جنگِ سرد جدید علیه چین (بخش پایانی) – جان بلامی فاستر، ترجمه: ا. مانا

شی جین پینگ: «از اصل برابری و استقلال که در معاهدهٔ صلح وستفالیا در ۳۶۰ سال قبل بنیان نهاده شد تا انترناسیونال انسان دوستانه که در کنوانسیون ژنو در ۱۵۰ سال پیش مورد تأیید قرار گرفت ؛ از چهار هدف و هفت اصلِ گنجانده شده در منشور سازمان ملل در ۷۰ سال قبل تا پنج اصلِ همزیستی مسالمت آمیز که توسط کنفرانس باندونگ در ۶۰ سال پیش تدوین گردید، اصول بسیاری در تکاملِ روابط بین الملل ظهور نموده و بطور گسترده مورد قبول قرار گرفته اند. این اصول باید ما را به بنای جامعه ای با آینده ای مشترک برای نوع بشر رهنمون گردند

نظم قانون – محور و راهبرد کلی نوین امپریالیستی  

جی جان ایکنبری (G. John Ikenberry) تئوریسین برجستهٔ «نظم بین المللی قانون – محور»، استاد سیاست و امور بین الملل در دانشگاه پرینستن و عضو شورای روابط خارجی است، که آثارش تأثیری قوی بر کابینهٔ بایدن داشته است. او در مقالهٔ مشهوری در سال ۲۰۰۴ در «لیبرالیسم و امپراطوری» گرچه انکار ننمود که گذشته و حال ایالات متحده با سلطهٔ امپریالیستی شناخته می شود (و تا بدانجا پیش رفت که از تئوریسین های بزرگِ رویزیونیست چپ چون ویلیام اپلمن ویلیامز و گابریل کولکو و جویس کولکو نقل قول نماید) – بحثی جدی را علیه دست اندرکارانی در سیاست خارجی ایالات متحده شروع نمود که می پندارند این کشور باید علناً خود را یک امپراطوری بنامد. او مدعی شد که یک راهبرد هژمونیک مؤثرتر، استفاده از لحظهٔ برتری تک قطبی برای جاانداختنِ نظمِ بین المللی قانون – محوری است که سلطهٔ جهانی ایالات متحده و غرب را (به مثابه عملی انجام شده)، حتی در آینده نیز تضمین نماید، و آنهم در شرایطی که قدرت ایالات متحده رو به افول گذاشته است.

او در مقاله ای به نام «خیزش چین و آیندهٔ غرب» که برای روابط خارجی در ۲۰۰۸ نوشت، یادآور شد که به مرور که خیزش تاریخی چین بیشتر نمایان می شود، سیستم جهانی سرمایه داری و نظم لیبرال بین المللی غربی فقط در صورتی می تواند ادامه یابد که برتری مستقیم ایالات متحده راه را برای نظم قانون – محوری بگشاید که با نفوذ مشترکِ ایالات متحده و هم پیمانان عمدهٔ آن تقویت می گردد. بدینوسیله، «نظم لیبرال تحت رهبری آمریکا» می تواند برای همیشه ایمن گردد. چنانچه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین یادآور شد جلوگیری از ایجاد جهانی چند قطبی نیازی اساسی بوده و باید با «شراکتی چندجانبه» از متحدین تحت رهبری ایالات متحده جایگزین گردد که سلطهٔ ادامه دار واشنگتن در قرن ۲۱ را تضمین  نماید.

این مفهوم،  یک نظمِ قانون – محور به مثابه ابزاری برای سازماندهی یک ضد انقلابِ جهانی، از پشتیبانی قوی هر دو حزب ایالات متحده، و حمایتی قابل توجه در پنتاگون،  برخوردار شد. وزیر دفاع ترامپ جیمز ماتیس (معروف به ماتیس، سگِ هار) در سخنرانی خود برای وزرای کابینه و رؤسای کارمندان دولت در ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۷ اظهار داشت که «بزرگترین هدیهٔ بهترین نسلِ پیش به ما همین نظم بین المللی قانون – محور پس از جنگ بود» و به نمادهایی چون ناتو، بازارهای سرمایه و توافق های گوناگون تجاری که ایالات متحده بدانها پیوسته، عدم تبعیت از قوانین بین المللی – و بطور یقین عدم تبعیت از سیستم سازمان ملل – و در مقابل بها دادن به نظم راهبردی و لیبرال بین المللی تحت سلطهٔ ایالات متحده/ناتو اشاره نمود.

بنابراین، هستهٔ مرکزی مفهومِ نظم بین المللی قانون – محور، به عقیدهٔ ایکنبری، غلبه بر سیستم سازمان ملل محور بر پایهٔ برابری کشورهای مستقل و جهانی چندمرکزی است که شاملِ چین و روسیه به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت نیز می گردد. این نظم قرار است تغییرات رخ داده در ۱۹۹۰ را تدوین، و کاراکتر جایگزینی از استقلال به دست دهد که به قدرت های بزرگ حق – و حتی وظیفهٔ اخلاقی – دخالت در کشورهای ناآرام را برای جلوگیری از کشتار جمعی می دهد. او نوشت که دخالت های ناتو در بالکان و جنگ علیه صربستان، نمونهٔ این گونه اقدام ها بودند. بدینوسیله دکترین امپریالیسم انساندوستانه بر پایهٔ «حقِ حمایت» تعریفی کلیدی از نظمِ بین المللی قانون – محور به دست خواهد داد.

جزئیات ایدهٔ سرشتِ محتمل استقلال، توسط ریچارد هاس، معاون پیشین وزبر امور خارجه مسئول برنامه ریزی های سیاسی در کابینهٔ جرج دبلیو بوش و رئیس کنونی شورای روابط خارجی، تشریح گردید، او توضیح داد که گرایش به سوی مفهومی محدودتر از استقلال بازتاب دهندهٔ دیدگاه برتری طلبانهٔ جدیدی است، مبنی بر اینکه «استقلال چک سفید امضا نیست. بلکه، موقعیتِ مستقلِ مشروط به پایبندی هر کشوری به وظایفی اساسی است که در قبالِ مردم خود و جامعهٔ بین المللی دارد. هنگامی که رژیمی از ادای تعهدات خود سرباز زند و یا از حق ویژهٔ خود سوء استفاده نماید، خطر از دست رفتن حق حاکمیت ملی را پذیرفته، و در حالات مفرط، مصونیتش در قبال دخالت نظامی را از دست داده است. و آنگاه که نوبت به دخالت مسلحانه می رسد، هاس در جای دیگری علناً مدعی می شود که ایالات متحده، کلانتر خود خواندهٔ نظم بین المللی است در حالی که متحدانش افرادِ دستهٔ محافظ را تشکیل می دهند. گرچه ایالات متحده اخیراً از تهاجم چین و تهدید جهانی آن شکوه نموده است، با اشاره به یک پایگاه نظامی چین در جیبوتی آفریقا، واشنگتن به مثابه کلانتر حدود یک هزار پایگاه نظامی در سراسرِ گیتی دارد که بسیاری از انها چین را محاصره نموده اند.

دکترین نظم بین المللی قانون – محور برای توجیه دخالت نظامی دنباله دار ایالات متحده / ناتو مورد استفاده قرار گرفته که با کودتاهایی از سال ۱۹۹۰ علیه ملت هایی در ۵ قاره از ۶ قارهٔ جهان – همگی به نام دمکراسی و حقوق بشر – پشتیبانی گردیده است. در آخرین اثرش، ایکنبری به عنوان قویترین مدافع خردمندِ انترناسیونال لیبرال، آن را با «دخالتهای نظامی مستمر در خلالِ سلطهٔ جهانی آمریکا» قرین می داند در حالی که نئولیبرالیسم، شریک اقتصادی آن به «سکوی قوانین و مؤسساتی بدل شده است که تبادلات سرمایه دارانه را ممکن گردانیده و به سود قدرتهای موجود عمل نموده است».

جمهوری خلق چین: یک ابرقدرت نوظهور مستقل 

در اظهار نظری به سال ۱۸۵۰ در مورد نخستین امواج انقلاب تایپینگ (۱۸۵۰ – ۱۸۶۴) در چین، کارل مارکس و فردریک انگلس به تولد «سوسیالیسم چینی» اشاره نمودند. آنان متذکر شدند که امکان دارد مرتجعین اروپا به خطوط مقدم چین که می رسند با این کتبه مواجه گردند : “جمهوری چین ؛ آزادی، برابری و برادری”

این بینشِ خارق العادهٔ آینده نگر، یک قرن زود اعلام گردید. شش سال پس از آنکه آنان این بینش را عرضه داشتند، ارتش های بریتانیا و فرانسه در دومین جنگ تریاک، و با استفاده از آشفتگی برآمده از انقلابِ تایپینگ، به چین حمله نمودند تا تحمیل معاهدات نابرابر به آن کشور را گسترش دهند. در این زمان این دو کشور روندی را که بریتانیا در جنگ اول تریاک در ۱۸۳۹ آغاز نموده بود، که در پایان آن چین ناگزیر شد هنگ کنگ را بر مبنای معاهدهٔ نانکینگ در ۱۸۴۲ به بریتانیا واگذارد، ادامه دادند. جنگ های تریاک نقطهٔ آغازین یک قرن تحقیر چین بود که تا زمان تأسیس جمهوری خلق چین در ۱۹۴۹ ادامه یافت. دوران تحقیر با سخنرانی مائو تسه دونگ در ۲۱ سپتامبر ۱۹۴۹ «مردم چین به پا خاسته اند» به سر آمد که در گشایشِ اولین کنفرانس جامعِ شورای مشورتی چین ایراد گردید. در این جلسه مائو اعلام داشت :

«مردم چین که یک چهارم بشریت را تشکیل می دهند اکنون به پا خاسته اند. چینی ها همیشه ملتی بزرگ،  شجاع و کوشا بوده اند؛ و فقط در دوران اخیر است که از قافله عقب مانده اند. و این امر کاملاً معلولِ ستم و استثمار امپریالیسم خارجی و دولت های واپسگرای داخلی بوده است. برای یک قرن پدران ما هیچگاه از تلاش برای مبارزه ای ناموفق علیه این دولت های واپسگرا و ظالمان خارجی باز نایستادند،  که انقلاب ۱۹۱۱ به رهبری دکتر سون یاتسن، پیشوای فقید ما در انقلاب چین از آن جمله بود…… ما صفوف مان را فشرده تر نمودیم و دشمنان داخلی و خارجی مان را با جنگ رهاییبخش و انقلابِ کبیر مردم شکست دادیم، و اکنون بنای جمهوری خلق چین را اعلام می داریم….. ملت ما دیگر هیچگاه مورد تحقیر و توهین قرار نخواهد گرفت. ما به پا خاسته ایم …. دفاع ملی ما تقویت خواهد شد و هیچ قدرت امپریالیستی هرگز اجازه نخواهد یافت سرزمین ما را دوباره اشغال نماید ….. بنیان گذاری جمهوری خلق چین مبارک باد».   

امروز، جمهوری خلق چین بر رسیدن به اوج در سال ۲۰۴۹ تمرکز نموده و در تلاشِ غلبه بر بقایای آنچه مائو «یک قرن توهین و تحقیر» نامید، که با جنگهای تریاک آغاز شد، می باشد گرچه این مبارزه اکنون مبارزه ای صد ساله در نظر گرفته می شود. در این مسیر، چین قرنی را به عنوان «رؤیای چینی» آغاز نموده، که در ۲۰۱۲ توسط شی جین پینگ اعلام گردید و نمایانگر کلِ مسیر توسعهٔ پسا – انقلابی چین خواهد بود. شی اظهار داشت که فقط با حمایت از «سوسیالیسم با ویژگی های چینی» قادر خواهیم بود که همه حزب، کُلِ ملت و همه گروههای قومی را، متحد و برای تحقق جامعه ای نسبتاً مرفه در ۲۰۲۱،  و سپس تبدیل آن به کشوری مرفه، دمکراتیک، و از نظر فرهنگی پیشرفته، با سوسیالیسمی هماهنگ، در صد سالگی بنای جهموری خلق چین بسیج نماییم. به این موارد هدف دراز مدت تری در خلقِ تمدنی اکولوژیکی و چینی زیبا اضافه گردیده است که در آن به اکولوژی به مثابه ی فراگیرترین شکل بهروزی مردم نگریسته می شود. نخستین هدف صد سالگی تأسیس حزب، برای سال ۲۰۲۱، اکنون تحقق یافته تلقی می گردد. ولی برای دست یافتن به دومین هدف هنوز باید کار کرد.

در صد سالگی بنای جمهوری خلق چین در سال ۲۰۴۹، از رهگذرِ «مدرن سازی سوسیالیستی» و «تجدید قوای ملی»، قرار است نهایتاً نقطهٔ پایانی بر

یک قرن (یا بیشتر) ستم خارجی و داخلی، که بزرگترین واگرایی را بین چین و غرب ایجاد نمود، گذاشته شود.

هدایت شده با این پروژهٔ ملی مستقل، چین هنوز دشمن امپریالیسم و یک مدافع قوی سیستم ملتهای مستقل معروف به وستفالن باقی مانده است، نه تنها در رابطه با طرح اولیهٔ صلح وستفالیا و منشور سازمان ملل، بلکه با پشتیبانی از اهداف ضد امپریالیستی کنفرانس سوم جهانی در باندونگ در سال ۱۹۵۵، که بخشی از آن بر پایهٔ اصل لنینی حاکمیت ملی ملت ها استوار بود، که به حق برابر کشورهای در حال توسعه، و اهمیت دنیایی چند قطبی پرداخت. شی جین پینگ ، این موضع ضد امپریالیستی را در سال ۲۰۱۷ چنین بیان داشت :

«از اصل برابری و استقلال که در معاهدهٔ صلح وستفالیا در ۳۶۰ سال قبل بنیان نهاده شد تا انترناسیونال انسان دوستانه که در کنوانسیون ژنو در ۱۵۰ سال پیش مورد تأیید قرار گرفت ؛ از چهار هدف و هفت اصلِ گنجانده شده در منشور سازمان ملل در ۷۰ سال قبل تا پنج اصلِ همزیستی مسالمت آمیز که توسط کنفرانس باندونگ در ۶۰ سال پیش تدوین گردید، اصول بسیاری در تکاملِ روابط بین الملل ظهور نموده و بطور گسترده مورد قبول قرار گرفته اند. این اصول باید ما را به بنای جامعه ای با آینده ای مشترک برای نوع بشر رهنمون گردند. 

برابری بر پایهٔ استقلال مهمترین شکلِ غالب در روابط بین کشورها در یک قرن گذشته، و اصلِ اساسی مورد قبول سازمان ملل، نمایندگی ها و مؤسساتِ آن بوده است. خمیرمایه‌ٔ برابری بر پایهٔ استقلال آنست که استقلال و عزت همه ملت ها، بزرگ یا کوچک، قوی یا ضعیف، ثروتمند یا فقیر، باید مورد احترام قرار گرفته، دخالتی در امورِ داخلی آنها صورت نگرفته، و حق آن را داشته باشند که سیستم و راهِ توسعهٔ دلخواه خویش را برگزینند».

موضع ضد امپریالیستی چین با کُلِ مسیرِ توسعهٔ آن گره خورده است. پیشرفت قابل ملاحظهٔ آن، شامل گسترشِ بیش از چهار برابرِ اقتصاد آن از سالهای پایانی دههٔ ۱۹۷۰ و زدودنِ فقر مطلق که اخیراً محقق شد، نه تنها به ادغام فزایندهٔ آن در اقتصاد جهانی، بلکه به محدودیتهایی که بر طبیعتِ سرمایه دارانهٔ این ادغام اعمال نموده (و اهمیت آن کمتر از خودِ این ادغام نبوده)، بستگی دارد. در این رابطه، وجودِ چند عنصر با سمت و سوی سوسیالیستی که مشخصهٔ سیستم چینی می باشد از اهمیت حیاتی برخوردارند : ۱- مالکیت عمومی زمین، که در مناطق روستایی هنوز بخشاً توسط تعاونی های جوامع روستایی مدیریت می گردند ؛ ۲- کنترل حکومتی بر پول و مسائل مالی ؛ ۳،- مالکیت عمومی بر بخشهای کلیدی صنایع ، که شامل بانک ها نیز گردیده و نرخ های بالای سرمایه گذاری را ممکن گردانیده است ؛ و ۴- سیستم برنامه ریزی، که مکمل اقتصاد بازار بوده، و با برنامه های پنج ساله توسطِ حزب کمونیست چین اعمال می گردد. حزب کمونیست تأکیدی مستمر بر مفاهیم مارکسیستی و دیالکتیکی دارد، که کلیدِ تحققِ پروژهٔ مستقل چین در دستیابی به یک دمکراسی مدرن و توسعه یافتهٔ سوسیالیستی با ویژگی های چینی می باشد. اصلی مرکزی در تئوری انقلابی چین، مبارزه، و درکِ دمکراسی اجتماعی، صفِ توده ها، و یا مفهومِ «از مردم به مردم است». این ویژگی ها، دست در دست هم، چین را چون جامعه ای پسا – انقلابی متمایز می گرداند، که کاملاً سرمایه داری و یا سوسیالیستی نیست، بلکه سیرِ کلی توسعه ای را دنبال می نماید که امکان حرکت در مسیر سوسیالیسم را باز نگه می دارد. 

پویایی های درونی اقتصاد چین، زیرساخت های بسیار توسعه یافتهٔ آن، و نرخ پایین دستمزدها (که اکثر در صنایع صادراتی با استثمار بی نهایت همراه است) سرمایه گذاری فراوانِ شرکتهای چند ملیتی را ترغیب و به چین اجازه داده است تا در جریان آنچه انقلاب سوم صنعتی بر اساسِ تکنولوژی دیجیتال نامیده شده است، به کارگاه تولیدی جهان تبدیل گردد. در رابطه با قدرت سیستم برنامه ریزی آن، چین قادر بوده است که درصد بیشتری از ارزش افزوده تولیدی را، در مقایسه با اکثرِ کشورهای در حال توسعه،  از آن خود نموده و شراکت هایی را با چند ملیتی ها شروع نماید که امکان دست یابی به تکنولوژی پیشرفته را فراهم آورده است.

در حالی که هنوز کشور فقیری است، با درآمدِ سرانهٔ یک پنجم ایالات متحده، چین توانسته است به صف مقدم آنچه کلاس شواب (مؤسس و مدیر اجرایی فورم جهانی اقتصاد) چهارمین انقلاب صنعتی نامیده است که مشخصهٔ آن ترکیبِ تکنولوژی های نوینی در حیطه های فیزیکی، دیجیتال و بیولوژیکی است، نقل مکان نماید. این، استعداد تکنولوژیک چین، کنترل آن بر امور مالی (فاینانس) که توان نظم امپریالیستی تحت سلطهٔ آمریکا را محدود می نماید، و موضع ژئوپولتیکی آن در زمینهٔ چین واحد، که شامل بازپس گیری منطقهٔ نفوذ تاریخی آن می گردد، است که بیش از هر چیزی کشورهای هسته مرکزی سرمایه داری را نگران می سازد. ایالات متحده و متحدان اصلی امپریالیست آن دوست دارند چین را شدیداً وابسته به آنچه تامس فریدمن محدودیت طلایی (goledn straitjacket) نظم جهانی شدهٔ مسلط می نامد، ببینند که برای اعمال محدودیت بر آزادی سیاسی و اقتصادی ملت ها (خصوصاً کشورهای خارج از هستهٔ مرکزی) طراحی گردیده است، و آنها را از مخالفت با قوانین موجود و روابطِ جهانی قدرت  باز می دارد.

بخشی از بازسازی کنونی نقشِ تاریخی چین به عنوان یک تمدن، چنانچه امروزه توسط پکن درک می گردد، بازآفرینی جادهٔ باستانی ابریشم است، مسیری تجاری که از چین به آسیای جنوبی و خاورمیانه و سپس تا اروپا ادامه می یافت. در پاییز ۲۰۱۳ شی پیشنهاد وسیعِ یک کمربند – یک جاده را ارائه نمود (که در غرب به عنوان ابتکار کمربند – راه شناخته می شود) و شامل ساخت یک جادهٔ ابریشم اقتصادی کمربندی است که از جنوب و آسیای میانه به خاورمیانه و اروپا کشیده شده و با یک راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم که چین را از طریقِ خطوط دریایی به جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه، آفریقا و اروپا متصل می نماید، تکمیل می گردد. در سال ۲۰۱۷، چین این مسیر دریایی را به آمریکای لاتین نیز گسترش داد. چین قرار بود آغازگرِ اصلی و مؤسسِ یک کمربند – یک جاده باشد، و وجوه لازم برای بنای آن را تأمین نماید، اما دیگر کشورها فراخوانده شدند تا به تأمین مالی و برنامه ریزی این پروژهٔ زیربنایی بپیوندند. سی و نه کشور در صحرای جنوبی آفریقا، سی و چهار کشور در اروپا و آسیای میانه، بیست و پنج کشور در شرق آسیا و پاسیفیک، و هجده کشور در آمریکای لاتین و کاراییب، هفده کشور در خاورمیانه و شمالِ آفریقا، و شش کشور در جنوب آسیا هم اکنون از شرکای این پروژه به حساب می آیند. با آنچه گفته شد، پروژهٔ مذکور یکصد وسی و نه کشور با ساکنینی حدود دو سوم جمعیت جهان را در بر گرفته است. چنانچه شورای روابط خارجی در بیانی اندوه آمیز خاطر نشان ساخته است، «شی جین پینگ از سران حکومت ها دعوت نموده است تا با حضور در چین در فورمی در مورد این پروزه شرکت نمایند، که مؤید این نظر است که پکن قدرتی اقتصادی، همپای ایالات متحده می باشد». 

در جلسهٔ آنکرج آلاسکا بین دیپلمات های بلند پایهٔ ایالات متحده و چین در ماه مارس ۲۰۲۱، بلینکن به تلاشهای کابینهٔ ایالات متحده در کنترل کووید – ۱۹ اشاره نمود. همتایان چینی او یقیناً تحت تأثیر قرار نگرفتند. در ماه می ۲۰۲۱، تلفات ایالات متحده از کووید – ۱۹ بیش از ششصد هزار نفر، نرخ مرگی و میری معادل ۱۸۰۰ نفر بر میلیون نفر، بوده است، در حالی که در چین به ازای هر میلیون نفر جمعیت فقط ۳ نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده اند. دولت چین سالها قبل، در بالاترین رده، خطرِ ظهور پندمیک های جدید را گوشزد نموده و به همین علت بسیار بهتر آمادهٔ مقابله با آن بود. در سال ۲۰۱۷ شی در مجمع عمومی سازمان ملل یادآور شد که : «بیماریهای واگیردار چون آنفلوآنزای مرغی، ایبولا و زیکا زنگ خطر ایمنی سلامت بین المللی را به صدا درآورده اند. سازمان بهداشت جهانی باید نقشی پیشتاز در تقویتِ نظارت بر پندمیک ها و تبادل اطلاعات، بهترین روشهای عمل و تکنولوژیها ایفا نماید. جامعهٔ بین المللی باید حمایت و همکاری با کشورهای آفریقایی و دیگر کشورهای در حالِ توسعه را افزایش دهند. به چالش کشیده شده توسطِ ظهور ویروس جدید کرونا (SARS-COV-2)،  دولت چین در روزهای آغازین و در سطح محلی اقداماتِ غلط گوناگونی را تدارک دید، که اقدام قاطع حکومت مرکزی چین با همهٔ توان را در پی داشت که در همکاری با مردمی که بگونه ای خودجوش بسیج گردیده و با اقتباس از مدلِ «جنگِ انقلابی مردم» و خود را در سطح محلی سازمان داده بودند، به مقابله با این پندمیک پرداخت. این بسیج انقلابی در پاسخ به پندمیک، موفقیتی چشمگیر بدنبال داشت، که نشان از همبستگی داخلی سیاسی و ظرفیت وسیعِ پیشتازی انقلابی مردم چین داشت.

چین اعلام داشته است که واکسن کووید-۱۹ تولیدی این کشور کالایی عمومی است. تا آوریل ۲۰۲۱ چین ۴۸٪ از تولید واکسن خود را اهدا و یا صادر نموده است (اهدا شده به هشتاد کشور، و صادر شده به چهل کشور). ایالات متحده و بریتانیا در همین ایام، واکسن تولیدی خود را به هیچ کشور ثالثی عرضه نداشته، و در همانحال بر محدودیت های بین المللی حق ثبت اختراع اصرار ورزیده اند. تا اول ژوئن ۲۰۲۱، چین ۳۲۳ میلیون دوز واکسن کرونا را به دیگر کشورها هدیه داده و یا صادر نموده، اتحادیهٔ اروپا ۱۴۴ میلیون دوز را عموماً به دیگر کشورهای توسعه یافته ارسال، و آمریکا کمتر از ۸ میلیون دوز را به دیگران واگذار نموده است. واشنگتن، چین را به «دیپلماسی واکسن» متهم نموده و متذکر شده است که این امر نادیده گرفتن نظم قانون – محور برای به رقابت طلبیدن ایالات متحده و هم پیمانان آن در بازارِ بین المللی برای واکسنِ کووید – ۱۹ بوده است. چین تولید واکسن خود را به پنج میلیارد در سال افزایش داده که بیشتر آنرا کالایی عمومی برای ارسال به کشورهای در حال توسعه قلمداد می نماید.

انقلاب سوم چین و ضد انقلاب به رهبری ایالات متحده  

در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷ در گزارش به نوزدهمین کنگرهٔ حزب کمونیست چین، شی اظهار داشت که ملت چین که از زمانِ آغاز عصر نوین مصایب زیادی را برای مدتی طولانی از سر گذرانده (اشاره به جنگهای تریاک و قرن تحقیر)، به دگرگونی شگرفی دست یافته است، ملت چین به پا خاسته است، وضعیت خود را بهبود بخشیده، قدرتش را افزایش داده، و با آغوش باز به استقبالِ چشم انداز درخشانِ بازسازی شتافته است. برای آنانی که از تاریخ جمهوری خلق چین آگاهی دارند، کاملاً روشن بود که شی از همهٔ روند انقلابی بازسازی ملی سخن می راند. مائو قبلاً اظهار داشته بود که ملت چین با انقلابش به پا خاسته است. دوران دنگ شیائوپینگ که از آن به عنوان مرحلهٔ دومِ بازسازی ملی یاد می شود، به روشنی در پی بهبود بخشیدن به وضعیت چین، از رهگذرِ توسعهٔ سریع و ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه داری،  بود. هدفِ دورانِ جدید، در زمان رهبری شی، ساختن یک سیستم چینی نیرومند، خود کفا، و پایدار است، تا دستیابی به «بنای جامعه ای نسبتاً مرفه از هر نظر» تا سال ۲۰۲۱ فراهم آورده و همه تلاشها را به ساختن یک کشور مدرن سوسیالیستی کبیر تا سالِ ۲۰۴۹ معطوف گرداند.

هر مرحله ای از انقلاب چین تغییری عمده در روند انقلابی بوده است، به این معنا که از دوران مائو، دنگ، و شی گاهی با عنوان انقلابهای اول، دوم و سوم چین نام برده می شود. از نظر شی «تضادهای اساسی» در دورهٔ نوین (یا انقلاب سوم)، که غلبه بر آنها  برای رسیدن چین به اهدافش لازم است، سرشتِ نامتعادل و نامتوازن و بنابراین ناکافی توسعهٔ چین می باشد که از ویژگی های مدلِ توسعهٔ سرمایه داری است. این تضادها خود را در تعمیق نابرابری، تضادِ شهر و روستا، تشویق توسعهٔ اقتصادی به هزینهٔ توسعهٔ فرهنگی، و یک رابطهٔ ناپایدار بین بشریت و طبیعت، نمایان می سازند. در نتیجه، تغییری ملهم از بینشی سوسیالیستی به سوی برابری اقتصادی، خودکفایی ملی، تمدنی اکولوژیکی، بازسازی مناطق روستایی، توسعهٔ فرهنگی و ایجاد مدلِ «چرخهٔ دوگانه» (طراحی شده برای کاهش اتکای چین به بازارها و تکنولوژی خارجی)، همگی برای ظهور چین به مانندِ «یک جامعهٔ مدرن سوسیالیستی عالی» حیاتی خواهند بود.

رهبری حزب کمونیست هنوز از چین به عنوان «بزرگترین کشور در حال توسعهٔ جهان» یاد می نماید، البته کشوری در «مراحل اولیهٔ سوسیالیسم» و بنابراین بر پیوندهایش با کشورهای جنوب تأکید نموده و خود را جزئی از آن می داند. موضع بین المللی آن متعهد به «پنج اصلِ همزیستی مسالمت آمیز» است که اینگونه تعریف می گردند : ۱- احترام متقابل به استقلال و یکپارچگی سرزمینی، ۲- عدم تجاوز دو جانبه، ۳- عدم مداخله در امور داخلی دیگران، ۴- برابری و منافع متقابل، و ۵- همزیستی صلح آمیز. هر چند چین به مانندِ یک قدرت نوظهور جهانی متهم به درانداختنِ طرحی نو و تلاش برای تغییرِ نظم جهانی قانون – محورِ موجودِ تحمیل شده توسط حکومت های سرمایه داری گردیده است، این امر بیشتر از آنکه نشانهٔ آنارشی و یا تلاشی برای «تصحیح وضع موجود» تلقی گردد، آن چنان که بلینکن در دیدارِ ۱۸ مارس یادآور شد، جانبداری شدید از ایدهٔ برابری بر پایهٔ استقلال است که ضرورتاً علیه ساختارِ کنونی سیستم امپریالیستی است.

البته، مسیر پیش رو در انقلابِ سوم چین سهل نبوده، و آنچه شی از آن به عنوانِ «تضاد اساسی» در شکلِ توسعهٔ نابرابر یاد نموده است، در مبارزاتِ وسیعی که در همهٔ سطوحِ جامعه جریان دارد – و در روابط خارجی چین – بازتاب می یابد. 

اغراق نخواهد بود اگر گفته شود که انقلاب سوم چین در ایالات متحده و دیگر قدرت های هستهٔ مرکزی جهان سرمایه داری با ترکیبی از ناباوری، شوک، و عصبانیت مواجه شده است. بیگانه با تفکرات تاریخی و دیالکتیکی، فقط متکی بر چهارچوب های رسمی تجزیه و تحلیل، و باورمند به پیروزی محتومِ سرمایه داری، ایدئولوژی غالب در غرب، به معنای واقعی کلمه همانی بوده است که «پایان تاریخ» را باور داشت. این ایده که، پروژهٔ مستقل چین نهایتاً به چالشی برای نظمِ مستقرِ سرمایه داری و امپریالیستی بدل خواهد شد، به جای آنکه در آن جذب گردد، به ندرت مورد توجه و علاقهٔ واشنگتن قرار گرفت. چنانچه کِرت ام. کمبل، معاون پیشین وزارت خارجه در امور آسیای شرقی و پاسیفیک در کابینهٔ باراک اوباما، و اِلی رنتر، کاندیدِ بایدن برای معاونت وزارت دفاع برای امورِ امنیتی هندو – پاسیفیک، در مقاله ای با عنوان «به حساب آوردن چین : پکن چگونه انتظارات آمریکا را نادیده گرفت» در شمارهِ فوریه ۲۰۱۸«روابط خارجی» نوشتند، این ایده که «قدرت و برتری ایالات متحده» در «تبدیل چین به آنچه ایالات متحده دوست دارد» ناکام خواهد ماند تا این اواخر در محافلِ نظم مستقر در ایالات متحده جا نیفتاده بود. آنچه بیشتر غافلگیر کننده بود درک این امر بود که دوران نوین چین، که با شی آغاز گردید، از بسیاری نظرها بیشتر مشابه چین انقلابی دوران مائو خواهد بود تا عصر رفرمِ دنگ.

عکس العمل خشمگینانهٔ نخبگانِ سیاسی ایالات متحده به ادامهٔ بدون وقفهٔ پروژهٔ مستقل چین، شروع جنگِ سردِ جدیدی علیه چبن بوده است (که متحدان آن مانند روسیه و ایران را هم در برگرفته است). این جنگ هم اکنون در میان طبقات حاکمهٔ ایالات متحده همانندِ جنگی برای برتری نگریسته می شود – البته بدون آنکه با تجزیه و تحلیلِ واقعی تاریخی همراه گردد، که مستلزمِ ارزیابی صادقانه ای از گذشته و حالِ امپریالیسم خواهد بود. در عوض، کتاب آلیسن «محکوم به جنگ» که مستقیماً بایدن را تحتِ تأثیر قرار داد، چهارچوب تاریخی خود را از مفهومِ سیستم جهانی سرمایه داری، یا درکِ تحمیلِ معاهدات نابرابر امپریالیستی به چین، استنتاج ننمود. به جای آن، به قانونِ فراتاریخی منازعه که از نظرگاه واقع بینانهٔ روابط بین الملل، برگرفته از توسیدید، تاریخ نگارِ باستانی یونان برای جنگهای «پلوپونزوس» استناد شد که در سال ۴۱۱ قبل از میلاد اظهار داشت: «خیزشِ آتن و هراسِ ناشی از آن در اسپارتا بود که وقوع جنگ را ناگزیر نمود».

در مقابل، از منظری مارکسیستی، هرگونه ارزیابی معنی دارِ گذارِ هژمونیک در متنِ دنیای مدرن باید به مثابه نتیجهٔ پویایی درونی اقتصاد جهانی سرمایه داری، که در طولِ تاریخش با امپریالیسمِ هستهٔ مرکزی علیه پیرامونی ها و جنگهای دوره ای برتری طلبانهٔ امپریالیستی شناخته شده است، در نظر گرفته شود. جنگ تنها راه حلی بوده است که سیستم سرمایه داری برای حلِ مسئلهٔ قدرت جهانی در چنته داشته است.

با اندیشیدن به این منطق، جنگ سردِ جدید علیه چین، آغاز شده توسط ایالات متحده، در پی گردآوری کشورهای برتر امپریالیستی در اتحادی جهانی با هدفِ پایبند نمودن چین و متحدانش و همهٔ کشورهای پیرامونی سیستم سرمایه داری به نظم جهانی قانون – محور تحت کنترل سه گانهٔ ایالات متحده/کانادا، اتحادیهٔ اروپا و ژاپن است، در حالی که به اقتصادِ چین که موتور محرکهٔ رشد اقتصادی جهان است امکان آن داده می شود که به گردش خود ادامه دهد. این درک حاصل شده است که چین بزرگتر از آنست که اشغال گردد، و از نظر اقتصادی بزرگتر از آنست که اجازه دهند ناکام بماند. آنچه از نظر اجماع حاکم بر واشنگتن لازم است، ضدانقلابی است که باید علیه چین بکار گرفته شود تا تحمیل معاهدات نوین نابرابر به آن و بخشِ عمدهٔ کشورهای در حال توسعه ممکن گردد. مسئله بیش از مهار نمودن چین، بازداشتن آن با اعمال فشار از خارج است. این راهبرد در نهایت باید با نیروی نظامی حمایت گردد. این آن چیزی است که وزیر امور خارجه کلینتون، مادلین آلبرایت «چند جانبه گرایی جسورانه» نامید. به نظر هیلاری کلینتون، چنانچه به هنگام سخنرانی در ۶ ماه می ۲۰۲۱ در چت هام هاوس اظهار داشت، ضروری است که ایالات متحده وسایل تولید را از چین خارج نموده تا اطمینان حاصل گردد که چین در موقعیت دائمی تابعیت باقی خواهد ماند.

گفتن آنکه این شرایط مردم جهان را در معرضِ خطراتِ تقریباً بی سابقه ای قرار می دهد، دست کم گرفتن خطر است. هیچ جنگ سردِ جدیدی بدون یک مسابقهٔ تسلیحاتی اتمی و خطرِ فزایندهٔ جنگی هسته ای رخ نخواهد داد. چین که تعداد اندک سلاحهای هسته ایش حدود ۲۰۰ کلاهک را شامل می شود، در مقایسه با ۱۴۰۰ کاهکِ نصب شدهٔ ایالات متحده، در حال برنامه ریزی برای دوبرابر نمودن این تعداد تا سال ۲۰۳۰ می باشد. ایالات متحده، به سهم خود، اکنون متعهد شده است که ۵۰۰ میلیارد دلار در یک دههٔ آینده فقط برای گسترش زرادخانهٔ اتمی خود صرف نماید، سالانه ۵۰ میلیارد دلار. این شامل ۱۰۰ میلیارد دلار برای سیستم راهبردی بازدارندهٔ زمینی می گردد، یک سیستم موشکی که قرار است جایگزین سیستم کنونی موشکهای بالستیک بین قاره ای «مینت من ۳» گردد. این سیستم قادر خواهد بود فاصله ای ۶ هزار مایلی را باکلاهک های سنگین تر، که قدرت تخریبی هر کدام بیست بار بیشتر از بمبی خواهد بود که هیروشیما را هدف قرار داد، بپیماید.

دنیا از جنگ سردِ پیشین به سلامت رهید. نمی توان مطمئن بود که به سلامت جنگ سردِ جدید را از سر بگذراند. بشریت قرن بیست و یکم اکنون و در هر حوزهٔ موجودیتش، با انتخابی گریزناپذیر مواجه است : «نابودی یا انقلاب».

۶ آوت ۲۰۲۱  

منبع: مانتلی ریویو

چاپ کن