جنبش اعتراضی کارگران و سه دگم رایج – احمد هاشمی

در این نوشته سه رویکرد احزاب سیاسی تحت عنوان سه دگم رایج، مورد بحث قرار می گیرد، این سه دیدگاه دگماتیستی می توانند نقش بسزایی دربازدارندگی مبارزات کارگران و جنبش های صنفی، اجتماعی و مدنی داشته باشند. سئوال مرکزی در این نوشتار این است که: هدف راهبردی جنبش سیاسی کارگران در ایران چه باید باشد و چگونه می توان آن را متحقق نمود؟

چکیده

 در این نوشتار، ابتدا موضوع ارتقا مبارزات صنفی کارگران، به جنبش سیاسی در ایران، مورد گفتگو قرار می گیرد و سپس در رابطه با الگوی اتحادیه ای جنبش کارگران و جنبش های اجتماعی و انتخاب الگوی مناسب، بحث می شود ودر ادامه این سئوال مرکزی که : هدف راهبردی جنبش سیاسی کارگران در ایران چه باید باشد؟ و چگونه می توان آن را متحقق نمود؟، پرداخته می شود.

نتیجه این بحث این است که  در وحله اول، هدف راهبردی کارگران ایران، باید دست یافتن به آزاد سازی سیاسی

( دموکراسی حداقلی) باشد ودرراه تحقق دموکراسی سیاسی در ایران، سه رویکرد دگماتیستی جریانات سیاسی، می تواند دشواری هایی  ایجاد کند.

مقدمه

اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را می توان نقطه عطفی دراعتراضات، اعتصابات و مبارزات کارگری در چند سال اخیر در ایران قلمداد نمود. جنبش اعتراضی سراسری کارگران پیمانی، نمایانگر این است که در ایران، با وجود سرکوب مکرر مبارزات کارگران و زندانی کردن فعالان و رهبران آنها، جنبشی زنده، پویا و قابل تاملی در جریان است.

گرچه مهمترین مطالبات کارگران در این اعتصابات، افزایش دستمزد و روزهای مرخصی است، اما اعتراض به قدرت گرقتن پیمانکاران، که نتیجه خصوصی سازی های وسیع درصنعت نفت و پتروشیمی است، نیز درسرلوحه  مبارزات آنها قرار دارد.

دراین چند دهه اخیر،گسترش قرار دادهای کاری ” موقت” و ” پروژه ای” باعث تبعیض گسترده ای میان کارگران صنعت نفت و پتروشیمی شده است واین موضوع دست پیمانکاران را برای اجحاف بیشتردررابطه با افزایش دستمزدها و روزهای مرخصی باز گذاشته است ، لذا کارگران خواستار توقف این روند هستند.

مطالبات کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، حامل ویژگی خاصی دراین اعتصابات گسترده است، وآن هم وجود مطالبه سیاسی درکنارخواست های صنفی است. با درنظرگرفتن این موضوع که مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه نیز تا حدودی شامل درهم تنیدگی مطالبات صنفی و سیاسی بود، می توان این نتیجه را گرفت که در شرایط برخاسته از تحولات سیاسی، اقتصادی واجتماعی کنونی در ایران، اعتراضات، اعتصابات و مبارزات کارگری می تواند به سرعت به یک جنبش سیاسی تبدیل گردد.

سئوال مرکزی در این نوشتار این است که: هدف راهبردی جنبش سیاسی کارگران در ایران چه باید باشد و چگونه می توان آن را متحقق نمود؟

تجربه مبارزات سیاسی- اجتماعی درایران از مشروطه تا کنون نشانگر این موضوع است، که با وجود همه اختلافات ومنازعات نظری – سیاسی، یک وفاق همگانی بر سر دموکراسی وجود دارد، لذا آزاد سازی سیاسی( دموکراسی حداقلی) یا به عبارت دیگر دموکراسی سیاسی، می تواند هدف راهبردی طبقات اجتماعی و نخبگان سیاسی متغلق به همه اقشار وگروه های اجتماعی در ایران باشد.

 دموکراسی سیاسی به معنی برگزاری انتخابات آزاد ، اصل تفکیک قوا،  پاسخ گو بودن منتخبان اکثریت، وجود ابزارهای قانونی برای اقلیت در مجلس وتامین حقوق اقلیت های سیاسی، قومی، زبانی و جنسیتی و..  وجود مطبوعات، رسانه ها ورادیو و تلویزیون آزاد، آزادی اجتماعات سیاسی، آزادی مذهب، آزادی اندیشه و بیان، تساوی حقوقی، حق مخالفت با حکومت، حق انتخاب شغل، حق تشکیل اتحادیه های گارگری و صنفی مستقل، حق مسافرت آزادنه، مهاجرت موقت و یا دائم ، کنترل نظامیان توسط غیر نظامیان و از همه مهمتر آزاد بودن از ترس و وحشت.

 با توضیحات بالا می توان به این نتیجه رسید، برای کارگران نیز دموکراسی سیاسی می تواند یک هدف راهبردی در شرایط کنونی باشد.  اما چگونکی گذار به دموکراسی سیاسی با شرکت کارگران، اهمیت روند تحقق دموکراسی سیاسی را برجسته می سازد، تجربه انقلاب بهمن حاکی از این است که کارگران می بایست به مثابه نیروی مسقل و دراتحاد با جنبش های اجتماعی دیگر در راستای اهداف عمومی و مطالبات ویژه خود اقدام کنند واز این منظر سازمان یابی اتحادیه های کارگری و اتحادیه های جنبش های اجتماعی در ایران، در لحظه کنونی حائز اهمیت غیر قابل انکاری است.

تردیدی در این نیست که روند تحقق دموکراسی سیاسی در ایران تنها با خروج از حکومت اقتدارگرای حاکم ممکن است، بنابراین  در وحله اول بنای یک دولت دموکراتیک هدف مقدم است.

در اینجا این سئوال پیش می آید که کدام الگو از  اتحادیه گرائی جنبش های کارگری و اجتماعی در لحظه فعلی باید چراغ راهنمای کارگران و متحدین آنها  یعنی جنبش های صنفی، مدنی و اجتماعی باشد.

 الف- الگوی اتحادیه گرایی ” قدیم” جنبش های اجتماعی دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی  به طور مشخص الگوی ” اتحادیه کارگران متحد در برزیل” و یا “کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی”،که اولیتوانست با برچیدن دیکتاتوری به دموکراسی سیاسی دست یابد و دومی نیز توانست با پایان دادن به آپارتاید راه را برای دموکراسی هموارنماید.

 ب- الگوی اتحادیه گرایی ” جدید ” جنبش های اجتماعی که در وجه غالب در مقابله با ” الگوی توسعه ( الگوی نئولیبرالی ) جا گیری سیاسی می کند.

قطعا با تحلیل شرایط برخاسته از وضعیت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی درایران وحاکمیت استبداد مذهبی درکشورو بروزهمزمان جنبش های جدید اجتماعی از انواع هویتی- فرهنگی و جنبش های اقتصادی – عدالت خواهانه، الگوی اتحادیه گرایی ” قدیم” جنبش های اجتماعی، باید در سرلوحه مبارزات کارگران و جامعه مدنی در ایران قرار گیرد.

با اتخاذ راهبرد ایجاد دولت دموکراتیک، توسط اتحادیه های کارگری و جنبش های اجتماعی، آنها وارد قلمرو سیاست می شوند و در نتیجه رویکرد های نخبگان سیاسی،احزاب و سازمان های سیاسی، اهمیت بسزایی دررابطه با مبارزات کارگران خواهد داشت. 

در این نوشته سه رویکرد احزاب سیاسی تحت عنوان سه دگم رایج، مورد بحث قرار می گیرد، این سه دیدگاه دگماتیستی می توانند نقش بسزایی دربازدارندگی مبارزات کارگران و جنبش های صنفی، اجتماعی و مدنی داشته باشند.

الف – دگم  رابطه ذاتی میان طبقه متوسط و دموکراسی، ب  دگم- توسعه نئولیبرالی  ج- دگم مارکسیسم ارتدکس

الف – دگم  رابطه ذاتی میان طبقه متوسط و دموکراسی

این رهیافت نظری که در همه جا و در همه حال رابطه ی ذاتی میان طبقه متوسط و دموکراسی وجود دارد، در تجربیات اخیر گذار دموکراتیک  موفق و نا موفق،  قابل اثبات نیست.

تجربیات متعدد دیگری نیز این موضوع را اثبات می کند، که منافع طبقات تحت شرایط خاصی ساخته می شود و چنانکه ” روشه میر Rueschmeyer ” می نویسد: ” این بدان معنا است که نمی توان منافع ثابت وغیرقابل تغییری برای طبقات قائل شد. درهر لحظه تاریخی طیفی از ایدئولوزی ها و وضعیت سیاسی به صورت عینی با منافع یک طبقه سازگار است، در ضمن کسی نمی تواند تضمیین کند که درهر لحظه تاریخی اکثریت اعضای یک طبقه با منافعی که  ناظر خارجی برای آن طبقه در نظر می گیرد، هم نوایی کند.”

 در ایران نیز اصلاح طلبان دوم خردادی  که خود  را نمایندگان طبقه متوسط  قلمداد می کردند، به این باور جزمی اعتقاد داشتند که طبقه متوسط در رونده دموکراتیزه شدن  نقش راهبردی را ایفا می کند. اکنون وقت آن است که با شکست این گروه از اصلاح طلبان  درعاملیت راهبردی  طبقه متوسط  در گذار دموکراتیک شک نمود.

 تجربه دوران اصلاحات دوم خردای نمایانگر این موضوع است، که حداقل در ایران در شرایط خاص کنونی منافع ذاتی تعیین شده ای برای پیشرانی دموکراسی از جانب اصلاح طلبان دوم خردادی وجود ندارد و آنها مردد و ناتوان در بسط دموکراسی در ایران هستند.

و در ثانی با شکست اصلاح طلبان  دوم خردادی و بن بست آزاد سازی سیاسی از بالا، تنها پارادایم دموکراسی از پایین، با عاملیت طبقه کارگر در اتحاد با طبقه متوسط جدید و اقشار محروم جامعه عملی است.

 در نقطه مقابل پارادایم دموکراسی از بالا، که بر روند مذاکره میان نخبگان تاکید دارد، در پارادایم دموکراسی از پایین طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه در مرکز قرار دارند.

محققین متعددی ازجمله Rueschmeyer،   Therbornو Collier با استناد به  تجربیات موج سوم دموکراسی از این تز جانبداری می کنند، که کارگران بیشتراز سایر گروهای اجتماعی خواهان دموکراسی هستند.

طرفداران این تز معتقدند که کارگران دراغلب موارد نقش تعیین کننده در میان طرفداران دموکراسی ایفا می کنند و آن را با دلایل زیر توضیح می دهند:

1. با گسترش دموکراسی، کارگران می توانند تاثیر بیشتری در سیاست داشته باشند و در نتیجه شرایط مناسب تری برای دفاع از منافع خویش پیدا می کنند.

۲-کارگران در مقایسه با سایر اقشار پائین اجتماع از جمله دهقانان کوچک، امکان و ظرفیت سازمان یابی بیشتری دارند.

۳- طبقه متوسط که در دیدگاه moore نیروی محرک پروسه دموکراتیزاسیون درموج اول دموکراسی بود، هم اکنون نقش بینابینی دارد. طبقه  متوسط ازیک سو از گسترش دموکراسی در جهت نفوذ بیشتر در قدرت سیاسی جانبداری می کند، اما از سوی دیگر از گسترش حقوق اقشار پائین، حمایت لازم را بعمل نمی آورد.

در این رویگرد  روند دموکراتیزاسیون از یکسو به ترکیب ائتلافی طبقات اجتماعی مختلف  و ار سوی دیگر به توازون نیرو ها وابسته است.

تز های فوق توسط Rueschmeyer در اثر تحقیقاتی اوکه تحت عنو ان:

  Capitalist Development and  Democracy  انتشار یافته است و سپس در بررسی تاریخی- تطبیقی در رابطه با موج سوم دموکراتیزاسیون در اروپا و استرالیا و آمریکای لاتین در نمونه های متعددی مورد تائید قرار گرفته است. کارگران به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی دراغلب کشورهای مورد تحقیقات از پایدارترین نیروهای طرفدار دموکراسی بوده اند. تنها استثنا در کشورهای بود که کارگران زیر نفوذ رهبران کاریزماتیک، یا ناسیونالیست افراطی ویا دراحزاب توده ای بسیج شده بودند.

محقق سرشناس Collier در یک بررسی تطبیقی تغییرات دموکراتیک در اروپای شرقی وآمریکای لاتین نشان می دهد،که  نیروی محرک پروسه دموکراتیک سازی در اولین و دومین  موج دموکراسی اقشار بالای جامعه بوده اند، در حالی که در موج سوم کارگران وزن بیشتری داشته اند. در این بررسی های تحقیقاتی او نتیجه میگیرد، که در موج اول و دوم دررابطه با نقش کارگران بسیار مبالغه شده است و در موج سوم به کارگران در پروسه دموکراتیزاسیون بهای اندک داده شده است. او دلایل زیر را در رابطه با افزایش نقش کارگران در موج سوم دموکراسی یاد آوری می کند:

۱- در جریان صنعتی شدن، به کمیت کارگران افزوده  شد.

۲- در پروسه صنعتی شدن و مسائل مربوط به آن  دموکراسی خواهی در کارگران افزایش یافت.

۳- سیاست اقتصادی سرکوبگرانه دیکتاتوری های نظامی و رژیم های استبدادی

در نتیجه این تحقیقات، می توان این نتیجه را گرفت، که با گسترش صنعت و در پی آن مدرنیزاسیون جامعه بسیار دشوار است، که حاملین اجتماعی پروسه دموکراتیزاسیون را بطور قطعی در چارچوب یک طبقه اجتماعی تعریف نمود. نتایج دیگر این تحقیقات نشان می دهد که در موج سوم دموکراسی، بسیج سیاسی عمدتا  توسط ائتلافات فرا طبقاتی که Collier آنها را تحت عنوان ” joint projects” می نامد، عملی شده است.

ب  – دگم توسعه نئولیبرالی

در روایت نئولیبرالی الگو توسعه،  دولت حداقلی و بازارآزاد رادیکال وجه غلبه کننده در سیاست و دمکراسی می شود و عدالت اجتماعی به حاشیه رانده می شود و با نظم خود انگیخته بازار، محیط زیست و تغییرات اقلیمی نیز موضوعاتی بی اهمیت  تلقی می گردند.

 به روایت  نئولیبرال ها دخالت دولت در اقتصاد نیز غیر قابل دفاع است، زیرا نقض آزادی است و این دخلت در همه حال ناکام و ناموفق است.  دولت حداقل، وظیفه اش حفظ حکومت قانون،  نظم داخلی و مهمتر از همه دفاع از مالکیت خصوصی و امنیت است.

نتایج این دگم  به خصوص در رابطه  با دموکراسی این است که : ” دموکراسی نه یک هدف بلکه صرفا یک ارزش و وسیله برای حفظ حریم خصوصی و آزادی فردی است، چنانکه دیویدهلد در مورد قانون در دموکراسی راست جدید بیان می دارد، که قانون فقط سپر محافظی است که از حقوق فرد در قبال تجمیع آرا و منافع جمع حمایت  می کند، به بیانی بهتر می خواهد مطمئن باشد، که قانون اساسی به عقاید یا سلایق او تجاوز نمی کند، ( منصور انصاری، دموکراسی گفتگویی ص ۵۸- ۵۹ )

غلبه روایت نئولیبرالی از دموکراسی در کشوری مانند ایران با سابقه طولانی استبداد حکومتی و در شرایط ژئوپلیتیکی خاورمیانه منجر به اقتدارگرائی نوینی خواهد شد، مقایسه گذار دموکراتیک در اروپای شرقی و کشور های جداشده از شوروی    امکان این سناریو را در ایران محتمل می کند.

بررسی های انتقادی گذار دموکراتیک در اروپای شرقی و کشور های جداشده از شوروی نشانگر این است که  دو عامل باعث تسهیل گذار دموکراتیک در اروپای شرقی شد :  الف-  نزدیکی و همسایگی با اروپای غربی  ب- به دلیل تکامل ساختاری در اروپای شرقی، روند معینی از مدرنیزاسیون در این کشور ها شکل گرفته بود. تعلیم و تربیت در سطح کشور های اروپای غربی بوده و جامعه در مجموعه خود، در مسیر سکولاریزاسیون  قرار داشت.

 اما در کشور های جداشده از شوروی در قفقاز و در آسیای میانه، ارثیه استبدادی  70 ساله ناشی از حکومت شوروی  از یکسو  و از سوی دیگر درجه نازلی از مدرنیزاسیون ، سطح پایین تر  تعلیم و تربیت و دوری جقرافیایی از اروپای غربی، هنوز هم کم و بیش  اقتدارگرائی حاکم است.

ج- دگم مارکسیسم ارتدکس

 در روایت مارکسیسم ارتدکس، تاریخ و جامعه تابع قوانین علمی واجتناب ناپذیر و جبری هستند، که نهایتا به سوسیالیسم منجر می شود. برای دگماتیست های طرفدار این دیدگاه، سیاست نه به عنوان یک موضوع مستقل، بلکه  یک متغیر وابسته و ثانوی به شمار می رود.

با غلبه ماتریالیسم مکانیکی استالین، انواع جبرگرائی جانشین دیالکتیک مارکس شد. و درهمین رابطه است، که این جریانات موضع منفی نسبت به دموکراسی نمایندگی دارند و مدعی هستند که دموکراسی مستقیم و مشارکتی، می تواند جایگزین دموکراسی نمایندگی شود.

تجربه تا کنونی بشردرکره خاکی نشانگراین است، که تنها از طریق دموکراسی نمایندگی،امکان ایجاد “نهاد‌های نظام جمهوری برای اداره حیات عمومی جامعه” و “تعیین شکل والگوی نظام دموکراتیک” ممکن است ودموکراسی مستقیم و مشارکتی جایگزین مناسبی برای دموکراسی نمایندگی نیستند.

دموکراسی مستقیم یا اعمال مستقیم قدرت عمومی توسط شهروندان، باعث درگیر شدن آنها با مشکلات محلی از یک طرف و حل و فصل مشکلات از طریق  مدیریت مشارکتی می شود. این امر باعث ارتقای دانش و آگاهی شهروندان و تمرین واقعی، عملیاتی و آگاهانه دموکراسی و نظارت همگانی می شود، و در این موضوع تردیدی نیست که، اعمال دموکراسی مستقیم و مشارکتی تنها در ابعاد محلی ممکن است.

چاپ کن