علیرغم اعتراض های وسیع مردم، احزاب سیاسی و افرادی که کسب و کار آنها به اینترنت وابسته است، علیرغم اعتراض ۵۰۰ هزار نفری کاربران، مجلس حکومت اسلامی به کمیسیون ویژه ای اجازه داده است تا طرحی با نام “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی” را که متضاد نام آن، محدودیت های گسترده ای بر کاربران اینترنت از جمله شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها اعمال می کند، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و بدون نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس، در واقع به دوراز چشم شهروندان، در مسیر اجرایی قرار دهند. روز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰، به این طرح ۱۲۱ نماینده رای موافق، ۷۴ نفر رای مخالف و ۹ نفر رای ممتنع داده اند. پس از تایید شورای نگهبان این طرح همانند یک قانون به مدتی نامحدود، لازم الاجراست گرچه عنوان قانونی آن “موقت” است.
این طرح به طور رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی نیروهای مسلح از جمله ستاد کل را مسئول «تنظیم گری» و اجرای مقررات مربوط به اعمال محدودیت در اینترنت کرده است.
این طرح در واقع اجرای فرمان خامنه ای است که گفته است: “فضای مجازی” در ایران “ول و رهاست” و بارها خواستار اعمال محدودیت در این زمینه شده است. دراین طرح، درخواست غیرعملی و غیرانسانی از صاحبان شبکه های اجتماعی و شبکه های پیام رسان همانند اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دارد که دفتر نمایندگی در ایران تاسیس کنند و سِرورهای خود را به داخل ایران منتقل کنند تا در صورت درخواست ماموران امنیتی ایران دسترسی به محتوای رد و بدل شده در این شبکه ها ممکن باشد. در این طرح همچنین آمده است: «اگر این شبکه ها ظرف چهار ماه دفاتر خودشان را در ایران نیاورند، فیلتر می شوند». با توجه به زمان محدود ۴ ماهه و موانع بی شمار سیاسی و اقتصادی که حکومت اسلامی با جهان دارد، نتیجه حتمی فیلتر شدن شبکه ها و رسانه هاست.
این طرح که برای قانونی شدن آن، با اتکا به اصل ۸۵ قانون اساسی، عجله فراوان دارند، از نگرانی و هراس از گسترش و اوجگیری اعتراض های مردم در سراسر ایران و نقش مهم شبکه های اجتماعی در پخش خبرها سرچشمه می گیرد.
این طرح در حد کودتا، حکومت نظامی و تفتیش عقاید است.
این طرح دسترسی مردم به اینترنت و جهان را مسدود میکند و ایران را به زندانی بزرگ برای همه مردم تبدیل میکند.
این طرح، در شرایطی که بیکاری بسیار گسترده است، خسارات فراوانی به کسب و کار اینترنتی و «خود اشتغالی» شهروندان میزند.
ما ضمن محکوم کردن این طرح، خواهان متوقف شدن و لغو آن هستیم. از همه مردم و احزاب و شخصیت های سیاسی آزادیخواه می خواهیم در جبهه های گسترده و متحد، با همه امکانات با انسداد راه های ارتباطی آزاد مردم ایران با هم و با جهان مقابله کنند.
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران یازدهم مرداد ۱۴۰۰ – دوم اگوست ۲۰۲۱
