریه کنش گرای معطوف به جامعه مدنی، دراینجا جامعه مدنی شامل احزاب، سندیکا ها و اتحادیه های کارگری و تشکل های زنان ، جوانان ، دانشجویان و.. است.
سئوال سوم: آیا جنبش آبانماه ۹۸ جنبشی “بی سر”, “افقی”, “غیر سنتی” و بدون حضور و ابتکار “نخبگان کنشگر” بود؟
با تعاریف شما از این جنبش موافق هستم، فکر می کنم منظور شما از “غیر سنتی” جنبش های اجتماعی جدید باشد. اما یک نکته بسیار مهم در این جنبش است و آن این است که سهم طبفه متوسط جدید شهری که در اثر سیاسیت های ویران کننده این رژیم درتنگنای اقتصادی خرد کننده ای قرارگرفته است، بسیار بالا بود، به عبارت دیگر این جنبش محل تلاقی طبقات فرودست وبخشی از طبقه متوسط شهری بود.
سئوال چهارم : در واقع شامل سئوال های ۵و ۶ و ۷ است.
حقیقتا پاسخ قطعی برای این سئوالات وجود ندارد زیرا مسئله تضاد سیاسی و خشونت موضوع بسیار پیچیده است در جدول زیر مرز بندی میان خشونت و اخطار ، اعتراضات و نا فرمانی مدنی مرز بندی شده است
file:///C:/Users/ahmad/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
با نگاهی به این جدول می توان مرز بین مبارزه خشونت آمیز و مسالمت آمیز را تا حدودی از هم دیگر تفکیک نمود
گروهی از محققین معتقد هستند که نا فرمانی مدنی در واقع منطقه خاکستری میان خشونت از یک سو و اعتراضات و اخطار از سوی دیگر قرار دارد. اتخاذ اشکال متفاوت نا فرمانی مدنی باید با تحلیل مشخص از توازن قوا، مقبولیت شیوه مبارزه و همچنین نوع عکس العمل اقتدارگرایان، اینکه آیا آنها قادر به تطبیق خود با اوضاع هستند و یا اینکه مقاومت خواهند نمود ، همراه باشد
ارادتمند احمد هاشمی
آقای آرمان شیرازی متاسفانه جدول مشاهده نمی شود. اما شما این جدول را در این مقاله ام می توانید مشاهده کنید:
رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و شیوه مبارزه – احمد هاشمی – اخبار روز – سایت سیاسی خبری چپ (akhbar-rooz.com)