ترکیه: حمله قدرت حاکم علیه دشمن داخلی – جان میشل مورل

همزمان با توسعه سیاست خارجی ای مداخله گر، رژیم رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در حال حمله به «دشمن داخلی»، یورش به حقوق زنان و استفاده از سلاح آب برای نابودی کردها است

همزمان با توسعه سیاست خارجی ای مداخله گر ، رژیم رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در حال حمله به «دشمن داخلی» ، یورش به حقوق زنان و استفاده از سلاح آب برای نابودی کردها است

برای دولت رجب طیب اردوغان ، هر اشاره ای به «مسئله کرد» بلافاصله یک پیگرد قانونی را بدنبال خواهد داشت. در مارس ٢٠٢١ یک دادستان در دادگاه قانون اساسی خواستار ممنوعیت حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) شد و همچنین برای ۶٠٠ کادر آن تقاضای محرومیت از فعالیت سیاسی کرد. بدین ترتیب بود که در دیاربکر ، در جنوب شرقی کشور ، نویسنده ، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، نورجان کایا به جرم ارسال توئیتی در اکتبر ٢٠١۴ در حمایت از مبارزه اهالی کوبان ، علیه سازمان دولت اسلامی (OEI) ، در دادگاه کیفری شماره ٩ محاکمه شد. او در این توئیت تأکید کرده بود که این جنگ نه فقط رزم کردها ، بلکه نبرد همه دموکرات های عرب نیز هست.
دادستان به جرم «تبلیغات خرابکارانه تروریستی»، خواستار ۵ سال حبس برای او شد و ابراز داشت که با این کار ، نورجان کایا « روشهای قهرآمیز، خشن و تهدیدآمیز حزب کارگران کردستان (پ ک ک) ، اتحادیه جوامع کردستان (KCK) و واحدهای حفاظت از مردم (PYG) را رسما توجیه، تحسین و تشویق کرده است»

از هر صد شهروند یک نفر در زندان یا تحت اجبارهای آزادی مشروط

هرچند سرکوب در درجه اول اعضای حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) ، و یا هواداران آن را هدف قرار داده است ، اما فقط به آن محدود نمی شود. در مطالعه ای که در تاریخ ٢۶ مه ٢٠٢١ منتشر شد ، سازمان غیر دولتی P24 Platform for Independent Journalism گزارش داد که در چهار ماه اول سال ٢٠٢١، ٢١٣ روزنامه نگار به دادگاه احضار و ٢٠ نفر از آنها در مجموع به ۵٧ سال و ١٠ ماه زندان محکوم شدند. در ماه مه ، شش روزنامه نگار بازداشت شدند و به جرم افشای «اسرار دولتی» در خطر محکومیت ١٧ سال زندان قرار دارند. در اوایل ماه ژوئن ، پلیس دو روزنامه نگار، اسماعیل دوکل، نماینده شبکه Tele1 در آنکارا و مویزر یلدیز از سایت خبری OdaTV را به جرم «جاسوسی سیاسی و نظامی» بازداشت کرد. براساس گزارشگران بدون مرز (RSF) ، ترکیه با بیش از ٩٠ درصد رسانه های تحت کنترل مستقیم دولت، از نظر سرکوب مطبوعات در رتبه دوم پس از چین قرار دارد.

از ژوئیه ٢٠١۶، سرشماری ای که توسط سازمان غیردولتی Turkey Purge انجام گرفته نشان می دهد که حدود ٨٠ هزار نفر دستگیر شده اند و در انتظار محاکمه هستند. ١۵٠ هزار کارمند دولت، از جمله ۴ هزار قاضی و ٣ هزار دانشگاهی از کار برکنار شده و یا به حالت تعلیق درآمده اند، ٢٠ هزار پرسنل نظامی از ارتش اخراج شده اند.

اخیراً ١٠۴ دریاسالاری که از ساخت «کانال استانبول»(١) با هدف جایگزینی تنگه بسفر انتقاد و بر خطر زیر سوال بردن کنوانسیون مونترو تاکید می کنند، مورد خشم مقامات قرار گرفته اند. نامه ای که این افسران بازنشسته به ریاست جمهوری نوشتند موجب آغاز تجسس در مورد «جلسه ای با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و نظم قانون اساسی» شد. فخرالدین التون، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در توییتی نوشت: «نه تنها کسانی که این نامه را امضا کردند، بلکه کسانی که آنها را تشویق به اینکار کردند در دادگاه پاسخگو خواهند بود». دادگاه ها همیشه پر هستند و طبق بولتن انستیتوی کرد پاریس ١١ ژوئن ٢٠٢١ که گزارش اخیر شورای اروپا را منتشر کرده، از هر صد شهروند ترکیه نزدیک به یک نفر در زندان است یا تحت اجبارهای آزادی مشروط قرار دارد.

یورش مذهبی بر آموزش

این محکومیت ها و زندان ها با یک یورش مذهبی به آموزش همراه است. طی دوران قدرت حزب عدالت و توسعه (AKP)، بیش از ٢٠ هزار مسجد ساخته شده است و در حال حاضر، بیش از یک میلیون دانش آموز در دبیرستان های مذهبی امام- خطیب که شغل اصلی آنها تربیت امام مسجد و مبلغ است، ثبت نام کرده اند.

بر بستر کاهش وزن جامعه آموزشی ، رئیس جمهور اردوغان در اول ژانویه ٢٠٢١، ملیح بولو را به ریاست دانشگاه بسفر (رتبه ۵٠٠ در میان موسسه های آموزش عالی جهان) منصوب کرد. تنها سابقه و مرجع وی نامزدی سابق در انتخابات قانونگذاری حزب عدالت و توسعه در سال ٢٠١۵ است. این انتصاب اعتراض استادان را برانگیخت: «برای اولین بار از زمان رژیم نظامی ١٩٨٠، یک مدیر غیرمنتخب که هرگز عضو هیئت علمی دانشگاه نبوده در نیمه شب اول ژانویه ٢٠٢١ به عنوان رئیس دانشگاه بوگازیچی منتصب شد. این انتصاب در ادامه اقدامات غیردموکراتیکی است که از سال ٢٠١۶ به طور مداوم شدیدتر شده است. ما این نقض آشکار استقلال، آزادی علمی و ارزش های دموکراتیک دانشگاه خود را نمی پذیریم. » (٢). نام بوگازیچی در بالای لیست ٢٠ دانشگاهی قرار دارد که توسط یک عضو فعال حزب عدالت و توسعه اداره می شوند. تصفیه ها در ١١٢ دانشگاه دیگر ادامه دارد.

در طی دو سال پس از کودتای نافرجام ژوئیه ٢٠١۶، ۶٠٨١ استاد اخراج شدند. متهم به «ارتباط» یا «عضویت در یک گروه تروریستی»، برخی از آنها (به طور دقیق ۴٠٧ نفر) می دانند که آنها به دلیل امضای دادخواستی در ژانویه ٢٠١۶ که خواستار پایان دادن به خشونت در جنوب شرقی ترکیه، با اکثریت کرد بود، اخراج شده اند. اگرچه آنها سپس توسط دادگاه قانون اساسی تبرئه شدند، اما همچنان حق تدریس در دانشگاه را ندارند.

تخلف از دمکراسی

پاکسازی ها حتی به نمایندگان مخالف مجلس هم رحم نکردند. پارلمان ترکیه، تحت سلطه ائتلاف تشکیل شده توسط حزب عدالت و توسعه و حزب اقدام ملی گرایان (MHP)، اعتبار چهار نماینده را که در دادگاه های مختلف محکوم شده بودند، تعلیق کرد: انیس بربر اوغلو، از حزب جمهوری خواه خلق (CHP، چپ میانه، سکولار) و همچنین لیلا گوون، موسی فریساغولاری و اخیراً اومر فاروک، گرگرلی اوغلو از HDP، که دستگیری (و حمله) به او در داخل پارلمان آغاز دادخواست علیه حزب وی بود. بازداشت شدگان که سپس آزاد شدند، دیگر قادر به حضور در پارلمان نخواهند بود و احتمالا همه به حبس های سنگین محکوم خواهند شد.

این تخلف ها از دموکراسی با اقدامات مختلفی همراه است که همگی در یک جهت انجام می شوند: محدودیت آزادی های عمومی، سیاست های سرکوب یا جذب علیه کردها، ارامنه، علویان و سایر اقلیت ها، دفاع و تبلیغ عقب مانده ترین مواضع در مورد برابری جنسیتی. در واقع، ترکیه از کنوانسیون اروپا مصوب آوریل ٢٠١١ در استانبول که در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی و خانوادگی بود، بیرون آمد. از نظر آنکارا این معاهده شورای اروپا، که هدف آن محافظت از زنان در مقابل حمله جنسیتی است در عمل «ارزش های سنتی خانواده را تضعیف می کند» و «[از] ایدئولوژی LGBTI+ حمایت خواهد کرد». این ضدیت ستیزه جویانه با همجنسگرایی بار دیگر در ٢۶ ژوئن خود را نشان داد، هنگامی که پلیس در طی «راهپیمایی غرورآفرینی» (طبق معمول ممنوع) در استانبول، با «خشونت» زیاد عده ای را دستگیر کرد. کناره گیری از این کنوانسیون مطابق با اعتقادات اسلامی-محافظه کارانه اردوغان است، و او بارها در اظهارات علنی خود بر عدم برابری زنان با مردان، خانه بمثابه جایگاه اصلی زنان و این که زن باید حداقل سه فرزند به دنیا آورد، تأکید کرده است.

دست ها از منطقه عفرین کوتاه

در مارس ٢٠١٨، ترکیه به منطقه عفرین در کردستان سوریه حمله کرد و از آن زمان، پاکسازی قومی در این سرزمین که در شمال حلب قرار دارد، دنبال می شود. پیش از این حمله، جمعیتی حدود ٣٠٠ هزار نفر ساکن این منطقه و تقریبا ٩٨٪ آنها کرد بودند. طبق آمار سازمان ملل، این منطقه میزبان ١٢۵ هزار آواره داخلی نیز بود که عمدتا کردهایی بودندکه از بمباران های رژیم سوریه به ویژه در استان حلب گریخته بودند. این منطقه نسبتاً دور از جنگ، حاصلخیز، سرشار از منابع طبیعی و آب، مورد حمله مداوم شبه نظامیان اسلام گرا و جهادی قرار گرفت. یک دولت محلی کرد که توسط مردم انتخاب شده بود، این منطقه را اداره می کرد و امنیت آن توسط شبه نظامی محلی ای تضمین می شد که از مردان و دختران جوان تشکیل شده بود. زنان در ارگانهای سیاسی و نظامی این منطقه جایی برجسته داشتند و آموزش و پرورش جایگاه بزرگی به زبان کردی داده بود که توسط دیکتاتور اسد سرکوب می شد.

رژیم ترکیه استقلال این سرزمین کوچک را «تهدیدی برای موجودیت دولت ترکیه» می دانست و با توافق روس ها آن را تصرف کرد. غرب با آنکه متحد کردهای سوریه در جنگ علیه سازمان دولت اسلامی (داعش) بود، عملا اجازه اینکار را داد و به چند تهدید لفظی، بدون هیچ عارضه ای برای ترکیه، بسنده کرد. هیچ کشور عضو سازمان ملل متحد، تقاضای جلسه فوری شورای امنیت در مورد این نقض آشکار قوانین بین المللی را نکرد.

بلافاصله پس از این تهاجم، بر اساس آمار سازمان ملل ، ١٣٠ هزار کرد مجبور به فرار به استان حلب شدند و در آنجا در اردوگاه های موقت در شرائطی سخت به بقا ادامه می دهند. سیاست رعب و وحشت، مصادره اموال، دستگیری، آدم ربایی، شکنجه و غارتی که تحت حمایت ارتش اشغالگر ترکیه توسط شبه نظامیان اسلامگرای عرب و ترکمن انجام گرفت ، ١٢٠ هزار کرد بومی و آوراگان باقی مانده در محل را مجبور به ترک منطقه کرد. خانه ها، زمین ها و مغازه های آنها در اختیار شبه نظامیان و خانواده های شان و پناهندگان عرب غوطه و ادلب، قرار گرفت. شبه نظامیانی که پنتاگون آنها را «بدترین نوع اوباش» می نامید.

کنفرانسی با شرکت بسیاری از سازمان های غیردولتی و شاهدان میدانی در تاریخ ٣٠ ژانویه ٢٠٢١ در قامشلی، در روژاوا برگزار شد. با توجه به ارقامی که در مورد وضعیت منطقه کردنشین تحت اشغال ترکیه ارائه شده است، آنکارا حدود ۴٠٠ هزار عرب و ترکمن را در منطقه عفرین اسکان داده است، جایی که کردها اکنون به سختی بیش از یک چهارم مردم را تشکیل می دهند. این منطقه عملاً به استان ختای (انطاکیه سابق، اعطا شده در سال ١٩٣٩ توسط فرانسه به ترکیه) متصل است. پرچم ترکیه بر فراز ساختمان ها به اهتزاز درآمده است، مدارس به زبان های عربی و ترکی آموزش می دهند، شبکه های برق و تلفن به شبکه های ترکیه متصل هستند. امامان و مبلغان مسجد توسط اداره امور دینی (دیانت) ترکیه منصوب می شوند و حقوق می گیرند. لیر ترکیه به واحد پول مبادلات روزمره تبدیل شده است. زنان در فضای عمومی حضور ندارند و قوانین شرع اسلامی توسط ستیزه جویان سوری که در خدمت ارتش ترکیه درآمده اند، اجرا می شود. گروه شبه نظامیان اصلی حاضر در منطقه، احرار شرقیه است که عمدتا از داعشی های سابق بازآموزی شده توسط سرویس های ترکیه تشکیل شده. ما در اینجا شاهد فرآیند معروف اشغال قبل از الحاق کامل هستیم.

بیست و دو سد ویرانگر

ترکیه به این مصیبت ها، بدبختی دیگر را اضافه می کند که سعی دارد آن را طبیعی جلوه دهد. شمال سوریه از آبهای فرات تغذیه می شود. دولت ترکیه بدون در نظر گرفتن خشکسالی استثنایی که این منطقه را تحت تأثیر قرار داده، با ایجاد سدهای متعدد، باعث کاهش جریان آب شده است. علی رغم توافق نامه ای که در سال ١٩٨٧ با سوریه امضا شد و طبق آن ترکیه باید حداقل جریان ۵٠٠ متر مکعب آب در ثانیه را تضمین کند، حجم فعلی از ٢٠٠ متر مکعب در ثانیه تجاوز نمی کند.

همانطور که محقق و جغرافی دان ژان فرانسوا پروس اشاره می کند: «ترکیه سرمایه گذاری های بسیار چشمگیری انجام داده است تا بتواند شبکه بزرگی از سدها را در جنوب شرقی کشور راه اندازی کند. این یکی از ویژگی های سیاست خارجی ترکیه است که از به کار بردن تمام ابزارهایی که در اختیار دارد در جهت پیشبرد منافع خود استفاده می کند» (٣).


با این کار، آنکارا محدودیت هائی برای «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF)، اتحادی بین قومی با اکثریت کرد، ایجاد می کند که بخشی از سوریه را دراختیار دارد و مصمم به مخالفت با سیاستهای توسعه طلبانه آنکارا است. افت سطح آب (تا ۵ متر) به وضوح وضعیت فاجعه باری را برای مردم، هم از نظر کشاورزی و هم از نظر تولید برق، ایجاد کرده است.

در خود ترکیه، پروژه جنوب شرقی آناتولی (به زبان ترکی، Güneydoğu Anadolu Projesi یا GAP) که قصد دارد ١.٧ میلیون هکتار زمین خشک را از ٢٢ سد اصلی ساخته شده در حوزه های آبریز دجله و فرات آبیاری کند، باعث کاهش جریان آب این رودخانه ها به میزان ٢٢ کیلومتر مکعب در سال می شود. مسئله تقسیم آب این دو رودخانه منبع درگیری بین ترکیه، سوریه و عراق است.

بسیاری از تحلیلگران پروژه GAP را به دلیل تأثیرات مخرب آن بر محیط زیست، آسیب رسانی به میراث تاریخی و هم چنین به ساکنان، مورد انتقاد قرار داده اند. پس از اتمام ساختمان، ٢٢ سد موجب جابجائی و آوارگی حدود ٣۵٠ هزار نفر خواهد شد.

مقامات که در آغاز از مزایای تحقق این پروژه تمجید می کردند، با گذشت زمان، تغییر موضع دادند. این همان چیزی است که محقق و متخصص دنیای کرد، امیل بوویر، یادآوری می کند: «سخنرانی ها پیرامون پروژه GAP و کاربردهای آینده آن به تدریج و به سرعت رنگ امنیتی برجسته ای گرفت. بدین ترتیب GAP، علی رغم خود، به یک ابزار رسمی ضد شورش علیه پ.ک.ک و هواداران آن تبدیل شد. استفاده از GAP به عنوان سلاح ضد شورش حول سه محور اصلی شکل گرفت: جابجایی جمعیت، تحول جغرافیایی و تخریب فرهنگی» (۴). بدین ترتیب هدف پروژه از ارتقا رفاه عمومی به سمت بیرون راندن کامل مردم محلی تغییر جهت داد. در دهه ١٩٢٠ با تحقیر عمیق، مصطفی کمال آتاتورک ساکنان این منطقه را «کردهای صحرا» خواند. به زودی، به لطف GAP، نه هیچ صحرائی و نه هیچ کردی وجود نخواهد داشت.

سوارکاری تنها در ناتو

در نتیجه می توان گفت که ترکیه در حال استفاده از همه روشهای ممکن برای سرکوب این مخالفان احتمالی یا واقعی است، با این حال این عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در خطر هیچگونه اقدامات تحریمی از جانب اتحادیه اروپا قرار ندارد. در اجلاس این سازمان در بروکسل در ١۴ ژوئن، رجب طیب اردوغان به جو بایدن یادآوری کرد که به هیچ وجه موضع خود را در مورد سیستم دفاع موشکی زمین به هوا S-400، خریداری شده از روس ها، تغییر نخواهد داد. این بیانات تحریک آمیز که انسجام فنی ناتو را با مشکل روبرو می کند مانع از آن نشد که رئیس جمهور آمریکا، در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود، اعلام کند که «ما، ترکیه و ایالات متحده، پیشرفت واقعی خواهیم داشت» (۵).

١-مقاله «کانال استانبول در آنکارا و در سراسر جهان جنجال می آفریند»، https://orientxxi.info/magazine/articles-en-persan/article4818

٢- Étienne Balibar, « Sur le Bosphore, enseignants et étudiants en lutte pour la liberté », Libération, 24 janvier 2021.

٣- Raphaël Boukandoura, « Turquie. Ankara réduit le débit de l’Euphrate, la Syrie subit », Ouest-France, 15 mai 2021.

۴- Émile Bouvier, « Le Projet d’Anatolie du Sud-Est (GAP) : entre chantier économique colossal et outil contre-insurrectionnel inédit (2/2). Le GAP, un instrument sécuritaire majeur », Les Clés du Moyen-Orient, 14 mai 2020.

۵- « Remarks by President Biden in Press Conference », la Maison-Blanche, 14 juin 2021.

لوموند دیپلماتیک – برگردان: شروین احمدی



خبرهای بیَشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=120509 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More