یک ماه از آغاز اعتصاب کارگران شرکت های پیمانکاری در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی می گذرد. در واقع اعتصاب از ۲۹ خرداد یعنی فردای روز به اصطلاح انتخابات آغاز شد. تعداد شرکت های اعتصابی به بیش از یکصد شرکت و تعداد کارگران اعتصابی نیز از ده ها هزار تا یکصد و پنجاه هزار نفر ذکر شده است. بر اساس اخبار موجود، ظاهراَ اعتصاب از نیروگاه بیدخون عسلویه آغاز شد اما به زودی شهرهای استان ها و بخش های مختلف صنعتی را فراگرفت. در ابتدا محدود به کارگران شرکت های پیمانکاری بود اما به زودی کارگران رسمی نیز به آن پیوستند. از سوی دیگر، این اعتصاب به کارگران بخش های صفی و اجرایی محدود نماند و رفته رفته کارکنان بخش های ستادی را نیز با خود همراه کرد.
درخواست های اعلام شده از سوی کارگران اعتصابی عبارتند از:
- حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان
- پرداخت به موقع و بدون تعویق حقوق ها
- – بهبود امکانات و رعایت استانداردهای بهداشتی و زیستی کارگران در محیط های کار
- – ۱۰ روز استراحت در برابر ۲۰ روز کار در کارگاه ها
- بازگشت به کار کارگران اخراج شده
- استخدام همه کارگران با قراردادهای مشابه کارگران رسمی، حذف شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی
- – بهبود شرایط ایمنی کار
- لغو قوانین برده وار مناطق آزاد اقتصادی- لغو مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی
- برخورداری همه از حق مسکن، درمان و تحصیل رایگان
- برخورداری از حق تجمع، اعتصاب و تشکل یابی
طی مدت اعتصاب، درخواست واکسیناسیون عمومی نیز به آن افزوده شد.
آنها که در ایران زندگی می کنند و به ویژه برای کسانی که با شرایط کار و زندگی کارگران شرکت های پیمانکاری یا کارگران پروژه ای آشنا هستند و تجربه و درک ملموسی از این شرایط دارند، روشن است که این مطالبات تا چه اندازه منطقی بوده و به درستی مطرح شده اند. منظور از منطقی و درست بودن آن از یک سو به واقعیت مناسبات و روابط کار و شرایط کار و زیست کارگران در پروژه ها برمی گردد و از سوی دیگر به حداقلی بودن و صنفی و معیشتی بودن این مطالبات.
مروری بر این مطالبات و تمرکز بر آنها تصویر روشن تری از این درخواست ها به دست می دهد:
- با توجه به انواع گزارش ها از خط فقر در کشور، کاملا آشکار است که ۱۲ میلیون تومان نه تنها رقم بالایی برای این منظور نیست، بلکه آشکارا کمتر از میزان مورد نیاز برای پوشش خط فقر است. باید توجه داشت که طی چهار دهه گذشته همواره نرخ تورم بیش از میزان افزایش دستمزدها بوده و بدین ترتیب منحنی و خط روند افزایش دستمزدها همواره در زیر منحنی و خط روند تورم سالیانه قرار داشته و وضعیت و فاصله آن ها نسبت به هم نیز واگرا بوده است. از این منظر کاملا طبیعی است که طبقه کارگر در جایی در برابر این وضعیت فلاکت بار واکنش بازدارنده و جدی نشان دهد.
- گزارش های فراوانی در دست است که نشان می دهد همین حقوق های اندک و حداقلی زیر خط فقر را شرکت های پیمانکاری ماه ها دیر به کارگران خود می پردازند. این موضوع به هیچ وجه تازگی ندارد و از بیش از دو دهه قبل که نگارنده در این شرکت های پیمانکاری کار می کرده، شخصا شاهد و درگیر با این موضوع بوده است. البته این موضوع به هیچ وجه به شرکت های پیمانکاری هم محدود نمی شود. این مورد نیز درست مانند مورد اول نتیجه آشکار عدم رعایت قانون کار و به عبارتی مقررات گریزی از سوی شرکت هاست که در همه جای کشور مشاهده می شود. و در واقع تنها بخش بسیار محدودی از سازمان ها هستند که اقدام به پرداخت به موقع حقوق کارکنان در پایان ماه و طبق قانون می کنند. تصورش دشوار نیست که کارگران شرکت های پیمانکاری که اساسا دور از خانواده و با ارقام حقوق و دستمزد زیر خط فقر کار می کنند، و همین مقادیر ناچیز نیز به عنوان حقوق در زمان مقرر قانونی یعنی در پایان ماه به آنها پرداخت نمی شود، در چه شرایط فلاکت باری قرار می گیرد.
- در مورد بهبود امکانات و رعایت استانداردهای بهداشتی و زیستی کارگران در محیط های کار پروژه ای نیز آنها که در این کارگاه ها از نزدیک شاهد این شرایط بوده اند، خوب می دانند که شرایط کار در این کارگاه ها و نیز شرایط محل استراحت کارگران تا چه حد ناایمن و در بردارنده ریسک حوادث، غیر انسانی و دشوار است. این در حالی است که در بسیاری موارد می توان با صرف اندکی هزینه این شرایط را به مراتب بهتر و قابل زیست تر کرد. آنچه کارگران را وادار به تحمل این شرایط دشوار کرده است، چیزی جز اجبار و نیاز آن ها به نان و تامین معیشت بخورو نمیر خانواده هایشان نبوده است. امری که به طور مستقیم تحت تاثیر خیل عظیم بیکاران در شرایط فروبستگی اقتصادی و صنعت زدایی ناشی از تجاری سازی و مالی سازی اقتصاد کشور طی چند دهه گذشته است. از این رو کاملا طبیعی است که وقتی قرار شود مطالبات خود را بر زبان آورند، خواهان بهبود وضعیت و شرایط زیستی تاسف بار خود نیز بشوند.
- از چند دهه قبل پریود ۲۳ روز کار در برابر ۷ روز Rest (استراحت) کارگران پروژه ای در شرکت های پیمانکاری و برای کارگران و کارکنان به اصطلاح اقماری به رویه ای جا افتاده تبدیل شده بود. در سال های بعد این وضعیت به زیان کارگران تغییر کرده و به ۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت نیز تبدیل شد. با توجه به اینکه اینگونه کارگران از نقاط مختلف کشور به مناطق اجرای پروژه های صنعتی برای کار مراجعه می کنند، عملا حداقل دو روز از این زمان استراحت نیز صرف رفتن و برگشتن آن ها می شود و تنها ۴ روز از این دو رو روز را می توانند به اصطلاح استراحت نموده و با خانواده خود بگذرانند . بدیهی است که این موضوع آن ها و خانواده هایشان را در شرایط دشواری قرار می دهد و می تواند با پیامدهای اجتماعی زیانباری همراه باشد. باید به این امر نیز توجه داشت که ساعات کار در شرکت ها و کارگاه های پیمانکاری اساسا محدود به ساعات کار قانونی و ۴۴ ساعت کار در هفته و … نیز نیست و عملا طولانی تر از زمان قانونی کار است. بر این اساس، خواست کارگران پروژه ای برای افزایش زمان استراحت و کاهش زمان کار کاملا طبیعی و منطقی است. و تنها مانع در مقابل آن تمایل شرکت های پیمانکاری برای تولید و تصاحب ارزش اضافی بیشتر است.
- بر اساس یک سنت جا افتاده، شرکت های پیمانکاری نیز مانند سایر شرکت ها در برابر مطالبات کارگرانی که برای حقوق خود و دیگران چانه می زنند، مقاومت می کنند و بر این باورند که تن دادن به خواسته های آنها می تواند آن را تبدیل به یک “اپیدمی” کرده و گسترش دهد. از این رو حتی در برابر مطالبات کارگران ماهر مانند فیتر که ممکن است به راحتی جایگزینی برای آنها پیدا نکنند، نیز تا حد امکان مقاومت می کنند. در چنین فضایی اخراج در این شرکت ها به ویژه در هنگامه اعتراضات بسیار رایج است. از این رو کارگران به درستی و هوشیاری یکی از مطالبات خود را بر بازگشت کارگران اخراجی متمرکز کرده اند ، چراکه بازگشت به کار کارگران احراچی و حضورآن ها در محیط کار می تواند بر استمرار و اقتدار حرکت اعتراضی آن ها موثر باشد.
- نه تنها شرایط استخدام و قرارداد کارگران شرکت های پیمانکاری با کارگران رسمی شرکت های کارفرمایی متفاوت است، بلکه آشکارا در بسیاری از زمینه ها در بین آن ها تبعیض و تفاوت های محسوسی مشاهده می شود . این مسائل به شرایط کار و استراحت و لباس کار و غذا و آیین نامه های داخلی و … نیز تسری می یابد که می تواند به عامل تفرقه در میان کارگران تبدیل شود. مناسبات کار در این گونه سازمان ها نوعی نظام کاستی را تداعی می کند که در آن تبعیض های فراوان بین کارکنان صفی و ستادی، رسمی و پیمانی ، مدیران و کارشناسان و بقیه کارکنان مشهود است. این فضا عملا به زیان یکپارچگی کارگران در مجموعه خود عمل می کند . از این رو طرح این درخواست علاوه بر اینکه خواهان دستیابی به امتیازاتی است که کارگران رسمی از آن برخوردارند، می تواند زمینه برچیدن این فضای موجد اختلاف و پراکندگی را نیز از بین ببرد. از این منظر، هم منطقی و هم هوشمندانه به نظر می رسد.
- از سوی دیگر افزایش شرکت های پیمانکاری را باید محصول سیاست خصوصی سازی از مجموعه برنامه های نئولیبرالی دانست که به اصطلاح قرار است با کارایی بیشتر نسبت به بخش دولتی در اجرای پروژه های صنعتی عمل کنند. ادعایی که به هیچ وجه مطالعات پژوهشی آن را تایید نمی کند. اگر هزینه های هماهنگی و نظارت و کنترل بر پیمانکاران ، و هزینه های سربار و ارزش اضافی تصاحب شده از سوی شرکت های پیمانکاری را در نظر بگیریم، عملا پروژه های بزرگ صنعتی با پیمان سپاری نه تنها با کارایی بیشتر به بهره برداری نمی رسند، بلکه به دلیل ناهماهنگی های بسیار رایج و عملاَ اجتناب ناپذیر در بین این شرکت ها از یک سو و بین آنها با کارفرمای دولتی از سوی دیگر و بسیاری دلایل دیگر که در اینجا نمی گنجد، اینگونه پروژ های واگذار شده به پیمان با هزینه های بیشتر و در زمان طولانی تر به انجام می رسند. با این وجود، نه تنها در سیاست گذاری و مدیریت کلان اجرایی کشور از این کار اجتناب نشده است، بلکه به صورت دائم بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید شده و این روند توسعه یافته است. و البته یکی از دلایل مهم کارایی پایین در شرکت های خصوصی را نیز باید به شرکت های پیمانکاری ای مربوط دانست که مثل قارچ سبز می شوند و به دلیل برخورداری از رانت و رابطه و … پروژه های صنعتی بزرگی را خارج از تعاریف و ضوابط مناقصات می گیرند . این شرکت ها که تعدادشان در میان شرکت های پیمانکاری بسیار هم زیاد است، اساسا فاقد تجربه ، مهارت و انباشت دانش فنی و ساختار و نیروی انسانی ماهر و … برای انجام کارند و بنابراین خود تبدیل به کارفرما و واسطه و واگذاری کار به پیمانکاران اجرایی و به اصطلاح ” کننده” دیگر می شوند. بدین ترتیب در این زنجیره واگذاری ها با توجه به حاشیه سود و هزینه های سربار هر یک از شرکت های پیمانکاری ، بر بهای تمام شده پروژه ها و همینطور زمان اجرای آن افزوده می شود.
با این وجود با طیفی از شرکت های پیمانکاری در فضای کسب و کارها و به ویژه فعالیت های پیمانکاری مواجه هستیم که به نوعی به شرکت های تامین نیرو شناخته می شوند. این شرکت ها همانگونه که از اسم شان پیداست ، هیچ نقشی در فرآیند واقعی کار ندارند و عملا با واسطه گری در تامین نیروی انسانی پروژه ها برای شرکت های پیمانکاری مجری پروژه های صنعتی، سهمی از کیک ارزش افزوده پروژه را اساسا از سهم متعلق به طبقه کارگر به خود اختصاص می دهند. بدیهی است که با افزایش تعداد این شرکت ها نسبت به دهه های قبل ، سهم طبقه کارگر از ارزش افزوده کمتر و کمتر شده است. مشکل درارتباط با این شرکت های پیمانکاری به این کارکرد آنها محدود نمی‌شود. کارکرد منفی آن ها از زوایای دیگری نیز مطرح است که مجال بررسی مستقلی را می طلبد، از جمله اینکه این شرکت ها با استفاده از تجربه و ارتباطاتی که در حوزه مسائل حقوقی از آن برخوردارند، در چالش های صنفی بین طبقه کارگر و شرکت های پیمانکاری اساسا به شرکت ها در این زمینه ها مشاوره می دهند و امور آنها را پیش می برند که با تضییع حقوق طبقه کارگر همراه است. این شرکت ها در حالی که ادعای تخصص در حوزه مدیریت منابع انسانی و فرآیندهای طراحی مشاغل، جذب، آموزش، نگهداری ، مدیریت عملکرد، مدیریت حقوق و دستمزد و … را دارند، در عمل نه وقع چندانی به آنچه که تحت عنوان استاندارد بین المللی مدیریت منابع انسانی در قالب ISO34000 به عنوان استاندارد حرفه ای منابع انسانی مطرح است می گذارند، نه اهمیتی به حقوق طبقه کارگر در چارچوب مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار می دهند و نه حتی به رعایت حداقل الزامات قانونی کشور از سوی کارفرما اهمیت می دهند. نقش دلالی و واسطه گری آن ها بین نیروی کار و کارفرما مهم ترین کارکرد آن‌هاست که آشکارا به زیان طبقه کارگر است. مطالبه انحلال این شرکت ها از سوی کارگران اعتصابی، حاصل انباشت تجربه آن ها در ارتباط با نقش مخرب این شرکت ها در برابر طبقه کارگر و کاملا قابل درک است.
از این منظر خواسته کارگران برای حذف شرکت های پیمانکاری نه تنها یک خواسته صنفی و به منظور برخورداری از شرایط مشابه کارگران رسمی شرکت کارفرماست ، بلکه می توان آن را یک خواسته ضدنئولیبرالی و در راستای یک اقتصاد ملی و بهره ور نیز ارزیابی کرد که باید از آن حمایت فعال صورت گیرد.
- بهبود ایمنی محیط کار، همواره یکی از خواسته های جدی کارگران در محیط های صنعتی و پروژه ای بوده است. علت آن نیز اساساَ به نرخ بسیار بالای حوادث کار در محیط های بسیار ناایمن پروژه ها برمی گردد. نگارنده هیچ گاه فراموش نمی کند که زمانی را برای بازدید از کارگاه یک شرکت پیمانکاری در پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه سد کارون ۲ به کارگاه مذکور در مسجد سلیمان مراجعه کرد. کارگاه بسیار ناامنی که ده ها شرکت پیمانکاری با هزاران کارگر در دل کوه به عنوان مغار کار می کردند و اگر درست در خاطر مانده باشد ، حدود ۱۰ ماه از آغاز پروژه می گذشت و طی این مدت ۱۱ نفر در حوادث مختلف کار کشته شده بودند و به عبارت درست تر به قتل رسیده بودند. چراکه نباید فراموش کرد که کارشناسان طب کار و حفاظت صنعتی بر اساس دانش ، تجارب و استانداردهای موجود در این حوزه بر این باورند که این حوادث اساسا قابل پیشگیری اند. آمار افزایش یابنده سالانه حوادث صنعتی و پیامدهای مرگبار و صدمات ناشی از آن ها به ویژه در محیط های کار پیمانکاری و پروژه ای که هر ساله از سوی وزارت کار منتشر می شود، ضرورت و اهمیت این خواسته کارگران را مورد تاکید قرار می دهد. هر عقل سلیمی این خواسته کارگران را درک می کند و برای آن اولویت ویژه قائل خواهد بود. حال اگر بورژوازی داخلی و شرکت های پیمانکاری به این مهم توجه ندارند، یک بخش از آن را باید به حساب زیاده خواهی و سودجویی آنها گذاشت و بخش دیگر را هم به حساب ضعف فرهنگ صنعتی و الزامات قانونی و مدیریتی حفاظت صنعتی و عدم نظارت و کنترل نهادهای قانونی و دولتی در این ارتباط که هیچکدام از آنها نسبتی با عقل سلیم و اجماع انسان های با خرد متعارف ندارند.
- از سال ۷۳ به جای قانون کار، مقررات دیگری با عنوان “مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی” با هدف ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در این مناطق بر روابط کار حاکم گردید که حقوق طبقه کارگر را نسبت به آنچه که در همین قانون کار فعلی برای آن ها تعریف شده است، به شدت تحلیل برده است. استفاده کارگران اعتصابی از عبارت “قوانین برده وار مناطق آزاد اقتصادی” برای کسانی که با جزئیات این مقررات آشنا هستند، کاملاَ قابل درک است. آنها به درستی بر لغو این قوانین برده وار تاکید می کنند. نگارنده این قانون را به صورت تطبیقی در مقایسه با قانون کار و در فصل سوم کتاب “کارنامه نئولیبرالیسم در ایران” مورد بررسی قرار داده است. دستاوردهای قانونی طبقه کارگر در ارتباط با شرایط اخراج، دادرسی اختلافات، حقوق و مزایا، تعطیلات، بیمه، حق سنوات ، مرخصی و بسیاری از زمینه های دیگر در این قانون مناطق ویژه تحلیل رفته است. همینقدر کافی است به این نکته اشاره شود که ۲۰۳ ماده قانون کار در این “مقررات اشتغال و … مناطق آزاد تجاری و صنعتی” به ۵۱ ماده کاهش یافته است. هیج اثری از تشکل های کارگری و انجمن های صنفی موضوع ماده ۱۳۱، طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۴۹ ، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی موضوع مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار و تامین اجتماعی و بسیاری حقوق دیگر کارگران در این مقررات مشاهده نمی شود.
نکته مهم اینکه به مرور این مناطق با مصوبه های متعدد مجلس به بسیاری از مناطق کار و فعالیت صنعتی در سطح کشور گسترش داده شده اند. و بسیاری از پروژه های صنعتی در همین مناطق در دست اجرا بوده و شمار بسیار زیادی از کارگران را تحت پوشش قرار می دهند.
توسعه جغرافیایی مناطق ویژه و محدود کردن حقوق نیروی کار در این مناطق از الزامات آشکار برنامه های نئولیبرالی در همه جای جهان در این مناطق بوده و از این رو درخواست لغو این قوانین عملا دارای جهت ضد نئولیبرالی بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است.
بدین ترتیب درخواست کارگران اعتصابی برای لغو این قوانین کاملا درست و هوشمندانه است. اگر چه ممکن است دستیابی به این خواسته مستلزم سطح متفاوتی از توازن قوا در جنبش کارگری و روابط صنعتی بوده و نیازمند کار به مراتب بیشتری در حوزه سازمان یابی و کنش گری طبقه کارگر باشد.
- در مورد درخواست کارگران برای “برخورداری همه از حق مسکن، درمان و تحصیل رایگان” باید به این نکته توجه داشت که عملا فراتر از یک خواسته صنفی بوده و دقیقا اشاره به ضرورت اجرای اصولی در قانون اساسی دارد که در آن هال بر این موارد تاکید شده است. بیش از چهار دهه از تصویب این قانون اساسی می گذرد. قانونی که در آن متاثر از شرایط انقلابی و عدالتخواهانه و توازن قوای سیاسی و اجتماعی آن زمان، برخی از حقوق برای توده های مردم به رسمیت شناخته شد اما ساختار سیاسی حاکم نه تنها هیچ دغدغه ای برای اجرای آن مفاد از خود نشان نداده است، بلکه با کالایی سازی خدمات اجتماعی در چارچوب دستور کار نئولیبرالی ، عملا بر این اصول قانون اساسی خط بطلان و تعطیلی کشیده است. کارگران اعتصابی به درستی با طرح این خواسته قانونی خود، جهت گیری های نئولیبرالی حاکم بر برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها و سیاست گزاری های اقتصادی و اجتماعی نئولیبرالی نهادینه شده در حاکمیت را به چالش کشیده اند که کاملا هم در این رابطه محق هستند. اما مانند درخواست آنها در مورد لغو مقررات اشتغال نیروی انمسانی و … مناطق ویژه ، به نظر می رسد تامین این خواسته نیز نیازمند سطح دیگری از توازن قوا و آرایش طبقاتی در جامعه ماست.
- یکی از مهم ترین مطالبات کارگران اعتصابی” برخورداری از حق تجمع، اعتصاب و تشکل یابی” است. در واقع این خواسته دنبال امکاناتی برای تداوم و تعمیق مبارزه صنفی بوده و سطح بالاتری از مطالبات صنفی متعارف را بازتاب می دهد که در راستای بهبود آرایش طبقاتی و سازمانیابی طبقه کارگر است.
اعتصاب در قوانین برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال در فرانسه برای اولین بار به موجب قانون ۲۵ مه ۱۸۶۴ اعتصاب به عنوان حقی برای کارکنان به رسمیت شناخته شد.در انگلستان هم بر اساس قانون سال ۱۸۷۵ اعتصاب مجاز شناخته شد.
در اسناد جنبش جهانی سندیکایی،اعتصاب به عنوان حقی اساسی برای کارگر منظور شده است. در همین ارتباط در منشور حقوق سندیکایی مصوب سال ۱۹۷۸ پراگ آمده است:”حق اعتصاب یک حق اساسی کارگران است. هر کارگر، صرف نظر از حرفه اش حق دارد بدون هیچگونه محدودیتی به عمل اعتصاب متوسل شود. کارگران و سازمان های
کارگری حق دارند عمل اعتصاب را سازمان دهند و یا حمایت کنند. سازماندهی یک اعتصاب و شرکت در یک اعتصاب و یا تظاهرات همبستگی نباید تحت هیچ شرایطی باعث تنبیه، جریمه و یا هر عمل توبیخی دیگر، چه قبل، چه در اثنا و چه بعد از اعتصاب شود.”
در ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار ایران، به صورت غیر مستقیم و تحت عنوان ” تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران ” به اعتصاب اشاره شده و در ماده ۱۴۲ آمده است “…هیأت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی ،موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده اعلام نظر نماید.” و در ادامه در ماده ۱۴۳ چنین آمده است: “در صورتی که پیشنهادهای هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود، رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند، به حساب کارفرما اداره کند.”
همانطور که مشاهده می شود، هیات وزیران در شرایط عدم پذیرش نظر هیات حل اختلاف در مورد اعتصاب، در این ماده موظف به اداره کارگاه به نحو مقتضی و به هزینه کارفرما شده است. این الزام قانونی هیچ نسبتی با برون فکنی مقام های دولتی و اظهار نظرهای مسئولان دولتی و از جمله رئیس جمهور روحانی مبنی بر اینکه ” مشکل دستمزد کارگران نفت مسئلۀ پیمانکاران است و ربطی به دولت ندارد ” یا اظهار نظر دیگر ایشان مبنی بر اینکه “در مناطق نفتی پیمانکاران زیادی فعالیت می‌کنند و مشکلات و مطالبات دستمزدی کارگران معترض، اختلاف میان کارگر و پیمانکار است و آنها باید حل و فصل کنند”، اساسا چیزی جز فرار از مسئولیت نیست.
به هر روی این خواسته نشان از اراده کارگران اعتصابی برای ادامه مبارزه و پیگیری مطالبات و تعمیق و توسعه مبارزه صنفی و طبقاتی دارد که آن را باید به فال نیک گرفت. اگر چه، دست یابی به این خواسته به ویژه حق اعتصاب و وادار کردن شرکت های پیمانکاری و دولت به پذیرفتن آن نیز نیازمند توازن قوای اجتماعی و سیاسی متفاوتی به نظر می رسد.
نکته قابل ذکر در این ارتباط خصوصی سازی ها و برون سپاری های رایج و زنجیره ای در فضای فعالیت های کسب و کار به طور کلی، و فعالیت های صنعتی و پروژه ها به صورت اخص می باشد که با ایجاد لایه های متعدد و متفاوت از نیروی کار با انواع رابطه کاری و استخدامی و حقوق و مزایا و شرایط کار و تسهیلات و خدمات و حتی ظواهر و لباس کار متفاوت ، زمینه مادی و اجتماعی هماهنگی و کنش صنفی مشترک بین آن ها را به شدت تضعیف کرده و به تخریب همبستگی و انسجام اجتماعی طبقه کارگر انجامیده است. این لایه بندی و ایجاد طیف های مختلف نیروی کار که بسیار فراتر از کارگران صفی و ستادی و به عبارت یگر یقه آبی و یقه سفید سنتی شناخته شده در محیط های صنعتی است، البته محدود به محیط های کار پیمانکاری و پروژه ای هم نبوده و در فعالیت های صنعتی و تولیدی در سطح کشور نیز مشاهده می شود. تردید نباید کرد که یکی از مهم ترین اهداف طراحان اینگونه رویکردهای مدیریتی نئولیبرالی، تضعیف ، تخریب و از بین بردن انسجام اجتماعی طبقه کارگر بوده است. و یکی از نکاتی که بر اهمیت اعتصاب کنونی می افزاید ، همین موضوع است که این اعتصاب عمومی که محصول هماهنگی گسترده بین کارگران در طیف های استخدامی متفاوت ، صنایع مختلف و مناطق جغرافیایی وسیع و پراکنده در سطح کشور روی داده است، پتانسیل و ظرفیت های بالفعل جنبش کارگری را در برابر این تضییقات برنامه ریزی شده و مخرب همبستگی اجتماعی طبقه کارگر از سوی طراحان، برنامه ریزان و مجریان سیاست های نئولیبرالی و شرکت های پیمانکاری که بسیاری از آنها در قالب ساختارهای به اصطلاح هولدینگ و شبه هولدینگ عمل می کنند، به نمایش گذاشته است که بسیار نوید بخش است.
به هر روی مطالبات کارگران اعتصابی از آنچنان منطق روشن و قانع کننده ای برخوردار است که نه تنها حمایت کارگران و ده ها تشکل کارگری در سطح کشور از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و تشکل های بازنشستگان و معلمان ایران را برانگیخت است ، بلکه تشکل های کارگری در بسیاری از کشورها از جمله برزیل، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، بورکینافاسو، اندونزی، الجزایر، هائیتی، سنگال، پاکستان، ترکیه و السالوادور، اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق، فدراسیون بین‌المللی کارگری صنعتی و سندیکای‌های کارگری سوئد و ده ها تشکل جهانی دیگر نیز آن را مورد حمایت قرار داده اند.
این حرکت مطالباتی کارگران ، بزرگترین حرکت مطالباتی و اعتراضی در جنبش کارگری ایران طی بیش از چهار دهه گذشته است . از این رو جا دارد تا از منظر جامعه شناختی ، مبارزه طبقاتی ، سیاسی و روابط صنعتی با دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نکته مهم اینکه طی مدتی که از این اعتصاب می گذرد ، آشکارا مشاهده می شود که این حرکت اعتراضی و مطالباتی طبقه کارگر ایران عملا وزن مطالبات عدالتخواهانه را در برابر مطالبات عام دموکراتیک در جنبش ملی دموکراتیک معاصر جامعه ما تقویت کرده و نشان می دهد که کسب هژمونی از سوی جنبش کارگری بدون چشم انداز هم نیست. [۱]
حقیقت آن است که شرایط متلاطم سیاسی و بحران اجتماعی و اقتصادی موجود جامعه ، وضعیتی را ایجاد کرده است که علی رغم طرح روشن خواسته های معیشتی و صنفی از سوی کارگران اعتصابی ، به راحتی این حرکت جهت گیری سیاسی پیدا می کند. در این شرایط اجتماعی، قیمت مرغ و تخم مرغ ، واکسیناسیون عمومی ، برگزاری کنکور، برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری کنسرت، سیل، زلزله، خشکسالی و خشک شدن هورالعظیم و … و بسیاری مسائل مشابه به راحتی سیاسی می شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که بزرگترین اعتصاب سراسری کارگران در صنایع مهم نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و … در سطح کشور نیز ناخواسته به رویدادی سیاسی تبدیل می شود.
دلیل سیاسی شدن هر چیزی هم به قول رفیقی شاید این باشد که در باور عمومی راه حل اقتصادی و اجتماعی و فنی برای بسیاری از آن ها در ساختار موجود وجود ندارد و به بیان درست تر این راه حل ها از مسیر سیاست می گذرند و عملا حل آن ها راه حل سیاسی را طلب می کند و به زبان روشن تر مستلزم ساختار و رویکرد سیاسی متفاوتی است. به ویژه اینکه جامعه ذهنیتی نیز از اعتصابات سیاسی کارگران شرکت نفت در سال ۵۷ دارد که بیانگر مفهوم سیاسی و اجتماعی ویژه ای است. این ذهنیت نیز به نگاه سیاسی به اعتصاب اخیر بسیار تاثیرگذار بوده است.
در چنین فضایی ، کلیه نیروهای سیاسی ( اعم از نیروهای حاضر در قدرت و خارج از قدرت) در مورد آن نظر و موضع و کنش دارند. ممکن است به تناسب موضع خود، در صدد مهار و سرکوب، حمایت و توسعه و یا بهره برداری و .. از آن برایند.
از سوی دیگر به دلیل فاصله چشمگیر از شرایط ذهنی مورد نیاز برای یک تحول دموکراتیک و عادلانه در جهت منافع طبقه کارگر، نمی توان از طبقه کارگر انتظار داشت که به روند رویدادهای سیاسی بی اعتنا باشد. در واقع نیز همه نیروهای سیاسی درون و بیرون از حاکمیت و موافق و مخالف وضعیت موجود، در جامعه نسبت به اعتصاب به هیچ وجه بی تفاوت و ناظر صرف نیستند و در مورد آن موضع دارند. از یک سو حاکمیت می تواند به سادگی با به خشونت کشاندن برنامه ریزی شده اعتراضات، زمینه سرکوب آن را فراهم کند. در همین حال جناحی سعی می کند تا از آن چماقی برای کوبیدن برسر رقیب ساخته و خود را همدل و همراه با کارگران نشان دهد که البته پس از قرار گرفتن این نیرو در جایگاه مدیریت امور اجرایی کشور بهتر می توان در باره این گونه ادعاها به قضاوت نشست. ضمن اینکه تجربه گذشته دقیقاً عکس این ادعاها را نشان می دهد. از سوی دیگر جناح حاکم بر قوه مجریه که روزهای پایانی خود را می گذراند، مایل است تا آن را در قالب بحران سازی برای دولت و در عین حال نتیجه سنگ اندازی ها و مخالفت های جریان اصول گرا برای حل مشکلات با غرب و رفع تحریم ها و … نشان دهد و در صورت امکان با این ستون و آن ستون کردن ، برخورد با کارگران اعتصابی را به دولت بعد منتقل کند. از یک سو احمدی نژاد را می بینیم که با آن شیوه کودتایی به قدرت رسیدن و ارقام نجومی درآمد نفت تا بشکه ای ۱۵۰ دلار که در زمان ایشان تجربه شد و همزمان از سوی نهادهای بین المللی قهرمان خصوصی سازی و واگذاری امور به شرکت های پیمانکاری و بخش خصوصی لقب گرفت و کارنامه دولتش در زمینه فساد و نیز سرکوب جنبش کارگری در برابر جامعه قراردارد ، اینک می کوشد تا با ژست های اپوزیسیونی خود را مدافع کارگران اعتصابی نشان دهد. از سوی دیگر در بین نیروهای اپوزیسیون نیز از سلطنت طلب گرفته تا انواع نیروهای ارتجاعی که رسانه های غربی به آن ها میدان می دهند، بدون اینکه نئولیبرالیسم را به زیر سوال ببرند، تلاش می کنند تا پیامدهای فلاکت بار آن در ایران را صرفاَ به گردن ساختار و شیوه حکمرانی فعلی کشور بیاندازند و در جهت اهداف سیاسی ارتجاعی شان از این اعتصاب بهره برداری کنند.
در چنین شرایطی که جامعه با نارضایتی و اعتراضات عمومی متعدد مواجه است و طبقه کارگر فاقد شرایط ذهنی یعنی انسجام سیاسی و تشکیلاتی و نظری لازم برای کسب قدرت سیاسی است، بسیار محتمل است که جامعه در مخاطره نوعی بناپارتیسم قرار گیرد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بناپارتیسمی که لزوما ممکن است تداوم وضعیت موجود با همه ویژگی های آن را دنبال نکند بلکه با رویکردی پراگماتیک به صورت جدی در ارتباط حاکمیت با امپریالیسم به ویژه آمریکا تعامل فعال و سازگار برقرار نموده و با مدیریت چالش های خارجی خود، به مهار خشونت بار جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش کارگری در داخل بپردازد. باید توجه داشت که در صورت محقق شدن چنین سناریویی ، طبیعی است که تحریم های اقتصادی برطرف شده و با آغاز به جریان افتادن عادی چرخ های اقتصاد در چنین وضعیتی می توان انتظار داشت که بخش هایی از جامعه به ویژه اقشار میانی و خرده بورژوایی با چنین جریانی همراهی کنند. این فضا می تواند برای فریب مردم با گشایش هایی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز همراه باشد.
بر این اساس با اینکه وضعیت موجود اساسا نیازمند یک پاسخ سیاسی است، اما به نظر نمی رسد تلاش برای سیاسی کردن اعتصاب به نفع کارگران اعتصابی و طبقه کارگر باشد. طبقه کارگر می تواند با تمرکز بر مطالبات صنفی و معیشتی خود و دستیابی به آن ، تجربه با ارزشی را برجای گذارد و خود را به عنوان یک طبقه “برای خود” در فضای اجتماعی و سیاسی کشور مطرح کند و سهم مطالبات ضدسرمایه داری و عدالتخواهانه و وزن هژمونیک خود را در تحولات پیش روی جامعه ایران افزایش دهد. این امر می تواند به شکل گیری شرایط ذهنی برای یک تحول دموکراتیک کمک بسیار کند.
نکته دیگری که در این ارتباط نباید از نظر پنهان بماند، چرخه معیوب اقتصادی در کشور است که یکی از نشانه های آن را باید در بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مسجل و قطعی دولت به پیمانکاران (شرکت های پیمانکاری ) دید. تعویق پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت در فضای فعالیت های پروژه ای و صنعتی کشور موضوع تازه ای نیست و این بدهی سال به سال افزایش نیز می یابد. پیگیری دریافت این مطالبات از سوی پیمانکاران در چارچوب مقررات نظام پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه است و با اینکه از منظر کلان در چرخه مالی و مدیریت نقدینگی شرکت های پیمانکاری موثر است، به هیچ وجه آنها را برای عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران و انجام سایر تکلیف قانونی شان تبرئه نمی کند. دلیل روشن آن نیز این است که آن ها در هنگام ارائه قیمت برای مناقصه با توجه به شرایط و ریسک های موجود ، اساسا ضرایبی را برای پوشش زیان ناشی از پرداخت های همراه با تاخیر کارفرما در نظر می گیرند. تصور باطلی است اینکه این وضعیت ، آنها را در کنار طبقه کارگر قرار می دهد. اگرچه سهم دستمزد و هزینه های نیروی انسانی در بهای تمام شده پروژه ها بسته به میزان کاربربودن یا سرمایه بربودن یا فناوری محوربودنِ پروژه ها می تواند تغییراتی داشته باشد، اما به طور کلی و بر اساس تجربه موجود، در پروژه های پیمانکاری در حوزه های موضوع بحث ، این سهم اساسا پایین و از ۱۰ تا ۱۵ درصد فراتر نمی رود. این شرکت های پیمانکاری نماینده بخشی از بورژوازی داخلی اند که علی رغم چالش هایی که در ارتباط با دریافت مطالبات خود از دولت با آن مواجه هستند، بیشترین سوء استفاده را از خصوصی سازی و مقررات زدایی نئولیبرالی و حذف دستاوردهای قانونی طبقه کارگر برده اند.
این اعتصاب را هم می شود از منظر مبارزه طبقاتی نگریست، هم از منظر جامعه شناختی و هم از منظر مدیریتی و روابط صنعتی مورد بررسی قرار داد.
اعتصاب در جوامع سرمایه داری پیشرفته اساسا امری متعارف بوده و به نوعی به عنوان یکی از ارکان اساسی تعادل اجتماعی مورد توجه تحلیل گران اجتماعی بوده است. طبقه سرمایه دار و دولت ها در این جوامع از پی کنش و واکنش های پرهزینه در طول عمر سیستم سرمایه داری ناگزیر شدند که اعتصاب را به عنوان یکی از ارکان تعادل اجتماعی بپذیرند و طبقه کارگر هم به عنوان یکی از اشکال مبارزه طبقاتی در زمان هایی که مذاکره و روش های دیگر جواب نمی دهد، از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرد. این موضوع اساسا سه طرف دارد که عبارتند از کارگران، کارفرمایان و دولت که به هیچ وجه بی طرف نبوده و عموما به نمایندگی از طرف کارفرمایان ایفای نقش می کند و مناسبات بین این سه طرف در قالب مقوله ای به نام “روابط صنعتی” در این جوامع نهادینه شده است.
در کل مجموعه‌ای از سازوکارها ، دانش و تجربه ، موازین حقوقی و رویکردهای مدیریتی در این جوامع برای مدیریت ارتباطات و تعامل ها و تعارضات بین طبقه کارگر ، طبقه سرمایه دار و دولت، متاثر از توازن قوای اجتماعی و سیاسی مرتبط با مبارزه طبقاتی شکل گرفته است که در چارچوب آن پدیده اعتصاب در جوامع سرمایه داری پیشرفته که از رشد متوازن زیربنا و روبنا برخوردار بوده اند، مدیریت می شود. این مدیریت همواره موفق و با سلام و صلوات نیز نبوده و براساس شواهد موجود گاه بسیار پر چالش و با سرکوب و خونریزی از سوی طبقه حاکم و دولت های آنها نیز همراه بوده است.
با این وجود در نتیجه توسعه مبارزه طبقاتی ، حق اعتصاب در قوانین بسیاری از کشورها شکل قانونی به خود گرفت و در سازمان بین المللی کار نیز به رسمیت شناخته شد. ولی در جوامع پیرامونی چون جامعه ما که زمانی در چارچوب مدرنیزاسیون ، گام های معینی در مسیر ایجاد زیرساخت های اقتصادی و صنعتی در کشور برداشته شد و صنایعی چون صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و ذوب آهن و خودرو و … به محل کار و فعالیت و تامین معیشت میلیون ها کارگر تبدیل شد، به دلیل حاکمیت ساختارهای سیاسی مسلط پیش سرمایه اری و غیر دموکراتیک بر کشور، برای شکل گیری روبنای متناسب با آن زیرساخت ها ، مجالی فراهم نشد. نتیجه این وضعیت و عدم شکل گیری تعامل قانونمند و نهادینه شده بین کارگران و کارفرمایان و دولت ، منجر به آن شد تا زمینه های اجتماعی و سیاسی مناسب برای شکل گیری سازوکارهای مدیریتی و روابط صنعتی متناسب با این زیربنای مادی در کشور ایجاد نشود.
بدین ترتیب جامعه ما هم مدرن و صنعتی شد و هم نشد. چرا که زیرساخت های صنعتی و مادی صنعت و مناسبت تولید مبتنی بر سود و ارزش اضافی سرمایه دارای و تولید کالایی در آن شکل گرفت اما سازوکارهای اقتدارگرایانه پیش سرمایه داری اعم از شاهنشاهی و نیز از نوع پس از انقلاب ، مانع از شکل گیری و نهادینه شدن روبنای آن یعنی همین موازین حقوقی و فرهنگی مرتبط با حوزه روابط کار و فرهنگ مبارزه صنفی و سندیکایی و اتحادیه ای شد. یعنی طبقه سرمایه دار ما (با حمایت نهادهای حاکمیتی) مناسبات سرمایه داری و ارزش اضافی حاصل از آن را می خواهد اما فرهنگ و الزامات مدیریتی آن در حوزه روابط کار را که به نوعی بازتاب حقوق نهادینه شده طبقه کارگر در این جوامع است، نمی خواهد. این موضوع به حوزه ایمنی و بهداشت صنعتی نیز قابل تسری است.
به همین دلیل است که در حالی که در سال های اول انقلاب بر حمایت از کارگران، مستضعفان، کوخ نشینان و … تاکید می شد و گفته می شد خدا هم کارگر است و هر روز ، روز کارگر است و …، امروز در این جامعه حتی یک روز در سال به بازنشسته ها اجازه برگزاری تجمع داده نمی شود. به کارگران اجازه برگزاری یک روز کارگر در سال داده نمی شود و …
به هر حال این وضعیت یکی از پیامدهای رشد نامتوازن و برون زای سرمایه داری در جامعه ماست. به همین دلیل با اینکه این مطالبات در واقع اساسا صنفی بوده و دستیابی به آن در چارچوب ساختار اقتصادی موجود باید شدنی باشد. اما انسداد سیاسی و شیوه حکمرانی نئولیبرالی آن را سیاسی می بیند و سیاسی می کند.
با اینکه نئولیبرالیسم در دهه های اخیر بر روابط کار در کشورهای پیشرفته سرمایه داری تاثیرات قابل توجهی گذاشته و در راستای فرسایش و تحلیل بردن دستاوردهای مبارزاتی و حقوق قانونی طبقه کارگر عمل کرده است، با این وجود نتوانسته است همه این دستاوردها را نابود کند و همچنان اتحادیه ها از وزن قابل توجهی در تنظیم مناسبات طبقاتی در این کشورها بازی می کنند. به همین دلیل هم طبقه کارگر و هم طبقه سرمایه دار تلاش می کنند تا با تمام توان در این حوزه در برابر هم قرار گیرند . استفاده از نیروهای با دانش و تجربه مناسب برای سازماندهی، تحلیل و طراحی استراتژی و تاکتیک و به ویژه برخوردار از توانمندی ، مهارت و دانش و هنر مذاکره و چانه زنی ، از عوامل مهم دستیابی به اهداف در این چالش طبقاتی است.
نتیچه گیری
برای موضع گیری در برابر اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها و … که اکنون بیش از یک ماه از آغاز آن می گذرد، چه نکاتی را باید امروز مورد توجه قرار داد؟
- این اعتصاب سراسری با توجه به دامنه آن و نظر به بی سابقه بودن آن طی چهار دهه گذشته از اهمیت اجتماعی بسیار بالایی برخوردار است . مطالبات کارگران اساسا صنفی و کاملا منطقی است. این اعتصاب با نمایش برآمد جدیدی از قدرت کنشگری طبقه کارگر ، چشم انداز جدیدی را در توازن قوای اجتماعی- طبقاتی و مآلاَ سیاسی در جهت افزایش وزن طبقه کارگر در تحولات اجتماعی ایجاد کرده است. این اعتصاب اگر از سوی کارگران اعتصابی خوب مدیریت شود، می تواند با دستاوردهای مشخص و ارزشمندی همراه شده و وزن طبقه کارگر را در پویش تحولات اجتماعی و سیاسی پیش رو افزایش دهد.
- نکته مهم آنکه هماهنگی برای این اعتصاب در شرایط عدم وجود یک تشکیلات مستقل صنفی سراسری اتفاق افتاده که بسیار آن را حائز اهمیت می کند. بر اساس اطلاعات حاصله بخش قابل توجهی از هماهنگی ها از طریق کانال کاریابی کارگران پروژه ای و سایر کانال های مجازی انجام شده است که در نوع خود نوآورانه و جدید است. و استفاده از فناوری اطلاعات را برای سازمانیابی و هماهنگی و نیز آموزش و افزایش آگاهی طبقه کارگر به عنوان یک فرصت جدی مورد توجه قرار می دهد.
- باید توجه داشت که کارگران اعتصابی عملا فاقد صندوقی برای اعتصاب هستند که بتواند با تامین کمک مالی به آن ها ، شرایط تداوم اعتصاب را برای مدت طولانی فراهم کند. با توجه به تاخیر رایج در پرداخت حقوق ها و مطالبات معوقه کارگران اعتصابی، تامین مخارج معیشت حداقلی آن ها در عمل با مشکل مواجه می شود. از این رو اندیشیدن به راهی برای تعامل با کارفرمایان و دولت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
- با اینکه همه مطالبات کارگران اعتصابی درست بوده و از منطقی نیرومند برخوردارند، با این وجود بر اساس تجارب جنبش جهانی کارگری ، اعتصابات پیروزمند اساسا باید برای مطالبات برحق و درست خود وزن قائل شده و بین آن ها اولویت بندی کنند. هدف از این کار هم این است که اگر نتوانند با اعتصاب در جریان، به همه آن ها دست یابند، بر موارد دارای اولویت بالاتر و مهم تر متمرکز شوند. ازاین منظر شاید بتوان حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان ، پرداخت به موقع و بدون تعویق حقوق ها و نیز ۱۰ روز استراحت در برابر ۲۰ روز کار در کارگاه و بهبود شرایط ایمنی و زیستی کارگران در محیط های کار پروژه ای را از مهم ترین اولویت ها دانست. البته تسریع واکسیناسیون عمومی و فوری را نیز که یک مطالبه عمومی در سطح کشور است، می توان به آن ها افزود. اما باید به خاطر داشت که مسئولیت تامین این خواسته با دولت است نه کارفرمایان.
البته امر تخصیص وزن و ضریب اهمیت و اولویت به مطالبات می تواند از طریق یک نظرسنجی دموکراتیک با استفاده از امکانات فضای مجازی در شبکه های تلگرامی و … در میان کارگران اعتصابی به انجام برسد تا بعد جای حرف و حدیثی باقی نماند.
- پس از اولویت بندی مطالبات باید کف آن ها برای پایان دادن به اعتصاب در بین کارگران اعتصابی مورد توافق قرار گیرد. لازم نیست این امر عمومی شود و قبل از حضور نمایندگان کارگران برسر میز مذاکره ، لو رفته باشد. چراکه آنگاه آن ها سر کاهش آن کف چانه زنی خواهند کرد. این کف تنها باید به نمایندگان کارگران منتقل شود و به آنها اختیار داده شود که مذاکره را بر سر تامین همه مطالبات آغاز و برای آن چانه زنی کنند اما به تناسب توازن قوا و آمادگی طرف مقابل از این اختیار برخوردار باشند تا در روند مذاکره بتوانند با انعطاف پذیری ، تامین برخی از مطالبات را به بعد موکول کنند اما برای آن ها زمان بگیرند و رهایشان نکنند. به هر صورت آن ها سرانجام باید بتوانند با اختیارات واگذار شده در مورد پایان دادن به اعتصاب با دستیابی به حداقل های تعیین شده از سوی کارگران تصمیم بگیرند و توافق کنند.
- اعتصاب ها در چارچوب سیستم های سرمایه داری اساسا به سه طریق ممکن است خاتمه پیدا کنند : ۱- توافق دو جانبه بین کارگران و کارفرمایان ۲- توافق سه جانبه بین کارگران ، کارفرمایان و دولت و ۳- شکست اعتصاب. بدیهی است که کارگران اعتصابی فقط به دوگزینه اول و دوم می اندیشند و در شرایط موجود با توجه به اینکه اساسا کارفرمای همه پروژه های پیمانکاری، دولت است و بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی نیز در طرف کارفرمایان و شرکت های پیمانکاری قرار دارند، منطقا گزینه مورد نظر کارگران ، گزینه دوم است. ( بر اساس مطالعات در جوامع صنعتی و در حوزه روابط صنعتی ، چنانچه اعتصابات به موفقیت نرسند، به زودی باید شاهد موج بزرگتری از آن بود. این یافته روابط صنعتی و دانش مدیریت در باره اعتصاب هاست که : “اعتصاب به عنوان نمودی از اعتراض شکل می گیرد. لازم به توجه است که تا زمانی که نقش واقعی کارگران، که هستی و وجود خویش را در فرآیند تولید مایه می گذارند، شناخته نشود و آنان نتوانند نظارت مثبتی را به طور آزاد منشانه و موثر بر سرنوشت خویش اعمال کنند و سرانجام مطابق با شأن و مقام واقعی کارگران با آنان رفتار نشود، این اعتراض ها ادامه خواهند داشت.حال چنانچه بتوان اعتصاب را ممنوع و سرکوب کرد، نارضایی‌ها در قالب نمودهای دیگری از اعتراض متجلی خواهند شد و نظام روابط صنعتی را مخدوش خواهند کرد.”)
- عوامل متعددی چون دامنه و تعداد کارگران اعتصابی، تعداد شرکت های درگیر در اعتصاب ، اهمیت حیاتی صنایع در چرخه اقتصادی و حیات اجتماعی و خدمات عمومی، شرایط زمانی اعتصاب ، میزان اتحاد و همبستگی کارگران اعتصابی و نیز میزان حمایت از آن ها از سوی سایر بخش های کارگری و مردم در سطح جامعه ، میزان حمایت بین المللی از آن ها، سبک مدیریت در سازمان های کارفرمایی، منطقی بودن و به عبارت درست تر قابل دستیابی بودن مطالبات مطرح شده در اعتصاب ، برخورداری کارگران اعتصابی از یک تیم مذاکره کننده نیرومند، حرفه ای و برخوردار از دانش و تجربه و هنر مذاکره و … می توانند بر موفقیت (و نیز شکست) اعتصاب ها تاثیرگذار باشند. در واقع تحلیل مشخص از وضعیت مشخص یک اعتصاب و ارزیابی صحیح از توازن قوا در مکان و زمان مشخص آن ، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای محیطی از یک سو و نقاط قوت و ضعف درونی هر جنبش اعتصابی از سوی دیگر است که با رویکرد تحلیل استراتژیک ، می تواند به طراحی سناریوهای متعددی برای پیشبرد مذاکره با هدف اخذ امتیازات هر چه بیشتر در آن بیانجامد. لازم به تاکید است که دادن شعارهای تندتر لزوما به معنی برخورداری از هنر و توانمندی بیشتر برای مذاکره نیست . بلکه باید به مجموعه عوامل تاثیرگذار در روند مذاکره توجه داشت که از جمله دراین ارتباط می توان به داشتن برنامه برای مذاکره ، قدرت استدلال مذاکره کننده ، مهارت ارتباطی قوی، برخورداری از تفکر خلاق، داشتن سناریوهای مختلف و اساساَ برخوداری از دانش و هنر مذاکره توجه کرد. بی جهت نیست که جنبش سندیکایی در غرب در مواردی با هزینه های بالا ، متخصصین حرفه ای مذاکره را از بیرون از جنبش کارگری برای این منظور به خدمت می گیرد. تنها صداقت، وفاداری ، آرمانخواهی، سازش ناپذیری و … برای نمایندگی کارگران جهت مذاکره کافی نیست. از این رو یکی از مهم ترین وظایف در شرایط کنونی انتخاب یک تیم مناسب برای مذاکره از سوی کارگران اعتصابی است که می توان به طریقی دموکراتیک و با استفاده از امکانات فضای مجازی آن را به انجام رساند.
- ضمن مذاکره ممکن است برخی مطالبات را بتوان برکرسی نشاند و تحقق فوری آن ها را به طرف مقابل قبولاند ، برخی موارد را ممکن است با تغییراتی بتوان به پیش برد، برخی موارد را ممکن است به صورت مشروط بتوان به زمان مشخص دیگری موکول کرد و موقتا از دستور کار خارج کرد، برخی موارد را اساسا ممکن است نتوان مورد بحث قرار داد و از آنها کوتاه آمد و … همینطور برخی شرط و شروط طرف مقابل ممکن است پذیرفته شود و … با این وجود، حمایت کارگران اعتصابی از نمایندگان خود و هماهنگی با آن ها نیز از موارد مهمی است که می تواند بر اقتدار تیم مذاکره کننده در جلسات مذاکره تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
- حتی تیم مذاکره کننده می تواند از طرف مقابل بخواهد که مذاکرات به صورت علنی برگزار شود . این امر از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و از یک سو می تواند در فضایی شفاف ، مانع شکل گیری هر گونه سوء تفاهم در کارگران اعتصابی گردد و از سوی دیگر فرصتی برای ارزیابی نمایندگان معرفی شده جنبش کارگری برای کارگران فراهم کند و از همه مهم تر می تواند به رشد آگاهی طبقه کارگر بیانجامد.
- نکته مهم به ویژه در شرایط کنونی جامعه ما این است که کارگران اعتصابی از دادن شعارها و اقداماتی که می تواند مورد سوء استفاده جریان های ارتجاعی قرار گیرد، هوشیارانه فاصله بگیرند.
- جمع بندی درس های اعتصاب و ترویج و آموزش آن در میان کارگران و فعالان کارگری نیز یکی از مهم ترین وظایفی است که به هیچ وجه نباید فراموش شود و یا در مورد آن کوتاهی صورت گیرد. این امر برای مقابله با پیامدهای ناشی از گسست های تاریخی تحمیل شده بر جنبش کارگری کشور در نتیجه انسداد فضاهای سیاسی و اجتماعی از ابتدا تا کنون، بسیار ضروری است.
- تلاش منظم برای اطلاع رسانی به کارگران و مردم و جلب حمایت آن ها ضمن مراحل مذاکره از سوی نمایندگان و بدنه کارگران اعتصابی نیز از موارد بسیار مهمی است که نباید از آن غفلت شود. این امر می تواند بر توازن قوای اجتماعی به نفع جنبش کارگری تاثیر قابل توجه برجای گذارد.
- شناسایی نمایندگان کارگری و هدایت کنندگان و سازمان دهندگان اعتصاب در شرکت ها و صنایع مختلف در سطح کشور و برقراری ارتباط منظم با آن ها برای هماهنگی در زمینه ترویج آگاهی طبقاتی یا همگامی های آتی نیز بسیار ضروری است و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
مسعود امیدی
۳۱ تیر ۱۴۰۰
[۱] – علی رغم تصور برخی ها که با چشم انداز و ادعای “سوسیالیسم دموکراتیک” و هشدار در مورد مخاطره سوسیالیسم غیر دموکراتیک به تحلیل اعتصاب سراسری کارگران پرداخته اند، ( آن هم در زمانی که این رویکرد در جوامع با دموکراسی نهادینه شده بورژوایی با هیچ دستاورد قابل دفاعی همراه نبوده است)، هیچگاه نباید از نظر دور داشت که مبارزه صنفی و اتحادیه ای، مدرسه ای برای فراگیری مبارزه سیاسی و کسب آمادگی و دنبال کردن اهداف سیاسی طبقه کارگر است و نه ادامه همیشگی بازی در چارچوب قوانین بورژوایی که نشانی از آن هم در جامعه ما وجود ندارد. بدین ترتیب می توان افزایش وزن هژمونیک و حتی کسب هژمونی از سوی طبقه کارگر برابر تعاریف و مبانی مارکسیستی – لنینیستی را در تحلیل این پدیده دنبال نمود و نقاط قوت و ضعف آن را از منظر اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار داد. کارگران در جریان مبارزه طبقاتی می آموزند که دموکراسی و دیکتاتوری مفاهیمی عام و فاقد جهت گیری طبقاتی نیستند و آنچه به عنوان دموکراسی عام معرفی می شود، سرابی بیش نیست. برای درک بهتر آنچه با چسباندن صفت دموکراتیک به سوسیالیسم و با هدف غیردموکراتیک معرفی کردن و برای تخطئه دستاوردهای سوسیالیسم در قرن بیستم در اتحاد شوروی که از گران‌بها ترین تجارب بشری در این زمینه بوده است، انجام می شود، کافی است به تحریکات، پروپاگاندا و مداخلات براندازانه امروز ایالات متحده در کوبا (لابد به عنوان نمونه ای از سوسیالیسم غیر دموکراتیک) نظری بیاندازیم. می توان حدس زد و به شواهد تاریخی در این مورد رجوع کرد که حجم سرمایه گذاری ها و مداخلات غرب در دوران جنگ سرد در اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی که اساسا مبتنی بر غیر دموکراتیک و دیکتاتوری خواندن آن بوده، تا چه اندازه بوده است . آنها که سوسیالیسم را بدون اعمال اقتدار طبقاتی کارگران و زحمتکشان برای بنیان گذاری و حفظ و تحکیم و توسعه حاکمیت کارگران و زحمتکشان ( دیکتاتوری پرولتاریا) وعده می دهند، فارغ از اینکه چه هدفی را دنبال می کنند، در واقع اقدام به فریب طبقه کارگر می کنند.
