چند روزی است که یورش نمایندگان مجلس منتصب حکومت به عرصه ارتباطات اجتماعی بمنظور سلاخی فضای آزاد اطلاع رسانی تحت عنوان «طرح صیانت از فضای مجازی» سر تیتر شبکه های اجتماعی و رسانه های جمعی ست.
در جهان امروز نه فقط آزادی مطبوعات ، بلکه بطور کلی آزادی رسانه از جمله اینترنت و شبکه های اجتماعی و همچنین تضمین گردش آزاد، بی سانسور و بدون محدودیت اطلاعات، بخشی جدائی ناپذیر از زندگی شخصی و عمومی جوامع است.
اینترنت و شبکه های اجتماعی، فضای عمومی بسیار گسترده ای را ایجاد کرده اند که همه ابعاد زندگی از جمله وسیع ترین اشتراک گذاری اطلاعات حوزه کسب و کار را نیز در بر میگیرد و معیشت میلیون ها نفر وابسته به آن است. در نتیجه محدودیت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی، و محروم کردن مردم از این امکان عمومی ،مصداق آشکار سانسور و سرکوب است.
هیچ حکومت و دولتی حق ندارد مانع گردش آزاد اطلاعات بین شهروندان یک جامعه گردد.
برخورداری از خبرگیری و خبر رسانی و تبادل آزاد و نامحدود و بی قید و شرط اطلاعات، بدیهی ترین حق هر انسان در دنیای امروز است.
امروزه شبکه های اجتماعی به زیرساخت و پیکره جوامع انسانی تبدیل شده ست، در نتیجه فیلترکردن یا کُند کردن سرعت و هرگونه محدود کردن ظرفیت اینترنت و شبکه های اجتماعی تعرض به حقوق طبیعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان است.
حق آزادی اندیشه و بیان، یکی از دستاوردهای مبارزات انسان در دویست سال اخیر است که بعنوان بخشی از حیات اجتماعی جوامع محسوب می شود، در نتیجه سلب آزادی بیان و تبادل اطلاعات، بمنزله سلب زندگی اجتماعی ست.
دولت ها سالانه هزینه های گزافی از منابع عمومی مردم را خرج سانسور، محدودیت و ایجاد پارازیت و جلوگیری از اطلاع رسانی به جامعه می کنند تا با خاموش کردن نورافکن های اجتماعی، فضای تاریکخانه را برای ترکتازیهای منافع اقلیت صاحبان قدرت، مهیا و موقعیت خود را در مقابل اعتراضات اجتماعی ، ایمن کنند.
در ایران علاوه بر این تعرضات غیر قانونی و سیستماتیک، ربودن گوشی های موبایل شخصی افراد در تجمعات اعتراضی و مطالباتی و همچنین ضبط آن وسائل در یورش به منازل، به شیوه ای معمول و گستاخانه تبدیل شده که تجاوز به حریم خصوصی مردم و نمونه و مصداق سرکوب و محدود کردن آزادی تبادل اطلاعات و اخبار بوده و بشدت محکوم ست.
شورای بازنشستگان ایران از حق طبیعی آزادی بی قید وشرط اندیشه و بیان، و تضمین گردش آزاد اطلاعات در همه اشکالش دفاع کرده و هرگونه موانع و محدودیت و کاستن از دسترسی به این حق را مصداق سرکوب و تعرض به حقوق مردم میداند و آنرا بشدت محکوم می کند.
